طرح الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش
مقدمه:
طرح فوق‌الذكر كه ابتدا تحت عنوان «طرح احتساب سابقه تدريس معلمان حق التدريس استخدامي در وزارت آموزش و پرورش» در دوره نهم مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول گرديده بود، نهايتاً در اين دوره از مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 27 /11/ 1395 به تصويب صحن علني رسيد.
شرح و بررسي
مطابق «قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در آموزش و پرورش» مصوب 15 /7 /1388 و اصلاحات بعدي آن، دولت موظف گرديد برخي معلمين حق‌التدريس را به همراه برخي افراد ديگر (آموزشياران نهضت سوادآموزي، مربيان پيش دبستاني و مربيان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان) تحت شرايط مقرر، در طي مدت مشخصي به استخدام آموزش و پرورش درآورد. 
حال ماده الحاقي مصوبه حاضر مقرر داشته؛ معلمان حق‌التدريسي كه به استخدام آموزش و پرورش درآمده و تاكنون نيز در اين وزارت اشتغال دارند، به منظور احتساب سابقه خدمت ايام حق‌التدريسي در سوابق خدمت و بازنشستگي، سهم (حق بيمه) خود و دولت را به صورت نقد يا اقساط به طور كامل پرداخت نمايند. 
نكته‌اي كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه به‌موجب مواد (30) و (36) قانون تامين اجتماعي، كارفرما مكلف است ضمن كسر سهم حق بيمه مستخدم از حقوق وي (7 % حقوق)، سهم خود را (20%) به آن افزوده و به سازمان تامين اجتماعي تأديه نمايد. اين تكليف ناظر به كارفرمايان معلمين حق‌التدريس نيز در زمان اشتغال به حق‌التدريس بوده است و مكلف بوده‌اند ضمن كسر سهم مستخدم، سهم خود را نيز به آن افزوده و به سازمان تأديه نمايد. كارفرماي اين نيروها نيز براساس قانون مزبور وزارت آموزش و پرورش و در مواردي شركت‌هاي تأمين نيرو بوده‌اند كه براساس قانون حاكم (قانون تأمين اجتماعي) مكلف به بيمه نمودن و پرداخت سهم خود و كسر سهم مستخدم بوده‌اند. لكن عدم پرداخت حق بيمه و بازنشستگي مذكور از سوي وزارت آموزش و پرورش منجر به عدم احتساب سوابق خدمت تدريس معلمين حق التدريس در سنوات خدمت آنان شده است. لذا مجلس به‌منظور رفع اين مشكل اقدام به‌تصويب طرح حاضر نموده است. اما مسئله‌اي كه وجود دارد اين است كه در مصوبه حاضر نيرو‌هاي حق‌التدريس علاوه‌بر پرداخت سهم خود مكلف به پرداخت سهم دولت (كه در واقع وزارت آموزش و پرورش به‌عنوان كارفرماي زمان اشتغال به حق‌التدريس بوده است) نيز شده‌اند. درحالي‌كه مطابق قانون تأمين اجتماعي (ماده 36) درصورتي‌كه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري كند به دليل عدم انجام تكليف خود علاوه بر پرداخت سهم خود مكلف به پرداخت سهم افراد نيز مي‌باشد. 
باعنايت به توضيحات فوق‌الذكر مطابق قوانين جاري دولت (وزارت آموزش و پرورش) مكلف بوده در زمان اشتغال معلمين حق‌التدريس به تدريس (پيش از استخدام رسمي) به عنوان كارفرماي اين نيروها باكسر سهم مستخدم و افزودن سهم خود، حق بيمه افراد را پرداخت مي‌نمود كه به تكليف قانوني خود عمل ننموده است. لذا اينكه به‌منظور جبران عدم انجام تكليف پيشين دولت، معلمين مذكور مكلف به پرداخت سهم دولت نيز باشند، مغاير حقوق مكتسب اشخاص كه براساس قوانين جاري براي افراد حاصل شده است (بيمه شدن با پرداخت سهم كارفرما توسط خود كارفرما) و همچنين موجب اضرار به غير بوده و در نتيجه مغاير بند «5» اصل 43 قانون اساسي مي‌باشد.