طرح تقويـت و تـوسعه نظام استاندارد
مقدمه
«طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد ملي ايران» در جلسه مورخ 21 /2/ 1395 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. شوراي نگهبان به موجب نظر مورخ 17 /3/ 1395، بدون بررسي تفصيلي مواد اين مصوبه، به صورت كلي مصوبه مجلس را مغاير با اصل 75 قانون اساسي اعلام كرد و آن را جهت اصلاح به مجلس عودت داد. به منظور رفع ايراد كلي شوراي نگهبان، مجلس اصلاحاتي در مصوبه اوليه خود اعمال و آن را مجدداً براي شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان در اين مرحله اقدام به بررسي تفصيلي اين مصوبه نمود و به موجب نظر مورخ 18 /10 /1395، در قالب «12» بند، ايراداتي را بر مصوبه مجلس وارد دانست. به منظور رفع اين ايرادات، مجلس در جلسه مورخ 1/ 12 /1395 اقدام به اصلاح مصوبه خود در اين خصوص نموده است.
بررسي مصوبه
ماده (4)- مغايرت با اصل 57
علي‌رغم اينكه به موجب بند «2» ايرادات شوراي نگهبان، در ماده (4) مصوبه مجلس، اطلاق حكم اين ماده مبني بر تكليف دستگاه‌هاي غير قوه مجريه به همكاري با سازمان ملي استاندارد ايران، مغاير با اصل 57 قانون اساسي دانسته شده، در مصوبه اصلاحي مجلس كماكان دستگا‌ه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مشمول حكم اين ماده دانسته شده‌اند كه با توجه به اينكه دستگاه‌هاي موضوع ماده (5) قانون مذكور شامل دستگاه‌هاي غير قوه مجريه نيز مي‌شوند، مصوبه‌ي اصلاحي كماكان واجد ايراد سابق شورا است.
ماده (5)- تذكر
بند «1» تذكرات شوراي نگهبان در مصوبه اصلاحي اعمال نشده است.
ماده (7)
تبصره «1»- ابهام و مغايرت با اصل 110 
1) عبارت صدر جزء «2» بند «3» ايراد شوراي نگهبان، تبصره «1» بند «1» ماده (7) مصوبه مجلس را از جهت حصر استثناء در موارد ذكر شده در اين تبصره، مبنياً بر اشكالات قبلي واجد ايراد دانسته است. در خصوص اين قسمت از ايراد شورا ذكر اين نكته لازم است كه با توجه به اطلاق ماده (3) مصوبه مجلس‌، سازمان ملي استاندارد ايران تنها مرجع رسمي حاكميتي در زمينه «سياستگذاري، حسن نظارت و هدايت نظام استاندارد و اطمينان‌بخشي به كيفيت كالاها و خدمات» معرفي شده بود. اين در حالي است كه براساس اطلاق بندهاي «6» و «7-1» سياست‌هاي كلي سلامت، توليت نظام سلامت در زمينه‌ي كالاها و خدمات سلامت‌محور برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گرفته بود. با توجه به مقدمه ذكر شده، با وجود اينكه در پي ابهام شوراي نگهبان به تعارض مطروحه، در مصوبه حاضر قيد رعايت «سياست‌هاي كلي نظام از قبيل سياست‌‌هاي كلي سلامت و بند (24) سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي» در خصوص ماده (3) الزامي دانسته شد، اما در تبصره «1» بند «1» ماده (7) كه در مقام بيان استثنائات اين قانون مي‌باشد، «كالاها و خدمات سلامت‌محور» از شمول حكم اين قانون مستثني نشده و تنها تعيين،‌تدوين، نشر و مسئوليت اجراء و نظارت بر استانداردهاي «دارويي» برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گرفته است. لذا، اينگونه به نظر مي‌رسد كه اشكال شورا كماكان درخصوص اين تبصره باقي است.
2) هرچند بر طبق عبارت ذيل جز «2» بند «3» ايرادات شوراي نگهبان، اطلاق واگذاري تعيين، تدوين، نشر و مسئوليت اجرا و نظارت بر استانداردهاي نظامي به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، مغاير با اصل 110 قانون اساسي دانسته شده، اما در اصلاحات مجلس تنها بر لزوم مأذون بودن وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از سوي مقام معظم رهبري و به منظور ايفاي صلاحيت مذكور تأكيد شده است. لذا، همچنان‌كه صراحت نظر شورا بر اين موضوع تأكيد دارد، استانداردگذاري و نظارت بر آن در خصوص امور نظامي بايد در صلاحيت خود نيروهاي مسلح قرار بگيرد و تأكيد بر صلاحيت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با اذن مقام معظم رهبري رافع ايراد شوراي نگهبان نيست. 
تبصره «2»- نكته
با توجه به جزء «3» بند «3» ايرادات شوراي نگهبان، اطلاق واگذاري تعيين، تدوين، نشر و نظارت بر اجراي استانداردهاي حلال به سازمان ملي استاندارد ايران، مغاير با موازين شرع شناخته شد. در خصوص اصلاح صورت گرفته توسط مجلس بايد به اين نكته توجه نمود كه بر طبق تبصره «2» اصلاحي، به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان تعيين، تدوين، نشر و نظارت بر اجراي استانداردهاي حلال بايد به تأييد هيأتي متشكل از سه فقيه منصوب شوراي نگهبان برسد و تشخيص اين هيأت نافي صلاحيت فقهاي شوراي نگهبان در اعلام مغايرت با موازين شرع نيست. 
در خصوص هيأت مذكور در اين تبصره اينگونه به نظر مي‌رسد كه صرف نظر از صلاحيت يافتن شوراي نگهبان جهت تعيين فقهاي عضو اين هيأت، وراي صلاحيت‌هاي مصرح در قانون اساسي براي اين شورا مي‌باشد؛ لازم است تا سه فقيه منصوب اين هيأت نيز توسط فقهاي معزز شوراي نگهبان تعيين شوند.
ماده (21)- مغايرت با اصل 138
با توجه به اينكه شوراي نگهبان در ماده (21) مصوبه اوليه مجلس، «واگذاري روش رسيدگي به تخلفات» به آئين‌نامه اجرايي موضوع اين قانون را مغاير با اصل 85 قانون اساسي دانسته بود، مجلس شوراي اسلامي در مصوبه حاضر‌عبارت «و به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد» را به ذيل اين ماده اضافه نمود. بدين‌ترتيب، اينگونه به نظر مي‌رسد كه آئين‌نامه اجرايي اين قانون لازم است تا به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد كه از اين جهت علاوه بر اينكه ايراد شوراي نگهبان رفع نشده، چنين حكمي مغاير با اصل 138 قانون اساسي است.
ماده (31)- ابهام و مغايرت با اصل 138
به موجب ماده اصلاحي حاضر، سازمان ملي استاندارد ايران صلاحيت يافته تا در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه نسبت به «تدوين و اجراي سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازي كشور و مديريت كيفيت» اقدام نمايد. در اين خصوص هرچند ايراد شوراي نگهبان مبني بر مغايرت اين ماده با اصل 85 قانون اساسي مرتفع به نظر مي‌رسد، اما بايد به اين نكته توجه نمود كه اولاً ماهيت «سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازي كشور و مديريت كشور» مشخص نيست، ثانياً در صورتي كه اين سند ماهيتي آئين‌نامه‌اي داشته باشد لازم است تا بر طبق اصل 138 قانون اساسي به تصويب مراجع صلاحيت‌دار مقرر در اصل مزبور برسد؛ در غير اين صورت مغاير با اين اصل خواهد بود.
ماده (36)- مغايرت با اصل 138
در بند «8» اين ماده، تصويب وظايف و حدود اختيارات «شوراي استاندارد استان» در صلاحيت شوراي عالي استاندارد قرار گرفته است. در اين خصوص، با توجه به اينكه شوراي استاندارد استان متشكل از اعضاي غيروزير مي‌باشد، در صورتي كه مطابق مصوبه شوراي عالي استاندارد، صلاحيت‌هاي نظير وضع مقررات به اين شورا داده شود، اين بند مغاير با اصل 138 قانون اساسي است.
ماده (41)- تذكر
بند «2» تذكرات شوراي نگهبان در مصوبه اصلاحي اعمال نشده است.