اصلاح اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران

مقدمه
مصوبه حاضر در مقام اصلاح «اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران » و به استناد ماده (13) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و همچنين «ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت» در جلسه مورخ 28/ 12/ 1392 به تصويب هيأت وزيران و در اجراي اصل 85 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است.

پيشينه
«اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران» در جلسه مورخ 18 /12 /1381 هيأت وزيران به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1379ـ به تصويب رسيد و به موجب نامه شماره 2773/ 30/ 82 مورخ 24/ 1/ 1382 شوراي نگهبان اين مصوبه به تأ‌ييد رسيده است.
اين در حالي است كه با مراجعه به ماده مورد استناد هيأت وزيران در جهت تصويب اين اساسنامه مشاهده خواهد شد كه اساساً اين ماده به هيأت وزيران اجازه تشكيل شركت جديدي را نداده بود و تنها به منظور «واگذاري، انحلال، ادغام و تجديد سازمان شركتهاي دولتي، اصلاح و تصويب اساسنامه شركتها، تصويب‌آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي» به دولت اجازه اقدام قانوني لازم را داده بود. همچنين به موجب تبصره «1» اين ماده، صراحتاً تشكيل شركت دولتي جديد منحصراً در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي دانسته شده بود. لذا بر اين اساس دولت حق ايجاد چنين شركتي و به تبع آن تصويب اساسنامه آن را نداشته است.
البته لازم به ذكر است كه اين اساسنامه در سال 1382 نيز يك مرتبه مورد اصلاح قرار گرفته است و در جريان اين اصلاح نيز مغايرتي از سوي شوراي نگهبان نسبت به مبناي تشكيل اين شركت وارد نشده است.

بررسي و تبيين موضوع
نكته كلي كه در خصوص اين مصوبه وجود دارد اين است كه به موجب مصوبه حاضر، «اساسنامه شركت سهامي توسعه برق ايران» به طور كلي از هرجهت اعم از عنوان، شركت موضوع اساسنامه، هدف، وظايف و ... دچار اصلاحات اساسي مي‌شود به نحوي كه شائبه ايجاد و تشكيل يك شركت جديد را مي‌نمايد. بدين صورت كه «اساسنامه شركت سهامي توسعه برق ايران» جاي خود را به «اساسنامه شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي» داده است. 
در خصوص اين مصوبه نكات ذيل حائز اهميت مي‌باشد:
ماده 4-
عبارت ذيل اين ماده بيان مي‌دارد: «اين شركت و شركت‌هاي تابع از هر لحاظ استقلال مالي داشته و تابع مقررات اساسنامه خود مي‌باشند.» اين عبارت واجد اين ابهام است كه آيا هيأت وزيران با تصويب اين ماده قصد خارج كردن اين شركت از شمول كليه قوانين و مقررات عام كشور را داشته است و يا اينكه بر شمول قوانين اداري و استخدامي كشور نسبت به اين شركت اثري ندارد.
ماده 7-
در بند «18» ماده (7) عبارت تشكيل شركت بدون تجويز قانونگذار مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
ماده 14-
بند «3» اين ماده در خصوص صلاحيت هيأت وزيران در انحلال شركت با توجه به اينكه تأسيس و انحلال اشخاص حقوقي واجد ماهيت تقنيني  است مغاير اصل 85 قانون اساسي مي‌باشد. 
ماده 32-
به موجب اين ماده «نسبت به مواردي كه در اين اساسنامه پيش‌بيني نشده است مقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت در مواردي كه مغاير شرع نباشد، معتبر خواهد بود.» 
مسئله قابل تأملي كه در خصوص اين ماده وجود دارد اين است كه باتوجه به عدم اعمال نظارت شرعي توسط فقهاي شوراي نگهبان نسبت به اين موارد، مرجع تشخيص «در مواردي كه مغاير با شرع نباشد» در استناد شركت به اين قانون با ابهام مواجه خواهد بود.