فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي سيدرحيم نوربخش به وكالت از جناب‌آقاي سيدمحمد نوربخش مبتني بر ادعاء خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 7/ 9945/ 27384 مورخ 27/ 9/ 1389 اداره كل عمليات ارزي بانك ملي ايران.
بررسي: بخشنامه مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد.
توضيح اينكه نظر اكثر اعضاء اين بود كه مراد از بخشنامه آن است كه از پرداخت حواله‌هاي حواله داده شده - جهت أخذ از محل حواله‌هاي ارزي و واريز شدن به حساب اشخاص حقيقي و حقوقي - بصورت اسكناس (دلار، يورو) خودداري گردد و اداره كل عمليات ارزي بانك بر اساس بعضي مصالح بخشنامه مذكور را تنظيم نموده و وجهي براي خلاف شرع بودن آن نيست.
البته بخشنامه مذكور ربطي به شاكي و شكايت او ندارد زيرا بر اساس مفاد و مدارك پرونده حواله ارزي به حساب شاكي واريز شده است وچه بسا بانك از پرداخت ارزي كه شاكي مالك آن است امتناع مي‌كند كه مسئله مذكور خلاف شرع بوده و بانك بايد رضايت شاكي را تحصيل نمايد.
البته نظر بعضي از اعضاء اين بود كه مستفاد از بخشنامه آن است كه از پرداخت حواله ارزي حواله داده شده كه به حساب اشخاص واريز گرديده است بصورت اسكناس (دلار، يورو) خودداري گردد و عليهذا بخشنامه خلاف‌شرع مي‌باشد.
لكن نظر اكثر اعضاء اين بود مستفاد از تعبير «از محل حواله‌هاي وارده ارزي» آن است كه حواله پرداخت نگرديده و محلي براي پرداخت حواله از آن محل مشخص شده است كه لازم است از آن محل پرداخت گردد و به حساب اشخاص واريز گردد.
و يك نظر هم اين بود كه بعد از فرض تحقق معامله به ارز و حواله آن به محال اليه - حتي اگر بري بوده و قبول نموده باشد- موجب انتقال دين به او شده و به حكم اولي بايد ارز مورد معامله را بپردازد مگر احكام ثانويه اقتضاي ديگري داشته باشد بنابراين اگر بخشنامه اين صورت را نيز شامل شود اشكال دارد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-