اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار

مقدمه
اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار كه به استناد بند «ب» ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372- صورت پذيرفت، در جلسه مورخ 4/ 3/ 1393 هيأت وزيران تصويب و در اجراي اصل 85 قانون اساسي جهت انطباق با موازين شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد.

بررسي و تبيين موضوع
ماده 2-
با توجه به جزء (1) بند «الف» سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه مقرر مي‌دارد: «دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنجساله چهارم (ساليانه حداقل 20 درصد كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند. با توجه به مسئوليت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري، خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است. ...» سرمايه‌گذاري و انجام امور صيد و خدمات صيادي، پرورش و تكثير و عمل‌آوري انواع آبزيان و امور مجاز خدماتي، عمراني و تجاري مغاير با اين سياست‌ها و نتيجتاً‌مغاير با بند «1» اصل 110 قانون اساسي مي‌باشد.
به موجب تبصره اين ماده «تأسيس شركت» در صلاحيت اين شركت قرار گرفته است. در حالي كه به موجب اصل 85 قانون اساسي ايجاد و تصويب اساسنامه شركت‌هاي دولتي ابتدائاً در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي قرار دارد و تنها در صورت تفويض مجلس، تصويب آنها را مي‌تواند به دولت تفويض نمود. بنابراين اعطاي صلاحيت تأسيس شركت به يك شركت دولتي مغاير با اصل 85 قانون اساسي مي‌باشد.
ماده 21-
به موجب اين ماده بازرس يا حسابرسان اين شركت بر طبق قانون تجارت و اين اساسنامه به وظايف خود عمل خواهند نمود. با توجه به اينكه قانون تجارت مورد تأييد شرعي فقهاي شوراي نگهبان قرار نگرفته است و ممكن است مشتمل بر موادي مغاير با موازين شرع باشد، بنا بر رويه شوراي نگهبان در موارد مشابه اين ماده نيازمند تأمل فقهاي محترم آن شورا مي‌باشد.
تذكر: در عبارت صدر اين اساسنامه تاريخ تصويب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران اشتباه بيان شده است. تاريخ تصويب اين قانون 7/ 6/ 1372 مي‌باشد.