اساسنامه شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران (مادرتخصصي)

جلسه 6/‏6/‏1398

منشي جلسه ـ «اساسنامه شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران (مادرتخصصي)»[1]

آقاي طحان‌نظيف ـ تا صفحه‌ي چند را بررسي كرديم؟

منشي جلسه ـ تا صفحه (7). به بند (خ) ماده (19) كه اختيارات هيئت‌ مديره را مي‌گويد، رسيديم.

آقاي كدخدائي ـ اين ماده در صفحه‌ي چند بود؟

منشي جلسه ـ ابتداي صفحه (7).

آقاي كدخدائي ـ فكر كنم آقايان [= اعضاي مجمع مشورتي حقوقي] هم ايرادي نسبت به اين بند ندارند؟

آقاي ره پيك ـ بله، ايراد نداريم.

آقاي كدخدائي ـ پس پژوهشكده نسبت به بقيه‌ي اين مصوبه هم ايرادي نداشت.

آقاي مدرسي يزدي ـ اعضاي مجمع مشورتي فقهي در قم هم نسبت به بقيه‌ي اين مصوبه ايراد ديگري نداشتند. خب، خوب است.

آقاي طحان‌نظيف ـ ما يك يا چند تا ايراد به بقيه‌ي بندهاي ماده (19) گرفتيم.[2]

منشي جلسه ـ «خ- مسئوليت اداره كليه امور شركت اعم از اعمال نظارت‌هاي مالي، محاسباتي، استخدامي، مديريت امور كاركنان، تشكيلات، معاملات، مخارج، حفظ اموال و همچنين نظارت لازم در امور اداري، مالي، فني،‌ دفاتر و نمايندگي‌ها

د- انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات،‌ معاملات و مخارج شركت و بازرسي در كليه امور شركت

ذ- پيشنهاد در مورد افزايش يا كاهش سرمايه و نحوه تقسيم سود ويژه و استفاده از اندوخته‌هاي شركت به مجمع عمومي

ر- تعيين حق وكالت يا حق مشاوره وكلاي دادگستري مورد نياز شركت

ز- بررسي و پيشنهاد سرمايه‌گذاري، مشاركت با بخش غير دولتي و اخذ تسهيلات بانكي و وام به مجمع عمومي

ژ- بررسي و پيشنهاد در مورد مطالبات مشكوك‌الوصول و غير قابل ‌وصول و نيز اندوخته‌هاي شركت به مجمع عمومي

س- تأييد برنامه‌هاي آموزشي در راستاي تربيت و ارتقاي كاركنان و مديران شركت كه از سوي مدير عامل پيشنهاد مي‌شود

ش- پيشنهاد تعرفه‌هاي خدمات و فعاليت‌هاي شركت به مجمع عمومي

ص- اتخاذ تصميم در خصوص عضويت و مشاركت در مجامع و نهادهاي تخصصي منطقه‌اي و بين‌المللي با رعايت قوانين و مقررات مربوط با تصويب مجمع عمومي

ض- برنامه‌ريزي پيرامون امور پژوهشي، تحقيقاتي و مطالعاتي در حوزه فعاليت شركت و طرح‌هاي آموزشي كاركنان

ط- انجام ساير امور لازم براي اداره شركت در چهارچوب اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط

ماده 20- هيئت ‌مديره مي‌تواند به مسئوليت خود، قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به مدير عامل تفويض كند.

ماده 21- هيئت ‌مديره موظف است يك نسخه از صورت‌هاي مالي شركت و گزارش هيئت‌ مديره را در مهلت مقرر به ‌منظور رسيدگي و اظهار نظر براي حسابرس (بازرس قانوني) شركت ارسال كند.

ماده 22- مدير عامل، بالاترين مقام اجرايي شركت و به ‌عنوان معاون وزير راه و شهرسازي است كه با پيشنهاد هيئت ‌مديره و تصويب مجمع عمومي، براي مدت دو سال از بين اعضاي هيئت ‌مديره يا خارج از آن كه متعهد، مورد وثوق و امانتدار باشد،‌ انتخاب و با حكم رئيس مجمع عمومي منصوب مي‌شود و داراي اختيارات تام براي اداره امور عمومي و اجرايي شركت در حدود مصوبات مجمع عمومي و هيئت ‌مديره و مقررات اين اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مربوط است.

تبصره 1- مدير عامل مي‌تواند رئيس هيئت ‌مديره شركت نيز باشد.

تبصره 2- مدير عامل مي‌تواند با مسئوليت خود، بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هر يك از كاركنان واجد شرايط يادشده شركت، تفويض كند.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در مجمع گفتند شرط ايمان، لازم است.[3]

آقاي اعرافي ـ اين مورد را بايد در نظرمان اعلام كنيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ وثاقت بايد قيد شود؛ چون چيز مهمي هم است. مدير عامل با اين وظايفي كه دارد، بايد وثاقت داشته باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين اساسنامه مربوط به چه شركتي است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، مربوط به شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران است.

منشي جلسه ـ اساسنامه مربوط به شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين اساسنامه براي چه شركتي است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران.

آقاي دهقان ـ دولت در اين اساسنامه دارد همه‌ي اختيارات را به اعضاي هيئت مديره مي‌دهد. بعد در مورد هيئت‌ مديره هم اين‌طور مي‌گويد كه مي‌تواند قسمتي از اختياراتش را به مدير عامل بدهد. بعد وقتي ما به آن شركت مي‌رويم، مي‌بينيم كه متأسفانه آنجا پر از فساد است. حالا مدير عامل بايد مثلاً مورد تأييد وزارت اطلاعات باشد. مجمع عمومي بايد يك آدم سالمي را به عنوان مدير عامل بگذارد؛ چون امثال اين شركت‌ها در كشور، پر از فساد هستند. مجمع عمومي بايد حداقل يك آدم سالمي را به عنوان مدير عامل بگذارد كه وزارت اطلاعات او را تأييد كند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ به نظرم بايد صلاحيت مدير عامل‌ها هم شرط شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، ماده (22) كه گفته است مدير عامل بايد «متعهد،‌ مورد وثوق و امانتدار» باشد.

آقاي دهقان ـ صلاحيت مدير عامل بايد به تأييد و تشخيص وزارت اطلاعات هم برسد. همه يا بيشتر اين شركت‌ها همان حياط‌ خلوت دولت محسوب مي‌شوند. هر كسي مي‌آيد، او را به عنوان مدير عامل اين شركت‌ها مي‌گذارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، وزارت اطلاعات براي چه كسي است؟

آقاي دهقان ـ وزارت اطلاعات يك دستگاهي است كه مي‌تواند صلاحيت فرد را براي اين مسئوليت احرز كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار مي‌گويند بايد شرط ايمان هم براي مدير عامل ذكر بشود. آقاي دكتر دهقان مي‌گويند وزارت اطلاعات بايد وجود اين شرط را تأييد كند.

آقاي دهقان ـ شرط مورد وثوق و امانتدار بودن، بايد به تأييد وزارت اطلاعات برسد.

آقاي كدخدائي ـ نمي‌دانم، ولي فكر كنم كه قبلاً هم اين مورد در همين مصوبه مطرح شده است. حالا اگر آقايان فقها رأي بدهند، اين اشكال را جزء ايرادات مصوبه مي‌آوريم، ولي رأي‌گيري عمومي [= رأي‌گيري براي مغايرت اين ماده با قانون اساسي] نداريم. البته فكر مي‌كنم قبلاً هم اين موضوع مطرح شده بود. الآن موضوع لزوم درج شرط ايمان مربوط به كدام ماده است؟ الآن داريم در مورد كدام ماده بحث مي‌كنيم؟

آقاي طحان‌نظيف ـ اين ماده در صدر صفحه (8) است.

منشي جلسه ـ اين بحث مربوط به ماده (22) است.

آقاي مدرسي يزدي ـ فقها كه در جلسه‌ي قبل [به مغايرت ماده (13)[4]] از لحاظ شرعي رأي دادند. اما در اينجا بحث در خصوص مدير عامل است.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، حالا اگر بشود كه مثلاً دستگاه‌هاي امنيتي مثل وزارت اطلاعات صلاحيت مدير عامل را تأييد كنند، خوب است.

آقاي كدخدائي ـ اين شرط را در ارتباط با مدير عامل مي‌فرماييد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، در مورد مدير عامل است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، شما مي‌فرماييد كه فقط بايد شرط ايمان اضافه شود؟ شما شرط ايمان را مي‌فرماييد؟

آقاي ره پيك ـ مجلس چند تا مورد [= متعهد، مورد وثوق و امانتدار] را در اين ماده ذكر كرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا علاوه بر آن، شرايط ديگري بايد ذكر شود. اصلاً الآن كه چند تا شرط ذكر شده است ديگر؛‌ يعني وثاقت و فلان ذكر شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، ماده‌ي چند مورد بحث است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ ماده (22).

آقاي كدخدائي ـ خب، منظور از شرط شدن ايمان، ايمان خاص است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا چون نمي‌شود ايمان خاص را به عنوان يك شرط براي تصدي برخي امور نام برد، مي‌گويند از جمله شروط لازم، برخورداري از اسلام است تا مثلاً نتوانند يك يهودي را سر كار بگذارند.

آقاي دهقان ـ دليلتان چيست؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ «لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَهً مِن دُونِكُم»؛[5] اين آيه، اطلاق دارد. يعني شما اهل حق نبايد اين كار را بكنيد. عبارات «لَا يَألُونَكُم خَبَالَاً» و «وَدُّوا مَا عَنِتُّم» هم در ادامه‌ي اين آيه آمده‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ظاهراً خطاب اين آيه در مقابل مسيحيت و يهوديت و امثال اينها است. ظاهراً منظور از اين خطابات، اين است.

منشي جلسه ـ ما اين ايراد را به آن ماده (13) ايراد گرفتيم. ايرادي كه قبلاً گرفتيم، هست.

آقاي ره پيك ـ قبلاً اين موضوع در اين اساسنامه آمده است، ولي در موردش بحث نكرديم.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا عبارت «لَا يَألُونَكُمْ خَبَالاً» شامل عدم تأمين قضايي هم مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ قبلاً چه ايرادي گرفتيم؟

منشي جلسه ـ حاج‌آقا، ببخشيد؛ ما به ماده (13) ايراد گرفتيم. ماده (22) گفته است مدير عامل حتماً بايد از بين اعضاي هيئت ‌مديره باشد. ماده (13) هم شرايط اعضاي هيئت‌ مديره را گفته بود. ما در آنجا به فقدان شرط اسلام و ايمان در آن ماده ايراد گرفتيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ به آن ماده اشكال گرفته شده بود.

منشي جلسه ـ بله، اشكال گرفته شده بود.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، پس سراغ ماده‌ي بعدي برويم.

آقاي دهقان ـ آن‌وقت، حداقل بايد لزوم تشخيص وزارت اطلاعات در مورد شرايط مدير عامل را بياوريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر وزارت اطلاعات كه نبايد مسلمان بودن مدير عامل را تشخيص بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا براي رفع آن اشكالات قبلي اصلاحاتي اعمال شده است يا نه؟

منشي جلسه ـ آن اشكالات را در جلسه‌ي قبل نوشته بودم و الآن پيش‌نويس آن اشكالات هم آماده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آهان، مثل اينكه هنوز اين مصوبه به دولت نرفته است.

آقاي كدخدائي ـ اين مصوبه كه هنوز به دولت نرفته است. آن اشكالات مربوطه به اين مصوبه تا همين بند (خ) ماده (19) بوده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، پس ما قبلاً نسبت به شرايط هيئت ‌مديره و مدير عامل ايراد گرفتيم.

منشي جلسه ـ مطابق اين مصوبه، مدير عامل بايد از بين اعضاي هيئت ‌مديره انتخاب بشود. براي اعضاي هيئت ‌مديره هم يك نكته‌اي به عنوان ايراد گفته شده است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، ماده (23) را بخوانيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خود وزارت [اطلاعات نمي‌تواند ايمان كسي را تصدق كند.] مرجع ديگري بايد ايمان شخص را تصديق بكند.

آقاي كدخدائي ـ ماده (23) را بخوانيد تا بحث جلو برود.

آقاي صادقي‌مقدم ـ از دولت بپرسيم كه مرجع تشخيص كيست و تشخيص اين مسئله به‌عهده‌ي چه كسي است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ما كه نمي‌توانيم چنين چيزي‌هايي را به دولت الزام بكنيم. ما نمي‌توانيم دولت را الزام بكنيم. شما خودتان در مجلس بوديد و مي‌دانيد كه شوراي نگهبان نمي‌تواند بگويد اين كار را بكنيد. ما فقط مصلحت شرعي و قانوني را تشخيص مي‌دهيم.

آقاي دهقان ـ چه كسي بايد وجود اين شرايط را در مدير عامل تشخيص بدهد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ البته اين دولت است كه بايد تشخيص بدهد.

آقاي دهقان ـ دولت كه مسئول اين كار نيست. ماده (20) مي‌گويد هيئت ‌مديره مي‌تواند همه‌ي اختياراتش را به همان مدير عامل دهد. اين تفويض، بدون اينكه يك دستگاه انتظامي مدير عامل را تأييد بكند، امكان‌پذير است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مي‌دانم. ولي شوراي نگهبان مي‌تواند به دولت بگويد شما بايد فلان مرجع را براي اين كار تعيين كنيد؟ شورا مي‌تواند اين كار را بكند و چنين حرف‌هايي را بگويد؟ شوراي نگهبان مي‌تواند به دولت بگويد شما فلان مرجع را براي احراز شرايط مدير عامل تعيين كنيد؟ شورا نمي‌تواند چنين حرف‌هايي را به دولت بگويد.

آقاي دهقان ـ ما اين مطلب را اين‌گونه نمي‌گوييم. ما به دولت مي‌گوييم شما چطور آمديد و مرجعي را نگفتيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌گوييم مرجعي براي تشخيص اين شرايط وجود ندارد.

آقاي دهقان ـ چه كسي تشخيص مي‌دهد مدير عامل مشكل امنيتي دارد يا نه؟ البته شما اين شرايط امنيتي را نمي‌گوييد، بلكه شرايط ديگري را مي‌گوييد. چه كسي وجود اين شرايط را در مدير عامل تشخيص مي‌دهد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، آقايان مي‌گويند ابهام بگيريم و به دولت بگوييم مرجع تشخيص شرايط مدير عامل كيست.

آقاي دهقان ـ اين درست است كه تمام اختيارات يك شركت را به يك مدير عامل بدهيد؟ ماده (13) مي‌گويد هيئت ‌مديره مي‌تواند اختياراتش را به مدير عامل بدهد. هيئت مديره مي‌تواند اختياراتش را به اين فرد بدهد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان، مگر وزارت اطلاعات براي مدير عامل و امثال اين‌ شخص، گواهي تشخيص صلاحيت نمي‌دهد؟

آقاي دهقان ـ نه، الآن نمي‌دهد. قانوني در اين رابطه نداريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، طرح مشاغل حساس هم در مجلس مطرح بود كه به تصويب نرسيده است.[6]

آقاي دهقان ـ بله، طرح مشاغل حساس هم در مجلس گير كرده است.

آقاي ره پيك ـ از اين طرح خبر ندارم.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، آن طرح در مورد انتصاب اشخاص در مشاغل حساس بود كه به تصويب مجلس نرسيد؛ يعني در مجلس ماند ديگر. حالا براي اين اشكال رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ خب الآن شما چه مي‌فرماييد؟

آقاي دهقان ـ وزارت اطلاعات بايد وجود اين شرايط را در مدير عامل احراز كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ما كه نمي‌توانيم اين مطلب را به دولت بگوييم. دولت خودش بايد بگويد.

آقاي كدخدائي ـ از اين موضوع عبور بكنيم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا ما بايد ايراد بگيريم كه مرجع تشخيص اين شرايط بايد يك طوري تعيين بشود.

آقاي دهقان ـ بله، بگوييم مرجع تشخيص اين شرايط كيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ از اين حيث كه مرجع تشخيص شرايط مدير عامل مشخص نيست، ماده (22) ابهام دارد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ الآن خود اين شرايط، يك ايراد [= عدم ذكر «ايمان»] دارد. بعد وقتي ما گفتيم اين شرايط بايد در مدير عامل باشد، بايد مرجعش را هم بگوييم.

آقاي آملي لاريجاني ـ اول دولت بايد ايراد شرايط را درست بكند. بعد وقتي مصوبه‌ي اصلاحي را آورد، ما مي‌گوييم كه مرجع تشخيص اين شرايط كيست. بله، بعد از اينكه مصوبه‌ي اصلاحي را آورد، بايد بگوييم مرجع تشخيص اينها كيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر دهقان،‌ الآن ماده (22) بعضي از شرايط مدير عامل را گفته است؛ شرط وثوق را گفته است و شرط امانتداري را هم گفته است. الآن مي‌شود به دولت اين‌طور گفت كه شرط ايمان و وثاقت بايد بيايد و مرجع تشخيص اين شرايط هم بايد مشخص بشود. براي چه بايد دوباره‌كاري بشود؟ حاج‌آقا، ضمناً اين اساسنامه، مصوب دولت است. ولي شما مي‌فرماييد نمي‌شود به مجلس الزام كرد كه مطلبي را در اين مصوبه بگويد. من مي‌گويم دولت، اين اساسنامه را تصويب كرده است، نه مجلس.

آقاي دهقان ـ وثاقت چطور مشخص مي‌شود؟ اينها مي‌توانند مرجع تشخيص وثاقت را تعيين كنند؟ ما مي‌توانيم به دولت بگوييم شما بايد يك مرجع نظارتي براي تشخيص وثاقت تعيين كني؟

آقاي كدخدائي ـ البته بايد يك مرجع تشخيص تعيين كند.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما نمي‌توانيم در مورد اساسنامه‌ي دولت هم، چنين چيزي را به دولت بگوييم. در اين خصوص فرقي نمي‌كند مرجع تصويب اين مصوبه دولت يا مجلس باشد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، حالا من منظورم اين نبود.

آقاي كدخدائي ـ مرجع تشخيص وثاقت و ايمان و سلامت هم بايد تعيين شود. اشكال همين‌طور است؟

آقاي دهقان ـ بله، مرجع تعيين وثاقت و سلامت و غيره مشخص شود.

آقاي كدخدائي ـ آقايان رأي مي‌دهند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، بايد مرجع تشخيص اين شرايط تعيين شود. از اين حيث كه مشخص نيست مرجع تشخيص اين شرايط كيست، اين ماده ابهام دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا متن اين اشكال را بعداً درست مي‌كنند.

آقاي طحان‌نظيف ـ ماده (22) كه اين شرايط را گفته است ديگر؛ يعني تعهد و وثوق و امانتدار بودن را كه گفته است.

آقاي كدخدائي ـ من متن اين نظر را درست مي‌كنم.

آقاي طحان‌نظيف ـ من دارم اين شرايط را از روي متن اساسنامه مي‌خوانم. ماده (22) اين‌ شرايط را گفته است. اين ماده اينها را گفته است. ما در نظرمان مي‌گوييم از اين حيث كه مرجع تشخيص اين‌ شرايط مشخص نيست، اين ماده ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.

آقاي جنتي ـ اشكال به اينكه مرجع تشخيص اين شرايط كيست را تا حالا مطرح نكرده‌ايم.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ الآن مسئله اين است كه شركت‌هايي كه الآن وجود دارند، اختيارات مطلقي دارند. اينها اختيارات عجيب و غريبي دارند.‌ ديگر حالا ما كه با اين شركت‌ها ارتباط داريم، مي‌بينيم كه دارند چه‌كار مي‌كنند. بعد آن ‌كسي كه در اينجا مدير عامل مي‌شود، يك قدرت مطلق‌العنان است. اينكه يك مرجع نظارتي، سلامت و وثاقت مدير عامل را تأييد كند كه خوب است. مي‌توان به اين شكل ايراد گرفت. آخر معلوم نيست كه در واقع از اين مدير عامل چه كارهايي پديد مي‌آيد. شما مي‌گوييد اين فرد سلامت و وثاقتي داشته باشد، ولي چه كسي اين شرايط را تأييد مي‌كند؟ چون يك‌سري آدم در دست‌ و پاي وزرا هست و آنها مي‌خواهند كه بالاخره از همين آدم‌ها در شركت‌هاي مختلف بچينند ديگر. الآن شما ببينيد چند تا معاون وزير را در همين مدت دستگير كردند. الآن چند تا معاون وزير را در همين مدت گرفتند و به زندان بردند؟

آقاي جنتي ـ دولت بايد چه كسي را معين بكند و چه كسي را به عنوان مرجع تشخيص بنويسد؟

آقاي دهقان ـ ما بايد يك ابهام درباره‌ي عدم تعيين مرجع تشخيص اين شرايط بگيريم تا دولت اين مصوبه را درست كند. ما بايد بگوييم تعيين كنيد كه چه كسي اين وثاقت را تشخيص مي‌دهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اگر دولت بگويد كه ما هر طرفي را بگوييم و هر مرجعي را مشخص كنيم، شما اشكالي به آن داريد. آنها اين مطلب را مي‌گويند. دولت مي‌گويد آخر وقتي شما به اين مطلب ابهام مي‌گيريد، براي اين است كه مي‌خواهيد تعيين تكليف كنيد ديگر. دولت مي‌گويد خب، ما هر طرفي را كه بگوييم، چه فرقي دارد؟ دولت مي‌گويد ما بگوييم دولت اين شرايط را تعيين مي‌كند يا بايد بگوييم خود شركت تعيين مي‌كند يا بايد بگوييم كجا تعيين مي‌كند؟

آقاي دهقان ـ ما بايد به صورت شفاهي به دولت بگوييم كه بحث مرجع تشخيص ابهام دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نفرماييد شفاهي بگوييم، بلكه بفرماييد زوركي به دولت مي‌گوييم مرجع تشخيص اين شرايط را تعيين كند.

آقاي دهقان ـ بله ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، اين حرف، يك بحث ديگر است.

آقاي كدخدائي ـ نه، ايراد خوبي است.

آقاي دهقان ـ الآن اگر اين ابهام را به دولت بگوييم، چه اشكالي دارد؟ اگر اين موضوع اتفاق بيفتد، خوب است. چون مي‌تواند يك اصلاحي را در كشور ايجاد بكند. حالا ما بايد اين ابهام را اين‌طوري بنويسيم، ولي عملاً به دولت مي‌گوييم كه در مصوبه‌ي اصلاحي‌اش چه چيزي بنويسد؛ يعني همان كاري را مي‌كنيم كه برخي اوقات در مجلس مي‌كنيم.

آقاي ره پيك ـ حالا از باب اينكه اين شركت يك شركت مهمي است، بايد ابهام بگيريم.

آقاي دهقان ـ ما الآن به دولت مي‌گوييم اينها ابهام دارند و اگر شما متن مصوبه را اين‌طوري بنويسيد، ابهامش برطرف مي‌شود. بايد ابهام را اين‌طوري بنويسيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين‌طوري كه به دولت بگوييم، از باب زور مي‌شود ديگر.

آقاي دهقان ـ بله، خب، اين هم يك راهي است؛ شوراي نگهبان مي‌تواند از قدرتش براي مقابله با فساد استفاده كند.

آقاي ره پيك ـ نه، در بعضي از موارد كه چيزهاي مهمي بوده است، ما ايراد گرفتيم؛ مثل آن مركز اطلاعات مالي ذيل لايحه‌ي اصلاح قانون مبارزه با پولشويي.[7] آنجا ما ايراد وارد كرديم كه چون اين مركز به جهاتي اهميت دارد، مجلس بايد تشكيلات و مرجع تشخيص صلاحيت رئيس آن را تصويب كند.[8] بعد از ايراد گرفتن، خود من هم به كميسيون رفتم و آقايان كمك كردند و آنجا نوشتند كه هم وزارت اطلاعات و هم سازمان اطلاعات سپاه، هر دو، بايد صلاحيت رئيس اين مركز را تأييد كنند.[9]

آقاي دهقان ـ بله، آنجا گفتند تعيين رئيس آن مركز بايد با موافقت هر دو [= وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه] باشد. اعضاي شورا اين مطلب را گفتند و ما هم در مجلس به آن عمل كرديم ديگر. شوراي نگهبان به مجلس گفت اين‌طوري بنويس تا اشكال رفع شود. ما هم آن‌طوري نوشتيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، بالاخره ماده (22) اوصافي را براي مدير عامل ذكر كرده است كه مرجع احراز اينها بايد مشخص شود.

آقاي دهقان ـ ببينيد؛ بالاخره در اين مملكت يكي بايد شروط وثاقت و سلامت را تأييد كند. هر وزيري مي‌تواند اين كار را بكند.

آقاي طحان‌نظيف ـ الآن منتظر رأي گرفتن هستيم.

آقاي دهقان ـ يك رأي بگيريد ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ ما در جريان بررسي ماده (13)، به اين موضوع رأي داديم.

آقاي ره پيك ـ يعني مقصودتان اين است كه ما يك ابهامي از جهت مشخص نبودن مرجع تشخيص بگيريم و بعد دوستاني كه به مجلس تشريف مي‌برند، در آنجا در موردش توضيح بدهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ مجلس كه مرجع تصويب اين مصوبه نيست. آقايان مي‌گويند اين اساسنامه براي دولت است.

آقاي طحان‌نظيف ـ مرجع تصويبش هر كسي باشد، در گرفتن اين ابهام فرقي نمي‌كند.

آقاي ره پيك ـ بله، دولت اين اساسنامه را تصويب كرده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ هيچ فرقي نيست كه مرجع تصويبش دولت يا مجلس باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر فردا دولت ايراد گرفت كه شما چرا اين‌طوري رأي داديد، چه مي‌گوييد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ ما مي‌گوييم از اين حيث كه مرجع تشخيص اين اوصاف مشخص نيست، اين ماده ابهام دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، مي‌دانم. اگر دولت بگويد خب من مي‌توانم هر طرفي را به عنوان مرجع تشخيص بگويم و شما چه حقي داريد كه در تعيين آن طرف دخالت بكنيد، چه چيزي مي‌توانيم به دولت بگوييم؟

آقاي دهقان ـ خب، ما حق داريم كه بگوييم اين ماده ابهام دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ مثلاً اگر دولت بگويد خود هيئت ‌مديره وجود اين شرايط را تعيين مي‌كند، شما چه مي‌گوييد؟

آقاي دهقان ـ اگر دولت يك چنين حوزه‌ي اختياري را براي تشخيص شرايط مدير عامل به هيئت مديره بدهد، [ايرادي ندارد ديگر].

آقاي صادقي‌مقدم ـ چه كسي شرايط خود هيئت‌ مديره را احراز مي‌كند؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مي‌توانيم بگوييم اعضاي هيئت ‌مديره تعيين مي‌كنند كه اين اوصاف مدير عامل چه باشد يا فرض بكنيد يك كس ديگر اين شرايط را احراز بكند.

آقاي دهقان ـ حالا شما اين اختيار را داريد كه اين كار را بكنيد. الآن شما يك نگاهي به اين شركت‌ها بكنيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ وضعيت اين شركت‌ها كه افتضاح است. ما اين اشكال را قبول داريم، ولي راه‌حل رفع آن، ابهام گرفتن است؟

آقاي دهقان ـ خب، وقتي مردم مي‌بينند شوراي نگهبان يك چنين اختياري دارد و مي‌تواند يك‌ طوري با دو تا كلمه جلوي اين فساد را بگيرد، مي‌گويند بايد اين كار را بكند. ما بايد بگوييم مرجع تشخيص شرايط ابهام دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، نه، اگر ما اين ابهام را گرفتيم و دولت در مقام اصلاح مصوبه‌اش گفت هيئت ‌مديره‌ي شركت بايد اين كار را بكند،‌ مي‌توانيم چه چيزي بگوييم؟

آقاي دهقان ـ كاري كه ندارد؛ دوباره ابهام مي‌گيريم و به دولت مي‌گوييم متن ماده را اين‌طوري بنويس.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين‌طوري كه نمي‌شود.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا چرا به ابهام رأي نمي‌دهيد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، شما به ابهام رأي بدهيد. بعد آقاي دهقان متن نظر را درست مي‌كند.

آقاي دهقان ـ درست است؛ من متن را درست مي‌كنم. ما درستش مي‌كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ من حرفي ندارم.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، رأي بدهيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما يك رأي داديم.

آقاي ره پيك ـ ما بايد بگوييم مشخص نيست كه مرجع تشخيص اين اوصاف كيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ بايد بگوييم از اين حيث كه مشخص نيست مرجع تشخيص اين اوصاف كيست، اين ماده ابهام دارد.

آقاي دهقان ـ بگوييم مرجع تشخيص اين شرايط كيست. مي‌خواهيم به دولت بگوييم شما بايد مرجع تشخيص را تعيين كنيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني ابهام را به‌ عنوان سؤال مطرح كنيم؟

آقاي ره پيك ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ابهامش را بگيريد و بگوييد چرا مرجع تعيين نشده است.

آقاي ره پيك ـ در واقع، مفهوم ابهام همان سؤال مي‌شود ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، رأي بگيريد تا سراغ ماده‌ي بعدي برويم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ما كه نمي‌توانيم بگوييم اينها را مرجع اين كار قرار بدهيد.

آقاي ره پيك ـ نه‌،‌ نمي‌شود اين موضوع را گفت.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، با اين تقرير، فقط رأي را بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ براي اين موضوع رأي بگيريم كه مرجع تشخيص بايد روشن بشود؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن‌وقت، آقايان بايد در همه‌ي مصوبات، اين كار را بكنند و ابهام بگيرند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، آن‌وقت بايد اين كار را بكنيد.

آقاي دهقان ـ اين كار را مي‌كنيم.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر رأي آورد، اين كار را مي‌كنيم. حالا اين ابهام رأي دارد يا رأي ندارد.

آقاي اعرافي ـ آقايان، بايد در همه‌ي مصوبات، اين كار را انجام بدهيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين مصوبه چه اهميتي دارد كه چنين ابهامي را به آن بگيريد؟

آقاي ره پيك ـ نه، فقط در آنجاهايي كه مهم است، بايد ابهام بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بدعتي نگذاريد كه بعد در آن بمانيم.

آقاي دهقان ـ حالا اين مصوبه مربوط به شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران است و مهم است.

آقاي ره پيك ـ بعضي جاها واقعاً تعيين مرجع تشخيص شرايط، اهميت دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اينجا هم اهميت دارد؟

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه در واقع نظرشان اين است كه مرجع تشخيص صلاحيت‌ها هم بايد روشن بشود، رأي بدهند. اين ابهام در مورد ماده‌ي چند است؟

منشي جلسه ـ ماده (13) كه شرايط اعضاي هيئت ‌مديره را مي‌گفت.

آقاي كدخدائي ـ ماده (13) هم از اين جهت مبهم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا لازم نيست اين تفاصيل را مطرح كنيد. شما فقط بگوييد چون مرجع تشخيص شرايط روشن نيست، اين ماده ابهام دارد؛ لذا ما بعد از روشن شدن ابهام، نظر مي‌دهيم.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين ماده از اين ‌جهت كه مرجع تشخيص شرايط در آن روشن نيست، ابهام دارد.

آقاي يزدي ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ بالاخره مسئول شركت‌هايي كه زير نظر دولت مي‌باشند، يكي از وزرا است ديگر. چه كسي به اين وزرا اعتماد مي‌كند؟ نمايندگان مجلس؟

آقاي دهقان ـ مجلس و رئيس جمهور اعتماد مي‌كنند.

آقاي يزدي ـ يعني نمايندگان مجلس به چه كسي اعتماد مي‌كنند؟ به اين وزير؛ يعني نمايندگان مي‌گويند آقاي وزير،‌ هر اقدامي كه تو در اجرائيات كردي، مورد اعتماد ما هستي. حالا اگر وزير آمد و يك كسي را مدير اين شركت قرار داد، ما مي‌توانيم به او بگوييم مرجع تشخيص شرايطش كيست؟ مسلماً شرط وثاقت و امانتداري هم جزء شرايطش است. حالا اگر اين وزير آمد يك آدم غير موثق را به عنوان مدير اين شركت گذاشت، ما مي‌خواهيم چه‌كار بكنيم؟ چه كسي مسئول تشخيص وجود شرايط است؟

آقاي دهقان ـ وزارت اطلاعات، مسئول سلامت مديران كشور است. اصلاً وزارت اطلاعات براي انجام اين وظيفه، كادر دارد.

آقاي يزدي ـ به قول شما وزارت اطلاعات مسئول سلامت مديران است.

آقاي دهقان ـ اصلاً وزارت اطلاعات بخشِ كادر دارد. چون وزارت اطلاعات بخشِ كادر دارد، بايد آدم‌هاي سالم را تأييد كند و ناسالم را رد كند. الآن هم اين شيوه رايج است.

 آقاي يزدي ـ اين شيوه در بلاد طيبه رايج است.

آقاي دهقان ـ قانوني در اين مورد نيست، ولي انجام اين شيوه، جاري است.

آقاي يزدي ـ بله، درست است.

آقاي دهقان ـ يعني انجام اين شيوه در مورد مديران ارشد جاري است. خود رئيس ‌جمهور وقتي مي‌خواهد يك كسي را به عنون وزير بگذارد، سوابق آن وزير را از وزارت اطلاعات مي‌پرسد. دولت عملاً اين كار را مي‌كند.

آقاي يزدي ـ ولي بعد هم با همديگر رفاقت‌بازي مي‌كنند.

آقاي دهقان ـ خب، اين موضوع تعيين مرجع تشخيص شرايط را قانوني بكنيد. ما مي‌گوييم اين موضوع بايد تبديل به قانوني بشود تا كساني كه مي‌خواهند در اين كشور در مسائل مالي مثل هواپيمايي و اين‌طور چيزها [مسئول بشوند، مرجعي براي تشخيص شرايطشان باشد.] در بحث‌هاي هواپيمايي، حتي بُعد امنيتي هم وجود دارد. خب اين وزارت اطلاعات هم بايد اين مسئولين را تأييد كند. تشخيص اين شرايط كه كاري ندارد.

آقاي يزدي ـ بعد هم اگر ما يك جايي بگوييم شما اين كار را كرده‌ايد، مي‌گويند چرا اين حرف را مي‌زنيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا بهتر است نسبت به اين ماده ابهام بگيريم تا ببينيم دولت چه‌كار مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حاج‌آقاي لاريجاني، الآن قاعده ‌اين است كه حراست هر وزارتخانه، يك مسئول پرسنلي دارد. آن مسئول، مربوط به وزارت اطلاعات است. حالا نمي‌خواهم بگويم كه اين قاعده، مورد نقض ندارد؛ چون در بعضي جاها نقض مي‌شود. حراست راجع به همين آدمي كه مي‌خواهد در يك جايي مشغول شود، نظر مي‌دهد. حراست وزارت اطلاعات نظر مي‌دهد كه اين آدم، اين‌طوري است. قاعده‌ اين است كه حراست هر وزارتخانه، آن آدم را تأييد مي‌كند؛ چون در اين زمينه نمونه، موجود بوده است ديگر. بخش حراست در هر وزارتخانه، پرسنلي دارد و مسئول آن بخش، مسئول حراست فيزيكي يا چنين چيزي است. مسئول پرسنلي‌ حراست وزارتخانه به وزارت اطلاعات وصل است و بايد از وزارت اطلاعات در مورد سوابق اشخاص بپرسد و تأييديه بگيرد و بگويد كه به‌كارگيري آنها بلامانع است. اين كار حتي مثلاً در مورد رئيس دانشگاه آزاد يك استان يا يك شهر هم انجام مي‌شد. منتها حالا بعضي جاها اين كار را انجام نمي‌دهند ديگر، ولي قاعده،‌ اين‌طور است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا بايد رأي بگيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بايد ابهام بگيريم ديگر. از اين‌ جهت كه مرجع تشخيص وثاقت و سلامت و امثال اينها در اين ماده تعيين نشده است، بايد مرجع تشخيص اعلام شود تا اظهار نظر ممكن شود. خب، اگر مخالف هستيد، مي‌توانيد رأي ندهيد ديگر. ما به اين ابهام رأي مي‌دهيم.

آقاي يزدي ـ بايد اين مرجع تشخيص را مشخص كنند.

آقاي كدخدائي ـ اين ابهام چند تا رأي آورد؟ اين ابهام رأي مي‌آورد؟ نه بابا، حاج‌آقاي مدرسي رأي ندادند.

منشي جلسه ـ حاج‌آقاي يزدي شما رأي داديد؟

آقاي يزدي ـ من هم قبول دارم كه مرجع تشخيص وثاقت و اينها بايد در اينجا معين بشود.

آقاي كدخدائي ـ آقاي آملي هم رأي ندادند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين ابهام رأي آورد.

آقاي دهقان ـ رأي آورد.

آقاي كدخدائي ـ بايد در مورد اين ‌يكي به آقايان بگوييم رأي بدهيد تا رأي بدهند.

آقاي يزدي ـ در اين شركت‌ها خيلي كارها انجام مي‌شود. منظورم كارهاي كذايي است.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ ماده‌ي بعدي را بخوان.

آقاي يزدي ـ پس بقيه‌ي مصوبه را بخوانيد ديگر.

منشي جلسه ـ «ماده 23- موارد زير از جمله وظايف مدير عامل است:

الف- اجراي مصوبات مجامع و هيئت ‌مديره

ب- تهيه بودجه سالانه و صورت‌هاي مالي شركت و ارائه آن به هيئت ‌مديره

پ- تهيه و تنظيم برنامه عملياتي شركت و ارائه آن به هيئت ‌مديره

ت- اداره امور فني، مالي، اداري و استخدامي شركت

ث- پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي و ساير آيين‌نامه‌هاي مورد نياز شركت به هيئت ‌مديره

ج- پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيئت ‌مديره

چ- باز كردن حساب ريالي يا ارزي در بانك‌هاي داخلي يا خارجي به حساب شركت طبق قوانين و مقررات مربوط پس از تصويب هيئت ‌مديره

ح- استخدام و عزل و نصب كاركنان بر اساس آيين‌نامه استخدامي شركت و در چهارچوب اهداف و سياست‌ها و سازمان مصوب و با رعايت بودجه مربوط

خ- تهيه و تدوين گزارش‌هاي دوره‌اي از وضع جاري، مالي و عملياتي انجام‌شده شركت براي ارائه به هيئت ‌مديره و مجمع عمومي.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ عبارت «سازمان مصوب» در بند (ح) يعني چه؟

آقاي كدخدائي ـ «ح- استخدام و عزل و نصب كاركنان بر اساس آيين‌نامه استخدامي شركت و در چهارچوب اهداف و سياست‌ها و سازمان مصوب و با رعايت بودجه مربوط.»

آقاي ره پيك ـ منظور، تشكيلات است.

آقاي مدرسي يزدي ـ «سازمان مصوب» يعني مقررات مصوب سازمان.

آقاي ره پيك ـ نه، يعني تشكيلات؛ تشكيلات سازماني.

آقاي كدخدائي ـ سازمان مصوب يعني ساختار مصوب. شما اين‌طوري فرض كنيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين شركت، يك سازمان دارد ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اين نحوه نگارش خيلي هم خوب نيست. خواندن اين نحوه‌ي نگارش هم مهم ندارد. چون اين ماده گفته است اين موارد از جمله‌ي وظايف مدير عامل است. يعني اينهايي كه من دارم مي‌گويم، بعضي از وظايفش است.

آقاي كدخدائي ـ يعني يك‌سري وظايف هم هست كه اين ماده نگفته است.

آقاي دهقان ـ بايد به اين ماده اشكال وارد بكنيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بايد به اين‌طور چيزها ايراد بگيريم. عبارت «از جمله» يعني چه؟

آقاي طحان‌نظيف ـ الآن اين ماده دارد عبارت «از جمله» را مي‌گويد. در ماده‌ي قبلي هم دولت هر چه خواست به عنوان اختيارات هيئت مديره گفت و آخرش گفت ساير مواردي را هم كه تشخيص بدهد، انجام مي‌دهد.[10] خب اين چه طرز نوشتن وظايف و اختيارات است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ما بايد به اين موضوع ايراد بگيريم. نه، اين‌طور كه نمي‌شود وظايف و اختيارات را نوشت.

آقاي كدخدائي ـ دولت بايد وظايف و اختيارات مدير عامل را به صورت حصري بيان بكند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ خب، ما اشكال بگيريم.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حاج‌آقا، وظايف و اختيارات كه حصري نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، ما بايد بدانيم وظايف و اختيارات مدير عامل چيست.

آقاي صادقي‌مقدم ـ يك‌سري چيزهاي غير قابل پيش بيني هست كه بايد جزء وظايف و اختيارات باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، خب مي‌دانم. شايد مدير عامل و اعضاي هيئت مديره بخواهند يك كار حرامي را هم بكنند. ما بايد در اينجا كارشان را تأييد كنيم؟

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، الآن صفحه‌ي قبل را هم ببينيد. بند (ط) ماده (19) گفته است: «ط- انجام ساير امور لازم براي اداره شركت در چهارچوب اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط.»

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا «ساير امور لازم براي اداره‌ شركت»، يك‌ چيزي است كه قابل قبول است، ولي اين عبارت «از جمله» در اين ماده غير از اين است. نه، نمي‌شود اين عبارت «از جمله» را قبول كرد.

آقاي طحان‌نظيف ـ خب، الآن اينها در جواب ما مي‌گويند امور اجرايي قابل ‌احصا نيستند.

آقاي آملي لاريجاني ـ فردا دولت مي‌تواند بگويد يكي از كارهاي مدير عامل و اعضاي هيئت مديره، تعيين امور خلاف قانون اساسي و خلاف شرع است.

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، ماده (23) كه دارد عبارت «از جمله» را مي‌گويد، يعني وظايف ديگر مدير عامل بايد از سنخ همين وظايف باشد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ وظايف ديگرش بايد از جنس همين‌ وظايف باشد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، واقعاً ما قبلاً هم به بيان اين‌طوري اشكال وارد مي‌كرديم. من يادم است. ما به «از جمله»هاي اين‌طوري اشكال وارد مي‌كرديم.[11]

آقاي دهقان ـ عبارت «از جمله» مي‌گويد كه مدير عامل مي‌تواند برود و هر كاري را كه مي‌خواهد، بكند؛ يعني اگر بيايد و برود آيين‌نامه تنظيم كند و به تأييد هيئت ‌مديره برساند و برود اجرا كند، خب، اين كارها، اشكال ندارد. اينكه اين ماده عبارت «از جمله وظايف» را مي‌گويد، يعني مدير عامل مي‌تواند هر كاري را كه دلش مي‌خواهد انجام بدهد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، حداقل اين ماده بايد بگويد كه مدير عامل مي‌تواند در چهارچوب قوانين و مقررات كارهايي را انجام بدهد؛ يعني مثل آن قبلي [= بند (ط) ماده (19)] كه يك قيدي داشت، اينجا هم بايد قيد داشته باشد.

آقاي كدخدائي ـ اين ماده قيد كه دارد. مگر ندارد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ ندارد؛ مطلق است. اين ماده  گفته است: «ماده 23- موارد زير از جمله وظايف مدير عامل است ...»

آقاي دهقان ـ يعني عبارت «از جمله» را گفته است.

آقاي طحان‌نظيف ـ ماده (23) بايد يك قيدي مثل قيد «چهارچوب قانوني» يا يك چيز ديگري بگويد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، خب به عبارت «از جمله» چه ايرادي بگيريم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ متن ماده را بياوريد. الآن متن ماده در اينجا نيست.

آقاي كدخدائي ـ «ماده 23- موارد زير از جمله وظايف مدير عامل است ...»

آقاي آملي لاريجاني ـ دولت بايد مجموعه‌ي وظايف مدير عامل را تعيين كند. نمي‌شود كه عبارت «از جمله» را بگويد. ممكن است فردا شش تا كار ديگر هم برايش بگذارد؛ مثلاً آيين‌نامه‌نوشتن را جزء وظايفش بگذارد.

آقاي ره پيك ـ بله ديگر.

آقاي دهقان ـ بله ديگر؛ هر كاري را كه دلش خواست، خارج از موافقت هيئت ‌مديره مي‌كند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ اين ماده اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ حالا چه چيزي بگوييم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بايد بگوييم ماده (23) از اين ‌جهت كه معين نكرده است كه مجموعه‌ي وظايف مدير عامل چيست، ابهام دارد. شما بايد مجموعه وظايفش را تعيين كني تا ما نظر بدهيم.

آقاي كدخدائي ـ اين ماده از اين ‌جهت كه ساير وظايف [مدير عامل بيان نشده است، ابهام دارد.]

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ چون ساير وظايف مشخص نشده است، اين ماده ابهام دارد. بعد از رفع ابهام، اعلام نظر مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين ماده ابهام دارد.

آقاي دهقان ـ اين ماده از اين جهت ابهام دارد كه آيا اين عبارت «از جمله وظايف» شامل وظايفي كه در واقع ذكر نشده‌اند، مي‌شود يا نه. آيا آن‌ وظايف با تأييد هيئت ‌مديره صورت مي‌گيرند يا خير.

آقاي كدخدائي ـ حالا دولت همان وظايف ديگر را در اين ماده بياورد. بعد آن‌وقت در مورد انجام همان وظايف با موافقت هيئت مديره هم نظر مي‌دهيم. بايد بقيه‌ي وظايف را هم بياورند تا در مورد آنها نظر بدهيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا، من كه مي‌دانم احتمالاً پاسخ دولت اين است كه امور اجرايي قابل ‌شمارش نيست. من مي‌گويم شما بايد از اين ‌طرف به دولت بگوييد وظايف مدير عامل را مقيد به عبارت «در چهارچوب قوانين و مقررات و اين اساسنامه» بكند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين‌طوري ‌اشكال حل مي‌شود ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ اگر دولت اين كار را بكند، اين ماده درست مي‌شود.

آقاي دهقان ـ يعني شرط رضايت هيئت ‌مديره را هم بياورد؟

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه به عبارت «از جمله» در اين ماده (23) ابهام دارند، اعلام نظر بفرمايند. هفت ‌تا رأي آورد. ماده‌ي بعدي را بخوانيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ احتمالاً دولت اين قيد را نوشته است.

آقاي ره پيك ـ نوشته است وظايف مدير عامل در چارچوب اساسنامه است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ دولت كه عبارت «در چهارچوب اين اساسنامه» را در اين مصوبه نوشته است.

آقاي طحان‌نظيف ـ ما بررسي مي‌كنيم. اگر اين موضوع را نوشته بود، اين ابهام را در نظرمان نمي‌آوريم.

آقاي دهقان ـ كجا نوشته است؟

آقاي موسوي ـ اين عبارت را در آن مواد قبلي [= بند (ط) ماده (19) و ماده (22)] نوشته است، ولي در اين ماده ننوشته است.

آقاي طحان‌نظيف ـ در كجا نوشته است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ دولت اين موضوع را نوشته است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ «ح- استخدام و عزل و نصب كاركنان بر اساس آيين‌نامه استخدامي شركت و در چهارچوب اهداف و سياست‌ها و سازمان مصوب و با رعايت بودجه مربوط.»

آقاي دهقان ـ بله، استخدام كاركنان اين شركت بايد در اين چهارچوب باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ديگر همه‌ي موارد لازم‌الرعايه را گفته است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه همه‌ي اين موارد را كه نگفته است.

آقاي دهقان ـ ماده (23) در اصل مي‌گويد وظايف مدير عامل از جمله‌ي اين چهل تا وظيفه است، ولي بقيه‌ي وظايفش را نمي‌گويد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حال بگذاريد ماده‌ي بعدي را بخوانيم.

منشي جلسه ـ موضوع نحوه‌ي فعاليت مدير عامل در اينجا هست.

آقاي ره پيك ـ ماده (22) را مي‌خوانيد؟

منشي جلسه ـ بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

منشي جلسه ـ ماده (22) گفته است مدير عامل، بالاترين مقام اجرايي شركت است كه اين‌طوري انتخاب مي‌شود: «... و داراي اختيارات تام براي اداره امور عمومي و اجرايي شركت در حدود مصوبات مجمع عمومي و هيئت ‌مديره و مقررات اين اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مربوط است.»

آقاي ره پيك ـ يعني مدير عامل در حدود مصوبات و مقررات اين اساسنامه عمل مي‌كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ درست است.

آقاي ره پيك ـ اختيار مدير عامل در اين حدود است؛ يعني وظايفش از جمله‌ي اين مواردي است كه در ذيل اين ماده گفته شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر عبارت «از جمله» به همه‌ي موارد مذكور در ذيل ماده (22) بخورد، عيبي ندارد. من كه الآن چيزي درباره‌ي اين موضوع يادم نيست.

آقاي ره پيك ـ يعني آن عبارت «از جمله» اطلاق ندارد ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ باز در اين ماده هم عبارت «در چهارچوب قوانين» را نگفته است، ولي اين اشكال، قابل ‌گذشت است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اين متن كه الآن جلوي شما است، متن ماده است ديگر. حالا نمي‌شود وظايف مدير عامل را احصا كرد.

آقاي دهقان ـ ماده (22) مي‌گويد: «... داراي اختيارات تام براي اداره امور عمومي و اجرايي شركت در حدود مصوبات مجمع عمومي و هيئت ‌مديره و مقررات اين اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي مربوط است.»

آقاي ره پيك ـ مدير عامل اختيارات تام در حدود اين اساسنامه و آيين‌نامه‌ها دارد ديگر. اختياراتش كه بيشتر از اين موارد نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ نياز به ذكر عبارت «در چهارچوب قوانين» نيست؟

آقاي دهقان ـ ماده (23) وظايف را از اختيارات جدا كرده است. موضوع ماده (23)، چيزي جداي از ماده (22) است ديگر.

آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، اين مطلب، مشخص است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ همه‌ي‌ اختيارات مدير عامل، همين‌ها است، اختياراتش، همين‌ها است.

آقاي دهقان ـ آن چيزي كه ماده (22) گفته است، اختياراتش است، ولي ماده (23) وظايفش را ذكر كرده است. ماده (22) گفته است مدير عامل در چهارچوب اساسنامه اختيارات تام دارد، ولي ماده (23) گفته است كه وظايفش از جمله‌ي اين موارد است.

آقاي ره پيك ـ بله، اين ماده گفته است وظايفش از جمله‌ي اينها است، ولي‌ اختيارات و وظايف مثل هم هستند.

آقاي دهقان ـ نه ديگر؛ اختياراتش يك چيز جدايي است و وظايفش هم موضوع جداگانه‌اي است. ماده (23) وظايف را گفته است. اگر ماده (23) مثلاً اين‌طور مي‌گفت كه وظايف مدير عامل در راستاي ماده (22) از اين قرار است، باز هم اين اشكال پيدا نمي‌شد. ولي اين ماده در واقع وظايف را به صورت مطلق آورده و گفته است از جمله وظايفش اين موارد است.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا اين ابهام را كه داريم. حالا اين ابهام هست. اگر آقايان از نظرشان بر نمي‌گردند، آن ابهام در اين ماده هست.

آقاي دهقان ـ در واقع، اگر دولت آن عبارت مذكور در ماده (22) را در اين ماده بياورد و بگويد وظايفش در چهارچوب همان مصوبات مجمع و اساسنامه است، ديگر اشكال ندارد.

منشي جلسه ـ يك بار ديگر رأي‌گيري نمي‌كنيد؟ دوباره رأي نمي‌گيريد؟

آقاي كدخدائي ـ نه ديگر.[12]


==============================================================================================================


[1]. اساسنامه شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران (مادرتخصصي) در تاريخ 9/‏‌4/‏‌1398 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (85) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 44304/‏‌55818 مورخ 16/‏‌4/‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول در جلسات مورخ 26/‏‌4/‏‌1398 (صبح)، 6/‏‌6/‏‌1398 و 29/‏‌8/‏‌1398 و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 30/‏‌7/‏‌1399 (صبح) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 14430/‏‌102/‏‌98 مورخ 9/‏‌9/‏‌1398 و 20444/‏‌102/‏‌99 مورخ 14/‏‌8/‏‌1399 به هيئت وزيران اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 29/‏‌10/‏‌1400 دولت، اين مصوبه در مرحله‌ي چهارم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 11/‏‌12/‏‌1400 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 29937/‏‌102 مورخ 14/‏‌12/‏‌1400 به هيئت وزيران اعلام شد.


[2]. «ماده 19- مغايرت با بند (6) اصل (43)

بند (ز) اين ماده مبنياً بر ايراد مذكور در خصوص بند (ذ) ماده (11) اين مصوبه واجد ايراد است. همچنين در بند (ر) اين ماده، تعيين حق‌الوكاله يا حق مشاوره وكلاي مورد نياز شركت در زمره اختيارات هيئت مديره ذكر شده است. با توجه به اينكه تعرفه ارائه خدمات حقوقي مزبور در «آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده (187)» (مصوب رئيس قوه قضائيه) تعيين شده است، اطلاق اين بند نسبت به مواردي كه حق‌الزحمه‌اي بيش از تعرفه‌هاي مصوب در نظر گرفته شود، مغاير «منع اسراف و تبذير» مذكور در بند (6) اصل (43) قانون اساسي مي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9804031 مورخ 25/‏‌4/‏‌1398، ص 13، قابل مشاهده در نشاني زير:

b2n.ir/‏‌286288


[3]. «ماده 22- مدير عامل بالاترين مقام اجرايي ...

بررسي: لازم است مدير عامل علاوه بر شرايط ذكرشده، واجد شرط ايمان باشد.

اين ايراد در تيصره (2) اين ماده نيز، جاري است». نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 340/‏‌ف/‏‌98 مورخ 25/‏‌4/‏‌1398، ص 2، قابل مشاهده در نشاني زير:  b2n.ir/‏‌578516


[4]. ماده (13) اساسنامه شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران (مادرتخصصي) مصوب 9/‏‌4/‏‌1398 هيئت وزيران: «ماده 13- هيئت مديره شركت مركب از پنج نفر عضو اصلي موظف حداقل داراي مدرك تحصيلي كارشناسي خواهد بود كه با پيشنهاد رئيس مجمع عمومي و تصويب مجمع عمومي از بين افراد متعهد، مورد وثوق، امانتدار و صاحب‌نظر در تخصص‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي شركت براي مدت دو سال انتخاب مي‌شود و پس از انقصاي مدت، تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است، در سمت خود باقي خواهند بود و در انتخاب مجدد آنها براي دوره‌هاي بعد بلامانع است.»


[5]. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ؛ اي كساني كه ايمان آورده‌‌ايد، محرم اسراري از غير خود انتخاب نكنيد. آنها از هر گونه شر و فسادي درباره شما كوتاهي نمي‌كنند. آنها دوست دارند شما در زحمت و رنج باشيد. (نشانه‌هاي) دشمني از سخنانشان آشكار شده و آنچه در دل‌هايشان پنهان مي‌دارند، از آن هم مهم‌تر است. ما آيات (و راه‌هاي پيشگيري از شر آنها) را براي شما بيان كرديم، اگر بينديشيد.» سوره‌ي آل عمران، آيه (118)


[6]. ماده واحده طرح ممنوعيت اشتغال به كار محكومان ناشي از تحقيق و تفحص در مشاغل حساس مديريتي دولتي وصولي 23/‏‌4/‏‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون، به‌كارگيري افراد محكوم‌شده با رأي قطعي صادره از سوي قوه قضائيه ناشي از تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در پست‌هاي مديريتي و مشاغل حساس قواي سه‌گانه و كليه نهادها و سازمان‌هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند، ممنوع است.

تبصره 1- حكم اين ماده واحده در خصوص افرادي كه قبل از تصويب اين قانون محكوم شده‌اند نيز قابل اجراء است.

تبصره 2- آيين‌نامه اجرايي اين قانون پس از تصويب ظرف مدت سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»


[7]. ماده (8) لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مصوب 26/‏‌2/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 8- ماده زير به عنوان ماده ((7) مكرر) به قانون الحاق مي‌شود:

«ماده 7 مكرر- به منظور اجراي اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، سياست‌ها و تصميمات شورا، «مركز اطلاعات مالي» كه ساختار و تشكيلات آن با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه شده و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، زير نظر شورا با وظايف و اختيارات زير در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي‌شود ...»


[8]. يند (3) نظر شماره 6648/‏‌102/‏‌97 مورخ 24/‏‌5/‏‌1397 شوراي نگهبان در خصوص لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مصوب 26/‏‌2/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «3- در ماده (8) موضوع الحاق ماده (7) مكرر،

3-1- در صدر ماده، واگذاري تصويب ساختار و تشكيلات به آيين‌نامه، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد. همچنين لازم است شرايط رئيس و اعضاي مركز اطلاعات مالي از جمله ثقه بودن و خبرگي و ... در قانون ذكر گردد و الّا مغاير اصل (85) قانون اساسي است.»


[9]. اصلاحيه‌ي لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مصوب 3/‏‌7/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي در خصوص ماده (8) لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مصوب 26/‏‌2/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره (2) ماده (7) مكرر الحاقي به قانون، موضوع ماده (8) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره 2- مركز اطلاعات مالي، يك مؤسسه دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارايي است. اين مركز، متشكل از رئيس و به تعداد لازم معاون و گروه‌هاي كارشناسي از قبيل كارگروه حقوقي قضايي، پيگيري و نظارت، تحليل و بررسي اطلاعات مالي مي‌باشد. رئيس مركز از ميان افراد داراي حداقل ده سال سابقه مديريتي يا قضايي مرتبط و با شرايط زير با رأي حداقل دوسوم اعضاي شورا و با حكم رئيس شورا منصوب مي‌شود. دوره رياست، چهار سال و تجديد آن براي يك ‌بار مجاز است. تشكيلات اين مركز در چهارچوب اين قانون بر اساس آيين‌نامه‌اي است كه توسط شورا تدوين مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

علاوه بر رعايت قوانين و مقررات عمومي، رئيس و كاركنان مركز بايد داراي اين شرايط باشند:

1- وثاقت و حسن شهرت

2- توانايي انجام وظايف

3- نداشتن هر گونه سابقه محكوميت كيفري

4- سلامت مالي، اخلاقي و امنيتي

5- تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامي و قانون اساسي و التزام اعتقادي و عملي به ولايت فقيه

شرايط مقرر در بندهاي (1) ، (4) و (5) از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام مي‌شود و صرفاً پس از احراز كليه شرايط مذكور و همچنين پس از دريافت موافقت اين دو نهاد در خصوص بندهاي مورد اشاره، رئيس مركز مطابق مقررات فوق و ساير كاركنان مركز، توسط رئيس مركز تعيين مي‌شوند. كليه دستگاه‌هاي اجرايي از قواي سه‌گانه و نيروهاي نظامي و انتظامي مكلفند در صورت درخواست مركز اطلاعات مالي و با تصويب شورا نسبت به تأمين كاركنان بخش‌هاي مركز كه از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب مي‌شوند، همكاري لازم را داشته باشند. همكاري نيروهاي نظامي و انتظامي بر اساس ضوابط مربوطه فرماندهي كل قوا است.»


[10]. ماده (19) اساسنامه شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران (مادرتخصصي) مصوب 9/‏‌4/‏‌1398 هيئت وزيران: «ماده 19- هيئت مديره شركت، مجري مصوبات مجمع عمومي مي‌باشد و بر اساس مقررات اين اساسنامه، داراي اختيارات زير است:

الف- ...

ط- انجام ساير امور لازم براي اداره شركت در چهارچوب اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط.»


[11]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد به بيان نكردن مصاديق برخي عناوين به صورت حصري، ابهام گرفته است. به عنوان نمونه، در نظر شماره 706/‏‌30/‏‌81 مورخ 22/‏‌3/‏‌1381 شوراي نگهبان در خصوص مواد (3) و (4) طرح نحوه رسيدگي به شكايات جنايات نسل‌كشي و ضد بشريت و تعديات ناشي از نژادپرستي مصوب 29/‏‌2/‏‌1381 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «مواد (3) و (4) از جهات متعدد من‌جمله آيا جنبه حصري دارد يا خير و آيا شامل گروه‌هاي غير قانوني مي‌شود يا خير، ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.» مواد (3) و (4) طرح نحوه رسيدگي به شكايات جنايات نسل‌كشي و ضد بشريت و تعديات ناشي از نژادپرستي مصوب 29/‏‌2/‏‌1381 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «ماده 3- منظور از نسل‌كشي هر يك از اعمال ذيل است كه به قصد نابود كردن تمام يا بخشي از يك گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي ارتكاب مي‌يابد:

الف- قتل اعضاء يك گروه

ب- ايراد صدمه شديد نسبت به سلامت جسمي يا روحي اعضاي يك گروه

ج- قرار دادن عمدي گروه در معرض وضعيت نامناسب زندگي كه منتهي به زوال هر يك از قواي جسمي و روحي به صورت كلي يا جزئي گردد

د- اقداماتي كه به منظور جلوگيري از توالد و تناسل يك گروه صورت گيرد

هـ- انتقال اجباري اطفال يك گروه به گروه ديگر

ماده 4- اعمال زير هنگامي كه در چارچوب يك حمله گسترده و يا سازمان‌يافته بر ضد يك جمعيت غير نظامي و با علم به آن بر ضد بشريت ارتكاب يابد، جنايت ضد بشريت محسوب مي‌شود كه عبارتند از:

الف- قتل و شكنجه

ب- ريشه‌كن كردن

ج- به بردگي گرفتن

د- اخراج يا كوچ اجباري يك جمعيت

هـ- خشونت‌هاي جنسي از قبيل فحشاي اجباري و بردگي جنسي، حاملگي و عقيم كردن اجباري و مواردي از اين قبيل

و- حبس كردن يا محروم كردن شديد از آزادگي.» براي آگاهي كامل از اين نظر و ساير نظرات مشابه، بنگريد به:

b2n.ir/‏‌s50620


[12]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 29/‏‌8/‏‌1398 شوراي نگهبان ادامه يافته است.