فايل ضميمه :
        

لايحه بودجه سال 1396 كل كشور
جلسه 17/‏12/‏1395

منشي جلسه ـ «لايحه بودجه سال 1396 كل كشور» [1]

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آيتالله مؤمن هم يك نظري دادهاند. آيتالله مؤمن نوشتهاند كه من تا تبصره (19) را خواندهام و ايرادي نداشته است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ دربارهي بودجه اين را گفتهاند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، در مورد بودجه ميگويند كه تا تبصره (19) را خواندهاند و ايرادي نداشته است.

آقاي موسوي ـ البته دوستاني كه در پژوهشكدهي شوراي نگهبان هستند، در مجموع يك ايرادهاي كلّي به بودجه گرفتهاند. [2]  بهطور كلي، قبل از اينكه بخواهيم وارد جزئيات مصوبه بشويم، ما بايستي سياستهاي كلّي نظام را هم در نظر بگيريم. حالا طبق ماده (7) [مقررات نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام مصوب 14/‏12/‏1395 مقام معظم رهبري،] [3]  بايد لوايح و قوانين، از جمله مصوبهي بودجه، از لحاظ اينكه با سياستهاي كلي نظام انطباق دارد يا مغايرت دارد، مورد بررسي قرار بدهيم. حالا دوستاني اينجا در پژوهشكده زحمت كشيدهاند و سياستهاي كلي مختلفي را كه با اين مصوبه مغايرت دارد، مطرح كردهاند؛ يكي از آنها همان سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي است، يكي هم سياستهاي كلي برنامهي ششم توسعه است و يكي هم سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي است كه موارد آن را ذكر كردهاند. حالا اگر يكوقت لازم است، توضيح ميدهم؛ چون من اينها را جمعبندي كردهام و يادداشت كردهام كه اگر لازم است، توضيح بدهم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اينها سر جايش بگوييد.

آقاي موسوي ـ الآن فقط اجمالاً بگويم كه اين موارد كلياتي است كه اين مصوبه با همين چيزهايي كه گفتيم، مغايرت دارد؛ يكي با سياستهاي كلي برنامهي ششم و يكي هم با سياستهاي كلي اصل (44) مغايرت دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر [موسوي]، الآن كه اينها را ميفرماييد، اثري ندارد. ميفرماييد اجمالاً اين مصوبه يك مغايرتهايي با سياستهاي كلي دارد؛ قبول است. وقتي ما به همان بند مورد نظر شما رسيديم، شما همانجا مغايرت مربوط را بفرماييد كه بحث بشود و رأيگيري بكنيم.

آقاي موسوي ـ اين مسائل هم باشد تا انشاءالله خود آقاي دكتر رهپيك آنها را بفرمايند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر [سوادكوهي]، شما فرمايشي داريد؟ بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ حالا چون آقاي دكتر موسوي اين كليات را مطرح فرمودند، فكر ميكنم قبل از اينكه وارد بررسي مواد يا تبصرههاي مربوط به بودجه بشويم، شايد خوب باشد كه ما پيشاپيش چند نكته را مدّ نظر داشته باشيم. من چيزي در مورد كليت مصوبهي بودجه شنيدم كه فكر ميكنم براي خودم چون تازگي داشت، نياز است كه نسبت به آن يك عنايتي صورت بگيرد. البته من به عزيزاني كه در پژوهشكدهي شوراي نگهبان هستند، اين را گفتم و خواهش كردم كه روي اين مطلب پيگيري بشود تا اگر مورد مؤثري بود، يك ابهام كلي نسبت به اصل بودجه گرفته بشود. همچنين در صورتي كه ايرادها، مربوط به سياستهاي كلي برنامهي ششم بود، با عجله از آن عبور نكنيم. من دو نكته را عرض ميكنم؛ نكتهي اول اينكه، تلقي من از ديوان محاسبات اينطور است و اينطوري هم حضوراً از مسئولين آن شنيدم كه ميفرمودند اين مصوبهي بودجه، بودجهي كل كشور نيست؛ در حالي كه بودجهي كل كشور بايد در مصوبهي مجلس بيايد. آنها مي‌‌گويند درآمد- هزينهي مربوط به كل كشور بايد مصوبهي بودجه باشد؛ در صورتي كه ما داراي يكسري مراجعي هستيم كه بودجههايشان در اين مصوبه ذكر نميشود. براي من جاي تعجب داشت كه چطور ممكن است مجلس اين موارد را در اين مصوبه نداشته باشد! اگر حقيقتاً اينطور مثالها وجود داشته باشد، بايد اينها را اعلام بكنند؛ يعني دولت و مجلس بايد زير بار اين مطلب بروند. ما بايد اين مسئله را مصداقي اعلام بكنيم كه چرا درآمد- هزينهي برخي نهادها در بودجهي كل كشور نيامده است؛ در حالي كه آن نهادها، تغذيهكننده از بودجهي كل كشور هستند. فكر ميكنم اولين نكته در كليت اين مسئله همين است كه بايد روي آن توجه بشود. نكتهي دوم مسئلهاي است كه آقايان [مسئول ديوان محاسبات كشور] گفتند. اين مطلب هم براي من تازگي داشت. آنها ميگويند اين مقدار بودجهاي كه اينجا نوشته ميشود، بودجهاي نيست كه ما چندان اختياري داشته باشيم كه در مواردي بهموجب مصوبات و مقرراتي كه بايد ورود و نظارت بكنيم، اين كار را انجام بدهيم، بعد مطمئن باشيم بعد از اينكه ايراد گرفتيم، مصوبه تغييري نكند؛ يعني در شرايط فعلي، در مقررات ما، راه تغييرپذيري در ارتباط با مسائل بودجهاي، باز است يا به نحوي اين راه، كاملاً گسترده است. من به آنها گفتم مثلاً چه چيزي هست كه شما اين مطلب را ميگوييد؛ چون بالاخره ديوان محاسبات بايد بر آنچه كه مصوب شده است، نظارت كند و ببيند آيا بودجه در محل خودش هزينه شده است يا خير. اينها ميگويند شركتهايي هستند كه دولتي هستند و طبق اساسنامهاي كه دارند، اختياراتي برايشان منظور شده است. اينها ميگويند ما هر كاري ميكنيم كه به اين شركتها ايراد بگيريم و به آنها بگوييم كه چرا بودجه در محل خودش صرف نشده است و چرا هزينه در مورد خودش انجام نشده است، فردا يا يك ساعت بعد، اين شركتها يك مصوبهي ديگري ميآورند و ميگويند ما بايد طبق مصوبه، اينطور هزينه كنيم؛ لذا ميگويند آن كاري كه دارد صورت ميگيرد، اشكالي ندارد. حالا شايد اين موضوع، مربوط به حقوقها و مسائل مربوط به مصارفي كه در ارتباط با شركتها است، باشد. ببينيد؛ اگر اينطور باشد، من فكر ميكنم يكي از موضوعاتي كه شوراي نگهبان ميتواند نسبت به آن به مجلس هشدار بدهد، [همين مورد است.] حداقل عزيزاني كه در پژوهشكدهي شوراي نگهبان زحمت ميكشند، در مواردي به يك نحوي در كليت اين قضيه ورود كنند، تا ما نسبت به يك مواردي كه جاي چنين اشكالي را دارد، در آن ورود كنيم. در واقع، اين يكي از موارد نظارت ما [= شوراي نگهبان] است كه بايد ببينيم آنچه در مورد وظايف ديوان محاسبات گفته شده است، بهخوبي عمل ميگيرد يا خير؛ چون آن نهاد بايد به وظيفهي خودش و در ارتباط با آنچه كه مقرر شده است، نظارت داشته باشد و ببيند كه آيا مصرف بودجه، مطابق با مقررات بوده است يا نه. الآن ادعاي آنها اين است كه اين راهِ تغييرپذيري در بودجه باز است. اين راهِ باز، هر نوع تصرف را در ارتباط با اموري كه در اختيار شركتهاي دولتي قرار ميگيرد، ممكن ميسازد؛ لذا اين ديوان ميگويد ما هم نميتوانيم هيچ نظارتي بكنيم. من معتقدم كه نسبت به اين موارد [بايد دقيقتر بررسي كنيم.] به نظر ميرسد، اگر نسبت به اين موارد، [واكنشي نشان ندهيم، وضعيت بدتري صورت ميگيرد؛] چون ميدانيد كه بودجهي خيلي زيادي در اختيار شركتهاي دولتي است. بودجهاي كه در اختيار شركتهاي دولتي است، بودجهاي نيست كه ما بخواهيم با بودجهي [جاهاي ديگر مقايسه بكنيم؛] يعني مطلبي كه اينها ميگويند اين است كه دوسوم كل بودجه، مربوط به شركتها و سازمانهاي دولتي است.

آقاي يزدي ـ ديوان محاسبات چه شاهدي ذكر كرده است كه گفته است اين مقدار بودجه، بودجهي كل كشور نيست؟

آقاي سوادكوهي ـ همين را عرض كردم ديگر.

آقاي يزدي ـ خب چه شاهدي ذكر كردهاند؟

آقاي سوادكوهي ـ من هم همين شواهد را از آنها خواستم.

آقاي يزدي ـ بله، اين يك مسئله است. مسئلهي دوم اين است كه اصلاً كار ديوان محاسبات همين است كه ببيند اين مبلغي كه براي فلان شركت معين شده است، آيا بهجا مصرف شده است يا نه. كار ديوان محاسبات همين است. پس ديوان محاسبات چهكاره است؟ وظيفهي ديوان محاسبات همين است ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ همين مطلب را به آنها عرض كردم.

آقاي موسوي ـ مواردي از شركتهاي دولتي ذكر شده است كه ديوان نميتواند [به درآمد- هزينههاي آنها نظارت بكند.]

آقاي يزدي ـ حالا من ميخواستم آن شاهد را ببينم؛ چه شاهدي بر اين است كه اين بودجه، بودجهي كل كشور نيست؟ يعني چه چيزي بودجهي كل كشور نيست؟

آقاي ابراهيميان ـ آن شركتهايي كه در بودجه ذكر نشدهاند، [محل اشكال است.]

آقاي موسوي ـ يك مواردي هست [كه در مصوبهي بودجه ذكر نشده است.]

آقاي سوادكوهي ـ بله، همين مطلب هم براي من اهميت داشت؛ چون اين امر تازگي دارد. طرح اين مسائل، از طرف عزيزاني است كه در ديوان محاسبات كار ميكنند و به اين مسائل وارد هستند، والّا اگر مواردي بخواهد از ناحيهي ديوان محاسبات طرح بشود و مستندي هم نداشته باشند، اين، بسيار قابل بحث و قابل تأمل است و ممكن است همين مطلب فسادانگيز باشد.

آقاي يزدي ـ آن آقايي كه ميگويد اين بودجه، بودجهي كل كشور نيست، از طرف ديوان محاسبات ميگويد؟

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي يزدي ـ خب، آن فرد چه شاهدي را ذكر كرده است؟

آقاي سوادكوهي ـ همين؛ براي اين مطلب شاهد دارند.

آقاي يزدي ـ براي شما هيچ چيزي ذكر نكردند؟ آخر همينطوري كه نميشود گفت اين، بودجهي كل كشور نيست.

آقاي سوادكوهي ـ الآن من ميخواهم عرض كنم كه به ديوان محاسباتيها همين كه حضرتعالي ميفرماييد، گفتم. حرف من هم براي همين است. مطلب دوم اينكه ديوان محاسبات در مورد شركتهاي دولتي مي‌‌گويد كه اين شركتها بهموجب مصوبهي هيئت امنا اختياراتي دارند؛ چون هيئت امنايي اداره شدن شركتها، به آنها اجازه ميدهد، [كه مصوبات اين شركتها تغيير پيدا كند؛ لذا] چنانچه ما بخواهيم مطابق مصوبات سابق شركتها بر آنها نظارت كنيم و بگوييم كه شما چرا اين بودجهها را اينطور صرف نكردهايد، اينها ميروند و يك ساعت بعد يك مصوبهاي مي‌‌آورند و مي‌‌گويند كه آقا، اين هزينهها روا است، اين جايز است! بعد به ما [= ديوان محاسبات] ميگويند شما به ما ايراد وارد ميكنيد؛ در حالي كه اين مصوبهي جديد است [كه به ما اجازهي صرف بودجه به اين نحو را ميدهد.]

آقاي كدخدائي ـ بله، براي كارشان يك مجوز ميآورند. حالا من اين مطلب را خدمت شما توضيح ميدهم؛ چون اين موضوع سابقه دارد و در شورا هم مطرح شده است.

آقاي سوادكوهي ـ اينها مطالبي [بود كه به ما گفته بودند. به هر حال] ممكن است اين مطالب در بودجه وجود داشته باشد. ببينيد؛ ما ميخواهيم در ارتباط با مسئلهي بودجه تصميم بگيريم. نوع بودجهنويسي نسبت به آنچه كه در سياستهاي مربوط به نظارت بر امور بودجهاي و مسائل كشوري گفته شده است، مهم است؛ چون اينجا در بودجه رقمهاي خيلي زياد جابهجا ميشود.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ يعني بودجه به نحوي است كه آنچه كه ما [اينجا براي بررسي مصوبه] انجام ميدهيم، غير از آن چيزي است كه [دارد اتفاق ميافتد.] حالا نكتهي ديگري هم هست كه نميخواستم وارد بحث آن بشوم؛ آن هم مسئلهي مربوط به انعطافپذيري بودجه در بعضي موارد است كه ميگويند اين انعطافپذيري بايد در بودجه باشد، ولي نهايتاً آنچه كه در ارتباط با اين امور هست، [بايد بررسي شود.] اين مسائل، راجع به كليات بودجه بود. اينها مواردي است كه فكر ميكنم ما بايد روي آن عنايتي داشته باشيم.

آقاي موسوي ـ مثل اينكه نام شركتهاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي هم در مصوبهي بودجه نيامده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، اين شركتها بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد اداره ميشوند.

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ من ميخواهم به شما عرض كنم كه اين موضوع، يك سابقهاي دارد كه خدمتتان عرض ميكنم. دفعهي اول نيست كه اين مباحث مطرح ميشود. حالا من خدمتتان توضيح ميدهم. آقاي دكتر رهپيك، حضرتعالي بفرماييد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ من مطالبي در مورد شركتها عرض بكنم. خب، سالها است كه در مورد شركتها، به همين شكل بودجهنويسي صورت مي‌‌گيرد؛ البته اين بودجهنويسي ايراد دارد. سالهاي پيش هم به اين [موضوع بودجهي شركتهاي دولتي] ايراد مطرح شد، منتها الآن اين بودجهنويسي به يك رويهاي تبديل شده است. چند تا اشكال در بحث بودجه‌‌ي شركتهاي دولتي وجود دارد؛ اشكال اول اين است كه ما در بررسي بودجهي شركتهاي دولتي، اصلاً وارد جزئيات آن نميشويم. در واقع، يك سرجمع و يك عددي مطرح ميشود كه ميگويند اين، عددِ درآمدي است، اين هم عددِ هزينهاي است، اما اينكه اين بودجهها كجا مصرف ميشود يا چگونه مصرف ميشود، هيچموقع در بودجه اين مسئله را نمينويسند. خب، اين، يك اشكال است؛ يعني براي بودجهي شركت دولتي، فقط يك عدد نوشتهاند و داخل جزئيات آن ورود نميكنند. دولت ميگويد خود شركتهاي دولتي، مستقل هستند؛ لذا بروند كار كنند. نكتهي دوم اين است كه ظاهراً ما حدود (4.000) شركت دولتي داريم، اعم از اينكه تمام سرمايهشان براي دولت باشد يا اينكه مثلاً بالاي پنجاه درصد (50%‏) سرمايه، به نسبت براي دولت باشد؛ در حالي كه در جداول بودجه، بودجهي كمتر از (300) تا از اين شركتهاي دولتي آمده است؛ يعني يك بخش عمدهاي از شركتهاي دولتي كه بايد طبق قانون، بودجهي اينها در بودجه بيايد، در بودجه ذكر نميشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس اين [اشكال، از جملهي] همان مواردي است [كه آقاي سوادكوهي به آن اشاره كردند].

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، يكي از اين موارد اين است. حالا اين مصوبه، باز اشكالات ديگري دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني از (4.000) تا شركت، (3.700) شركت در بودجه ذكر نشده است!

آقاي اسماعيلي ـ خب، حالا پس [ميتوانيم با اين توضيح، اين مصوبه را] ردّ كنيم؛ از اين جهت، بودجه را ردّ كنيم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ نه، حالا عرض ميكنم. اين ايراد هست، اما آن يك بحث ديگري است.

آقاي اسماعيلي ـ الآن بحث ديگري هم نداريم كه به آن رسيدگي كنيم؛ [پس وارد بحث بودجه شويم.]

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر [اسماعيلي]، بگذاريد كليات بودجه را بگوييم. بررسي آن را براي هفتهي بعد بگذاريد.

آقاي [كدخدايي] ـ بله، بررسي بودجه را براي هفتهي بعد بگذاريد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ امشب در مورد كليات آن بحث كنيم.

آقاي سوادكوهي ـ بله، امشب كلياتش را ميگوييم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يك نكتهي مهم اين است كه سازمانهاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي طبق قانونِ چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران، دولتي هستند؛ [4]  ولي هيچ سالي بودجهي اينها را در مصوبهي بودجه نميآورند. در قانون بودجهي دو سال، ظاهراً سالهاي 1393 [5]  و 1394، [6]  مجلس دولت را الزام كرد كه بودجه‌‌ي مناطق آزاد را هم در لايحهي بودجه بياورد، اما باز با وجود همان تكليف قانوني، بودجهي اين سازمانها را در مصوبهي بودجه نياوردهاند. [7]

آقاي سوادكوهي ـ احسنت!

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ الآن اگر شما باز در جداول بودجه و در اسامي شركتهاي دولتي بگرديد، متوجه ميشويد كه هيچ اسمي از سازمانهاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي وجود ندارد؛ يعني الآن بودجهي مناطق آزاد، كاملاً مخفي است؛ حتي به اين اندازه كه حداقل سرجمع آن را ذكر بكنند هم نگفتهاند. پس ببينيد؛ يكسري شركت داريم كه تعداد زيادي هم هستند و نام بخش زيادي از اين شركتها در جداول نميآيد؛ در حالي كه طبق قانون بودجه كه ميگويد بودجهي كشور از چند بخش تشكيل شده است و يكي از آن بخشها هم بودجهي شركتهاي دولتي است، بودجهي تمام شركتهاي دولتي بايد در بودجه بيايد. همچنين فقط سرجمع بودجهي آن شركتهايي هم كه در مصوبه ميآيد، ذكر ميشود. اصلاً بودجه شركتهاي دولتي جزئيات ندارد؛ يعني ممكن است هر اتفاقي داخل آن بيافتد. بنابراين، بودجهي يك بخش مهمي مثل سازمانهاي مناطق آزاد هم در بودجه نميآيد؛ اصلاً اسمشان در جداول نيست. اين مناطق آزاد كه اينهمه بودجه در اختيار دارد، اسمشان در هيچجاي جداول شركتهاي دولتي، نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شايد اسمشان نباشد، ولي آيا تحت عنوان ديگري هم در بودجه نيست؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اسمشان تحت عنوان هيچچيزي هم نيست.

آقاي سوادكوهي ـ بله، اين سازمانها تحت عنوان هيچچيز ديگري در بودجه نيستند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در حالي كه طبق قانون، اين سازمانهاي مناطق آزاد، جزء شركتهاي دولتي هستند.

آقاي كدخدائي ـ ولي اين سازمانها قانون دارند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، اگر اينها شركت دولتي هستند، پس چرا نامشان در جدول بودجهي شركتهاي دولتي نيامده است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب نميآيد.

آقاي سوادكوهي ـ بله، نميآيد.

آقاي كدخدائي ـ بله، ولي ببينيد؛ آنجا فرض اين است كه خود اين سازمانها قانون دارند ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ولي بودجهشان از بودجهي كل كشور است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، اين سازمانها در بودجهي كشوري، هزينه- مصرف دارند.

آقاي موسوي ـ دوستان با همان مسئولين ديوان محاسبات سه چهار جلسه گذاشتند. بالاخره اينها اين مطالب را گفتند و يك جمعبنديهايي هم انجام شده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ البته بودجه، هر سال هم همينطوري است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ اين مسئله، اينقدر مهم بوده است كه دو سال در قانون بودجه به دولت تكليف كردهاند كه بودجهي مناطق آزاد را بنويسد، ولي در هيچ سالي آن را ننوشتهاند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، ايندفعه ايراد ميگيريم.

آقاي كدخدائي ـ نه، چه ايرادي بگيريم؟ آخر، چه ايرادي بگيريم؟

آقاي موسوي ـ [به اين موضوع ايراد بگيريم؛ چون] ديوان محاسبات كه نميتواند به بودجهي آن سازمانها نظارت كند ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، براي همين است كه ميگويند بودجه بايد طبق [قانون نوشته بشود.] مفهوم عرفي بودجهنويسي اين است كه آن را براي دخلوخرج كل كشور ذكر ميشود. اگر اين امر، براي جاي مهمي استثنا بشود، يعني ما از تعريف عرفي بودجه خارج شدهايم.

آقاي كدخدائي ـ آنوقت بايد چهكار كرد؟

آقاي ابراهيميان ـ بايد ايراد بگيريم.

آقاي موسوي ـ بله، چون ديوان محاسبات هم نميتواند بر بودجهي اين سازمانها نظارت بكند.

آقاي ابراهيميان ـ اينكه عرض كردم بايد خود جداول بررسي بشود، براي اين است كه ببينيم آيا در جداول، درآمدهاي موهوم يا درآمدهايي كه باز است و مقدار آن معلوم نيست نوشته شده است يا نه.

آقاي كدخدائي ـ بله، جداول كه بايد بررسي بشود، ولي آن بحث ديگري است.

آقاي ابراهيميان ـ آقاي دكتر، در پيشنويسِ بودجه، يك جاهايي از جداول بود كه عدد (1) را به جاي درج مبلغ در مقابل رديف آن گذاشته بودند؛ آيا آنها را درست كردهاند؟ گفتهاند كه چون ما نميدانيم اينجا چقدر [بودجه لازم است، عدد (1) نوشتهايم.]

آقاي كدخدائي ـ نه، آن پيشنويس است. بعد آن را درست ميكنند. اين موضوع، قطعاً در مصوبهي نهايي درست ميشود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اين عدد (1) در جداول يك معنايي ميدهد. بعضي جاها كه مثلاً گفتهاند پنج درصد (5%‏) به بودجهي فلان نهاد اضافه بشود، ميگويند رقم دقيقي وجود ندارد؛ لذا ممكن است درآمدي نداشته باشد. براي همين، اينجا عدد (1) ميگذارند؛ يا مثلاً در بحث صادرات، ميگويند اگر بيش از اين مقدار صادرات انجام شد، شما [چه مقدار بودجه اختصاص ميدهيد؛] براي اينجاها، عدد (1) ميگذارند؛ يعني ميگويند هر چه درآمد حاصل شد، به اين رديف اختصص پيدا ميكند؛ در صورتي كه اينها غلط است. بودجه، يعني پيشبيني رقم.

آقاي ابراهيميان ـ خب، اصلاً اينها ايراد دارد. خب، وقتي جدول درآمد- هزينه غلط باشد، اشكال قانون اساسي دارد. اين مصوبهي بودجه كه به معناي عرفي آن، بايد صورت دخلوخرج كشور باشد، تنظيم نشده است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، تنظيم نشده است. اين حرف، درست است.

آقاي ابراهيميان ـ يعني ميخواهم بگويم كه باور بفرماييد، ما يك مقدار عادتهايي از قبل داريم و خيلي از مشكلاتي كه در كشور ما هست، به خاطر نبود وضع ماليهي درست و حسابي است. الآن هر سال، يك عالمه اوراق قرضه به اينجا ميآيد كه ما فقط يك ايراد ميگيريم و مي‌‌گوييم آيا مسائل شرعياش را رعايت كردهايد يا نه، ولي هرگز معلوم نشد كه در هر سالي كه اين اوراق قرضه منتشر شد، بالاخره چه شد. ما چقدر به ملت بدهي داريم؟ در هيچكدام از اينها عملكرد قبلي و يا بدهكاري قبلي براي ما معلوم نميشود. هر سال يك رقم بزرگي ميآورند و ميگويند اينقدر اوراق بهادار است و شما اين اوراق را قرض بدهيد؛ آخر اين اوراق براي چه كارهايي است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ امسال رقم اين اوراق اضافه شده است.

آقاي ابراهيميان ـ بله، اين رقم اضافه هم شده است؛ اضافه هم شده است؛ اينطور كه نميشود! در مسئلهي قرض، ما بينهايت ميتوانيم قرض بگيريم و در ستون درآمد بگذاريم، ولي از آن طرف، آخرش معلوم نيست اين پولها چه ميشود. لذا عرض من اين است كه بد نيست راجع به اين موارد، يك مقدار خرق عادت بكنيم و ببينيم كه واقعاً كار به كجا ميرسد. به هر حال، يك كسي بايد جلوي اين روش را بگيرد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ آقاي دكتر، من يك نكته دارم. حرف من ناتمام ماند. يك نكته هم به آن بحثهاي شركتهاي دولتي اضافه كنم. الآن شما مثلاً شركت نفت را نگاه بكنيد؛ در آن يك غوغايي هست. هيچموقع هم [در بحث نظارت بر بودجهي آن] ورود نميكنند. الآن براي شركت نفت يك رقمي پيشبيني شده است و گفتهاند چهارده و نيم درصد (14.5%‏) از صادرات نفت، به اين وزارتخانه اختصاص پيدا ميكند. [8]  هر سال هم اين را در قانون بودجه ميآورند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اولاً اين مقدا، سقف ندارد كه مبلغ آن دقيقاً چقدر است. گفتهاند چهارده و نيم درصد (14.5%‏) از صادرات نفت حالا هر چه كه شد، به اين وزارتخانه اختصاص پيدا ميكند. براي بقيهي شركتها سقف گذاشتهاند، ولي براي اين شركت سقفي نگذاشتهاند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، سقف آن معلوم است. اين چهارده و نيم درصد (14.5%‏) سقف است كه در بودجه ذكر شده است؛ يعني چهارده و نيم درصد (14.5%‏) از فروش نفت، سهم اين شركت است. مبلغ فروش نفت را هم حساب كردهاند ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، براي فروش سقف گذاشتهاند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، چهارده و نيم درصد (14.5%‏) از آن، سهم شركت نفت است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اينطوري نميشود. ببينيد؛ اگر فروش نفت اضافه بر اين مبلغ شد چه ميشود؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، معلوم است كه اين اضافه چقدر ميشود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، براي شركت‌‌هاي ديگر سقف گذاشتهاند، ولي براي شركت نفت سقفي نگذاشتهاند. حالا وقتي به اين مسئله برسيم، من ايرادش را ميگويم.

آقاي اسماعيلي ـ آقا، حالا يعني ما اين مصوبه را نخوانيم؟ تكليف چيست؟

آقاي سوادكوهي ـ فردا اين را بخوانيم.

آقاي اسماعيلي ـ فردا بخوانيم؟

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ اين بحثها در دورهي دولت آقاي خاتمي [9]  خيلي مفصل انجام شد. همين نكاتي كه آقايان ميفرمايند، هر سال كه ما به بودجه ميرسيم، ابتداي بررسي، اين بحثها مطرح ميشود. در مورد اين بحثهاي ديوان محاسبات، هميشه آقايان مسئول به اينجا مي‌‌آيند و ميروند و اين مباحث را مطرح ميكنند. از بس كه پيش ما آمدهاند و اين صحبتها را مطرح كردهاند، خسته شدهاند. حالا پيش شما آمدهاند.

آقاي سوادكوهي ـ سه سال است [كه مسئولين ديوان محاسبات نكاتي را ميگويند،] ولي من اين حرفها را نشنيده بودم. اولين بار است كه دارم ميشنوم.

آقاي كدخدائي ـ واقعيت اين است كه وضعيت بودجهي كل كشور، همينطور است كه شما ميفرماييد، ولي ميتوانيد يك ايراد مهمتري هم به اين مصوبه بگيريد. الآن بودجهي نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري بايد در بودجه بيايد يا نبايد بيايد؟ الآن ديوان محاسبات نسبت به آن هم حرف دارد؛ ميگويد بودجهي اين نهادها، همهاش از بودجهي كل كشور است. حالا من كاري به اين موضوع ندارم و نميخواهم روي صحت و سقم آن حرف بزنم. من ميخواهم بگويم ديوان محاسبات در مورد اين نهادها هم صحبت دارد. در دولتهاي [قبل هم همين حرفها مطرح بود.]

آقاي سوادكوهي ـ آن موضوع فرق ميكند. اصلاً [ديوان محاسبات] به اين كاري ندارد.

آقاي كدخدائي ـ اجازه بفرماييد. در دولت آقاي خاتمي و مجلس ششم كه اين بحثها خيلي جديتر شد، ما همهي اين حرفها را گفتيم؛ گفتيم بودجهي شركتهاي دولتي را هم در بودجه بياوريد. الآن، شما از كجا ميدانيد چند تا شركت دولتي هست؟ شما گفتيد بايد بودجهي شركتها را در بودجه بياورند. به قول شما، بودجهي (400) تا شركت را آوردهاند، اما بودجهي (3.600) تاي ديگر را نياوردهاند. آنموقع، اصلاً وضعيت شركت نفت اينطوري نبود. اين چهارده و نيم (14.5%‏) سهم وزارت نفت از صادرات نفت كه ميفرماييد، مربوط به بعد از قضيهي مجلس ششم بود كه شورا به آن ايراد گرفت؛ بعد آنها اين درصد را تعيين كردند و درصد براي وزارت نفت در بودجه لحاظ شد. بودجهي برخي از شركتها، مثل شركت نيكوي نفت كه در انگلستان هست، در اين بودجه لحاظ شد؛ اما شركتهاي دولتي يك قوانيني دارند و بر اساس قوانين خودشان عمل ميكنند. الآن شما [= ديوان محاسبات] ميفرماييد كه اين شركتها دارند قوانين را دور ميزنند؛ يعني ما هر كاري بكنيم، دوباره يك جاهايي اينها از قوانين فرار ميكنند. خب شما [= مجلس] بايد برويد و آن قانونها را اصلاح بكنيد. شما كه نميتوانيد در بودجه، همهي مسائل مربوط به شركتهاي دولتي را حل بكنيد.

آقاي اسماعيلي ـ الآن فلسفهي شركت دولتي چيست؟ فلسفهاش دور زدن همين قانونها است؛ يعني خود دولت نميتواند خيلي كارها را انجام بدهد؛ لذا ميآيد و يك شركت تأسيس ميكند. دولت از آنجا كار خودش را انجام ميدهد. [درآمد] را دريافت ميكند، اما ديگر آن را به خزانه نميريزد. اصلاً شركت دولتي براي همين است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ اين حرف فيالجمله درست است كه شركت حقوقي، شخصيت مستقل است. اين درست است. دريافت شركت، دريافت دولت حساب نميشود؛ پرداختش هم پرداخت دولت نيست، بلكه پرداختش، پرداخت يك شخصيت حقوقي مستقل است. آنهايي كه نوشتهاند اين شركتها، از لحاظ مالي شخصيت حقوقي مستقل دارد، درست گفتهاند، ولي ديوان محاسبات ميتواند به بودجهي آن شركتها رسيدگي كند؛ لذا هزينه- درآمدِ آن بايد در بودجه بيايد؛ چون اصل (53) ميگويد كه ديوان محاسبات حتي بايد به بودجهي شركتهاي دولتي هم رسيدگي كند. آن، نصّ قانون اساسي است.

آقاي كدخدائي ـ براي رسيدگي به بودجهي شركتها كه مشكلي نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، اگر يك شركتي، در قانون بودجه نيامده باشد، پس [ديوان محاسبات نميتواند به حسابهاي آن رسيدگي بكند. براي همين] بايد نام شركتها هم در قانون بودجه ذكر بشود. تا نامشان در بودجه نباشد كه اين ديوان نميتواند به حسابشان رسيدگي كند. به هر حال بايد نام اين شركتها در بودجه ذكر بشود.

آقاي سوادكوهي ـ بله، اين بودجه است ديگر. تا نام شركتهاي دولتي در بودجه نباشد، نميشود به آنها رسيدگي كرد.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ الآن اصل (53) را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ اصل (55) را ميفرماييد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اصل (55).

آقاي كدخدائي ـ اصل (55) ميگويد: «ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانهها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند، به ترتيبي كه قانون مقرر ميدارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد ...»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ نظر آقاي دكتر سوادكوهي يك چيز ديگر است. ايشان ميفرمايند كه ديوان محاسبات ميرود بازرسي ميكند و ايراد ميگيرد، ولي اين شركتها يك مصوبهاي يا يك مجوزي مي‌‌آورند [تا نشود به آنها ايراد گرفت.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، اين مسئله جواب دارد. مگر آن شركت ميتواند مصوبه بياورد؟

آقاي كدخدائي ـ  من ميگويم آن مسئله، مربوط به قانونِ ديگر است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نخير.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، آن دومين اشكالي بود كه من عرض كردم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اجازه بدهيد. ببينيد؛ دو تا مسئله مطرح است. اولاً اگر نحوهي هزينهكرد بودجه، بر اساس قانون باشد، آنها نميتوانند قانون را تغيير بدهند.

آقاي سوادكوهي ـ درست است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر هزينهكرد بر اساس اساسنامه باشد، اول، اساسنامه بايد به تصويب هيئت دولت برسد، بعد به اينجا بيايد و تأييد بشود.

آقاي كدخدائي ـ آن اساسنامهها كه به شوراي نگهبان آمده است و تأييد شده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، آن شركت كه ديگر نميتواند كار ديگري براي قانوني كردن هزينههايش انجام دهد.

آقاي كدخدائي ـ نه، مجمع عمومي يك اختياراتي دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آخر، اختيارات مجمع عمومي، طبق اساسنامه‌‌ي شركت است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، داريم ميگوييم طبق همان اساسنامه، [مجمع عمومي يكسري اختيارات دارد؛ لذا] مجمع عمومي بر اساس آن اساسنامه يك مصوبهاي را تصويب ميكند. الآن، حرف آقايان مسئول ديوان محاسبات همين است ديگر؛ ميگويند اين شركتها يك مصوبهاي ميآورند؛ لذا ما ديگر نميتوانيم كاري بكنيم. اين حرف، يعني چه؟ يعني بر اساس قانون نميتوانيم يك كاري بكنيم. حرفشان اين است.

آقاي سوادكوهي ـ قانون دست مجمع عمومي را باز گذاشته است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، بايد قانون شركتهاي دولتي را اصلاح بكنند. اين، يك بحث ديگر است.

آقاي سوادكوهي ـ من نميدانم چرا شما از اين موضوع دفاع ميكنيد؟!

آقاي كدخدائي ـ من؟ من از چه دفاع ميكنم؟ من ميخواهم بگويم ببينيد كه آن حرفي كه ميخواهيم بزنيم، بايد چه چيزي باشد.

آقاي سوادكوهي ـ ميخواهم همين را بگويم.

آقاي كدخدائي ـ الآن، ما در بررسي مصوبهي بودجه، بايد بگوييم قانون شركتهاي دولتي اصلاح بشود يا اينكه حرف ديگري ميخواهيم بزنيم؟

آقاي سوادكوهي ـ ميخواهم بگويم شما با ما موافقيد. ميخواهم بگويم كه من با آنچه كه شما ميخواهيد بفرماييد، [موافقم.]

آقاي اسماعيلي ـ آقاي كدخدائي ميگويند راه حل، يك چيز ديگر است.

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ من ميگويم اول بيايند و قانون مربوط به شركتهاي دولتي را اصلاح بكنند، بعد از آن، هر كاري خواستند، بكنند. الآن، ما نميتوانيم در بررسي بودجه اينطوري ايراد بگيريم.

آقاي اسماعيلي ـ الآن، ما سر همين حقوق مديران اينهمه دعوا ميكنيم. مگر اينهمه دعوا نيست؟ اينهمه دعوا هست. الآن، مجمع عموميِ شركتهاي دولتي هر حقوقي كه ميخواهد، به مديران شركت ميدهد.

آقاي كدخدائي ـ بله، اصلاً شركت دولتي براي همين تأسيس شده است كه راهكارهاي ديگري داشته باشد. عرض ميكنم كه ادارهي اين شركتها بر اساس قوانين شركتها است ديگر؛ لذا مجلس بايد قانون شركتهاي دولتي را اصلاح كند. اين كار، اشكالي ندارد. خب بودجه‌‌ي شركتهاي دولتي بايد در بودجهي كل كشور بيايد. خب بيايد. ما از اينجهت مشكلي نداريم، اما شما از كجا مطمئن هستيد كه اسامي همهي شركتهاي دولتي در بودجه آمده است يا نه؟ قطعاً ميتوانيد بگوييد اسم همهي شركتها در بودجه نيامده است؟ مثلاً اگر دولت اسم (500) تا شركت ديگر را هم به بودجه اضافه كند، ديگر بحث تمام ميشود؟

آقاي سوادكوهي ـ نه، اينطور درست نميشود.

آقاي كدخدائي ـ خب، از كجا بايد اين را بدانيم؟

آقاي موسوي ـ ميخواهيم به بودجهي شركتها نظارت بشود ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ ما ليست شركتهاي دولتي را داريم.

آقاي كدخدائي ـ ما كه ليستش را نداريم.

آقاي ابراهيميان ـ ليست را از ديوان محاسبات بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ نه، ديوان محاسبات ليست همهي شركتها را ندارد.

منشي جلسه ـ تعداد شركتهاي دولتي، زياد است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ تعداد شركتهاي دولتي معلوم است. بالاخره يك جايي آمار اين شركتها را به طور دقيق دارد. حالا ديوان محاسبات ميگويد (4.000) تا شركت دولتي هست. كسي ديگر ميگويد تعداد شركتهاي دولتي كمتر يا بيشتر است.

آقاي ابراهيميان ـ همينطور است.

آقاي كدخدائي ـ ولي بر سر تعدادشان اختلاف است ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ولي جدول بودجه 1396، در مورد بودجهي شركتهاي دولتي، (270) تا رديف دارد؛ يعني ما كلاً در كشور، (270) شركت دولتي داريم!

آقاي كدخدائي ـ خب، شايد اين شركتهاي دولتي كه از بودجهي كشور استفاده ميكنند، (270) تا هستند.

آقاي ابراهيميان ـ بله، اين، تعدادِ شركتهايي است از بودجهي كشور استفاده ميكنند.

آقاي كدخدائي ـ يعني شركتهاي دولتياي وجود دارد كه از بودجهي رسمي استفاده نميكنند.

آقاي ابراهيميان ـ بله، استفاده نميكنند.

آقاي كدخدائي ـ آنها درآمد- هزينهاي هستند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اينطوري نيستند.

آقاي كدخدائي ـ شما ميخواهيد درآمدهاي شركتهاي دولتي را در بودجه بياورند، ولي دولت ميگويد ما نميآوريم.

آقاي ابراهيميان ـ خب آنطور كه نميشود.

آقاي سوادكوهي ـ نه، آنها [= بحث شركتهاي دولتي كه از بودجهي عمومي استفاده نميكنند،] فرق ميكند؛ بحث آنها فرق ميكند.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين شركتها، همان شركتهاي دولتي هستند ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ اگر شركتها از بودجه استفاده ميكنند، [بايد نام آنها در رديفبودجهها بيايد.]

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ قانون محاسبات عمومي كشور گفته است كه بودجهي كل كشور سه جزء دارد. يك بندش مربوط به بودجهي شركتهاي دولتي و بانكها است. [10]

منشي جلسه ـ درست است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بند (2) ماده (1) قانون محاسبات عمومي كشور گفته است: «2- بودجه شركتهاي دولتي و بانكها، شامل پيشبيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار»؛ يعني درآمدها و منابع تأمين اعتبار هر شركت دولتي بايد در بودجه بيايد. خب، اينجا درآمد بعضي از شركتهاي دولتي را نياوردهاند؛ اين موضوع، روشن است ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ بله، نياوردهاند. اين ايراد درست است ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر كدخدائي، شما با اين نظر موافقيد؟

آقاي كدخدائي ـ من كار به مخالف و موافق ندارم. من فقط دارم روش ايراد به بودجه را عرض ميكنم. آن موضوع، يك بحث ديگري است. من ميخواهم ببينم كه الآن چه ايرادي بايد بگيريم. اين را بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ بله، ميخواهم عرض بكنم كه ما بايد مشخصاً بدانيم در بودجه [چه درآمد و منابعي وجود دارد.] ببينيد؛ حضرتعالي كه موافقيد ما بايد بودجه را براي كل كشور مدّ نظر داشته باشيم. حضرتعالي ميفرماييد بعضي از شركتها هستند كه ما بايد اينها را به عنوان شركتهايي جداي از آنچه كه در ارتباط با مسائل بودجهاي است، بررسي كنيم. خب ما به آن شركتها كاري نداريم. آنوقت، بحث شركتهايي كه از بودجهي مملكت استفاده ميكنند، باقي ميماند. خب، رقم اين شركتها كم نيست. ببينيد؛ دوسوم بودجهي كل كشور كم نيست كه بشود احياناً نسبت به آن غمض عيني صورت بگيرد. الآن ما ميخواهيم نسبت به موضوعاتي توجه بدهيم كه يك منبع مهم تغذيه از بودجه هستند. نسبت به آنچه كه حالا آقاي دكتر رهپيك نسبت به آن عنايت داشتهاند، موارد اين شركتها را ذكر كردهاند. ببينيد؛ خود قانونگذار هم به اين نكته توجه دارد كه بودجهي اين شركتها بايد تحت سيطرهي نظارتي ديوان محاسبات باشد؛ غير از اين هم نميشود توقع داشت. حالا چون ما نسبت به آن بحث علم داريم، ميتوانيم مصاديق اين موارد را هم استخراج كنيم؛ حتي با توجه به مقررات و قوانيني كه هست، ميتوانيم به صورت موردي هم اين مطلب را مورد توجه قرار بدهيم. من فكر ميكنم كه پژوهشكده كه نسبت به اين موارد تحقيق ميكند، گزارش روشنتري از اين امر را به ما ارائه بدهد. حقيقتاً رقم اين بحث، نسبت به آنچه كه ما در ماده (38) قانون برنامهي ششم توسعه [11]  راجع به سقف حقوق مديران بررسي كرديم، قابل مقايسه نيست؛ چون آن بودجهاي كه در اين منبع ميخواهد نسبت به آن عنايت صورت بگيرد، خيلي زياد است؛ چون دوسوم بودجهي كل كشور كم نيست! بنابراين، اجازه بدهيد يك تحقيقي روي اين مطلب صورت بگيرد و يك گزارش بهطور خاص داده بشود و مستند به ما داده بشود تا اگر بخواهيم احياناً ايراد بگيريم، بعد از ورود به مواد يا تبصرهها، اين مطلب هم از نظر دور نماند.

آقاي كدخدائي ـ تحقيق صورت بگيرد، ولي ما به مجلس چه بگوييم؟ يعني ما ميخواهيم ايراد بگيريم كه الآن چرا در اين مصوبهي بودجه، بودجهي همهي شركتهاي دولتي پيشبيني نشده است؟ اينطوري بايد ايراد بگيريم؟

آقاي سوادكوهي ـ اگر يك مورد شركت دولتي هم در بودجه نيامده است، ما بايد آن را بدانيم و به صورت مصداقي آن را به مجلس بگوييم. به نظرم، جا دارد اينطوري ايراد بگيريم.

آقاي يزدي ـ اينكه بودجهي كل كشور را تهيه كردهاند، يعني چه؟ يعني متخصصيني هر سال نحوهي درآمدها و نحوهي هزينهها را در دو بخش تقسيم ميكنند. يك مقدار پيشبيني ميكنند كه مثلاً دريافت ماليات چقدر خواهد بود يا مبلغ عوارض چقدر خواهد بود و يا درآمد نفت چقدر خواهد بود؛ يك پيشبينيهايي ميكنند و در مجموع ميگويند ممكن است ما بتوانيم در اين سال، اين مقدار درآمد به دست بياوريم و طبعاً از اينمقدار هم بيشتر نميتوانيم هزينه كنيم؛ يعني نحوهي توزيع درآمدها را هم تنظيم ميكنند و لايحه را به مجلس تقديم ميكنند. مجلس هم لايحه را به يك كميسيوني تحت عنوان كميسيون تلفيق ارائه ميدهد. معني كميسيون تلفيق اين است كه نمايندگاني از كميسيونهاي مختلف و بهخصوص آنهايي كه در بحثهاي اقتصادي وارد هستند، نسبت به اين لايحه بحث ميكنند و اگر ايرادهايي در لايحه هست، نسبت به كل درآمد و كل هزينه، بحث ميكنند؛ مثلاً ميگويند دولت راجع به درآمدها همينطوري پيشنهاد كرده است، در حالي كه درآمد مالياتي اينقدر نخواهد بود يا درآمد نفتي اينقدر نخواهد بود. نهايتاً يك سقفي، كمتر يا بيشتر، براي آن تصويب ميكنند. همينطور راجع به هزينه هم ميگويند مثلاً اين هزينه، اينقدر كمتر است، اينقدر زيادتر است؛ ميگويند اينجا نياز دارد، آنجا نياز ندارد. در مجلس روي كليات بودجه بحث ميكنند، بعد، لايحهي بودجه را تصويب ميكنند و بودجه به اينجا ميآيد. ما اينجا نميتوانيم بگوييم شما [چرا ارقام را كم و زياد پيشبيني كردهايد؛] يعني ما نميخواهيم كار اقتصادي بكنيم. من از حرف آقاي دكتر سوادكوهي تعجب ميكنم كه به نقل از ديوان محاسبات ميفرمايند اين، بودجهي كل كشور نيست! يعني اين بودجهي بعض كشور است؟! يعني چه بودجهي كل كشور نيست؟ آن كسي كه لايحهي بودجه را تهيه كرده است و تقديم مجلس كرده است، [كل بودجه را تنظيم كرده است. شما] بايد از ديوان محاسبات ميپرسيديد كه دليل شما چيست كه ميگوييد اين، بودجهي كل كشور نيست. بايد ميگفتيد كه اين حرف را به چه دليل ميگوييد؟ فرض اين است كه درآمدهايي كه كشور دارد، معلوم است ديگر. در درجهي اول، درآمد نفت هست كه مقام معظم رهبري هميشه ميگفتند تا ميتوانيد از نفت فاصله بگيريد.متأسفانه هر چه ما پيش رفتهايم، از آن طرف، بودجهي ما بيشتر وابسته به نفت شده است. الآن كه من يك نگاه كلي به همين بودجه كردم، ميبينم باز نسبت به سال گذشته، وابستگي بودجه به نفت بيشتر شده است. شايد هم مشكل طوري است كه واقعاً چارهاي از وابستگي به نفت نداريم؛ يعني نميتوانيم كار ديگري بكنيم. حقوقي كه دولت بايد به كارمندانش بدهد، هزينههايي كه بايد بكند، كمكهايي كه بايد به جاهايي بكند، اينها را بررسي كردهاند. حالا ما هم ميخواهيم بررسي بكنيم آيا اين، خلاف قانون اساسي يا خلاف قانون شرع است يا نيست. حالا ما بيايم و بگوييم چون [بودجهي برخي شركتها در اين مصوبه نيامده است،] اين بودجه، بودجهي كل كشور نيست؟! ديوان محاسبات بايد بودجهي شركتها را بررسي بكند. وظيفهي سازمان بازرسي كل كشور چيست؟ وظيفهي ديوان محاسبات چيست؟ وظيفهاش همين است كه نظارت كند و ببيند آيا درآمدها و هزينهها خلاف قانون بوده است يا نه، موافق بوده است يا نه، بودجه را درست صرف كردهاند يا درست صرف نكردهاند. آنها هم يك وظايفي دارند كه بايد به آن عمل بكنند. وظيفهي ما بيشتر از اين نيست كه نسبت به آنچه كه به عنوان بودجهي كل كشور در اختيارمان ميگذارند، بگوييم اين بندش خلاف قانون اساسي است يا خلاف شرع است يا مثلاً بگوييم اين بند، اشكال دارد؛ اما اينكه حالا دولت درآمدها را زيادتر پيشبيني كرده است، يا اينكه پيشبينيشان بيخود است، يا زيادتر است يا كمتر است، اينها بايد در مجلس بررسي بشود. عليالقاعده هم اين مسائل بررسي شده است. بنابراين، اگر قرار است [اصلاحي در ارقام صورت بگيرد، مجلس بايد اقدام كند.] اين، يك مطلب است. مطلب دوم، راجع به همين مطلبي است كه جناب آقاي مدرسي فرمودند كه اگر واقعاً قرار است با شتاب و عجله بودجه تأييد بشود و بعد، همهاش مدام چنين و چنان بگوييم و ردّ شويم، قاعدهاش اين است كه بگوييم ما در اين فرصت كوتاه نميتوانيم رسيدگي بكنيم؛ لذا به مجلس بگوييم بودجه را براي سال آينده بگذاريد تا به آن رسيدگي بشود. حالا براي اينكه كارهاي كشور هم نخوابد، اين قانون است كه دولت را الزام ميكند كه بودجهي يك‌‌دوازدهم، دودوازدهم تنظيم كند و كشور را بر اساس آن اداره كند تا بعداً به بودجه رسيدگي بشود. [12]

آقاي كدخدائي ـ بايد براي اين كار، لايحه بدهند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، بايد لايحه بدهند.

آقاي يزدي ـ بله، راهش همين است؛ راهش همين است، والّا ظرف يك هفته واقعاً نميشود به بودجه رسيدگي كرد.

آقاي كدخدائي ـ بله، ولي ديگر زمان ارائهي لايحهي چنددوازدهم گذشته است.

آقاي يزدي ـ با دولت يكطوري صحبت بكنيد كه اين بودجه بايد در فرصت بيشتري رسيدگي بشود. براي اينكه كارهاي دولت متوقف نشود، لايحهي يك دوازدهم، دو دوازدهم بياورد تا پس از تصويب مجلس، آن را تأييد كنيم. پيشنهاد من اين است.

آقاي كدخدائي ـ متشكر. من دو تا مطلب آييننامهاي عرض بكنم. اگر تصميم آقايان نسبت به اين بحث، واقعاً اين است كه همين روش را پيش بگيريم، قطعاً امسال بررسي بودجه تمام نميشود و تأييد آن به سال بعد ميافتد.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ باشد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، چنين تصميمي بگيريد و تا پايانش هم بايستيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، بايستيد.

آقاي يزدي ـ نه اينطوري نميشود.

آقاي كدخدائي ـ الآن، ما اين نظر را به مجلس و دولت اعلام بكنيم تا دولت لايحهي يكدوازدهم را تهيه بكند.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ البته نميدانم كه آيا مجلس ميتواند در اين فرصت كوتاه، لايحهي يكدوازدهم را تصويب بكند يا نه. واقعاً بايد به اين مورد دقت بكنيم؛ چون اين كاري كه شما ميفرماييد، حداقل يكي دو ماه وقت ميبرد.

آقاي ابراهيميان ـ ببينيد؛ خواهش من از حاجآقاي يزدي و بزرگواران اين است كه توجه كنند. الآن ما با پول نفت [داريم درآمد كسب ميكنيم و بودجه را بر اساس آن تنظيم ميكنيم.] نفت گران است.

آقاي كدخدائي ـ الآن نفت ارزان شده است.

آقاي ابراهيميان ـ نه، آن موقع كه نفت گران است، ما يك وضعيتي داريم و مردمِ ما بدبخت هستند. وقتي كه نفت ارزان ميشود، باز هم بدبختيم. خب، ما بايد يكجايي، يك‌‌وقتي بنشينيم و ببينيم واقعاً مشكل ما كجا است. يكي از مشكلات آن، همين سيستم بودجهنويسي است. آيا ميشود گفت كه مسئله، فقط بحث سياست اقتصادي است و ربطي به خلاف قانون اساسي و شرع هم ندارد؟ من كه نسبت به اين مطلب قاطع نيستم. بعضي جاها ميدانم كه اين، اشكالِ قانون اساسي دارد. پيريزي اقتصاد صحيح، جزء الزامات اقتصادي در قانون اساسي ما است؛ اين يعني اين جدولي كه دولت در بودجه ميدهد، بايد يك جدول واقعي باشد و دروغين و توهمآميز نباشد. اين موضوع ميتواند مسئلهي شرعي هم باشد. شما [= فقهاي شوراي نگهبان] خيلي وقتها به خاطر مردم ايراداتي ميگيريدو البته اين حساسيتها بهجا است؛ مثلاً شما دربارهي همكاري فرهنگي با يك كشوري حساسيت داريد و ميگوييد كه كار فرهنگي با آنها چيست كه خلاف شرع نباشد. [13]  خب اين حساسيت بهجا است، ولي آيا به نظرتان اين حساسيت مهمتر نيست كه ممكن است داراييهاي مردم بر باد برود؟ در چند سال گذشته مردم شب خوابيدند، صبح ديدند كه دارايي و درآمدشان از نصف هم پايينتر آمده است. اين مسئله، به خاطر همين سياستها است، به خاطر اين است كه ما با يارانه چهكار كرديم، با بودجه چهكار كرديم، با قيمت ارز چهكار كرديم. قانون اساسي ميگويد بودجه بايد طبق قانون نوشته بشود. خب، اگر قوانيني داريم كه قواعد بودجهنويسي و مفهوم بودجه را گفته است و آنها رعايت نكرده باشند، خلاف قانون اساسي ميشود. بنابراين، اگر قوانين عادي مربوط به شيوهي بودجهنويسي رعايت نشود، ما ميتوانيم ايراد قانون اساسي بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ حاجآقا [ي مدرسي يزدي]، حضرتعالي بفرماييد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من مطالبي را ميخواستم عرض بكنم؛ يكياش همين بود كه آقاي دكتر [سوادكوهي] داشتند ميگفتند. واقعيت اين است كه ما ميخواهيم ايراد بگيريم كه مصوبهي مجلس يا خلاف قانون اساسي است، يا خلاف شرع است. اينكه مصوبه خلاف سياستهاي كلي است، باز همان ايراد خلاف قانون اساسي ميشود. ايراد بودجه نويسي بر خلاف اصول قانون بودجهنويسي هم همينطور است؛ چون اگر در قانون بودجهنويسي گفته باشند بودجه را اينطوري بنويسيد و اينها هم خلاف آن قانون انجام بدهند، ايراد دارد. حالا من نميدانم كه آيا واقعاً چنين كاري دقيقاً خلاف قانون اساسي باشد يا نه. بايد آن را بررسي كنيم؛ چون بودجهنويسي، مربوط به دولت است. قانون اساسي گفته است دولت بايد طبق قانون بودجه، بودجه بنويسد. حالا اگر خود مجلس خلاف قانون بودجه يك چيزي نوشت، آيا اين هم خلاف قانون اساسي ميشود يا نه؟ اين جاي بررسي دارد. آن را مسلّم فرض نكنيد. به هر حال، يك چيزهايي هست كه در خود قانون اساسي آمده است؛ مثلاً ديوان محاسبات بايد به حساب همهي شركتها رسيدگي كند. خب، ديوان محاسابت بايد طبق قانون به بودجهي شركتها رسيدگي كند. بنابراين، بايد يك درآمد و هزينهاي براي شركت تعريف شده باشد تا ديوان محاسبات بتواند رسيدگي كند، والّا اگر درآمدِ بعضي از شركتها هيچ جدولي نداشته باشد و هزينهاش هم جدول نداشته باشد، ديوان به چه چيزي رسيدگي بكند؟ خب، اينطور كه نميشود ديوان رسيدگي كند؛ چون ديوان بايد طبق آن درآمد و هزينهاي كه براي شركت تعريف ميشود، رسيدگي كند. نصّ اين وظيفه هم در قانون اساسي آمده است. به هر حال، راههايي [براي رفع اين ايراد، وجود] دارد. [14]

=============================================================================

[1]. لايحه بودجه سال 1396 كل كشور به تصويب هيئت وزيران رسيد و طي نامهي شماره 111945 مورخ 14/‏9/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 15/‏12/‏1395 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 103037/‏220 مورخ 17/‏12/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسات مورخ 17/‏12/‏1395 (غير رسمي)، 21/‏12/‏1395، 22/‏12/‏1395 (عصر و شب) و 23/‏12/‏1395 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي و موازين شرع را طي نامهي شماره 5932/‏100/‏95 مورخ 24/‏12/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 24/‏12/‏1395 مجلس، شوراي نگهبان در مرحلهي دوم رسيدگي نظر خود را مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 5925/‏100/‏95 مورخ 25/‏12/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. همچنين بر اساس نامهي رئيس مجلس، بند الحاقي تبصره (13) كه از قلم افتاده بود، طي نامهي شماره 20061/‏220 مورخ 16/‏3/‏1396 به شوراي نگهبان ارسال شد و شوراي نگهبان نظر خود مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 1466/‏102/‏96 مورخ 25/‏3/‏1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

[2]. در اين خصوص، بنگريد به: نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي پژوهشكده شوراي نگهبان، شماره 9512079، مورخ 14/‏12/‏1395، صص 1-6، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/8oJYE

 

[3]. ماده (7) مقررات نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام مصوب 24/‏12/‏1392 مقام معظم رهبري: «ماده ۷- رئيس مجلس شوراي اسلامي موظف است پس از اعلام وصول طرحها و لوايح در مجلس، نسخهاي از آنها را براي اطلاع مجمع ارسال نمايد. همزمان با بررسي طرحها و لوايح به خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغييرات بعدي آنها در مجلس شوراي اسلامي، كميسيون نظارت مجمع نيز محتواي آنها را از نظر انطباق و عدم مغايرت با سياستهاي كلي مصوّب بررسي مينمايد. كميسيون نظارت مواردي را كه مغاير يا غير منطبق (حسب مورد) با سياستهاي كلي ميبيند، به شوراي مجمع گزارش مينمايد. در صورتي كه مجمع هم مغايرت يا عدم انطباق را پذيرفت، نمايندگان مجمع موارد مغايرت و عدم انطباق (حسب مورد) را در كميسيونهاي ذيربط مجلس مطرح ميكنند و نهايتاً اگر در مصوبه نهايي مجلس مغايرت و عدم انطباق باقي ماند، شوراي نگهبان مطابق اختيارات و وظايف خويش بر اساس نظر مجمع تشخيص مصلحت اعمال نظر مينمايد.

تبصره: در صورت لزوم، مجمع ميتواند تصميمگيري درباره مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات مجلس با سياستهاي كلي را به كميسيون نظارت واگذار كند.»

[4]. ماده (5) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/‏6/‏1372 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- هر منطقه توسط سازماني كه به صورت شركت با شخصيت حقوقي مستقل تشكيل ميگردد و سرمايه آن متعلق به دولت است، اداره ميشود. اين شركتها و شركتهاي وابسته از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و منحصراً بر اساس اين قانون و اساسنامههاي مربوط اداره خواهد شد و در موارد پيشبيني نشده در اين قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.»

[5]. بند (ي) تبصره (20) قانون بودجه سال 1393 كل كشور مصوب 6/‏12/‏1392 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 20-

الف- ...

ي- معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور مكلف است بر بودجه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در طول سال 1393 كه به تصويب هيئت وزيران ميرسد نظارت نموده و آن را در پيوست شماره (3) لايحه بودجه سال 1394 كل كشور درج نمايد.»

[6]. بند (ل) تبصره (9) قانون بودجه سال 1394 كل كشور مصوب 24/‏12/‏1393 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره ۹-

الف- ...

ل- سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است بر بودجه سال ۱۳۹۴ سازمانهاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي دولتي نظارت و بودجه سال ۱۳۹۵ اين مناطق را در پيوست شماره (۳) لايحه بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور منظور كند.»

[7]. «... اما مسئلهاي كه در خصوص مصوبه حاضر وجود دارد، عدم جامعيت اين مصوبه نسبت به مواردي است كه ميبايست در بودجه كل كشور منعكس گردد. به عبارت ديگر، بودجه برخي دستگاهها و نهادها كه مشمول عنوان بودجه كل كشور قرار ميگيرند در مصوبه حاضر وجود ندارد و اين امر علاوه بر اينكه مغاير اصل (52) قانون اساسي ميباشد، به دليل اينكه نظارت ديوان محاسبات محدود به مواردي است كه در بودجه كل كشور ذكر ميشود، منجر به عدم امكان نظارت ديوان محاسبات كشور نسبت به عملكرد بودجهاي اين نهادها ميشود.

نمونه بارز اين دسته از نهادها را ميتوان بودجه سازمانهاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي دانست. اين سازمانها كه بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد مصوب 7/‏6/‏1372 مجلس شوراي اسلامي تشكيل شدهاند داراي ماهيت شركتي بوده و مالكيت آنها در اختيار دولت است. بنابراين شركت دولتي محسوب ميشوند و به تبع، بايد بودجه آنها در قسمت بودجه شركتهاي دولتي (بند (ب) ماده واحده و نيز جداول مندرج در پيوست شماره (3)) به عنوان يكي از اركان بودجه كل كشور درج شود. اين نكته خصوصاً با توجه به قوانين بودجه سالهاي 1393 و 1394 كل كشور بيشتر مورد توجه قرار ميگيرد. بر اساس بند (ي) تبصره (20) قانون بودجه سال 1393 كل كشور و بند (ل) تبصره (9) قانون بودجه سال 1394 كل كشور، دولت مكلف شده بود تا بودجه سازمانهاي مزبور را در لايحه بودجه سالهاي 1394 و 1395 درج كند. لكن در هيچ يك از لوايح تقديمي دولت، اين مهم مورد توجه قرار نگرفته است.

 بر اين اساس ميتوان گفت ماده واحده حاضر با توجه به عدم شمول آن نسبت به مواردي كه لازم است در بودجه كل كشور منعكس گردد، مغاير اصل (52) قانون اساسي بوده و از سوي ديگر به دليل عدم امكان پذير نمودن نظارت ديوان محاسبات مغاير اصل (55) قانون اساسي ميباشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي پژوهشكده شوراي نگهبان، شماره 9512079، مورخ 14/‏12/‏1395، صص 6-7، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/8oJYE

[8]. بند (الف) تبصره (1) ماده واحده لايحه بودجه سال 1396 كل كشور مصوب 15/‏12/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 1-

الف- سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت خام ، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز، سي درصد (30%‏) تعيين ميشود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (14.5%‏) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و همچنين سهم سه درصد (3%‏) مناطق نفتخيز، گازخيز و كمتر توسعهيافته موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره (5) اين قانون اقدام نمايد...»

[9]. سيد محمد خاتمي، رئيسجمهور از (1376 تا 1384).

[10]. ماده (1) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/‏6/‏1366 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيشبيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينهها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و به هدفهاي قانوني ميشود، بوده و از سه قسمت به شرح زير تشكيل ميشود:

1- بودجه عمومي دولت كه شامل اجزاء زير است:

الف- ...

2- بودجه شركتهاي دولتي و بانكها، شامل پيشبيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار

3- بودجه مؤسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور ميشود.»

[11]. بند (7) نظر شماره 5032/‏100/‏95 مورخ 19/‏11/‏1395 شوراي نگهبان در خصوص لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/‏10/‏1395 مجلس شوراي اسلامي: «7- اطلاق ماده (38)، در تعارض با نظام اداري صحيح ميباشد؛ لذا مغاير بند (10) اصل (3) قانون اساسي است.» ماده (38) لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/‏10/‏1395 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 38- مجموع پرداختي ماهانه مقامات و مديران و كاركنان دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏7/‏1386 و ماده (35) اين قانون حداكثر دوبرابر حداكثر حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت به كاركنان موضوع تبصره ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري ميباشد.

تبصره 1- ...»

[12]. ماده (28) قانون اصلاح موادي از قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 30/‏2/‏1391 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 28- ماده زير به قانون آييننامه داخلي الحاق ميشود:

ماده الحاقي- چنانچه لايحه بودجه سالانه كشور تا تاريخ تعيينشده در اين آييننامه، به مجلس تسليم نشود، دولت موظف است لايحه چنددوازدهم بودجه را نيز به مجلس تسليم نمايد. اين لايحه پس از چاپ و توزيع در دستور كار مجلس قرار ميگيرد. ابتدا نماينده دولت و سپس دو مخالف و دو موافق به ترتيب هر كدام به مدت پنج دقيقه صحبت ميكنند و سپس كليات لايحه به رأي گذاشته ميشود. در صورت تصويب، رسيدگي به لايحه در رديف اول دستور جلسه علني بعد قرار ميگيرد. در وقت رسيدگي ابتدا پيشنهاد نمايندگان در خصوص ميزان چنددوازدهم مطرح و در صورت عدم تصويب، نسبت به عدد چنددوازدهم پيشنهادي دولت رأيگيري ميشود.

تبصره 1- مجلس چنددوازدهم بودجه را بر مبناي آخرين قانون بودجه سالانه مصوب مجلس رسيدگي مينمايد.

تبصره 2- حداكثر مدتي كه مجلس ميتواند براي بودجه چنددوازدهم تصويب نمايد، سهدوازدهم است.»

[13]. به عنوان نمونه، در نظر شماره 0954/‏21/‏75 مورخ 30/‏7/‏1375 شوراي نگهبان در خصوص لايحه موافقتنامه فرهنگى، علمى و آموزشى بين دولتهاى جمهورى اسلامى ايران و جمهورى اسلووني مصوب 15/‏7/‏1375 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «اطلاق موادى از قبيل ذيل ماده (5) كه شامل همكارى در عرصه آثار فرهنگى هنرى خلاف ضوابط اسلامى مىشود، خلاف موازين شرع شناخته شد. با تقيد به «رعايت مقررات قوانين داخلى» و امثال آن رفع اشكال خواهد شد.» ماده (5) لايحه موافقتنامه فرهنگى، علمى و آموزشى بين دولتهاى جمهورى اسلامى ايران و جمهورى اسلووني مصوب 15/‏7/‏1375 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 5- طرفين متعاهد كسب اطلاعات بيشتر از فرهنگ طرف ديگر را به وسيله همكاريهاى مستقيم در كليه زمينههاى فرهنگى بهويژه از طرق زير ترغيب خواهند نمود:

- ترجمه و انتشار آثار ادبى نويسندگان طرف ديگر

- برگزارى نمايشگاههاى هنرى

- مبادله هنرمندان و گروههاى هنرى.»

[14]. بررسي اين مصوبه، در جلسهي مورخ 21/‏12/‏1395 شوراي نگهبان ادامه يافته است.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-