طرح استفساريه قانون اصلاح بنـد «ي» تبصـره «2» قانون بودجـه سال 1394 كل كشور و بنـد «هـ» تبصـره «1» قانون بودجـه سال 1395 كل كشور

مقدمه
طرح فوق‌الذكر كه در تاريخ 27 /6/ 1395 اعلام وصول گرديده بود با اين هدف كه تأمين قير موضوع احكام مورد اشاره در قوانين بودجه مذكور، بدون نياز به تأمين و تخصيص اعتبار از سوي سازمان مديريت باشد و مسئوليت آن مستقيماً متوجه وزارت نفت قرار گيرد، در تاريخ 27 /11 /1395 به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

شرح و بررسي
مطابق احكام موضوع اين مصوبه وزارت نفت موظف گرديده است از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط معادل ريالي مبلغي را قير رايگان تا سقف مشخصي به برخي دستگاه‌ها واگذار نمايد. حال براساس استفسار صورت‌گرفته اين موضوع مورد توجه قرار گرفته است كه تأمين قير مزبور از سرجمع درآمدهاي نفتي كسر مي‌گردد و نيازمند اختصاص منبع درآمدي نمي‌باشد. اما مسئله‌اي كه در ارتباط با اين موضوع وجود دارد اين است كه مشخص نيست كسر معادل ريالي قير مزبور از «سرجمع درآمدهاي نفتي» پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي مي‌باشد و يا پيش از آن؟ با اين توضيح كه مطابق بند «10» سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه به عنوان سياست حاكم بر قوانين بودجه سنواتي سال هاي 1394 و 1395 «واريز سالانه حداق 2۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي به صندوق توسعه‌ي ملي» مقرر شده است و لذا درصورتي كه معادل ريالي قير مورد نظر از سرجمع درآمدهاي نفتي پيش از كسر سهم صندوق توسعه ملي صورت پذيرد در واقع بخشي از درآمدهاي نفتي از واريز سهم صندوق مستثني گرديده‌و در نتيجه حكم مزبور مغاير سياست‌هاي كلي برنامه خواهد بود.