فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

قانون توسعه و بهينهسازي آب شرب شهري و روستايي در كشور

مصوب 24/‏12/‏1394

دربارهي قانون

«طرح توسعه و بهينهسازي آب شرب شهري و روستايي در كشور» ابتدا با عنوان طرح «بهينهسازي مصرف آب شرب» توسط عدهاي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با هدف ارتقاي بهرهوري مصرف آب در تاريخ 4/‏8/‏1393، با قيد دو فوريت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. در مقدمهي توجيهي اين طرح، ضرورت ارائهي آن به صورت زير تبيين شده است: در حال حاضر تعداد زيادي از شهرهاي بزرگ و كوچك كشور با بحران كمبود آب شرب مواجه ميباشند كه دلايل آن كاهش نزولات جوي و برداشت بيش از حد از منابع آب سطحي و زيرزميني ميباشد. لازم به توضيح است كه سرانه آب تجديدشونده در ايران از سال 1335 تا سال 1392 بيش از پانصد درصد (500%‏) كاهش يافته است و همچنين مصرف سرانه مشتركين در ايران در مقايسه با ساير كشورهاي جهان بسيار بالا است.

علت اصلي كمآبي در كشور:

- كاهش نزولات جوي

- برداشت بيش از حد از منابع آب سطحي و زيرزميني

عوامل تشديدكنندهي كمآبي:

- رشد جمعيت و آب مورد نياز براي اجراي سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري به منظور افزايش جمعيت كشور طي سالهاي آتي

- افزايش رفاه در اثر توسعه و در نتيجه افزايش مصرف آب شهري و صنعتي

- توسعهي نامتقارن سامانههاي تأمين و توزيع بهويژه سامانههاي ذخيرهسازي در شبكه

- افزايش ميزان حداكثر دما و همچنين مدت زمان دوام آن

- پايين بودن تعرفههاي آب

وضعيت اقليمي كشور و ميزان آب:

متوسط بارندگي در آسيا = 645 ميلي متر در سال

متوسط بارندگي در دنيا = 750 ميلي متر در سال

متوسط بارندگي در ايران = 214 ميلي متر در سال (سال آبي 92 -93)

همانگونه كه مشاهده ميشود متوسط بارندگي سالانه در كل كشور حدود سي و يك درصد (31%‏) متوسط بارندگي آسيا و بيست و هشت درصد (28%‏) متوسط بارندگي جهان است. به اين مسأله، توزيع ناهمگن بارش در سطح كشور را نيز بايد افزود. كشور ايران از لحاظ جغرافيايي در كمربند خشك و نيمهخشك كره زمين واقع شده است و نود درصد (90%‏) از مساحت آن جزء مناطق خشك و نيمهخشك است، به شكلي كه پنجاه و شش درصد (56%‏) از مجموع بارندگي سالانهي ايران، تنها در سي درصد (30%‏) از پهنهي كشور ميبارد و اگر نگاهي به متوسط بارندگي كلان شهرهاي كشور طي چهل سال گذشته بيندازيم، ميبينيم كه بندر انزلي با (1675) ميليمتر و يزد با (53) ميليمتر بيشترين و كمترين مقدار را داشتهاند. سرانه آب تجديدشونده در ايران در سال 1335، (6860) متر مكعب بوده كه طي يك روند كاهشي در حال حاضر به حدود (1300) متر مكعب رسيده است، يعني بيش از پانصد درصد (500%‏) كاهش فقط در مدت (58) سال.

چالشهاي كلان صنعت آب و فاضلاب شهري و روستايي

چالش نخست: مباحث مصارف آب

- افزايش تقاضاي آب به دليل رشد جمعيت، تغيير مصارف (كاربري) و توسعهي بيرويه‌‌ي شهرها و به تبع آن افزايش تعداد انشعابات آب (بهويژه مسكن مهر)

- پيشبيني سياستهاي افزايش جمعيت كشور براي سالهاي آتي

- توزيع ناموزون جمعيت، پديدهي شهرنشيني و رشد حاشيهنشيني در اطراف شهرهاي بزرگ

- عدم تناسب رشد جمعيت با رشد زيرساختهاي آب و فاضلاب (ناشي از عدم رعايت ضوابط طرحهاي جامع)

- نازل بودن تعرفهي آب در مقايسه با ساير خدمات شهري (در حال حاضر فقط سي درصد (30%‏) قيمت تمام شده از مشتركين أخذ ميگردد)    

چالش دوم: مباحث مالي

- عدم تخصيص به موقع و كامل اعتبارات مورد نياز جهت توسعهي زيرساختهاي آب و فاضلاب

- عدم امكان نگهداري و بهرهبرداري مناسب به دليل واقعي نبودن تعرفهها و عدم وجود رديف اعتبار بهرهبرداري (نياز سالانه حدود 500/‏7 ميليارد ريال)

- به تعويق افتادن بازسازي و ارتقاي به موقع تأسيسات آب شرب (نياز انباشته بالغ بر 000/‏30 ميليارد ريال)

- كمبود ظرفيت مخازن ذخيرهي آب در شبكهي توزيع شهري (6/‏2 ميليون متر مكعب كمبود مخزن ذخيره در شهرها)

- عدم امكان كاهش هدررفت آب به ميزان تعهدشده در برنامهي پنجم توسعهي كشور (سالانه 7/‏1 درصد) در شبكههاي توزيع (نياز به 4000 ميليارد ريال اعتبار به ازاي يك درصد كاهش)

- نياز به انتقال آب از راه دور و در نتيجه افزايش طول خطوط انتقال، پمپاژ و افزايش هزينههاي تعمير و نگهداري

چالش سوم: مباحث تأمين آب شرب

- كاهش آبدهي منابع تأمين آب شرب در اثر تداوم خشكسالي براي چهاردهمين سال متوالي

- تغيير رژيم و توزيع ناهمگن بارندگي

- برداشت بيش از حد از منابع آب تجديدپذير كشور (بيش از هشتاد درصد (80%‏)

- كمبود آب شرب به ميزان (38) متر مكعب در ثانيه در (517) شهر كشور با توجه به كاهش توليد و افزايش مصرف آب (در اوج مصرف)

چالش چهارم: مباحث كيفيت آب شرب

تأثيرپذيري كيفيت آب شرب در اثر:

- استفاده بيرويه و غيراصولي از سموم و كودهاي شيميايي كشاورزي و ورود زهكشهاي آن به منابع تأمين آب

- دفع ناصحيح فاضلابها و پسماندهاي شهري و صنعتي

- افزايش غلظت آلايندههاي آب در اثر بيلان منفي منابع آب زيرزميني (شوري، نيترات و فلزات سنگين)

چالش پنجم: مباحث بازچرخاني پساب

- عدم تكميل تأسيسات فاضلاب و فرسودگي و قدمت بالاي برخي از تأسيسات در دست بهرهبرداري و عدم توان مالي شركتهاي آب و فاضلاب جهت ارتقاء و بهروز رساني آنها (نياز به ارتقاي شصت تصفيهخانه فاضلاب و 1500 كيلومتر شبكه فاضلاب)

- دفع ناصحيح فاضلابها و پسماندهاي شهري و صنعتي

- افزايش غلظت آلايندههاي آب در اثر بيلان منفي منابع آب زيرزميني (شوري، نيترات، فلزات سنگين)

لذا طرح ذيل با قيد دوفوريت تقديم ميگردد.  

دوفوريت اين طرح در جلسهي علني روز يكشنبه مورخ 4/‏8/‏1393 به تصويب نمايندگان مجلس نرسيد و براي بررسي به صورت يكفوريتي به كميسيون عمران به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد. كميسيون مزبور، طي جلسات مكرر و با حضور پيشنهاددهندگان، نمايندگان دستگاههاي اجرايي ذيربط، مشاوران و پژوهشگران مركز پژوهشها اين طرح را با اصلاحاتي در متن و تغيير عنوان آن به «طرح توسعه و بهينهسازي آب شرب شهري و روستايي در كشور» به تصويب رساند و گزارش آن را در تاريخ 18/‏3/‏1394 به مجلس تقديم كرد. اين طرح در تاريخ 20/‏10/‏1394 در صحن علني مجلس مطرح و با انجام اصلاحاتي در متن و تغيير عنوان آن به «طرح يكفوريتي توسعه و بهينهسازي آب شرب شهري و روستايي در كشور»، به تصويب رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 76720/‏518 مورخ 23/‏10/‏1394 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان در تاريخ 30/‏10/‏1394 با تشكيل جلسه و بررسي اين مصوبه، مفاد آن را در برخي موارد، مغاير با اصول قانون اساسي و موازين شرع تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طي نامهي شماره 5171/‏102/‏94 مورخ 3/‏11/‏1394 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. مجلس شوراي اسلامي در جلسهي علني مورخ 24/‏12/‏1394 و در راستاي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، اصلاحاتي را در اين طرح اعمال و مصوبهي اصلاحي را جهت اظهار نظر مجدد طي نامهي شماره 1071/‏518 مورخ 17/‏1/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان با بررسي مفاد مصوبهي اصلاحي در جلسهي مورخ 25/‏1/‏1395، اصلاحات انجامشده را رافع ايرادهاي سابق تشخيص داد و نظر خود مبني بر عدم مغايرت مفاد اين مصوبه با قانون اساسي و موازين شرع را طي نامهي شماره 251/‏102/‏95 مورخ 25/‏1/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 20/‏10/‏1394 (مرحله نخست)

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 30/‏10/‏1394

ماده 1- شرايط تأمين آب شرب مورد نياز مناطق جمعيتي شهري و روستايي كشور به سه بخش زير تقسيم ميشود:

الف- شرايط عادي: شرايطي است كه در آن منابع آبي موجود براي تأمين آب يك شهر، شهرستان يا روستا، بيشتر از ميزان آب مورد نياز در اوج مصرف باشد.

ب- شرايط تنش آبي: شرايطي است كه در آن منابع آبي موجود براي تأمين آب يك شهر، شهرستان يا روستا معادل (سر به سر) ميزان آب مورد نياز در اوج مصرف باشد.

پ- شرايط بحران آب: شرايطي است كه در آن منابع آبي موجود براي تأمين آب يك شهر، شهرستان يا روستا كمتر از ميزان آب مورد نياز در اوج مصرف باشد.

تبصره 1- ...

تبصره 3- دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به تعريف استاندارد آب بهداشت (غيرقابل شرب) و تفكيك آن از آب شرب و ارائه زمانبندي اجراي آن اقدام كند.

تبصره 4- ...

ديدگاه مغايرت

بر اساس تبصره (3) اين ماده، دولت مكلف شده است به همراه تعريف استاندارد آب بهداشت (غيرقابل شرب)، نسبت به تفكيك آن از آب شرب نيز اقدام كند. بديهي است، تفكيك آب شرب از آب غيرقابل شرب، مستلزم هزينههاي زيادي براي دولت است؛ لذا تكليف مذكور از جهت اينكه منجر به افزايش هزينههاي عمومي ميشود و طريق تأمين آن نيز مشخص نشده است مغاير با اصل (75) قانون اساسي است؛ زيرا مطابق با اين اصل، طرحهاي نمايندگان كه منجر به افزايش هزينههاي عمومي دولت ميشود در صورتي قابل طرح در مجلس است كه طريق تأمين هزينههاي جديد در آن مشخص و معلوم شود.  

ديدگاه عدم مغايرت

حكم تبصره (3) اين ماده در خصوص تكليف دولت به تعريف استاندارد آب بهداشت (غيرقابل شرب) و تفكيك آن از آب شرب، مغايرتي با اصل (75) قانون اساسي ندارد؛ زيرا مصوبهي مزبور صرفاً دولت را ملزم به تعريف اصطلاح استاندارد آب بهداشت (آب غيرقابل شرب) و تفكيك آن از اصطلاح آب شرب كرده است نه اينكه دولت عملاً موظف به تفكيك آب شرب از آب غيرقابل شرب شده باشد. لذا اساساً اين تبصره مستلزم اقدام اجرايي دولت نيست تا باعث افزايش هزينههاي عمومي شود. بنابراين، حكم تبصره (3) اين ماده مبني بر تكليف دولت به تعريف استاندارد آب بهداشت و تفكيك آن از آب شرب مغاير با اصل (75) قانون اساسي نيست.

نظر شوراي نگهبان

ماده (1)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

***

ماده 2- در هر سه وضعيت عادي، تنش و بحران تأمين آب، اقدامات مذكور در هر يك از بندهاي زير به صورت مستمر انجام ميپذيرد:

الف- ...

ت- وزارت نيرو موظف است نسبت به بازچرخاني پساب خروجي از تأسيسات فاضلاب با هدف آزادسازي منابع آبي مورد نياز مانند تأمين آب بهداشتي، كشاورزي و فضاي سبز اقدام نمايد.

ث- ...

تبصره- ...

ديدگاه مغايرت

الف) بر اساس بند (ت) اين ماده، وزارت نيرو مكلف به بازچرخاني پساب خروجي از تأسيسات فاضلاب شده است كه انجام اين امر بهدليل هزينهبر بودن، نيازمند اختصاص هزينه است. بر اين اساس، از آنجا كه اين مصوبه در قالب «طرح» از سوي نمايندگان به مجلس ارائه شده است و اين تبصره، منجر به افزايش هزينههاي عمومي ميشود و با وجود اين، طريق تأمين هزينههاي اين تبصره در اين مصوبه مشخص نشده است، اين تبصره مغاير با اصل (75) قانون اساسي است؛ زيرا مطابق اين اصل طرحهاي نمايندگان كه منجر به افزايش هزينههاي عمومي دولت ميشود در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق تأمين هزينه‌‌ي جديد معلوم شده باشد.

ب) بر اساس بند (ت) ماده (2) اين مصوبه وزارت نيرو مكلف به بازچرخاني پساب خروجي از تأسيسات فاضلاب با هدف آزادسازي منابع آبي مورد نياز مانند تأمين آب بهداشتي شده است. مسألهاي كه در اينجا وجود دارد آن است كه يكي از مصاديق صرف آب در امور بهداشتي، استفاده از آن براي استحمام و غسل است، براي اين منظور بايد آبي كه در نتيجهي بازچرخاني پساب خروجي از تأسيسات فاضلاب گرفته ميشود، بهنحو شرعي، پاك و طاهر شود تا بتوان از آن براي استحمام و غسل استفاده كرد. اين در حالي است كه در اين بند بر رعايت جهات شرعي از نظر طهارت و نجاست تصريح نشده است. بنابراين، از آنجا كه احتمال عدم رعايت جهات ياد شده وجود دارد، بايد اطلاق بند (ت) ماده (2) اين مصوبه مقيد به رعايت جهات شرعي از نظر طهارت و نجاست شود؛ در غير اين صورت، بند مزبور مغاير با موازين شرعي خواهد بود.

ديدگاه عدم مغايرت

حكم بند (ت) اين ماده مبني بر تكليف وزارت نيرو به بازچرخاني پساب خروجي از تأسيسات فاضلاب، مغايرتي با اصل (75) قانون اساسي ندارد؛ زيرا انجام اينگونه امور جزء وظايف ذاتي وزارت نيرو بوده و فاقد بار مالي جديد است؛ لذا باعث افزايش هزينههاي عمومي نخواهد شد. بنابراين نيازي به تعيين طريق تأمين آن توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز وجود ندارد.

نظر شوراي نگهبان

در بند (ت) ماده (2)، بايد قيد «با رعايت جهات شرعي از نظر طهارت و نجاست» ذكر گردد والاَ اشكال دارد.

***

ماده 4- وزارت نيرو موظف است با همكاري وزارت راه و شهرسازي، در شهرها و روستاها با ميانگين بارش سالانه دويست و پنجاه (250) ميليمتر و بالاتر نسبت به ارائه تسهيلات به مشتركان جهت احداث تأسيسات لازم به منظور جمعآوري آب باران و استفاده مجدد از آن با رعايت استانداردهاي مربوط اقدام نمايد. آييننامه اجرايي اين بند ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارتخانههاي نيرو و راه و شهرسازي تهيه و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.

ديدگاه مغايرت

بر اساس ماده (4) اين مصوبه وزارت نيرو و وزارت راه و شهرسازي مكلف به ارائهي تسهيلات به مشتركان به منظور جمعآوري آب باران و استفاده مجدد از آن شدهاند. بديهي است كه انجام اين امر نيازمند اختصاص هزينه براي اين دستگاهها است؛ اين در حالي است كه در اين مصوبه محلي براي تأمين هزينهي انجام اين كار پيشبيني نشده است. بر اين اساس، از آنجا كه اين مصوبه در قالب «طرح» از سوي نمايندگان به مجلس ارائه شده است و اين ماده، منجر به افزايش هزينههاي عمومي ميشود و طريق تأمين هزينههاي اين ماده در اين مصوبه معلوم نشده است، اين ماده مغاير با اصل (75) قانون اساسي است؛ زيرا طبق اين اصل، طرحهاي قانوني نمايندگان چنانچه به افزايش هزينههاي عمومي بيانجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن، محل تأمين هزينهي جديد معلوم شده باشد.

 ديدگاه عدم مغايرت

با عنايت به اينكه در ماده (4)، وزارت نيرو و وزارت راه و شهرسازي صرفاً «به ارائه‌‌ي تسهيلات» به مشتركان ملزم شدهاند نه «اعطاي تسهيلات»، اين مصوبه باعث ايجاد هزينهي جديد براي دستگاههاي مذكور نميشود. به بيان ديگر، دستگاههاي موضوع اين ماده صرفاً وظيفهي مشاوره و همكاري با مشتركان را در اين خصوص دارند و وظيفهاي جهت پرداخت تسهيلات برعهدهي آنان گذاشته نشده است. بر اين اساس، حكم اين ماده در خصوص تكليف وزارت نيرو و وزارت راه و شهرسازي به ارائهي تسهيلات به مشتركان موجب افزايش هزينهي عمومي نيست تا بتوان آن را مغاير با اصل (75) قانون اساسي دانست؛ زيرا طبق اين اصل، طرحهاي قانوني كه در عمل منجر به افزايش هزينههاي عمومي شوند، نيازمند تعيين محل براي تأمين آن هزينهها هستند.

نظر شوراي نگهبان

ماده (4)، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.

 ***

ماده 5- وزارت نيرو مكلف است به منظور جلوگيري از هزينههاي بالاي تصفيه آب و اتلاف آب شرب، در شهرها و روستاهاي بالاي دويست خانوار با اولويت مواردي كه داراي منابع آبي با كيفيت پايينتر از آب شرب هستند، نسبت به جداسازي آب شرب از ساير مصارف اقدام نمايد.

تبصره- طراحي و ساخت شهرهاي جديد، منوط به فراهمسازي زيرساختهاي لازم براي جداسازي آب شرب و آب بهداشت است.

ديدگاه مغايرت

مطابق با ماده (5) و تبصرهي آن وزارت نيرو مكلف به جداسازي آب شرب از ساير مصارف شده است. از طرفي، جداسازي آب شرب نيازمند اختصاص هزينه براي انجام آن است؛ اين در حالي است كه در اين مصوبه محلي براي تأمين هزينهي انجام اين كار پيشبيني نشده است؛ لذا در اين ماده تكليف دولت باعث افزايش هزينههاي عمومي ميشود. بر اين اساس، از آنجا كه اين مصوبه در قالب «طرح» از سوي نمايندگان به مجلس ارائه شده است و اين ماده، منجر به افزايش هزينههاي عمومي ميشود و طريق تأمين هزينههاي اين ماده در اين مصوبه معلوم نشده است، اين ماده مغاير با اصل (75) قانون اساسي است؛ زيرا طبق اين اصل، طرحهاي قانوني نمايندگان چنانچه به افزايش هزينههاي عمومي بيانجامد، در صورتي در مجلس قابل طرح است كه در آن، محل تأمين هزينهي جديد معلوم شده باشد.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) حكم ماده (5) اين مصوبه مبني بر تكليف وزارت نيرو به جداسازي آب شرب از ساير مصارف، مغايرتي با اصل (75) قانون اساسي ندارد؛ زيرا انجام اينگونه امور جزء وظايف ذاتي وزارت نيرو بوده و فاقد بار مالي جديد است؛ لذا اين ماده در عمل باعث افزايش هزينههاي عمومي نخواهد شد. بر همين اساس، در اين مصوبه محلي براي انجام اين كار درنظر گرفته نشده است.

ب) مكلف شدن وزارت نيرو به جداسازي آب شرب از ساير مصارف در ماده (5) و تبصرهي آن باعث افزايش هزينههاي عمومي نخواهد شد، لذا اين مصوبه از اين جهت مغايرتي با اصل (75) قانون اساسي ندارد؛ چه آنكه پس از جداسازي آب شرب از ساير مصارف، امكان فروش آن به مشتركان وجود دارد؛ لذا نه تنها بار مالي ناشي از جداسازي آب شرب تأمين خواهد شد؛ بلكه وجوه حاصل از فروش آن ميتواند به محلي براي كسب درآمد دولت نيز تبديل شود.

نظر شوراي نگهبان

ماده (5)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

  ***

ماده 6- دولت مكلف است به منظور ارتقاي شاخصهاي بهرهمندي از آب شرب در روستاهاي كشور و مديريت بحران آب به مدت سه سال متوالي از زمان ابلاغ اين قانون هر سال، اقدامات زير را انجام دهد:

الف- به منظور ايجاد توازن بين شهرستانهايي كه كمتر از متوسط كشور از آب آشاميدني برخوردارند، با اولويت مراكز دهستانها و روستاهاي بالاي بيست خانوار، پنج درصد (5%‏) از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي ملي، براي توسعه تأسيسات آبرساني با اولويت مجتمعهاي آبرساني روستايي اختصاص دهد.

ب- شوراي برنامهريزي استانها مكلفند، حداقل ده درصد (10%‏) از اعتبارات طرحهاي تملك دارايي سرمايهاي استاني را براي آبرساني به روستاها اختصاص دهند.

پ- ...

ديدگاه مغايرت

الف) در بند (الف) ماده (6) اين مصوبه، تكليف دولت به اختصاص پنج درصد از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي ملي، براي توسعهي تأسيسات آبرساني با اولويت مجتمعهاي آبرساني روستايي، مغاير با اصل (52) قانون اساسي است؛ زيرا مطابق با اين اصل تهيه و تنظيم بودجهي سالانهي كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر ميشود در صلاحيت دولت است كه براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم ميشود؛ اين در حالي است كه مجلس در اين بند دولت را ملزم به اختصاص پنج درصد از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي ملي، براي توسعهي تأسيسات آبرساني كرده است. اين موضوع علاوه بر اينكه ماهيت بودجهريزي داشته و جزء اختيارات دولت است، ابتكار عمل در نحوهي ارائهي لايحهي بودجه را كه وفق قانون اساسي در اختيار دولت است، از دولت سلب ميكند يا حداقل آن را تضييق ميكند. لذا بند (الف) اين ماده از اين حيث مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.

ب) در بند (ب) ماده (6) اين مصوبه، تكليف دولت به اختصاص حداقل ده درصد از اعتبارات طرحهاي تملك دارايي سرمايهاي استاني براي آبرساني به روستاها مغاير با اصل (52) قانون اساسي است؛ زيرا مطابق با اين اصل تهيه و تنظيم بودجهي سالانهي كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر ميشود در صلاحيت دولت است كه براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم ميشود؛ اين در حالي است كه مجلس در اين بند دولت را ملزم به اختصاص حداقل ده درصد از اعتبارات طرحهاي تملك دارايي سرمايهاي استاني براي آبرساني به روستاها كرده است. اين موضوع علاوه بر اينكه ماهيت بودجهريزي داشته و جزء اختيارات دولت است، ابتكار عمل در نحوهي ارائهي لايحهي بودجه را كه وفق قانون اساسي در اختيار دولت است، از دولت سلب ميكند يا حداقل آن را تضييق ميكند. لذا بند (ب) اين ماده از اين حيث مغاير با اصل (52) قانون اساسي است.

ديدگاه عدم مغايرت

حكم مقرر در بندهاي (الف) و (ب) ماده (6) مبني بر اختصاص درصدي از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي ملي براي توسعهي تأسيسات آبرساني و نيز آبرساني به روستاها محدوديتي در صلاحيت دولت جهت تهيه و تنظيم بودجهي سالانهي كشور ايجاد نميكند، لذا مغايرتي با اصل (52) قانون اساسي ندارد؛ چه آنكه مجلس در بندهاي مزبور، صرفاً در مقام بيان كيفيت بودجهريزي در اين خصوص به دولت است؛ لذا براساس اين مصوبه دولت وظيفه دارد اعتبار مزبور را در بودجهي سنواتي بر مبناي تدبير خود قرار دهد.

نظر شوراي نگهبان

ماده (5)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

 ***

ماده 9- وزارت نيرو از محل اعتبارات حاصله از اجراي مواد (6) و (8) اين قانون[1] و به تناسب اعتبارات دريافتي مكلف است اقدامات زير را انجام دهد:

الف- ...

ب- در مواردي كه تأمين كسري آب صرفاً با عمليات آبخيزداري ممكن باشد با تأمين اعتبار مورد نياز و با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي طرحهاي ذيربط را اجرا نمايد. وزارت جهاد كشاورزي مكلف است همكاري لازم را به عمل آورد.

پ- ...

ديدگاه ابهام

حكم مقرر در بند (ب) ماده (9)، مبني بر تأمين اعتبار مورد نياز با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي جهت اجراي عمليات آبخيزداري، در مواردي كه تأمين كسري آب صرفاً با عمليات آبخيزداري ممكن است، از اين حيث كه مشخص نيست تأمين منابع مالي مورد اشاره توسط وزارت جهاد كشاورزي الزامي است يا اختياري، واجد ابهام است. توضيح اينكه در صورتي كه وزارت جهاد كشاورزي مكلف به تأمين اعتبار مزبور باشد، با توجه به اينكه محل مزبور نميتواند تأمين كنندهي واقعي بار مالي تكاليف مذكور در بند (ب) باشد، اين مصوبه مغاير با اصل (75) قانون اساسي خواهد بود.

ديدگاه عدم مغايرت

حكم بند (ب) ماده (9) در خصوص تأمين اعتبار مورد نياز با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي جهت اجراي عمليات آبخيزداري، مغايرتي با اصل (75) قانون اساسي ندارد؛ زيرا انجام اينگونه امور جزء وظايف ذاتي وزارت جهاد كشاورزي است؛ لذا اين وزارتخانه موظف است هزينهي موضوع اين بند را از بودجهي اختصاصيافته در راستاي انجام وظايف ذاتي خود تأمين كند. بنابراين، از آنجا كه اجراي اين بند فاقد بار مالي جديد براي دولت است و باعث افزايش هزينههاي عمومي نميشود، بند مزبور با ابهام يا ايراد اصل (75) قانون اساسي مواجه نيست.

نظر شوراي نگهبان

ماده (5)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

*****

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 24/‏12/‏1394 (مرحله دوم)

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 25/‏1/‏1395

[در بند (ت) ماده (2) بعد از عبارت «موظف است» عبارت «با رعايت جهات شرعي از نظر طهارت و نجاست» اضافه ميشود.]

ماده 2- در هر سه وضعيت عادي، تنش و بحران تأمين آب، اقدامات مذكور در هر يك از بندهاي زير به صورت مستمر انجام ميپذيرد:

الف- ...

ت- وزارت نيرو موظف است با رعايت جهات شرعي از نظر طهارت و نجاست نسبت به بازچرخاني پساب خروجي از تأسيسات فاضلاب با هدف آزادسازي منابع آبي مورد نياز مانند تأمين آب بهداشتي، كشاورزي و فضاي سبز اقدام نمايد.

ث- ...

ديدگاه عدم مغايرت

بر اساس اطلاق بند (ت) ماده (2) سابق، وزارت نيرو ميتوانست بدون درنظر گرفتن جهات شرعي از نظر طهارت و نجاست اقدام به بازچرخاني پساب خروجي از تأسيسات فاضلاب با هدف آزادسازي منابع آبي مورد نياز كند؛ لذا شوراي نگهبان اطلاق اين بند را مغاير موازين شرعي دانست. حال با توجه به اينكه با اضافه شدن عبارت «با رعايت جهات شرعي از نظر طهارت و نجاست» به مصوبهي اصلاحي، اطلاق اين بند به رعايت جهات شرعي مقيد شده است، ايراد قبلي شورا برطرف شده است.

نظر شوراي نگهبان

با توجه به اصلاح به عمل آمده، ماده (2) مغاير با قانون اساسي و موازين شرع شناخته نشد.

***

 

[در سطر اول ماده (4) عبارت «وزارت نيرو ميتواند» جايگزين «وزارت نيرو موظف است» شد.]

ماده 4- وزارت نيرو ميتواند با همكاري وزارت راه و شهرسازي، در شهرها و روستاها با ميانگين بارش سالانه دويست و پنجاه (250) ميليمتر و بالاتر نسبت به ارائه تسهيلات به مشتركان جهت احداث تأسيسات لازم به منظور جمعآوري آب باران و استفاده مجدد از آن با رعايت استانداردهاي مربوط اقدام نمايد. آييننامه اجرايي اين بند ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارتخانههاي نيرو و راه و شهرسازي تهيه و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.

ديدگاه عدم مغايرت

مجلس شوراي اسلامي قبلاً در ماده (4) وزارت نيرو را مكلف به ارائهي تسهيلات به مشتركان به منظور جمعآوري آب باران و استفاده مجدد از آن با همكاري وزارت راه و شهرسازي كرده بود. با توجه به اينكه اين امر منجر به افزايش هزينههاي عمومي شده و محلي براي تأمين آن پيشبيني نشده بود، اين ماده مغاير با اصل (75) قانون اساسي تشخيص داده شد. حال با عنايت به جايگزين شدن عبارت «وزارت نيرو ميتواند» بهجاي عبارت «وزارت نيرو موظف است» در صدر مادهي اصلاحي، اين ايراد برطرف شده است؛ چه آنكه با اصلاح انجام شده تنها در صورتي كه وزارت نيرو اعتبار لازم براي انجام اين كار را داشته باشد، مكلف به همكاري با وزارت راه و شهرسازي است؛ در غير اين صورت ميتواند از ارائهي تسهيلات موضوع اين ماده خودداري كند.

نظر شوراي نگهبان

با توجه به اصلاح به عمل آمده، ماده (4) مغاير با قانون اساسي و موازين شرع شناخته نشد.

* * *

نظر نهايي شوراي نگهبان

با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مصوبه مجلس در خصوص طرح توسعه و بهينهسازي آب شرب شهري و روستايي در كشور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

=======================================================================================

[1]. مواد (6) و (8) طرح توسعه و بهينهسازي آب شرب شهري و روستايي در كشور (مصوب نخست مجلس شوراي اسلامي مورخ 20/‏10/‏1394):

«ماده 6- دولت مكلف است به منظور ارتقاي شاخصهاي بهرهمندي از آب شرب در روستاهاي كشور و مديريت بحران آب به مدت سه سال متوالي از زمان ابلاغ اين قانون هر سال، اقدامات زير را انجام دهد:

الف- به منظور ايجاد توازن بين شهرستانهايي كه كمتر از متوسط كشور از آب آشاميدني برخوردارند، با اولويت مراكز دهستانها و روستاهاي بالاي بيست خانوار، پنج درصد (5%‏) از اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي ملي، براي توسعه تأسيسات آبرساني با اولويت مجتمعهاي آبرساني روستايي اختصاص دهد.

ب- شوراي برنامهريزي استانها مكلفند، حداقل ده درصد (10%‏) از اعتبارات طرحهاي تملك دارايي سرمايهاي استاني را براي آبرساني به روستاها اختصاص دهند.

پ- در راستاي اجراي تبصره (1) بندهاي (الف) و (ب) ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏3/‏1387، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است از طريق سازمان خصوصيسازي، نسبت به فروش اموال، داراييها و سهام در اختيار دولت اقدام و حداقل ده درصد(10%‏) از درآمد حاصل را به صورت صد درصد (100%‏) تخصيصيافته پس از واريز به خزانهداري كل كشور و درج در بودجه سالانه، به تأمين آب شرب وستاها اختصاص دهد.

ماده 8- به وزارت نيرو اجازه داده ميشود از محل فروش اموال و داراييهاي خود در بخشهاي مختلف، پس از واريز به خزانه و پيشبيني در بودجه سنواتي نسبت به تكميل و اجراي طرحهاي آبرساني روستايي اقدام كند.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-