اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم

مقدمه
اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم كه به استناد بند «ب» ماده (4) و ماده (7) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372- در جلسه مورخ 4/ 3/ 1393 هيأت وزيران به تصويب رسيده است، در اجراي اصل 85 قانون اساسي جهت انطباق با موازين شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شد.

بررسي و تبيين
ماده 4-
با توجه به جزء (1) بند «الف» سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه مقرر مي‌دارد: «دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنجساله چهارم (ساليانه حداقل 20 درصد كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند. با توجه به مسئوليت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري، خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است. ...» سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي عمراني، صنعتي،‌بازرگاني و خدماتي موضوع بند «الف» ماده (4) مغاير با اين سياست‌ها و نتيجتاً‌مغاير با بند «1» اصل 110 قانون اساسي مي‌باشد.
ماده 15-
با توجه به اينكه به موجب ماده (9) اين اساسنامه مجمع عمومي شركت از اعضاي هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي قشم تشكيل مي‌شود و از طرفي اين اعضاي هيأت مديره به انتخاب وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي انتخاب مي‌شوند و معمولاً غير وزير مي‌باشند. اعطاي صلاحيت بررسي و تصويب آئين نامه‌هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي شركت به اين مجمع با توجه به غير وزير بودن اعضاي آن مغاير با اصل 138 قانون اساسي مبني بر تصويب آئين‌نامه‌ها توسط وزراء‌و يا هيأت وزيران مي‌باشد.
ماده 16-
نكته: به موجب اين ماده مجمع عمومي فوق‌العاده با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به بررسي و ارايه پيشنهاد انحلال شركت به هيأت وزيران براي تصويب اقدام خواهد نمود. اين در حالي است كه با فرض ايجاد و تأسيس شركت به موجب قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي، بايد انحلال شركت را نيز تنها در صلاحيت مجلس دانست و نمي‌توان هيأت وزيران و يا مجامع عمومي اين قبيل شركت‌ها را صالح در انحلال اين قبيل شركت‌ها دانست. اما در خصوص امكان انحلال شركت مورد بررسي توسط هيأت وزيران لازم به ذكر است كه با توجه به اينكه مبناي تصويب اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم بند «ب» ماده (4) و ماده (7) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1372- بوده است كه به موجب آنها هيأت وزيران صلاحيت تشكيل شركتهاي لازم و تصويب اساسنامه سازمان و شركت‌هاي تابعه را برعهده دارد و به طور خاص مجلس بر ايجاد شركتي با اين نام و ويژگي تأكيد نداشته است، بنابراين مي‌توان اينگونه نتيجه گرفت كه تصميم خود هيأت وزيران در خصوص انحلال اين قبيل شركت‌ها وافي به مقصود بوده و ناقض حكم مجلس مبني بر ايجاد شركت در اين حوزه نمي‌باشد.
ماده 21-
تذكر: در بند «ح» اين ماده عبارت «ارجاع دعاوي و صلح و سازش به داوري» به عبارت «ارجاع دعاوي به داوري و صلح و سازش» اصلاح شود.
ماده 24-
به موجب اين ماده بازرس يا حسابرسان اين شركت بر طبق قانون تجارت و اين اساسنامه به وظايف خود عمل خواهند نمود. با توجه به اينكه قانون تجارت مورد تأييد شرعي فقهاي شوراي نگهبان قرار نگرفته است و ممكن است مشتمل بر موادي مغاير با موازين شرع باشد، بنا بر رويه شوراي نگهبان در موارد مشابه اين ماده نيازمند تأمل مي‌باشد.