طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي
مقدمه
«طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي» كه در جلسه علني مورخ 8 /3 /1397 در قالب ماده­واحده و پنج تبصره به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده،‌در اجراي اصل 94 قانون اساسي نزد شوراي نگهبان ارسال شده است.
شرح و بررسي
پيش از ورود به بررسي مصوبه ذكر دو نكته حائز اهميت است:
1) براساس قانون بيمه كشاورزي (مصوب 01/ 03/ 1362 با اصلاحات و الحاقات بعدي) صندوق بيمه كشاورزي، به‌منظور انجام بيمه انواع محصولات كشاورزي در مقابل خسارت‌هاي ناشي از سوانح طبيعي و حوادث قهري، در بانك كشاورزي تأسيس شده است. همچنين به‌موجب تبصره ماده واحده اين قانون، صندوق بيمه كشاورزي داراي استقلال مالي و شخصيت حقوقي است و بر اساس مقررات قانوني شركت‌هاي دولتي اداره مي‌شود. اساسنامه اين شركت نيز در سال 1363 به‌تصويب مجلس رسيده است.
2) خدمات بيمه‌اي صندوق بيمه كشاورزي توسط كارشناس‌هايي با عنوان «كارگزار بيمه» در شركت‌هاي مرتبط خصوصي انجام مي‌گيرد. «كارگزار بيمه» نيز طبق مقررات مصوب شوراي عالي بيمه، شخصي حقيقي يا حقوقي است كه در مقابل دريافت كارمزد، واسطه معاملات بيمه‌اي بين بيمه‌گزار و بيمه‌گر است (كارمزد مزبور، درصدي از حق بيمه است كه بابت فروش بيمه از طرف شركت بيمه به نماينده يا كارگزار بيمه پرداخت مي‌شود.) درواقع كارگزار ارتباط بين شركت بيمه و مشتري را برقرار مي‌كند كه با استفاده از اطلاعات خود از بازار بيمه، مناسبترين راه‌كارها و رويه‌ها را براي افراد و مشتريان خود در زمان‌هاي خاص پيدا مي‌كند. بنابراين ماهيت خدمات رساني كارگزاران بيمه كشاورزي به‌صورت مقطعي (به تبع فصلي بودن كشاورزي) و در زمان ارائه مشاوره جهت انتخاب بيمه و بروز خسارت مي‌باشد و هم‌اكنون تحت نظارت بانك كشاورزي مشغول به فعاليت مي‌باشند.
حال باعنايت به توضيحات فوق به بررسي مصوبه حاضر كه با هدف استخدام اشخاص فعال در امر كارگزاري بيمه كشاورزي به‌تصويب رسيده، مي‌پردازيم.
1) ابهام
در اين مصوبه دولت مكلف شده كارشناسان بيمه كشاورزي را ظرف مهلت مشخصي، با رعايت حكم بند «ج» ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين بند «ث» ماده (7) قانون برنامه ششم و در سقف بودجه مصوب دستگاه‌هاي موضوع اين مصوبه استخدام كند. با اين توضيح كه بر اساس بند «ج» ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري (كه در راستاي كوچك كردن بدنه دولت تصويب شده است)، دستگاه‌هاي اجرايي مجاز شده‌اند صرفاً حداكثر معادل يك‌سوم كارمندان خود كه به روش‌هاي مختلف از خدمت دستگاه‌هاي اجرائي خارج مي‌شوند استخدام نمايند. همچنين مطابق حكم مزبور از قانون برنامه، مجوز هر نوع استخدام و به كارگيري نيرو در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراست كه بارمالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در بودجه كل كشور تأمين شده باشد.
اما مسئله‌اي كه در رابطه با حكم مزبور وجود دارد اين است كه اگرچه با عنايت به قيود مذكور به‌نظر مي‌رسد استخدام افراد مزبور فاقد بار مالي اضافي مي‌باشد، چرا كه الزام مزبور مقيد به سقف بودجه دستگاه‌هايي شده است كه استخدام براي آن‌ها پيش‌بيني گرديده، ولكن از يكسو باتوجه به اينكه در صدر ماده واحده مهلت معيني (سه سال) جهت انجام تكليف دولت به استخدام افراد موضوع اين مصوبه پيش‌بيني شده است و از سوي ديگر در تبصره «5» همين مصوبه محل تأمين بار مالي ناشي از تصويب اين قانون مورد توجه قرار گرفته است، شائبه وجود افزايش هزينه‌هاي عمومي در اين مصوبه وجود دارد. چراكه تعيين ظرف مهلت زماني مشخص مي‌تواند به منزله الزام دولت به پيش‌بيني اعتبار لازم باشد و جهت تأمين اين اعتبار نيز منابع مذكور در تبصره «5» پيش‌بيني گرديده است. با اين توضيح كه تبصره «5» مصوبه در مقام تأمين بار مالي لازم جهت استخدام كارشناسان موضوع مصوبه مي‌باشد. لكن حكم مزبور فارغ از اينكه خود بيانگر بار مالي داشتن مصوبه مي‌باشد در بردارنده طريق و منبع جديدي جهت تأمين منابع مالي لازم محسوب نمي‌گردد. چراكه بودجه دستگاه‌ها در هر سال با لحاظ تعداد كارمندان موجود دستگاه و همچنين افرادي كه از خدمت دستگاه خارج شده‌اند تعيين مي‌شود و با خروج افراد از دستگاه منابع اضافي حاصل نمي‌شود. همچنين تعيين «هزينه‌هايي كه دولت بابت صندوق بيمه به بانك پرداخت مي‌كند» به عنوان منبع ديگري جهت تأمين بار مالي مصوبه، از جهت تكافو واجد ابهام است. چراكه اگر منظور منابعي باشد كه دولت در قوانين بودجه سالانه جهت كمك به صندوق بيمه كشاورزي پيش بيني مي‌كند، اين منابع جهت پرداخت خسارت به كشاورزان اختصاص مي‌يابد و نه امور ديگر. با اين توضيح كه براساس تبصره ماده (32) قانون اساسنامه صندوق بيمه محصولات كشاورزي «به پيشنهاد مجمع عمومي قسمتي از حق بيمه‌ي بيمه‌ گزاران از طريق دولت تأمين و همه‌ ساله در لايحه بودجه منظور خواهد شد.» ماده (31) نيز مقرر داشته «در صورتي كه در هر سال مالي شدت حوادث موجب خسارات بيش از موارد پيش‌ بيني شده براي عمليات زير پوشش بيمه گردد و‌ صندوق قادر به پرداخت غرامت آن نباشد، كسري آن به پيشنهاد مجمع عمومي پس از تصويب هيئت وزيران از محل اعتبار رديف بودجه كه در اختيار‌ دولت مي‌باشد، قابل پرداخت خواهد بود.» لذا مبلغي كه دولت جهت صندوق در قوانين بودجه پيش‌بيني مي‌نمايد به‌منظور پرداخت خسارت و يا به‌عنوان بخشي از حق بيمه كشاورزان مي‌باشد.
لازم به ذكر است پيش از مصوبه حاضر، «قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي» (مصوب 10/ 12/ 1389) و «قانون اصلاح قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي» (مصوب 12/ 11/ 1390) به‌تصويب رسيده است كه علي­رغم موضوع متفاوت آن، از حيث احكام و الزامات مقرر جهت استخدام، مشابه مصوبه حاضر مي‌باشد و مورد تأييد شوراي نگهبان نيز قرار گرفته‌اند. البته شايان ذكر است در قوانين مزبور صرفاً قيد رعايت ماده (24) قانون مديريت و همچنين ماده (46) اين قانون كه ناظر به شرايط ورود به خدمت مي‌باشد بيان شده است و اشاره‌اي نيز به منابع لازم جهت تأمين بار مالي و سقف بودجه مصوب دستگاه‌ها نشده است. در نظرات استدلالي مطروحه ضمن بررسي قانون اخيرالذكر (قانون اصلاح قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي) نيز مباحثي ناظر به مغايرت مصوبه با اصل 75 مطرح مي‌گردد كه نهايتاً با اين استدلال كه در متن قانون تكليف دولت مبني‌بر استخدام ده هزار نفر ناظر كشاورزي منوط به رعايت مادة 24 قانون مديريت خدمات كشوري شده است و بدين لحاظ، دولت در عمل با لحاظ كردن اين ماده، عملاً مستخدم جديدي را به بدنة كاركنان دولت وارد نكرده است تا مستلزم هزينة جديدي براي دولت باشد، مغاير اصل 75 شناخته نمي‌شود.
2) مغايرت با بند «10» اصل 3 و بند «1» اصل 110
حكم مقرر در ماده واحده به جهت اينكه اختيار دولت در استخدام افراد مورد نياز در دستگاه‌هاي مذكور در سقف مجاز را صرفاً به كارشناسان بيمه كشاورزي محدود نموده، مغاير نظام اداري صحيح محسوب مي‌شود. چراكه ممكن است اين دستگاه‌ها در سقف مجاز مقرر جهت استخدام (حداكثر يك سوم كاركنان خارج شده) نيازمند تخصص‌هاي ديگري به جز بيمه كشاورزي نيز باشند. لذا حكم مزبور مغاير بند «10» اصل 3 قانون اساسي به نظر مي‌رسد.
همچنين حكم مزبور به جهت الزام دولت به استخدام در سقف مقرر مي‌تواند مغاير بند «10» سياست­هاي كلي نظام اداري نيز محسوب ‌شود. مطابق اين بند يكي از سياست­هاي كشور در حوزه اداري «چابك­سازي، متناسب­سازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم­انداز» است. لذا الزام به استخدام توسط دولت مي‌تواند مغاير اين بند از سياست‌ها تلقي ‌شود.
3) ابهام
مطابق تبصره «1» ماده واحده، دولت مكلف شده كارشناسان بيمه كشاورزي با تحصيلات و سابقه فعاليت معين را، تعيين تكليف نمايد. اين درحالي است كه براساس خود ماده واحده دولت مكلف به جذب كارشناسان بيمه به صورت مطلق و بدون اشاره به تحصيلات و سوابق شده است. حال مشخص نيست ارتباط تبصره «1» با ماده واحده در چيست. آيا موارد مذكور در تبصره «1» شرايط استخدام و جذب موضوع ماده واحده مي‌باشد و يا به صورت مستقل مطرح مي‌گردد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-