مقدمه
بر اساس اصل ‏(94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي به‏وسيله شوراي نگهبان ازنظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي موردبررسي قرار مي‏گيرد و در صورت مغايرت براي تجديدنظر به مجلس بازگردانده مي‏شود. همچنين به‏موجب اصل (85) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‏تواند تصويب اساسنامه‏هاي دولتي را به دولت واگذار كند كه در اين صورت اساسنامه‏هاي مصوب دولت مي‏بايست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان برسند. علاوه بر اين به‏موجب اصل (4) قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‏ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. تفسير قانون اساسي نيز به‏موجب اصل (98) قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان قرارگرفته است.
در راستاي اجراي اين اصول، كليه مصوبات مجلس، اساسنامه‏هاي دولتي و استفساريه‏ها در جلسات شوراي نگهبان موردبررسي فقهي و حقوقي قرارگرفته و نظر نهايي شورا ابلاغ مي‏گردد. با عنايت به تأكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر ضرورت اعلام مباني و استدلالات شوراي نگهبان، گروه تدوين پژوهشكده شوراي نگهبان، با همكاري اداره تدوين دفتر امور حقوقي شوراي نگهبان، اقدام به استخراج استدلالات و مباني نظري آراء اين شورا نموده است. كارشناسان اين پژوهشكده، بامطالعه دقيق متن مذاكرات شوراي نگهبان ـ كه از سوي معاونت اجرايي ضبط و پياده‏سازي مي‏شود ـ استدلالات و ظرايف موردنظر اعضاء را استخراج نموده و با حفظ اصالت، آن‏ها را در قالب يك متن علمي ‏به جامعه حقوقي كشور ارائه مي‏نمايند. يقيناً انتشار مباني اظهارنظرهاي شوراي نگهبان، موجب آشنايي هرچه بيشتر جامعه علمي و نهادهاي تقنيني و اجرايي كشور با فعاليت‏هاي اين شوراي حساس و تأثيرگذار شده و همچنين مي‏تواند به‏عنوان متون درسي و پژوهشي در محافل دانشگاهي و حوزوي مورد استفاده قرار گيرد.
طرح اصلاح ماده (235) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
درآمد
طرح «اصلاح ماده (235) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران» را تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با قيد دو فوريت تقديم مجلس كردند. در مقدمه‌ي توجيهي اين طرح، ضرورت ارائه‌ي اين طرح چنين بيان شده است: «تأخير در تقديم لوايح بودجه سال 1395 كل كشور و برنامه ششم توسعه از يك‌سو و تقارن رسيدگي به اين دو لايحه مهم با انتخابات دوره دهم مجلس‌شوراي ‌اسلامي و مضافاً نهايي شدن گزارش لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كه به‌زودي در صحن علني مطرح و مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، فرصت پرداختن به همه اين امور را از نمايندگان سلب نموده است. تمديد اعتبار اجراي برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه موجب مي‌شود نمايندگان فرصت كافي براي رسيدگي به لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه و همچنين لايحه بودجه سال 1395 پيدا كنند. با توجه به موارد مذكور، اين طرح با قيد دوفوريت تقديم مجلس ‌شوراي ‌اسلامي مي‌شود.»
دو فوريت اين طرح در جلسه‌ي علني 16/ 12 /1394 مجلس شوراي اسلامي به تصويب نمايندگان رسيد. بر اين اساس، اين طرح براي رسيدگي به صورت دوفوريتي به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به‌عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه اين كميسيون بلافاصله با تشكيل جلسه و بررسي اين طرح، مفاد آن را تصويب و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين طرح در تاريخ 18/ 12/ 1394 در صحن علني مجلس مطرح شد و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 90639 /675 مورخ 22/ 12/ 1394 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 24/ 12 /1394، مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 5972/ 102/ 94 مورخ 24/ 12/ 1394 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 18/ 12 /1394
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 24 /12/ 1394
ماده واحده- ماده (۲۳۵) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۵ /۱۰/ ۱۳۸۹ به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده ۲۳۵- قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۹ حداكثر تا پايان سال ۱۳۹۵ هجري شمسي تمديد و با تصويب برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن ملغي‌الاثر مي‌شود.
ديدگاه مغايرت
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند.
نظر شوراي نگهبان
مصوبه‌ي مزبور، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد.
نظر نهايي شوراي نگهبان
مصوبه مجلس در خصوص طرح اصلاح ماده (235) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-