اساسنامه صندوق ملي محيط زيست كه در جلسه 26 /06 /1393 هيأت وزيران به تصويب رسيده است.
بررسي : اصل تصويب اساسنامه صندوق ملي محيط زيست خلاف اصل85 قانون اساسي بوده و استناد به جزء «2» بند «الف» ماده «187» قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 - 1390) وجهي نداشته و خلاف اصل85 قانون اساسي مي‌باشد.
توضيح اين‌كه بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي مجلس مي‌تواند اجازه تصويب اساسنامه را به دولت بدهد و بر اساس جزء «2» بند «الف» ماده «187» قانون برنامه پنج‌ساله پنجم مجلس به دولت اجازه داده است كه حداكثر تا پايان سال دوم برنامه پنج‌ساله پنجم نسبت به اصلاح اساسنامه «صندوق محيط زيست» اقدام نمايد و با توجه به اين‌كه برنامه پنجم توسعه براي سال‌هاي 1390 تا 1394 مي‌باشد و لذا سال دوم برنامه منقضي شده است و ديگر دولت اجازه اصلاح اساسنامه را ندارد و درنتيجه آن‌چه در صدر اساسنامه آمده كه اين اساسنامه بر اساس جزء «2» بند «الف» ماده مذكور مي‌باشد وجهي نداشته و تصويب آن خلاف اصل85 قانون اساسي مي‌باشد.
همچنين آن‌چه در جزء «2» بند «الف» ماده مزبور آمده است اجازه اصلاح اساسنامه مي‌باشد نه تصويب و تنظيم اصل اساسنامه و حال آن‌كه دولت اصل اساسنامه را تنظيم و تصويب نموده است و بنابر صراحت ماده 22 اساسنامه تصويبي، اين اساسنامه جايگزين اساسنامه سابق گرديده و طبعاً اساسنامه سابق نسخ گرديده است و تصويب اصل اساسنامه بر اساس اصل85 قانون اساسي احتياج به اجازه مجلس دارد و ظاهر امر اين است كه چنين اجازه‌اي در مورد اصل تصويب اساسنامه به هيأت دولت داده نشده است و لذا عمل مزبور خلاف اصل85 قانون اساسي مي‌باشد.

ماده 4 ، بند 4 : درآمد ناشي از گردش مالي ... .
بررسي : نظر بعضي از اعضاء محترم اين بود كه مناسب است قيد «در چارچوب قوانين و مقررات» كه در بعضي از بندها آمده است در اين بند نيز آورده شود تا مبادا اين شبهه مطرح شود كه درآمد ناشي از گردش مالي مثلاً  شامل درآمد ناشي از دادن قرض ربوي نيز مي‌گردد.
لكن ديگر اعضاء عبارت ذيل اين بند را قرينه وي مي‌دانستند كه همه فعاليت‌هاي صندوق را فعاليت قانوني مي‌دانستند و قهراً خلاف شرع نخواهد بود.
ماده 5 ، بند 4 : حمايت مالي و همكاري در طرح‌ها و پروژه‌هاي ... .
بررسي : لفظ «اكو توريسم» تبديل به فارسي گردد تا مخالفت با اصل پانزدهم قانون اساسي لازم نيايد.

ماده 6 : صندوق مي‌تواند در موارد خاص با جلب ... .
بررسي : مناسب است قيد «در چارچوب قوانين و مقررات» در مورد موارد مذكور در اين ماده نيز آورده شود.