فايل ضميمه :
        

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه جهاني بهره‌برداران هسته‌اي
مصوب 9/‏11/‏1390

مقدمه
لايحه «عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه جهاني بهره‌برداران هسته‌اي» كه بنا به پيشنهاد معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور به هيئت وزيران ارائه شده بود، در تاريخ 15/‏2/‏1387 در اين هيئت به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني و تصويب در مجلس شوراي اسلامي به اين نهاد ارسال شد. در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است: «به منظور گسترش حضور فعال جمهوري اسلامي ايران در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي و بهره‌گيري از آن در جهت تأمين منافع ملي و تحقق هر چه بيشتر همگرايي منطقه‌اي و بين‌المللي در راستاي اصول و اهداف استراتژيك سياست خارجي كشور و بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي علمي و تكنولوژيكي، اين لايحه براي طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود.»
اين لايحه، در مجلس شوراي اسلامي براي بررسي به صورت يك شوري در تاريخ 24/‏5/‏1387 به كميسيون انرژي به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد كه كميسيون مزبور آن را در جلسه 7/‏7/‏1387 پس از بحث و بررسي با اصلاحاتي به تصويب رساند. مجلس شوراي اسلامي نيز در تاريخ 8/‏8/‏1387، مصوبه مزبور را با اصلاحاتي تصويب و براي طي مراحل قانوني مقرر در اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال كرد.
اما از آنجا كه متن ارسالي به شوراي نگهبان، فاقد كنوانسيون (اساسنامه) موجد اتحاديه جهاني بهره‌برداران هسته‌اي بود، شوراي نگهبان با اعلام عدم امكان اظهارنظر نسبت به آن، مصوبه را به مجلس بازگرداند. كميسيون انرژي مجلس براي رفع ايراد شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در 17/‏7/‏1390، علاوه بر انضمام اساسنامه اتحاديه جهاني بهره‌برداران هسته‌اي، در متن ماده واحده نيز اصلاحاتي انجام داد و گزارش آن را به صحن علني مجلس ارائه كرد كه اين اصلاحات در جلسه مورخ 23/‏8/‏1390 به تصويب نمايندگان رسيد. پس از وصول مصوبه به شوراي نگهبان، اين شورا در جلسه 9/‏9/‏1390 پس از بررسي مصوبه، آن را مغاير با اصل 77 قانون اساسي تشخيص داد و نظر خود را طي نامه شماره 44678/‏30/‏90 مورخ 9/‏9/‏1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. با ارجاع مصوبه به كميسيون انرژي، مجدداً اين كميسيون براي رفع ايراد شوراي نگهبان، در تاريخ 29/‏9/‏1390 تشكيل جلسه داد و براي تأمين نظر شوراي نگهبان، اصلاحات لازم را در مصوبه انجام داد. اين اصلاحات در جلسه علني مورخ 9/‏11/‏1390 به تصويب نمايندگان رسيد. شوراي نگهبان پس از دريافت مصوبه، در جلسه مورخ 26/‏11/‏1390 با بررسي مصوبه، عدم مغايرت آن را با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه شماره 45736/‏30/‏90 مورخ 26/‏11/‏1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
*******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 8/‏8/‏1387 (مرحله اول){1}
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 15/‏8/‏1387
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در «اتحاديه جهاني بهره‌برداران هسته‌اي» عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت بر عهده دولت است.
ديدگاه مغايرت
الف) با توجه به اينكه تصويب عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه جهاني بهره‌برداران هسته‌اي مستلزم تصويب و پذيرش كنوانسيون (اساسنامه) موجد اين اتحاديه مي‌باشد و از آنجا كه متن مزبور به ضميمه ماده واحده به شورا ارسال نگرديده است، اين مصوبه قابليت بررسي در شوراي نگهبان را ندارد.
ب) مشخص نيست كه متن مورد اشاره در اين ماده واحده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است يا خير؟ بنابراين اظهارنظر در خصوص اين مصوبه، از اين حيث نيز امكان‌پذير نيست.
نظر شوراي نگهبان
نظر به اينكه تصويب عضويت در اتحاديه جهاني بهره‌برداران هسته‌اي مستلزم تصويب و پذيرش كنوانسيون موجد اين اتحاديه (اساسنامه) مي‌باشد و از آنجا كه متن مزبور ضميمه ماده واحده به اين شورا ارسال نگرديده است، مضافاً به اينكه مشخص نمي‌باشد كه متن مورد اشاره به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است يا خير؟ بنابراين اظهارنظر در خصوص مورد ممكن نبوده، پس از دريافت كنوانسيون موجد (اساسنامه) مصوب اظهارنظر خواهد شد.
*******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 23/‏8/‏1390 (مرحله دوم){2}
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 9/‏9/‏1390
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در «اتحاديه جهاني بهره‌برداران هسته‌اي» به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام نمايد.
ديدگاه عدم مغايرت
ايراد مذكور در اظهارنظر پيشين شوراي نگهبان نسبت به لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه جهاني بهره‌برداران هسته‌اي، با اصلاح به عمل آمده (عدم انضمام اساسنامه اتحاديه جهاني بهره‌برداران هسته‌اي)، برطرف شده است.
نظر شوراي نگهبان
شوراي نگهبان، ماده واحده لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه جهاني بهره‌برداران هسته‌اي را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد.
ــــــــــــــــــــــــ
5ـ مجمع عمومي
هر عضو اتحاديه مي‌تواند نماينده يا ناظري رسمي در مجمع عمومي داشته باشد. مجمع عمومي وظيفه تصويب تغييرات پيشنهادي در اساسنامه اتحاديه و بررسي نقطه نظرات هيئت مديره را بر عهده دارد.
مجمع عمومي يك نشست عمومي سالانه دارد. ديگر نشست‌ها تحت عنوان نشست‌هاي عمومي فوق‌العاده تشكيل مي‌شوند.
ديدگاه مغايرت
با توجه به اينكه وفق اصل 77 قانون اساسي، كليه‌ي عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، بند (5) اساسنامه‌ي اتحاديه جهاني بهره‌برداران هسته‌اي با قانون اساسي مغايرت دارد؛ زيرا بر اساس اين بند، تصويب تغييرات پيشنهادي در اساسنامه در صلاحيت مجمع عمومي اتحاديه است، بدون آنكه نيازمند تحقق قيودي ديگر؛ از جمله رعايت تشريفات مقرر در اصل 77 باشد. بنابراين، اطلاق اين بند كه اصلاح اساسنامه را بدون رعايت تشريفات مقرر در اصل 77 (= لزوم تصويب اساسنامه‌ي اصلاحي در مجلس شوراي اسلامي) امكان‌پذير دانسته، براي جمهوري اسلامي ايران، پذيرفتني نيست و با اصل 77 قانون اساسي در تغاير است.
نظر شوراي نگهبان
در بند (5)، تصويب تغييرات پيشنهادي در اساسنامه اتحاديه بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي مغاير اصل 77 قانون اساسي شناخته شد.
*******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 9/‏11/‏1390 (مرحله سوم){3}
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 26/‏11/‏1390
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در «اتحاديه جهاني بهره‌برداران هسته‌اي» به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام نمايد.
تبصره ـ اعمال بند (5) اين اساسنامه در خصوص جمهوري اسلامي ايران با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.
ديدگاه عدم مغايرت
ايراد مذكور در اظهارنظر پيشين شوراي نگهبان نسبت به لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه جهاني بهره‌برداران هسته‌اي، با اصلاح به عمل آمده در مجلس (اضافه كردن تبصره به ماده واحده و مقيّد كردن اعمال بند (5) اساسنامه‌ي اتحاديه به رعايت اصل 77 قانون اساسي)، برطرف شده است.
نظر شوراي نگهبان
شوراي نگهبان، مصوبه مزبور را مغاير با قانون اساسي و موازين شرع تشخيص نداد.
نظر نهايي شوراي نگهبان
مصوبه مجلس در خصوص لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه جهاني بهره‌برداران هسته‌اي، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

1. مصوبه مذكور طي نامه شماره 45026/‏‏194 مورخ 12/‏‏8/‏‏1387 به شوراي نگهبان ارسال شده و اظهارنظر شورا راجع به آن، طي نامه شماره 29070/‏‏30/‏‏87 مورخ 19/‏‏8/‏‏1387 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.

2. مصوبه مذكور طي نامه شماره 53834/‏‏194 مورخ 30/‏‏8/‏‏1390 به شوراي نگهبان ارسال شده و اظهارنظر شورا راجع به آن، طي نامه شماره 44678/‏‏30/‏‏90 مورخ 9/‏‏9/‏‏1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.

3. مصوبه مذكور طي نامه شماره 69765/‏‏194 مورخ 11/‏‏11/‏‏1390 به شوراي نگهبان ارسال شده و اظهارنظر شورا راجع به آن، طي نامه شماره 45736/‏‏30/‏‏90 مورخ 26/‏‏11/‏‏1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-