فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

لايحه بودجه سال 1396 كل كشور

جلسه 22/‏‏‌12/‏‏‌1395 (عصر)

منشي جلسه ـ «لايحه بودجه سال 1396 كل كشور[1]

تبصره 1-

الف- ...

بند الحاقي 2- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه وجوه ارزي ناشي از طرح دعاوي در مراجع بين‌المللي و كشورهاي خارجي را تا سقف چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000) ريال به‌رديف درآمدي 160165 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد.»

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، شما از پژوهشكدهي شوراي نگهبان نظري داريد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان هم نظري ندارند، بند الحاقي (3) را بخوانيد.

آقاي جنتي ـ پس نظري در اين بند نداريد ديگر.

منشي جلسه ـ «بند الحاقي 3- وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعه مكلف است سه درصد (3‌%) از مبلغ قراردادها و پيمان‌هاي خود را در مناطق نفت‌خيز و گازخيز و پيرامون حوزه‌هاي نفتي و گازي پس از واريز به خزانه براي كاهش اثرات سوء زيست‌محيطي با هماهنگي سازمان حفاظت محيط‌ زيست و توسعه زيرساخت‌ها در مناطق نفت‌خيز و گازخيز و محروم كشور هزينه نمايد.

مبلغ فوق در صورت‌وضعيت پيمانكاران و طرف قرارداد لحاظ مي‌شود.

در اجراي تبصره بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/‏‏12/‏‏1393[2] وزارت نفت مكلف است اعتبار مورد نياز را در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي قرار دهد.»

آقاي ابراهيميان ـ اين همان بحث رديف‌ها در جداول بودجه است كه ديروز مطرح كرديم؛ در واقع اگر مفهوم بودجه را از اصل (52) بگيريم، شايد بشود اين را گفت كه هم اين بند الحاقي ضرورت دارد كه رديف داشته باشد، هم بند الحاقي (1)[3] ضرورت دارد كه رديف داشته باشد. بايد جاهاي اين مبالغ در رديف‌هاي درآمدي و هزينه‌اي معلوم بشود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ هم سقف مي‌خواهد، هم‌ رديف ديگر؛ هم سقف مي‌خواهد هم ‌رديف مي‌خواهد.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بندهاي بالايي‌ سقف دارد، اما اين‌ يكي سقف ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا چرا هر دو تاي سقف و رديف را مي‌خواهد؟ يكي‌‌اش كافي است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، چون درصد تعيين كرده‌اند، بايد ميزانش هم معلوم بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ وقتي رديف داشته باشد، [سقف آن هم مشخص است.]

آقاي ابراهيميان ـ اگر رديف داشته باشد، بعد مي‌گويند مبلغ آن اين‌قدر است و عدد آن را مي‌گويند؛ مجبورند كه عدد آن را بگويند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بنابراين احتياجي ندارد كه اينجا سقف آن را هم بگويد. وقتي كه براي آن رديف هست، در اين رديف يك عدد هم هست؛ يعني خود به خود در رديف عدد مي‌گذارند ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ بايد يك عدد در آن رديف بگذارند؛ مجبورند يك عدد در آن بگذارند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، بايد براي آن رديف عدد بگذارند ديگر؛ نمي‌شود كه در رديف سه درصد (3‌%) بگذارند.

آقاي ابراهيميان ـ خب همان ديگر؛ مجبورند عدد بگذارند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ولي ديده‌ايد ديگر كه عدد «صفر» را در رديف مي‌گذارند يا عدد «يك» را در آن مي‌گذارند. ديشب گفتند كه عدد «يك» را در رديف مي‌گذارند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين رديف در جداول بودجه نيامده است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اصلاً رديف ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ عنوان آن در جداول نيست؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، جداول بودجه چيزي تحت اين عنوان ندارد.

آقاي كدخدائي ـ حالا ما مي‌توانيم بگوييم كه رديف‌هاي اين بندها را مشخص كنند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نمايندگان مجلس اين را قبول كردند ديگر؛ ديشب آنها قبول كردند كه رديف و سقف را بگذارند.

آقاي كدخدائي ـ اجمالاً اعلام بكنيم كه اين رديف‌ها را مشخص كنيد. حالا نمي‌دانم؛ مي‌خواهيد ايراد بگيريد يا اين را همين‌طور به ‌عنوان تذكر بگوييم؟

آقاي مؤمن ـ ايراد اصل (53) بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ ايراد اصل (53) بگيريم؟ ما يك ايراد براي اين چند تا بند بگيريم و بگوييم با توجه به اينكه در برخي از اينها سقف تعيين نشده است، مغاير اصل (53) است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ البته ديشب آقاي چيز [= تاجگردون] مي‌گفتند كه چون تصويب اين بندها در صحن مجلس بوده است و جزو آخرين بندها بوده است، ممكن است سقف‌هاي آن را نياورده باشند و ما بعداً بايد اينها را درست كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، يعني ما بايد ايراد را بگيريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، يعني اشكال بگيريم. اشكال بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ خب، ما ايراد بگيريم ديگر. حاج‌آقا[ي مؤمن]، آقاي تاجگردون[4] رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات و آقاي پورابراهيمي[5] رئيس كميسيون اقتصادي به اينجا آمدند و آقايان سؤالاتي كه داشتند با اين دو نفر مطرح كردند و توضيحاتي را هم نسبت به بحث‌هاي بودجه و امثال اينها دادند. آنها برخي از اين موارد را پذيرفتند. خود آنها هم گفتند كه مجلس در تصويب اين بندهاي الحاقي، عجله كرده است و رديف و سقف‌‌هايش را نياورده است. اگر موافق باشيد، ما نسبت به آنجايي كه سقف تعيين نشده است يا رديف تعيين نشده است، يك ايراد اصل (53) بگيريم و بگوييم رديف‌ها و سقف‌هاي اينها را مشخص بكنيد؛ يعني اگر آقايان موافق هستند، اعلام نظر بفرمايند كه ما اين ايراد را بگيريم. شما رأي داشتيد؟

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ابراهيميان هم كه به اين ايراد رأي مي‌دهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ يكي‌اش كافي نيست؛ مثلاً بگوييم رديف‌هاي اينها را بگذارند.

آقاي موسوي ـ بعضي‌ از اين بندها سقف [دارد.]

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، بعضي‌هايش كه سقف دارد ديگر. بگوييم آنجايي كه سقف دارد هيچ مشكلي ندارد، اما آنجايي كه سقف ندارد، اشكال دارد. اگر رديف و سقف را تعيين بكنند كه خوب است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آخر بايد اشكال وجود داشته باشد تا اشكال بگيريم. قبل‌ها هم عملاً مي‌گفتيم بايد يكي‌اش وجود داشته باشد ديگر.[6] معمولاً مي‌گفتيم مشخص كردن يكي‌اش كافي است.

آقاي ابراهيميان ـ مي‌گفتيم هر دو تايش را مشخص بكنند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا[مدرسي يزدي]، اينجا درصد تعيين كرده است، ولي اين درصد معلوم نيست كه چقدر است.

آقاي مدرسي يزدي ـ به ‌هر حال، رديف كه وجود داشته باشد، ديگر عدد آن مشخص است ديگر؛ مشكل حل مي‌شود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آن‌وقت آن اشكال پيش مي‌‌آيد كه بعضي‌ وقت‌ها چيزهاي غير واقعي در رديف مي‌نويسند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آن‌ كه درست نيست؛ مقصود از رديف، يعني رديف حقيقي ديگر.

آقاي مؤمن ـ اصل (53) مي‌گويد: «كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‌گيرد.» اصل (53) مي‌گويد پرداخت‌ها بايد در حدود اعتبار مصوب باشد و قبلاً هم هر جا كه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب نبود، ايراد مي‌گرفتيم و مي‌گفتيم كه خلاف ذيل اصل (53) است. اينجا همين‌طور است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خلاف قسمت اخير اصل (53) است؟

آقاي مؤمن ـ ببينيد؛ اين تبصره‌ي بند (الف) ماده (65) [قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)] را بخوانيد. مي‌گويد: «تبصره- وزارت نفت از طريق شركت دولتيِ تابعه ذي‌ربط مكلف است خسارات وارده به معابر عمومي روستاها ناشي از عمليات گازرساني را از محل منابع اين بند جبران نمايد.» معلوم مي‌شود يك ‌بندي در خود ماده (65) هست كه اين تبصره مي‌گويد خسارت وارده را از محل منابع اين بند بدهند. آن‌وقت اگر كار مذكور در بند الحاقي (3) از محل منابع اين بند باشد، قهراً سقف آن مشخص است؛ چون در بند (الف) ماده (65) گفته‌اند كه اين بند چه مقدار منابع دارد؛ منتها اينجا خود تبصره‌ي ماده (65) را نياورده‌ است. ماده (65) را ببينيد؛ چقدر منابع براي خود اين ماده گذاشته‌اند؟ چون اين تبصره مي‌گويد خسارت وارده را از منابع اين بند جبران كنند. حالا وقتي كه بنا شد منابع بند الحاقي (3) از منابع بند (الف) ماده (65) باشد، قهراً‌ منابع بند الحاقي (3) به همان حدي كه در خود ماده (65) هست محدود مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن ماده ‌كه مبلغ ندارد.

آقاي مؤمن ـ شايد داشته باشد. تبصره‌ي بند (الف) ماده (65) مبلغ ندارد. خود ماده (65) هم مبلغ ندارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مطمئناً مبلغ ندارد؛ چون آن قانون يك قانون [عادي است.] مطمئناً خود قانون الحاق مبلغ ندارد؛ يعني قاعدتاً نبايد مبلغي داشته باشد.

آقاي مؤمن ـ حالا بايد اين ماده را ببينيم ديگر. خود آن قانون را بياوريم و ببينيم كه آيا مبلغي را در آنجا تعيين كرده است يا اين كلي‌گويي است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، تبصره‌ي بند (الف) يك تكليف است؛ اين تكليف به جبران خسارت است.

آقاي مؤمن ـ نه، وقتي كه اين تبصره مي‌گويد خسارت وارده از محل منابع بند (الف) جبران مي‌شود، قهراً منابع بند الحاقي (3) نمي‌تواند بيشتر از حدودي باشد كه در خود اين بند (الف) آمده است و برايش قيد است.

آقاي كدخدائي ـ «قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)» را آورديد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، آقاي مؤمن مي‌فرمايند خود بند (الف) را ماده (65) بياوريد.

آقاي مؤمن ـ شما تبصره‌اش را در ضمائم آورده‌ايد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ تبصره را نياوريد؛ خود بند (الف) را بياوريد. بايد آن قانون را بياوريد.

آقاي مؤمن ـ بله، بايد قانون را آورد.

آقاي كدخدائي ـ تبصره‌ي بند (الف) ماده (65) مي‌گويد: «تبصره- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است خسارات وارده به معابر عمومي روستاها ناشي از عمليات گازرساني را از محل منابع اين بند جبران نمايد.»

آقاي مؤمن ـ خب، خسارت را از منابع كدام بند جبران كنند؟ اين تبصره‌ي بند (الف) است.‌ خود ماده (65) چيست؟ گفته است كه اين ماده چقدر منابع دارد؟ يعني بند اين تبصره، در ماده (65) هست.

آقاي كدخدائي ـ خود ماده (65) را هم بياور. حاج‌آقا، شما مي‌فرماييد اين مغاير آن ذيل اصل (53) است؟

آقاي مؤمن ـ بله، پرداخت‌ها بايد در حدود اعتبارات مصوب باشد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مؤمن ـ آقاي عليزاده كه نيستند. خدا شفايشان بدهد. اين حدود را آن‌طور معنا مي‌كردند؛ مي‌گفتند بايد مشخص بشود كه پرداخت‌ها در هر مورد چقدر است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بله، البته حالا حاج‌آقاي مدرسي مي‌فرمايند كه مثلاً آنجا كه درصد هم تعيين كرده است، كفايت مي‌كند، ولي برخي آقايان مي‌فرمايند كه اين‌ درست نيست و آنجاها هم بايد سقف روشن باشد.

آقاي مؤمن ـ بله، سقف بايد روشن باشد.

آقاي كدخدائي ـ ما بگوييم در مواردي كه سقف يا رديف تعيين نشده است، مغاير ذيل اصل (53) است.

آقاي مؤمن ـ همين ديگر؛ حالا ماده (65) آن قانون را بياوريد تا آن را ببينيم ديگر.

آقاي موسوي ـ موارد مختلفي براي مشخص نبودن سقف و رديف در اين مصوبه هست. آقاي دكتر كدخدائي مي‌فرمايند كه به صورت كلي در مواردي كه سقف و رديف تعيين نشده است، بگوييم اين ايراد را دارند.

آقاي مؤمن ـ بله، اين هم از همان ايرادها است؛ چون اگر در ماده (65) منابعي مشخص نكرده باشند و كلي‌گويي كرده باشند، آن منابع در حدود اعتبارات مصوب نيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، اگر مي‌خواهيد، اين ماده را بخوانيد. بند (الف) آن را بخوانيد.

آقاي مؤمن ـ تبصره‌‌ي بند (الف) خوانده شد. غير از اين تبصره‌، بند (الف) را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ «الف- هشتاد درصد (80‌%) وجوه دريافتي صرفاً براي احداث تأسيسات و خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاها با اولويت مناطق سردسير، نفت‌خيز، گازخيز و استان‌هايي كه برخورداري آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است، توسط وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط هزينه مي‌شود.»

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند، اصل ماده نيست. اصل آن ماده را هم بخوانيد. البته قطعاً ماده (65) چيزي ندارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ تبصرهي اين بند گفته است كه خسارت وارده از محل منابع اين بند جبران شود؛ گفته است خسارت وارده از محل منابع اين بند جبران مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ اين، بند (الف) بود. خب، ماده (65) هم اين را مي‌گويد: «ماده 65- دولت مكلف است تا پايان تكاليف تعيين‌شده ذيل علاوه بر دريافت نرخ گاز، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي ده درصد (10‌%) بهاي گاز مصرفي به ‌استثناي خوراك پتروشيمي‌ها را به ‌عنوان عوارض از مشتركان دريافت و به‌ حساب خزانه‌داري كل كشور واريز كند.»

آقاي مؤمن ـ اما اينكه سقف منابع چقدر است، معلوم نيست. سقف آن معلوم نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛‌ اينجا گفته است ده درصد (10‌%) گاز مصرفي را به حساب خزانه‌داري كل واريز كنند. اين ماده هم آن درصد را گفته است.

آقاي مؤمن ـ بله، درصد را گفته است، اما خود سقفِ اين، چقدر است؟ قبلاً به اينها ايراد مي‌گرفتيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، قبلاً به آن ايراد مي‌گرفتيم.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان موافق باشند، ما بگوييم در اين دو بند، يعني بندهاي الحاقي (2) و (3)، در جايي كه رديف تعيين نشده است يا سقف تعيين نشده است، مغاير ذيل اصل (53) است.

آقاي مؤمن ـ نه، عبارت «در جايي كه» را نگوييد؛ بگوييد چون سقف تعيين نشده است، ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، آخر، بند الحاقي (2) سقف دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ رديف هم دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، رديف هم دارد؛ اصلاً آن بند رديف هم دارد. بنابراين آن بند ايرادي ندارد. بند الحاقي (3) است كه سقف تعيين نكرده است و درصد تعيين كرده است. البته رديف هم ندارد.

آقاي مؤمن ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ پس بگوييم بند الحاقي (3) به دليل عدم تعيين سقف و رديف، مغاير قسمت اخير اصل (53) است.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ قسمت اخير اصل (53) گفته است پرداخت‌ها بايد در حدود اعتبارات مصوب باشد؛ يعني بايد اعتبار مصوب را تا سقف [مصوب پرداخت كنند.]

آقاي مؤمن ـ قبلاً همين‌طور مي‌گفتيم؛ قبلاً هم اين‌طور مي‌گفتيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم؛ قبول داريم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا اين بند مغاير اصل (52) هم است كه در مورد خود بودجه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ مغاير خود اصل مربوط بودجه هم است كه در اصل (52) بود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اصل (52) خيلي كلي است. گفته است: «بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد. هرگونه تغيير در ارقام ‌بودجه نيز‌ تابع مراتب‌ مقرر در قانون خواهد بود.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ [اصل (52) مربوط به] تغيير ارقام بودجه است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اين بند موجب تغيير در ارقام بودجه نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ممكن است موجب تغيير در ارقام بودجه هم باشد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين بند الحاقي (3) رقم ندارد ديگر؛ رقم ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، پس مي‌گوييم بند الحاقي (3) مغاير ذيل اصل (53) است.

آقاي ابراهيميان ـ بند الحاقي (1) چطور مي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ به بند الحاقي (1) كه اصلاً نپرداختيم.

آقاي مؤمن ـ خود آن بند سقف دارد؛ آن‌ بند همه‌چيز را دارد.

آقاي كدخدائي ـ حالا فعلاً دوستاني كه موافق ايراد بند الحاقي (3) هستند، اعلام نظر بفرمايند. حاج‌آقاي جنتي، شما رأي مي‌دهيد؟ چند نفر موافق اين ايراد هستيم؟ هشت نفر.

آقاي مؤمن ـ اين ايراد را قبلتر هم مي‌گرفتيم.[7]

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يك اشكال ديگر هم در بند الحاقي (1) مطرح شد.

آقاي كدخدائي ـ ايراد بند الحاقي (1) دو تا بود؛ يكي‌اش اطلاقش بود كه پنج‌ تا رأي آورد، يكي هم ابهام آن بود كه هفت‌ تا رأي آورد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، بند الحاقي (1) گفته است بخشي از آن درآمد تا سقف دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال صرف گازرساني به روستاها و مناطق محروم مي‌شود. در جلسهي ديشب هم گفتيم كه پس مجلس بايد يك عددي براي كل صادرات گاز بنويسد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين ايراد را كه گفتيم. اصلاً خالص صادرات گاز را مطرح نكرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين قسمت كه گفته‌اند بخشي از آن درآمد را تا سقف فلان براي اين كار استفاده كنند، سقف دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ به ‌هر حال بايد سقف مبلغ حاصل از صادرات گاز را بنويسند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ بند الحاقي (1) گفته است بخشي‌ از درآمد واريزي به خزانه را كه تا دويست ميليارد (200.000.000.000) تومان است، براي اين كار استفاده كنند. بقيه‌‌ي اين درآمد چه مي‌شود؟

آقاي مؤمن ـ آن را تعيين نكرده‌اند. خب تعيين نكنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ در آنجايي كه اصلاً خالص صادرات گاز را مطرح نكرده‌اند، ايراد داشتيم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آن ايراد در بند (الف) [= (ب)] تبصره (1) مطرح بود. قرار شد كه در آنجا عدد بنويسند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ ما بايد بگوييم ايراد دارد تا بيايند عدد بنويسند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر؛ بايد ايراد بگيريم ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ فكر كنم كه يك ابهام هم به آنجا گرفتيم.

آقاي كدخدائي ـ بله حاج‌آقا، به بند الحاقي (1) ابهام گرفتيم. شما كدام بند را مي‌فرماييد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ به بند (ب) تبصره (1)[8] ابهام گرفتيم. گفتيم خالص صادرات گاز رديف و سقف ندارد.

آقاي كدخدائي ـ به بند (ب) تبصره (1) ايراد گرفتيم؟ ولي ابهامي كه در بند (ب) داشتيم، شش تا رأي آورد.

آقاي مؤمن ـ يك رأي براي ابهامش كم داشتيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب الآن آن ابهام را مطرح مي‌كنيم. آقايان هستند و از از ايشان مي‌پرسيم.

آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقاي مؤمن، حاج‌آقاي شاهرودي، اين را هم ملاحظه بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ در بند (ب) اصلاً‌ براي درآمد حاصل از صادرات گاز سقف نگذاشته‌اند. براي درآمد حاصل از نفت خام سقف گذاشته‌اند، براي درآمد از ميعانات گازي سقف گذاشته‌اند، اما هيچ سقفي براي خالص صادرات گاز نگذاشته‌اند. ديروز كه آقاي تاجگردون و آقاي پورابراهيمي به شوراي نگهبان آمده بودند، به آنها گفتم چرا براي صادرات گاز سقف نگذاشته‌ايد. گفتند مبلغ آن چيزِ قابل توجهي نيست. خب، هرچند هم قابل توجه نباشد، ولي به ‌هر حال جزء بودجه كشور است ديگر؛ بايد سقف داشته باشد، رديف داشته باشد. پس با يك رأي ديگر، آراي اين ابهام هم هفت نفر شد؛ اين ابهام را به نظر شوراي نگهبان اضافه كنيد.[9]

آقاي كدخدائي ـ خب، در آنجا ابهام بوده است، ولي به بند الحاقي (1) ايراد بگيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب همين ابهام را بگذاريد كه خود مجلس آن را حل كند. اگر حل نشد، آن‌وقت ايراد مي‌گيريم.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اين ايراد هفت ‌تا رأي آورد. ديگر چه مي‌فرماييد؟ تا تبصره (2) را خوانده‌اند. آقاي ره‌پيك، ديگر شما در تبصره (1) چيزي داريد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ عرض من اين بود كه بند الحاقي (1) گفته است اگر توليد گاز از هزار ميليون متر مكعب در روز بيشتر شد، آن را بفروشند و به خزانه بريزند. بعد آنجا گفته است كه بخشي‌ از آن درآمد كه دويست ميليارد (200.000.000.000) تومان مي‌شود را بگيرند و صرف گازرساني به روستاها و مناطق محروم بكنند. بايد براي اصل آن درآمد هم سقف بگذارند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، خب بگوييم براي اصل اين درآمد هم سقف تعيين كنند. البته اگر ابهام بند (ب) را درست بكنند كه براي كل خالص صادرات گاز سقف بگذارند، اين بند هم عيبي ندارد؛ چون در نهايت بايد سقف آن در بند (ب) بيايد ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آخر، اين مازاد بر آن درآمد [به كجا مي‌رود؟]

آقاي مؤمن ـ چرا؟ دليل اين ايراد چيست؟ براي هزينه كردن بخشي از آن درآمد كه سقف وجود دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ايشان مي‌گويد باقيمانده‌‌ي اين درآمد كه سقف ندارد.

آقاي مؤمن ـ خب آن را نگفته است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، آن مقدار گاز را فروخته‌اند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ به ‌هر حال، بايد اين درآمد را به يك جايي بريزند ديگر.

آقاي مؤمن ـ نه، لزومي ندارد و دليلي نداريم كه سقفِ آن مشخص باشد؛ چون تنها پرداخت‌ها بايد در حدود اعتبارات مصوب باشد.

آقاي كدخدائي ـ بالاي بند الحاقي (1) گفته است درآمد حاصله از فروش مازاد توليد گاز را نزد خزانه‌داري مي‌ريزند.

آقاي مؤمن ـ دليلي نداريم كه سقف درآمد مشخص باشد؛ يعني اصل (53) اين اقتضا را ندارد. اصل (53) نسبت به اعتباراتي كه تصويب مي‌كنند، مي‌گويد كه بايد حدودش مشخص باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصل (53) مي‌گويد كليه‌ي دريافت‌هاي دولت بايد به خزانه ريخته بشود.

آقاي مؤمن ـ بله، اما نگفته است دريافت‌هاي دولت بايد مشخص بشود. اين اصل نگفته است سقف درآمد مشخص بشود، ولي در مورد برداشتش گفته است كه بايد در حدود اعتبارات مصوب باشد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اصل درآمد كه به خزانه‌داري واريز مي‌شود ديگر.

آقاي مؤمن ـ بله، هر چقدر هم مي‌خواهد باشد، باشد. آن مقداري هم كه از اين مبلغ بر مي‌دارند، مشخص شده است.

آقاي كدخدائي ـ آن مبلغ دويست ميليارد (200.000.000.000) تومان كه برداشت از اين درآمد است، سقف دارد.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، سراغ تبصره‌ي بعدي برويم. تبصره (2) را بخوانيد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ تبصره‌ي بعدي را بخوانيد.

آقاي مؤمن ـ تبصره (2) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «تبصره 2-

الف- به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1396، مصارف مربوط به واگذاري بنگاه‌هاي دولتي موضوع جزء (2)‌ بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي[10] را از طريق جدول شماره (13) اين قانون و بدهي خود به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غير دولتي را از محل واگذاري سهام و سهم‌الشركه متعلق به دولت و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي به ‌استثناي موارد مندرج در جزء (2)‌ بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي از طريق جدول شماره (18) اين قانون پرداخت كند.»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين بند اشكال گرفته بود.[11]

آقاي كدخدائي ـ مجمع اين را اشكال گرفته بود؟ ولي هنوز اشكالاتشان را نفرستاده‌اند. بعد از ظهر آقاي رضايي [= دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام] با من تماس گرفتند. من به ايشان گفتم كه نظر مجمع را بفرستيد. گفتند مي‌فرستيم، ولي الآن نفرستاده‌اند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجمع به اين بند اشكال گرفته است و آقاي لاريجاني [= رئيس مجلس شوراي اسلامي] هم آن را قبول كرده ‌است.

آقاي كدخدائي ـ بله، قبول كرده‌اند كه آن را اصلاح ‌كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، آن ايراد مجمع را ضميمه مي‌كنيم و به مجلس مي‌فرستيم.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر ما اشكالي داريم، بفرماييد؛ اگر نه، اشكال مجمع را كه به شوراي نگهبان مي‌آيد به مجلس مي‌فرستيم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين بند، خلاف سياست‌هاي كلي اصل (44) است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب ديگر؛ ما هم بگوييم خلاف سياست‌هاي اصل (44) است. مجمع هم اين بند را خلاف سياست‌ها گرفته است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر؛ اين بند خلاف سياست‌هاي كلي است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه ديگر؛ حالا كه مجمع اشكال گرفته ‌است، ديگر شما ايراد ديگري نداريد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين بند خلاف سياست‌ها است؛ يعني پرداخت بدهي‌هاي مذكور در جدول (18) خلاف سياست‌ها است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجمع هم همين اشكال را گرفته‌ است؛ گفته است كه مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري موارد مذكور در جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل (44) انحصاري است و ظهور در انحصاريت دارد. حالا اينكه مي‌گويد دولت بدهي خود را از محل واگذاري سهام و سهم‌الشركه دولت به ‌جز موارد مذكور در جزء (2) پرداخت كند، يعني چه؟ ايشان [= رئيس مجلس شوراي اسلامي] گفت كه اصلاً مقصود ما اين نيست [كه مصارف جديدي براي اين درآمدها مشخص كنيم]، بلكه مقصودِ ما نظر به منابع حاصل از واگذاري سهام و سهم‌الشركه‌ي دولت است؛ يعني اموالي كه دولت مي‌فروشد، خب مصارف آن اموالي كه مربوط به سياست‌هاي اصل (44) است كه معين است، اما دولت درآمد حاصل از فروش آن اموالي كه مربوط به سياست‌هاي اصل (44) نيست، در اين طريق مصرف كند. منظور، آن چيزهايي است كه دولت مي‌خواهد از وزارتخانه‌ها بفروشد. ايشان مي‌گفت كه مقصودمان آن منابع است كه دولت مي‌تواند با آنها اين كار را بكند؛ بنابراين، اين منافاتي با جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل (44) ندارد. البته عبارت اين مطلب را نمي‌رساند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه حاج‌آقا، آن ‌يك اشكال ديگر است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجمع همين اشكال را وارد كرده ‌است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، پارسال هم شوراي نگهبان به اين جدول (18) ايراد گرفت.[12] جدول (18) در مورد بدهي‌ها است. ايشان [= آقاي تاجگردون] گفت ما تا آنجايي كه توانستيم، ايراد اين جدول را درست كرده‌ايم، ولي به ‌هر حال درست نشده است. حاج‌آقا، جزء (2) بند (د) سياست‌هاي اصل (44) يك مصارفي را نام ‌برده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، مصارف آن معين است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اشكالي كه در مورد آن قسمت اخير مي‌فرماييد، يك اشكالي است كه مي‌گويد آن استثناء غلط است؛ چون بايد از منابع استثناء بشود، ولي از مصارف استثناء شده است. آن‌ يك اشكال ديگر است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، مجلس مي‌گويد مقصود همين بوده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ منتها جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل (44) گفته است كه مصارف سهام واگذار‌شده، اين پنج ‌تا است. بعد مجلس مصارف موارد مذكور در جزء (2) بند (د) سياست‌ها را جدا كرده است و يك جدول (13) درست كرده‌ است؛ عناوين اين جدول (13) با آن مصارف همخواني دارد؛ اما يك جدول (18) درست كرده‌اند و بدهي‌هاي دولت را در آن جدول (18) ريخته‌اند. پارسال هم اين جدول بوده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ پارسال هم به آن ايراد وارد كرديم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، پارسال به آن ايراد وارد كرديم. حالا با تسامح مي‌شود گفت كه مثلاً اينكه جدول (18) گفته است بدهي تأمين اجتماعي را بدهيد، به صورت غير مستقيم كمك به تأمين اجتماعي است، ولي بعضي‌ جاهايش اصلاً ربطي مصارف مشخص‌شده در سياست‌هاي اصل (44) ندارد؛ مثلاً مي‌گويد بدهي شهرداري را بدهيد؛ سه چهار مورد اين‌طوري دارد. پارسال هم ايراد اين بود كه بعضي از رديف‌هاي جدول (18)، خلاف جزء (2) بند (د) سياست‌هاي اصل (44) است. به اين بند ايراد گرفتيم. اين ايراد دوباره وارد است.

آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً اگر همين‌طوري است، بايد ايراد بگيريم. ديروز خود ايشان [= آقاي تاجگردون] هم گفت؛ گفت شما به بند (الف) تبصره (2) مصوبه‌ي بودجه‌ي پارسال ايراد گرفتيد و ما يك كاري براي اين بند كرده‌ايم. حالا هم شما بايد اين كار را بكنيد.

آقاي كدخدائي ـ خب، مي‌فرمايند كه مجمع تشخيص مصلحت كه به اين بند ايراد گرفته است، ولي حالا ما هم ايراد بگيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي به اين قسمت ايراد نگرفته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، مي‌فرماييد اين بند خلاف سياست‌هاي كلي اصل (44) است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مغاير همان سياست‌هاي كلي اصل (44) مي‌شود ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خلاف جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل (44) است.

آقاي كدخدائي ـ بله، يعني مغاير همين جزء (2) بند (د) است كه ديروز اعلام كردند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بگوييم بعضي از موارد جدول (18) مغاير مصارف جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل (44) است؛ مثل همان ايرادي كه من عرض كردم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خود آقايان نمايندگان مي‌گويند كه جزء (2) بند (د) سياست‌ها مربوط به آن اموالي است كه مشمول سياست‌هاي اصل (44) است. دولت اموالي را كه مي‌فروشد، اعم است از آنچه مشمول سياست‌هاي اصل (44) است و آنچه مشمول سياست‌هاي اصل (44) نيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، ببينيد؛ بند (الف) تبصره (2) اين مصوبه عبارت «واگذاري بنگاه‌هاي دولتي موضوع جزء (2) بند (د)» را مي‌گويد. اينجا ‌يك موضوع بيشتر نيست؛ موضوع را تفكيك نكرده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، در اين بند، تعبير «به‌ جز» آمده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل (44) مي‌گويد كه: «2- مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري:

وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي به‌ حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و در قالب برنامه‌‌ها و بودجه‌هاي مصوب به ترتيب زير مصرف مي‌شود:

1-2- ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي

2- ...»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين سياست‌هاي كلي اصل (44) است ديگر. خب، آقايان نمايندگان مي‌گويند اين مصارف فقط مربوط به آن اموال دولتي‌اي است كه مشمول سياست‌هاي اصل (44) است، لكن همه‌ي متملّكاتي كه دولت مي‌فروشد، مشمول سياست‌هاي اصل (44) نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ بند (الف) گفته است همه‌ي اموال دولت [صرف هزينه‌هاي مندرج در جدول 18 مي‌شود]؛ لااقل اطلاق دارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا[ي هاشمي شاهرودي]، صدر بند (الف) عبارتِ «واگذاري بنگاه‌هاي دولتي موضوع جزء (2) بند (د)» را گفته است. موضوع اين بند، يك دانه بيشتر نيست؛ موضوع اين، ‌يك دانه بيشتر نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ [موضوع آن، اموال مشمول] جزء (2) بند (د) سياست‌هاي اصل (44) است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر؛‌ اين همين است كه گفتيم. ديگر موضوع اين بند تفكيك نشده است. جزء (2) گفته است مصارف مربوط به واگذاري‌ها، پنج ‌تا است؛ منتها خود مجلس بدهي‌هاي دولت را تفكيك كرده‌ است و دو تا جدول درست كرده‌ است. گفته‌ است بدهي‌هاي دولت از اين منابع پرداخت شود. بعد آن استثنا را گفته‌ است. پارسال هم گفتيم كه آن استثنا بي‌معني است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه‌ آقاي دكتر، يك دقت بكنيد. ببينيد؛ از اولِ بند (الف) بخوانيد. «الف- به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1396، مصارف مربوط به واگذاري بنگاه‌هاي دولتيِ موضوع جزء (2)‌ بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را از طريق جدول شماره (13) اين قانون ...» اينجا يك موضوع تمام مي‌شود؛ مي‌گويد مصارف مربوط به واگذاري بنگاه‌هاي دولتي از طريق جدول شماره (13) پرداخت مي‌شود؛ بعد مي‌گويد: «... و بدهي خود به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غير دولتي را از محل واگذاري سهام و سهم‌الشركه متعلق به دولت و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي ... پرداخت كند.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، موضوع اين هم همان است ديگر؛ موضوعشان يكي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، موضوعشان دو تا مي‌شود. خب، گفته است كه سهام و سهم‌الشركه شركت‌هاي دولتي را واگذار مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ موضوع اين هم همان است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ سهام و سهم‌الشركه‌ي دولتي، اعم از موارد مشمول سياست‌هاي اصل (44) و غير آن موارد است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بايد به اطلاقش ايراد بگيريم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نمايندگان مي‌گويند اموال مشمول سياست‌هاي اصل (44)، اخص از اموال دولتي است. دولت يك‌‌چيزهايي دارد كه مشمول ‌سياست‌هاي اصل (44) نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، منتها ذيل بند (الف) هم اطلاق دارد. بايد بگوييم كه اطلاق اينكه دولت بدهي خود به بخش‌هاي خصوصي و فلان را از محل واگذاري سهام پرداخت مي‌كند، اشكال دارد؛ بايد بگوييم پرداخت بدهي نبايد از آن سهامي باشد كه طبق سياست‌هاي كلي اصل (44) بايد به يك مصارف ديگر برسد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب همين‌طور است ديگر؛ مقصودش همين است.

آقاي مؤمن ـ اينجا يك استثناء وجود دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آن استثناء كه به دردِ اينجا نمي‌خورد.

آقاي مؤمن ـ چرا ديگر.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نمايندگان مي‌گويند اين استثناء به منابع دولت مي‌خورد. گفتند مقصود از اين استثناء، منابع دولت است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، بايد بگويند مقصود كدام منابع است.

آقاي مؤمن ـ اين بند مي‌گويد بدهي‌هاي ديگر را از طريق جدول شماره (18) بدهند. اين ديگر به جزء (2) بند (د) سياست‌هاي اصل (44) مربوط نيست. اينجا گفته است دولت بدهي خود را از طريق جدول شماره (18) اين قانون پرداخت كند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ البته عبارت اين ايهام را دارد كه وقتي شما مي‌گوييد دولت بدهي‌هاي خود به استثناي مصارف [مذكور در آن جزء را بدهد، يعني مصارف جديد براي آن درآمدها را تعيين كرده‌ايد] و لذا به مجلس گفتند كه اين عبارت خلاف سياست‌هاي اصل (44) است. بالاخره مجلس بايد عبارتش را درست كند. خلاصه‌ي حرف مجلس اين است ‌كه منابعي كه دولت واگذار مي‌كند، دو نوع است؛ دولت دو نوع منابع دارد.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر به‌جاي واژه‌ي «موارد»، واژه‌ي «منابع» را نوشته بودند، مشكل حل بود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، حل بود. به آنها گفته شد كه چرا اين‌طوري نوشته‌ايد؛ گفتند حالا ديگر اشتباه شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، به اين كلمه يك ابهام بگيريم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا من عرض مي‌كنم كه مجمع همين اشكال را بعينه وارد كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، پس ديگر احتياجي نيست كه ما ايراد بگيريم. ديگر احتياجي به ايراد ما ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجلس اين بند را اصلاح مي‌كند ديگر. اشكال ديگري نيست؛ چون ايراد ما و مجمع دو تا اشكال نيست، بلكه يك اشكال است.

آقاي كدخدائي ـ بله، من عرض كردم؛ گفتم اگر همان ايراد مجمع كفايت مي‌كند، از اين بند بگذريم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ به نظر من، ايراد مجمع كفايت مي‌كند. بنا شد كه مجلس هم اين بند را اصلاح كند.

آقاي كدخدائي ـ حالا من يادداشت كرده‌ام كه ايراد بند (الف) مرتبط با ايرادي است كه مجمع وارد كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر اشكال مجمع كفايت كرد، ديگر مشكل حل است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اصلاً عنوان جدول (18) «توزيع اعتبارات موضوع واگذاري سهام و سهم‌الشركه‌ي دولت» است. مجلس [منابع اين بند را] تفكيك نكرده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن سهام و سهم‌الشركه‌ي دولت، غير از اموال دولتي مشمول سياست‌هاي اصل (44) است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، حالا خود بند (الف) دارد مي‌گويد دولت غير از آنهايي كه مشمول سياست‌هاي اصل (44) هستند، بقيه‌ي اموال واگذارشده را براي پرداخت موارد مشمول جدول (18) به كار بگيرد. اين كه اشكالي ندارد.

آقاي مؤمن ـ بله، عيبي ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا بگذاريد كه مجلس اشكال مجمع را حل كند. بعد اگر باز ايرادي باقي بود، اشكال وارد كنيم.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، بند بعدي‌ تبصره (2) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ب- حذف شد.

ج- شركت‌هاي در حال واگذاري در سال 1396، مشمول حكم ماده (4) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 04/‏‏12/‏‏1393[13] مي‌باشند.»

آقاي كدخدائي ـ خب، شما اين را نظري داريد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه،‌ اين بند قبلاً هم در قانون بودجه‌ بوده است.

منشي جلسه ـ «تبصره 3

الف- با رعايت مصوبه شماره 0101/‏‏66631 مورخ 27/‏‏10/‏‏1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1396[14] سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) براي طرح‌ها علاوه بر باقي‌مانده سهميه سال ‌قبل، معادل ريالي پنجاه ميليارد (50.000.000.000) دلار تعيين مي‌شود. شوراي اقتصاد با رعايت اولويت‌هاي بند (ج) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه،[15] تسهيلات مذكور را به طرح‌هاي بخش دولتي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي باشند، اختصاص مي‌دهد. طرح‌هاي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غير دولتي نيز با سپردن تضمين‌هاي لازم به بانك‌هاي عامل مي‌توانند از تسهيلات مذكور استفاده كنند. در مورد كليه طرح‌هاي مصوب كه منابع آنها از محل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) تأمين مي‌شوند، اخذ تأييديه دستگاه اجرايي ذي‌ربط (به ‌منظور تأييد اولويت براي استفاده از تأمين مالي خارجي)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (به ‌منظور صدور ضمانتنامه دولتي)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (به‌ منظور كنترل تعادل و مديريت تراز ارزي كشور) و سازمان برنامه‌ و بودجه كشور (صرفاً براي كنترل طرح‌هاي بخش دولتي، شامل طرح‌هاي شركت‌ها و طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود هر يك از طرح‌ها از محل عايدات طرح و يا منابع پيش‌بيني ‌‌شده در قانون بودجه قابل پرداخت مي‌باشد. ...»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا لابد همان اشكال عمومي در مورد فاينانس هست، ولي ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام اين بحث فاينانس را در مصوبه‌ي برنامه‌ي ششم توسعه تصويب كرد.[16]

آقاي كدخدائي ـ بله، اين بند در مورد فاينانس است. ديروز مجمع بحث اين فايناس در برنامه‌ي ششم توسعه را تصويب كرد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، مجمع فاينانس را در مصوبه‌ي برنامه‌ي ششم تصويب كرده ‌است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا اين حكم براي بودجه است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا خوب است كه ضرورتش را تصويب كرده‌اند، ولي مجمع يك قيدي به بند (1) ماده (4) مصوبه‌ي برنامه‌ي ششم اضافه كرد كه آن قيد يك‌مقداري كار را حل كرد. قيد «با اولويت استفاده از تأمين مالي اسلامي» را اضافه كرد؛ چون آنجا از سوي آقاي مصباحي‌مقدم[17] گفته شد كه اخيراً مالزي و كشورهاي متعدد سني‌ اين عقود اسلامي را در فاينانس اروپا برده‌اند و آنجا تصويب ‌شده است؛ چون اين كشورها هم ربا را قبول ندارند. عقود اسلامي در بانك‌هاي اروپا و غيره قبول ‌شده است و شركت‌ها اين معاملات را هم قبول مي‌‌كنند. اين نكته در مصوبهي مجمع قيد شد؛ چون اصل فاينانس لازم و ضروري است، لذا ضرورتش را مجمع تشخيص مصلحت تشخيص داد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بنابراين، مجمع با اين قيد كه چون دريافت تأمين مالي اسلامي ممكن است، اولويت به تأمين مالي اسلامي داده شود كه اگر چنين تأمين مالي‌اي قبول بشود، آن را انجام بدهند، نه فاينانس ربوي را.

آقاي كدخدائي ـ درست است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، استناد اين بند به مصوبهي مجمع درست نيست.

آقاي كدخدائي ـ حالا بحث فاينانس مطرح است؛ ممكن است كه بعد اين بند نكته‌ي ديگري داشته باشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجمع گفته است ضرورتش را قبول دارد. ضرورتش را قبول كرده‌اند ديگر؛ يعني معمولاً [فاينانس] در بانك‌هايمان انجام مي‌گيرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما بايد به استناد اين بند ايراد بگيريم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، استناد صدر اين بند به مصوبه‌ي مجمع در قانون برنامه‌ي پنجم توسعه است.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين را كه بايد اصلاح بكنند. ما بايد در اينجا ايراد بگيريم؛ چون اين استناد براي قانون برنامه‌ي پنجم است. بعد مجلس آن را اصلاح مي‌كند و استناد به مصوبه‌ي جديد مجمع را به‌جاي اين استناد مي‌آورد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، همين‌طور است. قانونِ مورد استناد، ‌يك قانون ديگر است؛ اين استناد، به غير از آن قانون برنامه‌ي ششم توسعه است. مجمع آن مصوبه‌ي برنامه‌ي‌ ششم را اصلاح كرده ‌است.

آقاي كدخدائي ـ بله، درست است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ البته احكام برنامه،‌ شامل احكام بودجه هم مي‌شود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا اگر اين استناد را حذف كنند، درست مي‌شود؛ چون احكام برنامه حاكم بر احكام بودجه است ديگر.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ديگر؛ قانون برنامه‌، پنج‌ساله‌ است؛ لذا بودجه را هم در بر مي‌گيرد. اگر فاينانس قانون برنامهي ششم در مجمع قبول شد، ديگر فاينانس در بودجه را هم قبول مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ بله، احكام برنامه‌ي ششم، احكام بودجه را هم در بر مي‌گيرد. به‌ هر حال مجلس يا بايد اين استناد را حذف كند يا بايد آن را اصلاح كند ديگر؛ بايد يكي از اينها را انجام بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ استنادش را حذف كنند؛ چون اين استناد، به مصوبه‌ي مجمع در قانون برنامه‌ي پنجم است.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ همين را مي‌گوييم؛ مي‌گوييم يا بايد اين استناد را اصلاح بكنند و بگويند به استناد به مصوبه‌ي مجمع در قانون برنامه‌ي ششم اين كارها انجام مي‌شود يا كل آن استناد را حذف بكنند. حالا يا هر چه كه خواستند، انجام بدهند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا يا يك جمله بنويسند كه اين بند بر اساس مصوبه‌ي مجمع در خصوص قانون برنامه‌ي ششم توسعه است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ تذكر بدهيد كه اين بند مستند به مصوبه‌ي مجمع در مورد قانون برنامه‌ي ششم بشود. همين تذكر را بدهيم.

آقاي كدخدائي ـ ايراد نگيريم؟ الآن آقايان فقها ايراد نمي‌گيرند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا.

آقاي مدرسي يزدي ـ بگوييد اين استناد صحيح نيست و اين استناد مشكل را حل نمي‌كند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ با اين استناد اشكال وجود دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين اشكال با فرمايش امام خميني (ره) راه ‌حل دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، واقعاً اين هم حرف درستي است؛ يعني بر اساس همان‌ فتواي امام (ره) كه مي‌گويد اگر قرض‌گيرندگان قصد نكنند كه شرط ربا را قبول كنند، مشكل حل مي‌شود.[18]

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، ولي حالا واقعاً‌ اگر اين چيزي كه ديروز در مجمع گفته شد درست باشد، خيلي چيز خوبي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا آن خوب است، اين هم خوب است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا، آن كشورها چه‌كار كرده‌اند؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ گفته شد كه اخيراً در مالزي و برخي كشورهاي اسلامي، فاينانس مالي اسلامي بدون ربا را در اروپا جا انداخته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ ايراد تبصره (الف) اين‌طور مي‌شود: «با توجه به استناد به مجوز برنامه‌ي پنجم كه الآن اين مصوبه شمارش شده است، خلاف موازين شرع است.»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ در اين صورت اشكال ما باقي است و خلاف شرع شناخته مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان فقها موافقِ اين ايراد هستند، اعلام بفرمايند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بايد بگوييد كه راه حل ايراد، اين است كه اين بند به مصوبه‌ي مجمع در قانون برنامه‌ي ششم استناد بشود.

آقاي كدخدائي ـ بله، توضيح مي‌دهيم كه استناد به آن بشود.

آقاي مؤمن ـ چرا اشكال باقي است؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چون سابقاً در قانون برنامه‌ي پنجم توسعه، بحث فاينانس اين قيد را نداشته است.

آقاي مؤمن ـ بله، مي‌دانم. مجمع آن را اجازه داده بود؛ يعني مجمع تشخيص اين را تصويب كرده بود.

آقاي مدرسي يزدي ـ زمان مصوبه‌ي مجمع گذشته است ديگر.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، حالا زمانش هم گذشته است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا[ي مؤمن،] اين مصوبه‌ي استناد‌شده، مربوط به قانون برنامه‌ي پنجم بوده است.

آقاي مؤمن ـ پس ايرادتان را ‌طوري‌ بنويسيد كه روشن بشود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، من نوشتم با توجه به استناد به مجوز مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص فاينانس در قانون برنامه‌ي پنجم، خلاف شرع است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بگوييد كه زمان مصوبه‌ي مجمع گذشته است.

آقاي مؤمن ـ يعني با توجه به اينكه زمان قانون برنامه‌ي پنجم گذشته است، استناد به مصوبه‌ي مجمع مربوط آن خلاف شرع است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله،‌ اين عبارت بهتر است.

آقاي كدخدائي ـ مي‌‌گوييم با توجه به انقضاي مجوز مجمع در خصوص فاينانس مذكور در قانون برنامه‌ي پنجم، خلاف موازين شرع است.

آقاي مؤمن ـ انقضاي مجوز مجمع تشخيص به خاطر اختصاص به قانون برنامه‌ي پنجم، است؛ يعني چون اين مجوز مربوط به قانون برنامه‌ي پنجم بوده است و وقتش گذشته است، لذا خلاف شرع است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، درست است.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ با توجه به انقضاي مجوز مجمع تشخيص مصلحت در اين مورد، استناد به آن خلاف شرع است. حالا عبارت ايراد را درست مي‌كنم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ديگر؛ درست است. ايراد معلوم است.

آقاي مؤمن ـ خب، اين ايراد را طوري بنويسيد كه متوجه بشوند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ايراد روشن است.

آقاي كدخدائي ـ ديروز در مجمع، برنامهي ششم را اصلاح كردند. چون تصويب آن بخش فاينانس هم انجام شده است، لذا ايراد واضح است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، ديروز آن قسمت مربوط به فاينانس را اصلاح كردند. خب، بخش بعدي را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر ايراد ديگري روي اين بند نداريد، سراغ ادامه‌ي اين بند برويم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اين بند ايراد شرعيِ ديگري ندارد.[19]

آقاي كدخدائي ـ بخش بعدي اين بند را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «... در مواردي كه استفاده از تسهيلات مالي خارجي با مجوز قانوني منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه‌هاي تسهيلات مالي اخذشده از منابع بانك‌هاي كارگزار خارجي و بانك‌ها و مؤسسات توسعه‌اي بين‌المللي ‌باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب هيئت ‌وزيران به نمايندگي از طرف دولت ضمانتنامه‌هاي كلي و يا اختصاصي مورد نياز براي طرح‌هاي مذكور را حداكثر ظرف مدت يك ماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب هيئت ‌وزيران به مقام مسئول ذي‌ربط تفويض نمايد. ...»

آقاي كدخدائي ـ به اين قسمت ايرادي داريد؟

آقاي مؤمن ـ نه، اين حرف خوبي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر اين منجر به استقراض خارجي باشد، [اشكال دارد.] مگر اين كار تصويب مجلس را نمي‌خواهد؟

آقاي مؤمن ـ نه، در مواردي كه اين خصوصيات لازم است، بايد وزير امور اقتصادي و دارايي اين كار را بكند. در مواردي كه فرض اين است و لازم است، وزير اقتصاد اين كار را مي‌كند؛ قانوناً اين كار را مي‌كنند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ آهان! در تسهيلات با مجوز قانوني، اينها انجام مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ تسهيلاتِ با مجوز قانوني، اين‌طور تضمين مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي،] اين بخش براي تضمين تسهيلات است.

آقاي كدخدائي ـ مي‌خواهند تضمين‌هاي تسهيلات را به اين طريق انجام بدهند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خب، ادامه‌ي اين بند را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «... به دولت اجازه داده مي‌شود در صورتي كه امكان ايفاي تعهد توسط بانك عامل براي طرح‌هاي بخش خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غير دولتي فراهم نباشد، با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و تصويب هيئت‌ وزيران، از محل اعتبارات فصل مربوطه نسبت به پرداخت تضامين صادره حداكثر ظرف مدت يك ماه اقدام كند. اين امر نافي وظايف بانك عامل در انجام تعهدات نمي‌باشد. ...»

آقاي كدخدائي ـ اين قسمت هم كه ايرادي ندارد ديگر.

آقاي مؤمن ـ نه ديگر؛ دولت بايد اين كار را بكند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

منشي جلسه ـ «... در خصوص طرح‌هاي غير دولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي پس از اخذ تضمين لازم از بانك‌هاي عامل كه به پشتوانه اخذ وثايق مناسب و كافي از مجريان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام مي‌نمايد.»

آقاي كدخدائي ـ آقايان تا اينجا اشكالي ندارند؟

آقاي ابراهيميان ـ به آن بحث تضمين اشكال نمي‌گرفتيد؟ اگر چه اين با [اصل (80)] قانون اساسي در تعارض نيست كه شماي دولت نتواني استقراض كني، ولي اينكه يك نفر را بفرستي قرض كند و خودت ضامنش بشوي، اشكالي ندارد؟ چون ضمانت با آن اهدافي كه قانون اساسي براي منع استقراض بدون مجوز مطرح كرده است، مغايرت دارد.

آقاي مؤمن ـ نه، ضمانت يا استقراض فرق دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بالاخره بحث ضمانت، غير از بحث استقراض است. عبارتِ قانون اساسي شامل ضمانت نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً بحث اين عبارت، استقراض نيست، بلكه بحث صدور ضمانتنامه است.

آقاي ابراهيميان ـ همان ديگر؛ يعني [بخش خصوصي] فقط وام مي‌گيرد و دولت ضامنش مي‌شود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ باشد.

آقاي كدخدائي ـ نه، مي‌گويند كه ضمانتنامه [مشمول منع قانون اساسي] نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن ضمانتنامه را هم به صورت قانوني مي‌گيرند ديگر.

آقاي مؤمن ـ بله، آن ضمانتنامه را هم به صورت قانوني مي‌گيرند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بند (ب) را بخوانيد.

آقاي مؤمن ـ بند (ب) را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ بگذاريد من بقيه‌اش را بخوانم. «ب- به دولت اجازه داده مي‌شود براي طرح‌هاي زيربنايي و توسعه‌اي با اولويت طرح‌هاي دانش‌بنيان، علوم و تحقيقات، كشاورزي، آب‌ و خاك، زيست‌محيطي و فرهنگ و هنر با رعايت سقف مقرر در بند (الف) اين تبصره، نسبت به اخذ يا تضمين تسهيلات مالي و اعتباري يا كمك بلاعوض تا مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) دلار از دولت‌ها، مؤسسات مالي خارجي و بين‌المللي اقدام نمايد.»

آقاي ابراهيميان ـ اين بند با اصل (80) در تعارض است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ولي قانون به دولت اجازهي دريافت تسهيلات داده است ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ نه، به نظر مي‌رسد اصل (80) مي‌گويد كه استقراض بايد به ‌صورت مصداقِ اينكه شما چه مبلغي و از چه دولتي وام مي‌گيريد، به تصويب مجلس برسد. اينجا به صورت كلي گفته است كه شما مي‌تواني اين‌قدر از هر دولتي وام بگيري و تسهيلات خارجي بگيري.

آقاي كدخدائي ـ بله، يعني دولت‌هاي وام‌دهنده را تعيين نكرده است، ولي اصلش كه مشخص است، سقفش را هم تعيين كرده است.

آقاي ابراهيميان ـ اين استقراض در حدي كه قانون اساسي گفته است، رعايت نشده است. اينكه قانون اساسي گفته است استقراض را تصويب كن، [يعني بايد به صورت موردي باشد؛ چون] قرض يك قرارداد است، اين‌طرفش و آن‌طرفش بايد معلوم ‌باشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين يعني هر دولتي كه به دولت ايران وام بدهد، دولت آن را بگيرد.

آقاي كدخدائي ـ يعني مي‌گوييد كه مجلس بايد خودِ قرارداد را تصويب بكند؟

آقاي ابراهيميان ـ قانون‌گذار گفته است كه آن قرارداد بايد تصويب بشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يعني مثلاً مجوز مجلس در استقراض، بايد موردي باشد؛ در حالي كه الآن اين، مجوزِ كلي است.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر ايراد آقاي دكتر ابراهيميان را قبول داريد، رأي بگيريم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، حالا اين قرض را هم به ايران نمي‌دهند. حالا چه كسي به ايراني تسهيلات مي‌دهد؟! چه داريد مي‌گوييد؟ بايد به كسي كه بتواند يك نفر را از دولت‌هاي ديگر به ايران بياورد كه به ايران تسهيلات بدهد، جايزه داد!

آقاي مدرسي يزدي ـ ممكن است كه اگر خيلي چيز [= قرض پر منفعتي] باشد، آن قرض را بدهند و بعد هم پدر ما را تا دادگاه‌هاي بين‌المللي در بياورند!

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اين‌طوري نيست.

آقاي ابراهيميان ـ خب اصل (80) مي‌گويد: «گرفتن و دادن وام يا كمك‌هاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا بالاخره واقعاً‌ مجلس كه مي‌خواهد كمك بلاعوض و وام را تصويب كند، نبايد به خصوصيات مورد توجه بكند؟

آقاي ابراهيميان ـ چرا ديگر؛ اين‌طوري است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ظاهر اصل (80) اين است كه بايد خصوصيات آن به تصويب مجلس برسد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مثلاً بالاخره بايد مشخص باشد كه طرف وام‌دهنده كيست، ميزان وام چقدر است، بازپرداختش چطوري است؛ مجلس نبايد به اينها توجه كند؟ يعني مجلس مي‌تواند به صورت كلي بگويد كه كل كشور هر جا توانست برود تا اين سقف وام بگيرد؟ واقعاً اين يك‌مقدار سخت است.

آقاي كدخدائي ـ الآن اين فاينانسي كه تبصره (الف) دارد همين‌طور است ديگر؛ فاينانسي كه آنجا آمده است، غير از اين است؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ معنايش همين است. پس به همان يك اشكال بگيريد كه بايد دولتش را مشخص كنيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين [بند (الف) تبصره (3)، در مورد] اصل فاينانس است.

آقاي كدخدائي ـ خب، يعني مي‌فرماييد كه گرفتن وام براي مورد به مورد بايد براي تصويب به مجلس برود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ اين‌طوري نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا هم همين‌طوري است؛‌ اينجا هم مورد به موردِ آن را به مجلس ببرند. اينجا هم نگفته است كه دولت آن را به مجلس نبرد.

آقاي ابراهيميان ـ چرا؛ گفته‌ است به دولت اجازه داده مي‌شود كه اين تسهيلات را با اين خصوصيات بگيرد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر قبول كرديد كه فاينانس مذكور در بند (الف) منافاتي با اصل (80) قانون اساسي ندارد، وام ذكرشده در اين بند هم منافاتي با آن اصل ندارد.

آقاي كدخدائي ـ ولي آن چيزي كه من مي‌دانم، اين است كه الآن دولت در عمل اين كار را نمي‌كند. اگر ايراد مغايرت با اصل (80) هست، بفرماييد كه اينجا چنين ايرادي هست؛ چون دولت اين كار را نمي‌كند، بلكه با همين مجوز مي‌‌رود و اقدام به اخذ وام مي‌كند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، دولت اين پروسه را طي نمي‌كند، مگر اينكه خودش موقعي [نياز به اين كار ببيند]؛ مثل بحث وامي كه مي‌خواست از روسيه بگيرد.

آقاي كدخدائي ـ بله، آن يك مورد خاص بود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، آن در موارد خاص است، و الّا دولت اين كار را نمي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند تصريح كرده است كه به دولت اجازه داده مي‌شود از دولت‌ها و مؤسسات مالي خارجي و بين‌المللي كمك و تسهيلات بگيرد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي موسوي ـ خب، مشخص نكرده‌ است كه از كدام مؤسسات مالي و دولت‌ها تسهيلات بگيرند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين خيلي چيز خطرناكي است! يعني دولت مجاز مي‌شود كه از هر دولتي تسهيلات بگيرد.

آقاي مؤمن ـ حالا اين بند از اين نظر كه اينجا سقف را به دلار گفته است و دلار ارز خارجي است، اشكالي ندارد؟ گفته است دولت مجاز است تا مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) دلار تسهيلات بگيرد، اما سقف ريالي آن را نگفته است.

آقاي كدخدائي ـ بايد سقف ريالي‌اش مشخص بشود؟

آقاي مؤمن ـ من نمي‌دانم؛ بودجه نبايد با پول خود ايران باشد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا اين بند ‌يك اطلاقي هم دارد؛ چون دولت‌هاي خارجي به اطلاق و عموم آمده است؛ يعني مقيد به چيزي نشده است؛ يعني دولت مجاز است برود از هر مؤسسه‌اي استقراض كند؟ اين‌قدر مؤسسات بين‌المللي در اين مورد وجود دارد.

آقاي كدخدائي ـ حالا يك بحث كليِ مصلحتي است كه آيا اين مصلحت هست يا نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً ممكن است براي اين چيزهايي كه غرب طرفدارشان است، تسهيلات بگيرند؛ حتي از اين اِن‌جي‌اُ (NGO)‌ها تسهيلات بگيرند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، آخر، اين بند گفته است در امور فرهنگي هم تسهيلات بگيرند؛ مجاز شده‌اند كه در امر فرهنگ و هنر هم از هر دولتي يا هر مؤسسه‌ي خارجي تسهيلات بگيرند. فقط بحث‌هاي فني مطرح نيست؛ يعني قطعاً اينجا بحث فرهنگ و هنر هم هست.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي موسوي ـ اين اشكال شرعي دارد.

آقاي ابراهيميان ـ ولي در واقع ايراد به همان كه گفته شد برمي‌گردد. اگر دولت يك‌دانه‌ از قراردادش را به مجلس بياورد و مجلس آن را به تصويب برساند، گرفتن اين تسهيلات درست است ديگر.

آقاي موسوي ـ اينجا بحث كمك بلاعوض هم هست؛ به‌ هر حال ممكن است يك‌ چيزهايي از دولت‌هاي معاند بگيرند.

آقاي ابراهيميان ـ حالا لااقل مي‌خواهيد يك ابهام بگيريم كه آيا مرادتان [اين است كه گرفتن اين وام به تصويب مجلس مي‌رسد يا خير؟]

آقاي مدرسي يزدي ـ ابهام نگيريم. بايد اشكال بگيريم؛ مثلاً‌ به قول ايشان، ممكن است از اسرائيل وام بگيرند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ممكن است از اسرائيل وام بگيرند؟ يعني اسرائيل به دولت ايران كمك مي‌كند؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ اين وام را در بحث فرهنگي مي‌دهند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، در مورد اسرائيل يك قانون [= قانون تصويب قانون واحده اسلامي در مورد تحريم اسرائيل مصوب 29/‏‏6/‏‏1371 مجلس شوراي اسلامي] داريم كه هرگونه رابطه با اسرائيل ممنوع است.

آقاي موسوي ـ آمريكا هم كه سياستمداران را تطميع مي‌كند و مي‌گويد به شما وام مي‌دهيم تا اين كار را بكنيد، اينجا هم بحث كمك بلاعوض است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا بايد ايراد بگيريم. حاج‌آقاي مؤمن يك ايراد دارند و مي‌فرمايند كه سقف مذكور در اين بند به دلار است و به ريال نيست. آيا از اين ‌جهت ايراد وارد است كه مجلس حتماً‌ بايد سقف اين را ريالي‌ بكند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا بحث سرمايه‌گذاري مطرح است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌شود به ريال مشخص كرد ديگر؛ چون اينجا بحث تسهيلات خارجي است؛ مثل آن قراردادهاي خارجي است.

آقاي ابراهيميان ـ قانون پولي و بانكي مي‌گويد كه پرداخت‌هاي ريالي بايد به ريال بشود، ولي آن‌ هم قانون اساسي نيست.

آقاي مؤمن ـ بله، بند (الف) همين تبصره گفته است كه سقف فاينانس معادل ريالي پنجاه ميليارد (50.000.000.000) دلار تعيين مي‌شود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، تذكر بدهيد؛ بگوييد اين‌طور بنويسند كه دولت مجاز است تا مبلغ معادل پنجاه ميليارد (50.000.000.000) دلار تسهيلات بگيرد. مي‌شود اين را اين‌طوري كرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، آن‌طور بد است.

آقاي ابراهيميان ـ وقتي مي‌خواهند اين‌ تسهيلات را از خارجي‌ها بگيرند، بايد آن را به صورت دلار بگيرند ديگر.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مي‌دانم؛ يعني آن وام معادل اين مقدار ريال باشد.

آقاي مؤمن ـ بند (الف) اين تبصره همين‌طور بود؛ يعني بايد گفته شود دولت مجاز است معادل ريالي اين مقدار دلار تسهيلات بگيرد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر يك كلمه‌ي «معادل» اضافه بشود، ايراد حل مي‌شود. بگويند تا مبلغ معادل پنج ميليارد دلار تسهيلات بگيرند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آن هيچ لزومي ندارد. اصلاً اين چه ايرادي دارد؟ كدام اصل قانون اساسي با اين مخالف است؟

آقاي مؤمن ـ اولاً كه بودجه‌ي كشور با پول ايران است.

آقاي مدرسي يزدي ـ در قانون اساسي كه چنين چيزي نيست.

آقاي مؤمن ـ قهراً بودجه‌ي كشور با پول خود ايران است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي وقتي داريم با ديگران معامله مي‌كنيم، آن ارز را ملاك قرار مي‌دهيم.

آقاي مؤمن ـ باشد؛ آن معامله بايد معادل ريالي داشته باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، ملاك اعتبار بانك مركزي هم دلار است، نه ريال.

آقاي ابراهيميان ـ يك نكته‌ي ديگر هم اين است كه طبق قواعد ماليه، قرض هم از منابع و درآمد حساب مي‌شود.‌ بنابراين اين پولي كه آنها دارند قرض مي‌كنند هم بايد رديف داشته باشد. اگر قرار باشد اين قرض هم جزء درآمدها باشد كه طبق اصول ماليه جزء درآمد است، اين هم بايد رديف داشته باشد. آيا اين رديف دارد؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين بند، عبارت «در سقف مقرر بند (الف) اين تبصره» را مي‌گويد ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ ولي رديف ندارد ديگر؛ رديف دارد؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا سقف مقرر را تعيين كرده است ديگر.

آقاي مؤمن ـ بله، دليلي نداريم كه بايد رديف داشته باشد.

آقاي ابراهيميان ـ چرا؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مشخص بودن سقف كافي است ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ نه، رديف مي‌خواهد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ داشتن سقف كافي است ديگر.

آقاي مؤمن ـ سقف دارد. چرا بايد رديف داشته باشد؟ دليلش چيست؟

آقاي ابراهيميان ـ براي اينكه كنترل بشود و ببينيم كه اين هزينه از اين رديف انجام بشود.

آقاي مؤمن ـ قانون اساسي اين را نگفته‌‌‌ است.

آقاي ابراهيميان ـ چرا؛ حاج‌آقا، اصلاً مفهوم بودجه اين است.

آقاي مؤمن ـ مفهوم بودجه اين نيست كه براي هر جايي رديف تعيين كنند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ظاهراً يك جدولي در تسهيلات وجود دارد. ما يك جدول براي تسهيلات داريم.

آقاي ابراهيميان ـ داريم؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ اگر رديف تسهيلات در آنجا قيد شده باشد، خوب است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ سقف اينها را در جدول تسهيلات تعيين كرده‌اند؛ آن را در آنجا آورده‌اند. اين تسهيلات رديف داشت.

آقاي ابراهيميان ـ رديف دارد؟ خب اگر اين‌طوري است، خوب است.

آقاي كدخدائي ـ حالا خود اين بند هم كه سقف تسهيلات را گفته است؛ به سقف اشاره‌ كرده است.

آقاي ابراهيميان ـ نه، سقف با رديف [فرق دارد.]

آقاي هاشمي شاهرودي ـ رديفِ همه‌ي تسهيلات را هم يكجا جمع كرده‌اند. اينجا رديف هم دارد؛ چون رديف همه‌ي تسهيلات را يكجا جمع كرده‌اند؛ براي همه‌ي تسهيلات يك رديف ايجاد شده است.

آقاي كدخدائي ـ اينجا كه سقفش را گفته است؛ مي‌گويد دولت اجازه دارد براي اين طرح‌ها با رعايت سقف مقرر در بند (الف) اين تبصره، نسبت به اخذ تسهيلات اقدام كند. اين بند، سقف مبلغ تسهيلات را هم گفته است؛ هم گفته است سقف بند (الف) اين تبصره رعايت مي‌شود، هم گفته است كه پنج ميليارد (5.000.000.000) دلار براي اين طرح‌ها تسهيلات بگيرند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ بسيار خب.

آقاي كدخدائي ـ حالا آن ايراد حاج‌آقاي مؤمن هم مطرح است كه فرمودند چرا مبلغ مذكور در اين بند به دلار است. البته ظاهراً الآن آن‌ ايراد كه رأي ندارد.

آقاي مؤمن ـ خب، اگر رأي ندارد كه هيچ.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي، شما هم مطلبي داشتيد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ همين اشكال كه به هر حال مجلس بايد گرفتن وام را به صورت موردي تصويب بكند.

آقاي ابراهيميان ـ البته ما به ايراد حاج‌آقاي مؤمن هم‌ رأي مي‌دهيم. الآن به اين ايراد هم رأي مي‌دهيم.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي همان ايراد آقاي دكتر ابراهيميان را مي‌فرمايند كه گرفتن اين وام بايد مورد به مورد به مجلس بيايد. حالا من نمي‌دانم كه اين ايراد را [مغاير چه بگيريم.]

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر اين اجازه را داده‌اند كه همين‌طوري [اين مقدار وام بگيرند، ايراد دارد.]

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين را مغاير چه مي‌دانيد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ مغاير اصلي است كه گفته است گرفتن و دادن وام بايد به تصويب مجلس برسد.

آقاي ابراهيميان ـ مغاير اصل (80) است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ظاهر اصل (80) اين است كه اين‌طور نيست كه خود مجلس كنار بنشيند و به دولت بگويد كه هر كاري كه تو كردي، خوب است.

آقاي موسوي ـ بايد مشخص بشود كه دولت مي‌خواهد چه‌كار كند؛ الآن اينجا بحث فرهنگ و هنر دارد، بحث كمك بلاعوض دارد.

آقاي كدخدائي ـ بزرگواراني كه اين بند را مغاير اصل (80) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. اين ايراد سه رأي آورد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خب، اين ايراد سه تا رأي آورد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ به اطلاقش ايراد نمي‌گيريد؟ اطلاق اينكه كلاً از دولت‌ها و مؤسسات و به صورت كلي براي امر فرهنگ و هنر تسهيلات بگيرند، ايرادي ندارد؟

آقاي ابراهيميان ـ آن عيبي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ اين تسهيلات براي طرح‌هاي زيربنايي و توسعه‌اي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اما واقعاً‌ اطلاق اين فرهنگ و هنر هست؛ مثلاً‌ شرطي بگذارند يا‌ چيزي بگذارند.

آقاي مؤمن ـ فرض اين است كه اين تسهيلات براي فرهنگ و هنر ايران است؛ براي فرهنگ و هنر ايران است.

آقاي كدخدائي ـ «بند الحاقي- به‌ منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب‌شده از بانك توسعه اسلامي، بانك توسعه زيرساخت آسيايي و بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاه‌هاي استفاده‌كننده از تسهيلات مذكور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور، خارج از سقف اعتبارات مندرج در رديف‌هاي مربوطه اين قانون نسبت به هزينه‌كرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور خارج از سقف مصوب رديف‌هاي مذكور اقدام نمايند.» همه‌‌اش كه «مذكور» شد.

آقاي موسوي ـ اين بند اشكال دارد؛ چون اين تسهيلات خارج از سقف مصوب است، خارج از رديف است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حكم اين بند به معني به هم خوردن بودجه است. الآن يك رديفي براي يك سازماني در بودجه مصوب شده است؛ بعد اين بند مي‌گويد اين سازمان خارج از سقف اعتباراتش و با تبادل موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه، بالاي اين سقف هزينه كند. اين يعني اصلاح بودجه؟

آقاي سوادكوهي ـ خب، اينها براي اخذ تسهيلات خارجي است، براي اخذ تسهيلات از ايران كه نيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب باشد.

آقاي كدخدائي ـ ولي اين بند مي‌گويد كه اگر توانستيد بيشتر از آن سقف، تسهيلات بگيريد، به سازمان برنامه و بودجه برويد تا آن بر شما نظارت بكند و شما هم مي‌توانيد آن تسهيلات اضافه را هزينه كنيد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يعني اين تسهيلات اضافه، جزء بودجه‌ي دستگاه‌ها است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند گفته است كه اينها براي تسريع در جذب تسهيلات تصويب‌شده است. آن تسهيلات چيست؟

آقاي مؤمن ـ اين كارها براي تسريع در جذب تسهيلات است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ به آن كاري نداريم. يك بانكي موافقت كرده است كه يك تسهيلاتي را بدهد. اين بند مي‌گويد كه اين سازمان خارج از بودجه‌اش، خارج از سقفش، تسهيلات اضافي را به اين تفاسير هزينه كند؛ يعني اين سازمان (100) تومان بودجه داشته است، ولي با مبادله‌ي موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه مي‌تواند تا (150) تومان هزينه كند. الآن بودجه‌ي اين سازمان (150) تومان است؟ يعني رديف‌هاي بودجه به هم خورد؟ هزينه‌اش بايد مطابق اين (150) تومان باشد؟

آقاي كدخدائي ـ در واقع، اين بند اعلام مي‌كند كه اگر اين سازمان‌ها توانستند وام بيشتري بگيرند، بتوانند آن وام بيشتر را هم هزينه بكنند؛ بحث، اين است.

آقاي مؤمن ـ بحثِ گرفتن وام بيشتر نيست، بلكه بحث جذب تسهيلات تصويب‌شده در ضمن بودجه‌ي خودشان است.

آقاي كدخدائي ـ نه، بحثِ تسريع در جذب تسهيلات تصويب‌شده از بانك توسعه‌ي اسلامي و غيره است.

آقاي مؤمن ـ بحث جذب تسهيلات تصويب‌شده است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين تسهيلات به صورت كلي تصويب‌‌ شده است. حالا يك دستگاهي با گرفتن تسهيلات بيشتر، از سقف مصوب خودش بالا مي‌زند.

آقاي مؤمن ـ اين بند نمي‌گويد دستگاه‌ها تسهيلات اضافه مي‌گيرند، بلكه مي‌گويد براي تسريع در جذب تسهيلات، اين‌طور عمل كنند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني يك مصوبه‌اي در مورد جذب تسهيلات [بر اساس قانون مربوط به] بانك توسعه‌ي اسلامي داريم. آن أوسع از مصوبات قانون بودجه است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين بند مي‌خواهد بگويد اگر سقف تسهيلات دريافتي از سقف مذكور در قانون بودجه بالاتر بود، يعني اگر تسهيلات دريافتي، ضمن آن مصوبه‌ي جذب تسهيلات از بانك توسعه‌ي اسلامي بود، آن دستگاه مي‌تواند اين تسهيلات را با موافقت هيئت دولت بگيرد.

آقاي كدخدائي ـ بله، يعني اين تسهيلات را اضافه بر آن بودجه‌اي كه گرفته است، مي‌گيرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ البته واقعيت اين است كه آن مصوبه ‌هم رعايت اين اصل را مي‌خواهد؛ چون پرداخت‌ها بايد در حدود اعتبار مصوب باشد. اين ‌هم اشكال اصل (53) دارد. الآن اين بند، فقط يك سقف و رديف مي‌خواهد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بالاخره براي گرفتن اين تسهيلات، قانون بودجه بايد اصلاح بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ هرگونه تغيير در ارقام بودجه بايد به تصويب مجلس برسد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن بودجه‌‌ي آن دستگاه اصلاح مي‌شود؟ بايد بودجه را اصلاح بكنند؛ در حالي كه الآن اين كار را با موافقت سازمان برنامه و بودجه انجام مي‌دهند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ سقف اين تسهيلات، همان سقف مصوب مربوط به جذب تسهيلات از اين بانك‌ها مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، چيزي كه اينجا مي‌گويد، كلي است.

آقاي موسوي ـ اينجا مي‌گويد دستگاه‌ها مي‌توانند اين تسهيلات را خارج از سقف اعتبارات مندرج در رديف‌هاي مربوطه‌ي اين قانون بگيرند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خيلي خب، مي‌گويد دستگاه‌ها مي‌توانند اين تسهيلات را تا آن سقف مصوب بگيرند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، آخر معلوم نيست چقدر تسهيلات سهم اين دستگاه مي‌شود، چقدر سهم آن دستگاه مي‌شود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ هر قدر كه مي‌خواهد، بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ديگر؛ آن‌طور نمي‌شود؛ چون اين ديگر در حدود اعتبار مصوب نيست. اين اشكال دارد.

آقاي موسوي ـ كلماتي كه اين بند به‌كار مي‌برد اين است؛ مي‌گويد دستگاه‌ها مجازند خارج از سقف اعتبارات مندرج در رديف‌هاي مربوطه‌، اينها را هزينه كند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين بند عبارت «اين قانون» را مي‌گويد؛ خب اين قانون، يعني قانون بودجه. عبارت «خارج از سقف اعتبارات مندرج در رديف‌هاي مربوطه به اين قانون»، يعني همين مصوبه‌ي بودجه كه قانون مي‌شود، نه آن مصوبه‌ي [مربوط به جذب تسهيلات از اين بانك‌ها.] براي جذب اين‌ تسهيلات يك مصوبه‌ي ديگري براي آن بانك‌ها هست. سقف اين تسهيلات همان سقف مصوب مربوط به جذب تسهيلات از آن بانك‌ها مي‌شود.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن‌طور نمي‌شود. ببينيد؛ اين فرق مي‌كند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا نمي‌شود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ آن يك مصوبه است. خب، شايد يك كسي زد و بند دارد و خيلي تسهيلات مي‌گيرد.

آقاي مؤمن ـ اينجا زد و بندي نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خدمات بانك توسعه‌ي اسلامي، براي دستگاه‌هاي دولتي است. اصلاً آ‌ن بانك به افراد تسهيلات نمي‌دهد؛ مگر بانك توسعه‌ي اسلامي به افراد تسهيلات مي‌دهد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، شايد يك دستگاه تسهيلات زيادتري مي‌گيرد.

آقاي موسوي ـ اينجا تعبير «رديف‌ها» را هم مي‌گويد؛ مي‌گويد اين دستگاه‌ها مجازند كه خارج از سقف مصوب رديف‌هاي مذكور، اين‌طور عمل كنند؛ يعني يك مبلغ بيشتري از آن سقف مذكور در آن رديف‌ها بگيرند و هزينه كنند.

آقاي مؤمن ـ مجازند خارج از سقف مذكور در رديف‌هاي مربوطه به «اين قانون» هزينه كنند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ «در اين قانون»، يعني همين قانون بودجه.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، بنابراين اين موجب تغيير در قانون بودجه مي‌شود. معناي اين، تغيير قانون بودجه است.

آقاي موسوي ـ بله، بودجه تغيير مي‌كند ديگر.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، معنايش اين نيست. اينجا اجازه داده است كه تا سقف مصوب مربوط به جذب تسهيلات، تسهيلات در اختيار دستگاه‌ها قرار بگيرد. ديگر آن سقف، مبناي عمل مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد، [ولي معنايش اين نيست كه] همه‌اش مصوب  باشد. الآن بودجه‌ي اين دستگاه تغيير پيدا مي‌كند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ عيبي ندارد؛ اينجا مي‌گويد اين اجازه را مي‌دهيم. سقف جذب تسهيلات از اين بانك‌ها أوسع از سقف رديف‌هاي بودجه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، خب اطلاق اصل (52) مي‌گويد كه هر تغييري در ارقام بودجه بايد به تصويب مجلس برسد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا همين‌ قانون بودجه، ابتدائاً آن سقف را ملاك قرار مي‌دهد. مي‌تواند اين كار را بكند يا نمي‌تواند؟ مي‌تواند ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، اصل (52) مي‌گويد كه مجلس بايد تغيير در ارقام بودجه را تصويب بكند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، مجلس آن را با اين بند الحاقي تصويب كرده است ديگر؛ مي‌گويد دستگاه‌ها مجازند هر چه به آنها تسهيلات تا آن سقف مي‌دهند و تصويب كرده‌اند، بگيرند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه.

آقاي موسوي ـ الآن ميزان تغيير بودجه‌ي اين دستگاه‌ها مشخص نيست؛ چون اين بند مي‌گويد دستگاه‌ها بعد از تعيين بودجه‌شان، يك قرارداد ديگر با سازمان برنامه و بودجه تنظيم كنند؛ يعني دارند يك‌ چيز اضافه‌تري به آن دستگاه‌ها مي‌دهند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين چه اشكالي دارد؟ معناي بودجه اين نيست كه مجلس بايد ريال به ريال بودجه را هم حساب كند. معناي بودجه اين است؟!

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ اينجا يك تسهيلات تصويب‌شده‌اي مطرح است؛ مثلاً‌ در بند (ب) همين تبصره بحث اخذ تسهيلات به مقدار پنج ميليارد (5.000.000.000) دلار بود.‌ حالا اين تصويب شده است. خب، اين را به كدام دستگاه بدهند و آنها چگونه آن را مصرف كنند؟ هيچ‌چيزي در اين بند مشخص نيست. بعد مي‌گويد اين دستگاه و آن دستگاه و آن دستگاه مي‌توانند تا اين سقف از اين تسهيلات استفاده كنند؛ اين مثل اصل بودجه است كه يك درآمدي داريم، بعد آن درآمد بين دستگاه‌هاي مختلف تقسيم مي‌شود. ظاهر اين بند اين است كه دستگاه‌ها صرف‌ نظر از آن سقفي كه برايشان تعيين‌ شده است، مي‌توانند با يك استثناء و با يك زرنگي با سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه امضا كنند كه بر سقفي كه برايشان معين شده است، مثلاً (5.000) دلار اضافه كنند، ولو اينكه ديگر زمينه‌اي براي دستگاه‌هاي ديگر نماند كه از اين تسهيلات استفاده كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين با كجا مخالف است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ با كجا مخالف است؟ به خاطر اينكه تغيير در ارقام بودجه بايد به تصويب مجلس برسد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اصل (52) مي‌گويد: «... هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.» خب، اين بند هم قانونش است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اجازه بدهيد. ظاهر اين بند اين است كه رقم بودجه‌اي كه هر دستگاهي دارد، يعني آن ‌سقفي كه برايش مصوب كرده‌اند كه مي‌تواند اين مقدار داشته باشد، با اين كارها بيشتر مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا اگر در قانون بشود گفت كه [دستگاه‌ها زائد بر بودجه هزينه كنند، اشكالي دارد؟]

آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌شود كه اين چيزها به صورت كلي باشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر خود اين مصوبه كه قانون مي‌شود هم [آن را بگويد، باز درست نمي‌شود؟]

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، نمي‌شود كه اين چيزها به صورت كلي باشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا نمي‌شود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ چون اصلاً معناي بودجه اين است كه ما اين جداول را داشته باشيم؛ اگر جداول را نداشته باشيم، اصلاً‌ ديگر اين به معناي بودجه نيست.

آقاي مؤمن ـ اين تسهيلات زائد بر بودجه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، نبايد زائد بر بودجه داشته باشيم.

آقاي مؤمن ـ چرا؟

آقاي ابراهيميان ـ بايد اين را با متمّم قانون بودجه تصويب كرد.

آقاي مؤمن ـ نه،‌ چرا؟

آقاي مدرسي يزدي ـ به خاطر اينكه بودجه، يعني دخل و خرج كشور ديگر.

آقاي مؤمن ـ سقف بودجه‌ي دريافتي آن دستگاه‌ها چيزي است‌ كه تصويب كرده‌اند، ولي اين بند مي‌خواهد بيشتر از سقف مصوبشان به آن دستگاه بودجه بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب نبايد بدهد.

آقاي مؤمن ـ چرا؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بايد تصويب اين تسهيلات، به‌طور جزئي ‌باشد.

آقاي مؤمن ـ كجا اين را گفته است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ همين‌ اصل‌هايي كه خوانديم ديگر؛ مي‌گفت پرداخت‌ها بايد در حدود اعتبارات مصوب باشد.

آقاي مؤمن ـ آن ‌كه مربوط به پرداخت پولي بود كه به خرانه ريخته بوده‌اند. اين در آنجايي است كه درآمد را در خزانه ريخته‌اند. اينجا كه به آن اصل مربوط نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين تسهيلات هم بايد در خزانه ريخته بشود.

آقاي مؤمن ـ اين‌طور نيست. يك دستگاهي مي‌خواهد از خارج پول قرض كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ از خارج قرض بكند، ولي دولت با چيزي كه آن دستگاه قرض كرده است، چه‌كار مي‌كند؟ اولاً‌ كه اين بند اطلاق دارد. اگر خود دولت هم پول قرض كند [هم بايد سقف و رديفِ آن تعيين شود].

آقاي مؤمن ـ نه، خود دولت قرض نمي‌كند، بلكه خود همان دستگاه‌ها قرض مي‌كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بند قبلي گفته است كه به دولت اجازه داده مي‌شود براي طرح‌هاي فلان و فلان نسبت به اخذ يا تضمين تسهيلات اقدام نمايد. حتي خود دولت هم مي‌تواند اين تسهيلات را بگيرد؛ بنابراين دولت اين تسهيلات را گرفته است.

آقاي مؤمن ـ اين بند گفته است دستگاه‌هاي استفاده‌كننده از تسهيبلات مذكور مجازند اين تسهيلات را بگيرند.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد، ولي آن پول براي دولت است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ عيبي ندارد؛ اگر دولت خواست كه همه‌ي آن تسهيلات را به فلان دستگاه بدهد، چه اشكالي دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً معناي بودجه همين است كه مصلحت است كه اين دستگاه اين‌قدر بودجه داشته باشد، آن دستگاه آن‌قدر بودجه داشته باشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تسهيلات، زائد بر بودجه‌ي اين دستگاه‌ها است.

آقاي مدرسي يزدي ـ زائدش هم همين‌طور است. به هر حال تسهيلات زائد هم جزء دخل و خرج كشور است.

آقاي مؤمن ـ نه، اين تسهيلات خارج از سقف اعتبارات مندرج در اين قانون بودجه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، نمي‌توانند اين كار را بكنند.

آقاي مؤمن ـ خب، قانون گفته است كه آن را انجام بدهند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ اشتباه كرده است؛ اين خلاف قانون اساسي است.

آقاي مؤمن ـ اين بند خواسته است همين را بگويد كه داريم بيشتر از بودجه به آن دستگاه پول مي‌دهيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين اشتباه است ديگر.

آقاي مؤمن ـ چرا؟

آقاي مدرسي يزدي ـ به خاطر اينكه بودجه‌ي كشور بايد در لايحه‌ي بودجه بيايد.

آقاي مؤمن ـ چرا؟ اينجا كه بحث بودجه‌اي‌اش اشكالي ندارد. اين تسهيلات زائد بر بودجه‌ي آن دستگاه‌ها است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بودجه يعني كل درآمد و هزينه.

آقاي مؤمن ـ نخير، اينجا مي‌گويد اين تسهيلات زائد بر بودجه‌ي آن دستگاه‌ها است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا اگر قانون بودجه گفت كه هر دستگاهي اين‌قدر پول بگيرد، بعد گفت هر كسي كه مازاد بر سقف بودجه‌اش، هر قدر كه توانست تسهيلات بگيرد، مي‌تواند تا سقف مصوب مربوط به اين تسهيلات، تسهيلات بگيرد، چه اشكالي دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين‌طور كه نمي‌شود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا نمي‌شود؟

آقاي مؤمن ـ چرا؟

آقاي مدرسي يزدي ـ چون اين بر خلاف بودجه‌ريزي است. بودجه، يعني دخل و خرج كشور.

آقاي مؤمن ـ خلاف بودجه‌ريزي نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، خلاف آن نيست. بودجه‌ي كلي آن دستگاه‌ها را مشخص كرده‌اند، بعد يك‌مقداري را هم آزاد گذاشته‌اند. اين چه اشكالي دارد؟

آقاي مؤمن ـ تسهيلات دريافتي، زائد بر سقف آنها است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يك‌مقداري از بودجه را كه ضروري و لازم بوده است، نسبت به هر دستگاهي آورده‌اند. بعد گفته‌اند هر دستگاهي كه زرنگ‌تر است، برود و مازاد بر اين سقف، تسهيلات بگيرد؛ برود اين تسهيلات را مازاد بر سقف خودش و تا سقف مصوب مربوط به تسهيلات بگيرد. اين چه اشكالي دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ‌قانون اساسي مي‌گويد كل دريافت‌هاي دولت بايد در خزانه ريخته بشود و پرداخت‌هايش هم بايد طبق قانون باشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن ‌كه بحث ديگري است. حالا اينجا كه ناظر به آن اصل نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين پرداخت‌ها بايد طبق اعتبارات مصوب باشد يا نباشد؟

آقاي مؤمن ـ اصلاً اين مربوط به بودجه نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصلاً اينجا كه ناظر به آن اصل نيست. حالا دولت همه‌ي درآمدها را به خزانه مي‌ريزد؛ عيبي ندارد. همه‌ي رقم مازاد را تا سقف مصوب مربوط به جذب تسهيلات، به اين دستگاه مي‌دهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ پرداخت‌ها هم بايد طبق اعتبارات مصوب باشد تا بشود به آن رسيدگي كنند.

آقاي مؤمن ـ بله، بايد طبق اعتبارات مصوب است ديگر.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ طبق اعتبارات مصوب است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين‌طور كه نمي‌شود.

آقاي موسوي ـ حالا اين ايراد را رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا رأي بگيريم ديگر. شما اين بند را مغاير ذيل اصل (53) مي‌دانيد ديگر؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، همچنين مغاير خود اصل (52) است.

آقاي كدخدائي ـ مغاير خود اصل (52) مي‌دانيد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بزرگواراني كه بند الحاقي را از جهت اينكه سقف ندارد، مغاير اصل (52) و ذيل اصل (53) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ايراد چند تا رأي آورد؟ چهار تا رأي آورد؟

آقاي كدخدائي ـ بله، چهار تا رأي آورد.

آقاي سوادكوهي ـ حالا اصلاً ماهيت اين بند بودجه‌اي است؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي مؤمن ـ ماهيت آن بودجه‌اي است ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ چرا اين را مي‌گويم؟ چون مجلس دارد يك قاعده‌ي كلي مي‌گذارد كه طبق اين قاعده‌ي كلي، [اين احكام بايد در سال‌هاي آتي ادامه پيدا كند.] مجلس يك‌بار اين كار را در بند سابق كرده ‌است؛ يعني حكم بند الحاقي (1) تبصره (1) اين است كه اگر درآمد وزارت نفت از فروش گاز زيادتر شد، [آن را در موارد مشخص‌شده در آن بند هزينه كند.]

آقاي كدخدائي ـ ماهيت اين بند كه بودجه‌اي است. اين‌ كه اصلاً در رابطه با بودجه است؛‌ اصلاً مي‌خواهد بودجه را جابه‌جا كند.

آقاي سوادكوهي ـ نه، ببينيد؛ اصلاً‌ اگر اين را كه اين مصوبه قانون بودجه مي‌شود، برداريد، اين بند يك حكم عامي مي‌شود كه شما به‌طور كلي داريد اجازه مي‌دهيد كه اين كارها انجام شود. مجلس براي يك سال مي‌خواهد اين‌طور باشد؟ چون ظاهر اين بند اين است كه به ‌منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب‌شده از بانك توسعهي اسلامي، و همين‌طور ساير بانك‌ها اين كارها انجام مي‌شود. خب، ظاهراً اين دستگاه‌هاي استفاده‌كننده بايد مكرراً اين اقدام را بكنند تا تسهيلات دريافت كنند. ظاهر اين بند، اين است كه يك ماده‌اي خواهد شد كه اجازه مي‌دهد به‌طور كلي اين‌ دستگاه‌ها هر [وقت خواستند اين تسهيلات را بگيرند.]

آقاي كدخدائي ـ نه، اينجا بحث جذب تسهيلات تصويب‌شده است؛ اصلاً‌ بحث، اين بود.

آقاي مؤمن ـ اصلاً آخر اين مصوبه يك تبصره‌اي دارد كه مي‌گويد تمام آنچه در اين مصوبه آمده است، براي سال 1396 است.[20]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، مي‌گويد احكام اين قانون براي سال 1396 است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ظاهر اين بند اين است كه فقط براي سال 1396 است.

آقاي سوادكوهي ـ درست است، ولي مي‌خواهم بگويم اصلاً ماهيت اين بند، بودجه‌اي است؟ يعني اصلاً ماهيت آن بودجه‌اي است؟

آقاي كدخدائي ـ نه، ماهيت آن كه بودجه‌اي است. بودجه‌اي كه است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، بودجه‌اي است.

آقاي سوادكوهي ـ ولي اين بند دارد يك حكمي را به‌طور كلي مي‌دهد.

آقاي كدخدائي ـ منظور آقايان اين است كه اين بند دارد بودجه را به هم مي‌زند؛ از همين جهت ايراد مي‌فرمايند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين تسهيلات، مربوط به پول است ديگر؛ گرفتن تسهيلات مربوط به بودجه است ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ درست است. اين را عمل مي‌كنند؛ چون ظاهراً بايد عمل مي‌كردند، ولي ظاهراً اين امر بديع است كه اين‌طوري عمل كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، الآن مي‌فرمايند كه ماهيت اين بند بودجه‌اي است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اين فراتر از بودجه است.

آقاي كدخدائي ـ نه، اصلش كه بودجه‌اي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ماهيت آن بودجه‌اي است؛ به همين جهت هم ما مي‌گوييم كه بايد رديف داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ بله، اصلاً‌ ايراد حاج‌آقاي مدرسي همين است كه در اين بند بايد بر اساس اصول (52) و (53)، سقف و رديف ذكر بشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما مي‌گوييم اين بند سقف مصوب دارد.

آقاي كدخدائي ـ «تبصره 4-

الف- به دولت اجازه داده مي‌شود بر اساس جدول زير، نسبت به برداشت از ورودي سال 1396 صندوق توسعه ملي اقدام و منابع حاصله را به‌ حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور موضوع رديف‌هاي 310704، 310705، 310706، 310707، 310708، 310709 اين قانون واريز نمايد. معادل مبالغ واريزي به اعتبارات مشخص‌شده در جداول (7) و (9) اين قانون اختصاص مي‌يابد. اعتبارات موضوع اين بند براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي‌شود.»

آقاي مؤمن ـ اين بند گفته است اين اعتبارات براي صندوق توسعه‌ي ملي بازگشت از منابع محسوب مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي مؤمن، شما] فرمايشي داريد؟

آقاي مؤمن ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، اگر نكته‌اي هست،‌ بفرماييد. اگر شما مطلبي داريد، بفرماييد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ما كل اين تبصره (4) را خلاف سياست‌هاي كلي مي‌دانيم.

آقاي ابراهيميان ـ بله، خلاف سياست‌هاي كلي است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ مغاير چيست؟ مي‌فرماييد اين تبصره مغاير چيست؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ كل تبصره را مغاير سياست‌هاي كلي مي‌دانيم؛ هم مغاير سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه است، هم مغاير سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي[21] است.

آقاي ابراهيميان ـ بله، اين بند مغاير سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم است.

آقاي كدخدائي ـ از چه جهتي مغاير سياست‌ها است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ در سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم يك احكامي در مورد صندوق توسعه‌ي ملي آمده است؛ قبلاً‌ هم آن را خوانديم. يك حكم كلي اين است كه سهم صندوق توسعه‌ي ملي [از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز] مشخص بشود[22] و منابع صندوق از بودجه استقلال داشته باشد.

آقاي ابراهيميان ـ بله، صندوق توسعه‌ي ملي استقلال مالي داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ آهان! يعني مي‌فرماييد موارد مصرف اين تبصره خارج از سياست‌ها است ديگر. مي‌خواهيد اين را بگوييد ديگر؟ همين جدولي ‌كه اين بند آورده است،[23] مغاير اين سياست‌ها است ديگر؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر؛ به ‌اضافه‌ي اينكه بر اساس اساسنامه‌ي صندوق توسعه‌ي ملي، خود هيئت ‌امنا بايد در مورد مصارف صندوق تصميم بگيرد؛[24] اين ‌يك نكته بود. يك نكته‌ي ديگر بحث وابستگي بودجه به منابع نفت است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ نه، شما مي‌خواهيد بفرماييد آن ايراد در جاي ديگري از اين تبصره است؛ اين ايراد مربوط به بند (الف) كه نيست؛ اين ايراد كه در همين بند (الف) كه نيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا، ببينيد؛ الآن ايراد، برداشت از صندوق توسعه‌ي ملي است كه منابع آن از پول نفت است. «3-10- استقلال مصارف صندوق توسعه ملي از تكاليف بودجه‌اي و قوانين عادي.» اين ايراد، غير از آن ايراد اول است كه مي‌گويد خود سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم مصارف اين صندوق را معين كرده است.

آقاي كدخدائي ـ حالا من آن را يك توضيح خدمتتان مي‌دهم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا مثلاً بگويند كه از «آقا» [= مقام معظم رهبري] مجوز گرفته‌ايم.

آقاي كدخدائي ـ بله، آقاي دكتر لاريجاني [= رئيس مجلس شوراي اسلامي] گفتند كه براي اينها از «آقا» مجوز گرفته‌اند. به ايشان گفتم پس حالا يك‌‌چيزي براي ما بفرستيد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بايد آن مجوز را براي ما بفرستند تا ببينيم آن مجوز در چه حدي است؛ بايد ببينيم آن مجوز در چه حدي است.

آقاي كدخدائي ـ حالا فكر كنم آقايان بايد يك زحمتي بكشند؛ از حضرت «آقا» هم يك سؤالي بفرماييد كه در رابطه با اين بند (الف) مجوزي صادر كرده‌اند يا خير؛ چون ايشان [= آقاي لاريجاني] مدعي هستند كه حضرت «آقا» در اين مورد مجوز داده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني كتباً از طرف «آقا» مجوز بيايد. اين [مجوز شفاهي] ‌هم فايده‌اي ندارد. بايد مجوز كتبي از دفتر «آقا» بياورند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، ما فقط شنيده‌ايم كه «آقا» اين مجوز را در مورد طرح‌هاي آبياري داده‌اند. حالا آن را شنيده‌ايم، ولي نمي‌دانيم حقيقت دارد يا خير.

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر، اشكال از دو جهت است.

آقاي كدخدائي ـ مي‌‌خواهيد اشكال همين بند (الف) را بفرماييد؟

آقاي ابراهيميان ـ بله، يك اشكال، بحث مصارف صندوق است. يكي هم اين است اساسنامه‌اي كه بر اساس سياست‌ها مصوب شده است و دائمي شده است، گفته است كه اختيار تعيين ذي‌نفع تسهيلاتي كه از اين صندوق داده مي‌شود، بايد به هيئت امناي خود صندوق بدهند؛ اما اينجا قانون‌گذار دارد مي‌گويد كه صندوق اين تسهيلات را به چه كسي بدهد و به چه كسي ندهد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر از «آقا» اجازه گرفته‌اند، هر دو مشكل حل‌شده است.

آقاي كدخدائي ـ اگر اجازه گرفته باشند كه مشكل حل است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ هر دو اشكال، يك اشكال مي‌شود.

آقاي موسوي ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ بله، اين‌طوري است ديگر؛ ولي منظور اين است كه صرف‌ نظر از اجازه‌ي «آقا» در اين مورد، اينجا دو تا مشكل وجود دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ولي با يك راه حل، مشكلِ [هر دو] حل مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ بله، مشكل با يك مجوز حل مي‌شود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين بحث در مجمع تشخيص مصلحت نظام هم مطرح شد. ديروز آقاي لاريجاني آن را مطرح كرد كه ما اين اجازه را گرفته‌ايم. ظاهراً اعضاي مجمع اين را قبول كردند و لذا اشكال وارد نكرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ حالا باز اگر آقايان يك سؤالي در اين مورد از دفتر «آقا» بفرمايند، [مشخص مي‌شود كه محدوده‌ي اين مجوز چه مقدار است.]

آقاي مدرسي يزدي ـ يك‌‌وقتي مجلس يادش نمي‌ماند كه اين مجوز را براي ما بفرستند؛ بايد مجوز رسمي را به شوراي نگهبان بدهند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ممكن است كه مثلاً موارد اجازه محدود باشد؛ مثلاً آن مجوز براي يك مورد بوده باشد. حاج‌آقا[ي هاشمي شاهرودي]، الآن اين جدول را ببينيد؛ پارسال مبلغ اعطاي تسهيلات از سوي اين صندوق دويست ميليارد (200.000.000.000) دلار بوده است.[25]

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بعد گفته بود كه اين دويست ميليارد (200.000.000.000) براي اين صندوق در حكم بازگشت از منابع محسوب مي‌شود؛ يعني اين بدهي تسويه مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، دويست ميليارد كه نيست، بلكه‌ دويست ميليون (200.000.000) دلار است. دويست ميليون دلار درست است.

آقاي كدخدائي ـ دويست ميليون دلار بوده است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، دويست ميليون (200.000.000) دلار. الآن برداشت از صندوق توسعه دو ميليارد و سيصد ميليون (2.300.000.000) دلار شده است. بعد هم اينجا گفته است كه همه‌‌ي اين مبالغ براي صندوق بازگشت از منابع محسوب مي‌شود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ پارسال هم اين مبلغ دو ميليارد (2.000.000.000) دلار بوده است، حالا دو ميليارد و سيصد ميليون دلار (2.300.000.000) شده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه حاج‌آقا، از دو ميليارد (2.000.000.000) دلار، دويست ميليونش (200.000.000) براي صندوق بازگشت از منابع بوده است؛ يعني بقيه‌اش تسهيلات بوده است و بايد به صندوق بر مي‌گردانده‌اند. اينكه مي‌گويد: «بازگشت از منابع صندوق محسوب مي‌شود» يعني حسابداريِ آن را صفر كنند؛ يعني ديگر به صندوق چيزي پرداخت نشود؛ اين مثل كمك بلاعوض مي‌ماند. پارسال مبلغ آن كم بود، ولي الآن مبلغ آن دو ميليارد و سيصد ميليون (2.300.000.000) دلار شده است. پارسال بقيه‌‌ي آن مبلغ مربوط به تسهيلات بود و بايد آن تسهيلات را ظرف هفت سال، ده سال به صندوق بر مي‌گرداندند. الآن كلاً دارند دو ميليارد و سيصد ميليون (2.300.000.000) دلار را از صندوق بر مي‌دارند و مي‌گويند اين بازگشت از منابع محسوب مي‌شود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ رئيس مجلس مي‌گفت كه ما مضطرّيم و كسري بودجه داريم؛ لذا رفته‌ايم اين موضوع را با رهبري مطرح كرده‌ايم و رهبري هم گفته است عيبي ندارد كه از اين صندوق برداشت كنيد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، ديگر آن را نمي‌دانم. حالا اگر «آقا» اجازه داده‌اند كه اصلاً‌ حرفي نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ عرض مي‌كنم ديگر؛ حرف ايشان اين است.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال بايد اجازه‌ي «آقا» را به صورت كتبي به شوراي نگهبان بياورند.

آقاي كدخدائي ـ در واقع، ما از اين ‌جهت كه اين بند به دليل برداشت از صندوق توسعهي ملي مغاير سياست‌هاي كلي برنامهي ششم است، به آن ايراد مي‌گيريم؛ اين ايراد را بگيريم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، مي‌توانيم اين اشكال را بگيريم.

آقاي ابراهيميان ـ بله، به اين بند ايراد داريم.

آقاي كدخدائي ـ اين ‌يك ايراد اول است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر از رهبري مجوز داشتند كه اين اشكال رفع مي‌شود. اگر‌ مجوز نداشتند هم خب اشكال گرفته‌ايم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، آقاياني كه اين بند را مغاير سياست‌هاي برنامه ششم مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. اين ايراد، هشت ‌تا رأي آورد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ استفاده از اين منابع، بدون مجوز «آقا» است.

آقاي كدخدائي ـ بله، حالا اگر مجوز داشتند، آن را درست مي‌كنيم.

آقاي سوادكوهي ـ مصارف صندوق كه بايد براي تقويت بنيه‌ي دفاعي باشد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خودش [= خود بودجه‌ي نظامي] پنج درصد (5‌%) از بودجه‌ي عمومي است.

آقاي سوادكوهي ـ يك مورد از داخل جدولي كه اينجا آورده است، تقويت بنيه‌ي دفاعي است؛ اين ‌كه اشكالي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، اصل برداشت از اين صندوق اشكال دارد؛ يعني مي‌گويند اين مصارف در سياست‌ها نيست.

آقاي ابراهيميان ـ يك‌‌خرده نظم اداري خوب است؛ اينكه هر كدام از آقايان [= نمايندگان] خبر بدهند كه ما از رهبري مجوز گرفته‌ايم، درست نيست؛ با آن حرف‌ها نمي‌شود حدود آن مجوز را مشخص كرد.

آقاي سوادكوهي ـ اين جدول را با مصارف مذكور براي اين صندوق در سياست‌ها تطبيق كنيد و ببينيد كجاها منطبق با آن نيست كه به آن موارد اشكال بگيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بديهي است كه [امور دفاعي جزء مصارف اين صندوق] نيست؛ ديگر احتياجي به تطبيق ندارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، آن [= تقويت بنيه‌ي دفاعي] جزء مصارف صندوق نيست. بودجه‌ي دفاعي پنج درصد (5‌%) از بودجه‌ي عمومي است. امور دفاعي جزء مصارف منابع صندوق نيست. اصلاً تعيين مصارف صندوق زير نظر هيئت ‌امناي آن است.[26]

آقاي كدخدائي ـ «ب- به بانك‌هاي عامل اجازه داده مي‌شود در سال 1396 از محل منابع در اختيار از جمله منابعي كه با تصويب هيئت عامل صندوق توسعه ملي در آن بانك سپرده‌گذاري شده است، نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غير دولتي، براي طرح‌هاي توسعه‌اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين‌ مشترك و جمع‌آوري گازهاي همراه در راستاي افزايش ضريب بازيافت مخازن و احياي چاه‌هاي قديمي با داشتن ذخاير نفتي درجا و بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها، اقدام كنند.» اشكالي در اين بند داريد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا عبارت «با داشتن ذخاير نفتي درجا» را مي‌گويد؛ خب، واژه‌ي «درجا» يعني چه؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ باز اين بند هم دو تا اشكال دارد. اگر آن مورد اول را «آقا» اجازه دادند كه مثلاً يك‌ رقمي از اين صندوق برداشت بشود، حكم اين بند ديگر ربطي به اين مجوز «آقا» ندارد؛ چون سياست‌هاي كلي مي‌گويد مصارف صندوق و حتي تسهيلات بايد از تكاليف بودجه‌اي مستقل بشود؛ يعني اساساً در بودجه چيزي در مورد مصارف صندوق نياورند. اگر «آقا» آن را استثناء كردند و گفتند كه اين رقم را بدهيد، خب آن را بدهند. اين‌ يك نكته بود. نكته‌ي دوم اينكه ببينيد اين بند چه عبارتي به‌كار برده است؛ مي‌گويد بانك‌هاي عامل اجازه دارند از محل منابعي كه با تصويب هيئت عامل اين صندوق در آن بانك‌ها سپرده‌‌گذاري شده است، اين تسهيلات را با اين شرايط بدهند، نه اينكه هيئت عامل اعطاي تسهيلات به آن طرح را مصوب كرده باشد. خب، هيئت عامل چه‌كار مي‌كند؟ پول‌هايش را كه نزد خودش نگه نمي‌دارد. همه‌ي اين پول‌ها را در بانك مي‌گذارد و آنها را‌ سپرده‌گذاري مي‌كند. اين بند مي‌گويد اگر هيئت عامل پول را در بانك گذاشته است، الآن ما قانون‌گذاري مي‌كنيم و مي‌گوييم بانك‌هاي عامل مجازند اين‌قدر از آ‌ن پولي را كه سپرده‌گذاري شده است بردارند. خب، اصلاً نظر هيئت عامل اين نبوده است. هيئت عامل پول را مثل بقيه‌ي آدم‌ها در بانك گذاشته است. طبق اساسنامه‌ي اين صندوق، هيئت عامل بايد اعطاي تسهيلات به آن طرح‌ها را تصويب كند.[27]

آقاي هاشمي شاهرودي ـ صندوق كه منابعش را در آن بانك‌ مي‌گذارد، آن بانك مختار است كه به هر جا تسهيلات بدهد ديگر؛ معناي سپرده همين است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، صندوق پول خودش را در آن بانك گذاشته است و آن را سپرده‌گذاري كرده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ سپرده كه به معناي امانت نيست. سپرده به معناي همان عقود مضاربه و امثال اينها است. شما كه پولتان را در بانك مي‌گذاريد، بعد بانك با پول شما به هر كسي كه مي‌خواهد، پول مي‌دهد. ديگر اين به شما ربطي ندارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مي‌دانم، ولي مقصود اين نيست. اين‌طور نيست كه با پول من تسهيلات بدهد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بانك از شما وكالت كلي گرفته است و كار خودش را مي‌كند؛ يعني به هر كسي خواست، تسهيلات مي‌دهد. اين به شما ربطي ندارد. سپرده به معناي امانت نيست، و الّا كه سود رويش نمي‌آيد. اگر سپرده‌گذاري امانتِ صِرف باشد كه بانك نمي‌تواند به آن سود بدهد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ متوجه هستم؛ اگر سود رويش بيايد، يعني سپرده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينكه اين صندوق منابعش را در آن بانك گذاشته است، يعني چه؟ يعني بانك، وكيل اين صندوق است. بانك از طرف صاحب سپرده وكيل شده است كه اين پول را به هر كسي از تجار كه مي‌خواهد بدهد و درآمد آن را هم بردارد؛ سود آن را به صندوق بدهد و يك‌مقداري از سود را هم براي خودش بردارد. اين معناي سپرده است ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، سپرده يعني آن پانزده ‌درصد (15‌%)، بيست درصدي (20‌%) كه بانك به سپرده‌ها مي‌دهد كه پول آنها راكد نباشد و آنجا بماند.

آقاي مؤمن ـ نه.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين حرف‌ها چيست؟!

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اما اينكه اين بانك به كدام پروژه تسهيلات بدهد، اين مصوب هيئت امنا را مي‌خواهد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ديگر مربوط به شما كه سپرده‌گذار هستي نيست، بلكه مربوط به بانك است. همين حالا همه‌ي ما در بانك‌ها سپرده داريم. آيا در جايي كه اين بانك تسهيلات مي‌دهد، دخالت مي‌كنيم؟ نمي‌كنيم.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، هيئت ‌امنا نمي‌خواهد براي اين پروژه‌ها تسهيلات بدهد؛ اولويتي براي اعطاي تسهيلات به آن پروژه‌ها ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين بند مي‌گويد آقاي بانك، شما همه‌ي تسهيلات را به امور داخلي نده، بلكه يك‌مقداري را براي اين طرح‌‌ها بده يا مي‌گويد مي‌تواني به اين طرح‌‌ها تسهيلات بدهي. اين بند مي‌خواهد اين را به آن بانك‌هاي عامل بگويد. مي‌خواهد بگويد بانك‌ها مكلفند يا مجازند به اين طرح‌ها تسهيلات بدهند؛ مي‌گويد اجازه داده مي‌شود كه بانك‌هاي عامل در اين طرح‌ها هم سپرده‌گذاري كنند. ظاهراً مقصود اين است، نه بيشتر از اين.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ صندوق كل پولش را در بانك مي‌گذارد. به اين صندوق هم اجازه داده‌اند كه پول‌هايش را در قرض‌الحسنه نگذارد و در حساب سپرده بگذارد كه آن پول در حساب نخوابد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ يعني بانك وكيل است كه بتواند از اين پول به كساني كه مي‌خواهند تجارت بكنند، تسهيلات بدهد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، صندوق مي‌خواهد آن ده درصد (10‌%)، بيست درصد (20‌%) سود را بگيرد، نه اينكه منابعش را به ‌كل پروژه بدهد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ابراهيميان بفرمايند.

آقاي ابراهيميان ـ اينجا اين بحثِ مربوط به ماهيت حقوقي و فقهي سپرده‌ها خيلي به دردمان نمي‌خورد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؟

آقاي ابراهيميان ـ عرض من اين است كه اگر شما آن صندوق را يك صندوق به معناي اينكه جيب داشته باشد، خودش پول داشته باشد كه آن را به آن مصارف بدهد و بخشي‌اش را هم سپرده‌گذاري كند كه منافع و سود حاصله را بردارد در نظر بگيريد، آن‌وقت اين بحث درست است؛ اما ظاهراً مسئله اين‌طوري است كه همه‌ي آنچه كه در اين صندوق هست، نزد بانك‌ها به شكل سپرده‌گذاري است تا منابع اين صندوق زياد بشود. اين صندوق در جيب خودش پولي‌ ندارد.

آقاي مؤمن ـ نه، اين‌طور نيست. عبارت كه اين را ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ نه حاج‌آقا، همه‌ي تكاليفي كه متوجه صندوق توسعه‌ي ملي است كه مي‌گويد به اين طرح‌ها تسهيلات بدهند و تصميم بگيرند كه به فلان طرح‌ها تسهيلات ندهند، اين‌طور است كه بايد اين كار را از طريق بانك‌هاي عامل بكنند. بنابراين وقتي اين بند مي‌‌گويد بانك‌هاي عامل اين كار را بكنند، يعني دارد براي مصارف صندوق تعيين تكليف مي‌كند؛ اين‌طور نيست كه بخواهد براي پول‌هاي اضافي صندوق كه اين صندوق در يك جايي، نزد يك بانكي سپرده‌گذاري كرده است، تعيين تكليف كند و چون نهايتاً سپرده‌ها در دارايي آن بانك‌ها حل مي‌شوند، خود آن بانك‌ها در اين مورد تصميم بگيرند. بنابراين، اين تعيين تكليف براي بانك‌ها نيست، بلكه تعيين تكليف براي صندوق است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، معناي اين بند اين است كه هيئت عامل صندوق در رديف خودش پولش را از اين سپرده‌ها بردارد، يعني سپرده را قطع كند، و آن پول را به كسي كه مي‌خواهد بدهد، نه بيشتر از اين.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ اينجا يك‌‌چيز اضافه هست. اين صندوق اساسنامه دارد. هم بايد پول را طبق اساسنامه‌اش در بانك‌ها بگذارد و هم طبق اساسنامه‌اش كار كند. اين‌طوري نيست كه مثل من و امثال من، پولي را كه در بانك مي‌گذاريم، آن پول به نحو سپرده‌اي باشد كه بانك برود با آن سرمايه‌گذاري كند و وكالت به بانك ‌دهيم؛‌ نه، اين‌طوري نيست، بلكه مثل آن مضاربه‌اي است كه با شرط خاص است؛ مثل اينكه بانك مي‌گويد من به تو پول مي‌دهم، به ‌شرط اينكه چوب بخري و بفروشي، اما نمي‌تواني سنگ بخري. نحوه‌ي كار اين صندوق با آن بانك‌ها اين‌طوري است. طبق اين‌ چيزي كه در اساسنامه‌‌ي اين صندوق هست، هيئت امنا بايد آن طرحي را كه اين بانك عامل مي‌خواهد تسهيلات بدهد، تصويب بكند؛ بنابراين اين بانك مجاز نيست هر كاري را بكند؛ چون از اول سپرده‌گذاري صندوق در بانك، مضيّق است. صندوق به بانك مي‌گويد ما به تو پول مي‌دهيم، وكالت هم مي‌دهيم، اما در محدوده‌ي خاصي. الآن اين بند آن محدوده را آزاد كرده است؛ مي‌گويد كه اين بانك‌ها آن اساسنامه‌ي اين صندوق را كه هيئت‌ امناي آن هم بايد آن را رعايت بكنند و مي‌گويد هيئت امناي آن، طرحي را كه اين بانك‌ها به آن تسهيلات مي‌دهند تصويب بكنند، رعايت نكنند. آقايان به اين اشكال وارد مي‌كنند كه اين خلاف سياست‌ها است و الّا اصلاً ديگر غرض هم از صندوق توسعه‌ي ملي باطل مي‌شود. اگر اين‌طور باشد، ديگر مي‌شود هر كاري با پول‌هاي اين صندوق كرد؛ مثل بقيه‌ي درآمدهاي بانك‌ها مي‌شود؛ ديگر هر كاري مي‌خواهند با پول‌هاي اين صندوق مي‌كنند. اصلاً از اول غرض اين بوده است كه اين صندوق اساسنامه داشته باشد و ظاهراً‌ خود صندوق طرح‌ها را مصوب كند؛ حالا من دقيق يادم نيست؛ آن‌طوري كه از حرف‌هاي آقاي دكتر [ره‌پيك] فهميدم، اين‌ است كه طرح‌هاي گيرنده‌ي تسهيلات بايد مصوب خود صندوق باشد.

آقاي كدخدائي ـ خب، الآن شما اين بند را مغاير سياست‌ها مي‌دانيد؟ آقاي دكتر سوادكوهي،‌ بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ آنچه كه الآن مركز [= مجمع مشورتي حقوقي پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان] معتقد است،[28] اين است كه بند (ب) مغاير بند (4-10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه است كه اين‌طور گفته است: «4-10- سپرده‌گذاري ارزي حداكثر (20) درصد از منابع ورودي صندوق، نزد بانك‌هاي عامل در قبال اخذ خط اعتباري ريالي از بانك‌هاي مذكور براي ارائه تسهيلات ريالي به بخش كشاورزي، صنايع كوچك و متوسط و تعاوني با معرفي صندوق توسعه ملي.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين ‌يك اشكال ديگر است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، مجمع حقوقي مي‌گويد بند (ب) آن اشكالي كلي اين تبصره را كه قبلاً ذكر شده است دارد. من مي‌گويم اين ‌يك اشكالي است كه به اين عبارتي كه به اين نحو، مطلق ذكر كرده است وارد است. چرا؟ چون اينجا اين نكته نيامده است كه اعطاي اين تسهيلات را با رعايت آن چيزي است كه ما بايستي در ارتباط با سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم لحاظ كنيم، لحاظ مي‌كنيم، بلكه به‌طور كلي به بانك‌هاي عامل اجازه داده است كه اين بانك‌هاي عامل با تصويب هيئت عامل صندوق توسعه‌ي ملي چه‌كار كنند؛ يعني بانك‌هاي عامل با اين سپرده‌گذاري‌اي كه اين صندوق مي‌كند، تسهيلات هم پرداخت كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، نگفته است با تصويب هيئت عامل اين تسهيلات را بدهند. اگر گفته بود اين تسهيلات را با تصويب آنها بدهند، خوب بود.

آقاي سوادكوهي ـ درست است. بند (ب) مي‌گويد: «ب- به بانك‌هاي عامل اجازه داده مي‌شود در سال 1396 از محل منابع در اختيار از جمله منابعي كه با تصويب هيئت عامل صندوق توسعه ملي در آن بانك سپرده‌گذاري شده است، نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي ... اقدام كنند.»

آقاي مدرسي يزدي ـ اين تصويب هيئت امنا فقط در مورد منابع سپرده‌گذاري‌شده است، اما هيئت عامل چيز بيشتري نگفته است كه اين تسهيلات را در چه‌كاري به‌كار ببرند.

آقاي سوادكوهي ـ بله، نگفته است؛ ديگر اين را هم نگفته است؛ يعني اين بند بايست اعطاي اين تسهيلات را مقيد به رعايت سياست‌هاي برنامه‌ي ششم مي‌كرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ يعني ظاهر اين بند اين است؛ ايرادي كه الآن به آن وارد است اين است كه بايد اعطاي اين تسهيلات را به سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم مقيد مي‌كرده‌ است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا بايد آن بند سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم را هم بخوانيد كه ايراد را به آن وصل بكنيم و بگوييم بند (ب) طبق اين بند سياست‌ها، اشكال دارد.

آقاي سوادكوهي ـ يعني الآن ما بايد ايراد را مقيد كنيم به اينكه مي‌خواهيم چه چيزي را اشكال بگيريم؟ با چه امري اشكال بگيريم؟ البته اينجا روشن است؛ ظاهر بند (ب) با اين سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم در تلاقي است؛ يعني نمي‌شود شما اين دو تا را با هم جمع كنيد. اين اجازه و اختيار عامي كه در ارتباط با اين امر به بانك‌هاي عامل داده است با آنچه در ارتباط با سياست‌هاي مربوط به برنامه‌ي ششم توسعه و مقام معظم رهبري است در تنافي است.

آقاي كدخدائي ـ با چه بخشي از سياست‌هاي برنامه‌ي ششم مغاير است؟ بفرماييد كه ما آن را رأي بگيريم.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ اين كليتي كه به بانك‌هاي عامل اجازه داده است كه در سال 1396 از محل منابع در اختيارشان از جمله منابعي كه با تصويب هيئت عامل صندوق توسعه‌ي ملي نسبت به اعطاي تسهيلات اقدام كنند، ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ يعني نبايد اصل اين اختيار را به بانك‌هاي عامل بدهد كه مجوز اعطاي تسهيلات از اين صندوق را داشته باشند.

آقاي سوادكوهي ـ مي‌گويم با توجه به آن بندي ‌كه ما در سياست‌ها داريم، اين بندها ايراد دارد؛ يعني اگر بخواهيم به اين بندها با سياست‌ها ايراد بگيريم، بايد اين را بگوييم.

آقاي كدخدائي ـ خب، سياست‌ها چه گفته است؟ گفته است اين بانك‌ها نمي‌توانند مجوز داشته باشند؟ آقاي دكتر، آن بند چه مي‌گويد؟

آقاي سوادكوهي ـ بند (ب) مغاير همين بند (4-10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه است كه مي‌گويد: «4-10- سپرده‌گذاري ارزي حداكثر (20) درصد از منابع ورودي صندوق نزد بانك‌هاي عامل در قبال اخذ خط اعتباري ريالي از بانك‌هاي مذكور براي ارائه تسهيلات ريالي به بخش كشاورزي، صنايع كوچك و متوسط و تعاوني با معرفي صندوق توسعه ملي؛» يعني بانك‌هاي عامل اجازه دارند كه تا بيست درصد (20‌%) از منابع ورودي اين صندوق را تسهيلات بدهند، نه به ‌صورت مطلق.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس مي‌خواهيد بفرماييد اينجا سقف اعطلاي تسهيلات را كه آنجا گفته است بيست درصد (20‌%) است، رعايت نكرده است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، سقف تسهيلات بيست درصد (20‌%) است، آن‌ هم در موارد خاص؛ يعني آن‌ تسهيلات براي موارد خاص كه هيئت امناي اين صندوق هر طور و به صورتي كه دل خودشان بخواهد، مي‌توانند آن را در اختيار بگذارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند ‌كه نگفته است بيشتر از اين سقف، تسهيلات مي‌دهند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ممكن است اجازه گرفته باشند كه از همه‌ي آن [= سقف بيست درصد (20‌%) منابع سپرده‌گذاري‌شده] تسهيلات بدهند.

آقاي سوادكوهي ـ مي‌خواهم عرض كنم الآن آنچه كه مي‌خواهد محل مناقشه باشد و ما از رويش ببينيم اين بندها چه اشكالي دارد كه با مجلس به اين بحث ورود كنيم و بگوييم اين بندها اشكال دارد،‌ اين است؛ يك‌‌چيزي كه مجمع حقوقي مطرح كرده‌ است، مغايرت اين بندها با اين بند (4-10) سياست‌‌هاي برنامه‌ي ششم است. بعد يك ثانياً‌ هم اعلام كرده‌اند كه: «... ثانياً اعطاي تسهيلات موضوع ‌بند (4-10) سياست‌هاي كلي برنامه ششم، ارائه تسهيلات ريالي است؛ در حالي‌ كه بند‌هاي (ب) و (ج)[29] اين تبصره ناظر به اعطاي تسهيلات ارزي است. ...» در ادامه، مجمع حقوقي باز يك ايراد ديگري هم از اين حيث وارد كرده‌ است؛ يعني بعد گفته‌اند مفاد بندهاي (ب) و (ج) اين تبصره را هم داراي ماهيت بودجه‌‌اي نمي‌دانند.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس بايد سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم را بخوانيم كه چه گفته است؟

آقاي سوادكوهي ـ من مي‌خواهم اين را عرض كنم؛ اگر بنا است ما اين‌طور جلو بشويم، كار بسيار سختي پيش روي ما است كه مورد به مورد متن [سياست‌هاي كلي برنامهي ششم] را بخوانيم.

آقاي كدخدائي ـ نه،‌ حالا مورد به مورد آن را مي‌خوانيم. اگر رأي داشت، رأي مي‌گيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ البته قاعدتاً مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد به اين بندها ايراد بگيرد؛ قاعده‌اش اين است.

آقاي كدخدائي ـ نه خب، حالا اگر ما هم تشخيص داديم كه اينجا ايراد دارد، مي‌توانيم ايراد بگيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، عيبي ندارد؛ حالا ما هم نبايد چشممان را ببنديم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بايستي آن قانون هيئت‌ امنا نسبت به سپرده‌هاي ارزي را ملاحظه كنيم و ببينيم كه آنجا چه آمده است؛ بايد ببينيم كه اين قيد هم در آنجا هم آمده است يا نه؛ چون اين تسهيلات مخصوص سرمايه‌گذاري ارزي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً‌ منابع اين صندوق ‌كه ارزي است. كل منابع صندوق توسعه‌ي ملي، ارزي است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بند (ب) گفته‌ است تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران مي‌دهند؛ يعني اين بند فقط واژه‌ي «ارزي» را اضافه كرده ‌است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، داريم اشكال را نسبت به همين تسهيلات ارزي مي‌گوييم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ طبق اساسنامه‌ي اين صندوق، اعطاي تسهيلات به پروژه‌ها و طرح‌ها بايد از طريق خود صندوق تصويب بشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حتي تسهيلات ارزي‌اش هم بايد به تصويب خود اين صندوق برسد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ كلاً همه‌ي تسهيلات اعطايي از سوي منابع اين صندوق بايد به تصويب خودش برسد. غير از اين اشكال اصلي كه ما گفتيم خود صندوق بايد اعطاي تسهيلات به پروژه‌ها را تصويب كند، اشكال اين دوم است كه بند (4-10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم يك اختياري به خود صندوق داده است؛ گفته است كه: «سپرده‌گذاري ارزي حداكثر (20) درصد از منابع ورودي صندوق ...» يعني سرمايه‌گذاري از يك‌درصد (1‌%) تا بيست درصد (20‌%) هم در اختيار صندوق است؛ بعد مي‌گويد: «... نزد بانك‌هاي عامل در قبال اخذ خط اعتباري ريالي از بانك‌هاي مذكور براي ارائه تسهيلات ريالي به بخش كشاورزي،‌ صنايع كوچك و متوسط و تعاوني با معرفي صندوق توسعه ملي.» يعني موارد اعطاي تسهيلات هم مشخص است؛ مثلاً اين صندوق مي‌گويد پنج درصد (5‌%) را به اينجا بدهيد، دو درصد (2‌%) را به اينجا بدهيد. اين صندوق مي‌تواند حداكثر تا معادل بيست درصد (20‌%) از منابعش، خط اعتباري ريالي بگيرد و تسهيلات بدهد. اين غير از آن اشكال كلي است كه طبق اساسنامه‌ي اين صندوق، اساساً خود صندوق بايد اعطاي تسهيلات به پروژه‌ها را تصويب كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن‌ تسهيلات هم ريالي است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، اينجا نگفته است كه صندوق بيايد اين كار را بكند، بلكه اينجا به بانك‌هاي عامل اجازه داده ‌شده است كه تسهيلات بدهند تا براي اين طرح‌ها از اين بانك‌ها تسهيلات بگيرند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اشكال همين است ديگر؛ بانك‌هاي عامل بايد از سپرده‌ي صندوق بردارند و اين تسهيلات را بدهند.

آقاي كدخدائي ـ اين بند گفته‌ است كه براي اين طرح‌ها از اين بانك‌ها تسهيلات بگيرند؛ نگفته است كه صندوق اين تسهيلات را بدهد. صندوق بر اساس مقررات خودش تسهيلات مي‌دهد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين بندها مي‌گويند كه بانك‌هاي عامل مجازند از سپرده‌هاي صندوق براي اين پروژه‌ها تسهيلات بدهند. صندوق نمي‌خواهد به اين پروژه‌ها تسهيلات بدهد.

آقاي كدخدائي ـ خب، چه كسي بايد اين را بكند؟ آيا اين بند گفته‌ است كه بانك‌هاي عامل اين تسهيلات را بدون تصويب هيئت ‌امناي صندوق بدهند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين را نگفته‌اند؛ هيچ‌چيزي نگفته‌اند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين بند مي‌گويد شما فقط ببينيد كه هيئت عامل گذاشته است اين صندوق سپرده‌گذاري را انجام بدهد يا نه. اگر اين اتفاق افتاده است، شما از اين چند ميليارد سپرده‌گذاري، تسهيلات بدهيد.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ بند (ب) عبارت «از جمله منابعي كه با تصويب هيئت عامل صندوق توسعه ملي در آن بانك سپرده‌گذاري شده است» را مي‌گويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ فقط سپرده‌گذاري‌ صندوق مورد تصويب آنها است، ولي بقيه‌اش مورد تصويبشان نيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ اين بند به بانك‌هاي عامل اجازه داده ‌است كه از كجا تسهيلات بدهند؟ يك دوره هم همين كار را كردند كه به آن اشكال گرفته شد؛ منتها الآن ديگر بحث سياست‌هاي برنامه‌ي ششم مطرح است. در سياست‌هاي كلي برنامه‌ي پنجم اين حكم «آقا» [= مقام معظم رهبري] نبود كه مصارف صندوق از بودجه استقلال داشته باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ «آقا» در سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم گفته‌اند كه كلاً مصارف صندوق را از بودجه جدا كنيد و حساب صندوق با خودش باشد؛ خود صندوق بايد مصارف صندوق را تشخيص بدهد. اين حكم «آقا» در سياست‌هاي كلي برنامه‌ي پنجم نبود، ولي ايشان اين بند را در سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم آورده‌اند؛ يعني علاوه بر خود اساسنامه‌ي اين صندوق كه [مي‌گويد خود اين صندوق بايد تصميم بگيرد كه به چه طرحي تسهيلات بدهد، مصارف اين صندوق هم بايد از بودجه استقلال داشته باشد.]

آقاي مدرسي يزدي ـ اين خيلي نكته‌ي دقيقي است؛ دولت مي‌خواسته است با يك ظرافتي از صندوق پول بردارد. يعني زرنگي كرده‌ است ديگر. آقاي رئيس‌ جمهور داد مي‌زند كه هر چه را بوده است، به صندوق وازيز كرده‌ايد و چيزي را براي ما نگذاشته‌ايد. آنها مي‌خواهند اين پول‌ها را يك‌طوري از صندوق در بياورند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند مي‌گويد همين ‌كه پول‌هاي صندوق را در بانك‌هاي عامل گذاشتيد، ديگر خودمان آن را برمي‌داريم و كار به اين‌ چيزها نداريم.

آقاي كدخدائي ـ خب مي‌خواهيد اين ايراد را رأي بگيريم؟ صحبتي داريد؟

آقاي موسوي ـ من يك توضيحي بدهم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي، بفرماييد.

آقاي موسوي ـ اين را در تكميل اين صحبت‌ها بگويم كه آن چيزي كه اين بند سياست‌هاي برنامه‌ي ششم توسعه ذكر مي‌كند، اين است. مي‌فرمايد كه اعطاي اين تسهيلات بايد با معرفي صندوق توسعه‌ي ملّي انجام پذيرد؛ به ‌عبارت ‌ديگر، مي‌توانيم بگوييم مرجع تشخيص واجدين شرايط اين تسهيلات چه كسي است. مرجع آن صندوق است ديگر. در صورتي كه بند (ب) عكس اين سياست عمل مي‌كند؛ يعني مي‌گويد كه حالا بانك‌هاي عامل بايد اين تسهيلات را از منابع در اختيارشان از صندوق ارائه دهند، بعد در ادامه مي‌گويد از جمله منابعي كه با تصويب صندوق در آن بانك‌ها سپرده‌گذاري شده است بدهند. خب، اين حكم با حكم سياست‌هاي كلي فرق مي‌كند؛ چون سياست‌ها اين‌طور است كه در ابتدا بايستي خود صندوق تشخيص بدهد كه بر اساس همان سياست‌هايي كه هست، اين تسهيلات به كجا، به چه كسي، و به چه مقداري پرداخت بشود. بند (ب) عكس آن سياست‌ها است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند، اصلاً آن [= لزوم تصويب هيئت عامل براي پرداخت تسهيلات] را هم ندارد.

آقاي موسوي ـ ضمناً اينجا چيزهاي ديگري هم هست؛ يك‌چيز ديگر هم كه الآن اينجا هست، اين است كه مي‌گويد كه بانك‌هاي عامل تسهيلات ارزي بدهند. اين مغاير سياست‌ها است ديگر؛ چون ظاهراً در بند (4-10) سياست‌هاي كلي برنامهي ششم، بحث اعطاي تسهيلات ريالي آمده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آن بيست درصد (20‌%) يك مدل خاص است. بايد اين سپرده‌گذاري ارزي باشد، [بعد خط اعتباري ريالي بگيرند و تسهيلات ريالي بدهند.]

آقاي كدخدائي ـ اين ايراد را رأي بگيريم؟ بحث جديدي داريم؟ اگر نداريم، همين ‌دو سه مورد را رأي بگيريم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ببينيد؛ بند (ب) مي‌خواهد دو تا چيز را بگويد؛ يكي مي‌خواهد به بانك‌هاي عامل اجازه بدهد كه از منابع ارزي در اختيار خودشان تسهيلات براي طرح‌هاي نفتي به بخش خصوصي بدهند. اين ‌يك مورد است؛ يعني اين بند مي‌گويد بانك‌هاي عامل از منابع در اختيار خودشان تسهيلات ارزي بدهند؛ خب، اگر اين قانون [= بند (ب)] نبود، بانك‌ها نمي‌توانستند تسهيلات ارزي بدهند؛ چون بانك بايستي تسهيلات ريالي بدهد، نه ارزي. با اين قانون به آن بانك‌ها اجازه داده ‌شده است كه تسهيلات ارزي به بخش خصوصي بدهند؛ يعني از منابع در اختيار خودشان، تسهيلات ارزي بدهند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، چه كسي منابع اصل كار اعطاي اين تسهيلات را بدهد؟ بانك‌ها اين تسهيلات را از منابع صندوق مي‌دهند ديگر.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه،‌ اين تسهيلات از منابع در اختيار خود بانك‌ها است. عبارت اول اين بند اين است ديگر؛ مي‌گويد اين تسهيلات را از محل منابع در اختيار خود بانك مي‌دهند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بعد از آن، عبارت «از جمله» آمده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، بعد مي‌گويد بانك‌ها اين تسهيلات را از جمله از منابع اين صندوق هم مي‌دهند؛ يعني اين عبارت را هم اضافه مي‌كند ديگر. مي‌گويد با آن ارزهايي كه از طرف صندوق در بانك هست، آن هم با تصويب هيئت عامل، تسهيلات داده ‌شود. اين همين حرفي است كه آقاي دكتر [ره‌پيك] مي‌گويند؛ يعني هم در اصل سپرده‌گذاري و هم در دادن تسهيلات، هيئت عامل صندوق موافق دادن اين ارز براي اين تسهيلات نفتي است. بالاخره تقاضاكننده‌ي تسهيلات هم به آن بانك رجوع مي‌كند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين بند اين را نگفته است كه اعطاي اين تسهيلات با موافقت هيئت عامل اين صندوق است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اينها زرنگي كرده‌اند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اين[كه اعطاي اين تسهيلات بدون موافقت صندوق است] از بند (ب) در نمي‌آيد؛ چون مي‌گويد با تصويب هيئت عامل صندوق توسعه‌ي ملي، اين تسهيلات داده مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، هيئت عامل، اصل سپرده‌گذاري پول اين صندوق را تصويب كرده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اين بند مي‌گويد هيئت عامل با اصلش [= اصل اعطاي تسهيلات از سپردهي صندوق نزد بانك] و فرعش موافقت كرده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، مي‌گويد منابع اين صندوق با تصويب هيئت عامل، در آن بانك سپرده‌گذاري شده است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي هم بفرمايند كه رأي بگيريم.

آقاي سوادكوهي ـ البته من مي‌خواستم رأي بدهم كه بند (ب) مخالف سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم است، اما الآن مي‌بينم كه مخالف سياست‌‌ها نيست. خب، آدم يك‌مقدار به اشتباه مي‌افتد از آنچه از اين متن مي‌خواهد بگويد با آنچه با سياست‌ها تطبيق مي‌كند. من مي‌خواهم عرض كنم كه بانك‌هاي عامل يك‌سري ارز در اختيار دارند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ خب، اين ارزها علاوه بر موارد مطابق همان بند (4-10) سياست‌ها است كه مي‌گفت اين صندوق حداكثر بيست درصد (20‌%) منابع ورودي را سپرده‌گذاري ارزي كند و اگر هيئت عامل صندوق تصويب كرد، آن ارز را در اختيار آن بانك‌ها بگذارند. الآن، اين بانك‌ها مي‌خواهند يك‌سري كار اعطاي تسهيلات ارزي را انجام بدهند ديگر. هيچ مشكلي در اين بند نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ هيئت عامل بخشي از منابع ارزي صندوق را در بانك گذاشته‌ است و اعتبار ريالي‌اش را گرفته‌ است. خب، آن ارزها همين‌طور به آن بانك‌ها مي‌رود. اين بند مي‌گويد اين بانك‌ها مي‌توانند از اين‌ منابع استفاده كنند؛ چون صندوق، اعتبار ريالي‌ آن ارزهاي سپرده‌گذاري‌شده را گرفته است.

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاياني كه بند (ب) را مغاير سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم مي‌دانند، اعلام بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس صبر كنيد يك كلمه‌ي ديگر اضافه كنيم.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آنجاهايي كه مصارف اين صندوق را ذكر كرده‌اند، اصلاً‌ طرح‌هاي نفتي وجود ندارد؛ آنجاهايي كه مصارف اين صندوق را شمرده‌اند، طرح‌هاي نفتي وجود ندارد.

آقاي كدخدائي ـ حالا آنها را مي‌آوريم؛ مصارف اين صندوق را مي‌آوريم.

آقاي سوادكوهي ـ اصلاً اين بند ارتباطي با صندوق ندارد. مي‌خواهم عرض كنم كه اصلاً‌ اين بند ارتباطي با آن صندوق ندارد. اگر آن صندوق بخواهد كاري انجام بدهد، بايد در چهارچوب آن چيزي باشد كه در بند (4-10) سياست‌ها آمده است؛ اما الآن اين بند فقط دارد به بانك‌هاي عامل مي‌گويد كه اِي بانك‌هاي عامل، [تسهيلات ارزي بدهيد.] ما در سياست‌ها مخالفتي با اين كار را نداريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين تسهيلات را با پول چه كسي مي‌دهند؟ اين بند مي‌گويد بانك‌هاي عامل حتي با پول صندوق توسعه‌ي ملي، تسهيلات ارزي بدهند.

آقاي سوادكوهي ـ نه، از جمله‌ي منابع آن بانك‌ها، پول اين صندوق است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، بانك‌هاي عامل مي‌توانند از منابع اين صندوق هم استفاده كنند. اطلاق اين بند آن را در بر مي‌گيرد؛ خب اطلاقش آن را در بر مي‌گيرد ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، «از جمله منابع» با «كل منابع» چه فرقي مي‌كند؟!

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ من مي‌خواهم عرض كنم كه ما مي‌خواهيم بند (ب) را با بند (4-10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم تطبيق بكنيم. آن بند (4-10) در مورد صندوق است. صندوق در مواردي كه به بانك‌ها مي‌گويد چه‌‌كار كنند، آن‌ بانك‌ها بايد آن كار را بكنند؛ اما الآن اينجا طرفِ خطاب، چه كسي است؟ طرف خطاب، كليه‌ي بانك‌ها‌ي عامل هستند. قطع ‌نظر از آنچه شماي صندوق انجام مي‌دهيد، آن بانك‌ها هم مي‌خواهند يك كارهايي انجام بدهند. از آنجايي‌ كه اسم صندوق آمده است، اينجا اشتباه مي‌شود. من مي‌خواهم عرض كنم كه اين بانك‌هاي عامل با حساب‌هاي ارزي كه دارند، مي‌توانند در ارتباط با اين مسائل خرج كنند. در سياست‌ها مخالفتي با اين كار نداريم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، مخالفتي با آن نداريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولو با پول صندوق توسعه ملي خرج بكنند، اشكالي ندارد؟ آخر، سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم اجازه نمي‌دهد [كه بدون اجازه‌‌ اين صندوق از منابعش تسهيلات داده شود.]

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند فقط در مورد طرح‌هاي نفتي گفته است تسهيلات ارزي به آنها بدهند؛ جاي ديگر را كه نگفته است. اصلاً‌ صندوق اجازه ندارد منابعش را در طرح‌هاي نفتي مصرف كند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، بند (4-10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم را بخوانيد تا بر اساس آن رأي بگيريم.

آقاي سوادكوهي ـ بند (4-10) اين‌طور مي‌گويد: «4-10- سپرده‌گذاري ارزي حداكثر (20) درصد از منابع ورودي صندوق نزد بانك‌هاي عامل در قبال اخذ خط اعتباري ريالي از بانك‌هاي مذكور براي ارائه تسهيلات ريالي به بخش كشاورزي، صنايع كوچك و متوسط و تعاوني با معرفي صندوق توسعه ملي.»

آقاي مدرسي يزدي ـ پس [اين بانك‌ها] نمي‌توانند تسهيلات غير ريالي بدهند. صندوق مجبور است كه اعتبار دريافتي را ريالي‌ كند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آخر، صندوق اعتبار ريالي‌ منابع سپرده‌گذاري‌شده را گرفته است. صندوق دو بار [اعتبار، [يك بار براي ارز سپرده‌گذاري‌شده را و يك بار اعتبار ريالي آن را] مي‌گيرد؟ بانك به آن ارز دست نزند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بيست درصدي كه اين صندوق در آن بانك سپرده‌ دارد، بايد خط اعتباري ريالي بگيرد.

آقاي سوادكوهي ـ اين تسهيلات هم داخلي است ديگر؛ تسهيلات داخلي، ريالي مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بند (4-10) سياست‌ها گفته است كه اين صندوق در قبال اخذ خط اعتباري ريالي [براي ارائه‌ي تسهيلات ريالي، بيست درصد (20‌%) از منابع ورودي‌اش را سپرده‌گذاري مي‌كند.]

آقاي كدخدائي ـ اگر بانك‌ها براي ارز آن صندوق اعتبار بدهند، ديگر معادل آن ارزها خط اعتباري ريالي نمي‌دهند.

آقاي سوادكوهي ـ درست است، منابع ارزي صندوق به بانك‌ها] مي‌آيد و آن منابع، به صورت داخلي مي‌شود ديگر.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مي‌شود اين صندوق، هم معادل اين ارز خط اعتباري ريالي بگيرد، هم اصل ارز سپرده‌گذاري‌شده را بگيرد؟

آقاي ابراهيميان ـ وقتي خود ارز را تسهيلات بدهند، [ديگر خط اعتباري ريالي آن را به اين صندوق نمي‌دهند.]

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي]، حالا اجازه بدهيد ما بر اساس بند (4-10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم رأي بگيريم. دوستاني كه بند (ب) را مغاير بند (4-10) سياست‌ها مي‌دانند، اعلام بفرمايند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آقاي دكتر، بايد براي دو تا ايراد را رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ نه، حالا يكي‌اش را رأي بگيريم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ارز همين‌طور در بانك بماند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ايراد اين است كه خود بانك مي‌خواهد اين كار را با آن ارزها مي‌كند ديگر.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بانك نمي‌تواند بدون اجازه چنين كاري را بكند ديگر. قطعاً اين مقصود نيست. بند (ب) به بانك‌ها اجازه مي‌دهد كه از همان منابع [خود صندوق با اجازهي صندوق] استفاده كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، آن ارزها ديگر ملك آن بانك‌ مي‌شود.‌ اصلاً‌ اين ديگر ربطي به صندوق ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه،‌ ملك آنها نمي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ آن ارزها ملك بانك مي‌شود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا آن بحث ديگري است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن ارزها ملك آن بانك‌ها مي‌شود. اين ديگر ربطي به صندوق ندارد. اين نكته، اصلاً اين احتياج به گفتن نداشت.

آقاي مؤمن ـ خب، حالا اين را گفته‌اند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اگر واقعاً اين‌طور باشد، اين احتياج به گفتن نداشت.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نمي‌شود [بدون اجازهي صندوق، از منابعش تسهيلات بدهند.]

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه بند (ب) را مغاير جزء (4) بند (10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اگر معناي اين بند اين باشد كه عيبي ندارد؛ چون آن ارزها ملك خود بانك مي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ احسنت بر شما!

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ابهام بگيريد و به مجلس بگوييد كه بايد اين بند را معنا كنيد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، آقاي دكتر [ره‌پيك]، حضرت‌عالي هم اين بند را مغاير سياست‌‌ها مي‌دانيد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ اين حرفي كه ايشان [= آقاي هاشمي شاهرودي] مي‌زنند درست است كه [اگر منابع صندوق ملك بانك باشد، بانك نيازي به اجازهي صندوق ندارد؛] منتها بايد عبارت را ‌طوري بگويند كه همين برداشت بشود؛ در اين صورت، اصلاً‌ اين احتياجي به مجوز نداشت. به هر حال، بايد به مجلس بگوييم كه مقصودتان چيست؛ بگوييم مقصودتان اين است كه بعد از اينكه ارزهاي اين صندوق ملك آن بانك‌ها شد، با آن ارزها تسهيلات بدهند يا نه. خب، وقتي ‌كه آن بانك‌ها براي اين ارزها اعتبار ريالي گذاشتند، ديگر اين صندوق كه ارز آن را پس نمي‌گيرد.

آقاي سوادكوهي ـ خب، اين ايراد رأي نياورد. آقاي دكتر [كدخدائي]،‌ اين ايراد رأي نياورد.

آقاي ابراهيميان ـ اگر آن بانك‌ها ارزها را به اين صندوق بدهند، ديگر به آن معادل خط اعتباري ريالي نمي‌دهند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بند (ب) با اين تفسير، ديگر منافاتي با آن بند (3-10) سياست‌ها ندارد؛ چون خود صندوق [موارد مصرف منابعش را] معين كرده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا واقعاً‌ معني اين بند (3-10) كه گفته است: «3-10- استقلال مصارف صندوق توسعه ملي از تكاليف بودجه‌اي و قوانين عادي» چيست؟ الآن اين تكليف در مصوبه‌ي بودجه آمده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند ربطي به داخل بودجه ندارد؛ يك‌چيز غير بودجه‌اي را در اينجا ذكر كرد‌ه‌اند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا ديگر چه ايرادي به اين بند داريد؟

آقاي سوادكوهي ـ ديگر هيچ ايرادي نداريم.

آقاي كدخدائي ـ «ج- به بانك‌هاي عامل اجازه داده مي‌شود در سال 1396 از محل منابع در اختيار از جمله منابعي كه با تصويب هيئت عامل صندوق توسعه ملي در آن بانك سپرده‌گذاري شده است، نسبت به اعطاي تسهيلات ‌ارزي به سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و شهرداري‌ها براي طرح‌هاي توسعه‌اي انواع مختلف حمل ‌و نقل درون و برون‌شهري، بدون انتقال مالكيت و با معرفي وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه و ذي‌ربط اين وزارتخانه و يا وزارت كشور با تضمين سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور، در قبال اخذ حق دسترسي يا فروش خدمات به استفاده‌كنندگان تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن اقدام كنند.» اگر در بند (ج) نظري داريد، اعلام بفرماييد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين همان اشكال بند سابق [مبني بر تعيين تكليف بودجه‌اي براي صندوق توسعهي ملي و برداشت از منابع اين صندوق بدون تصويب هيئت عامل] است كه آقاي دكتر [ره‌پيك] به آن وارد كردند ديگر؛ الكلام الكلام.

آقاي موسوي ـ ماهيت بند (ج) هم بودجه‌‌اي نيست.

آقاي كدخدائي ـ «بند الحاقي 1- عبارت «يك درصد (1‌%)» مندرج در تبصره (2) ماده (52) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)[30] به عبارت «يك واحد درصد (‌1‌%)» اصلاح مي‌شود.» نكته‌اي در اين بند داريد؟ گفته‌اند عبارت «يك درصد (1‌%)» به عبارت «يك واحد درصد (1‌%)» مي‌رسد.

آقاي مؤمن ـ اين دو عبارت با هم فرق دارد؟

آقاي كدخدائي ـ از لحاظ عددي‌ كه همان‌طور است حاج‌آقا؛ يعني ظاهراً مي‌خواسته‌اند اين عبارت را ملاك قرار بدهند، لذا گفته‌اند كه آن عبارت به عبارت «يك واحد درصد (1‌%)» تبديل مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ «بند الحاقي 2- در سال 1396 مبلغ چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000) ريال تسهيلات توسط بانك‌هاي عامل براي خريد تجهيزات و به‌روزرساني آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌هاي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي به تفكيك وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شانزده هزار ميليارد (16.000.000.000.000) ريال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي چهار هزار ميليارد (4.000.000.000.000) ريال، دانشگاه فني و حرفه‌اي دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال، دانشگاه پيام نور چهار هزار ميليارد (4.000.000.000.000) ريال، دانشگاه فرهنگيان يكهزار و دويست ميليارد (1.200.000.000.000) ريال، دانشگاه آزاد اسلامي دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال، دانشگاه جامع علمي كاربردي، هشتصد ميليارد (800.000.000.000) ريال، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي چهار هزار ميليارد (4.000.000.000.000) ريال، جهاد دانشگاهي يكهزار و دويست ميليارد (1.200.000.000.000) ريال، دانشگاه شهيد رجايي و هنرستان‌هاي آموزش ‌و پرورش دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال و پارك‌هاي علم و فناوري دو هزار و هشتصد ميليارد (2.800.000.000.000) ريال بر اساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌هاي مذكور و سازمان برنامه و بودجه كشور و با تضمين هيئت ‌امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي مذكور پرداخت مي‌شود. اين تسهيلات پس از تنفس دوساله از محل درآمد اختصاصي آنها و متناسب با ميزان دريافتي و مبتني بر زمان‌بندي مورد تفاهم با بانك‌ها بازپرداخت مي‌شود.

تجهيزات آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي موضوع اين بند فقط در مواردي كه بنا به اعلام معاونت علمي و فناوري رئيس ‌جمهور و يا وزارتخانه تخصصي مربوطه مشابه داخلي ندارند، از شركت خارجي تأمين مي‌شود.

بند الحاقي 3- هرگونه پرداخت در غير از موارد مذكور از جمله حقوق و دستمزد از محل منابع اين تبصره ممنوع است.

بند الحاقي 4- تبديل دلار به ريال منابع موضوع اين تبصره زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي‌گيرد.

بند الحاقي 5- تسهيلات‌گيرندگان ارزي از محل جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 كل ‌كشور[31] در بازپرداخت بدهي خود مشمول حكم ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/‏‏2/‏‏1394 مي‌باشند.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور گفته است براي كساني كه تسهيلات گرفته‌اند، تعيين تكليف كنند؛ اين ماده مي‌گويد: «ماده 20- دولت موظف است نسبت به تعيين تكليف نرخ و فرآيند تسويه بدهكاران ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به دولت به ‌نحوي‌ كه زمان دريافت ارز، زمان فروش محصول يا زمان تكميل طرح (حسب مورد)، نوع كالا (نهايي، واسطه‌اي يا سرمايه‌اي)، وجود يا نبود محدوديت‌هاي قيمت‌گذاري توسط دولت و رعايت ضوابط قيمت‌گذاري و عرضه توسط دريافت‌كننده تسهيلات، وجود يا نبود منابع ارزي در زمان درخواست متقاضي لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون اقدام كند.»

آقاي كدخدائي ـ «تبصره 5-

الف- به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شركت‌هاي دولتي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان‌هاي انرژي اتمي ايران و ميراث فرهنگي، صنايع‌ دستي و گردشگري اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30/‏‏6/‏‏1376 و يا قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/‏‏9/‏‏1384 در مجموع تا سقف يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال براي اجراي طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود، با اولويت اجراي پروژه‌ها و طرح‌هاي ميادين نفت و گاز مشترك با همسايگان و مهار آب‌هاي مرزي، طرح‌هاي حمل ‌و نقل به‌ويژه ريلي با اولويت مطالعه طرح و اجراي خط سواحل مكران- سراوان و استان خراسان رضوي و وسايط نقليه برقي، مسكن و توسعه شهري و روستايي، طرح‌هاي آبرساني و تأمين آب شرب و كشاورزي و احياي قنوات، احداث و تكميل طرح‌هاي آب‌‌شيرين‌كن، تكميل شبكه جمع‌آوري و انتقال فاضلاب، طرح‌هاي زيربنايي آب ‌و خاك (زهكشي)، تصفيه‌خانه‌هاي آب و فاضلاب، نيروگاه‌هاي برق با اولويت پروژه‌هاي باراندمان بالا مانند توليد همزمان برق و آب شيرين و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP)، شبكه انتقال و توزيع برق، توليد انرژي‌هاي نو و تجديدپذير، احداث و تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام ورزشي، اجراي طرح‌هاي ساماندهي دانشگاه‌ها، احداث، تكميل و تجهيز دانشگاه‌ها و دانشكده‌ها و پژوهشكده‌ها، پارك‌هاي علمي و فناوري، خوابگاه‌ها و بيمارستان‌هاي نيمه‌تمام وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري، تبديل گاز به فرآورده‌هاي شيميايي و مقابله با ريزگردها، شركت‌هاي كشاورزي و دام‌پروري با اولويت مناطق محروم و كمتر توسعه‌يافته، اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسلامي با رعايت ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/‏‏11/‏‏1380 براي طرح‌هايي كه به ‌تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند.» مطلبي در اين بند داريد؟

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، در مورد اين تبصره نكته‌اي مطرح كرده‌اند.[32] اينجا هم بحث استقراض است. اين‌طور كه الآن در گزارش مجمع مشورتي حقوقي آمده است، مي‌گويند ميزان استقراض به نسبت سال قبل، افزايش چهل درصدي داشته است.

آقاي كدخدائي ـ اين مطلب را براي همين بند مي‌فرماييد؟

آقاي سوادكوهي ـ بله، اين در مورد همين تبصره (5) است كه الآن دارد ذكر مي‌شود. البته در گزارش مجمع حقوقي روي اين مطلب نتيجه‌گيري شده است كه دولت دارد به يك نحوي خودش را بدهكار مي‌كند و اين بدهكاري دارد تشديد مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ داريد همان بحث انتشار اوراق را مي‌فرماييد؟

آقاي سوادكوهي ـ بله، همان بحث انتشار اوراق است.

آقاي كدخدائي ـ بله، يعني همين بحثي است‌ كه ديروز در موردش صحبت شد ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ بله، خود عزيزاني هم كه ديروز آمدند، يعني آقاي دكتر پورابراهيمي و آقاي دكتر تاجگردون كه صحبت مي‌كردند، آنها هم نگاه خوش‌بينانه‌اي نسبت به اين مسئله نداشتند كه ما در آينده بتوانيم از اين حيث به هر نحوي يك امتيازي براي كشور قائل بشويم كه الآن ما بتوانيم [رويه‌‌اش] را تأييد كنيم. من مي‌خواهم عرض كنم كه بحث مغايرت اين مطلب با بند (12) اصل (3) قانون اساسي مطرح است كه عزيزان محققين مجمع حقوقي هم در اينجا به آن استناد كرده‌اند. حالا بايد با همفكري بگوييم كه چه‌كار مي‌شود كرد؛ يعني آيا استقراض يكي از مواردي است كه با توجه به رشدي كه دارد، منجر به نظام صحيح اقتصادي مي‌شود و نظام صحيح اقتصادي شكل مي‌گيرد يا نه؟ مي‌شود ما به يك نحوي به اين استقارض متعرض بشويم و با آن برخورد كنيم يا اينكه اين بحث را رها كنيم و بگوييم خب بله، همين‌طور خوب است؟ اينكه هر سال اين استقراض‌ها بخواهد مطرح بشود، اثر منفي در بودجه مي‌گذارد. البته من مي‌خواهم عرض كنم كه اين‌ بحث‌ها يك كار اقتصادي خيلي دقيقي مي‌خواهد كه بعد ما در موردش نظر بدهيم؛ تصميم‌گيري كردن در مورد كليت اين مطلب خيلي سخت است، خصوصاً براي من هم بسيار سخت است كه اين را مطرح كنم؛ اما به نظر من، اينكه الآن ما به ‌عنوان شوراي نگهبان نسبت به اين مسائل اقتصادي و دقيقي كه مي‌تواند در آينده اثر بگذارد ايراد نگيريم، [ممكن است كار درستي نباشد.] به نظر من، اين مطالبِ به اين نحو، لازم دارد كه يك‌سري ملاحظاتي در مورد آنها داشته باشيم.

آقاي كدخدائي ـ بله، آقايان نمايندگان يك نكته‌اي را توضيح دادند. فرمايش اوليه‌ي حضرت‌عالي درست است. خود آقاي وزير امور اقتصادي و دارايي [= علي طيب‌نيا] هم كه به اينجا تشريف آورده بودند، به اين نكته اشاره كردند؛ گفتند سياست دولت، توسعه‌ي بازار بدهي است؛ به همين خاطر، بحث انتشار اوراق مختلف را با عناوين مختلفي كه آمده است، مثل اوراق اسناد خزانه و تعهدزا و امثال اينهايي كه اين بار در اين مصوبه آورده‌اند، مطرح كرده‌اند. اينها راه‌هايي براي توسعه‌ي آن بازار بدهي دولت است كه در واقع دولت مي‌خواهد اين بدهي‌ها را توزيع بكند. الآن دولت به دستگاه‌هاي مختلف مي‌گويد به‌جاي اينكه ما به شما پول بدهيم، به شما اوراق مشاركت مي‌دهيم، به شما اسناد خزانه مي‌دهيم؛‌ شما اين اوراق را در بيرون بفروشيد و بياييد با پول آن در اينجاها هزينه بكنيد. آقاي دكتر پورابراهيمي هم ديروز اين را مي‌گفت.

آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌توانند آن اوراق را بفروشند.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ خيلي‌هايش را مي‌فروشند. اصلاً اين دستگاه‌‌ها همين تنظيمي را كه گفتند انجام مي‌دهند. الآن بحث فروش آن با كاهش بيست ‌و پنج درصد (25‌%) قيمت و امثال اينها همين بود.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اينها اوراق مشاركت است ديگر؛ يعني اول يك كسي بايد آن را بخرد،‌ شريك بشود،‌ بعد سهم خودش را به ديگري بفروشد.

آقاي كدخدائي ـ الآن اين اوراق را به ‌جاي اعتبار مثلاً به وزارت علوم مي‌دهند؛ وزارت علوم اين اوراق را با بيست‌ و پنج درصد (25‌%) كاهش قيمت در بازار مي‌فروشد و مي‌رود پولش را هزينه مي‌كند. آن‌وقت آن اوراق دست آن فرد مي‌ماند. آقاي دكتر پورابراهيمي هم ديشب خدمتتان توضيح دادند؛‌ گفتند به خاطر خطري كه اين كار دارد كه در چند سال آينده ما اصلاً‌ بدهي‌مان نسبت به درآمدها چند برابر مي‌شود، آمديم جلسه‌ي غير علني گذاشتيم؛ يك طرحي را در مجلس آورديم كه يك هيئتي بر اين كار نظارت بكند، علاوه بر اينكه يك سقف هم براي اوراق با تضمين دولت گذاشتيم كه گفتند اين حكم را در پايان مصوبه‌ي بودجه آورده‌اند.[33]

آقاي سوادكوهي ـ بله، درست است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر پورابراهيمي گفتند اين تنها كاري بود كه ما در مجلس انجام داديم كه سقف اين اوراق مشاركت و اين اسناد خزانه و امثال اينها را محدود كرديم؛ يك سقف مشخصي تعيين كرديم و يك هيئت ناظر هم براي هزينه‌هايش گذاشتيم.

آقاي سوادكوهي ـ يعني بنابراين اين امر دارد براي رونق بازار سرمايه انجام مي‌گيرد تا در بازار سرمايه اين مطلب قابليت تبادل داشته باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين، سياست انبساطي است ديگر. مي‌خواهند ضريب فزاينده‌ي پولي زياد بشود.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ يعني اين يك نوع رونق دادن به بازار سرمايه است. حالا چون اين مسئله با بودجه‌ي كل كشور ارتباط پيدا مي‌كند، [آن را در مصوبه‌ي بودجه آورده‌اند.] مي‌دانيد كه بازار سرمايه يك بازاري است كه مستقل از آن چيزي است كه دولت مي‌خواهد نسبت به آن عمل كند؛ بنابراين دولت دارد به نحو غير مستقيم، اموال خودش را براي اينكه اين اموال براي عده‌اي سودزا بشود، عرضه مي‌كند؛ چون اينجا درآمدزايي انجام مي‌شود و آن ‌كساني كه در بازار سرمايه فعاليت انجام مي‌دهند، روي پول‌هاي دولت ايران و اعتبار دولتي فعاليت مي‌كنند. درست است. اين كار به بازار سرمايه رونق مي‌دهد؛ يعني بازار سرمايه با خريد و فروش اين قبيل اوراق و اين قبيل اسناد، فعال مي‌شود، تراز معاملات بازار افزايش پيدا مي‌كند، اما الآن به اين كار حبابي مي‌گويند.

آقاي كدخدائي ـ بله، بازار فعال مي‌شود، ولي تورم هم بالا مي‌رود.

آقاي سوادكوهي ـ چرا؟ چون آنچه هست، هيچ‌چيز است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، هيچ‌چيز نيست.

آقاي سوادكوهي ـ چرا؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين از نظر اقتصادي فرمول دارد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، يعني روش دولت نبايد اين باشد كه براي فعال كردن يك بازار خصوصي بيايد چه‌كار‌ها كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ اين يك روش پذيرفته‌شده در كل دنيا است.

آقاي ابراهيميان ـ بله، مي‌گويند اين كار در يك آستانه‌اي، مفيد هم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً‌ آن‌وقت اين‌، يك ضريب افزايش پولي يا ماني مالتي ‌پلِير (Money Multiplayer) درست مي‌شود، و نتيجتاً درآمدها اضافه مي‌شود، فردا بازار رونق پيدا مي‌كند، آن‌وقت دولت مي‌تواند ماليات بگيرد و اين جبران قضيه مي‌كند؛ اين كار عيبي ندارد؛ در يك حد كنترل‌شده، عيبي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، يعني مشكل انتشار اين اوراق، همان كنترلي بود كه آقاي دكتر پورابراهيمي ديشب توضيح دادند؛ گفتند كه اين كار با نظارت انجام مي‌گيرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اصلش عيبي ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ پس ما نهايتاً نسبت به اين مطلب به اين نتيجه برسيم كه نه ‌تنها اين كار مخالف بند (12) اصل (3) نيست، بلكه اين ‌يكي از امور مثبت در اقتصاد است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر در جاي خودش و به‌جا باشد، خوب است. اصلاً‌ اتفاقاً من يك‌جايي، يك خطبه‌ي نماز جمعه خواندم و اين را تصريح كردم كه شما همه‌اش دنبال سياست انقباضي نباشيد كه خواسته باشيد تورم را مهار كنيد؛ اين ‌يكي از راه‌هايي است كه شما بتوانيد سياست‌هاي انبساطي داشته باشيد؛ لذا طبق ضريب افزايشي كه در اقتصاد ذكر مي‌شود و همچنين قدرت پول‌آفريني بانك‌ها و امثال اينها، مي‌توانيد به اقتصاد رونق بدهيد.

آقاي سوادكوهي ـ به هر صورت، اگر اين‌طور باشد، مي‌تواند بحث تسعير هم كه ما يك‌چنين اشكالي را قبل مي‌گرفتيم، نداشته [= داشته] باشد.

آقاي ابراهيميان ـ اين فرق مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين دو ربطي به هم ندارند.

آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ ببينيد؛ يك نوع ارتباط دارند. دولت بايستي خودش را در مسائل تجاري كنار بكشد. هر چقدر دولت اين توان را پيدا كند، [بهتر است.]

آقاي مدرسي يزدي ـ اينجا بحث تجاري مطرح نيست.

آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ بحث تجاري است؛ كاملاً تجاري است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بحث تجاري نيست، بلكه اين يك بحث از سياست‌هاي پولي است.

آقاي سوادكوهي ـ بحث سياست‌هاي پولي است، ولي اوراق وارد بازار مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ دولت تجارت نمي‌كند، فقط اجازه مي‌دهد [كه دستگاه‌ها اين اوراق را بفروشند.] حالا معطل نشويم. اين بحث، مهم نيست.

آقاي كدخدائي ـ «ب- به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ دويست هزار ميليارد (200.000.000.000.000) ريال اوراق مالي اسلامي (اسناد، مشاركت و صكوك) به ‌صورت ريالي و ارزي منتشر و منابع حاصل را به‌رديف شماره 310108 جدول شماره (5) اين قانون واريز كند. منابع واريزي به طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام و طرح‌هاي ساماندهي دانشگاه‌ها مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون اختصاص مي‌يابد تا بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه شود.»

آقاي موسوي ـ تفاوت اوراق مشاركت در بند (الف) با اوراق مالي اسلامي در اين بند چيست؟ در بند بالا، بحث انتشار اوراق مشاركت ريالي بود، ولي اينجا بحث اوراق مالي اسلامي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا معلوم است كه اوراق مشاركت چيست، ولي آقاي شب‌زنده‌دار مي‌گويد اسناد چيست.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، مقصودشان اسناد خزانه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، درباره‌ي اين اسناد بحث شد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مجلس قرار شد كه يك پيوستي بكند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس هم بنا شد در پيوستي بگويد كه [اين اسناد چيست.]

آقاي ابراهيميان ـ قرار شد شما ايراد بگيريد كه آنها آن را پيوست كنند.

آقاي كدخدائي ـ چه بگوييم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ‌بگوييد ابهام دارد كه مقصود از اسناد چيست.

آقاي كدخدائي ـ صكوك قبلاً مطرح ‌شده بود. اوراق مشاركت هم كه قبلاً‌ مطرح شده بود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ قبلاً مطرح شده بود؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اينها بايد معين كنند كه اين اوراق طبق كدام قانون منتشر مي‌شود؛ چون ممكن است مدام در اين اوراق تغيير و تبدل پيدا بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ مثلاً بگويند مقصودشان از اسناد چيست.

آقاي موسوي ـ يعني آن يكي [= اوراق مذكور در بند (الف) اين تبصره،] اسلامي نيست؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار مي‌فرمايند كه اين اوراق بايد مستند به قوانيني باشد؛ چون آقاي دكتر پورابراهيمي هم توضيح دادند كه قوانيني داريم. ايشان [= آقاي شب‌زنده‌دار] فرمودند اگر اين اوراق مستند به قوانيني باشد كه ثابت باشد و يك تعريف مشخصي داشته باشد، اشكالي ندارد. بايد بدانيم اين اوراق چيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني بايد بتوانيم قضاوت كنيم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، لازم نيست ديگر؛ چون اين بند گفته است كه اين اوراق، اوراق مالي اسلامي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، نمايندگان گفتند كه يك مجمعي هست كه آنها احكام اين اوراق را مصوب مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ [بله، آن مجمع] و شوراي فقهي بانك مركزي آن را تصويب مي‌كند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا گفته است كه اين اوراق، اوراق مالي اسلامي است. اين بند اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، شوراي عالي بورس بر اساس قانون بورس [= قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران] اين اوراق را تصويب مي‌كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، شوراي عالي بورس. بنابراين، ممكن است هر زماني اين اوراق تغيير كند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا عبارت «اوراق مالي اسلامي» را آورده است. هر جا كه مرجع تعيين قوانين آن است، قوانين آن را تعيين مي‌كند؛ حالا يا شوراي نگهبان مرجعش است يا هر كسي مرجع آن است.

آقاي موسوي ـ نه، آن بند بالا كه اوراق مشاركت ريالي را گفته است، آن‌وقت آن اوراق غير اسلامي مي‌شود؟

آقاي مؤمن ـ نه، اوراق مشاركت هم در اوراق ذكرشده در بند (ب) است ديگر؛ اوراق مشاركت هم جزء اوراق مالي اسلامي است.

آقاي موسوي ـ نه، اين بند دارد اوراق را تفكيك مي‌كنند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا اگر اين ابهام وجود دارد، ابهام بگيريم؛ بگوييم اين اوراق ابهام دارد ديگر؟

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بايد ابهامِ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار را روشن كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني بايد مقصودشان را روشن كنند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا ابهامي نيست.

آقاي كدخدائي ـ ابهام نيست؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بگوييم معين كنند كه مرجع تشخيص اين اوراق اسلامي چه كسي است. اين بحث ديگري است غير از ابهام است.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، الآن نمي‌دانيم مقصود مجلس از اين اوراق چيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ هر چه مي‌خواهد باشد؛ گفته‌اند كه اين اوراق، اسلامي است ديگر. خب، قيد «اسلامي» را آورده‌اند. حالا شما مي‌گوييد مرجع تشخيص اسلامي بودن اين اوراق كيست؛ شوراي نگهبان است؟ شوراي بانك است؟ شوراي پول و اعتبار است؟ اين ‌يك بحث ديگر است؛ ربطي به اين ابهام ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقا، چه‌كار كنيم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، بنا شد اين كار را بكنند كه رفع ابهام كنند.

آقاي كدخدائي ـ الآن ما نمي‌توانيم ايراد بگيريم ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، چون اين ايراد رأي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ من كه به اين ايراد رأي مي‌دهم. اجازه بدهيد من خدمت شما مطلبي را عرض بكنم. البته فرمايش ايشان هم درست است كه چه كسي بايد مرجع تشخيص اسلامي بودنِ اين اوراق باشد، اما ما بايد يك كاري بكنيم كه اينجا قضيه حل بشود. من به يك بانك رفتم. يك كاري براي خودم داشتم. يك‌‌دفعه مأمور بانك پيش من آمد و گفت مثلاً اگر من طبق عقد مرابحه، اينجا با بانك چيزي بگيرم عيبي دارد؟ گفتم عقد مرابحه چيست؟ من نمي‌دانم عقد مرابحه چيست. چه‌كار مي‌خواهيد بكنيد؟ يك توضيحي داد. ديدم يك ‌جهتش خوب است و يك‌ جهتش غلط است. بعد گفت اصل بخشنامه‌اش را بياورم؟ گفتم آن را بياور. حالا بخشنامه‌اش چه بود؟ بانك كاري كرده بود و بانك مركزي هم آن را تأييد كرده بود. ظاهراً [عقود بانكي] كه الآن دارند به آن عمل مي‌كنند، اين‌طور است. از جمله چيزهايي كه خيلي واضح بود كه در آن عقد غلط است، اين بود كه نوشته بود مثلاً ما وكالت مي‌دهيم كه فلان فرد، كالا يا خدمت را براي بانك بخرد و به خودش گران‌تر بفروشد. خب او خدمت را بخرد؟! مگر يك‌چنين چيزي مي‌شود؟! اين به اسم بيع هم است، به اسم خريد و فروش هم است.

آقاي سوادكوهي ـ اين مسامحه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آخر اين‌طور كه نمي‌شود. اين حساب دارد ديگر. اصلاً بعد توالي فاسده دارد ديگر. نمي‌شود كه خدمت را بخرند. حالا اگر حق را بخرند، ممكن است مبيع واقع بشود. بعيد هم نيست درست باشد، اما ديگر خدمت را كه نمي‌شود خريد. بعد هم آن‌ كه خدمت خريده است، دوباره بايد آن را بفروشد. اگر خدمت را اجاره كرده‌اي، خب اين حساب ديگر است، ولي اگر آن را خريده‌اي و دوباره بفروشي، آن ‌هم با سود بفروشي، مشكل مي‌شود ديگر. مخصوصاً در اجاره و امثال اينها مي‌گويند اگر چيزي را اجاره كردي و بدون اينكه در آن تصرف بكني و اضافه بكني، خواسته باشي آن را گران‌تر بفروشي، نمي‌شود چنين كاري كرد. فرض كنيد شخصي يك كسي را اجير بكند، دوباره آن را به قيمت بيشتر اجير بدهد. خب نمي‌شود خدمت را بفروشند.

آقاي مؤمن ـ چرا؟

آقاي مدرسي يزدي ـ از آن اول كه نمي‌شود خدمت را بخرد. ببينيد؛ الآن من مي‌توانم كار يك كارگر را بخرم؟ اين را كه نمي‌شود خريد. بله، بعد از اينكه خريدي [= كارگر را اجير كردي]، شما مي‌توانيد [حق انتفاع از كارگر را بفروشيد.] حالا مي‌گويم الآن يك‌چنين چيزهايي هست و به اسم اسلامي هم هست. خب اين‌طور كه نمي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ خب بعد از خريد خدمت، مي‌شود آن را به‌ عنوان منفعت فروخت؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر كسي بگويد مبيع بايد عين باشد، نمي‌شود آن را فروخت. البته واقعش اين است كه حق مي‌تواند ثمن واقع مي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ در حقوق عمومي، خريد خدمت را نمي‌شود [انجام داد.]

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، روي اين اوراق اسم اسلامي مي‌گذارند و بعد هم به ما مي‌گويند كه آن را تأييد كرده بوديد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مقصود اين است كه اينها تسميه است. حالا اينكه اسم اين اوراق چيست، [مهم نيست.]

آقاي مدرسي يزدي ـ البته اشكال درست است؛ يعني واقعاً بايد مرجع تشخيص اسلامي بودن اين اوراق را روشن كنند. الآن بايد يك ايرادي به اين اوراق بگيريم؛ چون عملاً مي‌دانيم دارند خلاف مي‌كنند.

آقاي كدخدائي ـ خب، بفرماييد حالا چه ايرادي بگيريم. بگوييم كه تعريف اين اوراق مالي اسلامي ابهام دارد؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، بگوييم مرجع تشخيص اسلامي بودن اين اوراق مشخص نيست، ولي نمي‌توانيم اين اشكال را وارد بكنيم. ما هيچ‌وقت اين‌طور اشكالي وارد نمي‌كرديم كه شما بياييد مرجع را هم مشخص كنيد. اين به ما چه ربطي دارد؟ قانون اساسي مشخص كرده است كه مرجعش شوراي نگهبان است؛ والسّلام. نمي‌توانيم چنين اشكالي را وارد كنيم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در مجمع مشورتي فقهي اشكال وارد كرديد كه اسناد خزانه تعريف ‌نشده است.[34] اسناد خزانه را در يك خط تعريف كرده‌اند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مجمع فقهي قم مي‌گويد اين اسناد خزانه چيست كه اسمش را اسلامي گذاشته‌ايد.

آقاي مؤمن ـ آقاي دكتر، بند (ج) را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ خب، اگر آقايان در اين بند ايرادي ندارند، سراغ بند بعدي برويم. «ج- اوراق فروش‌نرفته طرح‌هاي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرايي، ذي‌حساب ذي‌ربط و سازمان برنامه و بودجه كشور قابل ‌واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين‌كنندگان تجهيزات همان طرح‌ها است.

د- به شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها اجازه داده مي‌شود به‌‌طور مشترك يا انفرادي با رعايت قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/‏‏9/‏‏1384 و قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30/‏‏6/‏‏1376 با تأييد وزارت كشور (سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) تا سقف پنجاه‌ هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال اوراق مشاركت و صكوك اسلامي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري‌ها منتشر كنند. حداقل پنجاه ‌درصد (50‌%) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرح‌هاي قطار شهري اختصاص مي‌يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت براي اجراي طرح‌هاي قطار شهري به نسبت پنجاه‌ درصد (50‌%) دولت و پنجاه‌ درصد (50‌%) شهرداري‌ها است و تضمين پنجاه‌ درصد (50‌%) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور مي‌باشد.

ميزان سپرده نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك‌هاي عامل موضوع اين بند حداكثر پنج درصد (5‌%) تعيين مي‌گردد.

شهرداري‌هايي كه مدارك مورد نياز را تا پايان سال 1395 به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحويل داده‌اند، مي‌توانند از اوراق مشاركت فروش‌نرفته سال‌هاي قبل استفاده كنند.» در اين بند مطلبي داريد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا واقعاً كسي هم اين اوراق را مي‌خرد يا نمي‌خرد؟

آقاي كدخدائي ـ نه، الآن اين اوراق را نمي‌خرند. ديشب همين بحث مطرح بود؛ مي‌گفتند ديگر كسي اين اوراق را نمي‌خرد؛ چون بازار پر از اين اوراق شده است.

آقاي جنتي ـ اين اوراق اشكالي ندارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ديگر؛ اگر اين اوراق، اوراق مشاركت باشد، واقعاً اشكال ندارد. خود شما هم آن را تأييد كرده‌ايد.

آقاي كدخدائي ـ «ه- در سال 1396 دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد تا سه ‌سال به ‌صورت بي‌نام و يا بانام، صادر كند و به ‌منظور‌ تسويه بدهي مسجل خود بابت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مابه‌التفاوت قيمت تضميني محصولات كشاورزي، با قيمت فروش در بورس به قيمت اسمي تا سقف نود و پنج هزار ميليارد (95.000.000.000.000) ريال به طلبكاران واگذار كند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف مي‌باشد و به ‌عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌شود. اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند. خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است.

بازپرداخت اصل و سود اين اوراق در قوانين بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني مي‌شود و خزانه‌داري كل كشور موظف است از محل اعتبارات رديف‌هاي فصل مربوطه و جداول (8) و (9) اين قانون نسبت به تسويه آن اقدام نمايد.

و- به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1396 بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را كه در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1395 ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه ‌هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال به ‌صورت جمعي- خرجي تسويه كند. به اين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان «اوراق تسويه خزانه» صادر مي‌كند و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبكار و متقابلاً بدهكار قرار مي‌دهد. اين اسناد صرفاً به ‌منظور‌ تسويه بدهي اشخاص يادشده به دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌ها و مؤسسات دولتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

مطالبات قطعي دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي كه در اجراي بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور[35] به شركت‌هاي دولتي منتقل ‌شده است با بدهي دولت ‌به ‌شركت‌هاي مذكور بابت مواردي چون يارانه قيمت‌هاي تكليفي (با تأييد سازمان حسابرسي) از طريق صدور اوراق تسويه خزانه قابل تسويه است.

بدهي و طلب دولت به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و شركت‌هاي وابسته به آن ستاد و شركت‌هاي تابعه كه حداقل سي درصد (30‌%) از سهام آنها متعلق به ستاد مذكور باشد، تهاتر گردد. (تا سقف ده هزار ميليارد ريال)» امروز آقاي دكتر لاريجاني يك اصلاحيه‌اي براي بند (و) فرستادند. فكر كنم مربوط به آن بخش كه عبارت «بدهي و طلب دولت» را دارد مي‌شود؛ يعني اين اصلاحيه مربوط به آنجايي است كه براي تهاتر بدهي دولت به ستاد اجرايي امام (ره) است. ظاهراً اينجا مربوط به همان اصلاحيه‌اي است كه الآن خدمتتان داديم. اصلاحيه اين‌‌طور است كه: «و- ...

بدهي و طلب دولت به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و شركت‌هاي وابسته به آن ستاد كه حداقل سي درصد (30‌%) از سهام آنها متعلق به ستاد مذكور و شركت‌هاي تابعه باشد، تهاتر گردد. (تا سقف ده هزار ميليارد ريال).»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ با اين اصلاحيه فقط يك عبارتش را حذف كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ چه چيزي را حذف كرده‌اند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ عبارت «شركت‌هاي تابعه» را حذف كرده‌اند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، عبارت «شركت‌هاي تابعه» را حذف كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ پس عبارت «شركت‌هاي تابعه»‌ از اين پاراگراف حذف‌ شده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه،‌ عبارت «شركت‌هاي تابعه» را جابه‌جا كرده‌اند؛ اين عبارت را در آخر اين پاراگراف آورده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ اصلاحيه مي‌گويد: «... بدهي و طلب دولت به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و شركت‌هاي وابسته به آن ستاد كه حداقل سي درصد (30‌%) از سهام آنها متعلق به ستاد مذكور و شركت‌هاي تابعه باشد، تهاتر مي‌گردد. (تا سقف ده هزار ميليارد ريال).» اين اصلاح، تغيير مفهومي داشته است؟

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا اگر نظري در اين بند (و) داريد، بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ حالا چرا عبارت «شركت‌هاي وابسته» را در آخر اين پاراگراف نياورده‌اند؟ يعني حالا كه اين قسمت پايينش را اصلاح كرده‌اند، عبارت «شركت‌هاي وابسته» را در آن ذكر نكرده‌اند و فقط «شركت‌هاي تابعه» را در آن آورده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ اشكال چيست؟

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ اين عبارت «شركت‌هاي تابعه» را از آن قسمت بالا حذف كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ نه، آن عبارت را در پايين آورده‌اند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين پاراگراف را اصلاح كرده‌اند؛ گفته‌اند بايستي سي درصد (30‌%) از سهام شركت‌هاي وابسته به ستاد، براي خود ستاد يا شركت‌هاي تابعه‌ي ستاد باشد تا بدهي و طلب دولت به اين ستاد تهاتر شود. قبلاً‌ بند (و) اين‌طور بود كه بايستي سي درصد (30‌%) سهام اين شركت‌ها مربوط به خود ستاد باشد. با اصلاحيه‌ي اينجا، كافي است كه سي درصد (30‌%) سهام شركت‌هاي وابسته، متعلق به شركت‌هاي تابعه‌ي ستاد باشد. اين پاراگراف را اصلاح كرده‌اند.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ خب، الآن مشكل اين مي‌شود كه حكم شركت‌هاي وابسته به ستاد چه مي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ عبارت «شركت‌هاي وابسته» در اين بند هست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، هست ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ كجاست؟ قسمت بعدِ اين پاراگراف را ببينيد؛ مي‌گويد: «... حداقل سي درصد (30‌%) از سهام آنها متعلق به ستاد مذكور و شركت‌هاي تابعه باشد، تهاتر گردد. ...» اينجا عبارت «شركت‌هاي وابسته» را نگفته است. خب، حكم شركت‌هاي وابسته چه مي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ خب، عبارت «شركت‌هاي وابسته» كه در آن بالا بود؛ قبل از اين اصلاح هم عبارت «شركت‌هاي وابسته» در پايين اين پاراگراف نبود. اين عبارت «شركت‌هاي وابسته» همان‌جايي است كه قبلاً بوده است. تغييري ايجاد نشده است.

آقاي جنتي ـ اين كه اشكالي ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ حكم بدهي دولت به شركت‌هاي وابسته چه شد؟

آقاي كدخدائي ـ فقط عبارت «شركت‌هاي تابعه» را تغيير داده‌اند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين اصلاح از لحاظ معنوي درست است. مقصود همين بوده است كه يعني اگر سي درصد (30‌%) سهام آن شركتِ وابسته هم براي شركت‌هاي تابعه‌ي ستاد بود، اين كافي است تا بدهي دولت به آن تهاتر شود.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ حالا چون اين متن‌ها يك‌مقداري مشكل ايجاد مي‌كند، ما اين مطالب را مي‌گوييم؛ چون يك شركت‌ تابعه داريم، يك شركت وابسته داريم.

آقاي كدخدائي ـ در متن جديد كه اصلاً عبارت «شركت‌هاي وابسته» را تغيير نداده‌اند. عبارت «شركت‌هاي وابسته» در متن جديد با متن قديم يكي است.

آقاي سوادكوهي ـ نه آقاي دكتر، قسمت دوم اصلاح جديد، فقط عبارت «شركت‌هاي تابعه» را گفته است.

آقاي كدخدائي ـ نه، عبارت «شركت‌هاي وابسته‌» هم در اصلاحيه هست ديگر.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، «شركت‌هاي وابسته» هم در اصلاحيه هست.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اين عبارت در بالاي اين پاراگراف هست، ولي در پايينش نيست.

آقاي كدخدائي ـ خب، قبلاً هم عبارت «شركت‌هاي وابسته» در بالاي آن پاراگراف بود.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، اين اصلاح اشكال شرعي دارد يا اشكال قانون اساسي دارد؟

آقاي جنتي ـ اشكالي ندارد.

آقاي مؤمن ـ آقا، اين عبارت در پايين اين پاراگراف هم هست.

آقاي سوادكوهي ـ عبارت «شركت‌هاي تابعه» در پايين هست، ولي «شركت‌هاي وابسته» در پايين نيست.

آقاي مؤمن ـ «شركت‌هاي وابسته» هم در پايين هست؛ عبارت «شركت‌هاي وابسته» در خط دوم اين پاراگراف هست.

آقاي سوادكوهي ـ نه حاج‌آقا، قسمت پايين اين پاراگراف اين عبارت را نگفته است. نگاه كنيد؛ عبارت «سي درصد (30‌%) از سهام آنها متعلق به ستاد مذكور و شركت‌هاي تابعه باشد، تهاتر گردد» را نوشته است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر،‌ اين عبارت «شركت‌هاي وابسته» را كه تغيير نداده‌اند، بلكه فقط عبارت «شركت‌هاي تابعه» را تغيير داده‌اند. «شركت‌هاي وابسته» سر جايش هست.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ اين متني كه قبلاً در اين پاراگراف بود، مي‌گفت بدهي دولت به خود ستاد و شركت‌هاي وابسته به آن ستاد كه حداقل سي درصد (30‌%) سهامِ آنها متعلق به ستاد است، تهاتر گردد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا در اصلاحيه هم تهاتر بدهي دولت با طلب شركت‌هاي بحث وابسته هست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقاي سوادكوهي، ببينيد؛ اين متن اول اين‌طور بود كه بايستي سي درصد (30‌%) سهام شركت‌هاي وابسته به ستاد، متعلق به خود ستاد باشد تا بدهي دولت به آن تهاتر شود و اگر سي درصد (30‌%) سهام شركت‌هاي وابسته به ستاد، متعلق به شركت‌هاي تابعه‌ي ستاد باشد، قبول نيست كه بدهي دولت به آن تهاتر شود. اين اصلاحيه مي‌خواهد بگويد اين هم قبول است كه تهاتر انجام شود؛ يعني اگر سي درصد (30‌%) سهام شركت‌هاي وابسته به ستاد متعلق به شركت‌هاي تابعه‌ي ستاد باشد، باز تهاتر بدهي قبول است. اين اصلاحيه درست است.

آقاي مؤمن ـ بله. اين اصلاح عيبي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، يعني آن هم قبول است. فقط اين تغيير ايجاد شده است.

آقاي ابراهيميان ـ مشكلي ايجاد نمي‌كند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مطلب خيلي روشن است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، مطلب خيلي روشن نيست. تهاتر بدهي دولت به آنها سه حالت دارد؛ از اين سه حالت، فقط در يك مورد در پايين پاراگراف توضيح داده شده است.

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، من عذر مي‌خواهم؛ يك‌ نكته‌ي كوچك باقي مي‌ماند. درست است كه اين بند گفته است دولت اجازه دارد اين تهاتر را و پرداخت اوراق به‌جاي بدهي مذكور در صدر بند (و) را انجام بدهد، ولي در مورد اينكه دولت بدهي خود را به ديگران محول كند، الزامي كه از آن فهميده نمي‌شود. فهميده مي‌شود؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين درست است ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ يعني آنها هم مي‌توانند اين اوراق را نگيرند. اگر اين‌طوري باشد، اشكال ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، آن حالا بحث ديگر است.

آقاي كدخدائي ـ «ز- به‌ منظور استمرار جريان پرداخت‌هاي خزانه‌داري كل‌ كشور، به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال اسناد خزانه اسلامي منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصيص‌هاي اولويت‌دارِ ابلاغي از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور موضوع اين قانون كند و پرداخت اين اسناد را قبل از پايان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسويه نمايد. اين اسناد از ماليات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد مي‌باشد.

تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت‌هاي خزانه‌داري كل كشور مي‌باشد و تسويه آن قبل از سررسيد توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ البته همه‌ي انتشار اين اوراق از نظر اقتصادي اشكال دارد، ولي اينكه از نظر اقتصادي مشكل دارد، نمي‌شود كاري‌ با آن كرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اينها سياست‌هاي اقتصادي است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ معناي انتشار اين اوراق اين است دولت بيايد با ثروت‌هاي آينده خودش كار كند؛ يعني با اين اسناد با ثروت‌هاي آينده‌ كار كند. خب دولت پول ندارد. دولت مي‌خواهد با اين اسناد پول آينده را بگيرد و آن را جلو بياورد. همهي اينها از نظر اقتصادي اشكال‌هاي اساسي دارد، ولي ما نمي‌توانيم اشكال اقتصادي بگيريم.

آقاي ابراهيميان ـ مي‌گويند انتشار اين اوراق از حد چيز [= معمول] گذشته است.

آقاي كدخدائي ـ بدا به حال رئيس‌ جمهور آينده!

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بدا به حال دولت آينده!

آقاي كدخدائي ـ يا بدا به حال دولت آينده!

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بدهي ناشي از اين اوراق مي‌خواهد از كجا پرداخت بشود؟ خيلي مشكل است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا بقيه‌‌ي بندهاي اين تبصره بدتر است. بند (ب) و امثال اينها بدتر است.

آقاي كدخدائي ـ «ح- به دولت اجازه داده مي‌شود جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيدشده‌ در سال 1396 تا معادل ‌پنجاه ‌هزار ‌ميليارد (50.000.000.000.000) ريال اوراق بهادار اسلامي با سررسيد تا پنج‌ساله منتشر نمايد. اصل و سود و هزينه‌هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه‌هاي سنواتي كل كشور پيش‌بيني مي‌شود

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين بند اشكالي ندارد؟ ببينيد؛ قبلاً‌ كه اوراق مشاركت يا اسناد خزانه منتشر مي‌شد، به يك دستگاهي مثل شهرداري اجازه مي‌دادند كه تا اين سقف اوراق مشاركت صادر كند؛ بالاخره يك كاري مي‌كردند. الآن اين بند مي‌گويد كه آن اوراق مشاركت يا اسناد خزانه سررسيدش رسيده است؛ شما بيا همين‌طوري براي پرداخت اصل و سودش، يك سند ديگر به او بده.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، مي‌گويد دولت يك اوراق بهادار اسلامي ديگر صادر كند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مي‌دانم؛ الآن اين اوراق، ديگر اوراق مشاركت نيست، در واقع اوراق قرضه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ [وقتي اسم اين اوراق بهادار، اسلامي] شد، يعني اوراق مشاركت است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله ديگر؛ يعني دولت يك مشاركت ديگر با اوراق دومي درست مي‌كند و با پول حاصل از آن اوراق، پول اوراق اوليه را مي‌دهد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه حاج‌آقا، اينجا مستقيم مي‌گويد اين اوراق، اوراق اسلامي است؛ اسم اين اوراق، اسلامي است. مي‌گويد خود دولت اوراق صادر كند. نگفته است اين اوراق براي يك پروژه‌ است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اوراق بهادار اسلامي يعني اوراق مشاركت ديگر. اسمش كه اسلامي است. حالا واقعيت آن هم بايد اسلامي باشد. معنايش اين است، ولي اين كارها از نظر اقتصادي، خوردنِ پولِ آينده است كه خيلي سخت است.

آقاي سوادكوهي ـ همين‌طور است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر با اين‌ اوراق سرمايه‌گذاري درست بشود و بازده‌ي اقتصادي داشته باشد، عيبي ندارد. ولي اگر بنا شد اين اوراق براي چيزهاي مصرفي باشد و هيچ بازده‌ي اقتصادي نداشته باشد، تورم غوغايي ايجاد مي‌شود كه پدر همه را در مي‌آورد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، آخر اين اوراق را خرج يك‌‌چيزهايي مي‌كنند [كه بازدهي اقتصادي ندارد.]

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن در عمل دارند چه‌كار مي‌كنند؟

آقاي كدخدائي ـ غالب اين اوراق براي پرداخت حقوق است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن در عمل هيچ پروژه‌اي براي اين اوراق مطرح نيست. سازمان برنامه و بودجه سندي را صادر مي‌كند و آن را به دست اينها مي‌دهد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين سازمان نمي‌تواند اين كار را بكند؛ اوراق مشاركت بايد براي مشاركت باشد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، اين اوراق، اوراق مشاركت نيست.

آقاي سوادكوهي ـ بله، نيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين بند مي‌گويد كه اين اوراق، اوراق بهادار اسلامي و غيره است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اشكال، در عمل است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ظاهرش اين است كه واقعاً اين اوراق، اوراق مشاركت باشد.

آقاي كدخدائي ـ الآن تمام دستگاه‌ها دارند اين اوراق را براي پرداخت حقوقشان استفاده مي‌كنند. «ط- به وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود با تصويب شوراي اقتصاد به ‌منظور‌ سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك نسبت به انتشار اوراق مشاركت ارزي- ريالي از طريق بازار سرمايه در سقف پنجاه ‌هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال با تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط شركت مذكور از محل افزايش توليد همان ميادين نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام كند.

ي- به وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود به ‌منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت ارزي- ريالي سررسيدشده، تسهيلات بانكي و تضامين سررسيدشده و همچنين بازپرداخت بدهي‌هاي سررسيدشده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرح‌هاي بالادستي نفت و گاز تا سقف معادل سه ميليارد (3.000.000.000) دلار از محل انتشار اوراق مالي ارزي- ريالي با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30/‏‏6/‏‏1376 با اصلاحات و الحاقات بعدي و يا قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/‏‏9/‏‏1384 با تصويب هيئت ‌وزيران استفاده نمايد. شركت‌هاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداكثر تا پنج ‌سال از محل منابع داخلي خود تسويه نمايند.»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ شركت نفت دوباره بايد براي اين چيزها اوراق جديد صادر كند. براي منابع نفتي آينده هم مي‌توانند اوراق صادر كنند؟ اينجا واقعاً مي‌شود اين اشكال را وارد كرد كه انتشار اين اوراق خلاف سياست‌هاي كلي [برنامهي ششم توسعه و سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي] است؛ چون در سياست‌هاي كلي آمده است كه بايستي سال‌ به‌ سال وابستگي به نفت كم بشود، ولي با اين حكم، وابستگي به نفت اضافه مي‌شود.

آقاي جنتي ـ اين ايراد را به‌عهده‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام بگذاريم. مجمع حتماً به اين رسيدگي مي‌كند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ايراد به‌عهده‌ي مجمع است. ايراد اين است كه چون به وزارت نفت اجازه داده ‌شده است كه اين اوراق را منتشر كند و اين وزارت براي نفت است، لذا وابستگي بودجه به نفت بيشتر مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، حالا اينجا كه بحث وابستگي به نفت نيست. با انتشار اين اوراق دارند با نفت چه‌كار مي‌كنند؟ با اين اوراق صنعت نفت را مدرنيزه مي‌كنند و آن را توسعه مي‌دهند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ [دارند بودجه را] فربه مي‌كنند. اين حكم را در بودجه آورده‌اند. به هر حال، اين حكم در مصوبه‌ي بودجه است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ انتشار اين اوراق براي تأمين كسري بودجه است. حاج‌آقا، به سقف [هزينه‌اي] بودجه دست نمي‌زنند. براي اينكه كسريِ در درآمدها پر كنند، چه‌كار مي‌كنند؟ آن را با چه پر مي‌كنند؟ آن را با اوراق پر مي‌كنند ديگر؛ يعني اين اوراق، محل درآمد كشور مي‌شود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، انتشار اين اوراق اشكال دارد. بيست‌ و هفت درصد (27‌%)، بيست‌ و هشت درصد (28‌%) بودجه‌ي سال گذشته از درآمد نفتي بود، اما حالا اين نسبت سي و خرده‌اي درصد شده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ امسال [= سال 1395] بحث انتشار پانصد هزار ميليارد (500.000.000.000.000) ريال اوراق بوده است، در سال 1396، مقدار آن هفتصد هزار ميليارد (700.000.000.000.000) ريال شده است؛ يعني دارند از هفتصد هزار ميليارد (700.000.000.000.000) ريال درآمدي كه نيست، استفاده مي‌كنند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، همه‌ي اينها وابستگي به نفت را بيشتر مي‌كند. درست بر خلاف سياست‌هاي كلي است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا اگر مي‌خواهيد، اين ايراد را پاي مجمع بگذاريد، ولي به نظر من بالاخره شما هم در اينجا اشكال بگيريد؛ چون ممكن است مجمع به اين بند اشكال‌ نگيرد؛ به همين خاطر، ما هم اشكال بگيريم.

آقاي جنتي ـ خيلي خب، باشد؛ حالا مجمع به آن اشكال مي‌گيرد. به مجمع تذكر مي‌دهيم كه اين اشكال را بگيرند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ تذكر بدهيد.

آقاي سوادكوهي ـ حضرت آيت‌الله شاهرودي، سابقه اين‌طور است. ظاهراً مجمع تشخيص مصلحت نظام هم در بررسي مصوبه‌ي برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي ششم توسعه، در ارتباط با جزء (الف) بند (2) ماده (7) آن[36] گفته است كه اين جزء به دليل اعطاي مجوز انتشار اوراق بدهي تعهدزا و اوراق مالي به ‌منظور تأمين كسري درآمدهاي عمومي دولت از محل منابع نفتي، مغاير سياست‌هاي كلي نظام است.[37] مجمع آن جزء را مغاير سياست‌هاي كلي نظام دانسته است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آهان! پس مجمع به اين اوراق اشكال گرفته است ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آن اشكال مجمع مربوط به مصوبه‌ي برنامه‌ي ششم بوده است.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ بله، آن اشكال مجمع براي مصوبه‌ي برنامه‌ي ششم بوده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين اشكال در اين مصوبه‌ي بودجه هم هست ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، [شبيه آن حكم] در مصوبه‌ي بودجه مطرح ‌شده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس ما بگوييم اين اشكال در بودجه هست و حالا اگر مجمع هم مي‌خواهد به اين بند اشكال بگيرد، بگيرد.

آقاي سوادكوهي ـ با توجه به مصوبه‌ي برنامه‌ي ششم كه مورد اشكال مجمع بوده است، به نظر مي‌رسد اگر بخواهيم به بند (ي) هم اشكال بگيريم، بايد آن را مغاير اصل (110) بگيريم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب همان ايراد را بگيريم؟ اين بند را مغاير چه بگيريم؟ مغاير چه سياستي است؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ مفاد اين بند، موجب وابستگي بيشتر به نفت مي‌شود؛ چون وزارت نفت كه سرمايه‌ي ديگري غير از نفت ندارد. همه‌ي درآمد وزارت نفت از نفت است.

آقاي سوادكوهي ـ جزء‌ (الف) بند (2) ماده (7) مصوبه‌ي برنامه‌ي ششم را بياوريد. آن ايرادي را كه مجمع به آن گرفته است، بياوريد.

آقاي كدخدائي ـ شما اين متن را داريد كه بخوانيد يا نه؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آقاي دكتر [سوادكوهي]،‌ اگر مي‌خواهيد به اصل انتشار اين اوراق ايراد بگيريد كه ديشب از آن ايراد رد شديم. اصل ايراد، مربوط به آن بندي بود كه گفته بود اگر دولت از منابع حاصل از صادرات نفت و امثال اينها كسري آورد، اين كسري را از طريق انتشار اوراق تعهدزا جبران كند.[38] گفته بود كه اين كسري از محل واگذاري اوراق بدهي تعهدزا و اوراق ارزي براي تأمين مابه‌التفاوت حاصل‌شده تأمين مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خب، آن‌ بند كه يك‌چيز كلي گفته بود. ديگر حالا كه مشكلي نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آن اوراق براي وزارت نفت نبود. اشكال در آن اوراقي ‌كه در مورد وزارت نفت است پيش مي‌آيد.

آقاي كدخدائي ـ اصل انتشار اوراق كه اشكالي ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اگر دولت، اصل [منابع حاصل از انتشار اين اوراق] را داشته باشد، اشكالي ندارد. انتشار اوراق موضوع اين بند، موجب وابستگي بيشتر بودجه به نفت است كه خلاف سياست‌ها است. افزايش وابستگي بودجه به نفت امسال نسبت به سال قبل، خلاف سياست‌ها است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين بند براي اصل بودجه‌ي دولت است، براي اصل منابع دولت است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اين اوراق براي وزارت نفت است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، ببينيد؛ در جزء (الف) بند (2) ماده (7) مصوبه‌ي برنامه‌ي ششم، انتشار اوراق مالي مورد ايراد مجمع قرار گرفته است. الآن ما در اينجا هم بحث انتشار اوراق مالي را داريم. اينجا هم براي انتشار اوراق مالي حكم گرفته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ ايراد آنجا از چه جهت بود؟ انتشار اوراق مالي از چه جهت ايراد دارد؟

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ يك‌سري اوراق، اوراق بدهي تعهدزا است. به ‌علاوه‌ي آن، يك‌سري اوراق، اوراق مالي به ‌منظور تأمين مالي است. الآن محل بحث ما در بند (ي)، اوراق مالي و تعهدزايي است كه در ارتباط با كسري بودجه است و مي‌خواهند با آن كسري بودجه را تأمين كنند.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ من عرض مي‌كنم كه خود نفس انتشار اوراق كه اشكالي ندارد. آن اشكال كه آقايان براي اوراق مذكور در بندهاي قبلي مي‌گفتند، اشكال شرعي بود. الآن كه آن اشكال مطرح نيست.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اين اشكال شرعي ندارد. علاوه بر اين، يك ايراد ديگر براي اين موضوع داريم كه محل بحث است.

آقاي كدخدائي ـ پس اگر موضوع ديگري مطرح باشد، بايد آن را در همين بند ببينيم.

آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر؛ بايد آن را همين‌جا ببينيم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، بايد آن را در اين بند ببينيم.

آقاي سوادكوهي ـ آن اوراق مالي [مورد ايراد مجمع تشخيص در مصوبهي برنامهي ششم] اينجا [هم] ذكر شده است.

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، آن ايرادي كه ما قبلاً مطرح كرديم، فقط مربوط به بحث نفت نبود؛ چون گفته بود كه شما بايد اين اوراق بدهي تعهدزا را براي قسمت هزينه‌اي بودجه مصرف كنيد. به نظر من انتشار اين اوراق، خلاف سياست‌هاي كلي است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا آن بحثِ ديگري است؛ ما به آن كاري نداريم. اينجا مي‌خواهند بگويند اين اوراق براي وزارت نفت است. وزارت نفت كه هر اوراق بهادار مشاركتي صادر كند، معنايش ازدياد ارتباط بودجه به نفت است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، درست است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي هاشمي شاهرودي] دارند اين جنبه‌ي انتشار اوراق را مي‌فرمايند. اگر مي‌خواهيد به اين جنبه‌اش ايراد بگيريد، بفرماييد. بحث جهات ديگر آن فرق مي‌كند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين عباراتي كه در اين بند نوشته‌اند، مصاديق آن بندي است كه به ‌صورت كلي در اين مصوبه‌ براي جبران كسري آمده بود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ ما اينجا نمي‌توانيم به انتشار اوراق به صورت كلي‌ اشكال وارد بكنيم؛ چون انتشار اوراق به صورت كلي‌ مخصوص وزارت نفت نيست. دولت درآمدهاي ديگري غير از نفت هم دارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، بند (ج) تبصره (1) گفته است كه ما سقف بودجه براي منابع حاصل از فروش نفت و امثال اينها را صد و پنج هزار ميليارد (105.000.000.000.000) تومان در نظر مي‌گيريم. بعد گفته است اگر منابع حاصل از فروش نفت و امثال اينها كم شد، شما خرج را كم نكنيد. پس چه‌كار كنند؟ گفته اوراق مشاركت توليد كنيد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ عيبي ندارد؛ آن ‌يك اشكال ديگري است. آن اشكال، غير از اين اشكال است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب بله ديگر؛ آن ‌هم يك اشكال است.

آقاي ابراهيميان ـ آن‌ هم خلاف سياست‌هاي كلي است. آن ايراد هم هست.

آقاي كدخدائي ـ خب، مي‌خواهيد به بند (ي) ايراد خلاف چه چيزي بگيريد؟ مي‌خواهيد آن را ايراد خلاف چه بندي از سياست‌ها بگيريد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خلاف بند مربوط به قطع وابستگي به نفت در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي[39] مي‌گيريم.

آقاي كدخدائي ـ آن بند چيست؟ بندش را بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ آن سياست‌ها را بياوريد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بحث قطع وابستگي بودجه به نفت در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي هست؛ هم در سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم هست، هم در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي هست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، در آنها هست.

آقاي ابراهيميان ـ به نظرم، اين بند مغاير بند (18) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين بند، مغاير بند (10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه است.

آقاي كدخدائي ـ «10- تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومي به «منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي» و دائمي شدن اساسنامه صندوق توسعه ملي با تنفيذ اساسنامه موجود و واريز سالانه (30) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملي و افزايش حداقل (2) واحد درصد ساليانه به آن.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن اين بند مربوط به صندوق توسعه‌ي ملي است.

آقاي سوادكوهي ـ خب، اين مربوط به قطع تأمين بودجه‌ي عمومي از نفت و گاز هم مي‌شود.

آقاي ابراهيميان ـ [بله، مغاير اين بند] هم مي‌شود ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بند (18) يا (19) سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مي‌گويد وابستگي بودجه به نفت قطع شود.

آقاي سوادكوهي ـ اين بند نسبت به هر دوي اين سياست‌ها، مغايرت دارد.

آقاي كدخدائي ـ بند (18) سياست‌هاي كلي را بياوريد. [بند (18) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه:] «18- افزايش مستمر ضريب بازيافت و برداشت نهايي از مخازن و چاه‌هاي نفت و گاز.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بند (19) آن چيست؟

آقاي كدخدائي ـ بند (19)[40] هم در مورد تقسيم ‌كار در آن مسائل است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا آن بند را پيدا مي‌كنيم.

آقاي سوادكوهي ـ نه، بايد ببينيم كه آن بند چيست.

آقاي كدخدائي ـ بله، خب بايد بدانيم كه آن بند چيست كه ما هم ‌رأي بدهيم. اگر آقايان هم مي‌خواهند رأي بدهند، بايد بدانند آن بند چيست.

آقاي سوادكوهي ـ بند (ي) كه مغاير اين [= بندهاي (18) و (19) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم] نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر اشكالي هم در بند (ي) وجود داشته باشد، بايد آن را به ذيل اين بند بزنيم كه مي‌گويد: «ي- ... شركت‌هاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداكثر تا پنج ‌سال از محل منابع داخلي خود تسويه نمايند.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ قطع وابستگي بودجه به نفت در بند (10) سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي هست. بند (10) را بياوريد.

آقاي كدخدائي ـ اين [بندي كه قرائت شد، مربوط به] سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه بود. سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي را بياوريد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را بياوريد. در بند (10) [= (18)] آن، عبارت «قطع وابستگي بودجه به نفت» هست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ «قطع وابستگي بودجه به نفت» در آن آمده است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب اين قطع وابستگي بودجه به نفت حتماً تدريجي است؛ يكباره كه نيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، با بند (ي)، وابستگي بودجه به نفت دارد اضافه مي‌شود ديگر. وقتي وابستگي به نفت اضافه شد، خلاف قطع تدريجي وابستگي به نفت هم است.

مشي جلسه ـ فرموديد بند چند را بخوانم؟

آقاي كدخدائي ـ بند (10) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي را بخوانيد؛ درست است؟ بند (10) مي‌شود: «10- حمايت همه‌جانبه هدفمند از صادرات كالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوري مثبت از طريق: ...» عبارت «قطع وابستگي به نفت» در اين بند نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بند (18) آن را بياوريد.

آقاي كدخدائي ـ «18- افزايش سالانه سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ قطع وابستگي در اين هم آمده است.

آقاي كدخدائي ـ خب اين بند چه گفته است؟ مي‌گويد سهم صندوق توسعه‌ي ملي بالا برود تا زماني كه وابستگي بودجه به نفت قطع بشود، ولي اين بند به ‌صورت مطلق نياورده است كه وابستگي بودجه به نفت قطع شود.

آقاي ابراهيميان ـ البته ايرادي كه اينها [= مجمع تشخيص مصلحت نظام] گرفته‌اند، اين‌طور نيست كه مربوط به [وابستگي بيشتر بودجه به نفت باشد.] آنها مي‌گويند كه وقتي شما اوراق قرضه منتشر مي‌كني، منبعي غير از نفت در اين اقتصاد نداري كه از آن منبع بخواهي اصل و سود اين‌ اوراق را بازپرداخت كني؛ بنابراين هميشه بايد منتظر چك‌هاي صد ميليارد (100.000.000.000) در سال باشي كه از درآمد حاصل از نفت اصل و سود اين‌ اوراق را بازپرداخت كني كه مملكت مثل يونان و جاهاي ديگر ورشكسته نشود؛ لذا انتشار اين اوراق از اين حيث، وابستگي به نفت ايجاد مي‌كند. به نظر من مرادشان اين بوده است، نه اينكه انتشار اين اوراق به وسيله‌ي شركت نفت و امثال اينها وابستگي بودجه به نفت را بيشتر مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ نه،‌ آن ‌هم قبول است، ولي من مي‌خواهم بگويم كه الآن اين سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي هم به ‌صورت مطلق نگفته است كه وابستگي بودجه به نفت قطع شود، بلكه گفته است سالانه سهم صندوق را افزايش بدهيد تا به مرحلهي قطع وابستگي برسيد. الآن اگر در اين مصوبه‌، سهم صندوق توسعه‌ي ملي را افزايش نداده‌اند، آن‌وقت آنجا بايد ايراد بگيريد.

آقاي ابراهيميان ـ بله، سياست‌‌هاي اقتصاد مقاومتي گفته است كه قطعي وابستگي بودجه به نفت به ‌تدريج باشد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، حالا اگر مي‌خواهيد، اين بخش را رأي بگيريم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اين ايراد در مجمع تشخيص مصلحت نظام هم مطرح است. اين ايراد را در مجمع هم مطرح كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ بند (17) سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي[41] چه مي‌گويد؟ بند (10) يا (17) آن چه مي‌گويد؟ حاج‌آقاي شاهرودي، الآن چه‌كار كنيم؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ الآن بايد بند مورد استناد را پيدا كنيد.

آقاي كدخدائي ـ حالا باز آقايان يك نگاهي به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بكنند. اگر بندي بود كه بشود به آن استناد كرد، بر مي‌گرديم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ سياست‌هاي برنامه‌ي ششم كه خوانديد، مي‌گويد: «10- تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومي به «منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي» و ...» الآن اينجا نفت، جزو منابع عمومي بودجه است كه آن را اضافه كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اين ‌يك بخش مصوبه‌ي بودجه است. آيا در جاي ديگر تغيير نگاه به نفت و گاز نداشته‌اند؟ اگر تغيير نگاه داشته‌اند و مثلاً ماليات‌ها را افزايش داده‌اند، آن تغيير نگاه حاصل مي‌شود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ قدر متيقّن تغيير نگاه به نفت اين است كه ارتباط بودجه به نفت را افزايش ندهند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر پورابراهيمي هم ديشب مي‌گفت درآمد حاصل از آن ماليات‌ها [بيشتر شده است.]

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آنها مي‌گويند درآمد ما از ماليات‌ها، مثلاً‌ در مجموع بيست درصد (20‌%)، سي درصد (30‌%) افزايش پيدا كرده است.

آقاي ابراهيميان ـ عددش بالا رفته است، ولي مي‌گويند نسبت درآمد بودجه از ماليات [تغييري پيدا نكرده است.]

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ حكم اين بند در مورد بحث بدهي‌هاي بيع متقابل طرح‌هاي بالادستي نفت و گاز است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله،‌ اين بند هر دو تا بحث [= بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيدشده و بازپرداخت بدهي‌هاي سررسيدشده‌ي قراردادهاي بيع متقابل طرح‌هاي بالادستي] را دارد. من هم اول فكر كردم اين‌طوري است [كه فقط اين اوراق براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيدشده است،] ولي بعد ديدم هر دو تايش را دارد. اين بند عبارت «و همچنين بازپرداخت بدهي‌هاي سررسيد‌شده به پيمانكاران قرارداد‌هاي بيع متقابل طرح‌هاي بالادستي نفت و گاز» را مي‌گويد. هر دوي آنها را دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله،‌ هر دو را دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر بند (ي) دنباله‌ي بند (ط) باشد، مشكلي نيست. چون بند (ي) گفته است: «ي- به وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود به ‌منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت ارزي- ريالي سررسيد‌شده، تسهيلات بانكي و تضامين سررسيد‌شده و ... تا سقف معادل سه ميليارد (3.000.000.000) دلار از محل انتشار اوراق مالي ارزي- ريالي ... استفاده نمايد. ...»

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، به نظر من اين اوراق فقط مربوط به طرح‌هاي نفتي است؛ همه‌ي عبارات اين بند به قيد طرح‌هاي نفتي مي‌خورد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، عبارات قبلِ واژه‌ي «همچنين» [مربوط به طرح‌هاي نفتي نيست.]

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ اين بند گفته است: «ي- به وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت ارزي- ريالي سررسيدشده، تسهيلات بانكي و تضامين سررسيدشده و همچنين بازپرداخت بدهي‌هاي سررسيدشده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرح‌هاي بالا دستي نفت و گاز ...» اوراق منتشر كند. خب اين اوراق را به كجا بدهند؟ مي‌گويد آن را به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرح‌هاي بالا دستي نفت و گاز مي‌دهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ دوباره واژه‌ي «همچنين» را دارد. عبارت «و همچنين»، مورد استناد است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يك ابهام بگيريم كه مقصودتان از اين بند چيست. اگر مقصود همان است كه در بند (ط) گفته ‌شده است، آن كه اشكال ندارد؛ چون اوراق مذكور در آن بند براي همين مسائل بود؛ براي خود طرح‌هاي نفت و امثال اينها بود؛ اما اگر اين‌طور نباشد و بخواهند بدهي‌هاي ديگري كه دولت دارد، بخواهند با اين اوراق، اصل و سود اوراق مشاركتي كه ديگران منتشر كرده‌اند را پرداخت كنند، اشكال دارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، اين مقصود نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله، ابهام از اين ‌جهت است كه آيا در واقع اين تعهد، تعهد ساير موارد است يا نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر اين اوراق براي آن طرح‌ها ‌هم باشد، واقعيت اين است كه نمي‌توانيم به اين بند اشكال وارد بكنيم؛ چون مي‌گويند كه در مجموع ما تا حالا بودجه را طوري محاسبه نكرده‌ايم [كه وابستگي‌اش به نفت بيشتر شود؛] مي‌‌گويند در مجموع همان نگاه قطع وابستگي بودجه به نفت را داريم؛ يعني واقعاً من هم احراز نمي‌كنم كه سياست‌هاي كلي را رعايت نكرده باشد.

آقاي كدخدائي ـ بله، خب پس به اين ايراد رأي نداريم. برويم. «ك- حذف شد.

بند الحاقي 1- حذف شد.

بند الحاقي 2- به دولت اجازه داده مي‌شود اموال غير منقول و املاك متعلق به خود را كه واگذاري آنها مشمول سياست‌هاي كلي اصل ‌چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي نيست و مصارف آنها نيز از مصاديق جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي نمي‌باشد، با رعايت قوانين و مقررات تا سقف پنجاه ‌هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واريز به خزانه‌داري ‌كل براي بازپرداخت بدهي‌هاي خود به سازمان تأمين اجتماعي اختصاص دهد.

در صورت عدم تأمين اعتبار از محل فروش اموال تا سقف فوق‌الذكر، دولت اجازه دارد باقي‌مانده اعتبار را از محل فروش اوراق مالي اسلامي بلندمدت تأمين نمايد. در صورت عدم فروش اين اوراق در موعد مقرر، اين اوراق به سازمان تأمين اجتماعي واگذار مي‌گردد.»

آقاي مدرسي يزدي ـ خب اين بند سقف نمي‌خواهد؟

آقاي كدخدائي ـ سقفش در بالا هست؛ بالاي اين بند گفته است كه سقف آن پنجاه ‌هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال است.

آقاي جنتي ـ اشكال اين اوراق مالي چيست؟

آقاي كدخدائي ـ اشكالِ آن، همان است ‌كه قبلاً گفتيم.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين اوراق، اوراق مشاركت، صكوك اسلامي و همين‌ اوراقي است كه تعريف ‌شده است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال در همين اوراقي است كه نمي‌فهميم چيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ فقط ممكن است كه در اينجا يك ابهامي بگيريد. ببينيد؛ در مورد اسنادِ املاك و غالباً اسناد اموال غير منقول كه البته استثنا هم دارد [كه آن اموال، غير منقول نباشد،] در سند مي‌نويسند كه مالك، دولت جمهوري اسلامي است و فلان دستگاه‌ها بهره‌بردار هستند.

آقاي كدخدائي ـ مثل‌ اينكه در مصوبه‌ي برنامه‌ي ششم اين ايراد را گرفتيم.[42]

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، آن مطلب، مثل اين بند نبود.

آقاي سوادكوهي ـ چرا.

آقاي مدرسي يزدي ـ نظير اين بود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آن، ‌يك‌چيز ديگر بود. آن در مورد سامانه‌اي بود كه [ثبت اطلاعات اموال غير منقول دستگاه‌ها در آن لازم شمرده شده بود.] عبارت آن‌ بند، مثل اين بند نبود.

آقاي كدخدائي ـ در آن بند در خصوص املاك متعلق به نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري ايراد گرفتيم.

آقاي سوادكوهي ـ در مورد املاك مربوط به قوه‌ي قضائيه هم ايراد گرفتيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اينجا عبارتِ «با رعايت قوانين و مقررات» را نوشته است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، ببينيد؛ مي‌گويد: «بند الحاقي 2- به دولت اجازه داده مي‌شود اموال غير منقول و املاك متعلق به خود را ...» به فروش برساند. خب، اگر ملاك اينكه آن اموال براي كيست سند آنها باشد، سند اموال تمام دستگاه‌ها به نام دولت است.

آقاي كدخدائي ـ الآن دولت با اين بند، اموال شوراي نگهبان را هم مي‌تواند بفروشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر دولت مالك آن اموال باشد، آن را مي‌فروشد. عبارت «متعلق به خود» يعني اينكه دولت مالك آن اموال باشد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، سند آن اموال به نام دولت است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ دولت سند مالكيت دارد ديگر. خب، پس خود دولت مي‌تواند بدون اجازهي دستگاه‌ها آن اموال بفروشد؟ نمي‌تواند كه اين كار را بكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ مي‌تواند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، مستحضريد كه طبق قانون، همه‌ي اسناد را به نام دولت مي‌زنند ديگر.

آقاي جنتي ـ اين بند اشكالي ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا عبارت «با رعايت قوانين و مقررات» را مي‌گويد. يكي‌ از قوانين و مقررات در اين مورد هم همان است [كه در قانون برنامه‌ي ششم توسعه تأييد كرديم.][43] خب، يكي‌ از قوانين و مقررات در اين مورد هم آن احكامي بود كه مجلس آن را در آنجا اصلاح كرد و ما آن را تأييد كرديم؛ گفتيم دولت نمي‌تواند از اين اموال استفاده كند ديگر. پس اين بند هم مشمول حكم آن قانون برنامه‌ي ششم مي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ درست است؛ اين واژه‌ي «دولت» در معناي قوه‌ي مجريه است.

آقاي كدخدائي ـ خب اگر اين‌طوري باشد، آن‌وقت اين بند درست مي‌شود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، حكم اين بند مربوط به قانون برنامه‌ي ششم نيست.

آقاي كدخدائي ـ حالا مي‌خواهيد چه ايرادي بگيريم؟ ايراد بگيريم؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا مي‌گويد «با رعايت قوانين و مقررات» اين كارها را انجام دهند. يكي از اين قوانين و مقررات در اين مورد هم آن است كه در مصوبه‌ي برنامه‌ي ششم اصلاح كردند و ما آن را تأييد كرديم.

آقاي سوادكوهي ـ درست است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي ‌خب، از اين بند عبور كنيم؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، حكم اين بند، حكم خاص است؛ براي بازپرداخت بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي است؛ توجه داشته باشيد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ باشد؛ فرقي نمي‌كند. عبارت «قانون و مقررات»، قانون برنامه‌ي ششم را هم در بر مي‌گيرد ديگر.

آقاي جنتي ـ تبصره (6) را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ «تبصره 6-

الف- سقف معافيت مالياتي ماده (84) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 4/‏‏12/‏‏1366 و اصلاحات بعدي آن[44] در سال 1396، مبلغ دويست و چهل ميليون (240.000.000) ريال تعيين مي‌گردد. نرخ ماليات مذكور بر درآمد كاركنان دولتي و غير دولتي مازاد بر مبلغ مذكور تا پنج برابر آن مشمول ماليات سالانه ده ‌درصد (10‌%) و به نسبت مازاد آن بيست‌ درصد (20‌%) است. ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون ماليات‌هاي مستقيم[45] مبلغ يكصد و هشتاد ميليون (180.000.000) ريال تعيين مي‌گردد.

ب- مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش ‌افزوده مصوب 17/‏‏2/‏‏1387 و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال 1396 تمديد مي‌شود.»

آقاي مدرسي يزدي ـ من اين بند را مشكل مي‌بينم. واقعاً اطلاق قانون ماليات بر ارزش‌ افزوده ظلم است. از كسي كه پولي ندارد، بيچاره است، تا كسي كه دارد و ثروتمند است ماليات مي‌گيرند؛ اين ماليات را از همه هم به يكسان مي‌گيرند.

آقاي جنتي ـ ظلم [به اين معنا]، خلاف قانون اساسي نيست!

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال خلاف شرع كه است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ البته از اول هم من به آن قانون ماليات بر ارزش افزوده ايراد داشتم، الآن هم به آن ايراد دارم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ولي به هر حال، الآن ماليات بر ارزش افزوده يك قانون است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ باشد؛ به هر حال من به اين بند ايراد دارم.

آقاي جنتي ـ آقا، اين ايراد رأي ندارد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ به هر حال، اين ايراد رأي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ يك كسي واقعاً‌ مي‌خواهد برود ازدواج بكند؛ هزينه كرده است، قرض كرده است، مي‌رود يك طلا مي‌خرد، [بعد بايد ماليات بر ارزش افزوده بر آن را هم بدهد.]

آقاي كدخدائي ـ نُه درصد (9‌%) ماليات بر ارزش افزوده مي‌دهد. البته به طلافروش‌ها اين ماليات را ندهيد؛ چون آنها آن پول را به دولت نمي‌دهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، طلافروش‌ها به اين بهانه از فرد ماليات مي‌گيرند. مي‌گويند بايد ماليات بر ارزش ‌افزوده بدهد. آقا، اين بدبخت پولي ندارد؛ بيچاره است، قرض كرده است، ولي باز مي‌گويند ماليات بر ارزش افزوده بدهد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي از خرده‌فروشان كه از مردم ماليات بر ارزش ‌افزوده مي‌گيرند، اصلاً دولت نمي‌تواند اين پول را از آنها بگيرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، آن‌ مسئله كه هست. واقعاً‌ خود خرده‌فروش‌ها آن پول را مي‌خورند. خوردن آن پول حرام است ديگر؛ حرام بيّن هم است.

آقاي كدخدائي ـ بله، خودشان آن را مي‌خورند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ به هر حال بند (الف) اين تبصره، دريافت ماليات تا سقف درآمدي دو ميليون (2.000.000) تومان در ماه را هم استثنا كرده‌اند. براي همه، درآمد ماهانه دو ميليون (2.000.000) تومان را از ماليات استثناء كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، علاوه بر آن ماليات‌ها، [ماليات بر ارزش افزوده هم مي‌گيرند، ولي] مثلاً دولت اصلاً نمي‌تواند از خود طلافروش‌ها اين ماليات بر ارزش افزوده را بگيرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ دولت پول اين ماليات را از بعضي‌هايشان مي‌گيرد، از بعضي‌هايشان نمي‌گيرد. به هر حال بعضي‌هايشان هستند كه آن پول را مي‌خورند‌.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حالا ديگر ايشان [= آقاي مدرسي يزدي] اشكال به قانون ماليات بر ارزش افزوده دارند، نه اينكه اشكال ديگري داشته باشند.

آقاي جنتي ـ فعلاً اين ايراد رأي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ «ج- وزارت نيرو از طريق شركت‌هاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي ‌شهري، به ازاي هر متر مكعب فروش آب شرب، مبلغ يكصد و پنجاه (150) ‌ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز كند. صد درصد (100‌%) وجوه دريافتي تا سقف هفتصد ميليارد (700.000.000.000) ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مزبور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي‌يابد. اعتبار مذكور بر اساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استان‌هاي كشور در مقاطع سه‌ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين واحدهاي سازمان برنامه و بودجه در استان‌ها و شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ها و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است.»

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند هم خلاف شرع است. اگر شامل كساني بشود كه واقعاً پول ندارند، آن‌وقت چطور اين مبلغ اضافي را از آنها بگيرند؟ خب حالا جوابش چيست؟ حالا شما بفرماييد كه واقعاً جوابش چيست؟ كسي كه اصلاً پول آبش را هم ندارد كه بدهد، بيايد اين مبلغ اضافي را بدهد؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ حكومت اسلامي مي‌تواند از اين كارها بكند ديگر!

آقاي مدرسي يزدي ـ كجا حكومت اسلامي مي‌تواند ظلم بدهد؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين ظلم نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس چيست؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ عبارت «دستگاه‌هاي اجرايي» به بعد را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ «د- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند معافيت‌ها و تخفيفات مالياتي و گمركي را به ‌صورت جمعي- خرجي در حساب‌هاي مربوط به خود ثبت نمايند.»

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، حالا اينكه اينها را «به ‌صورت جمعي- خرجي در حساب‌هاي مربوط به خود ثبت نمايند» يعني چه؟

آقاي كدخدائي ـ جمعي- خرجي يعني همان كه خود دستگاه‌هاي اجرايي [درآمدها] در مي‌آورند، خودشان هم‌ آن را خرج مي‌كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً اين درست است؟

آقاي جنتي ـ بله،‌ درست است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي]، اين‌ يك مشكل اساسي بودجه‌اي است، ولي حالا آن را چه‌كار بكنيم؟

آقاي جنتي ـ قبلاً از اين ايراد عبور كرديم. قبلاً اينها قبول ‌شده است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، قبلاً اينها را قبول كرديد ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ كجا قبول ‌شده است؟

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينها در بودجه‌ي [سال‌هاي قبل] قبول‌ شده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاج‌آقا، اين بحث حسابداري مي‌شود؛ مثل تهاتر حسابداري مي‌شود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، بحث حسابداري است.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ «ه- عوارض موضوع ماده (5) قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب 10/‏‏8/‏‏1394 به ميزان پنجاه (50) ريال به ازاي هر كيلووات ساعت در سقف يازده هزار ميليارد (11.000.000.000.000) ريال تعيين مي‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور براي موارد مطروحه در قانون فوق صرف گردد.»

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين عوارض نسبت به سال گذشته كه اضافه نشده است.

آقاي كدخدائي ـ اين بند نگفته است كه اين مبلغ به خزانه‌داري كل برود؛ سقفش را گفته است، ولي نگفته است كه اين مبلغ به خزانه‌داري كل برود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، حالا اين ‌كه مشخص است به خزانه‌داري كل مي‌رود.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند هم اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، حالا اين بند گفته است كه تا اين سقف هزينه بشود، ولي اصلاً‌ نگفته است كه اين مبلغ به خزانه‌داري برود و بعد از از آن‌ طرف بايد هزينه بشود.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ بايد رديف و سقف اينها را بنويسند.

آقاي كدخدائي ـ اينكه بايد اين مبلغ به خزانه‌داري برود و به آنجا واريز بشود [را بنويسند]؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بايد آن مبلغ را هم طبق اعتبارات مصوب صرف بكنند؛ اين مبلغ بايد طبق اعتبارات مصوب صرف بشود.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اصلاً در ماده (5) قانون حمايت از صنعت برق كشور نيامده است كه اين مبلغ به خزانه دولت واريز بشود يا نشود؟ شايد اين مطلب در آن ماده (5) آمده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، اين حرف در ماده (5) بود. ماده (5) اين را دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ماده (5) اين را گفته است؟ خب، اگر آن را گفته باشد كه مشكلي نيست.

آقاي كدخدائي ـ اين مطلب در آنجا هست؟ همه‌اش در آنجا هست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ آخر، بند (ﻫ) نگفته است كه اين كارها طبق آن ماده (5) است، بلكه گفته است عوارض موضوع ماده (5) به اين ميزان تعيين مي‌گردد. حالا ماده (5) را بياوريد تا ببينيم چيست.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينكه اين مبلغ به خزانه‌داري واريز مي‌شود در آن ماده (5) آمده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ قانون حمايت از صنعت برق كشور، چند وقت پيش تصويب شده است.

آقاي كدخدائي ـ تأييد همين قانون جزء زمان حضور خودمان در شوراي نگهبان است؟ [ماده (5) اين قانون حمايت از صنعت برق كشور:] «ماده 5- دولت موظف است براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت اجراي طرح‌هاي توسعه و نگهداري شبكه روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاك، عوارض مصرف هر كيلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پيش‌بيني نمايد. وجوه حاصل‌شده به حساب شركت توانير نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و صد درصد (100‌%) آن صرفاً بابت كمك به اجراي طرح‌هاي مذكور هزينه مي‌شود.» اين ماده گفته است كه دولت اين عوارض را به حساب شركت توانير نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، گفته است كه اين مبلغ نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال باز اينجا رديف ندارد؛ در حالي كه مصرفش رديف مي‌خواهد؛ خب رديف هم مي‌خواهد ديگر.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ اينجا سقف گذاشته‌ است ديگر.

آقاي مؤمن ـ بله، سقف گذاشته‌ است.

آقاي كدخدائي ـ ماده (5) مي‌گويد اين مبلغ به‌ حساب شركت توانير نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود؛ البته اينجا رديف دارد ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ شركت توانير رديف دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، رديف دارد.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ «و-

1- به‌ وزارت كشور‌ (سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) اجازه داده مي‌شود در سال 1396 بيست‌‌ درصد (20‌%) از وجوه تبصره (2) ماده (39) قانون‌ ماليات بر ارزش ‌افزوده[46] معادل‌ هفت‌ هزار ميليارد (7.000.000.000.000) ريال را كه در اختيار آن وزارتخانه قرار مي‌گيرد، براي تأمين ماشين‌آلات خدماتي و عمراني و تأمين بخشي از هزينه‌هاي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي شهر‌هاي زير يكصد هزار نفر جمعيت و روستاها به ترتيب به نسبت هفتاد ‌درصد (70‌%) و سي‌ درصد (30‌%) به ‌صورت مستقيم و يا تأمين قسمتي از وجوه مورد نياز خريد ماشين‌آلات مذكور، به تفكيك سهم هر استان پرداخت و هزينه كند.

2- حكم بند (ب) ماده (39) قانون ماليات بر ارزش ‌افزوده در سال 1396 تنفيذ مي‌گردد.

ز- حذف شد.»[47]

 

[1]. لايحه بودجه سال 1396 كل كشور به تصويب هيئت وزيران رسيد و طي نامهي شماره 111945 مورخ 14/‏‏‏‏‌‌9/‏‏‏‏‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 15/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1395 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 103037/‏‏‏‏‌‌220 مورخ 17/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 17/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1395 (غير رسمي)، 21/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1395، 22/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1395 (عصر و شب) و 23/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1395 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي و موازين شرع را طي نامه‌ي شماره 5932/‏‏‏‏‌‌100/‏‏‏‏‌‌95 مورخ 24/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 24/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1395 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 25/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 5925/‏‏‏‏‌‌100/‏‏‏‏‌‌95 مورخ 25/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد. همچنين بر اساس نامهي رئيس مجلس، بند الحاقي تبصره (13) كه از قلم افتاده بود، طي نامهي شماره 20061/‏‏‏‏‌‌220 مورخ 16/‏‏‏‏‌‌3/‏‏‏‏‌‌1396 به شوراي نگهبان ارسال شد و شوراي نگهبان نظر خود مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 1466/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌96 مورخ 25/‏‏‏‏‌‌3/‏‏‏‏‌‌1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

لازم به ذكر است مجلس يك بند الحاقي تبصره (13) ماده واحده‌ي اين مصوبه را كه از قلم افتاده بود، طي نامه‌ي شماره 20061/‏‏‏‏‌‌220 مورخ 16/‏‏‏‏‌‌3/‏‏‏‏‌‌1396 به شوراي نگهبان ارسال نمود. اين بند الحاقي در جلسه‌ي مورخ 24/‏‏‏‏‌‌3/‏‏‏‏‌‌1396 مورد بررسي قرار گرفت كه عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 1466/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌96 مورخ 25/‏‏‏‏‌‌3/‏‏‏‏‌‌1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.

[2]. بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۶۵- دولت مكلف است تا پايان تكاليف تعيين‌شده ذيل علاوه بر دريافت نرخ گاز، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي ده درصد (‌۱۰%‌‌) بهاي گاز مصرفي به استثناي خوراك پتروشيمي‌ها را به عنوان عوارض از مشتركان دريافت و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز كند.

الف- هشتاد درصد (‌۸۰%‌‌) وجوه دريافتي صرفاً براي احداث تأسيسات و خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاها، با اولويت مناطق سردسير، نفت‌خيز، گازخيز و استان‌هايي كه برخورداري آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است، توسط وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط هزينه مي‌شود.

تبصره- وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است خسارات وارده به معابر عمومي روستاها ناشي از عمليات گازرساني را از محل منابع اين بند جبران نمايد.»

[3]. بند الحاقي (1) تبصره (1) لايحه بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 1-

الف- ...

بند الحاقي 1- به منظور اجرايي ‌نمودن سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، وزارت نفت موظف است در صورت افزايش توليد گاز به يك هزار ميليون متر مكعب در روز، با استفاده از امكانات و توانايي بخش خصوصي نسبت به صادرات گاز به كشورهاي همسايه و اروپا كه در حال حاضر قرارداد خريد گاز از جمهوري اسلامي ايران ندارند، اقدام نمايد. درآمد حاصله به حساب شركت دولتي تابعه اين وزارت نزد خزانه‌داري كل پس از محاسبه و پرداخت سهم صندوق توسعه ملي واريز و بخشي از آن تا سقف دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال صرف گازرساني به روستاها و مناطق محروم مي‌شود.»

[4]. آقاي غلامرضا تاجگردون، نماينده‌ي ادوار نهم و دهم شهرستان گچساران در مجلس شوراي اسلامي.

[5]. آقاي محمدرضا پورابراهيمي، نماينده‌ي ادوار نهم و دهم شهرستان كرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي.

[6]. شوراي نگهبان تاكنون در موارد متعدد، عدم تعيين سقف يا رديف را مغاير اصل (53) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (7) نظر شماره 423/‏‏‏‏‌‌100/‏‏‏‏‌‌95 مورخ 12/‏‏‏‏‌‌2/‏‏‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان در خصوص لايحه بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 31/‏‏‏‏‌‌1/‏‏‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «7- تبصره‌هاي الحاقي (9)، (12)، (15) و (17) از حيث نامشخص بودن سقف و رديف، مغاير اصل (53) قانون اساسي شناخته شدند.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص،‌ بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ جلد اول (اصول 1 تا 55 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1394، ذيل اصل (53)، صص 803-644.

[7]. بند (4-1) نظر شماره 5932/‏‏‏‏‌‌100/‏‏‏‏‌‌95 مورخ 24/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «1- تبصره (1)،

1-1- ...

4-1- بند الحاقي (3)، به دليل عدم ذكر سقف و رديف‌ها، مغاير ذيل اصل (53) قانون اساسي شناخته شد.»

[8]. بند (ب) تبصره (1) لايحه بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 1- ...

الف- ...

ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و ميعانات گازي مندرج در رديف 210101 جدول شماره (5) اين قانون معادل يك ميليون و يكهزار و نهصد و چهار ميليارد (1.001.904.000.000.000) ريال و منابع مربوط به سه درصد (‌3‌%‌‌‌) صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي مناطق و شهرستان‌هاي نفت‌خيز، گازخيز و كمتر توسعه‌يافته مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در رديف 210109 جدول شماره (5) اين قانون چهل و هشت هزار و نود و شش ميليارد (48.096.000.000.000) ريال تعيين مي‌شود. ....»

[9]. بند (2-1) نظر شماره 5932/‏‏‏‏‌‌100/‏‏‏‏‌‌95 مورخ 24/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «2-1- در بند (ب)، از اين جهت كه سقف منابع حاصل از صادرات گاز ذكر نگرديده است و نيز با توجه به ذكر عبارت «نفت خام» به‌جاي واژه «نفت» تكليف ساير هيدروكربورها از قبيل قير، مايعات گازي و ... معلوم نيست چه وضعي دارند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»

[10]. جزء (2)‌ بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ابلاغي 1/‏‏‏‏‌‌3/‏‏‏‏‌‌1384 مقام معظم رهبري: «د– سياست‌هاي كلي واگذاري:

1- ...

2- مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري:

وجوه حاصل از واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي مصوب به ترتيب زير مصرف مي‌شود:

1-2- ايجاد خود اتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي

2-2- اختصاص (30‌%‌‌) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي

3-2- ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته

4-2- اعطاي تسهيلات (وجوه اداره‌شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غير دولتي با اولويت بنگاه‌هاي واگذار‌شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غير دولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه‌يافته

5-2- مشاركت شركت‌هاي دولتي با بخش‌هاي غير دولتي تا سقف (49‌%‌‌) به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه‌يافته

6-2- تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام شركت‌هاي دولتي با رعايت بند (الف) اين سياست‌ها.»

[11]. نظر شماره 0101/‏‏‏‏‌‌94332 مورخ 23/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص بند (الف) تبصره (2) لايحه بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «برخي از اقلام جدول شماره (۱۸) مغاير جزء (2) بند (د) سياستهاي كلي اصل (۴۴) است. پرداخت بدهي دولت به بخش هاي مختلف اعم از خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي از محل منابع حاصل از واگذاري سهام و سهم‌الشركه متعلق به دولت و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي، مغاير سياستهاي كلي اصل (44) است؛ زيرا در اين سياست‌ها، مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري مشخص شده است و تأديه بدهي دولت جزء آنها نيست.»

[12]. بند (2-1) نظر شماره 423/‏‏‏‏‌‌100/‏‏‏‏‌‌95 مورخ 12/‏‏‏‏‌‌2/‏‏‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان در خصوص لايحه بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 31/‏‏‏‏‌‌1/‏‏‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «2- در تبصره (2)،

2-1- در بند (الف)، از آنجا كه جدول شماره (18) مشتمل بر مواردي است كه مغاير مصارف مذكور در جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي است؛ لذا مغاير بند يك اصل (110) قانون اساسي شناخته شد.» بند (الف) تبصره (2) لايحه بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 31/‏‏‏‏‌‌1/‏‏‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «تبصره 2-

الف- به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1395 بدهي خود به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غير دولتي با اولويت سازمان تأمين اجتماعي را با رعايت بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏‏‏‏‌‌3/‏‏‏‏‌‌1387 از طريق جدول شماره (18) اين قانون پرداخت كند.»

[13]. ماده (4) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- كليه شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و بانك‌ها كه در بودجه كل كشور براي آنها سود ويژه پيش‌بيني مي‌شود، موظف به واريز ماليات علي‌الحساب و سود سهام علي‌الحساب بودجه مصوب به صورت يك‌دوازدهم در هر ماه مي‌باشند. به خزانه‌داري كل كشور اجازه داده مي‌شود در صورت عدم واريز ماليات و سود سهام دولت به صورت علي‌الحساب و يك‌دوازدهم، عوارض و ماليات بر ارزش افزوده (بر اساس اعلام سازمان امور مالياتي كشور) توسط هر يك از شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها، از موجودي حساب آنها نزد خزانه‌داري كل كشور برداشت و ماليات و سود سهام را به حساب درآمدهاي عمومي كشور و عوارض را به حساب‌هاي شهرداري‌ها و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور حسب مورد واريز نمايد. تسويه‌حساب قطعي دولت بر مبناي صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده و مصوب مجمع عمومي انجام خواهد شد. شركت‌هاي دولتي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غير دولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غير دولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين ماده نمي‌باشند. وصول مبالغ ياد‌شده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدي آن است.»

[14]. بند (1) نظر شماره 0101/‏‏‏‏‌‌66631 مورخ 27/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «1- ماده (77 مكرر) لايحه با اصلاحاتي به شرح ذيل، به عنوان بند (الف) ماده (73) تصويب گرديد:

بند الف- استفاده دستگاه‌هاي اجرايي از تسهيلات مالي خارجي در طول برنامه در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است. سهميه‌هاي باقي‌مانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) مربوط به برنامه‌هاي سوم و چهارم (با رعايت ضوابط اسلامي از جمله تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نيز به قوت خود باقي است.»

[15]. بند (ج) ماده (4) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 21/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1395: «ماده 4- جهت تأمين حداقل دو و هشت‌دهم (8/‏‏‏‏‌‌2) واحد درصد از رشد هشت درصد (8‌%‌‌) اقتصاد از محل ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد و همچنين رشد سرمايه‌گذاري به ميزان متوسط سالانه بيست و يك و چهاردهم درصد (4/‏‏‏‏‌‌21‌%‌‌) در طول سال‌هاي اجرايي برنامه، كليه دستگاه‌هاي اجرايي با هماهنگي با دولت اقدامات زير را به‌عمل آورند. مسئوليت اجرا بر عهده دولت مي‌باشد:

الف- ...

ج- حمايت حقوقي، مالي و نهادي لازم براي توسعه دانش و پيشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاري‌سازي ايده و دانش در توليد محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند (80) سياست‌هاي كلي برنامه ششم.»

[16]. ماده (1) نظر شماره 0101/‏‏‏‏‌‌94333 مورخ 23/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 1- بند (1) ماده (4) به اين شكل اصلاح گرديد: جهت‌گيري‌ها و سياست‌هاي لازم براي تجهيز منابع مالي مورد نياز سرمايه‌گذاري از جمله تأمين منابع مالي خارجي تا متوسط سالانه سي ميليارد دلار از خطوط اعتباري بانك‌هاي خارجي در قالب تأمين مالي خارجي (فاينانس) خودگردان با اولويت تأمين مالي اسلامي، پانزده ميليارد دلار به شكل سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و بيست ميليارد دلار قراردادهاي مشاركتي خارجي.»

[17]. حجت‌الاسلام و المسلمين غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام.

[18]. «مسئله 2893- كساني كه مي‌خواهند از بانك‌ها يا غير آنها قرض بگيرند و دهنده ‌‌‌‌بدون ربا قرض نمي‌دهد، جايز است اصل قرض را قبول كنند، و شرط را در واقع و به‌طور جِد قبول نكنند، و در اين صورت اگر اظهار قبول كنند بدون جِد و قصد حقيقي، ‌‌‌‌اين قرار صوري حرام نيست؛ بنابراين اصل قرض صحيح است و شرط باطل، و‌‌‌ مرتكب حرام هم نشده‌اند.» موسوي خميني، سيد روح‌الله، رساله توضيح‌المسائل (محشّى- امام‌خمينى)، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ 8، 1424 ه ق، ج ‌2، ص 797.

[19]. بند (3) نظر شماره 5932/‏‏‏‏‌‌100/‏‏‏‏‌‌95 مورخ 24/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «3- در بند (الف) تبصره (3)، با توجه به انقضاي مجوز مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص فاينانس در برنامه پنجم توسعه، ذكر اين مجوز در اين بند خلاف موازين شرع شناخته شد.»

[20]. تبصره (23) لايحه بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 23- كليه احكام مندرج در اين قانون صرفاً مربوط به سال 1396 است.»

[21]. بند (18) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي 29/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1392 مقام معظم رهبري: «18- افزايش سالانه سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت.»

[22]. بند (10) سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه ابلاغي 9/‏‏‏‏‌‌4/‏‏‏‏‌‌1394 مقام معظم رهبري: «10- تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومي به «منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي» و دائمي شدن اساسنامه صندوق توسعه ملي با تنفيذ اساسنامه موجود و واريز سالانه (30) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملي و افزايش حداقل (2) واحد درصد ساليانه به آن.»

[23].

عنوان

ميليون دلار

ميليارد دلار

افزايش سرمايه صندوق نوآوري و شكوفايي

200

600/‏‏‏‏‌‌6

طرح‌هاي آبياري تحت فشار، كم‌فشار و سامانه‌هاي نوين آبياري

300

900/‏‏‏‏‌‌9

طرح‌هاي آبرساني روستايي و توسعه شبكه‌هاي آن

300

900/‏‏‏‏‌‌9

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

100

300/‏‏‏‏‌‌3

تقويت بنيه دفاعي

300/‏‏‏‏‌‌1

900/‏‏‏‏‌‌42

مقابله با ريزگردها

100

300/‏‏‏‏‌‌3

جمع

300/‏‏‏‏‌‌2

900/‏‏‏‏‌‌75

 

 

[24]. بند (ب) ماده (16) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 10/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۱۶- ...

ب- هيئت امنا به عنوان بالاترين ركن صندوق ، داراي وظايف و اختيارات زير است:

۱- راهبري، تعيين سياست‌ها و خط مشي‌ها

۲- تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات براي توليد و سرمايه‌گذاري به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي

3- ...

[25]. بند (الف) تبصره (4) قانون بودجه سال 1395 كل كشور مصوب 27/‏‏‏‏‌‌5/‏‏‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 4-

الف- به ‌منظور ‌تحقق ‌بخشي از اهداف مندرج در قانون حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري و اختراعات مصوب 5/‏‏‏‏‌‌8/‏‏‏‏‌‌1389 به‌ويژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذكور معادل ريالي مبلغ دويست ميليون (200.000.000) دلار از محل صندوق توسعه ملي بابت حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان خصوصي و تعاوني اختصاص مي‌يابد. مبلغ ارزي مذكور براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب مي‌شود. تبديل دلار به ريال موضوع اين بند زير نظر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت مي‌گيرد.»

[26]. بند (4) نظر شماره 5932/‏‏‏‏‌‌100/‏‏‏‏‌‌95 مورخ 24/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «4- بند (الف) تبصره (4)، به دليل برداشت از منابع صندوق توسعه ملي، مغاير بند (3-10) سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه در خصوص استقلال مصارف صندوق از تكاليف بودجه‌اي و قوانين عام مي‌باشد.»

[27]. جزء (1) بند (ت) ماده (16) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 10/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۱۶- ...

الف- ...

ت- به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيئت امنا، هيئت عامل مركب از پنج نفر از افراد صاحب‌نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادي، حقوقي، مالي، بانكي و برنامه‌ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد توسط هيئت امنا انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌شوند و داراي وظايف و اختيارات زير مي‌باشند:

۱- پيشنهاد فعاليت‌هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخش‌ها و زيربخش‌هاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي به هيئت امنا.»

[28]. «1. علاوه بر ايرادات كلي ناظر به تبصره (4) كه در خصوص بندهاي (ب) و (ج) نيز وجود دارد، مسئله ديگري كه درباره اين بندها وجود دارد اين است كه مطابق بند (۴-۱۰) از سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه «سپرده‌گذاري ارزي حداكثر (۲۰) درصد از منابع ورودي صندوق، نزد بانك‌هاي عامل در قبال اخذ خط اعتباري ريالي از بانك‌هاي مذكور براي ارائه‌ي تسهيلات ريالي به بخش كشاورزي، صنايع كوچك و متوسط و تعاوني با معرفي صندوق توسعه‌ي ملي» پيش‌بيني گرديده است؛ حال آنكه در بند (ب) و بند (ج) اولاً به بانك‌هاي عامل اجازه داده شده است تا «از محل منابع در اختيار از جمله منابعي كه با تصويب هيئت عامل صندوق توسعه ملي در آن بانك سپرده‌گذاري شده است»، نسبت به اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي مذكور در تبصره‌هاي ياد‌شده اقدام كنند. اين امر، ظهور در اختيار بانك‌هاي عامل در انتخاب متقاضيانِ واجد شرايطِ دريافت تسهيلات مزبور دارد؛ در حالي كه به موجب بند (4-10) از سياست‌هاي برنامه ششم توسعه، اعطاي اين تسهيلات بايد «با معرفي صندوق توسعه ملي» انجام پذيرد. به عبارت ديگر تشخيص واجدين شرايطِ دريافت اين تسهيلات، در صلاحيت صندوق توسعه ملي است.

ثانياً اعطاي تسهيلات موضوع بند (4-10) سياست هاي كلي برنامه ششم، ارائه‌ي تسهيلات ريالي است؛ در حالي كه بندهاي (ب) و (ج) اين تبصره ناظر به اعطاي تسهيلات ارزي است.

بنابراين مفاد بندهاي مذكور از اين حيث نيز مغاير سياست‌هاي كلي نظام است.

2. مفاد بندهاي (ب) و (ج) اين تبصره داراي ماهيت بودجه‌اي نيست. مفاد اين دو بند مربوط به اجازه اعطاي تسهيلات در موارد مشخص‌شده است كه ارتباطي با ماهيت قانون بودجه ندارد. مؤيد اين امر، عدم تعيين رديف و سقف براي بندهاي مذكور است؛ بنابراين از اين حيث مغاير اصل (52) قانون اساسي است. گفتني است محدود كردن اجازه ياد‌شده به سال 1396 كه به معناي توقيت مفاد قانون مي‌باشد، رافع ايراد مربوط به ماهيت غيربودجه‌اي اين بندها نمي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان)، شماره 9512079 مورخ 14/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1395، ص 18، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‏‏‏‌‌/‏‏‏‏‌‌b2n.ir/‏‏‏‏‌‌648499

[29]. بند (ج) تبصره (4) لايحه بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 4-

الف- ...

ج- به بانك‌هاي عامل اجازه داده مي‌شود در سال 1396 از محل منابع در اختيار از جمله منابعي كه با تصويب هيئت عامل صندوق توسعه ملي در آن بانك سپرده‌گذاري شده است، نسبت به اعطاي تسهيلات ‌ارزي به سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و شهرداري‌ها براي طرح‌هاي توسعه‌اي انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهري بدون انتقال مالكيت و با معرفي وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه و ذي‌ربط اين وزارتخانه و يا وزارت كشور با تضمين سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور در قبال اخذ حق دسترسي يا فروش خدمات به استفاده‌كنندگان تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن اقدام كنند.»

[30]. تبصره (2) ماده (52) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1393 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 52- صندوق توسعه ملي موظف است از منابع ورودي به صندوق توسعه ملي در هر سال:

الف- ...

تبصره 2- به منظور ساماندهي توليد و افزايش بهره‌وري توليد گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندي دام عشاير با اصلاح و افزايش بهره‌وري زنجيره تأمين و توليد، يك درصد (1‌%‌‌) از منابع بند (ب) اين ماده به صورت يكجا در اختيار بانك كشاورزي قرار مي‌گيرد تا با معرفي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري عشاير و تشكل‌هاي عشايري به صورت تسهيلات به طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و پرواربندي عشاير و تشكل‌هاي مربوطه پرداخت شود.»

[31]. جزء (د) بند (6) ماده واحده‌ي قانون بودجه سال 1388 كل كشور مصوب 26/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1387 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده-

1- ...

6-

الف- ...

د- در اجراي بند (3) ماده (28) قانون سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و به منظور افتتاح خط اعتباري ارزي جهت افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش‌هاي غير دولتي، بانك مركزي مكلف است از محل منابع ارزي خود مبلغ سه ميليارد (3.000.000.000) دلار را در بانك‌هاي عامل يا بانك‌هاي خارجي جهت واحدهاي توليدي سپرده‌گذاري نمايد.»

[32]. «احكام مندرج در اين تبصره ناظر به انتشار اوراق بهادار است. نكته كلي كه در خصوص اين بند وجود دارد، اين است كه انتشار بي‌‌حد و حصر اوراق مالي تعهدزا توسط دولت تحت عناوين مختلف، به معناي استقراض دولت و در نتيجه بدهكار شدن دولت مي‌باشد. هر چند اصل و اساس انتشار اين اوراق قابل توجيه و داراي منطق اقتصادي است، اما افزايش بي‌رويه آن مغاير «پي‌ريزي اقتصاد صحيح» (مذكور در بند (12) اصل سوم قانون اساسي) به نظر مي‌رسد. در مجموع ميزان و مبلغ اين اوراق (غير از مجوز انتشار اوراق توسط شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته) در قانون بودجه سال 1395 كل كشور در حدود پانصد هزار ميليارد ريال (500.000.000.000.000) بوده است كه اين رقم در بودجه امسال با رشد حدود چهل درصدي، نزديك به هفتصد هزار ميليارد ريال (700.000.000.000.000) بالغ گرديده است. ...» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان)، شماره 9512079 مورخ 14/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1395، ص 19، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‏‏‏‌‌/‏‏‏‏‌‌b2n.ir/‏‏‏‏‌‌648499

[33]. تبصره‌ي الحاقي (2) لايحه بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره الحاقي 2-

الف- به ‌منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق بهادار ريالي براي بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميته‌اي متشكل از يك نفر از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس با انتخاب مجلس به عنوان ناظر، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس كل بانك مركزي و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور بر نحوه انتشار اوراق ريالي موضوع اين قانون نظارت خواهند كرد.

نرخ‌هاي سود اسمي اوراق منتشره و ميزان مجاز خريد اوراق مزبور توسط بانك مركزي و شركت‌هاي وابسته به بانك‌ها و بانك مركزي توسط اين كميته تعيين مي‌شود. انتشار اوراق ريالي موضوع اين تبصره پس‌ از تأييد كميته از طريق مجاري قانوني ذي‌ربط و بر اساس قوانين مربوط انجام خواهد شد.

ب- سقف مجاز عرضه اوراق ريالي با تضمين دولت در حد مجوزهاي صادرشده در اين قانون كه شامل موضوع مجوز بند (ب) تبصره (1)، استفاده از اوراق فروش‌نرفته و نيز تمديد مجوز‌هاي تبصره‌هاي (35) و (36) قانون بودجه سال 1395 كل‌كشور مي‌باشد، حداكثر سيصد و چهل و پنج هزار ميليارد (345.000.000.000.000) ريال مي‌باشد.

ج- ...

د- ...

ه- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركت‌ها و دستگاه‌هايي كه با تضمين دولت منتشر نمي‌شود نيز مشمول بند (الف) مي‌باشد.»

[34]. «ماهيت «اسناد خزانه اسلامي» چندان مشخص نيست تا بتوان در مورد مشروعيت آن اظهار نظر نمود. همچنين اين مطلب در مورد «اوراق بهادار اسلامي» مذكور در بند (ح) تبصره (5) نيز مطرح است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 261/‏‏‏‏‌‌ف/‏‏‏‏‌‌95 مورخ 16/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1395، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‏‏‏‌‌/‏‏‏‏‌‌b2n.ir/‏‏‏‏‌‌278101

[35]. بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/‏‏‏‏‌‌2/‏‏‏‏‌‌1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- دولت موظف است:

الف- ...

پ- در صورت درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني، مطالبات خود از آنان را با بدهي شركت‌هاي دولتي به آنها، تهاتر كند. شركت دولتي كه به اين ترتيب جايگزين بدهكار مي‌‌شود، موظف است مبلغ بدهي تسويه‌‌شده را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌‌داري كل كشور واريز كند.

حكم اين بند با رعايت جزء (2) بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون‌ اساسي قابل اجراء مي‌‌باشد.

تبصره 1- ...»

[36]. جزء (الف) بند (2) ماده (7) لايحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 26/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- به ‌منظور انطباق بودجه‌هاي سنواتي با قانون برنامه ششم، انضباط مالي، اصلاح فرآيند برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي و نظارت بر عملكرد و هزينه‌هاي دولت:

1- ...

2-

الف- سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال اول اجراي قانون برنامه سي‌ درصد (30‌%‌‌) تعيين مي‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به اين سهم اضافه مي‌شود. بانك مركزي مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (5/‏‏‏‏‌‌14‌%‌‌) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي و همچنين سهم سه درصد (‌3‌%‌‌) مناطق نفت‌خيز، گازخيز و توسعه‌نيافته اقدام كند و از محل باقي‌مانده، سهم بودجه عمومي دولت كه در بودجه‌هاي سنواتي مشخص مي‌گردد را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و مابقي را به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد.

چنانچه منابع دولت از محل وجوه واريزي فوق سالانه به قيمت ثابت 1395 كمتر از هشتصد و سي هزار ميليارد (830.000.000.000.000) ريال باشد، از محل حساب ذخيره ارزي پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و در صورت عدم كفايت از محل اوراق بدهي تعهدزا و يا ساير اوراق مالي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي براي تأمين مابه‌التفاوت حاصل‌شده صرفاً براي تأمين كسري اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي طرح‌هاي مصوب در قانون بودجه همان سال با اولويت طرح‌هايي كه از طريق مشاركت با بخش غير دولتي اجراء مي‌شوند اختصاص مي‌يابد.»

[37]. نظر شماره 0101/‏‏‏‏‌‌94056 مورخ 18/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص جزء (الف) بند (2) ماده (7) لايحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 26/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ذيل جزء (الف) بند (2) ماده (7)، با توجه به اينكه در لايحه دولت پيش‌بيني نشده است و موجب افزايش هزينه‌هاي دولت مي‌گردد، مغاير بند (16) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است. از طرف ديگر با توجه به نامشخص بودن مباني محاسبه قيمت ثابت 1395 و همچنين مبلغ (830.000.000.000.000) ريال، پيش‌بيني مي‌شود اين حكم موجب اختلال در نظام مالي كشور شده و لذا مغاير با بند (9) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي نيز مي‌باشد.»

[38]. بند (ج) تبصره (1) لايحه بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 1-

الف- ...

ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام و ميعانات گازي در سال 1396 كمتر از يك ميليون و پنجاه هزار ميليارد (1.050.000.000.000.000) ريال شود، به دولت اجازه داده مي‌شود از محل منابع حساب ذخيره ارزي و در صورت عدم كفايت، از محل واگذاري اوراق بدهي تعهدزا و اوراق ارزي براي تأمين مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام كند.»

[39]. بند (18) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي 29/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1392 مقام معظم رهبري: «۱۸- افزايش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت.»

[40]. بند (19) سياست‌هاي كلي برنامه‌ ششم توسعه ابلاغي 9/‏‏‏‏‌‌4/‏‏‏‏‌‌1394 مقام معظم رهبري: «19- تقسيم كار و تعيين نقش ملي در مناطق، استان‌ها، نواحي و سواحل و جزاير كشور با رعايت الزامات آن در چارچوب سياست‌هاي كلي مربوط به منظور افزايش توليد ثروت ملي و حمايت دولت از سرمايه‌گذاري در مناطق كمتر توسعه‌يافته و روستايي.»

[41]. بند (17) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي 29/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1392 مقام معظم رهبري: «۱۷- اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي.»

[42]. بند (3) نظر شماره 5032/‏‏‏‏‌‌100/‏‏‏‏‌‌95 مورخ 19/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان در خصوص بند (3) ماده (11) لايحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 26/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «3- در بند (3) ماده (11)، از آنجا كه روشن نيست مقصود از دارايي‌ها و اموال دولت چه نوع اموالي است و آيا شامل اموالي مانند انفال نيز مي‌گردد يا خير و همچنين آيا دستگاه‌هاي اجرايي مورد نظر شامل نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري «مدّظلّه‌العالي» و نيز دستگاه‌هاي غير قوه مجريه مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ علاوه بر اين، از آنجا كه مشخص نيست آثار انتشار صكوك اسلامي نسبت به اين اموال چيست، ابهام دارد؛ به علاوه بايد روشن شود آيا وزارت اقتصاد و دارايي به تنهايي اختيار نقل و انتقال و تغيير بهره‌بردار را دارد يا خير. پس از رفع ابهامات مذكور، اظهار نظر خواهد شد.»

* بند (3) ماده (11) لايحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 26/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 11– دولت مجاز است به‌ منظور گسترش و تعميق نظام جامع تأمين مالي و ابزارهاي آن (بازار پول، بازار سرمايه و بيمه‌ها):

1- ...

3- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود به ‌منظور استفاده از دارايي‌هاي دولت براي انتشار اوراق بهادار پيش‌بيني شده در اين قانون ضمن اجراي سامانه جامع اطلاعات اموال غير منقول دستگاه‌هاي اجرايي (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نياز براي مديريت و استفاده از دارايي‌ها و اموال دستگاه‌هاي اجرايي به ‌منظور انتشار صكوك اسلامي اقدام نمايد. كليه دستگاه‌هاي اجرايي در اجراي ماده (137) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/‏‏‏‏‌‌‌6/‏‏‏‏‌‌‌1366 و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/‏‏‏‏‌‌‌11/‏‏‏‏‌‌‌1380 مكلفند ضمن همكاري لازم حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به ثبت كليه اموال غير منقول اعم از اراضي، املاك، ساختمان‌ها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرفي داراي سند مالكيت يا فاقد سند مالكيت، اجاري يا وقفي يا ملكي در سامانه مذكور اقدام نمايند. صدور هرگونه مجوز براي واگذاري حق استفاده، تغيير بهره‌بردار، فروش اموال غير منقول، پرداخت هزينه نگهداشت و بهره‌برداري آنها بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذكور و اخذ كد رهگيري ممنوع است.»

[43]. بند (پ) ماده (10) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 21/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1395: «ماده 10– دولت مجاز است به‌منظور گسترش و تعميق نظام جامع تأمين مالي و ابزارهاي آن (بازار پول، بازار سرمايه و بيمه‌ها):

الف- ...

پ- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود به منظور استفاده از دارايي‌هاي دولت براي انتشار صكوك اسلامي پيش‌بيني شده در اين قانون و ساماندهي و مديريت دارايي‌ها و اموال در مالكيت دولت و تمركز اختيارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غير منقول و ساير دارايي‌هاي دولت، ضمن اجراي سامانه جامع اطلاعات اموال غير منقول دستگاه‌هاي اجرايي (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نياز براي مديريت و استفاده از دارايي‌ها و اموال دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‏‏‏‌‌7/‏‏‏‏‌‌1386 به استثناي انفال، اموال دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد و مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسي به منظور پشتوانه انتشار صكوك اسلامي نظير ارزيابي توسط كارشناسان رسمي، شناسايي، تعيين و تغيير بهره‌بردار، واگذاري و هرگونه نقل و انتقال يا فروش اموال مذكور با تصويب هيئت وزيران اقدام كند. كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري در اجراي ماده (137) قانون محاسبات عمومي كشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مكلفند ضمن همكاري لازم حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به ثبت كليه اموال غير منقول اعم از اراضي، املاك، ساختمان‌ها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرف اعم از اينكه داراي سند مالكيت بوده يا فاقد سند مالكيت باشند، اجاره‌اي يا وقفي يا ملكي در سامانه اقدام نمايند. صدور هرگونه مجوز براي واگذاري حق استفاده، تغيير بهره‌بردار، فروش اموال غير منقول دولتي بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذكور و اخذ شناسه (كد) رهگيري ممنوع است. انتشار صكوك اسلامي براي دستگاه‌هاي وابسته به قوه قضائيه، قوه مقننه و ساير نهادهاي حكومتي غير قوه مجريه و استفاده از دارايي‌ها و اموال اين دستگاه‌ها حسب مورد، منوط به موافقت عالي‌ترين مقام آنها است.»

[44]. ماده (84) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 31/‏‏‏‏‌‌4/‏‏‏‏‌‌1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 84- ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يك يا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتي مشخص مي‌شود.»

[45]. مواد (57) و (101) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1366 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 57- در مورد شخص حقيقي كه هيچ‌گونه درآمدي ندارد تا ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق موضوع ماده (84) اين قانون از درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مي‌باشد. ...

ماده 101- درآمد سالانه مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل كه اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات اين فصل در موعد مقرر تسليم كرده‌اند تا ميزان معافيت موضوع ماده (84) اين قانون از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخ‌هاي مذكور در ماده (131) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. شرط تسليم اظهارنامه براي استفاده از معافيت فوق نسبت به عملكرد سال 1382 به بعد جاري است.

تبصره 1- ...»

[46]. تبصره (2) ماده (39) قانون‌ ماليات بر ارزش ‌افزوده مصوب 17/‏‏‏‏‌‌2/‏‏‏‏‌‌1387 كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 39- مؤديان مكلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده (38) اين قانون را به حساب‌هاي رابطي كه بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور و توسط خزانه‌داري كل كشور افتتاح مي‌گردد و از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌گردد، واريز نمايند. سازمان امور مالياتي كشور موظف است عوارض وصولي هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتيب زير به حساب شهرداري محل و يا تمركز وجوه حسب مورد واريز نمايد:

الف) ...

ب) عوارض وصولي بندهاي (ب)، (ج) و (د) ماده (38) به حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور.

تبصره 1- ...

تبصره 2- حساب تمركز وجوه قيد‌شده در اين ماده توسط خزانه‌داري كل كشور به نام وزارت كشور افتتاح مي‌‌شود. وجوه واريزي به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزيع مذكور در قسمت‌هاي اخير بند (الف) اين ماده و تبصره (1) ماده (38) اين قانون) به نسبت بيست درصد (20‌%‌‌) كلان‌شهرها (شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت) بر اساس شاخص جمعيت، شصت درصد (60‌%‌‌) ساير شهرها بر اساس شاخص كمتر توسعه‌يافتگي و جمعيت و بيست درصد (20‌%‌‌) دهياري‌‌ها بر اساس شاخص جمعيت تحت نظر كارگروهي متشكل از نمايندگان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور و يك نفر ناظر به انتخاب كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق آيين‌نامه اجرايي كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت كشور و شوراي عالي استان‌ها به تصويب هيئت وزيران مي‌‌رسد، توزيع و توسط شهرداري‌‌ها و دهياري‌‌ها هزينه ‌مي‌‌‌شود. ...»

[47]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي نوبت شب مورخ 22/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان ادامه يافته است.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-