بررسي لايحه بودجه 1397 كل كشور
(بخش سوم- بررسي ماده واحده و احكام)
تبصره «7» الي «14»
تبصره «7»
بند «الف»‌مغايرت با اصل 52
از آنجا كه مفاد اين بند مربوط به اصلاح بخشي از يك قانون دائمي است و ماهيت بودجه‌اي ندارد، مغاير اصل 52 قانون اساسي است. لازم به ذكراست ماده (35) قانون رفع موانع توليد خود ناظر به اصلاح قانون معادن مي‌باشد و اصلاح صورت‌گرفته در بند حاضر در واقع به منزله اصلاح ماده (35) الحاقي به قانون معادن مي‌باشد كه براساس بند «ت» ماده (35) قانون رفع موانع توليد به قانون مزبور الحاق گرديده است و درصورت لزوم به اصلاح مي‌بايست خود قانون معادن اصلاح مي‌گرديد.
بند «ب»- مغايرت با اصل 52
هرچند مفاد اين بند - با اندكي تفاوت - در قانون بودجه سال 1396 كل كشور نيز وجود داشته است،‌اما با توجه به اينكه در مقام بيان حكمي كلي و دائمي است كه بايد در قانون مربوطه ذكر شود، فاقد ماهيت بودجه‌اي مي‌باشد و تكرار اين بند در قوانين بودجه نيز مؤيد همين نكته است. در نتيجه مفاد اين بند از حيث مزبور، مغاير اصل 52 قانون اساسي است.
بند «ج»- ابهام
حكم مذكور در صدر اين بند مبني بر تكليف وزارت صنعت، معدن و تجارت به «وصول خالص هرگونه وجوه دريافتي شركت دخانيات ايران بابت تمام‌نگاشت (هولوگرام) و ساير حقوق انحصاري دخاني از تاريخ 27 /4/ 1391 تا 28/ 12/ 1392» و واريز آن به خزانه‌داري كل كشور، در قانون بودجه سال قبل نيز ذكر شده بود. بنابراين به نظر مي‌رسد كه حكم آن بايد در سال 1396 به طور كامل انجام شده و موضوع آن منتفي شده باشد؛ در نتيجه تكرار آن در قانون بودجه سال جاري محل ابهام است.
بند «و» - مغايرت با بند «1» اصل 110 و اصل 15 و ابهام
1) جزء «2» بند «د» سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، به بيان چگونگي مصرف وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي پرداخته است. به موجب اين بخش، موارد معيني جهت مصرف وجوه مذكور مشخص شده است كه به همراه دو مورد ديگر، عيناً در ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي منعكس گرديده است. طبعاً اختصاص درآمدهاي حاصل از واگذاري‌ها به مواردي غير از آنچه در ماده (29) قانون مذكور بيان شده است، در واقع مغاير جزء «2» بند «د» سياست‌هاي ياد شده و به تبع آن،‌ مغاير بند «1» اصل 110 قانون اساسي خواهد بود.
از سوي ديگر و به موجب تبصره «7»‌ذيل بند «الف» ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، بخشي از وجوه حاصل از واگذاري شركت‌هاي وابسته به سازمان‌هاي توسعه‌اي كشور ( به ميزان 70%)، در اختيار سازمان‌هاي مذكور قرار مي‌گيرد تا براي موارد معين شده به مصرف برسد. بنابراين عبارتِ «بابت سهم آنها از واگذاريِ سهام مطابق قوانين مربوط»، ناظر بر همين موارد است كه از اين حيث، فاقد ايراد است.
اما از آنجا كه به موجب اين بند از تبصره «7» لايحه بودجه، سهم سازمان‌هاي توسعه‌اي از واگذاري‌ها، به تهاتر بدهي اين سازمان‌ها به دولت بابت «ماليات» و «سود سهام» - و نه موارد مذكور در جزء «2» بند «د» سياست‌ها - اختصاص يافته است، مغاير سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و در نتيجه، مغاير بند «1» اصل 110 قانون اساسي است. به عبارت ديگر، سهم اين سازمان‌ها از درآمدهاي ناشي از واگذاري‌ها، بايد براي «توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته، تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام، ايفاي وظايف حاكميتي در حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر و آماده‌سازي بنگاه‌ها جهت واگذاري» به مصرف برسد؛ در حالي كه به موجب حكم اين بند، سهم مزبور به پرداخت «ماليات» و «سود سهام» اختصاص يافته است.
2) استفاده از واژه «فاينانس» در اين بند بدون ذكر معادل فارسي آن، مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
3) نكته ديگر آنكه ذكر عنوان «شركت ملي صنايع پتروشيمي» به عنوان يكي از شركت هاي اصلي در اين بند واجد ابهام است. با اين توضيح كه اساسنامه اين شركت در سال 1356به تصويب كميسيون مجلس سنا رسيده است، لكن باعنايت به اينكه ماده (4) قانون نفت مصوب 1366، به اجراي اساسنامه شركت‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي تصريح نمود و وزارت نفت مكلف شد تا اساسنامه شركت‌هاي مزبور را ظرف مدت يك‌سال جهت تصويب به مجلس تقديم نمايد، اساسنامه‌هاي پيشين شركت‌هاي مزبور از جمله شركت پتروشيمي منسوخ تلقي گرديد و باعنايت به اينكه متعاقب قانون مزبور اساسنامه جديد جهت شركت پتروشيمي (و شركت ملي گاز) به‌تصويب نرسيد، هم‌اكنون اين شركت فاقد اساسنامه مصوب و معتبر تلقي مي‌شود. لازم به ذكر است كه اگرچه عنوان اين شركت، در قانون برنامه ششم توسعه، قانون بودجه سال قبل و برخي قوانين ديگر ذكر شده است، اما پيش از اين و در نظرات متعدد شوراي نگهبان، ذكر آن واجد ابهام تشخيص داده شده است.
4) باتوجه به اينكه اطلاق «اعطاي خطوط اعتباري فاينانس يا تضامين براي طرح‌هاي اشتغال‌زا» در اين بند، شامل موارد خارجي نيز مي‌گردد و شوراي نگهبان پيش‌تر تجويز استفاده از تسهيلات خارجي به نحو اطلاق و خارج از مجوز مجمع تشخيص مصلحت نظام را واجد ايراد دانسته است، و از سوي ديگر مشخص نيست موارد مذكور در اين بند، صرفاً در چارچوب و سقف مذكور در مجوز مجمع تشخيص مصلحت نظام (مذكور در بند «الف» تبصره «3») قرار مي‌گيرد يا مازاد بر آن مي‌باشد، حكم مزبور از اين حيث واجد ابهام است.
بند «ز»- مغايرت با اصل 52
مفاد اين بند بيانگر حكمي ناظر به اصلاح قوانين دائمي است كه بايد در قانون مربوطه ذكر گردد؛ بنابراين از جهت ماهيت غيربودجه‌اي آن، مغاير اصل 52 قانون اساسي است.
بند الحاقي «1»- مغايرت با اصل 52 و تذكر
1) مفاد اين بند كه متضمن تشويق سرمايه‌گذاري و اشتغال‌زايي در مناطق محروم است، فاقد ماهيت بودجه‌اي بوده فلذا مغاير اصل 52 قانون اساسي است.
2) تذكر: عنوان «شركت شهرك‌هاي صنعتي و صنايع كوچك»، نادرست بوده و بايد به «سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران» اصلاح گردد.
بند الحاقي «2»- مغايرت با اصل 52 و تذكر
1) مفاد اين بند، حاوي اصلاح بخشي از حكم بند «ب» ماده (57) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مي‌باشد كه از اين حيث، فاقد ماهيت بودجه‌اي بوده و در نتيجه مغاير اصل 52 قانون اساسي است.
2) تذكر: عبارت «صندوق بيمه روستاييان و عشاير» بايد به «صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير» اصلاح گردد.
بند الحاقي «3»- مغايرت با اصول 52، 85 و بند «1» اصل 110 و ابهام
1) مفاد اين بند فاقد ماهيت بودجه‌اي بوده و در نتيجه مغاير اصل 52 قانون اساسي است.
2) اين بند «اجازه فروش قانوني محصولات خارجي و خدمات پس از فروش آنها» را در مورد كالاهاي موضوع اين بند - يعني «كالاهاي مصرفي عمده وارداتي و قاچاق (كه مزيت توليد داخل دارند)» - به نحو اطلاق و صرفاً «مشروط به مشاركت در توليد داخلي» صادر كرده است.
اولاً شرط مزبور، اجمال داشته و اندك مشاركتي در توليد داخلي به معناي محقق شدن اين شرط و به تبع آن، دريافت مجوز فروش محصولات خارجي (بدون هيچ قيد ديگري) خواهد بود. ثانياً صرف مشاركت در توليد داخلي توسط وارد‌كنندگان كالا، لزوماً منجر به امكان رقابت محصولات و توليدات داخلي با محصولات خارجي و تحقق اهداف مد نظر از سياست‌هاي كلي نظام ابلاغي مقام معظم رهبري‌حفظه‌الله نمي‌شود. توضيح آنكه به موجب سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، «تقويتِ رقابت‌پذيري اقتصاد» (بند «3»)، «افزايش توليد داخلي نهاده‌ها و كالاهاي اساسي (بويژه در اقلام وارداتي)» (بند «6») و «ترويج مصرف كالاهاي داخلي همراه با برنامه ريزي براي ... رقابت پذيري در توليد» (بند «8»)، از جمله مواردي هستند كه تأمين آنها بايد در وضع قوانين و مقررات نمايان شود؛ اما مقرره مذكور در اين بند، هرچند در ظاهر به دنبال «اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و در جهت تقويت توليد داخل و حفظ منابع ارزي كشور» مي‌باشد،‌لكن وافي به مقصود نبوده و حتي در عمل مي‌تواند به نتيجه‌اي مغاير با موارد مذكور منتج گردد.
مضاف بر اينكه اهداف فوق، علاوه بر درج در سياست‌هاي كلي نظام، به كرّات در فرمايشات مقام معظم رهبري‌حفظه‌الله نيز منعكس شده است. از جمله اين بيانات مي‌توان به لزوم ممنوعيت قانونيِ واردات اجناس و كالاهايي كه مشابه داخلي دارند، اشاره نمود. همچنين ايشان به طور خاص، بر ممنوعيت ورود كالاهاي مصرفي از ايالات متحده آمريكا تأكيد كرده‌اند؛ اما هيچ يك از اين موارد، در مفاد اين بند رعايت نشده است. بنابراين مفاد بند حاضر از اين حيث، مغاير بند «1» اصل 110 قانون اساسي است.
3) درخصوص عبارت ذيل اين بند كه مقرر مي‌دارد: «اجازه فروش قانوني محصولات خارجي و خدمات پس از فروش آنها، در مورد كالاهاي موضوع اين بند، تنها مشروط به مشاركت در توليد داخلي است و در غير اين صورت مشمول احكام كالاي قاچاق خواهد بود.» مسئله‌اي كه وجود دارد اين است كه به موجب قوانين جاري كشور، مجازات‌هاي سنگيني در خصوص كالاي قاچاق در نظر گرفته شده است. بنابراين هرگونه جرم‌انگاري در اين خصوص و گسترش مصاديقِ مشمول اين عنوان، بايد به صورت منجز و روشن انجام پذيرد تا منجر به تضييع حقوق اشخاص نگردد. در حالي كه عبارت انتهايي اين بند، گستره شمول حكم ياد شده را با ابهام مواجه ساخته است. به عنوان مثال، عدم مشاركت در توليد داخلي، به اين معنا خواهد بود كه فروش محصولات خارجي هرچند با مجوز قانوني وارد شده باشد، «مشمول احكام كالاي قاچاق خواهد بود» يا اينكه مشخص نيست آيا اين حكم، در رابطه با «واردكننده» كالا، «فروشنده نهايي» يا حتي «خريدار» و يا همگي آنان مجري خواهد بود؟ بنابراين مفاد اين بند، از اين حيث واجد ابهام است.
بند الحاقي «4»- مغايرت با اصل 52
حكم اين بند به دليل ماهيت غيربودجه‌اي، مغاير اصل 52 قانون اساسي است.
بند الحاقي «6»- تذكر
از آنجا كه رديف‌هاي ذيل رديفِ درآمديِ 150000 در جدول شماره (5) تحت عنوان «بخش پنجم: درآمدهاي حاصل از جرايم و خسارات» از شماره 150100 آغاز و تا 150133 ادامه مي‌يابد، به نظر مي‌رسد كه شماره رديف مذكور در اين بند (15034) اشتباه بوده و بايد به «150134» اصلاح گردد و در اصلاحات و تغييرات مربوط به جداول درج گردد.
تبصره «۸»
بند «الف»‌مغايرت با اصل ۱۵ و نكته
1) با توجه به وجود معادل فارسيِ «شمارنده» براي واژه «كنتور»، استفاده از واژه اخير در اين بند،‌ مغاير اصل ۱۵ قانون اساسي است.
2) درخصوص محل تأمين اعتبار موضوعات مذكور در اين بند، اين نكته وجود دارد كه هر يك از برنامه‌هاي شماره «1306012000» و «1307002000» در پيوست شماره يك ناظر به اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي در سال 1397 مي‌باشد كه مربوط به «برنامه‌هاي بهبود بهره وري آب در عرصه كشاورزي» و «برنامه عرضه آب» مي‌باشد و ذيل اين رديف‌ها طرح‌هاي موردي مربوطه ذكر شده‌اند.
بند «ب»‌مغايرت با اصول ۵۲، ۸۵ و ۱۳۸ و تذكر
در اين بند، در راستاي «اعمال قانون [در مورد] خودروهاي فاقد معاينه فني از طريق متوقف نمودن و صدور قبض جريمه مطابق با قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي» - مذكور در ماده (6) قانون هواي پاك - تكليفي براي شهرداري تهران و شهرهاي داراي آلودگي هوا مقرر شده است. بر اساس اين تكليف، شهرداري‌هاي مذكور موظف به «اجراي طرح ناحيه كاهش آلودگي هوا (LEZ)» شده‌اند. لكن هيچ تعريف قانوني از طرح مزبور وجود ندارد. بنابراين، با توجه به ابهام مربوط به «طرح ناحيه كاهش آلودگي هوا (LEZ)»، ارتباط ميان آن هدف و اين وظيفه مشخص نيست. فلذا، عبارت ياد شده واجد ابهام است.
همچنين با توجه به ابهام فوق و نيز از آنجا كه مشخص نيست اجراي طرح مزبور، مستلزم تعيين تكليف در خصوص چه مواردي خواهد بود، مغاير اصول 85 و 138 قانون اساسي است؛ زيرا ممكن است مشتمل بر مواردي باشد كه داراي شأن قانونگذاري و يا شأن مقرره‌گذاري باشد.
ابهام ديگري كه در اين بند وجود دارد، ابهام در مرجع تشخيصِ «شهرهاي داراي آلودگي هوا» مي‌باشد كه در خصوص آن تعيين تكليف نشده است و معلوم نيست كه آيا احراز اين وصف، توسط شهرداري‌ها خواهد بود و يا مرجع ديگري - همچون هيأت وزيران - مسئول آن خواهد بود.
علاوه بر موارد فوق، در اين بند‌مقرر شده است كه مبالغ وصولي ناشي از جرايم ذكر شده، «در جهت كاهش آلودگي هوا و توسعه و بهره‌برداري حمل و نقل عمومي» اختصاص يابد؛ در حالي كه در ماده (۶) قانون هواي پاك، مقرر شده است كه مبالغ وصولي ناشي از جرايم مذكور، «جهت ساماندهي، ‌آموزش و ارتقاي نظارت بر مراكز معاينه فني توسط سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي» به مصرف برسد. بنابراين،‌از آنجا كه مفاد اين قسمت از بند حاضر به اصلاح قانون دائمي پرداخته است، فاقد ماهيت بودجه‌اي بوده و از اين حيث، مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي است.
تذكر: به موجب اين بند، منابع درآمديِ مورد بحث بايد «از محل اعتبار رديف ۴۹-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹)»، «به شهرداري تهران و ساير شهرهاي داراي آلودگي هوا» اختصاص يابد؛ در حالي كه عنوان رديف هزينه‌اي مزبور، «كاهش آلودگي هوا و توسعه حمل و نقل عمومي شهر تهران» است و ذكري از «ساير شهرهاي داراي آلودگي هوا» به ميان نيامده است كه در اصلاحات و تغييرات مربوط به جداول بايد درج گردد.
تذكر: عبارت «الزام اعمال قانون خودروهاي فاقد معاينه فني ...» بايد به عبارت «الزام قانون نسبت به خودروهاي فاقد معاينه فني ...» اصلاح شود.
تبصره «۹»
بند «هـ»‌نكته و ابهام
1) در اين بند وزارت آموزش و پرورش اجازه يافته است تا اقداماتي را نسبت به بخشي از املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي تحت اختيار خود انجام دهد كه از جمله اين اقدامات، «تغيير كاربري» آنهاست. از آنجا كه اطلاق «املاك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي» شامل موقوفات نيز مي‌شود، حكم مزبور محل تأمل به نظر مي‌رسد.
2) به موجب قوانين و مقررات جاري كشور، اخذ هرگونه عوارض در قبال «تغيير كاربري» توسط نهادهاي ذي‌ربط، غيرقانوني مي‌باشد كه اين موضوع در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز بيان شده است. فلذا عبارت «كليه عوارض شامل تغيير كاربري» در اين بند از جهت قانوني بودن چنين امري واجد ابهام است.
بند «ز»‌مغايرت با اصل ۵۲
مفاد اين بند كه ناظر به اصلاح ماده واحده «قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاء سطح مناطق كمتر توسعه‌يافته» مي‌باشد، فاقد ماهيت بودجه‌اي بوده و از اين حيث، مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي است. لازم به ذكر است براساس قانون مزبور اعتبارات موضوع اين قانون به طرح‌ها و پروژههاي شهري، روستايي و حسب مورد عشايري اختصاص مي‌يابد.
بند «ح»‌- مغايرت با اصول ۵۲ و ۵۷ و تذكر
1) حكم مذكور در اين بند، ماهيت بودجه‌اي نداشته و بخشي از آن اصلاح بند «ب» ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه محسوب مي‌شود ولذا مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي است.
2) بر اساس مفاد اين بند، اختيار هزينه‌كرد بخشي از بودجه دستگاه‌هاي اجرايي (در رابطه با امور پژوهشي) به شوراهاي برنامه‌ريزي و توسعه استان محول شده است كه از حيث شمول اين حكم نسبت به دستگاه‌هاي اجراييِ خارج از قوه مجريه،‌مغاير اصل ۵۷ قانون اساسي است.
بند الحاقي‌مغايرت با اصول 15 و ۵۲، ابهام
مفاد اين بند ازجهت ماهيت غير بودجه‌اي آن مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي است. علاوه بر اين،‌ استفاده از واژه «پروژه» در اين بند مغاير اصل ۱۵ قانون اساسي نيز هست.
همچنين حكم مقرر در اين بند مبني بر هزينه كردن اعتبارات موضوع اين بند «به صورت اماني»، واجد ابهام است. گفتني است كه اين اصطلاح فاقد تعريف مشخص قانوني است.
تبصره «۱۰»
بند «الف»‌تذكر
باتوجه به بند «ب» ماده (72) قانون برنامه ششم توسعه، عبارت «سازمان اورژانس كشور» بايد به عبارت «سازمان فوريت‌هاي پيش‌بيمارستاني اورژانس كشور» تغيير يابد. همچنين گفتني است كه اساسنامه «سازمان فوريت‌هاي پيش‌بيمارستاني اورژانس كشور» در تاريخ 4/11/1396 به تصويب هيأت وزيران رسيده و نزد شوراي نگهبان ارسال شده است ولكن هنوز ابلاغ نشده است.
بند «ب»- نكته
اين بند ناظر به نحوه مصرف اعتبارات مربوط به طرح مذكور در اين بند بوده و به شرح ذيل مي‌باشد.


بند «ج»‌نكته و مغايرت با اصل ۵۳ و بند «۱» اصل ۱۱۰
1) در صدر اين بند اجازه واگذاري «سهام كنترلي» صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد تحت شرايط خاصي پيش‌بيني شده است؛ لازم به توضيح است كه بر اساس بند «7» ماده (1) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، سهام كنترلي عبارت است از «حداقل ميزان سهام مورد نياز براي آن كه دارنده آن قادر به تعيين اكثريت اعضاي هيأت مديره شركت باشد».
همچنين در اين بند مقرر شده است تا وجوه حاصل از واگذاري سهام مربوط به مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد، صرف تهاتر تعهدات مالي صندوق مزبور گردد كه اين امر، مغاير تكليف مقرر در جزء «2» بند «د» سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مبني بر تعيين «مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري» است. بنابراين حكم ياد شده، مغاير بند «1» اصل 110 قانون اساسي است.
2) تهاتر مذكور در اين بند، از آنجا كه حتي به لزوم انجام امور حسابداري مربوط به خزانه كل كشور اشاره نشده است، مغاير اصل 53 قانون اساسي است. توضيح آنكه در موارد مشابه، انجام تسويه حساب و تهاتر مشروط به انجام امور حسابداريِ مربوط به گردش مالي خزانه شده است. به عنوان نمونه در بند «د» تبصره «7»، تسويه مطالبات و ديون دولت «به صورت جمعي - خرجي» مقرر شده است. در حالي كه در اين بند، دولت به طور مطلق اجازه «تهاتر و تسويه» بخشي از مطالبات و ديون خود را يافته است.
بند «هـ»‌مغايرت با اصل ۵۲
مفاد مذكور در اين بند ماهيت بودجه‌اي ندارد و بنابراين،‌مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي است.
بند الحاقي «۱»‌تبصره «۱۰» - مغايرت با اصول ۵۲ و ۸۵ و ابهام
موارد مقرر در اين بند فاقد ماهيت بودجه‌اي بوده و مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي نيز مي‌باشد.
بند الحاقي «3»‌مغايرت با اصل 52، نكته و تذكر
1) تذكر: «تجديد ارزيابي»ِ مذكور در صدر اين بند، در تبصره «1» ماده (149) اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم ذكر شده است كه بايد اصلاح گردد. همچنين، به نظر مي‌رسد كه در جزءهاي «1» و «2» اين بند، ماده (141) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت (مصوب 1347) منظور بوده است و نه ماده (141) قانون تجارت (مصوب 1311)؛ زيرا ماده اخير، مربوط به تعريف شركت مختلط بوده و ارتباطي با موضوع مذكور در بند الحاقي «3» ندارد. بنابراين، عنوان اين قانون نيز بايد تصحيح گردد.
2) مفاد اين بند، مربوط به اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم بوده و فاقد ماهيت بودجه‌اي است؛ بنابراين، مغاير اصل 52 قانون اساسي است.
3) نكته: در اين بند، شرايط بهره‌مندي از معافيت مالياتي مربوط به افزايش سرمايه شركت ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آن بيان شده است. بر اساس شرط اول - مذكور در جزء «1» اين بند - شركتي مشمول اين معافيت خواهد بود كه بر اثر زيان‌هاي وارده (بدون احتساب تجديد ارزيابي دارايي‌هاي شركت) حداقل نصف سرمايه آن از بين رفته باشد تا در نتيجه، مشمول ماده (141) لايحه قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت شده باشد. از سوي ديگر و بر اساس شرط دوم - مذكور در جزء «2» اين بند - شركت ياد شده در صورتي مشمول معافيت اين بند خواهد بود كه پس از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آن و احتساب (فرضي) آن به عنوان افزايش سرمايه شركت، مشخص شود كه مجموع زيان وارده آن، كمتر از نصف سرمايه شركت خواهد بود و ديگر، مشمول ماده (141) لايحه قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت نخواهد بود.
بنابراين، شركت‌هايي مشمول معافيت اين بند خواهند بود كه اولاً سرمايه آنها به موجب زيان‌هاي وارده از نصف كمتر شده باشد و ثانياً با تجديد ارزيابي دارايي آنها و بر فرض احتساب آن به عنوان افزايش سرمايه شركت، مجموع سرمايه شركت از نصف كمتر نشود. به عبارت ديگر، ميزان كاهش سرمايه شركت به موجب زيان‌هاي وارده (بدون احتساب تجديد ارزيابي دارايي‌هاي شركت) بيشتر از نصف سرمايه شركت باشد؛ اما ميزان كاهش سرمايه با احتساب مجموع زيان‌هاي وارده به علاوه تجديد ارزيابي دارايي‌هاي شركت، كمتر از نصف سرمايه شركت باشد.
بند الحاقي «5»‌مغايرت با بند «۱» اصل ۱۱۰ و تذكر
1) به موجب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، بخشي از فعاليت‌هاي راه‌آهن بايد به بخش خصوصي واگذار شود. بنابراين اطلاق «با استفاده از كليه اموال منقول و غيرمنقول خود»، نسبت به بخشي از اموال مذكور كه مشمول واگذاري‌هاي مربوط به سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مي‌باشد، مغاير سياست‌هاي ياد شده و به تبع آن، مغاير بند «1» اصل 110 قانون اساسي است. علاوه بر اين، محل مصرفي كه براي آن تعيين شده است، با توجه به اطلاق مزبور، مغاير جزء «2» بند «د» سياست‌هاي مزبور در خصوص «مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري» مي‌باشد كه از اين حيث نيز مغاير سياست‌هاي كلي نظام و در نتيجه مغاير بند «1» اصل 110 قانون اساسي است.
2) تذكر: واژه «مالكيت» در ابتداي عبارت «از جمله مالكيت اراضي ملي و دولتي در مالكيت خود»، زائد بوده و بايد حذف گردد.
تبصره «۱۱»
بند «الف»- نكته
رديف مذكور در اين بند (2-110000) ناظر به بودجه صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مي‌باشد.


بند «ب»‌نكته و مغايرت با اصل 53
مسئله‌اي كه در خصوص اين بند وجود دارد اين است كه مطابق بند مزبور محل مصرف منابع موضوع اين بند از طريق از رديف‌هاي هزينه‌اي مربوط در جدول شماره (7) دانسته شده است. اين درحالي است كه در صدر همين بند و همچنين جدول شماره (7) رديف و يا محل مشخصي جهت هزينه‌نمودن اين منبع مشخص نگرديده است و درنتيجه مشخص نيست اين منابع به چه مواردي اختصاص خواهد يافت و لذا باتوجه به اصل 53 قانون اساسي مبني بر هرگونه پرداخت درحدود اعتبار مصوب به موجب قانون، عدم تعيين محل و نحوه مصرف اين اعتبارات مغاير اصل مزبور محسوب مي‌گردد. لازم به ذكر است براساس قوانين بودجه سنوات گذشته به اختصاص اين منبع جهت تقويت بنيه دفاعي و همچنين رديف هزينه‌اي آن تصريح گرديده بود.
شايان ذكر است رديف «150128» مقرر در بند حاضر ناظر به منابع حاصل از حكم اين بند مي‌باشد و نه مصرف آن.


بند «ج»‌مغايرت با اصل 15 و ابهام
1) استفاده از واژه «پرسنل» در اين بند مغاير اصل 15 قانون اساسي بوده و بايد به «كاركنان» اصلاح گردد.
2) سازمان آموزش فني و حرفه‌اي فاقد هرگونه اساسنامه مصوب است و وضعيت قانوني اين سازمان مشخص نيست؛ بنابراين هرچند پيش از اين در قوانين مختلف از جمله در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ كل كشور نام اين سازمان ذكر شده است، اما با توجه به نكته مذكور، ذكر آن واجد ابهام است.
بند «د»‌مغايرت با اصل ۵۲ و تذكر
1) مفاد اين بند فاقد ماهيت بودجه‌اي بوده و از اين حيث، مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي است.
2) تذكر: هرچند در قوانين پيشين از جمله در قانون بودجه سال 1396 كل كشور نيز عنوان «ستاد ديه كشور» ذكر شده است، اما عنوان صحيح اين نهاد عبارت است از «ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند».
بند «هـ»‌نكته
اصل حكم مذكور در اين بند، در ماده (۱۱۰) قانون برنامه ششم توسعه ذكر شده است. گفتني است تكليف مذكور در ماده مذكور، متوجه «دولت» است در حالي كه در اين بند، تكليف ياد شده متوجه «نيروهاي مسلح» شده است. همچنين رديف «160184» جدول شماره (5) به شرح ذيل مي‌باشد:



بند «و»‌نكته و مغايرت با اصل 53
نكته‌اي كه در رابطه اين بند وجود دارد (نظير بند «ب») مربوط به محل هزينه‌كرد منابع حاصل از حكم مندرج در اين بند مي‌باشد. بدين‌صورت كه در بند حاضر به مصرف اين منابع از طريق رديف‌هاي ذي‌ربط اشاره نموده است و لكن مشخص نيست منظور از اين رديف‌ها چه مورادي است. لازم به ذكر است كه در قوانين بودجه سنوات گذشته محل مصرف اين منابع مشخص گرديده بود. لذا حكم اين بند از اين حيث مغاير اصل 53 قانون اساسي تلقي مي‌شود.
بند الحاقي «۲»‌مغايرت با اصول متعدد و ابهام
هرچند در بدايت امر چنين به نظر مي‌رسد كه اين بند در راستاي صيانت و حفاظت از منابع طبيعي تنظيم شده است، اما فارغ از ماهيت غيربودجه‌اي آن (به جهت عدم ارتباط با دخل و خرج كشور)، واجد ابهامات متعدد و بسياري است كه در عمل مي‌تواند زمينه‌ساز فساد و مشكلات اجرايي فراوان گردد؛ در همين راستا، مشكلات عديدة اين بند، طي نامه‌اي از سوي دفتر مقام معظم رهبري‌حفظه‌الله به تفصيل شرح داده شده است.
لازم به ذكر است كه مفاد اين بند پيشتر نيز درقالب طرح اصلاح قانون حفظ اراضي زراعي و باغ‌ها نيز مطرح گرديده بود كه پيرو تذكر دفتر مقام معظم رهبري مبني‌بر حساسيت و اهميت موضوع از دستور كار مجلس خارج كرديد و حال برخي مفاد طرح مزبور در قالب بند الحاقي حاضر ارائه گرديده است.
اما ابهامات و مسائلي كه پيرامون بند حاضر وجود به شرح ذيل مي‌باشد:
1) در ابتداي اين بند مقرر شده است «وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي مكلفند براي آن دسته از اراضي واقع در محدوده شهرها و اراضي منابع طبيعي خارج از شهرها كه از سال 1360 به بعد به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي واگذار و در راستاي اهداف و كاربري‌هاي تعيين شده مورد استفاده قرار نگرفته‌اند»، اقداماتي را به شرح دو جزء مذكور در اين بند انجام دهند. لذا اولين ابهام ناظر به همين عبارت است، بدين صورت كه مشخص نيست آيا وزارتخانه‌هاي ياد شده در خصوص تعيين تكليف اراضي مزبور، صرفاً موظف به وظايف تعيين شده در دو جزء اين بند مي‌باشند؟ يعني تنها در دو صورت مذكور در دو جزء مربوطه، موظف به استرداد اراضي هستند و در غير آن، امكان استرداد اراضي وجود ندارد؟ يا خير؟
2) ابهام ديگر، در خصوص اراضي تحت شمول حكم مقرر در اين بند است. با اين توضيح كه دو دسته از اراضي، مشمول حكم اين بند قرار گرفته‌اند: 1- «اراضي واقع در محدوده شهرها»؛ 2- «اراضي منابع طبيعي خارج از شهرها»؛ قِسم اول، شامل كليه اراضي منابع طبيعي (ملي)، اراضي دولتي و اراضي موات مي‌باشد. در حالي كه در قِسم دوم، صرفاً «اراضي منابع طبيعي»ِ خارج از شهرها ذكر شده است و بنابراين به نظر مي‌رسد كه «اراضي دولتي» و «اراضي موات» خارج از شهرها مشمول مقررات اين بند نخواهند بود. در نتيجه، مشخص نيست كه عدم ذكر اين بخش از اراضي، «مفهوم» دارد يا خير؟ به عبارت ديگر، «اراضي دولتي» و «اراضي موات» خارج از شهرها، در صورتي كه در راستاي اهداف و كاربري‌هاي تعيين شده مورد استفاده قرار نگرفته باشند، به چه سرنوشتي دچار خواهند شد؟ آيا براساس مفهوم مخالف اين بند قابل استرداد نخواهند بود؟
3) علاوه‌بر ابهام مزبور، منظور از اراضي واگذار شده به اشخاص نيز مشخص نيست. چراكه اولاً‌بايد توجه داشت اطلاق اين واگذاري‌ها، هم شامل واگذاري‌هاي قانوني با طي مراتب مقرر و هم شامل واگذاري‌هايي كه بدون رعايت تشريفات قانوني صورت گرفته است، مي‌باشد. ثانياً، هم موارد اجاره داده شده به اشخاص - طبق قوانين و مقررات مربوط - را شامل مي‌شود و هم مواردي كه مالكيت آن‌ها واگذار شده است. ثالثاً موارد اجاره داده شده به اشخاص، داراي انواع گوناگوني است كه همگي آن‌ها مشمول اطلاق فوق قرار خواهند گرفت. از جمله مواردي كه مدت قرارداد اجاره آن‌ها هنوز به اتمام نرسيده است، يا مواردي كه مدت قرارداد اجاره آن‌ها به اتمام رسيده است و مواردي كه قرارداد مربوطه فسخ شده باشد و همچنين مواردي كه زمين با موافقت مرجع مربوطه واگذار شده ولي قراردادي تنظيم نشده است. لذا شمول همه اين موارد با توجه به احكام مقرر در اين بند، باعث مي‌شود كه اجراي اين حكم نسبت به اين موارد با ابهامات زيادي روبرو باشد.
4) ابهام ديگر درخصوص اين بند ناظر به همپوشاني اراضيِ موضوع دو جزء مذكور در اين بند مي‌باشد، به ديگر سخن، نسبت اراضي موضوع اين دو بند، عموم و خصوص مِن وجه است كه خود باعث ابهام در نحوه اجراي حكم مي‌شود. بدين صورت كه جزء اول در خصوص آن دسته از اراضي است كه «در مواردي غير از اهداف و كاربري تعيين شده مورد استفاده قرار گرفته‌اند و فاقد مستحدثات مي‌باشند» كه شامل زمين‌هايي مي‌گردد كه «كلاً» يا «جزئاً» در مواردي غير از كاربري تعيين شده مورد استفاده قرار گرفته است. جزء دوم نيز در خصوص آن دسته از اراضي است كه بخشي از آن (جزئاً) «در راستاي اهداف و كاربري تعيين شده مورد استفاده قرار نگرفته» است كه هم شامل زمين‌هايي مي‌گردد كه داراي مستحدثات مي‌باشند و هم شامل زمين‌هايي مي‌شود كه فاقد مستحدثات مي‌باشند. اين موضوع، سبب ابهام در احكام بخشي از اراضيِ موضوع اين بند خواهد شد. به عنوان مثال،‌زميني كه بخشي از آن (جزئاً) در مواردي غير از كاربري تعيين شده مورد استفاده قرار گرفته و فاقد مستحدثات مي‌باشد، موضوعاً مشمول هر دو جزء خواهد بود. اما بر اساس حكم جزء اول، بايد كل آن به دولت مسترد گردد و بر اساس حكم جزء دوم، صرفاً بايد آن بخشي از زمين كه «در راستاي اهداف و كاربري تعيين شده مورد استفاده قرار نگرفته» به دولت مسترد گردد. بنابراين مفاد اين بند، از اين حيث نيز واجد ابهام است.
5) علاوه بر ابهامات فوق، بايد توجه داشت كه حكم اين بند، در عمل منجر به تشويق اشخاص به تخلف از ضوابط مربوطه و ترويج پديدة موسوم به «زمين‌خواري» خواهد شد. زيرا به عنوان مثال، شخصي كه زميني به او واگذار شده است و وي مي‌بايست در جهت خاصي زمين را مورد استفاده قرار مي‌داده است ولي هيچ فعاليتي در راستاي كاربري تعيين شده انجام نداده است و زمين نيز فاقد مستحدثات مي‌باشد، اگر اقدام به ساخت مستحدثات در چنين زميني نمايد، ديگر نه مشمول حكم جزء «1» و نه مشمول حكم جزء «2» اين بند نخواهد بود. زيرا جزء «1» مربوط به اراضيِ فاقد مستحدثات مي‌باشد و جزء «2» نيز در خصوص زمين‌هايي است كه «بخشي» از آنها در راستاي اهداف و كاربري تعيين شده مورد استفاده قرار نگرفته است. طبعاً‌اين امر از آنجا كه منتج به خارج شدن بخشي از ثروت‌هاي عمومي از اختيار حكومت اسلامي خواهد شد، مغاير اصل 45 قانون اساسي است. از سوي ديگر، با اهداف مذكور در اصول 49 و ۵۰ قانون اساسي نيز مغايرت دارد.
6) مسئله مهم ديگري كه در خصوص اين بند بايد مورد توجه قرار گيرد، آن است كه حكم اين ماده، بر مواردي كه بر اساس قوانين و مقررات جاري كشور مورد رسيدگي قرار گرفته و مختومه شده نيز حاكم خواهد شد. اين موضوع علاوه بر مغايرت با بند «14» اصل سوم قانون اساسي مبني بر تأمين امنيت قضائي اشخاص و مغايرت با حقوق اشخاص مذكور در اصل 22 قانون اساسي، مغاير اصل 112 قانون اساسي نيز مي‌باشد. توضيح آنكه ماده (33) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كه در سال 1386 توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام اصلاح شده است، نظارت بر اجراي طرح‌هاي مربوطه در اراضي واگذار شده را بر عهده هيأتي خاص قرار داده است. در حالي كه تكليف مذكور در اين بند، بر عهده وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و جهاد كشاورزي قرار گرفته است و نظارت بر آن به مراجع قضائي ذي‌ربط سپرده شده است. بنابراين از آنجا كه مفاد اين بند در مقام اصلاح مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است، مغاير اصل 112 قانون اساسي مي‌باشد.
مضاف بر اينكه، در ماده (33) قانون مزبور، امكان اعتراض اشخاص نسبت به نظر هيأت ياد شده در مرجع صالح قضائي پيش‌بيني شده بود؛ در حالي كه سياق اين بند، حاكي از عدم امكان اعتراض اشخاص نسبت به تصميمات متخذه توسط مسئولين مربوطه است؛ بنابراين از اين حيث، مغاير حق داد‌خواهي اشخاص مذكور در اصل 34 قانون اساسي است. گفتني است كه مقرره مذكور در اين بند مبني بر نظارت مراجع قضائي ذي‌ربط، رافع ايراد فوق نيست.
تبصره «۱2»
بند «الف»‌مغايرت با اصل 52 و بند 1 اصل 110 و تذكر
1) بر اساس تبصره ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري، «تفاوت تطبيق»ِ دريافتي كارمندان بايد به مرور مستهلك گردد. در حالي كه بر اساس حكم مذكور در بند حاضر، «تفاوت تطبيق» دريافتي گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير بدون تغيير باقي خواهد ماند. اين امر به منزله اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري بوده كه فاقد ماهيت بودجه‌اي است. و از اين حيث مغاير اصل 52 قانون اساسي است.
لازم به ذكر است كه اين حكم از سال 1388 تاكنون در قوانين بودجه سنواتي تكرار مي‌گردد و در عمل حكم مذكور در تبصره ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري را كه در راستاي تأمين عدالت اداري و عدالت در نظام پرداخت بوده است، بي‌خاصيت نموده است. مضاف بر اينكه مغاير لزوم صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي كشور و حفظ بيت‌المال مي‌باشد. بنابراين مي توان حكم اين بند را مغاير بندهاي «6»، «13» و «21» سياست‌هاي كلي نظام اداري و نيز بند «16» سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نيز دانست و از اين حيث، مغاير بند «1» اصل 110 قانون اساسي قلمداد نمود.
2) تذكر: عبارت «توسط دولت در اين قانون» بايد به «توسط دولت طبق اين قانون» اصلاح گردد. همچنين از آنجا كه حكم مذكور در ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري متفاوت از حكم مذكور در تبصره همين ماده مي‌باشد، عبارت «تفاوت تطبيق موضوع ماده (78)» بايد به «تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده (78)» اصلاح گردد.
جزء الحاقي «۱» بند «الف»- مغايرت با اصل ۸۵، ابهام و تذكر
به موجب بند «پ» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مكلف شده است تا افزايش حقوق كاركنان دولت را در قالب «تعيين ضريب حقوق كاركنان دولت» و در «لوايح بودجه سنواتي» تعيين كند تا در نهايت به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. اما در اين بند، افزايش حقوق - در مغايرت آشكار با بند «پ» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه - به دولت تفويض شده است. گفتني است كه ضوابط اين تفويض نيز به طور شفاف و كامل مشخص نشده است. به عنوان مثال، مشخص نيست كه گروه‌هاي مختلف حقوق بگير، به چند دسته و طبقه بايد تقسيم شوند؛ آيا مي‌توان دو يا سه طبقه كلي تعيين نمود؟ همچنين معيار طبقه‌بندي مشخص نيست تا مشخص شود كه چه گروهي (پايين‌ترين طبقه) از بيشترين افزايش حقوق (۲۰%) برخوردار خواهد بود؟ آيا مي‌توان اشخاصي كه حقوق آنها زير ۲۵ ميليون تومان است را به عنوان پايين‌ترين طبقه در نظر گرفت و آنها را مشمول بيشترين افزايش حقوق دانست؟ و آيا مي‌توان تنها يك يا دو طبقه ديگر - كه حقوق بالاتري دارند - را به دسته‌بندي فوق اضافه نمود و آنها را به ترتيب مشمول ۱۹% و ۱۸% افزايش دانست؟ در نتيجه با توجه به تفويض قانونگذاري كه ملاك و ضوابط آن به طور مشخص، تعيين نشده است، مفاد اين بند مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است.
علاوه بر اين، مفاد اين جزء واجد ابهام نيز هست. با اين توضيح كه به موجب ذيل اين جزء، اشخاصي از جمله مقامات و هم‌طرازان موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري، مشمول افزايش حقوق نخواهند بود. از سوي ديگر، در صدر اين جزء اعضاي هيأت علمي و قضات مشمول افزايش حقوق دانسته شده‌اند. اما مشخص نيست افزايش حقوق اشخاصي كه مشمول هر دو عنوان مذكور صدر و ذيل اين جزء باشند، به چه صورت خواهد بود. به عنوان مثال، مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت كه داراي پايه قضايي هستند، آيا مشمول افزايش حقوق خواهند شد يا مشمولِ ممنوعيتِ افزايش حقوق خواهند بود؟ يا خير؟
تذكر: نام قانون برنامه ششم توسعه بايد به طور كامل ذكر گردد.
جزء الحاقي «2» بند «الف»- مغايرت با اصل 52 و تذكر
1) مفاد اين جزء مربوط به اصلاح «قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت» مي‌باشد. بنابراين ماهيتي غيربودجه‌اي داشته و مغاير اصل 52 قانون اساسي است.
2) تذكر: در فراز دوم جزء «1» عبارت «مقامات و همطرازان موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري» بايد به عبارت «مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري و همطرازان آن ها» اصلاح شود.
در جزء «2» اين بند واژه «به» در عنوان «قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت» از قلم افتاده است كه بايد اصلاح گردد. همچنين واژه «مديريت» نيز در عنوان «قانون مديريت خدمات كشوري» در ذيل همين جزء ذكر نشده است كه بايد تصحيح شود.
بند «ب»‌- مغايرت با بند «1» اصل 110
بر اساس مفاد اين بند، استفاده از درآمدهاي مربوط به «فروش اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول مازاد» دستگاه‌هاي اجرايي به منظور بازخريد كاركنان رسمي و غيررسمي و نيز پرداخت پاداش پايان خدمت افراد بازخريد يا بازنشسته شده دستگاه‌هاي فوق، مجاز شمرده شده است. از آنجا كه اولاً اطلاق «اموال و دارايي‌هاي غيرمنقول»، اموال و دارايي‌هاي ناشي از واگذاري‌هاي مربوط به سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را نيز شامل مي‌شود و ثانياً مصارف اين واگذاري‌ها در جزء «2» بند «د» سياست‌هاي كلي مزبور احصا شده است، اختصاص اين درآمدها به امور مذكور در اين بند، مغاير سياست‌هاي كلي نظام و در نتيجه مغاير بند «1» اصل 110 قانون اساسي مي‌باشد. مؤيد اين برداشت، عبارت به كار رفته در بند «و» تبصره «16» لايحه بودجه سال 1397 كل كشور است كه چنين بيان داشته است: «به هر يك از وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ارتباطات و فناوري اطلاعات و دستگاه‌هاي وابسته آنها اجازه داده مي‌شود تا ... اموال غيرمنقول مازاد خود را كه واگذاري آن مشمول سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نمي‌باشد ... به فروش برسانند» لذا در اصل اطلاق «اموال غيرمنقول» شامل سهام و اموال دولت در فعاليت هاي اقتصادي نيز مي‌باشد.
بند «ج»‌- مغايرت با اصل 85
به موجب اين بند، تعيين تكليف در خصوص «افزايش و متناسب‌سازي حقوق» بخشي از بازنشستگان، به آئين‌نامه اجرايي واگذار شده است؛ در حالي كه اين موضوع داراي ماهيت تقنيني بوده و تفويض آن به هيأت وزيران، مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
بند «د»- مغايرت با اصول 53 و 57
اختيار شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها در خصوص فروش ساختمان‌هاي ملكي دستگاه‌هاي اجرايي، نسبت به دستگاه‌هاي خارج از قوه مجريه مغاير اصل 57 قانون اساسي است.
بند الحاقي «2»‌نكته
به موجب اين بند كليه دستگاه‌هاي اجرايي كه در بودجه سال 97 اختيار كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي دارند ملزمند گزارش عملكرد خود را به تفصيل همراه با مدارك مربوط تا پايان دي ماه به كميسيون برنامه و بودجه و كميسيون هاي تخصصي ذيربط مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. در اين خصوص باعنايت به اينكه اطلاق دستگاه هاي اجرايي شامل دستگاه‌هاي زير نظر رهبري و همچنين خارج از قوه مجريه مي‌گردد، و صلاحيت‌هاي نظارتي مجلس در مواردي شامل اين دستگاه‌ها نمي‌گردد، اطلاق حكم مزبور مغاير اصولي همچون اصل 110 و 157 قانون اساسي محسوب مي‌شود.
بند الحاقي «3»‌نكته
به موجب ذيل اين بند، «پرداخت هرگونه تسهيلات از هر محل به كاركنان و مديران بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري بر اساس نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار مي‌باشد». گفتني است كه شوراي پول و اعتبار، در خصوص قواعد حاكم بر اعطاي تسهيلات به كاركنان و مديران بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، ضوابطي متفاوت از قواعد حاكم بر اعطاي تسهيلات به ساير اشخاص به تصويب رسانده و مي‌رساند. همچنين هيچ‌گونه تكليفي براي شوراي مذكور مبني بر تعيين عادلانه و بدون تبعيض مقررات و ضوابط مربوط به اعطاي تسهيلات به كاركنان و مديران بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري در نظر گرفته نشده است؛ بنابراين حكم مذكور در ذيل اين بند، از آنجا كه همچنان منجر به تصويب ضوابط تبعيض‌آميز جهت پرداخت وام به كاركنان بانك ها و ساير افراد مي گردد، محل تأمل است.
بند الحاقي «4»‌مغايرت با اصول 53 و 55
عدم تعيين سقف و رديف براي درآمدها و هزينه‌هاي مذكور در جزء «2» اين بند مغاير اصل 53 قانون اساسي است. همچنين محل مصرف درآمدهاي مزبور تعيين نشده است كه اين امر، مخل وظيفه نظارتي ديوان محاسبات كشور است. توضيح آنكه بر اساس اصل 55 قانون اساسي، ديوان محاسبات مكلف به رسيدگي و حسابرسي كليه حساب‌هاي دستگاه‌هاي بهره‌مند از بودجه كل كشور است تا «هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد». بنابراين عدم تعيين «محل مصرف» براي درآمدهاي مذكور در اين بند، مغاير اصل 55 قانون اساسي است.
بند الحاقي «5»‌مغايرت با اصل 52
مشابه حكم اين بند، در بند «ن» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) بيان شده است با اين تفاوت كه دستگاه‌ها و نهادهاي مشمول آن توسعه داده شده است و نهادهايي همچون «شوراي عالي انقلاب فرهنگي»، «شوراي عالي فضاي مجازي» نيز مشمول اين حكم قرار گرفته‌اند. بنابراين مفاد اين بند به جهت اصلاح قوانين دائمي و ماهيت غير بودجه‌اي مغاير اصل 52 قانون اساسي است.
بند الحاقي «6»‌مغايرت با اصل 52 و ابهام
فارغ از ماهيت غيربودجه‌اي اين بند و مغايرت آن با اصل 52 قانون اساسي، ابهامي كه درخصوص اين بند وجود دارد آن است كه به موجب بند مزبور، اعتبار تصميمات و مصوبات كميته‌ها و كارگروه‌هاي شوراي عالي امنيت ملي از جمله ستاد تدابير ويژه اقتصادي، منوط به طرح آن در جلسه شوراي عالي امنيت ملي و طي فرايند تصويب در اين شورا شده است. سپس بيان شده است كه «مصوبات شورا در صورتي كه منجر به تغيير در ارقام اين قانون شود بدون تنفيذ مقام معظم رهبري در هر مورد فاقد اعتبار است». از مفهوم مخالف اين عبارت، اين‌گونه برداشت مي‌شود كه در غير مورد اخير، تنفيذ مقام معظم رهبري‌حفظه‌الله نياز نيست. در حالي كه بر اساس اصل 176 قانون اساسي، كليه مصوبات شوراي عالي امنيت ملي - و نه تنها مصوباتي كه منجر به تغيير در ارقام مذكور در جداول بودجه مي‌شود - صرفاً پس از تأييد مقام معظم رهبري‌حفظه‌الله قابل اجرا مي‌باشد. بنابراين از آنجا كه مشخص نيست منظور از طي فرايند تصويب در خصوص مصوبات مربوط به كميته‌ها و كارگروه‌هاي مذكور (در غير تغيير ارقام بودجه)، مشتمل بر اخذ تأييد معظمٌ‌له مي‌باشد يا خير،‌واجد ابهام است.
بند الحاقي «7»‌مغايرت با اصل 53
مطابق اين بند درصد مشخصي از اعتبارات هزينه اي استان ها در اختيار اداره كل امور بانوان و خانواده استان ها جهت برخي اهداف كلي (تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن و توان افزايي زنان) اختصاص يافته است كه مشتمل بر امور مشخص و دقيقي نمي‌باشد. لذا از آنجا كه نحوه هزينه‌كرد اعتبارات مذكور در اين بند مشخص نيست حكم مزبور مغاير اصل 53 قانون اساسي محسوب مي گردد.
بند الحاقي «8»‌مغايرت با بند «1» اصل 110، تذكر و ابهام
1) مفاد اين بند، تقريباً به طور كامل در بند «ب» تبصره «8» قانون بودجه سال 1396 كل كشور ذكر شده است. با وجود اين، به نظر مي‌رسد كه تكليف تعيين شده در خصوص نحوه مصرف وجوه حاصل از واگذاري‌هاي مذكور در آن،‌مغاير جزء «2» بند «د» سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مي‌باشد. توضيح آنكه بر اساس اين بند، سازمان امور عشاير ايران، اجازه يافته است تا با رعايت سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، بخشي از بنگاه‌هاي خود را به شركت‌هاي تعاوني عشايري و اتحاديه‌هاي مربوط واگذار كند. اما مقرر شده است كه وجوه حاصل از اين واگذاري‌ها، صرف «افزايش سرمايه سهم دولت در صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي و عشايري» گردد كه اين امر، مغاير موارد مقرر در جزء «2» بند «د» سياست‌هاي مذكور در خصوص مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري‌ها مي‌باشد. بنابراين حكم مقرر در اين بند، علي‌رغم تصريح به رعايت سياست‌هاي كلي اصل 44 به دليل قابل جمع نبودن با احكام اين سياست‌ها با نحوه مصرف وجوه حاصل از واگذاري، مغاير بند «1» اصل 110 قانون اساسي است.
2) تذكر: عنوان «صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي و عشايري» صحيح نيست. صندوق‌هاي «حمايت از توسعه بخش كشاورزي» در سطح استان‌ها تشكيل مي‌شوند. اما «شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي»، به عنوان يك شركت دولتي در سطح ملي فعاليت مي‌كند كه ظاهراً همين صندوق اخير، مدنظر قانونگذار بوده است. بنابراين عنوان آن بايد اصلاح گردد.
بند الحاقي «9»‌مغايرت با اصل ۵۲
مفاد اين بند فاقد ماهيت بودجه‌اي بوده و از اين حيث،‌مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي است.
بند الحاقي «10»‌ابهام
اطلاق حكم اين بند ناظر به صلاحيت شوراي عالي اداري درخصوص حذف يا ادغام برنامه يا فعاليت دستگاه‌هاي اجرايي، از جهت اينكه برخي فعاليت‌ها و برنامه‌هاي محوله به دستگاه‌ها به موجب قانون به دستگاه‌هاي مزبور محول گرديده است، مغاير اصل 85 قانون اساسي به نظر مي‌رسد.
تبصره «۱3»
بند «الف»‌ابهام
مطابق بند «1» ماده (17) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، «چهل و دو درصد از درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمي» به عنوان يكي از منابع مالي اين سازمان شناخته شده است. درحالي كه در جزء «2» بند «الف» تبصره «13»، مقرر شده است كه در راستاي بند «1» ماده (17) اساسنامه ياد شده، 42% از درآمد رديف‌هاي 140141 (درآمد حاصل از تعويض سندهاي مالكيت) و 160157 (درآمد حاصل از اجراي قانون جامع حدنگار) به استثناي درآمد موضوع ماده (15) قانون جامع حدنگار، به جمعيت هلال احمر اختصاص يابد؛ در حالي كه ارتباط بند «1» ماده (17) اساسنامه مذكور و رديف 160157 مشخص نيست و اين رديف ناظر به درآمد حاصل از اجراي قانون جامع حدنگار است و نه تعويض سندهاي مالكيت. لذا حكم مزبور از اين حيث واجد ابهام است.
بند الحاقي- مغايرت با اصل 15
با توجه به معادل فارسيِ «مايه» براي واژه «واكسن»، استفاده از واژه اخير در اين بند مغاير اصل 15 قانون اساسي است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-