اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب)

مقدمه
اصلاح اساسنامه شركت سهامي مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب) كه در جلسه 28/ 12/ 1392 هيأت وزيران به تصويب رسيد، در اجراي اصل (85) قانون اساسي جهت انطباق با موازين شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد.

پيشينه
«‌اساسنامه شركت سهامي ساخت و تهيه كالاي آب و برق» (ساتكاپ) ابتدائاً در تاريخ 19/ 3/ 1359 به تصويب شوراي انقلاب رسيد. 
هيأت وزيران طي تصويب نامه 35875/ت 27198 هـ مورخ 13/ 8/ 1381 به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه، «اساسنامه شركت سهامي مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق» (ساتكاپ) را تصويب نمود.
بر اساس بند «ب» ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه مقرر شده بود شركت‌هاي دولتي حداكثر تا پايان سال چهارم برنامه در قالب شركت‌هاي مادرتخصصي سازماندهي شده و زيرنظر مجمع عمومي در چارچوب اساسنامه شركت اداره‌خواهند شد. همچنين دولت مكلف شده است نسبت به اصلاح اساسنامه اين گروه شركتها به نحو مقتضي اقدام قانوني لازم را انجام دهد و بر اساس تبصره «1» همين ماده تشكيل شركتهاي دولتي صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز دانسته شده بود.
از همين‌رو رئيس مجلس شوراي اسلامي اساسنامه مذكور را به استناد اين كه «شركت سهامي مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق» (ساتكاپ) به موجب «اساسنامه شركت سهامي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق» (ساتكاپ) مصوب شوراي انقلاب تشكيل يافته كه از جمله مصوبات مقنن است و هر گونه تغيير يا اصلاح آن نيز در صلاحيت مرجع مذكور مي‌باشد، مورد ايراد قرار داد و اصلاح اساسنامه مزبور به شرح تصويب‌نامه را مغاير قانون دانست.
بنابراين ايراد مزبور بدين معنا است كه هيأت وزيران حق اصلاح اساسنامه شركت ساتكاپ كه مصوب شوراي انقلاب بوده است را ندارد و مجلس شوراي اسلامي نيز مجوزي به هيأت وزيران براي اصلاح اساسنامه مصوب قانونگذار نداده است.
لازم به ذكر است كه علي رغم اعلام نظر فوق توسط رئيس مجلس، اساسنامه مذكور در دو نوبت ديگر نيز توسط هيأت وزيران در تاريخ‌هاي 10/ 12/ 1382 و 18 /6/ 1382 مورد اصلاح قرار گرفته است.
تبيين و بررسي
پيش از بررسي مصوبه توجه به اين نكته لازم است كه بر اساس اين مصوبه «اساسنامه شركت سهامي مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق» (ساتكاب) در عنوان و مفاد آن به صورت كلي تغيير مي‌كند. به نحوي كه بجاي شركت سهامي مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق» (ساتكاب)، «شركت مادر تخصصي توزيع نيروي برق» با اهداف و وظايف جديد جايگزين شركت ساتكاپ مي‌شود.
ماده 4- 
عبارت ذيل اين ماده بيان مي‌دارد: «اين شركت و شركت‌هاي تابع از هر لحاظ استقلال مالي داشته و تابع مقررات اساسنامه خود مي‌باشند.» از آنجايي كه چنين عبارتي حاكي از خروج اين قبيل شركت‌ها از شمول قوانين و مقررات عام كشور بوده و صراحت اصل 85 قانون اساسي به منزله اعطاي صلاحيت تفويض قانونگذاري در زمينه اساسنامه‌سازمان‌ها و شركت‌ها به هيأت وزيران بوده است (نه كليه قوانين و مقررات كشور)،‌بنابراين استثنا كردن اين شركت‌ها از شمول قوانين و مقررات و تفويض صلاحيت پيش‌بيني آنها در اساسنامه به منزله تفويض صلاحيت قانونگذاري بوده و نتيجتاً‌مغاير اصل 85 قانون اساسي مي‌باشد.
ماده 7- 
به موجب بند «19» اين ماده،‌يكي از صلاحيت‌هاي اين شركت،‌«تشكيل شركت» بيان شده است. در حالي كه چنين صلاحيتي از امور تقنيني بوده و لذا اجازه و تفويض ايجاد شركت جديد به شركت موضوع اين اساسنامه مغاير با اصل 85 قانون اساسي مي‌باشد.
ماده 14-
بند «3» اين ماده كه هيأت وزيران را مقام صالح جهت انحلال شركت دانسته است به دليل ماهيت تقنيني اين امر مغاير اصل 85 قانون اساسي است.