طرح اصلاح ماده (44) قانون مديريت خدمات كشوري (اعادهشده از شوراي نگهبان)
جلسه 26/6/1399
منشي جلسه ـ دستور سوم، «طرح اصلاح ماده (44) قانون مديريت خدمات كشوري[1] (اعادهشده از شوراي نگهبان)»[2] است. اين مصوبه قبلاً دو بار مورد ابهام و ايراد قرار گرفته است. در مرحلهي آخر [در نظر شماره 17680/102/99 مورخ 13/3/1399 شوراي نگهبان، در مورد ماده واحده][3] گفتيم: «اطلاق اولويت استخدام افراد بومي و انحصار آن به متولدين شهرستان، نسبت به كساني كه براي سالهاي متمادي ساكن يك شهرستان هستند لكن در آنجا متولد نشدهاند، تبعيض ناروا و مغاير بند (9) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.» الآن نوشتهاند: «ماده واحده به شرح زير اصلاح شد:
در سطر آخر، بعد از كلمه «متولد»، عبارت «يا ساكن با سابقه حداقل ده سال سكونت در» اضافه شد.» بنابراين عبارتش اينطور ميشود: «منظور از بومي شهرستان، متولد يا ساكن با سابقه حداقل ده سال سكونت در همان شهرستان ميباشد.»
آقاي رهپيك ـ خب، حاجآقاي شبزندهدار، بفرماييد.
آقاي شبزندهدار ـ مثل اينكه باز با اين كار، اشكال به طور كامل برطرف نميشود؛ مثلاً يك كسي كه عبوري در يك شهرستان متولد شده است؛ فرضاً كسي كه مادرش تفريحي به آنجا آمده است و به صورت عبوري در آنجا متولد شده است، ولي اصلاً در آن شهر زندگي نكرده است، بومي محسوب ميشود، ولي كسي كه هشت سال است كه آنجا است و از زيروبم آنجا هم مطلع است بومي نيست. شما ميگوييد آن كسي كه هشت سال آنجا بوده است نميتواند از اين قانون استفاده كند؛ چون بومي نيست، ولي آن كسي كه عبوري در آنجا متولد شده و هيچوقت در آنجا زندگي نكرده است بومي است و اين حق را دارد. بنابراين باز اشكال باقي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ جز علما كسي اين اشكال را وارد نميكند.
آقاي شبزندهدار ـ بله؟
آقاي كدخدائي ـ ميگويند جز علما كس ديگري ايراد نگرفته است.
آقاي شبزندهدار ـ خيلي فرق ميكند. الآن در شهر قم، چقدر افرادي هستند كه در قم متولد شدهاند، ولي اصلاً در قم ساكن نيستند؛ مثلاً مادرش مسافر بوده است و مانند آن.
آقاي مدرسي يزدي ـ آخر [اگر كسي به صورت عبوري متولد شهري باشد، ديگر] نميرود آنجا شناسنامه بگيرد.
آقاي شبزندهدار ـ چرا؛ بيمارستان برگهي ولادت ميدهد ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ممكن است برود شناسنامهاش را از جاي ديگري بگيرد.
آقاي شبزندهدار ـ مسقطالرأس خود من، داراب است، براي اينكه زمان تولدم تابستان بوده است و والده به آنجا رفته بودند؛ لذا آنجا به دنيا آمدم، همانجا هم شناسنامه گرفتم. شناسنامهي من صادره از داراب است؛ با اينكه اصلاً ما آنجا بزرگ نشدهايم.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين اندازه تبعيض عيبي ندارد. ايراد ما چه بوده است؟ تبعيض ناروا بوده است. اين حالتي كه شما گفتيد اتفاقي است.
آقاي كدخدائي ـ بله، حالا به نظر ما ايراد رفع شده است. البته حاجآقا فرمودند هنوز اشكال دارد، ولي به هرحال به نظر ما ايراد رفع شده است. ما گفته بوديم نسبت به كساني كه در شهرستان حضور دارند يا ساكن هستند تبعيض ناروا است. الآن مجلس آمده يك شرطي گذاشته است ديگر؛ شرط سكونت ده سال را گذاشته است ديگر. مثل خيلي از جاهاي ديگر كه در مصوبات يك سِني را ملاك قرار ميدهند، ولي برخي آقايان ميگويند نسبت به يك سال پايينتر چهكار ميكنيم؛ اينجا هم معياري كه مجلس داشته است همينطور است. به نظر ما ايراد رفع شده است. حالا اگر آقايان نكتهاي دارند بفرمايند.
آقاي رهپيك ـ آقاي دكتر طحاننظيف، بفرماييد.
آقاي طحاننظيف ـ من اصراري ندارم، ولي به نظر من هم ايراد باقي است؛ از باب اينكه ما در ايرادمان گفتيم كسي كه متولد آنجا باشد، ولي ساكن آنجا نباشد چه اولويتي ميتواند داشته باشد. ضابطهاي كه گذاشتهاند، ضابطهي خوبي است، ولي از باب اينكه اين ضابطه به آن ضابطهي قبلي اضافه شده است، به نظرم همچنان ضابطهي قبلي ايراد دارد. در عين حال اگر آقايان معتقدند كه اشكال برطرف شده است اصراري نيست.
آقاي كدخدائي ـ خب چهكار ميتوانند بكنند؟
آقاي طحاننظيف ـ آقاي دكتر، فرض دومش خوب است. شرط «ساكن با سابقه حداقل ده سال» خوب است.
آقاي كدخدائي ـ اگر شما نمايندهي مجلس بوديد چه راهكاري ميدهيد؟
آقاي طحاننظيف ـ فقط همين دومي را ميگفتم. ميگفتم: «ساكن با سابقه حداقل ده سال» بومي است.
آقاي كدخدائي ـ خب بعد ميگويند چرا هشت سال ملاك نيست؛ نسبت به هشت سال تبعيض است.
آقاي طحاننظيف ـ اين يك ضابطه است. بالاخره يك كسي كه يك مدتي آنجا زندگي كرده است بومي محسوب ميشود. چرا كسي را كه آنجا متولد شده است ولو اينكه هيچوقت در آنجا زندگي نكرده است، بومي محسوب بكنيم؟
آقاي كدخدائي ـ اگر شما در برخي از كشورها متولد شويد، به صِرف تولد به شما تابعيت ميدهند.
آقاي رهپيك ـ حاجآقاي آملي، بفرماييد.
آقاي آملي لاريجاني ـ من فكر ميكنم اشكال آقاي شبزندهدار وارد نيست؛ به خاطر اينكه آنچه كه ايشان ميفرمايند يك اشكال جديد است. ما قبلاً نگفتهايم ممكن است كسي كه در شهري متولد شده است عبوري متولد شده باشد، بنابراين از اين حيث هيچ وجهي براي اولويت استخدام ندارد. ما گفته بوديم كه اطلاق اولويت و انحصار آن به متولدين شهرستان اشكال دارد؛ يعني اينكه ديگران داخل دايرهي حكم نيستند اشكال دارد. خب، آنها هم نگران اين مسئله بودهاند؛ لذا با يك ضابطهاي ديگران را هم داخل كردهاند. بنابراين الآن نميتوانيم از نو اشكال بگيريم و بگوييم اطلاق كلمهي «متولدين» اشكال دارد. چرا؟ چون مثلاً متولدين عبوري هم داخل آن هستند. ما قبلاً اين اشكال را نگرفتهايم كه الآن بگوييم ايراد باقي است. اين اشكال، اشكال جديدي محسوب ميشود..
آقاي مدرسي يزدي ـ نه آقا، تبعيض ناروا است. ايراد قبلي حل نشده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً ما ايراد قانون اساسي گرفته بوديم؛ ايراد شرعي نگرفته بوديم.
آقاي شبزندهدار ـ بله، اجازه ميفرماييد؟
آقاي رهپيك ـ حاجآقاي شبزندهدار، بفرماييد.
آقاي شبزندهدار ـ اشكال اين مصوبه اين است كه تبعيض ناروا است. ايرادي كه قبلاً گرفتهايم از باب توضيح يكي از مصاديق آن بوده است. بنابراين منافاتي ندارد كه ما بگوييم يك توضيحات ديگري هم وجود دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ عبارت اشكال را بخوانيد.
آقاي رهپيك ـ ايشان ميفرمايند چون ما اشكال را به اين موضوعي كه الآن رفع ايراد شده است منحصر كردهايم، اين اشكال، اشكال جديدي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال قبلي تبعيض ناروا بود. ثِقل آن در تبعيض ناروا بود.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، عبارت ما اين بوده است: «اولويت استخدام افراد بومي و انحصار آن به متولدين شهرستان ... تبعيض ناروا و مغاير بند (9) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.»
آقاي شبزندهدار ـ قبلاً عبارت مصوبه اين بود: «... منظور از بومي شهرستان، متولد همان شهرستان ميباشد.» بعد ما به اين عبارت اشكال وارد كرديم و گفتيم اين، تبعيض ناروا است و مغاير بند (9) اصل (3) قانون اساسي ميباشد. عبارت مصوبه اين بوده است ديگر: «منظور از بومي شهرستان، متولد همان شهرستان ميباشد». عبارت اصل ماده واحده [در مصوبهي مرحلهي اول] هم اين بوده است: «شوراي توسعه مديريت مكلف است براي جذب داوطلبان بومي شهرستاني به استثناي شهر تهران، كلانشهرها و مراكز استانها اولويت قائل شود.»
آقاي آملي لاريجاني ـ متن اشكال مرحلهي دوم را بخوانيد.
آقاي شبزندهدار ـ اشكال هم همين بوده است كه گفتم.
آقاي آملي لاريجاني ـ گفته بوديم: «اطلاق اولويت استخدام افراد بومي و انحصار آن به متولدين شهرستان، نسبت به كساني كه براي سالهاي متمادي ساكن يك شهرستان هستند لكن در آنجا متولد نشدهاند، تبعيض ناروا و مغاير بند (9) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.»
آقاي شبزندهدار ـ بله، گفته بوديم نسبت به كساني كه براي سالهاي متمادي ساكن شهرستان هستند تبعيض ناروا است. خب حالا گفتهاند اگر ده سال ساكن باشند؛ بومي محسوب ميشوند. خب، توضيح اشكال قبل همين بوده است كه چون كلمهي «متولدين» شامل متولديني ميشود كه فقط آنجا تولد پيدا كردهاند و هيچوقت زندگي نكردهاند اشكال دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، الآن ميفرماييد چرا ديگران ملحق شدهاند. قبلاً اين اشكال را وارد نكردهايم.
آقاي شبزندهدار ـ چرا؛ ما اينطوري محاسبه كرديم؛ گفتيم اگر شما فقط متولدين را ملاك قرار بدهيد و از آن طرف بگوييد كه آنها بر كساني كه در آنجا زندگي كردهاند مقدم هستند، تبعيض ناروا است. حالا آمدهاند چه ميگويند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، حالا ديگران را هم ملحق كردهاند.
آقاي شبزندهدار ـ حالا ميگويند كسي كه تا ده سال ساكن باشد بومي محسوب ميشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني ديگران را به نحوي ملحق نكردهاند كه تبعيض ناروا از بين برود.
آقاي شبزندهدار ـ بله، طوري اصلاح نكردهاند كه تبعيض ناروا نباشد. ما ميگوييم كسي كه هشت سال در آنجا زندگي كرده است نسبت به كسي فقط در آنجا متولد شده است اولويتي ندارد. پس بايد بگوييم كسي كه يك مدت متمادي، يعني يك مدت قابل توجهي ساكن شهر بوده است بومي است، نه اينكه بگوييم بايد حتماً ده سال ساكن باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ لااقل بايد پدر و مادر او چند روزي [= دورهاي] آنجا ساكن باشند.
آقاي رهپيك ـ فرمايش شما تمام شد؟
آقاي شبزندهدار ـ بله.
آقاي رهپيك ـ آقاي دكتر موسوي هم بفرمايند، بعد رأي بگيريم.
آقاي موسوي ـ نقطهي ثقل اشكال ما همين بحث تبعيض ناروا بوده است. به علت اينكه فقط متولدين شهرستان را گفته بود ايراد گرفتيم. بحث بعدي كه مطرح است بحث معيار بومي شدن است. واقعاً آيا يك كسي كه در يك جايي متولد شده است و مثلاً دو روز آنجا بوده است، بومي است يا نه؟ كسي كه آنجا متولد شده است و دو روز، سه روز يا يك هفته مانده است و بعد رفته است بومي است؟ پس يكي از مسائلي كه داريم بحث بومي بودن است. آيا فرد با صِرف تولد در يك شهرستان، بومي محسوب ميشود؟ تبصره، تعبيرِ «يا» گفته است. اگر ميگفت بومي كسي است كه در شهرستان متولد شده باشد و براي ده سال هم آنجا ساكن باشد، درست بود؛ ولي واقعاً كسي كه فقط در آنجا متولد شده است، با اين حالتي كه گفتيم فقط چند روز آنجا بوده است، بومي تلقي نميشود. بنابراين از اين جهت ما ميتوانيم بگوييم تبعيض ناروا است. البته همانطوري كه آيتالله لاريجاني فرمودند؛ عبارت ايرادي كه شوراي نگهبان گرفته است، يك مقدار برخي مسائل را بزرگتر مطرح كرده است؛ ولي واقعاً ببينيم آيا كسي كه آنجا عبوري متولد شده است و فقط دو روز، سه روز آنجا بوده است بومي است يا نه. الآن داريم كلمهي «بومي» را تفسير ميكنيم. من فكر ميكنم اگر بخواهند ايراد آن برطرف بشود، بايد هر دو شرط تولد و سكونت براي يك مدتي، در كنار هم باشد. بنابراين هنوز اشكال تبعيض ناروا باقي است.
آقاي صادقيمقدم ـ الآن ما نگران هستيم حق يك كسي تضييع بشود. قانونگذار براي اينكه بيشترين افراد را مشمول طرح كند، يك ضابطه گذاشته است: افرادي كه متولدين شهرستان هستند، همچنين آنهايي كه ده سال ساكن آن شهرستان بوده يا هستند. حالا اگر يك كسي كه اينجا متولد شده است، ولي در جاي ديگر ساكن شده است، از اين طرح بهرهمند بشود به كجا برميخورد؟ چرا تبعيض ناروا است؟ ببينيد؛ اين مصوبه كه شامل متولدين ميشود؛ مثلاً هر كسي كه در قم متولد شده است، بومي قم محسوب ميشود. خود حضرت آيتالله شبزندهدار، هم در داراب بهرهمند است و بومي محسوب ميشود، چون آنجا متولد شده است، و هم در قم بومي محسوب ميشود، چون آنجا ساكن بوده است. اشكال آن چيست؟
آقاي شبزندهدار ـ جواب آن اين است كه طبق مصوبه، متولدي كه اصلاً آنجا زندگي نكرده است بر آن كسي كه آنجا هشت سال زندگي كرده است مقدّم است. اين مصوبه ميگويد او مقدّم بر كسي است كه آنجا هشت سال سكونت داشته است. خب، اين تبعيض ناروا محسوب ميشود.
آقاي صادقيمقدم ـ به هر حال اكثر ساكنين، متولد همانجا هستند ديگر. اين موارد نادر پيش ميآيد.
آقاي شبزندهدار ـ نه، خيلي نادر نيست.
آقاي صادقيمقدم ـ چرا؛ نادر است ديگر. حالا يك نفر، ده نفر براي وضع حمل به بيمارستان آنجا ميآيند يا بيمارستانشان در شهر مركز استان است و يا مسافر هستند و به صورت عبوري در آنجا متولد ميشوند.
آقاي شبزندهدار ـ خيلي از افرادي كه كارمند هستند اينطوري هستند؛ مثلاً طرف كارمند بوده است، آخرِ سال، بچهي او در آنجا متولد شده است. آيا او بومي است؟
آقاي صادقيمقدم ـ حالا اين مصوبه، تبعيضِ به آن معنا نيست. بالاخره الآن هر ضابطهاي بگذارند يك چيزي پيدا ميشود ديگر.
آقاي طحاننظيف ـ حاجآقا، نكتهي آقاي لاريجاني درست است. حداقل اشكال ما ناظر بر اين موضوع نبوده است.
آقاي شبزندهدار ـ چرا؛ اشكال تبعيض ناروا بوده است.
آقاي رهپيك ـ اگر آقايان كفايت مذاكرات را قبول دارند رأي بگيريم؟ اگر فرمايشي ندارند رأي بگيريم. با توجه به اصلاح بهعملآمده، اگر آقايان اشكال سابق را كه مستند به تبعيض ناروا بوده است، باقي ميدانند اظهار نظر بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال اين موضوع، قابل اغماض است، نه اينكه اشكال رفع شده است. واقعاً اشكال هست.
آقاي طحاننظيف ـ بله، درست است. قابل اغماض است.
آقاي رهپيك ـ خيلي خب، اين ايراد رأي نياورد.
آقاي رهپيك ـ دستور بعدي را بخوانيد.[4]
======================================================================
[1]. ماده (44) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي (دائميشده مورخ 26/12/1397 مجلس شوراي اسلامي): «ماده 44- بهكارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي، پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي كه به طور عمومي نشر آگهي ميگردد و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي امكانپذير است.
دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي به تصويب شوراي توسعه مديريت ميرسد.»
[2]. طرح يكفوريتي اصلاح ماده (44) قانون مديريت خدمات كشوري پس از تصويب رسيدگي با قيد يك فوريت، در تاريخ 7/11/1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 88143/676 مورخ 8/11/1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 23/11/1398 (صبح) و در مرحلهي دوم در جلسهي مورخ 12/3/1399 (عصر) بررسي كرد و نظر خود مبني بر ابهام و مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامههاي شماره 15798/102/98 مورخ 26/11/1398 و 17680/102/99 مورخ 13/3/1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 16/6/1399 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي سوم رسيدگي در جلسهي مورخ 26/6/1399 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 19726/102/99 مورخ 26/6/1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[3]. اصلاح ماده واحدهي طرح اصلاح ماده (44) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 30/2/1399 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده به شرح زير اصلاح شد:
ماده واحده- به انتهاي ماده (44) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي، جمله ذيل اضافه ميشود:
«شوراي توسعه مديريت مكلف است براي جذب داوطلبان بومي شهرستاني به استثناي شهر تهران و مراكز استانها اولويت قائل شود.
منظور از بومي شهرستان، متولد همان شهرستان ميباشد.»
[4]. نظر شماره 19726/102/99 مورخ 26/6/1399 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 40518/38 مورخ 19/6/1399 و پيرو نامه شماره 17680/102/99 مورخ 13/3/1399، طرح اصلاح ماده (44) قانون مديريت خدمات كشوري كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ شانزدهم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 26/6/1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بهعملآمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»