فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 99/102/18464
تاريخ: 1399/4/10

باسمه تعالي

معاون اول محترم رئيس جمهور  

عطف به نامه‌ شمارة 97034/‏54823 مورخ 01/‏08/‏1398؛

اساسنامه كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

مصوب جلسه مورخ چهاردهم مهر ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت هيأت وزيران در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌شرح زير اعلام‌نظر مي‌گردد:

1_ با توجه به اينكه در مواد مختلفي از اساسنامه از جمله بند 2 ماده 1، بندهاي 1، 15 و 16 ماده 3، تبصره‌هاي 7 و 8 ماده 5 و ... به «منشور المپيك» ارجاع داده شده و اجراي قواعد آن را الزامي دانسته است، لازم است اين منشور ارسال شود تا اظهارنظر ممكن گردد.

2_ در بند 2 ماده 1، كه فعاليت كميته ملي المپيك را در چهارچوب مفاد منشور المپيك و قوانين و مقررات جاري جمهوري اسلامي ايران دانسته است،‌ از جهت اينكه مشخص نيست در مقام تعارض بين مفاد منشور المپيك و قوانين و مقررات جاري جمهوري اسلامي ايران، كدام يك حاكم خواهد بود ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنين بند 1 ماده 2،‌ اطلاق بند 2 ماده 2، بند 1 ماده 3،‌ عبارت «مقابله با هرگونه تبعيض» و «لزوم محترم شمردن قوانين جهاني در موضوع مذكور» در بند 4 ماده 3، بند 6 ماده 3، ناظر به انطباق با مقررات فدراسيون‌هاي بين‌المللي،‌ بند 14 ماده 3، تبصره ماده 3، تبصره 5 ماده 5،‌ جزء (پ) بند 1 تبصره 7 ماده 5، تبصره 10 ماده 5، ماده 30 و ماده 33 مبنياً بر ابهام فوق داراي ابهام هستند.

3_ در ماده 1 ،

1_3_ به‌كارگيري خط غير فارسي نظير IOC، NOC، OC و ... در مصوبه مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.


2_3_ در بند 2، منظور از دور بودن كميته ملي المپيك از هرگونه گرايش‌هاي نژادي، مذهبي و سياسي و منع هرگونه تبعيض روشن نيست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


4_ در ماده 3 ،


1_4_ در بند 4، از آنجا كه منظور از عبارت «اخلاق ورزشي» كه ترويج آن از وظايف كميته ملي المپيك دانسته شده است روشن نيست، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


2_4_ اطلاق بند 7 اين ماده، نسبت به اينكه شامل ورزش‌هايي كه در آينده به رسميت شناخته مي‌شوند نيز مي‌شود يا خير ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


3_4_ اطلاق بند 8، در خصوص حفظ وگسترش ارتباطات با نهادهاي ورزشي، ساير كشورها و ساير تشكل‌هاي بين‌المللي، از اين جهت كه شامل بعضي از دول متخاصم و نامشروع و سازمان‌ها و نهادهاي تابع آن‌ها نيز مي‌شود يا خير ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


4_4_ اطلاق بند 9، در خصوص اجراي برنامه‌هاي فرهنگي، هنري و ... از اين جهت كه رعايت ضوابط شرعي در آنها الزامي است يا خير ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


5_4_ اطلاق بند 15، در خصوص همكاري و ارتباط مطلوب با سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي مغاير موازين شرع شناخته شد.


6_4_ اطلاق بند 16، در خصوص مقابله و عدم پذيرش هرگونه فشار سياسي، حقوقي، مذهبي، اجتماعي، اقتصادي و تبعيض جنسيتي مغاير موازين شرع و اصول 4،‌ 12 و 13 قانون اساسي شناخته شد.


5_ در ماده 5 ،


1_5_ در بند 1، عضويت هر ايراني عضو كميته بين‌المللي المپيك در مجمع عمومي كميته ملي، با توجه به اينكه ممكن است اشخاص مذكور، صلاحيت عضويت در مجمع عمومي را نداشته باشند، مغاير بند 10 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.


2_5_ در جزء (پ) بند 1 و جزء (پ) بند 2 تبصره 7 اين ماده، كه تخطي افراد از قوانين اخلاقي كميته بين‌المللي المپيك يكي از معيارهاي اخراج افراد يا نهادهاي ورزشي از كميته ملي المپيك دانسته شده است، با توجه به اينكه محتواي قوانين اخلاقي مذكور مشخص نيست و به تصويب مراجع صلاحيت‌دار داخلي نيز نرسيده است، ابهام دارد و لازم است ارسال شود تا امكان اظهارنظر فراهم گردد.


3_5_ در تبصره 10 ماده 5، در خصوص لزوم پيروي كميته ملي المپيك از قوانين فدراسيون بين‌المللي از هر حيث، با توجه به اينكه قوانين فدراسيون‌هاي بين‌المللي، به تصويب مراجع داخلي نرسيده‌اند يا به شيوه ديگر در نظام داخلي مشروعيت ندارند ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


6_ در ماده 19 ،


1_6_ منظور از «ضوابط» كه پرداخت هزينه‌هاي مذكور طبق آن انجام مي‌شود ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


2_6_ در تبصره 2، اطلاق اعطاي صلاحيت تصويب ضوابط و مقررات مربوط به حقوق و مزاياي مسئوليت‌هاي مذكور، مغاير اصول 85 و 138 قانون اساسي شناخته شد.


7_ در بند 5 ماده 20، اطلاق گسترش ديپلماسي ورزشي از اين جهت كه مقيد به قوانين و سياست‌هاي كلي نظام در حوزه سياست خارجي نشده، مغاير اصل 152 قانون اساسي و از جهت عدم تقييد به هماهنگي با نهادهاي مسئول در حوزه سياست خارجي، مغاير بند 10 اصل 3 قانون اساسي شناخته شد.


8_ در ماده 22، كه وظايف مركز نظارت بر تيم‌هاي ملي مشخص شده است از جهت مشخص نبودن اعضاي مركز، نحوه و شرايط انتخاب آنها ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


9_ در ماده 23، استفاده از واژه غيرفارسي «كادر» مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.


10_ در تبصره 4 ماده 26، از آنجا كه مشخص نيست مفاد دستورالعمل صادره از سوي كميته بين‌المللي المپيك چيست ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


11_ در تبصره 3 ماده 28، اطلاق اعطاي صلاحيت تصويب ضوابط و مقررات مربوط به حقوق و مزاياي مسئوليت‌هاي مذكور، مغاير اصول 85 و 138 قانون اساسي شناخته شد.


12_ در ماده 32 ،


1_12_ نسبت بين محتواي ماده و تبصره آن، در خصوص امكان انحصاري استيناف در ديوان خاص و حق اشخاص در اقامه دعوا در محاكم قضايي و ساير مراجع قانوني ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


2_12_ منظور از قضاوتي بودن كميسيون مربوطه روشن نيست ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


3_12_ از اين جهت كه روشن نيست مقصود از حل و فصل در ديوان حكميت بين‌المللي ورزش، حل و فصل قضايي است و همچنين از اين جهت كه آيا آراي مراجع صالح داخلي نزد ديوان حكميت مذكور پذيرفته است يا خير ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


13_ در ماده 33،‌ اعطاي اختيار تصويب تغيير مفاد اساسنامه به مجمع عمومي كميته به اين دليل كه تغييرات اساسنامه منحصراً بايد توسط مجلس يا هيأت وزيران صورت گيرد، با اصل 85 قانون اساسي مغايرت دارد.


14_ عدم ذكر شرط وثاقت و امانت در ماده 5، در خصوص تركيب اعضاي مجمع عمومي كميته ملي المپيك، در ماده 14 و تبصره 5 آن، در خصوص اعضاي هيأت اجرايي كميته، در بند 10 ماده 20، در خصوص مديران و مسئولان كميته، در تبصره 1 ماده 21، در خصوص دبيركل كميته، در تبصره 1 ماده 22، در خصوص رئيس مركز نظارت بر تيم‌هاي ملي، صدر ماده 23 و بند 2 آن، در خصوص سرپرستان كاروان‌هاي ورزشي و كادر سرپرستي كاروان‌ها، در تبصره 1 ماده 26، در خصوص روساي كميسيون‌هاي كميته، در تبصره ماده 27، در خصوص رئيس آموزشگاه (آكادمي) ملي المپيك، در ماده 28، در خصوص خزانه‌دار كميته و در ماده 32، در خصوص اعضاي كميسيون حقوق ورزشي خلاف موازين شرع شناخته شد.


تذكرات:


1_ در تبصره 1 ماده 16، استفاده از واژه‌هاي غيرفارسي نظير «پست» و «كانديدا» اصلاح گردد.


2_ تبصره 2 ماده 28، كه به موضوع انتخاب حسابرس و نحوه انجام فعاليت آن اختصاص دارد با ماده 29 كه وظايف حسابرس را بيان كرده است،‌ ارتباط موضوعي بيشتري دارد و بهتر است به‌عنوان تبصره اين ماده ذكر گردد.


عباسعلي كدخدائي


-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-