مقدمه
«لايحۀ مجازات استفاده‌كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» كه در تاريخ ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۵ با عنوان «لايحۀ نحوۀ برخورد با استفاده‌كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» اعلام‌وصول و در جلسۀ علني مورخ ۱۰ /۳/ ۱۳۹۶ مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب شده، در اجراي اصل ۹۴ قانون اساسي جهت انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است.
تبيين و بررسي
ماده(۱)- تذكر
در صدر اين ماده، عبارت «خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات» بسيار مطلق بوده و اعم از خدمات «تلفن» است و ساير خدمات ارتباطي نظير اينترنت و تلفن همراه و... را نيز دربرمي‌گيرد؛ بنابراين لازم است همان واژۀ «تلفن» جايگزين عبارت مذكور شود.
ماده(۳)- تذكر
در اين ماده، عبارت «خدمات عمومي» اطلاق دارد و اعم از خدمات «برق، گاز، آب و فاضلاب» بوده و ساير خدمات عمومي را نيز دربرمي‌گيرد و بنابراين برطبق حكم اين ماده، ممكن است فردي به‌دليل نپرداختن بهاي خدماتي غير از «برق، گاز، آب و فاضلاب»، به قطعي خدمات «برق، گاز، آب و فاضلاب» محكوم شود؛ لذا بايد عبارت «موضوع اين قانون» پس از عبارت «خدمات عمومي» افزوده شود.
ماده(۵)- مغايرت با اصل ۱۷۳
حكم اين ماده كه رسيدگي به دعاوي موضوع اين قانون را به‌طور مطلق در صلاحيت «محاكم عمومي دادگستري» قرار داده است، مغاير اصل ۱۷۳ قانون اساسي است كه درخصوص شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم از مأموران يا واحدهاي دولتي، «ديوان عدالت اداري» را صالح به رسيدگي دانسته است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-