مقدمه
«معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه استرداد مجرمين» كه در جلسه مورخ 10/ 3/ 1396 مجلس شوراي اسلامي -با اصلاحاتي- به تصويب رسيده، در اجراي اصل 94 قانون اساسي جهت انطباق با قانون اساسي و موازين شرع براي شوراي نگهبان ارسال شده است. در اين گزارش به بررسي اين مصوبه پرداخته خواهد شد.

بررسي مصوبه
1) ذكر اين نكته كلي لازم است كه بر اساس رويه‌ي شوراي نگهبان، معاهدات مربوط به استرداد مجرمين مابين جمهوري اسلامي ايران با ساير كشورها از اين حيث كه به لازم‌الاجرا دانستن اِعمال مقررات غيرمنطبق با موازين شرعي دولت متعاهد مي‌انجامد و مستلزم تأييد صحت قوانين و آيين‌دادرسي قوۀ قضائيۀ آن كشور خواهد بود يا به اين دليل كه بعضي از امور را به دادگاه‌هاي كشور طرف معاهده ارجاع مي‌دهد كه موجب اِعمال اثر بر احكامي خواهد شد كه در آن دادگاه‌ها ولو برخلاف ضوابط اسلامي صادر مي‌گردد،‌ مغاير با موازين شرع اعلام شده است.

2) با توجه به تبصره ذيل ماده واحده اين مصوبه كه رعايت اصول 77 و 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را در اجراي اين معاهده الزامي دانسته، مواد (22) و (23) اين موافقتنامه كه به تعيين شيوه حل و فصل اختلافات و اصلاح معاهده پرداخته‌اند مغاير با قانون اساسي نيستند.

3) بر طبق جزء «ج» بند «1» ماده (3) اين معاهده، در مواردي كه مجازات تعيين شده در كشور درخواست كننده، اعدام باشد و در كشور درخواست شونده مجازات اعدام نباشد، استرداد امكانپذير نيست «مگر آنكه طرف درخواست كننده تضمين كند چنانچه شخص مزبور محكوم به اعدام شود،‌مجازات اعدام اجرا نخواهد شد». در خصوص اين مقرره بايد توجه داشت كه شمول حكم اين جزء به مواردي كه مجازات اعدام در اجراي حدود الهي و يا قصاص مي‌باشد، از نظر شرعي محل تأمل جدي است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-