لايحه آيين دادرسي كيفري 

جلسه 26/‏5/‏1390

منشي جلسه ـ ادامه‌ي بررسي «لايحه آيين دادرسي كيفري[1]

ماده 50- شخص تحت نظر مي‌تواند به وسيله تلفن يا هر وسيله ممكن، افراد خانواده يا آشنايان خود را از تحت نظر بودن آگاه كند و ضابطان نيز مكلفند مساعدت لازم را در اين خصوص به عمل آورند، مگر آنكه بنا بر ضرورت تحقيقات تشخيص دهند كه شخص تحت نظر نبايد از چنين حقي استفاده كند. در اين صورت بايد مراتب را براي اخذ دستور مقتضي به اطلاع مقام قضايي برسانند.»

آقاي عليزاده ـ ظاهراً [اعضاي مجمع مشورتي فقهي به اين ماده ايراد گرفته‌اند؛] گفته‌اند: «اطلاق آن از جهت شمول نسبت به موارد امنيتي خلاف شرع مي‌باشد.»[2]

آقاي جنتي ـ بله، اشكال آنها بجاست. اصلاً‌ ممكن است اين ‌سوژه‌ي مسائل جاسوسي و سياسي و اينها باشد، آن وقت ضابطان بيايند به او بگويند به ديگران اطلاع بده كه تحت نظر هستي و او هم اين كار را بكند؟!

آقاي سليمي ـ ذيل ماده كه مي‌گويد: «مگر آنكه بنا بر ضرورت تحقيقات تشخيص دهند...» مربوط به [همين مواردي است كه شما مي‌گوييد.] ذيل ماده چنين مواردي را از حكم صدر ماده استثنا كرده است.

آقاي يزدي ـ بله،‌ ذيلش اين مطلب را نوشته است؛ ولي واقعاً حقِ اوليه‌ي اوست كه به زن و بچه‌اش بگويد من كجا هستم، من غرق نشدم، زير ماشين نرفتم و...

آقاي عليزاده ـ بله، فقط در موارد ضروري [بهره‌مندي از چنين حقي استثنا شده است] كه آن را هم بايد مقام قضايي تشخيص بدهد.

آقاي يزدي ـ بله، زن و بچه‌اش بايد بدانند كه او كجاست. طرف را مي‌گيرند و هيچ خبري از او به هيچ كس نمي‌دهند و يك ماه زن و بچه‌اش در ناراحتي هستند، بعد هم مي‌گويند ببخشيد اشتباه شد، خيال كرديم او مجرم است، اين كه نمي‌شود!

آقاي مدرسي يزدي ـ شايد نظر آقايان مجمع فقهي ناظر بر اين عبارت «بنا بر ضرورت تحقيقات» بوده است؛ يعني گاهي [لزوم اطلاع پيدا نكردن ديگران از تحت نظر بودن كسي]، اصلاً «تحقيق» هم نمي‌خواهد؛ يعني ضابطان مشكل تحقيق ندارند و موضوع روشن است، ولي باز از لحاظ امنيتي نبايد اين كار را بكنند.

آقاي يزدي ـ آن به تشخيص قاضي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، پس ديگر كلمه‌ي «تحقيق» لازم نيست؛ مثلاً فرض بكنيد حتي اگر طرف به آشنايانش زنگ بزند، آنها به اينجا مي‌آيند و او را مي‌كُشند. اصلاً اگر زن و بچه‌اش هم اين موضوع را بفهمند، باعث اطلاع افرادي مي‌شود كه براي امنيت خود متهم خطر دارد. فرض كنيد آنهايي كه مي‌خواهند بدانند كه او را گرفته‌اند يك سِري آدم‌هاي شارلاتاني هستند.

آقاي عليزاده ـ گفته است: «بنا بر ضرورت تحقيقات تشخيص دهند كه شخص تحت نظر نبايد از چنين حقي استفاده كند.»

آقاي مدرسي يزدي ـ ذيل ماده نوشته است «بنا بر ضرورت تحقيقات»؛ اما قيد «ضرورت» نبايد فقط براي «تحقيقات» باشد، اين قيد بايد اعم باشد؛ يعني بنا بر ضرورت، حالا هر چه كه باشد.

آقاي جنتي ـ همين طور است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً‌ موضوع روشن است و هيچ تحقيقي نمي‌خواهد؛ منتها مطلع شدن ديگران از دستگيري متهم براي خودش تهديد است. بنابراين «ضرورت»، هيچ تحديدي نمي‌خواهد.

آقاي ره‌پيك ـ حفظ جان او هم در همين فرايند تحقيق است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ حفظ جان هم جزء «تحقيق» است؟ وقتي موضوع براي ضابط روشن است، تهديد هم براي مرتكبِ تحت نظر وجود دارد، [حكم اين ماده، لزوماً مختص مرحله‌ي تحقيقات نيست.]

آقاي عليزاده ـ شما الآن مي‌بينيد كه وقتي پليس‌ يك كسي را مي‌گيرد به مأموران مي‌گويند سعي كنيد اين خودش را نكُشد و ديگران هم نيايند او را بكُشند. در فيلم‌ها مي‌بينيد كه براي اينكه شخص دستگيرشده يك وقتي سيانور نخورد، فوري دستش را مي‌گيرند و مي‌بندند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين حكم ربطي به «تحقيق» ندارد؛ چون گاهي نتيجه‌ي تحقيق درباره‌ي او روشن است.

آقاي عليزاده ـ چرا؛ مي‌خواهند درباره‌ي او تحقيق كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ [بحث در جايي است كه] قضيه معلوم است، اما با وجود اين، اگر شخص تحت نظر با كسي صحبت كند، يا او را مي‌كُشند يا قضيه لو مي‌رود.

آقاي يزدي ـ [آنچه در اين ماده گفته شده،] قدر متيقن است و [آنچه آقاي مدرسي مي‌گويند،] آن بحث ديگري است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين قيد تحقيقات بايد اعم باشد؛ لذا بعد از آن بايد بگويند «يا جهات ديگر».

آقاي جنتي ـ بله، بگويند «يا از جهات امنيتي».

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، «جهات امنيتي».

آقاي يزدي ـ قبل از آن «تحقيقات» بگويند...

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اصلاً ربطي به تحقيقات ندارد؛ چون گاهي نتيجه‌ي تحقيق روشن است ولي اين اطلاع دادن، فقط باعث مي‌شود كه دشمن از آن استفاده كند.

آقاي جنتي ـ مثلاً كاملاً معلوم شده است كه فلان آقا چند سال است دارد جاسوسي مي‌كند و حالا دستگيرش كرده‌اند. الآن اگر او به خانواده‌اش تلفن بكند، خانواده‌اش هم به اينجا مي‌آيند [و قضيه لو مي‌رود يا جان آن فرد به خطر مي‌افتد].

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن در اين ماده، [ضرورت اطلاع ندادن به خانواده و آشنايان شخص تحت نظر را] علي‌الاطلاق نگفته‌اند، بلكه آن را قيد زده‌اند؛ گفته‌اند: «بنا بر ضرورت تحقيقات». اين «ضرورت»، بايد اعم از تحقيقات و غير تحقيقات باشد.

آقاي يزدي ـ يعني بايد بگويند «بنا بر ضرورت».

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين الآن درست نيست و اصلاً خلاف شرع است.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه معتقدند محدود كردن موارد ضرورت به «تحقيقات» اشكال دارد بفرمايند.

آقاي رضواني ـ براي «جهات امنيتي»، ماده‌ي مستقلي در مصوبه نيامده است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ مثل اينكه دارد، ولي بايد آن را پيدا كنيم و ببينيم درست است يا نه. مثل اينكه يك جاي مصوبه چنين چيزي داشت.

آقاي جنتي ـ حالا شما بنويسيند كه ذيل ماده (50) اشكال دارد، حالا اگر بعد به ماده‌اي برخورديم كه رافع اين اشكال بود، اين ايراد را حذف مي‌كنيم.

آقاي سليمي ـ حالا خود همين ماده را هم بايد درست كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا كنار اين ماده علامت بگذاريد، اگر ماده‌ي جبران‌كننده‌اي داشت، [اين ايراد را نمي‌نويسيم].

آقاي عليزاده ـ فعلاً اين‌طور مي‌نويسيم كه احتمال دارد اطلاق ماده (50) اشكال داشته باشد. اگر بعداً ماده‌ي ديگري پيدا كرديم كه اين اشكال را رفع كند، اين را خط مي‌زنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ فعلاً بنويسيد: تقييد ضرورت به خصوصِ تحقيقات خلاف شرع است.

آقاي جنتي ـ تا به حال، چند تا از اشكالاتمان به اين مصوبه مراعا مانده است.

منشي جلسه ـ پس فعلاً اشكال اين ماده مراعي بماند؟

آقاي عليزاده ـ نوشتيم كه ماده (50) ايراد دارد، بايد بعداً ببينيم [اشكال آن در جاي ديگري مرتفع شده است يا نه].

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اگر اين اشكال، رافع داشت، از اين اشكال رفع يد بشود.

منشي جلسه ـ پس ما فعلاً اين مورد را در ايرادات اضافه مي‌كنيم.[3]

«ماده 51- بنا به درخواست شخص تحت نظر يا يكي از بستگان نزديك وي، يكي از پزشكان به تعيين دادستان از شخص تحت نظر معاينه به عمل مي‌آورد. گواهي پزشك در پرونده ثبت و ضبط مي‌شود.»

آقاي مدرسي يزدي ـ آقايان در مجمع فقهي درباره‌ي اين ماده هم نوشته‌اند: «اطلاق آن ايراد مذكور در ماده سابق را دارا مي‌باشد.»[4] كه درست هم گفته‌اند. اگر اشكال مربوط به ماده‌ي قبلي، رافع نداشته باشد، اين ماده هم اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ چرا اشكال دارد؟ اين ماده درباره‌ي كسي است كه آثار مرض در او نيست، اما اگر آثار مرض در او بود، ضابطان موظفند طبق قانون خودشان درباره‌ي او عمل كنند. [ضابطان نسبت به افراد تحت نظر] وظيفه دارند. اين ماده اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده دارد مي‌گويد: «بنا به درخواست شخص تحت نظر»؛ يعني طرف خودش درخواست دكتر مي‌كند؛ فوري مي‌گويد من دكتر مي‌خواهم. دكتر هم كه گزارشش را مي‌دهد، تمام مي‌شود مي‌رود. اما اگر مسائل امنيتي و جاسوسي در ميان باشد، [ممكن است تعمدي در كار باشد كه از طريق آن پزشك موضوع به بيرون درز كند].

آقاي عليزاده ـ نه، دادستان پزشك را تعيين مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه ديگر؛ در اينجا گفته است «بنا به درخواست شخص تحت نظر يا يكي از بستگان نزديك وي، يكي از پزشكان به تعيين دادستان...» كه هر پزشكي مي‌تواند باشد.

آقاي رضواني ـ حالا شما بگوييد آمدن پزشك به تعيين دادستان باشد.

آقاي عليزاده ـ نه، آوردن پزشك «به تعيين دادستان» است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، پس اگر آمدن پزشك با تعيين دادستان باشد كه او در آمدن پزشك موارد امنيتي را رعايت مي‌كند.

آقاي عليزاده ـ بله، اين ماده اشكالي ندارد.

منشي جلسه ـ «ماده 52- هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستري مكلفند حقوق مندرج در اين قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهيم و به صورت مكتوب در اختيار وي قرار دهند و رسيد دريافت و ضميمه پرونده كنند.»

آقاي جنتي ـ مجمع فقهي به اين ماده اشكال نگرفته است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ولي گفته‌اند گاهي مصلحت نيست كه به متهم بگويند براي چه تحت نظر است؛ يعني ممكن است اين كار به خاطر همان مسائل امنيتي خلاف مصلحت باشد.[5]

آقاي عليزاده ـ نمي‌خواهند كه به چيزي بدهند؛ مي‌خواهند به او بگويند شما مطابق قانون اين حقوق را داريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب مگر نمي‌خواهند به او بگويند كه شما از اين حقوق استفاده كن؟

آقاي عليزاده ـ [اطلاع يافتن شخص تحت نظر از حقوق خود] هيچ ربطي به مسائل امنيتي ندارد، ضمن اينكه همان جرائم امنيتي هم قانون دارد.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ به طرف مي‌گويند شما متهم هستيد و طبق قانون اين حقوق را داريد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، اين ماده بايد اصلاح بشود؛ چون اين حقوق [را ذكر نكرده است كه چه مواردي است.]

آقاي سليمي ـ اين حقوقي كه بعداً در همين مصوبه آمده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب اين مصوبه [با اشكالاتي كه تا كنون داشته است] بايد اصلاح بشود؛ اگر اصلاح شود مشكلي ندارد و الّا نه.

آقاي عليزاده ـ منظور، حقوقي است كه در اين «قانون» به تصويب و تأييد نهايي مي‌رسد.

آقاي رضواني ـ بله، بعد از اصلاح، منظور است.

آقاي عليزاده ـ اين ماده اشكالي ندارد.

منشي جلسه ـ «ماده 53- ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شخص تحت نظر، علت تحت نظر بودن، تاريخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجويي، مدت استراحت بين دو بازجويي و تاريخ و ساعتي را كه شخص نزد قاضي معرفي شده، در صورتمجلس قيد و آن را به امضاء يا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنين مكلفند تاريخ و ساعت آغاز و پايان تحت نظر بودن را در دفتر خاصي ثبت و ضبط كنند.

تبصره- در اين ماده و نيز در ساير مواد مقرر در اين قانون كه اخذ امضاء و يا اثر انگشت شخص پيش‌بيني شده است، اثر انگشت در صورتي داراي اعتبار است كه شخص قادر به امضاء نباشد.»

آقاي جنتي ـ خط اول اين ماده باز همان اشكال چند ماد‌ي قبل را دارد؛ براي اينكه گاهي نمي‌شود علت تحت نظر بودن را به خود شخص گفت.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مطلب را بعداً به او بگويند، لازم نيست فوري به او بگويند.

آقاي جنتي ـ بايد به اين ماده اشكال كرد؛ چون گاهي لازم نيست به او علت بازداشت را بگويند. اين ماده حتماً اشكال دارد.

آقاي يزدي ـ نه، بايد به او بگويند كه چرا ما شما را گرفته‌ايم.

آقاي جنتي ـ نه.

آقاي يزدي ـ بايد به او بگويند تو را گرفته‌ايم چون متهمي. او مي‌گويد من متهم به چه جرمي هستم؟ مي‌گويند فعلاً تو متهم هستي، بعداً تفصيلش را برايت توضيح خواهيم داد. مننتها بايد به او بگويند ما شما را به دليل «اتهام» گرفته‌ايم، تا بداند كه مثلاً آدم‌ربايي نشده است يا به خاطر اينكه پولدار است و مي‌خواهند پول‌هايش را از او بگيرند، بازداشتش نكرده‌اند. بالاخره طرف بايد بداند چرا او را گرفته‌اند و چرا تحت نظر است. اگر كسي را گرفته‌اند بايد دليل آن را به خودش بگويند.

آقاي جنتي ـ نه، اين ماده  اين را نمي‌خواهد بگويد؛ چيزي به اين كليت، مقصود اين ماده نيست. اين كه معلوم است و از واضحات است كه چون طرف متهم بوده است او را گرفته‌اند. اينكه گفتن ندارد. اين ماده مي‌خواهد بگويد كه نوع اتهام را بايد به متهم بگويند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بعضي جاها واقعاً نبايد به جاسوس بگويند براي چه تو را گرفته‌ايم، بلكه بايد موضوع را همين طور نگه دارند كه او گيج باشد و حرف بزند.

آقاي سليمي ـ اين خلاف نص قانون اساسي است.

آقاي عليزاده ـ پس اشكال اين ماده را اين‌طور بفرماييد: اطلاق اينكه در همه‌ي موارد، علت تحت نظر بودن را به متهم بگويند اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ در آنجايي هم كه نبايد علت را به متهم بگويند، بايد از قاضي اجازه بگيرند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، پرونده‌ي متهم هنوز در مرحله‌ي قبل از دادگاه است.

آقاي عليزاده ـ حالا ما اشكال اين ماده را اين‌گونه بنويسيم كه اطلاق آن نسبت به اين مورد...

آقاي سليمي ـ خلاف قانون اساسي است.

آقاي عليزاده ـ نه، ممكن است از نظر شرعي چنين اشكالي وارد باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ من خودم [با اين اشكال موافقم]؛ منتها بفرماييد كه قانون بايد در اين مورد رعايت بشود و قاضي از اين موضوع مطلع باشد.  

آقاي مدرسي يزدي ـ آن كه درست است.

آقاي عليزاده ـ اگر قبول داريد همين را بنويسيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بنويسيد مگر اينكه اتهام متهم امنيتي باشد، كه در اين صورت اصلاً نبايد علت تحت نظر بودنش را بفهمد. اصلاً در مسائل امنيتي خيلي وقت‌ها طرف فكر مي‌كند كه او را براي چيز ديگري گرفته‌اند.

آقاي عليزاده ـ در اين ماده، اطلاقِ اطلاع متهم از علتِ تحت نظر قرار گرفتنش اشكال دارد.

آقاي سليمي ـ اگر اتهامش امنيتي باشد، اين حكم خلاف قانون اساسي است.

آقاي رضواني ـ خلاف قانون اساسي هم نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ خلاف شرع كه هست.

آقاي ره‌پيك ـ ديگران نبايد بفهمند كه چرا متهم امنيتي تحت نظر است [و الا خودش بايد بداند].

آقاي عليزاده ـ اطلاع از علت تحت نظر بودن براي متهم در مواردي كه...

آقاي جنتي ـ در موارد امنيتي.

آقاي اميري ـ اصل (32) قانون اساسي مي‌گويد: «هيچ ‌كس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود...». 

آقاي جنتي ـ به نظرم اشكال اين ماده شرعي است؛ اصل (4) قانون اساسي را در نظر مي‌گيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ طبق اصل (4)، اطلاق اين ماده خلاف شرع است.

آقاي عليزاده ـ اگر اعلام اتهام كسي خلاف مصالح امنيتي باشد، خلاف شرع است، منتها...

آقاي جنتي ـ ديگر «منتها» نمي‌خواهد.

آقاي عليزاده ـ منتهاي مراتب اين موضوع بايد به قاضي مربوطه اعلام شود [و با هماهنگي او موضوع اتهام به متهم گفته نشود].

آقاي جنتي ـ چرا قاضي؟ به دادستان بايد اعلام شود.

آقاي سليمي ـ فرقي نمي‌كند؛ به مقام قضايي اعلام شود.

آقاي عليزاده ـ هميشه كه دادستان نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ بنويسيد «مقام قضايي»؛ حتماً لفظ «قضايي» را بنويسند.

آقاي سليمي ـ «مقام قضايي ذي‌ربط».

آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، «مقام قضايي ذي‌ربط».

آقاي يزدي ـ اصل (32) قانون اساسي صريحاً مي‌گويد كه «... در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي‌شود.» بنابراين ظرف بيست و چهار ساعت مي‌شود چيزي به او نگفت، ولي بعد از بيست و چهار ساعت، اگر اين آقاي بازداشت‌كننده يعني ضابط نمي‌تواند چيزي به او بگويد، قاضي بايد بگويد، ولو اينكه اتهام طرف امنيتي هم باشد، قاضي بايد موضوع اتهام را به متهم بگويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ گاهي اين كار، خلاف شرع است.

آقاي جنتي ـ بله، خلاف شرع است.

آقاي يزدي ـ اين متن قانون اساسي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاقش واقعاً‌ خلاف شرع است.

آقاي يزدي ـ متن قانون اساسي خلاف شرع است؟!

آقاي جنتي ـ مسئله، اصل (4) قانون اساسي است.

آقاي يزدي ـ اصل (32) مي‌گويد بايد ظرف بيست و چهار ساعت به شخص بازداشت‌شده بگويند كه چرا شما متهم هستي.

آقاي مدرسي يزدي ـ ممكن است اگر علت اتهام را به او بگويند يك سوژه‌ي بزرگ از دست برود.

آقاي جنتي ـ اطلاق اصل (32) با خود قانون اساسي تقييد مي‌شود. من يك سؤالي دارم.

آقاي سليمي ـ اين مورد اصلاً گفتن نمي‌خواهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ به نظر من اين واقعاً يك تهديد آشكار است كه [متهم امنيتي از اتهام خودش مطلع بشود].

آقاي يزدي ـ خود قاضي اين را تشخيص مي‌دهد. اين به تشخيص قاضي است.

آقاي جنتي ـ من سؤال ديگري دارم.

آقاي يزدي ـ من مي‌خواهم آن سؤال شما را اين‌طور جواب بدهم كه اگر دستگاه‌هاي امنيتي مثل وزارت اطلاعات افراد را بگيرند و شش ماه نگه دارند و نه به خودش چيزي بگويند و نه به زن و بچه‌اش، خب واقعاً اين كار اشكال دارد و نبايد اين‌طور باشد. به چه مناسبت چنين كاري بكنند؟ اين خلاف متن قانون اساسي است.

آقاي جنتي ـ اينكه در عمل ممكن است در يك جايي يك خلافي صورت بگيرد، كه ما با آن كاري نداريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين كارها خلاف است؛ مأموران نبايد اين كارها را بكنند.

آقاي جنتي ـ فرض كنيد وزارت اطلاعات يك سوژه‌اي را كشف كرده كه جاسوسي مي‌كند و مدتي است كه از او مراقبت كرده و حالا او را گرفته است.

آقاي يزدي ـ به هر حال، وزارت اطلاعات خودش مستقيماً نمي‌تواند كاري بكند.

آقاي عليزاده ـ حتي دستگيري‌ها هم بدون توجه به حكم قاضي نبايد باشد؛ بايد براي اين كار از قاضي اجازه بگيرند.

آقاي يزدي ـ بله، براي دستگيري هم بايد از قاضي اجازه بگيرند؛ حتي اطلاعاتي‌ها هم بدون حكم قاضي نمي‌توانند كسي را بازداشت كنند.

آقاي اميري ـ مفسده‌ي اين كار بسيار زياد است. اين‌طور كه مي‌فرماييد در هر صورت، باز هم مفاد اصل (32) بايد واقعاً مراعات بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب ممكن است در مواردي خلاف شرع باشد. خلاف شرع را كه نمي‌شود ناديده گرفت.

آقاي اميري ـ نه، ما گاهي ديده‌ايم كه از يك چيز كوچك استفاده مي‌كنند و با آن حق مردم ضايع مي‌شود.

آقاي يزدي ـ بعدش هم مي‌گويند اشتباه كرديم.

آقاي اميري ـ بله، مي‌گويند اشتباه كرديم.

آقاي جنتي ـ سوء استفاده و خلاف قانون عمل كردن يك حرف ديگري است، الآن بحث سر مفاد اين مصوبه است. ما در اينجا مي‌خواهيم اين مصوبه را بررسي كنيم. لذا ما به يك كسي كه احياناً خلاف قانون عمل مي‌كند و از قانون سوء استفاده مي‌كند كاري نداريم.

آقاي اميري ـ اصل (32) قانون اساسي خودش مي‌گويد بعد از (24) ساعت [بايد پرونده‌ي متهم به مراجع قضايي ارسال شود]. بنابراين به فرموده‌ي حضرت آيت‌الله يزدي اگر طي (24) ساعت ضابطين چيزي به متهم نگويند، بعد از (24) ساعت قاضي پرونده به او تفهيم اتهام مي‌كند. بالاخره خانواده‌ي متهم بايد بدانند او كجاست.

آقاي جنتي ـ اطلاق اصل (32)، محكوم اصل (4) است.

آقاي رضواني ـ اطلاق و عموم تمام اصول قانون اساسي مقيد به اصل (4) است.

آقاي اسماعيلي ـ چه چيز اين ماده خلاف شرع مي‌شود؟ همين فرض ما يك استثنا ايجاد مي‌كند كه اصل قانون اساسي را تحت تأثير قرار مي‌دهد!

آقاي مدرسي يزدي ـ استثنا يعني همين ديگر.

آقاي اسماعيلي ـ ولي اين استثنايي است كه اصل قانون اساسي را تحت تأثير قرار خواهد داد.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا تحت تأثير بگذارد؟

آقاي اسماعيلي ـ نه، حالا كجاي اين ماده خلاف شرع است؟ ما يك فرضي مي‌كنيم كه مورد ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ چطور مورد ندارد؟!

آقاي اسماعيلي ـ چطور مورد دارد؟ شما بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ مثلاً كسي را به عنوان اينكه داشته شرابخواري مي‌كرده است گرفته‌اند، ولي همين شخص در فضاهاي ديگري هم بوده و كارهاي مجرمانه‌ي ديگري هم كرده است. اما همين اتهام شرابخواري براي گرفتن او كافي است. او خودش فكر مي‌كند كه او را به عنوان شرابخواري گرفته‌اند، ولي در حقيقت او را به دليل يك اتهام ديگر گرفته‌اند. اتهام اصلي او اتهام ديگري است؛ يعني در حقيقت او را به عنوان جاسوسي گرفته‌اند، اما خودش فكر مي‌كند كه اتهامش شرابخواري است. او يك چيز ديگر مي‌گويد و مأموران هم كار خودشان را انجام مي‌دهند.

آقاي ره‌پيك ـ او تحت نظر است و آنها او را گرفته‌اند تا از او در خصوص آن جرم تحقيق كنند. حالا فقط چون نمي‌خواهند او اتهام اصلي‌اش را بداند به او بگويند ما تو را به اتهام شرابخواري گرفته‌ايم؟!

آقاي رضواني ـ اتهام شرابخواري راست بوده يا دروغ؟ به متهم راستِ موضوع را بگويند يا دروغ؟

آقاي يزدي ـ راستش را بايد بگويند.

آقاي عليزاده ـ حرف آقايان اين است كه مي‌گويند اين كسي كه تحت نظر است، تا كجا [بايد از اتهامش خبر نداشته باشد؟]

آقاي جنتي ـ نه، در سؤال و جوابي كه از او مي‌كنند يك طوري از او سؤال مي‌كنند كه در ظاهر ربطي به آن اتهام اصلي پيدا نكند؛ مثلاً از او مي‌پرسند بعدش به خانه‌ي فلان كس هم رفتي.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مثلاً مدارك لازم براي مجرميتِ او دارند اما نمي‌دانند سرشاخه‌هاي ماجرا كيست.

آقاي جنتي ـ اطلاق اين ماده همين است؛ اين خلاف شرع است.

آقاي عليزاده ـ حضرت‌ آيت‌الله يزدي، جناب‌عالي به اين اشكال رأي مي‌دهيد؟

آقاي يزدي ـ نه، من نمي‌توانم اين را خلاف شرع تصور بكنم. بايد همه چيز را به خود طرف بگويند. وقتي دارند سخت‌ترين مطالب امنيتي را به خودش مي‌گويند، او را زير نظر هم گرفته‌اند و مي‌خواهند او را يك ماه نگه دارند، خب بايد به خودش بگويند كه تو را براي جاسوسي گرفته‌ايم يا شما اقدام عليه مملكت كرده‌اي.

آقاي عليزاده ـ اين اشكال سه تا رأي دارد.

آقاي جنتي ـ اگر رأي ندارد، فعلاً مراعا بگذاريد تا عدد كامل شود.

آقاي عليزاده ـ فعلاً سه تا رأي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر به طرف بگويند جاسوس است خيلي چيزها را نمي‌گويد و چه بسا اصلاً اگر دسترسي پيدا كند، قضيه را لو بدهد.

آقاي يزدي ـ خب نمي‌شود كه اتهام را به او نگفت. بالاخره بايد به او بگويند كه اتهام تو جاسوسي است. مگر نمي‌خواهند محاكمه‌اش بكنند؟ شما كه نمي‌توانيد هيچ كس را بدون محاكمه محكوم كنيد. اين آقا بازداشت است، زير نظر شما هم هست، شما بايد پرونده‌اش را به دستگاه قضايي بدهيد. دستگاه قضايي بايد او را به دادگاه بياورد و محاكمه‌اش بكند و براي او حكم صادر كند. او هم اگر خواست به حكمش اعتراض مي‌كند و پرونده بايد مراحل بعدي را طي كند تا يك روزي بتوانند او را محكوم كنند.

آقاي عليزاده ـ «ماده 55- ورود به منازل، اماكن تعطيل و بسته و تفتيش آنها و بازرسي اشخاص و اشيا در جرايم غير مشهود با اجازه موردي مقام قضايي است، هر چند وي اجراي تحقيقات را به طور كلي به ضابط ارجاع كرده باشد.» مطلب اين ماده، مطلب بسيار خوبي است.

منشي جلسه ـ ماده (54) خوانده نشد.

آقاي عليزاده ـ «ماده 54- ضابطان دادگستري پس از حضور دادستان يا بازپرس در صحنه جرم، تحقيقاتي را كه انجام داده‌اند به آنان تسليم مي‌كنند و ديگر حق مداخله ندارند، مگر آنكه انجام دستور و مأموريت ديگري از سوي مقام قضايي به آنان ارجاع شود.» اين، خيلي خوب است.

آقاي سليمي ـ اين ماده هم درست است.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ آقايانِ مجمع فقهي به اين ماده اشكال گرفته‌اند.[6]

آقاي عليزاده ـ آن موضوع مربوط به رسيدگي به جرائم جنسي [كه در نظر مجمع فقهي گفته‌اند،] بعداً در همين مصوبه آمده است.[7] ماده‌ي آن را هم يك بار قبلاً خوانديم. اگر آن ماده اشكال داشته باشد، همان جا را درست مي‌كنيم.

منشي جلسه ـ «ماده 56- ضابطان دادگستري مكلفند طبق مجوز صادرشده عمل كرده، از بازرسي اشخاص، اشياء و مكان‌هاي غير مرتبط با موضوع خودداري كنند.»

آقاي عليزاده ـ الحمدلله، اينها خواسته‌هاي هزارساله بوده است [كه الآن در اينجا آورده‌اند.]

منشي جلسه ـ «ماده 57- چنانچه ضابطان دادگستري در هنگام بازرسي محل، ادله، اسباب و آثار جرم ديگري را كه تهديدكننده امنيت و آسايش عمومي جامعه باشد مشاهده كنند، ضمن حفظ ادله و تنظيم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضايي صالح گزارش و وفق دستور وي عمل مي‌كنند.»

آقاي عليزاده ـ آقايان مجمع مشورتي قم به اين ماده چه ايرادي دارند؟ مي‌گويند: «نظر بعضي از اعضاء اين بود كه انحصار مرجع اطلاع دادن در مرجع قضايي صالح، چه بسا موجب فوت فرصت در فرض عدم امكان اطلاع به مرجع قضايي مي‌گردد. ...» 

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، يعني با اين انحصار، وقت [انجام اقدامات توسط ضابطان] فوت مي‌شود. واقعاً اطلاق اين ماده اشتباه است.

آقاي عليزاده ـ در ادامه‌ي نظرشان هم گفته‌اند: «... در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه اين ماده در واقع در صدد نوعي حفظ آثار جرم است و مراد از آن فرض امكان است.»[8] اين ماده كه نمي‌گويد آن ادله را از بين ببرند، بلكه خودش گفته است «ضمن حفظ ادله و...»

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر بشود آن ادله را حفظ كرد، اما اگر يك جايي اين كار امكان‌پذير نبود چه؟

آقاي عليزاده ـ «چنانچه ضابطان دادگستري در هنگام بازرسي محل، ادله، اسباب و آثار جرم ديگري را كه تهديدكننده امنيت و آسايش عمومي جامعه باشد مشاهده كنند، ضمن حفظ ادله و تنظيم صورت‌مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضايي صالح گزارش و وفق دستور وي عمل مي‌كنند.» خب گفته است ضابط بلافاصله به مرجع قضايي گزارش بدهد.

آقاي سليمي ـ به مرجع قضايي گزارش مي‌كنند، اما اگر در آن فرصت امكان‌پذير نبود، پلمپ مي‌كنند.

آقاي عليزاده ـ بله، ضابط كارهايش را مي‌كند؛ منتها بايد گزارش آن را به مقام قضايي بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر يك جايي نشد كه ضابط گزارش بدهد چه؟

آقاي عليزاده ـ خب ضابط ادله را حفظ كرده است. اين ماده هم نگفته است اگر او فوري به مقام قضايي اطلاع نداد، ادله از بين مي‌رود. حرف اين ماده كه خيلي خوب است.

آقاي ره‌پيك ـ حكم اين ماده براي اين است كه ضابط به مقام قضايي خبر بدهد.

آقاي عليزاده ـ بله، يعني مثلاً ضابط چيزي را نگيرد، و بعداً تحويل ندهد.

منشي جلسه ـ «ماده 58- ضابطان دادگستري بايد به هنگام ورود به منازل، اماكن بسته و تعطيل، ضمن ارائه اوراق هويت ضابط بودن خود، اصل دستور قضايي را به رؤيت متصرف محل رسانده، مراتب را در صورت‌مجلس قيد و به امضاي شخص يا اشخاص حاضر برسانند. در صورتي كه اين اشخاص از رؤيت امتناع كنند، مراتب در صورت‌مجلس قيد مي‌شود و ضابطان بازرسي را انجام مي‌دهند.»

آقاي عليزاده ـ آقايان [كارشناسان مجمع مشورتي فقهي قم] درباره‌ي اين ماده نوشته‌اند: «در فرض وجود اطلاق و شمول آن نسبت به مواردي كه ارائه اوراق هويت مستلزم فرار نمودن مجرم و متهم گردد، اطلاق ماده خلاف شرع مي‌باشد.»[9] خب ضابط كه متهم را رها نمي‌كند كه برود اوراق هويتش را بياورد!

آقاي مدرسي يزدي ـ اين‌طور فرض كرده‌اند.

آقاي عليزاده ـ اصلاً چنين فرضي محقق نمي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده طبق قاعده مي‌گويد [كه ضابط بايد خودش را معرفي كند]. همه‌ي اينها قاعده است. استثنايي هم كه آقايان قم گفته‌اند يك استثناي خيلي شاذي است، ولي خب به هر حال قانون بايد كامل باشد.

آقاي ره‌پيك ـ خب چه بگويند؟

آقاي عليزاده ـ الآن كه مي‌گوييم ضابط بايد حكم خودش را نشان دهد، اين همه تضاد داريم و چه تعداد آدم‌هايي را داريم كه با حكم درِ خانه‌ي مردم مي‌آ‌يند، ولي در واقع كلّاش هستند و الكي مي‌گويند حكم داريم. حالا آنجا كه قرار باشد اصلاً از ضابط حكم نخواهيم كه ديگر هيچ!

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، همه جا بايد از ضابط حكم بخواهيم.

آقاي عليزاده ـ پس مشكل چيست؟

 آقاي مدرسي يزدي ـ اگر ضابط مثلاً در يك شرايط بسيار استثنايي بود كه نمي‌شد متهم را با حكم دستگير كند؛ يعني اگر به او حكم ارائه كند فرار مي‌كند، [ضابط در اين حالت بايد بدون ارائه‌ي حكم اجازه‌ي دستگيري او را] داشته باشد.

آقاي سليمي ـ هم بايد مردم را توجيه كنيم كه هر كسي كه دم درِ خانه آمد را به خانه‌شان راه ندهند و هم بايد مأمورين را توجيه كنيم كه بدون حكم به هر جا وارد نشوند و تا متصرف را توجيه نكرده‌اند وارد آنجا نشوند. اينها هر دو بايد توجيه بشوند.

آقاي مدرسي يزدي ـ درست است.

آقاي عليزاده ـ الآن بحث راجع به ورود به منازل است، وگرنه اگر وضعيت به‌گونه‌ي ديگري است، خب بيرون منزلش مي‌ايستند تا متهم مي‌خواهد از منزل بيرون بيايد، او را مي‌گيرند.

آقاي مدرسي يزدي ـ همه‌ي اينها درست است ولي اگر [ارائه‌ي حكم و اوراق هويتِ ضابط ميسر] نشد، چطور؟

آقاي عليزاده ـ اميرالمؤمنين سلام ‌الله عليه فرمود اگر گناه‌كاري از مجازات رهايي يابد بهتر از آن است كه بي‌گناهي مجازات بشود. مورد اين ماده هم كلّي است. اگر خلاف نكنيم و يك چيزي بشود، بهتر از آن است كه خلاف بكنيم و چيز بدتري بشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ [ممكن است بعد از ارائه‌ي حكم توسط ضابط] متهم فرار كند؛ اما اگر او اجازه داشته باشد بدون ارائه‌ي حكم وارد خانه بشود، او فرار نمي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ خب، فرار كند.

آقاي يزدي ـ نبايد بدون اجازه وارد خانه‌ي مردم شد. خانه‌ي مردم مصون است و هيچ كس حق ندارد [بدون اجازه وارد خانه‌ي كسي بشود].

آقاي مدرسي يزدي ـ درست است، حالا همه‌ي اينها درباره‌ي تزاحم مسئله است.

آقاي يزدي ـ شرع اجازه نمي‌دهد بدون اذن صاحب‌خانه وارد خانه بشويد. در اين حالت هيچ تزاحمي هم نيست. طرف به شما اجازه نمي‌دهد وارد خانه‌اش بشوي. من حق خانه‌ام را دارم و شما به هيچ وجه بدون اجازه‌ي من نمي‌تواني وارد آنجا بشوي. دولت اگر در كشور حاكميت دارد، ولي در خانه‌ي من كه حاكميت ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا.

آقاي يزدي ـ اصلاً كسي در خانه‌ي من حاكميت ندارد مگر با اجازه‌ي قانون. هر كسي كه نمي‌تواند به صاحب‌خانه بگويد كه من از طرف حاكميت آمده‌ام! خب من نمي‌توانم هر كسي را به خانه‌ام راه بدهم.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن درست است، ولي حالا اينجا در حالت تزاحم است.

آقاي يزدي ـ بيشتر از اين كه نيست كه من از خانه دارم فرار مي‌كنم، خب اگر فرار بكند او را دستگير مي‌كنند ولي نسبت به داخل خانه كه ضابط وظيفه‌اي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً تجسس براي پيدا كردن بعضي مجرم‌ها حرام است، در اين كه بحثي نيست، اما فرض بكنيد اگر ضابط در موردي مثلاً اعلام بكند كه من مأمور هستم، متهم فرار مي‌كند.

آقاي يزدي ـ حالا به هر حال قانون اساسي اين را مي‌گويد. در شرع هم اين‌گونه نيست كه بشود بدون اجازه وارد خانه‌ي كسي شد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين حرف‌ها درست است.

آقاي رضواني ـ كجاي شرع مي‌گويد همين طوري به خانه‌ي مردم برويد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ شرع در هيچ‌جا چنين چيزي نمي‌گويد، مگر در يك جايي كه ضرورت باشد و يك امر اهمّي مترتب بر اين كار باشد، در اين صورت چرا اين كار را نكنيم؟ چرا نشود؟ انجام اين كار مِن باب تزاحم است. مگر تزاحم چيست؟ تزاحم از اين بالاتر؟!

آقاي يزدي ـ حالا همين كه شما مي‌گوييد، اگر هر كسي بگويد قضيه از نظر ما چنين و چنان است، اصل اين قاعده از بين مي‌رود.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن يك حرف ديگري است. به هر حال در اينجا تزاحم و تضاد هست. يك جايي هست كه موضوع آن‌قدر مهم است كه اگر [بخواهي براي ورود به منزل از صاحب‌خانه] اذن بگيري وقت فوت مي‌شود. خب در اين صورت اذن گرفتن لازم نيست؛ منتها موارد اين‌چنيني خيلي استثناست و نمي‌شود انجام آن را دست هر كسي داد، ولي چه مانعي دارد كه قانون درست نوشته بشود. اصلاً خود دادستان بگويد بدون اينكه اطلاع بدهيد غفلتاً وارد اين خانه بشويد، در اين صورت چه عيبي دارد كه اين كار در يك جايي كه خيلي لازم است با دستور دادستان انجام بشود؟

آقاي عليزاده ـ بگذاريد ولو در يك جايي يك مجرمي فرار كند، ولي امنيت عمده‌ي مردم از بين نرود.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما هم قبول داريم كه عامه‌ي مردم بايد امنيتشان حفظ شود.

آقاي عليزاده ـ و اين عين همان فرمايش اميرالمؤمنين سلام ‌الله عليه است كه اگر گناه‌كاري از مجازات رهايي يابد بهتر از آن است كه بي‌گناهي مجازات شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ما نمي‌خواهيم كسي را مجازات كنيم. قضيه، اصلاً مجازات نيست. قضيه اين است كه...

آقاي عليزاده ـ قضيه، ورود به خانه‌ي مردم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ورود به خانه كه مجازات نيست.

آقاي عليزاده ـ گاهي حضور مأمور بدون اين حكم، ارتكاب جرائمي را در پي خواهد داشت؛ آدمِ دزد به خانه‌ي مردم مي‌آيد و مي‌گويد من مأمور دولتم، مي‌رود همه‌ي افراد خانه را مي‌كُشد، و بعد هم افراد خانه نمي‌توانند به او بگويند تو مأمور نيستي.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، دزد مي‌تواند كارت مأمور را جعل كند. 

آقاي يزدي ـ بالاخره نمي‌شود اين اصل كلّي كه صاحب‌خانه بايد بفهمد چه كسي مي‌خواهد به خانه‌اش بيايد را به‌هم زد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله،‌ اين حرف درست است، مگر در يك جا.

آقاي يزدي ـ «مگر» ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ شرعاً «مگر» دارد.

آقاي يزدي ـ خود شرع به هيچ‌كس اجازه نمي‌دهد بدون اجازه به خانه‌ي كسي بيايد.

آقاي عليزاده ـ قانون دارد حكم شرع را به ما مي‌گويد. اگر قانون به ما چنين مي‌گويد، شرع هم مي‌گويد مأمور دولت بايد براي ورود به خانه‌ي ديگري اثبات بشود كه مأمور دولت است.

آقاي يزدي ـ بله، ضابط بايد بگويد كه من مأمور دولت هستم.

آقاي عليزاده ـ ما هم حرفي نداريم؛ ولي اثبات بشود كه او مأمور دولت است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اصلاً ممكن است صاحب‌خانه مأمور را به خانه‌اش راه ندهد.

آقاي عليزاده ـ اين كه آن را نمي‌گويد. شماها كه خودتان ديده‌ايد؛ خود آقايان ديده‌اند كه در رژيم گذشته، مأمور ساواك به عنوان مأمور برق به خانه‌ي مردم وارد مي‌شد.

آقاي يزدي ـ بله، درست است ديگر. حالا بيشتر از اين بحث نكنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ هر كس مي‌خواهد به اشكال ماده (58) رأي بدهد.

آقاي عليزاده ـ «ماده 59- ضابطان دادگستري مكلفند اوراق بازجويي و ساير مدارك پرونده را شماره‌‌گذاري كرده، در صورت‌مجلسي كه براي مقام قضايي ارسال مي‌كنند، تعداد كل اوراق پرونده را مشخص كنند.» اين ماده كه اشكالي ندارد. اين ماده نه خلاف شرع است نه خلاف قانون اساسي. «تبصره- رعايت مفاد اين ماده در خصوص شماره‌گذاري اوراق پرونده توسط مدير دفتر در دادسرا و دادگاه الزامي است و تخلف از آن موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي است.» اينها كه اشكالي ندارد. ماده (59) و تبصره‌اش مي‌گويد كه بايد براي اوراق پرونده شماره بگذارند. به اين ماده و تبصره‌اش كه اشكالي نداريد؟[10]

 

==================================================================================================



[1]. لايحه آيين دادرسي كيفري، كه بنا به پيشنهاد رئيس قوه‌ي قضائيه، براي بررسي و تصويب در مجلس شوراي اسلامي، به هيئت وزيران تقديم شده بود، در جلسه‌ي مورخ 23/‏‌9/‏‌1387 هيئت وزيران با قيد يك فوريت به تصويب رسيد و براي سير مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. با تصويب نمايندگان مجلس، اين لايحه، بر اساس اصل (85) قانون اساسي براي رسيدگي به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ارسال شد تا مواد آن، به صورت آزمايشي بررسي و تصويب شود. مواد اين لايحه، پس از برگزاري جلسات متعدد در كميسيون مزبور، سرانجام در جلسه‌ي مورخ 2/‏‌3/‏‌1390 كميسيون قضايي و حقوقي با اصلاحاتي به تصويب رسيد و در جلسه‌ي علني مورخ 19/‏‌11/‏‌1390 مجلس، با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال موافقت گرديد. اين مصوبه بر اساس اصل (94) قانون اساسي ابتدا به طور غير رسمي طي نامه‌ي شماره 81083/‏‌56/‏‌د مورخ 3/‏‌12/‏‌1389 و سپس به طور رسمي طي نامه‌ي شماره 73632/‏‌270 مورخ 3/‏‌12/‏‌1390 براي اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان براي بررسي اين مصوبه در مجموع، (34) جلسه برگزار كرده است و نظرات خود را در شش مرحله به مجلس شوراي اسلامي منعكس كرده است كه اطلاعات تفصيلي مربوط به هر يك از اين مراحل، در پاورقي ابتداييِ مشروح مذاكرات جلسه‌ي نخستِ بررسي اين مصوبه (جلسه‌ي مورخ 1/‏‌4/‏‌1390 شوراي نگهبان) ذكر شده است. مشروح مذاكرات پيش‌رو، هشتمين جلسه از مشروح مذاكرات بررسي اين مصوبه در مرحله‌ي نخست از مراحل شش‌گانه‌ي مزبور است كه در آن، مواد (50) تا (59) مصوبه بررسي شده است.


[2]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 426/‏‌ف/‏‌90 مورخ 11/‏‌5/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[3]. بند (16) نظر شماره 46141/‏‌30/‏‌90 مورخ 23/‏‌12/‏‌1390 شوراي نگهبان: «16- در ماده (50)، تحديد ضرورت به خصوص تحقيقات، اشكال دارد.»


[4]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 426/‏‌ف/‏‌90 مورخ 11/‏‌5/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[5]. «مبني بر ايرادات سابق، عموم «حقوق مندرج ...» داراي ايراد مي‌باشد؛ زيرا چه ‌بسا اعلام اتهام ضد امنيتي به متهم خلاف مصلحت باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 426/‏‌ف/‏‌90 مورخ 11/‏‌5/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[6]. «اطلاق لزوم تسليم نمودن تحقيقات به دادستان يا بازپرس در مثل موارد امنيتي و امور جنسي و فحشاء خلاف شرع مي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 426/‏‌ف/‏‌90 مورخ 11/‏‌5/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[7]. ماده (306) لايحه آيين دادرسي كيفري مصوب 2/‏‌3/‏‌1390 كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي: «ماده 306- به جرايم زنا و لواط و ساير جرايم منافي عفت به طور مستقيم، در دادگاه صالح رسيدگي به عمل مي‌آيد.»


[8]. «اطلاق لزوم تسليم نمودن تحقيقات به دادستان يا بازپرس در مثل موارد امنيتي و امور جنسي و فحشاء خلاف شرع مي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 427/‏‌ف/‏‌90 مورخ 19/‏‌5/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[9]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 427/‏‌ف/‏‌90 مورخ 19/‏‌5/‏‌1390، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[10] . بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 7/‏‌6/‏‌1390 شوراي نگهبان ادامه يافته است.