طرح الحاق يك تبصره به ماده 353 قانون آيين دادرسي كيفري.
بررسي : اطلاق طرح مذكور خلاف‌شرع دانسته شد. (5 رأي از 8 رأي)
توضيح اين‌كه هر چند بر اساس اصل 165 قانون اساسي تشخيص علني بودن دادگاه در موارد منافي عفت عمومي يا نظم عمومي به عهده دادگاه قرار داده شده است لكن جرائم موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامي شامل مواردي كه علني بودن رسيدگي به آن موجب رفتن آبروي افراد و خانواده آن‌ها مي‌شود نيز مي‌گردد خصوصاً در مواردي كه اصل اتهام و جرم ثابت نشده است. و لذا نظر اكثر اعضاء اين بود كه اطلاق تبصره الحاقي خلاف‌شرع مي‌باشد.
در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه روش قضاي الهي چندان معلوم نيست و احتمالاً قضاء الهي به مرئي و منظر مردم بوده است و در نتيجه ملازم با علني بودن و رفتن آبروي افراد نيز بوده است خصوصاً اين‌كه در مورد اجراي بعضي از حدود مانند زنا تصريح به علني بودن آن و حضور مردم در اجراي آن گرديده است و مسلماً اين مطلب موجب رفتن آبروي خانواده شخص مي‌گردد.
و علي‌هذا خلاف‌شرع بودن اين تبصره الحاقي احراز نمي‌شود.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-