«لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران  به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته بين‌المللي»
مقدمه
«كنوانسيون مبارزه با جرائم سازمان يافته» كه به واسطه تصويب در شهر پالرمو ايتاليا با عنوان «كنوانسيون پالرمو» نيز شناخته مي­شود در سال 2000 ميلادي به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده و در سال 2003 نيز لازم الاجرا گرديد. تعداد اعضاي اين كنوانسيون طبق آخرين اعلام مركز معاهدات سازمان ملل متعهد 188 كشور مي­باشد و جمهوري اسلامي ايران نيز در زمره كشورهاي امضا كننده آن به شمار مي­رود. گفتني است تا به حال سه پروتكل با موضوعات ناظر به برخي جرائم بين المللي به تدريج به اين كنوانسيون منضم شده است. لايحه حاضر كه ناظر به تصويب اين كنوانسيون مي‌باشد، در تاريخ 13 /4 /1395 تقديم مجلس شوراي اسلامي شد و در جلسه علني مورخ 4/ 11/ 1396 با اصلاحاتي در ماده ‌واحده و درج شروط پنج­گانه به تصويب رسيد. در گزارش حاضر به جز برخي جنبه‌هايي كه در گزارش پيشين ناظر به مباحث «ايرادات شكلي مصوبه»، «نسبت‌سنجي معاهده پالرمو و برنامه اقدام گروه ويژه اقدام مالي (FATF)» و «بررسي كلياتي درباره ماده واحده» مطرح شد، ابتدا به بررسي جايگاه اين كنوانسيون در ارتباط با ساير تعهدات بين‌المللي به جهت آثاري كه اين كنوانسيون بر اجراي آن‌ها دارد خواهيم پرداخت و در ادامه مفاد آن به صورت انتزاعي و فارغ از ارتباط كلي آن مورد توجه قرار خواهد گرفت.
الف) بررسي آثار الحاق به كنوانسيون پالرمو از حيث ساير تعهدات بين المللي
براي فهم شيوه تأثيرگذاري كنوانسيون «پالرمو» بر تعهدات نظام حقوقي كشور و ارتباط آن با ساير موضوعات، بايد اين مقدمه اصلي را در نظر داشت كه در زمينه بررسي آثار الحاق به كنوانسيون پالرمو -و يا هر سند يا معاهده بين المللي ديگر- از منظر حقوق بين الملل ضروري است كه علاوه‌بر توجه به مضمون سند و تحليل و ارزيابي آن، نسبت و جايگاه آن سند در رژيم(هاي) حقوقي كلان‌تري كه سند مزبور در آن رژيم حقوقي ظهور نموده است و يا به عنوان جزئي از آن عمل مي‌كند، بررسي شود و در واقع كنوانسيون به عنوان جزئي از يك رژيم حقوقي بزرگتر و در تعامل و ارتباط با آن مورد توجه و مطالعه قرار گيرد(روش صحيح يا سيستمي) تا با اشراف بر تمامي ابعاد حقوقي بالقوه و بالفعل يك سند، پذيرش آن با لحاظ تمامي ملاحظات مربوط به اين ابعاد ميسر شود. البته هرچند علي‌رغم بداهت لزوم بررسي اسناد و كنوانسيو‌ن‌هاي بين­المللي به شيوه پيش گفته، برخي به تحليل صرف مضمون سند (روش ناقص يا غيرسيستمي) اكتفا نموده و از ارتباط آن با ساير اسناد و نهادهاي حقوق بين­الملل غافل هستند. لكن اين روش منجر به ناديده گرفتن برخي ابعاد مهم پيوستن به اسناد بين المللي و تحليل در فضاي كاملاً انتزاعي مي‌شود. بر اين اساس، در راستاي فهم ظرفيت و شيوه اثرگذاري پالرمو بر نظام حقوقي كشور، لازم است از روش سيستمي براي تحليل كنوانسيون پالرمو استفاده گردد. ازين‌‌‌رو در تحليل سيستماتيك كنوانسيون پالرمو اولين مسئله‌اي كه بايد بدان پاسخ داد آن است كه اين كنوانسيون، ذيل كدام رژيم يا رژيم‌هاي حقوقي، هويت يافته و طراحي شده است.
در اين خصوص باعنايت به پيشگفتار اين كنوانسيون و همچنين قطعنامه‌اي كه كنوانسيون پالرمو ضميمه آن تلقي مي‌شود، مي‌توان كنوانسيون پالرمو را به صورت مشخص با دو رژيم حقوقي «حقوق كيفري بين‌المللي» و «حقوق مالي بين‌المللي» مرتبط دانست. لذا هرچند متن كنوانسيون پالرمو فاقد دلالت صريح در زمينه شمول نسبت به برخي موضوعات مربوط به اين دو رژيم مي‌باشد اما استناد به اين امر در اثبات فقدان ارتباط پالرمو با سيستم‌هاي مزبور از جمله سيستم مالي بين المللي استدلال تام و تمامي نيست زيرا اولاً چنانچه پيش از اين اشاره شد در برخي موارد (نظير مقدمه قطعنامه مجمع عمومي كه كنوانسيون پالرمو ضميمه آن است) از ارتباط پالرمو با نهادهاي مالي و اقتصادي منطقه‌اي صحبت شده است و ثانياً كنوانسيون پالرمو به جهت مفاد و سازوكارهاي مقرر در آن ظرفيت ارتباط با ساير اجزاي سيستم مالي را دارد -چه در متن پالرمو به اين ارتباط تصريح شده باشد و خواه تصريحي دال بر اين ارتباط وجود نداشته باشد-؛ لذا هرگز اين ادعا وجود ندارد كه پالرمو در متن خود به وجود ارتباط بين خود و ساير اسناد و سازمان‌هاي بين المللي تصريح نموده باشد، بلكه ادعا آن است كه كنوانسيون پالرمو ظرفيت ارتباط با ساير اجزاي سيستم‌هايي از جمله نظام مالي بين المللي را داراست. حال آنكه مخالفان وجود هرگونه ارتباط بين پالرمو و سيستم مالي بين المللي تنها دلايلي را ارائه مي‌كنند كه اثبات كننده فقدان تصريح ارتباط پالرمو با ساير اجزاي سيستم هايي ازجمله سيستم مالي بين المللي، در متن پالرمو است. ناگفته روشن است كه صرف عدم پيش‌بيني ارتباط مذكور در متن كنوانسيون به معناي فقدان وجود ارتباط مدنظر يا امتناع وجود اين ارتباط نيست. چراكه چنين ارتباطي مي‌تواند به روش‌هاي مختلفي حاصل شود و صرفاً يكي از اين روش­ها، دلالت صريح يا ضمني ساير اسناد بين المللي به اين ارتباط است.
با اين توضيح گروه اقدام مالي با تعريف وسيع قلمرو مأموريت خود-مبارزه با سو استفاده از امكانات سيستم مالي بين المللي براي انجام اعمال تروريستي، پولشويي و ... - بي شك با كنوانسيون پالرمو ارتباط دارد و گواه اين مدعا نيز آن است كه از كشورها خواسته و مي‌خواهد كنوانسيون پالرمو را تصويب و اجرا كنند. حال اگر بين اين دو هيچ گونه ارتباطي نيست چگونه ممكن است چنين مطالبه‌اي (از جمله از ايران) توسط گروه اقدام مالي اتفاق بيافتد. لازم به ذكر است كه بر اساس برنامه اقدام ارسالي از گروه اقدام مالي و وزارت اقتصاد كه در چارچوب مكاتبات وزير سابق اقتصاد با رياست گروه اقدام مالي بين دو تاريخ 10/ژوئن/2016 و 14/ژوئن/ 2016 اتفاق افتاد، 41 موضوع، مورد مطالبه اين گروه از جمهوري اسلامي ايران، در راستاي انطباق رژيم مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم كشور با استانداردهاي مدنظر اين گروه بوده‌است. بر اساس اظهارات مقامات ذي‌ربط تاكنون بسياري از اقدامات انجام شده و 4 اقدام مهم و اساسي در اين زمينه باقي مانده‌است. اين 4 اقدام عبارتند از «تصويب كنوانسيون پالرمو»، «تصويب كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم».
بنابراين اولاً در كنوانسيون پالرمو ظرفيت ارتباطي بين اين كنوانسيون و ساير اجزاي سيستم مالي پيش بيني شده است(بند 8 قطعنامه مجمع عمومي ناظر به تصويب كنوانسيون پالرمو)؛ ثانياً و برفرض اگر چنين خط ارتباطي هم به تصريح در خصوص موضوعاتي از جمله تروريسم با پالرمو وجود نداشته باشد، كنوانسيون امكان چنين ارتباطي را هم‌اكنون (به واسطه تفسيري خاص از كنوانسيون) و يا براي آينده (در پرتو تحولات اين كنوانسيون) نفي ننموده است؛ ثالثاً بر فرض عدم پيش‌بيني چنين ارتباطي، عدم پيش‌بيني در كنوانسيون پالرمو به معني فقدان ارتباط نيست زيرا پيش‌بيني ارتباط يك سند (در اينجا كنوانسيون پالرمو) با ساير اسناد يا نهادها به طرق مختلف امكان پذير است و نيازي به پيش­بيني اين ارتباط در خود كنوانسيون پالرمو نيز نمي­باشد.
برهمين اساس است كه در اين جا هدف آن است تا آثار الحاق به كنوانسيون پالرمو، حداقل نسبت به برخي اجزاي سيستم مالي بين المللي و مشخصاً كارگروه اقدام مالي و تصميمات و توصيه‌هاي آن تبيين و روشن شود. لذا موقعيت حقوقي را كه پالرمو در كنار يكي از مهمترين نهادهاي سياست‌گذار سيستم مالي بين‌المللي يعني كارگروه اقدام مالي ايجاد مي‌نمايد، در ادامه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
در اينجا به دليل اينكه در گزارش پيشين گروه اقدام مالي به صورت اجمالي معرفي شده بود، صرفاً مفاد آن قسمت از توصيه‌هاي اين گروه به ايران كه با كنوانسيون حاضر ارتباط مي‌يابد تبيين مي‌شود. البته پيش از پرداختن به اين توصيه‌ها، لازم به ذكر است كه گروه اقدام مالي هر سال بيانيه‌هايي را صادر مي‌كند و در آن كشورها، را از نظر ريسك همكاري با آنها طبقه‌بندي مي‌كند و به كشورهاي ديگر هشدار مي‌دهد كه در تعاملات اقتصادي با اين كشورها، به اين رتبه‌بندي‌ها توجه داشته باشند. لذا از اين جهت طبقه‌بندي اين گروه مي‌تواند موجب همكاري و يا عدم همكاري در زمينه مالي بين كشورها گردد. البته به‌طور قطع نمي‌توان در خصوص ميزان تأثير عملي آن مخصوصا در ارتباط با رفع مشكلات تعاملات بين‌المللي ايران اظهارنظر مشخصي نمود. به عنوان نمونه علي‌رغم تلاش فراوانِ ايران، نهايتا در اجلاس 23 ژوئن 2017 بازهم انتظار ايران جهت خروج از ليست اقدام منتقابل برآورده نشده و علي‌رغم راي اكثريت كشورها بر اقدامات استاندارد و حتي بالاتر از استاندارد و خروج قطعي ايران از ليست اقدام متقابل، چهار نماينده آمريكا، آرژانتين، رژيم صهيونيستي (عضو ناظر) و نماينده شوراي همكاري خليج فارس، بدون استدلال فني و صرفاً بر مبناي انگيزه‌هاي سياسي خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله‌اي عليه ايران بودند و در نهايت در اين اجلاس، ايران صرفاً بدون محدوديت زماني از ليست اقدام متقابل معلق باقي ماند. توضيح آن‌كه كشورهاي موضوع اقدام متقابل (بدترين وضعيت رده بندي كه در آن كشورهايي كه گروه اقدام مالي درباره آنها از اعضاي خود خواسته است نسبت به‌آن ها اقدام متقابل شود) در حال حاضر تنها جمهوري دموكراتيك خلق كره را شامل مي‌شود. بعد از تعهد آقاي طيب‌نيا در اجلاس 24 ژوئن 2016 ايران از اين ليست تعليق شده است.
شايان ذكر است توصيه‌هاي گروه ويژه اگرچه به لحاظ ظاهري،‌ جنبه توصيه‌اي براي كشورها دارند،‌ ليكن همواره با توجه به مقبوليت گسترده نزد كشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي،‌ از اعتبار و جايگاه بالايي برخوردار است. اما به طور كلي از دلايل اصلي همكاري كشورهاي مختلف با اين سازمان مي‌توان به اين موارد اشاره نمود: يكپارچگي سيستم‌هاي مالي بين‌المللي، تحريم هاي حاصل از عدم همكاري با FATF، تأكيد بر گسترش همكاري توسط اعضا، عدم بيان الزام به ادامه همكاري (در صورت شروع همكاري) با گروه، منافع حاصل از اطلاعات مالي و معاضدت قضايي براي همكاران گروه، و ارتباط FATF با شوراي امنيت سازمان ملل و ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي.
نحوه كار گروه ويژه اقدام مالي بدين صورت است كه ميزان تطابق كشورها با هر توصيه را به صورت مستقل بررسي و نتيجه را در قالب مشخصي ارزيابي و اعلام مي‌كند. گروه ويژه اقدام مالي 11 هدف ملموس و فوري را به عنوان خروجي اجراي توصيه‌هاي خود اعلام كرده است كه از جمله آن‌ها مي توان به دو مورد ذيل اشاره نمود:
الف) خطرات پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم درك شود. در صورت لزوم، اقدامات هماهنگ در داخل كشور براي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و اشاعه‌گري انجام گيرد.
ب) همكاري‌هاي بين‌المللي براي ارائه اطلاعات مناسب، اطلاعات مالي و شواهد، و تسهيل اقدام عليه جنايتكاران و دارايي‌هاي آنها وجود داشته باشد.
البته هم‌اكنون اهداف اين نهاد به تدريج گسترده‌تر شده و تنظيم استانداردها، تقويت اجراي موثر اقدامات حقوقي، قانوني و اجرايي مبارزه با تأمين مالي تروريسم و ساير تهديدات مرتبط با سيستم مالي بين‌الملي را نيز تحت پوشش قرار داده است. همچنين شايان ذكر است بر اساس نوع هدف‌گذاري در اين نهاد، اين نهاد ركني سياست‌گذار تلقي مي‌شود. به اين معنا كه تمام فعاليت‌هاي آن در مسير توليد اراده سياسي لازم به منظور انجام اصلاحات حقوقي و قانوني در سطح ملي در قلمروهاي پولشويي، تأمين مالي تروريسم، اشاعه سلاح‌هاي تخريب وسيع و ساير تهديدات سيستم مالي بين‌المللي است.
اما برنامه اقدام پذيرفته شده از سوي ايران در قبال سازمان مزبور، به غير از جزئياتي كه در گزارش گذشته بدان اشاره شد، متضمن 2 طبقه مختلف است كه عبارتند از توصيه­هاي ماهوي و توصيه‌هاي شكلي. توصيه‌هاي ماهوي ناظر بر مضاميني است كه از نظر اين گروه در راستاي ارتقاي استانداردهاي سيستم مالي ايران بايد در سيستم حقوقي كشور وارد شده يا حذف شود. توصيه‌هاي شكلي نيز متضمن مسائلي است كه از نظر اين گروه در راستاي ارتقاي كارايي سيستم مالي ايران در زمينه ايجاد يا بهره‌وري در سازوكارها و اقدامات و اعمالي مرتبط با اهداف گروه اقدام مالي بايد انجام دهد.
در اين خصوص يكي از مهمترين توصيه‌هاي ماهوي اين كارگروه، لزوم بازنگري در تعريف تروريسم و تأمين مالي آن است. به اين منظور از ايران خواسته شده است تا ژانويه 2018 (28 دي‌ماه 1397) اولاً به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم بپيوندد؛ ثانياً استثناي مقرر در تبصره «2» ماده (1) قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مبني‌بر استثنا نمودن اعمال افراد، ملت‌ها يا گروه‌ها يا سازمان‌هاي آزادي بخش براي مقابله با اموري از قبيل سلطه، اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي از اعمال تروريستي را حذف نمايد (مخالفت با رويكرد صريح ايران نسبت به اين موضوع) و ثالثاً اقدامات تروريستي را با هر هدف كه باشند، جرم‌انگاري نمايد. در واقع فارغ از اينكه ايران به اين توصيه‌ها عمل خواهد نمود يا نه، اين توصيه‌ها موضع رژيم حقوقي كه پالرمو و كارگروه اقدام مالي جزئي از آن رژيم حقوقي تلقي مي‌شود در مقابل موضع حقوقي كشور راجع به تروريسم مشخص مي‌نمايد به نحوي كه تفاوت ديدگاه حقوقي اين دو رژيم حقوقي به روشني در آن قابل مشاهده است.
در ادامه، نتيجه هم‌نشيني و ارتباط توصيه‌هاي گروه اقدام مالي در زمينه تأمين مالي تروريسم با مفاد كنوانسيون پالرمو تبيين و تحليل خواهد شد. اين ارتباط و تأثير در دو سطح مورد توجه قرار خواهد گرفت. با اين توضيح كه در قسمت اول و دوم رابطه توصيه‌هاي گروه اقدام مالي در خصوص تأمين مالي تروريسم به ايران با دو مفهوم «گروه مجرم سازمان يافته» (بخش اول) و «جرم مشاركت در گروه مجرم سازمان يافته» (بخش دوم) در كنوانسيون پالرمو بررسي خواهد شد و در قسمت سوم رابطه توصيه‌هاي گروه اقدام مالي در خصوص تأمين مالي تروريسم به ايران با «جرم پولشويي» در كنوانسيون پالرمو مورد توجه قرار خواهد گرفت.
اول- رابطه مفهوم «گروه مجرم سازمان يافته» در كنوانسيون پالرمو با توصيه‌هاي گروه اقدام مالي در خصوص تأمين مالي تروريسم به ايران
در ابتدا لازم به ذكر است آنچه در كنوانسيون پالرمو جرم‌انگاري شده است تشكيل گروه مجرم سازمان‌يافته نيست بلكه مشاركت در [فعاليت] گروه مجرم سازمان يافته مي‌باشد. لذا شناخت تعريف كنوانسيون پالرمو از گروه مجرم سازمان يافته واجد اهميت است. بر اين اساس ابتدا «گروه مجرم سازمان يافته» و سپس «جرم مشاركت در گروه مجرم سازمان يافته» تبيين و تحليل خواهد شد.
در كنوانسيون پالرمو «گروه مجرم سازمان‌يافته» (موضوع بند «الف» ماده 2) اين گونه تعريف شده است: «گروه تشكل يافته از سه نفر يا بيشتر ... كه براي يك دوره زماني مشخص وجود داشته و با هدف ارتكاب يك يا چند جرم شديد بر اساس اين كنوانسيون به منظور تحصيل مستقيم يا غير مستقيم منفعت مالي يا ساير منافع مادي به صورت هماهنگ فعاليت نمايند.»
در ادامه، «جرم شديد» در بند «ب» همان ماده «...عمل مجرمانه‌اي كه مجازات آن سلب آزادي به مدت حداقل چهار سال يا بيشتر باشد» تعريف شده است. (لازم به ذكر است كه در بند «3» ماده (3) مقرر شده است كه هر كشور بايد تضمين كند كه جرم شديد به گسترده‌‌ترين ميزان تعريف شود)
بر اين اساس مي‌توان شرط تشكيل گروه مجرم سازمان يافته را در موارد ذيل خلاصه نمود:
1- سه نفر يا بيشتر در اين گروه سازمان‌يافته حضور داشته باشند؛
2- به صورت هماهنگ عمل كنند؛
3- براي يك دوره زماني مشخص وجود داشته است؛
4- هدف ايشان ارتكاب يك يا چند تخلف شديد بر اساس اين كنوانسيون (كه جرم شديد با مجازات 4 سال به بالا شناخته مي­شود)؛
5- به منظور تحصيل مستقيم يا غير مستقيم منفعت مالي يا ساير منافع مادي(عنصر انگيزه)؛ باشد.
در صورت اجتماع شرايط 5 گانه مذكور، گروه مجرم سازمان يافته تشكيل شده است؛ سه شرط اول شروط شكلي و دو شرط چهارم و پنجم شروط ماهوي تشكيل گروه مجرم سازمان يافته است. حال بعد از شناسايي گروه مجرم سازمان يافته، مقوله مشاركت در گروه مجرم سازمان يافته به نحو مقرر در كنوانسيون بايد تعريف شود.
مستند به ماده (5) همين كنوانسيون، «مشاركت در گروه مجرم سازمان يافته» جرم‌انگاري شده است. بر اساس اين ماده، مشاركت در گروه مجرم سازمان يافته دو صورت كلي دارد:
صورت اول، كه خود متضمن دو فرض است: فرض اول توافق بر ارتكاب جرم شديد كه به منظور تحصيل مستقيم يا غير مستقيم منفعت مالي يا ساير منافع مادي صورت پذيرد؛ فرض دوم اقدام هر فرد در شركت فعالانه با علم به هدف و فعاليت يا قصد و نيت مجرمانه كلي گروه مجرم سازمان‌يافته در (1) فعاليت‌هاي مجرمانه آن گروه مجرم سازمان‌يافته يا (2)ساير فعاليت‌هاي گروه مجرم سازمان‌يافته با علم به اينكه مشاركت وي در تحقق بخشيدن به اين اهداف مجرمانه موثر خواهد بود.
صورت دوم، سازماندهي، هدايت، مساعدت و ... در اتكاب جرم شديدي كه گروه مجرم سازمان يافته در آن دخالت دارد.
بنابراين به شرحي گه گذشت، توافق بر ارتكاب جرم شديد، شركت فعالانه در فعاليت‌هاي مجرمانه يا ساير فعاليت‌هاي گروه كه موثر بر اهداف مجرمانه گروه است و سازماندهي و .... ارتكاب جرم شديد، همگي عنصر مادي جرم مشاركت در گروه مجرم سازمان يافته تلقي مي‌شوند.
حال بايد ديد كه «تشكيل گروه مجرم سازمان يافته» مي‌تواند متضمن چه فروضي باشد و از ميان اين فروض در كدام حالت تشكيل گروه مجرم سازمان يافته با تأمين مالي تروريسم، نظر به توصيه‌هاي گروه اقدام مالي در خصوص ايران راجع به تأمين مالي تروريسم مرتبط خواهد شد. بر اساس آنچه گذشت با توجه به اينكه سه شرط اولِ تشكيل گروه مجرم سازمان يافته شكلي است و عملاً در گروه‌هاي مدنظر حمايت ايران محقق به نظر مي‌رسد، لذا بايد دو شرط بعد از آن كه شروط ماهوي هستند، در اين راستا بررسي شود.
بر اساس شرط چهارم كنوانسيون در باب تشكيل گروه مجرم سازمان يافته، هدف اعضاي گروه مجرم سازمان يافته بايد اين باشد كه يك يا چند تخلف شديد بر اساس اين كنوانسيون [جرم شديد با مجازات 4 سال به بالا شناخته مي‌شود] را مرتكب شوند. در اين خصوص هيچ‌گونه شرط ديگري در كنوانسيون پيش‌بيني نشده است. بنابراين چنانچه كشوري عملي را جرم‌‌انگاري نمايد و مجازات 4 سال حبس يا بيشتر را براي آن پيش‌بيني نمايد، جرم مذكور جرم شديد -از نظر كنوانسيون- تلقي شده و شرط چهارم كنوانسيون مشعر بر شديد تلقي نمودن جرم در رابطه با تشكيل گروه مجرم سازمان يافته در نظام حقوقي آن كشور محقق خواهد بود؛
بعد از شرط چهارم نوبت به شرط پنجم مي‌رسد. شرط پنجم در باب تشكيل گروه مجرم سازمان يافته عبارت بود از اين امر كه فعاليت گروه مجرم سازمان يافته به منظور تحصيل مستقيم يا غير مستقيم منفعت مالي يا ساير منافع مادي انجام شود.
تا اينجا وضعيت كنوانسيون پالرمو در خصوص گروه مجرم سازمان يافته مشخص شد؛ اما مسئله مهم و تعيين كننده كه قلمرو شمول و اجراي كنوانسيون را تعيين مي‌كند آن است كه مشخص شود قلمرو جرم شديد در قانون داخلي كشور عضو چيست و چگونه تعريف شده است. دقيقاً در همين نقطه است كه نقش توصيه‌هاي گروه اقدام مالي در خصوص ايران راجع به تأمين مالي تروريسم نمايان مي‌شود. به واقع توصيه‌هاي گروه اقدام مالي -و در واقع شروط گروه اقدام مالي به منظور بهره­مندي ايران از مزاياي تصميمات اين سازمان بين‌المللي در طبقه‌بندي كشورها- همان نقطه‌ از كنوانسيون پالرمو كه به صلاحديد و صلاحيت داخلي كشورها واگذار شده است را هدف قرار داده است و با تعيين تكليف براي مضمون نظام داخلي كشورها در واقع اين ظرفيت را دارد كه سيستمي را كه پالرمو ايجاد نموده است در جهت اهداف خاص و مشخصي هدايت كند.
بر اين مبنا، از نظر اين پژوهش كاركرد توصيه‌هاي گروه اقدام مالي نسبت به كنوانسيون پالرمو كاركردي تكميلي است به اين معنا كه ابتدا در كنوانسيون پالرمو براي تشكيل گروه مجرم سازمان يافته و مشاركت در گروه مجرم سازمان يافته عناصري مقرر مي‌شود و بعد از تعيين برخي عناصر، ظاهراً تعيين وضعيت ساير عناصر به نظام حقوقي ملي دولت‌هاي عضو واگذار مي‌شود؛ اما در خصوص همان عناصر واگذار شده به نظام‌هاي حقوق ملي، نهاد ديگري وارد شده و در خصوص همان عناصر كه كنوانسيون پالرمو به نظام حقوق ملي واگذار نموده است، مطالباتي را در قالب توصيه مقرر مي‌كند؛ نتيجه اين فرآيند آن خواهد بود كه در عمل هيچ نوع مقرره گذاري در خصوص موضوع مطرح يا حداقل كمترين ميزان ممكن از مقرره گذاري در اختيار نظام حقوق ملي قرار خواهد داشت.
در ادامه به نحوه تأثيرگذاري توصيه گروه اقدام مالي در اين زمينه خواهيم پرداخت. براي نيل به اين منظور اين مسئله كه توصيه‌هاي گروه اقدام مالي چگونه بر تحقق شروط چهارم و پنجم كه شروط ماهوي تشكيل گروه مجرم سازمان يافته است موثر خواهد بود را بررسي خواهيم نمود.
1) تأثير توصيه‌هاي گروه اقدام مالي بر تحقق شرط چهارم (به منظور ارتكاب يك يا چند تخلف شديد)
در قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي 22/12/1394 با عنوان «مبارزه با تأمين مالي تروريسم» براي تأمين مالي تروريسم -در صورتي كه تأمين مالي تروريسم محاربه يا افساد في الارض تلقي نشود- مجازاتي بين 2 تا 5 سال در نظر گرفته شده است؛ لذا نظر به آستانه مجازات حبس بالاتر از 4 سال، مي‌توان آن را جرم شديد مدنظر كنوانسيون دانست. با اين حال، اقدامات نظامي و شبه نظامي گروهي نظير حزب‌‌ا... هم‌اكنون ذيل استثناي تبصره «2» ماده (1) قانون مزبور از شمول تعريف تروريسم و در نتيجه تأمين مالي آن خارج شده است.
مسئله آنجا بغرنج مي‌شود كه در توصيه گروه اقدام مالي به ايران از ايران خواسته شده است كه تعريف تأمين مالي تروريسم را با حذف استثناي تبصره «2» ماده (1) آن قانون، اضافه نمودن قيد «براي هر هدف» و الحاق به كنوانسيون 1999 تأمين مالي تروريسم، تغيير دهد. در واقع در اثر اعمال اين اصلاحات تنها عامل و مبناي قانوني خروج اقدامات موجوديتي نظير حزب‌ا... از شمول تعريف تروريسم و اعمال تروريستي و به تبع آن تأمين مالي تروريسم، از قانون ايران حذف خواهد شد.
بر اين اساس، چنانچه اين موارد در قانون داخلي كشور محقق شود، اقدامات نظامي و شبه نظامي گروهي نظير حزب‌ا... كه هم اكنون ذيل استثناي تبصره مزبور از شمول تعريف تروريسم و در نتيجه تأمين مالي آن خارج شده است، مي‌تواند اقدام تروريستي تلقي شده و يا اقدامات اقتصادي آن براي كمك به نيل به اهدافش، تأمين مالي تروريسم تلقي شود و از اين جهت كه مجازات تأمين مالي تروريسم در قانون ايران بيش از 4 سال است، اقدام حزب ا... در تأمين مالي تروريسم، جرم شديد تلقي شود.
در اين حالت، با فرض عضويت ايران در كنوانسيون پالرمو، با تحقق شرط ماهوي چهارم (براي ارتكاب جرم شديد) زمينه پذيرش حزب‌ا... به عنوان موجوديتي تروريستي كه مرتكب اعمال تروريستي مي‌شود فراهم خواهد شد و در صورت احراز شرط پنجم (با هدف كسب منفعت مالي يا ...) مي‌توان گفت كه مانعي بر سر راه امكان طرح اين ادعا عليه حزب‌ا... وجود نخواهد داشت و ايران متعهد مي گردد كه مطابق كنوانسيون پالرمو با حزب‌ا... و تأمين مالي اقداماتش برخورد نمايد كه به تفصيل و جزئيات تمام از ارائه اطلاعات تا مصادره اموال اين گروه و تأمين‌كنندگان مالي آن (نظير سپاه) را در بر مي‌گيرد.
2) مفاد كنوانسيون و شرط پنجم (با هدف كسب منفعت مالي يا ...) در رابطه با گروه‌هاي مقاومت
با فرض پذيرش شيوه تأثيرگذاري توصيه‌هاي گروه اقدام مالي بر تحقق شرط چهارم(به منظور ارتكاب يك يا چند تخلف شديد) به نحوي كه در قسمت قبل گذشت، تنها مسئله‌اي كه باقي مي‌ماند احراز شرط پنجم در خصوص گروه‌هاي مقاومت نظير حزب‌ا... است.
چنانچه بيان شد، شرط پنجم در باب تشكيل گروه مجرم سازمان يافته عبارت بود از اينكه، فعاليت گروه مجرم سازمان يافته به منظور تحصيل مستقيم يا غير مستقيم منفعت مالي يا ساير منافع مادي انجام شود.
بي شك هدف اصيل و غايي گروه­ها و نهادهايي نظير حزب‌ا... تحصيل مستقيم يا غير مستقيم منفعت مالي يا ساير منافع مادي نيست ولي همواره اين احتمال وجود دارد كه حزب‌ا... در همين راستا و البته به عنوان هدف مياني، فعاليت‌هاي اقتصادي كه با هدف كسب منفعت انجام مي‌پذيرد را انجام دهد و البته باز هم اين امكان به آساني وجود دارد كه ساير اطراف كنوانسيون با تفسير خود به ويژه از وصف «غيرمستقيم»، چنين فعاليت‌هايي را به حزب‌ا... منتسب نمايند. با اين وصف تحقق يا حداقل امكان طرح ادعاي تحقق شرط پنجم در خصوص حزب‌ا... نيز كاملاً امكان پذير است.
بنابراين براساس آنچه گذشت با تحقق دو شرط ماهوي اين امكان وجود دارد كه گروه هاي فعال در جريان مقاومت به موجب قانونِ (فرضي اصلاح شده ايران بر اساس توصيه گروه اقدام مالي) گروه مجرم سازمان يافته تلقي شوند و نكته قابل توجه آن است كه حتي دستگاه‌هاي دولتي و عمومي نيز مي‌توانند با تحقق شرايط پيش گفته گروه مجرم سازمان يافته محسوب شوند زيرا در هيچ كجاي كنوانسيون نه تنها اطلاق اين اوصاف به اشخاص حقيقي منحصر نشده است و همچنين از عدم شمول مفاد كنوانسيون نسبت به اشخاص حقوقي حقوق عمومي صحبت نشده است، بلكه به صراحت آن را ناظر به اشخاص حقوقي نيز دانسته است. لذا كليه اشخاص حقوق عمومي اعم از نهادهاي مرتبط با قوه مجريه مثل وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي و ساير نهادهاي حاكميتي نظير سپاه نيز مي‌توانند مشمول اين كنوانسيون و احكام آن قرار گيرند.
بر همين اساس حتي چنانچه در شرايط فعلي به جهت رويكرد خاص كشور نسبت به مطالبات گروه اقدام مالي، در پي عدم تصويب برخي مطالبات گروه اقدام مالي، برخي مقدمات تحقق تحليل پيش گفته محقق نشود ليكن كنوانسيون پالرمو هميشه چنين ظرفيتي را در باب تركيب شدن با ساير عوامل دارد لذا در هر حال بايد اقدامات لازم تدارك ديده شود تا در هيچ‌صورت ظرفيت حقوقي كنوانسيون پالرمو عليه كشور به كار گرفته نشود.
دوم- رابطه مفهوم «جرم مشاركت در گروه مجرم سازمان يافته» در كنوانسيون پالرمو با توصيه‌هاي گروه اقدام مالي به ايران در خصوص تأمين مالي تروريسم
بعد از تبيين چگونگي ارتباط «تشكيل گروه مجرم سازمان يافته» در كنوانسيون پالرمو با توصيه‌هاي گروه اقدام مالي در خصوص ايران راجع به تأمين مالي تروريسم، مسئله بعد آن است كه چگونه «جرم مشاركت در [فعاليت] گروه مجرم سازمان يافته» (نه تشكيل) به ساير اجزاي سيستم مالي بين‌المللي مشخصاً گروه اقدام مالي و تصميمات اين نهاد راجع به تأمين مالي تروريسم ارتباط پيدا خواهد كرد.
چنانكه گذشت اگر بپذيريم مي‌توان گروه‌هاي مقاومت را مبتني بر تحليل مبحث قبل، «گروه مجرم سازمان يافته» تلقي نمود، به تبع مشاركت در فعاليت گروهي نظير حزب‌ا... مشمول عنوان مجرمانه «مشاركت در فعاليت گروه مجرم سازمان يافته» (موضوع ماده (5) كنوانسيون پالرمو) قرار خواهد گرفت و براين اساس همانگونه كه پيشتر توضيح آن گذشت، كمك‌هاي ايران اعم از كمك‌هاي نهادهاي دولتي يا خصوصي اعم از حقيقي يا حقوقي به گروه هايي نظير حزب‌ا... مي‌تواند مشمول جرم مقرر در ماده (5) اين كنوانسيون باشد.
سوم- رابطه «جرم پولشويي» مندرج در كنوانسيون پالرمو با توصيه‌هاي گروه اقدام مالي در خصوص تأمين مالي تروريسم به ايران
تعريف جرم پولشويي در جزء «1» بند «1» ماده (6) كنوانسيون بدين صورت آمده است «تبديل يا انتقال دارايي با علم به اينكه دارايي مزبور از عوايد حاصل از جرم است، به منظور مخفي كردن يا كتمان منشأ غيرقانوني اين دارايي يا كمك به شخصي كه در ارتكاب جرم اصلي مشاركت دارد». البته در بندهاي بعد نيز عناصر مادي ديگر جرم پولشويي معرفي شده است.
در واقع كليد فهم رابطه تأمين مالي تروريسم با جرم پولشويي در كنوانسيون پالرمو در گرو شناخت جرم اصلي (بند «ح» ماده 2) است. شرط جرم اصلي نيز آن است كه عايدي داشته باشد. لذا اگر جرمي، جرم اصلي تلقي ‌شود، چنانچه عوايدي داشته باشد، تبديل يا انتقال آن عايدي، اختفا يا و... آن، تحصيل يا تصرف در آن عايدي و در نهايت شركت، همكاري يا ... در خصوص هر يك از اين موارد(يعني تبديل يا اختفاي آن عايدي) جرم پولشويي تلقي مي‌شود.
بر اين اساس به دو طريق امكان ارتباط جرم پولشويي ذيل كنوانسيون پالرمو با تأمين مالي تروريسم ميسر خواهد بود.
اول اينكه مستند به صدر ماده (1) قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم جمهوري اسلامي ايران، تأمين مالي تروريسم عبارت است از «تهيه و جمع آوري وجوه و اموال ... و يا مصرف تمام يا بخشي از منابع مالي حاصله» خواه اين اموال منشا قانوني نظير اعانه يا كمك داشته يا منشأ غيرقانوني، نظير قاچاق و ... داشته باشند به جهت ارائه به افراد يا سازمان‌هاي تروريستي. بنابراين حداقل در برخي فروض نظير تهيه و جمع‌آوري وجوه و اموال جهت ارائه به افراد يا سازمان‌هاي تروريستي، تأمين مالي تروريسم متضمن عايدي است و اين عايدي كافي است كه به جهت ارائه به افراد يا سازمان‌هاي تروريستي تدارك ديده شده باشد، خواه اين عايدي به دست آنها برسد و خواه نرسد. حال در صورت اعمال توصيه‌هاي گروه اقدام مالي در خصوص تأمين مالي تروريسم، نهادها و افرادي كه از نظر جمهوري اسلامي تروريست نيستند از قبيل گروه هايي همچون حزب‌ا...، تروريست تلقي شده و كمك به ايشان، تأمين مالي تروريسم بوده و از آنجا كه تأمين مالي تروريسم متضمن عايدي است، مي‌تواند جرم اصلي بوده و هرگونه تلاش براي اختفا، تبديل، انتقال و ... وجوهي كه به منظور تأمين مالي تروريسم تدارك ديده مي‌شود، پولشويي نيز تلقي شود و در نتيجه هم افعال اقتصادي خود حزب‌ا... و هم كمك‌هاي افراد و نهادهاي خصوصي و حتي دولتي ايران به حزب‌ا... در زمينه اختفا، تبديل و انتقال عوايد حاصل از آنچه كه با اصلاح قانون طبق توصيه‌هاي گروه اقدام مالي، تأمين مالي تروريسم تلقي مي‌شود و به عنوان جرم اصلي منجر به جرم پولشويي شده و از اين حيث مشمول كنوانسيون پالرمو و تعهدات ذيل آن قرار خواهد گرفت. بنابراين «تأمين مالي تروريسم» مي‌تواند جرم اصلي (يا همان جرم منشأ) پولشويي مستند به ماده (6) كنوانسيون پالرمو تلقي شود.
طريق دوم آنكه هرچند ظاهراً جرم‌انگاري جرم اصلي در رابطه با جرم پولشويي در كنوانسيون پالرمو بر عهده خود كشورهاست اما با كمي دقت در مي‌يابيم در ماده (34) و جزء «ب» بند «2» ماده (6) كنوانسيون پالرمو مقرر شده است كه جرائم موضوع ماده 2 (همه جرائم اين قانون)، 5 (مشاركت در گروه مجرم سازمان يافته)، 8 (فساد) و 23 (ممانعت از اجراي عدالت) بايد جرم اصلي تلقي شوند. در مبحث قبلي بيان شد كه چگونه مشاركت در گروه مجرم سازمان يافته مي‌تواند در پرتو توصيه‌هاي گروه اقدام مالي با تأمين مالي تروريسم پيوند يابد.
حال چنانچه مشاركت در گروه مجرم سازمان يافته به واسطه تأمين مالي اقدامات تروريستي تلقي شدن اقدامات آن گروه كه بنا به تعريف، جرم شديد تلقي مي‌شود، باشد، از آنجا كه مستند به جزء «ب» بند «2» ماده (6) پالرمو، جرم مشاركت در گروه مجرم سازمان يافته جرم اصلي جرم پولشويي تلقي خواهد شد در اين حالت، جرم پولشويي به واسطه جرم اصلي دانستن تشكيل گروه مجرم سازمان يافته‌قابل انتساب به گروهي نظير حزب‌ا... و به واسطه مشاركت در گروه مجرم سازمان يافته‌قابل انتساب به افراد يا نهادهاي دولتي يا خصوصي دولت حامي آن موجوديت خواهد بود.
ب) بررسي مفاد كنوانسيون
فارغ از مباحث و نكاتي كه در خصوص ايرادات و ابهامات متن ماده­واحده و شروط مقرر و همچنين كليات معاهده و ايرادات شكلي و ترجمه‌اي آن، در بخش اول گزارش و گزارش پيشين بيان گرديد، مفاد معاهده نيز داراي ايرادات، ابهامات و نكات متعددي است كه ذيلاً به‌بررسي اين موارد خواهيم پرداخت.
پيش از پرداختن به مفاد معاهده ذكر اين نكته لازم است كه از مفهوم مخالف بند «3» ماده (35) كنوانسيون مي‌توان اين‌گونه برداشت نمود باتوجه به اينكه تنها امكان حق شرط گذاشتن بر بند «2» ماده مزبور ممكن دانسته شده است، اين امر به منزله فقدان اعتبار شروط مقرر توسط كشورها جهت ساير مفاد معاهده مي‌باشد ولذا از اين حيث نيز علاوه بر مباحثي كه پيشتر بيان شد، اعتبار شروط مزبور را محل خدشه قرار مي‌دهد.
ماده (1)- ابهام
اگرچه در ماده (2) اين معاهده، مفاهيم «گروه مجرم سازمان­يافته» و ... تعريف شده­اند، با اين‌حال جرائم سازمان­يافته كه پيشگيري و مبارزه مؤثرتر با آن­ها در ماده (1) به­عنوان هدف اين معاهده تعيين شده است، در معاهده تعريف نشده است و سازوكاري نيز براي آن تعيين نشده است. ازاين‌رو در آينده نيز ممكن است بر اساس سازوكارهاي مختلفي كه مي‌تواند بعضاً از اراده كشور نيز خارج باشد، مواردي به‌عنوان «جرم سازمان يافته فراملي» شناخته و به تبع براساس كنوانسيون حاضر مكلف به همكاري جهت مبارزه با ان باشيم. لذا مفهوم مزبور واجد ابهام است.
ماده (2)- نكته
1) نكته: به­موجب بند «الف» اين ماده، گروه مجرم سازمان­يافته، به گروهي اطلاق مي­شود كه طبق شرايطي به‌منظور تحصيل مستقيم يا غيرمستقيم منفعت مالي يا ساير منافع مادي به­صورت هماهنگ فعاليت مي­كند. حال مسئله‌اي كه در رابطه با اين مفهوم وجود دارد، ناظر به ابهام در مقصود از «تحصيل غيرمستقيم منفعت مالي» است. با اين توضيح كه چنين مفهومي تاب تفاسير سليقه­اي دارد و لذا عدم تعيين چارچوب دقيق آن مي­تواند مصاديق مختلفي را با اين عنوان دربرگيرد. به‌عنوان مثال همانگونه كه در مبحث نخست گزارش اشاره شد، حتي فعاليت‌هاي گروه‌هايي چون حزب‌ا... نيز با تفاسيري كه صورت مي‌گيرد در راستاي كسب غيرمستقيم منفعت مالي محسوب مي‌شود و باتوجه به وجود ساير مؤلفه‌هاي گروه مجرم سازمان‌يافته درچنين گروهي، اين گروه نيز مي‌تواند به‌عنوان يك گروه مجرم سازمان يافته تلقي شود. البته اين فروض ناظر به زماني است كه حق شرط‌هاي مقرر وافي به‌مقصود نباشد.
2) نكته: در خصوص بند «ب»، اگرچه ملاك تعيين جرم شديد، تعيين مجازات آن در قوانين داخلي به ميزان حداقل چهار سال حبس يا مجازات­هاي شديدتر قرار داده شده است، اما از يك‌سو در ساير مواد معاهده به‌كرات نسبت به جرم انگاري بعضي از افعال الزام صورت گرفته است. به‌عنوان مثال مطابق جزء «ب» بند «2» ماده (6) جرائم موضوع ماده 2 (همه جرائم اين قانون)، 5 (مشاركت در گروه مجرم سازمان يافته)، 8 (فساد) و 23 (ممانعت از اجراي عدالت) بايد جرم اصلي تلقي شوند. همچنين در يك گام تكميلي به­موجب برنامه اقدام (Action Plan) تدوين­شده توسط گروه ويژه اقدام مالي (FATF) براي ايران، ايران متعهد به حذف استثنائات قوانين مبارزه با تأمين مالي تروريسم و جرم­انگاري رفتارهاي تروريستي با هر انگيزه و اقدامي شده است. بدين معنا اگرچه تكليف تعيين جرائم شديد به قانون داخلي احاله شده است، اما اقدامات قانون داخلي نيز زير ذره­بين نهادهاي بين­المللي قرار داشته تا با فشارهاي ديگر، در حوزه قوانين داخلي نيز الزامات اين نهادها رعايت گردد.
ماده (4)- نكته
اگرچه مفاد ماده (4) در ظاهر در راستاي حمايت از حاكميت ملي كشورها تدوين شده، اما توجه به اين نكته ضروري است كه اين معاهده ضمن ممنوع كردن كشورها از دخالت در امور داخلي يكديگر، خود دولت­ها را مكلف و ملزم به رسيدگي در اين موارد دانسته است و كشورها را نسبت به انجام مفاد معاهده الزام نموده است. در اين رابطه مي توان به احكام مربوط به معاضدت حقوقي متقابل اشاره نمود كه تشريفات تفصيلي فراواني را جهت الزام به همكاري كشورها پيش‌بيني نموده است.
ماده (6)- نكته و ابهام
1) نكته:‌ در اين ماده و بعضي از مواد ديگر، دولت­هاي عضو با ذكر رعايت «اصول اساسي حقوق داخلي خود» ملزم به جرم­انگاري بعضي از اعمال شده­اند. نكته مهم و قابل‌توجه در خصوص مفهوم رعايت اصول حقوق داخلي اين است كه دولت­ها بر اساس اين ماده، ازلحاظ ماهوي مكلف به انجام الزام مذكور هستند ولي اين الزام را بايستي بر اساس سازوكار پيش‌بيني‌شده در قانون داخلي خود، اجرايي سازند. به‌عبارت‌ديگر متعلق رعايت اصول حقوق داخلي، سازوكارهاي (تشريفات قانوني) اجراي اين تعهدات هستند و نسبت به ماهيت آن­ها تكليف به جرم­انگاري، لازم­الاتباع است.
2) ابهام: برخلاف بند «1» كه با رعايت مفاهيم اساسي نظام حقوقي داخلي، جرم­انگاري برخي اعمال را الزامي كرده است، در جزء «الف» و «ب» بند «2» به­صورت مطلق، هر دولت عضو مكلف شده است، محدوده جرائم اصلي را تا حد ممكن توسعه دهد كه نتيجه آن جرم­انگاري حداكثري همه جرائم شديد و عدم تقييد آن تا حد ممكن خواهد بود.
3) در جزء «ب» بند «۲» اين ماده مبني‌بر الزام به جرم اصلي تلقي نمودن جرائم مذكور در مواد (2)، (۵)، (۶)، (۸) و (۲۳) در قانون داخلي هر دولت عضو، از جهت نقض استقلال و حاكميت جمهوري اسلامي ايران و نيز رعايت‌نشدن فرايندهاي داخلي ضروري مذكور در قانون اساسي، مغاير اصول متعدد قانون اساسي است. اين مسئله در ذيل ماده (34) نيز با صراحت بيشتري وجود دارد.
ماده (7)- مغايرت با اصول 2 و 3
در جزء «الف» و «ب» بند «1» ماده (7)، دولت­هاي عضو به­منظور جلوگيري و كشف كليه اشكال پول­شويي، مكلف به ايجاد سازوكارهايي شامل احراز هويت مشتري،‌ حفظ سوابق و گزارش معاملات مشكوك شده­اند. دستگاه­هاي اداري،‌ انتظامي،‌ اجرائي و ساير مراجع فعال در امر مبارزه با پول­شويي نيز، امكان همكاري و مبادله اطلاعات در سطوح ملي و بين­المللي را تحت شرايطي كه قانون داخلي تجويز مي­كند، خواهند داشت كه در اين راستا «واحد اطلاعات مالي» به­عنوان مركزي ملي براي گردآوري، تجزيه و تحليل و انتشار اطلاعات در خصوص موارد پول‌شويي احتمالي عمل خواهد كرد. در اين زمينه چند نكته مهم قابل بيان است. اولاً در راستاي مبارزه با پول‌شويي همه دستگاه­ها مكلف به همكاري و مبادله اطلاعات در سطح ملي و بين­المللي شده­اند. هرچند اين امر منوط به شرايط تجويزشده در قانون داخلي شده است، اما اصل همكاري و مبادله مورد تأكيد قرار گرفته و نحوه اجراي آن به شرايط مصرح در قوانين داخلي احاله شده است و قوانين داخلي صرفاً در نحوه اعمال اين امر مؤثر خواهند بود و نه در اصل موضوع.
حال بر اساس اين ماده، واحد اطلاعات مالي با وظايف گردآوري،‌ تجزيه‌وتحليل و انتشار اطلاعات در خصوص موارد پولشويي احتمالي عمل خواهد كرد و دولت­ها براي مبارزه با پول‌شويي، مكلف به احراز هويت، حفظ سوابق و گزارش معاملات مشكوك شده­اند.
از سوي ديگر بر اساس قانون مبارزه با پول‌شويي مصوب 2/11/1386 مجلس شوراي اسلامي، «به­منظور هماهنگ كردن دستگاه­هاي ذي­ربط در امر جمع­آوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارش­هاي واصله، تهيه سيستم­هاي اطلاعاتي هوشمند، شناسايي معاملات مشكوك و به­منظور مقابله با جرم پول‌شويي شوراي عالي مبارزه با پولشويي» تشكيل مي­شود. بر اساس آيين­نامه اجرايي قانون مبارزه با پول‌شويي نيز، واحد اطلاعات مالي مذكور در اين ماده، ذيل شوراي عالي مبارزه با پول‌شويي به­عنوان «واحدي متمركز و مستقل كه مسئوليت دريافت، تجزيه‌وتحليل و ارجاع گزارش­هاي معاملات مشكوك به مراجع ذي­ربط را به عهده دارد» شكل گرفته و شرح وظايف آن در ماده (38) آيين­نامه ذكر شده است. بررسي قانون و آيين­نامه اجرايي آن گواه اين است كه اگرچه اين واحد با وظيفه هماهنگي مبارزه با پول‌شويي شكل گرفته، اما در هيچ جاي نظام حقوقي كشورمان، «انتشار اطلاعات» در خصوص موارد مشكوك به پول‌شويي و «گزارش» آن­ها -بدون تقييد به مراجع ذي­ربط داخلي- وجود ندارد و به­واسطه اين بند از معاهده، عملاً انتشار تعاملات بانكي داخلي براي نهادهاي بين­المللي پذيرفته مي­شود كه اين موضوع با ذيل جزء بند «6» اصل دوم قانون اساسي در خصوص «نفي هرگونه ستمگري،‌ ستم­كشي،‌ سلطه­گري و سلطه­پذيري» و استقلال سياسي و اقتصادي كشور و بند «5» اصل سوم قانون اساسي در خصوص «طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب» صراحتاً مغايرت دارد.
ماده (12)- ابهام
بر اساس بند «6» ماده (12) هر دولت عضو مكلف است اختيارات لازم را به دادگاه­ها يا ساير مراجع صلاحيت­دار خود جهت صدور دستور در اختيار گذاردن يا ضبط سوابق بانكي، مالي يا تجاري اعطا نمايد. مرجع در اختيار گيرنده اين اطلاعات در ماده به­صورت مبهم بيان شده است. چنانچه منظور از مرجع گيرنده اطلاعات، غير از دادگاه باشد، اين بند داراي اشكال خواهد بود. به عبارت ديگر مشخص نيست در اينجا دادگاه دستور مي‌دهد تا سوابق مزبور در اختيار خودش قرار گيرد و يا دستور مي‌دهد كه اين سوابق در اختيار مرجع ديگري قرار گيرد.
ماده (13)- نكته
بر اساس ماده (13) اين معاهده اگر دولت عضو معاهده از دولت عضو ديگري كه داراي صلاحيت قضايي جهت رسيدگي به جرائم موضوع اين معاهده است، درخواستي براي مصادره عوايد حاصل از جرم كه در سرزمين آن قرار دارد، دريافت نمايد،‌بايستي موارد مندرج در اين ماده را به ميزان حداكثر ممكن، طبق نظام حقوق داخلي خود انجام خواهد داد.
حال اگرچه بر اساس ماده، درخواست­هاي همكاري بين­المللي براي مصادره اموال، طبق نظام حقوق داخلي عملي خواهد شد؛‌اما بيان نظام حقوق داخلي به معناي مشروط كردن الزام به اجراي اين ماده نيست،‌بلكه ازلحاظ اجرايي و نهاد صلاحيت­دار و فرآيند اداري بر اساس نظام حقوق داخلي اين اقدام صورت خواهد گرفت. يكي از امارات اين سخن، بند «6» اين ماده است كه بيان مي­كند «چنانچه يك دولت عضو اتخاذ تدابير موضوع بند «1» و «2» اين ماده را مشروط به وجود يك معاهده مربوط بداند، آن دولت عضو،‌اين كنوانسيون را به­عنوان مبناي معاهده­اي لازم و كافي تلقي خواهد نمود.» به اين معنا هرچند كه نظام حقوق داخلي، الزام به وجود معاهداتي براي اين‌گونه همكاري­ها پيش­بيني كرده باشد،‌بااين‌حال، صرف الحاق به اين معاهده كفايت آن موضوع نيز خواهد كرد و درنتيجه با الحاق به اين معاهده، جمهوري اسلامي ايران مكلف به همكاري بين­المللي در زمينه مصادره عوايد حاصل از جرائم خواهد بود. اين موضوع بر اساس رويه شوراي نگهبان در خصوص موافقت­نامه­هاي معاضدت قضايي با كشورهاي ديگر -كه در ادامه به آن­ها اشاره خواهد شد- محل تأمل به نظر مي­رسد. حال از سوي ديگر همان­گونه كه گفته شد حكم مقرر در اين ماده به‌هرحال و با هر ترتيبي بايستي در نظام حقوق داخلي ايران اجرايي گردد. اين بدين معناست كه چنانچه ايالات‌متحده آمريكا به­عنوان يكي از اعضاي اين معاهده در راستاي مبارزه با يكي از جرائم اين معاهده، درخواست مصادره اموال يك فرد يا گروه يا سازمان ايراني را از كشورمان نمايد، ايران مكلف به مصادره اموال مذكور خواهد بود.

ماده (16)- ابهام
بر اساس بند «4» ماده (16)، معاهده پالرمو مي­تواند به­عنوان مبناي قانوني براي دولت­هايي دانسته شود كه استرداد را منوط به وجود معاهده مي­نمايند. در اين خصوص علاوه بر ايراداتي كه مطابق رويه شوراي محترم نگهبان نسبت به چنين معاهداتي از حيث معتبر شناختن آراء محاكم كشورهاي غيرمسلمان وجود دارد، نكات ذيل حائز اهميت مي‌باشد:
1) به­موجب بند «3» اين ماده، جرائم مندرج در اين كنوانسيون، به معاهدات استرداد موجود بين دولت­هاي عضو اضافه كرده است. ازآنجايي‌كه اصلاح معاهدات موجود بر اساس قوانين كشور ما نيازمند طي فرآيندهاي لازم است، اصلاح معاهدات موجود به­موجب اين ماده،‌ محل اشكال است. به خصوص باتوجه به اينكه برخي از اين معاهدات به دليل ايراد معموله شوراي نگهبان نسبت به اين معاهدات به‌تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.
2) بند «5» ماده (16) مقرر داشته است كه دولت­هاي عضوي كه استرداد مجرمين را منوط به وجود معاهده مي­نمايند،‌ بايستي اين موضوع را هنگام تصويب معاهده به­صورت رسمي اعلام نمايند. اين در حالي است كه در مقدمه اين مصوبه و بندهاي ماده‌واحده اين موضوع مشخص نشده است و تنها در موارد مربوط به حق شرط اعلام شده است كه در خصوص استرداد و معاضدت، به‌صورت موردي تصميم­گيري خواهد شد. درحالي كه چنين امري مي‌بايست در مصوبه مجلس مشخص مي‌گرديد تا شوراي نگهبان ناظر به اين مسئله درخصوص معاهده تصميم‌گيري نمايد.
گذشته از اين بر اساس جزء «ب» بند «5» كشورها مكلف شده­اند حتي اگر اين معاهده را به­عنوان مبناي قانوني همكاري در زمينه استرداد تلقي نكنند، بايستي درصدد انعقاد معاهده­هايي در خصوص استرداد با ساير دولت­هاي عضو اين معاهده به‌منظور اجراي اين معاهده برآيند. بدين معنا ايران مكلف به انعقاد معاهده استرداد با كشورها شده است، اين در حالي است كه تصميم­گيري موردي در اين زمينه نيز كه در ماده‌واحده ذكر شده كفايت نكرده و ايران ملزم به انعقاد اين معاهدات شده است، حتي اگر از نگاه شوراي نگهبان مغاير با موازين شرعي قلمداد شود.
ماده (18)- نكته و مغايرت بند «ج» اصل 2، اصول 22 و 153
1) نكته: موضوع ماده (18) كنوانسيون در رابطه با «معاضدت قضايي» است. بر اساس اين ماده، دولت‌هاي عضو اين كنوانسيون متعهد مي‌شوند تا در صورت درخواست ساير اعضا نسبت به معاضدت حقوقي متقابل به كامل‌ترين حد ممكن اقدام نمايند. در حقيقت الحاق به اين كنوانسيون به منزله انعقاد معاهده معاضدت حقوقي با ساير اعضا مي‌باشد. حتي در بند «7» اين ماده تأكيد شده است كه «بندهاي (9) تا (29) اين ماده، در مورد درخواست‌هايي كه طبق اين ماده صورت مي‌گيرد، چنانچه بين دولت‌هاي عضو مربوط معاهده‌اي در خصوص معاضدت حقوقي متقابل وجود نداشته باشد، اعمال خواهد گرديد.» به عبارت ديگر در صورتي كه بين دو يا چند دولت عضو معاهده دو يا چند جانبه معاضدت حقوقي وجود داشته باشد، مقررات آن معاهده اعمال مي‌شود. البته در همين موارد نيز به استناد ذيل بند «7» توصيه اكيد شده است تا مقررات بندهاي (9) تا (29) اين ماده رعايت شود. اما در صورتي كه معاهده معاضدتي بين دو كشور وجود نداشته باشد، بندهاي (9) تا (29) اين ماده لازم‌الرعايه مي‌باشد. در خصوص معاهده‌هاي معاضدت قضايي لازم به ذكر است كه شوراي نگهبان پيش از اين نظرات مختلفي داشته و در موارد متعددي كه كشور طرف معاهده غير مسلمان بوده معاهده مربوط را به اين دليل كه در كشور متعاهد قوانين غير اسلامي حاكم است يا درخواست معاضدت ناشي از فرآيند قضايي غيرشرعي است، مغاير موازين شرعي اعلام كرده است.
2) مغايرت: اطلاق بند «8» از ماده (18) مصوبه با توجه به اينكه هيچ قيد و شرطي را در خصوص اطلاعات بانكي اشخاص و شهروندان ايراني قائل نشده است و رعايت قوانين و مقررات داخلي را هم شرط ندانسته تعدي به حقوق اشخاص بوده و منجر به سلطه بيگانگان بر اطلاعات بانكي و مالي شهروندان مي‌شود. از اين جهت اين بند مغاير بند «ج» اصل 2 و اصول 22 و 153 قانون اساسي مبني‌بر نفي هرگونه سلطه پذيري و ممنوعيت انعقاد قراردادهايي كه موجب سلطه مي‌شود.
ماده (27)- نكته
احكام اجزاي «الف» و «ث» بند «۱» اين ماده مبني‌بر مبادله و تبادل اطلاعات، بايد مقيد به رعايت ملاحظات امنيتي شود وگرنه ايراد دارد.
ماده (۲۹)- مغايرت با اصل ۱۵
در صدر بند «۱» و جزء «ب» آن در اين ماده، استفاده از واژۀ بيگانۀ «كنترل» بدون ذكر معادل فارسي آن، مغاير اصل ۱۵ قانون اساسي است.
ماده (۳۰)- مغايرت با اصول ۱۵ و ۸۰
1) مغايرت: در بند «۴» اين ماده، استفاده از واژۀ بيگانۀ «كنترل» بدون ذكر معادل فارسي آن، مغاير اصل ۱۵ قانون اساسي است.
2) مغايرت: اطلاق حكم ذيل جزء «ب» بند «۲» اين ماده، مبني‌بر «كمك» به كشورهاي در حال توسعه، از جهت شمول بر كمك‌هاي «مالي»، مغاير اصل ۸۰ قانون اساسي است.
ماده (۳۱)- مغايرت با اصل ۱۵، ابهام، نكته
1) مغايرت: در رديف «۹» جزء «ت» بند «۲» اين ماده، استفاده از واژۀ بيگانۀ «پروژه» بدون ذكر معادل فارسي آن، مغاير اصل ۱۵ قانون اساسي است.
2) ابهام: حكم جزء «ب» بند «۲» اين ماده، مبني‌بر «حراست از اصالت نهادهاي عمومي و نهادهاي ذي‌ربط خصوصي و نيز مرام‌نامه‌هاي مشاغل مرتبط، به‌ويژه وكلا» ابهام دارد و منظور از آن مشخص نيست.
3) ابهام: حكم رديف «۹» جزء «ت» بند «۲» اين ماده، مبني‌بر «مشاركت در پروژه‌هاي بين‌المللي» ابهام دارد و مقصود از آن معلوم نيست.
4) نكته: حكم ذيل رديف «۲» جزء «ت» بند «۲» اين ماده، مبني‌بر «فراهم‌آوردن امكان اسقاط اهليت اشخاص ... براي تصدي مديريت اشخاص حقوقي» به‌وسيلۀ «روش‌هاي مناسب ديگر» علاوه‌بر «قرار دادگاه»، از جهت اعطاي مجوز نقض حقوق اشخاص بدون حكم دادگاه، ايراد دارد و مغاير اصول متعدد قانون اساسي است.
5) نكته: حكم رديف «۴» جزء «ت» بند «۲» اين ماده، مبني‌بر تبادل اطلاعات، بايد مقيد به رعايت ملاحظات امنيتي شود وگرنه ايراد دارد.
ماده (۳۴)- نكته
حكم بند «۲» اين ماده مبني‌بر جرم شناخته‌شدن جرائم مذكور در مواد (۵)، (۶)، (۸) و (۲۳) اين معاهده مستقل از ماهيت فراملي يا دخالت يك گروه مجرم سازمان‌يافته، در قانون داخلي هر دولت عضو، از جهت نقض استقلال و حاكميت جمهوري اسلامي ايران و نيز رعايت‌نشدن فرايندهاي داخلي ضروري مذكور در قانون اساسي، مغاير اصول متعدد قانون اساسي است. يادآوري اين نكته لازم است كه در ماده‌واحدۀ اين مصوبه، حق شرطي درخصوص اين ماده و اين بند پيش‌بيني نشده است.
ماده (35)- مغايرت با اصل 139
علي‌رغم اينكه بند «2» ذيل ماده واحده، اجراي بند «2» ماده (35) اين كنوانسيون را مشروط به رعايت مفاد اصل 139 قانون اساسي دانسته است، اما بند «1» اين ماده كه حل و فصل اختلافات ناشي از تفسير و اجراي اين كنوانسيون را از طريق مذاكره دانسته، مقيد به رعايت اصل مزبور نشده و از اين جهت مغاير با اصل 139 قانون اساسي مي‌باشد كه صلح دعاوي را منوط به رعايت تشريفات خاصي دانسته است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-