اصلاح اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي (شركت مادرتخصصي)

مقدمه
«اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي» (شركت مادرتخصصي) در تاريخ 28/ 4/ 1383 به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1379 - و در اجراي مصوبه شماره 3510/دش مورخ 15/ 6/ 1372 شوراي‌عالي اداري، به‌تصويب هيأت‌وزيران رسيد و در تاريخ‌هاي 2/ 4/ 1392 و 4/ 4/ 1393 از سوي هيأت‌وزيران اصلاح گرديد. حال هيأت وزيران به موجب مصوبه مورخ 8/ 4/ 1393 اقدام به اصلاح مجدد اين اساسنامه كرده كه در راستاي اجراي اصل 85 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است.

بررسي و تبيين موضوع
مصوبه حاضر به اصلاح تبصره الحاقي ماده (4) «اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي» (شركت مادرتخصصي) مبادرت مي‌نمايد. با اين توضيح ‌كه هيأت‌وزيران پيشتر به‌موجب تصويب‌نامه شماره 128399/ت31054 ه مورخ 2/ 4/ 1392 اقدام به الحاق يك تبصره به ماده (4) اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي (شركت مادرتخصصي) نموده بود كه به‌موجب نظريه شماره 51515/ 30/ 92 مورخ 23/ 5/ 1392 شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ليكن مورد ايراد رئيس مجلس قرار گرفت. بر اساس اين ايراد نظر به اينكه طبق ماده (56) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 تمركز امور برنامه‌ريزي، مطالعه، طراحي و اجراي ساختمان‌ها در قوه مجريه مورد حكم قرار گرفته و برخي از دستگاه‌هاي قوه مجريه نيز از اين امر مستثني شده‌اند، بنابراين، مصوبه فوق كه اجراي ساختمان‌هاي دستگاه‌هاي مستثني شده در قانون و نيز خارج از قوه مجريه را هم تلويحاً در صلاحيت «سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي» دانسته، مغاير قانون است.» 
حال دولت به منظور رفع ايراد رئيس مجلس اقدام به اصلاح تبصره الحاقي به ماده (4) اساسنامه مزبور نموده است.
ماده (4) اساسنامه مذكور به شرح وظايف و اختيارات سازمان اختصاص دارد و تبصره الحاقي آن بدين شرح است: «شركت مجاز است به استناد ماده (83) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 - ، عمليات اجرايي قسمتي از پروژه‌هاي هر يك از طرح‌هاي تملك داريي‌هاي سرمايه‌اي را كه اعتبار آن از منابع عمومي دولت تأمين مي‌شود، براي اجرا به واحدهاي استاني وزارت راه و شهرسازي واگذار و اعتبار مربوط را بر اساس ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور ابلاغ نمايد.» حال با اصلاح صورت‌گرفته به‌موجب مصوبه مورخ 8/ 4/ 1393 هيأت‌وزيران، «عبارت «با رعايت ماده (56) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران» پس از عبارت «مجاز است» اضافه مي‌گردد» و تبصره اصلاحي ماده (4) اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي (شركت مادرتخصصي) بدين صورت خواهد شد: «شركت مجاز است با رعايت ماده (56)  قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به استناد ماده (83) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 - ، عمليات اجرايي قسمتي از پروژه‌هاي هر يك از طرح‌هاي تملك داريي‌هاي سرمايه‌اي را كه اعتبار آن از منابع عمومي دولت تأمين مي‌شود، براي اجرا به واحدهاي استاني وزارت راه و شهرسازي واگذار و اعتبار مربوط را بر اساس ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور ابلاغ نمايد.»
بنابراين به نظر مي‌رسد اصلاح به‌عمل‌آمده كه در راستاي رفع ايراد رئيس مجلس بوده است، فاقد مغايرت با قانون اساسي مي‌باشد.
تذكر: تصويب‌نامه شماره 128399/ت31054 هـ موضوع الحاق يك تبصره به ماده (4) اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي (شركت مادرتخصصي) مصوب «2/ 4/ 1392» مي‌باشد، اما در اين مصوبه اين تاريخ «20/ 7/ 1392» ذكر شده كه صحيح نمي‌باشد و لذا بايد به «2 /4/ 1392 تغيير يابد.