اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)

مقدمه
مصوبه حاضر در مقام اصلاح «اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)» و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمانها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، در جلسه مورخ 28/ 12/ 1392 به تصويب هيأت وزيران و در اجراي اصل 85 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است.

تبيين و بررسي
در خصوص مصوبه حاضر مسئله اساسي كه وجود دارد ناظر به صلاحيت هيأت وزيران در تصويب و اصلاح اساسنامه مذكور مي‌باشد. بر اساس توضيحاتي كه ارائه خواهد شد مشخص مي‌شود كه دولت صلاحيتي در تصويب اصل «اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)» نداشته است و از همين رو به استناد نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي و با توجه به قانون نحوه اجراي اصل (85) و (138) قانون اساسي، مصوبه دولت مبني بر تصويب اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) ملغي الاثر بوده است. ايراد مزبور به شرح ذيل است:
«اساسنامه شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران» (توانير) ابتدائاً در سال 1347 در اجراي ماده (3) قانون راجع به تأسيس وزارت آب و برق مصوب 1342 به تصويب كميسيون‌هاي دارايي و آب و برق و استخدام و سازمان‌هاي اداري مجلسين سابق رسيده است. اساسنامه مذكور در سال‌هاي 1354 (به استناد ماده (2) قانون تاسيس وزارت نيرو مصوب 1353) و 1355 (به استناد ماده (6) قانون تاسيس وزارت نيرو مصوب 1353) توسط كميسيون‌هاي مجلسين سابق اصلاح شد.
در سال 1381 هيأت وزيران طي تصويب نامه شماره 52841/ ت 27240 هـ مورخ 28/ 10/ 1381، اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)، را به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379 تصويب نمود.
ليكن رئيس مجلس شوراي اسلامي اساسنامه جديد را به اين استناد كه شركت مادر تخصصي مديريت توليد و توزيع نيروي برق ايران (توانير) به موجب قانون تاسيس شركت سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير) تاسيس و اساسنامه آن از جمله مصوبات مقنن است كه هر گونه تغيير يا اصلاح آن نيز در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است مورد ايراد قرار داد و اصلاح اساسنامه مزبور به شرح تصويب نامه را مغاير قانون دانست.
ليكن هيأت وزيران بدون توجه به ايراد مذكور، ماده (6) اساسنامه اصلاحي مصوب1381 را (كه مورد ايراد رئيس مجلس قرار گرفته بود و هيأت وزيران را فاقد صلاحيت تصويب چنين اساسنامه اي دانسته بود) طي تصويب نامه شماره 28040/ ت 32741 هـ مورخ 11/ 5/ 1384 اصلاح كرد و متعاقب آن، رييس مجلس شوراي اسلامي تصويب‌نامه اخيرالذكر را با استناد به تبصره (4) قانون الحاق (5) تبصره به قانون نحوه اجراي اصل (85) و (138) قانون اساسي در خصوص ملغي الاثر بودن تصويب نامه سابق دولت مورخ 28/ 10/ 1381 به دليل انقضاء هفت روز از تاريخ ابلاغ نامه رئيس مجلس مبني بر مغايرت مصوبه مزبور با قانون، واجد ايراد دانست.
بنابراين ايراد مزبور بدين معنا است كه هيأت وزيران حق اصلاح اساسنامه شركت توانير كه مصوب كميسيون مجلسين سابق است را ندارد و مجلس شوراي اسلامي نيز مجوزي به هيئت وزيران براي اصلاح اساسنامه مصوب قوه مقننه نداده است، لذا مصوبه هيأت وزيران مورخ 28/ 10/ 1382 مبني بر اصلاح اساسنامه شركت توانير محل ايراد و غيرقانوني بوده است و به استناد تبصره «4» قانون الحاق (5) تبصره به قانون نحوه اجراي اصل (85) و (138) قانون اساسي ملغي الاثر شده است. بر همين مبنا، هيأت وزيران ضمن پذيرش نظر مجلس شوراي اسلامي، طي تصويب‌نامه شماره 104300/ ت 36135 هـ مورخ 28/ 8/ 1385 مقرر نمود:
«با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 72927/ 9444 هـ/ب مورخ 3/ 5/ 1385) تصويب نامه شماره 28040/ ت 32741 هـ مورخ 11/ 5/ 1384 (موضوع اصلاح ماده (6) اساسنامه شركت توانير) از تاريخ اعلام ايراد رسمي، موقوف الاجرا مي‌شود.»
اين تصويب‌نامه حكايت از آن دارد كه هيأت وزيران نيز عدم صلاحيت خود را براي اصلاح اساسنامه شركت توانير پذيرفته است، لذا مشخص نيست به چه استنادي مجدداً هيأت وزيران در مصوبه اخير خود (مصوبه حاضر) «اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)» موضوع تصويب نامه شماره 52841/ت 27240 ه‍ـ مورخ 28/ 10/ 1381 كه سابقاً از جهت صلاحيت هيأت وزيران در تصويب چنين مصوبه اي مورد ايراد قرار گرفته بود و به استناد قانون نحوه اجراي اصل (85) و (138) قانون اساسي ملغي الاثر شده بود را مورد اصلاح قرار داده است.   
البته قابل ذكر است كه هيأت وزيران يك نوبت نيز در جلسه مورخ 10 /12/ 1382 باتوجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره ۵۴۵۲۰/ ۵۷۱۹ هـ/ب مورخ 6 /8/ 1382 اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) را اصلاح نمود كه در واقع اصلاح اساسنامه مصوب 1381 هيأت وزيران بوده است.
بنابراين با عنايت به مطالب فوق، همانگونه كه هيأت وزيران در سال 1381 صلاحيت تصويب چنين اساسنامه اي را نداشته است، حال نيز چنين صلاحيتي را نداشته است. لازم به توضيح است كه هيأت وزيران در سال 1381 تصويب اساسنامه شركت توانير را مستند به ماده (4) «قانون برنامه سوم توسعه» نموده بود و حال مستند به «ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 1377» كرده است. استناد اخير در صورتي صحيح مي‌باشد كه استناد نخست صحيح و تصويب اصل اساسنامه در صلاحيت هيأت وزيران بوده باشد. اما با توجه به توضيحات ارائه شده و همچنين نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي مبني بر عدم صلاحيت هيأت وزيران در تصويب چنين اساسنامه اي و ملغي الاثر بودن مصوبه هيأت وزيران مورخ 28/ 10/ 1381، اصلاح آن نيز در صلاحيت هيأت وزيران نبوده و مغاير اصل 85 قانون اساسي مي‌باشد. 
لازم به ذكر است كه رئيس مجلس شوراي اسلامي هيأت وزيران را در تصويب اساسنامه مورخ 28/ 10/ 1381به اين استناد فاقد صلاحيت دانست كه مجلس شوراي اسلامي در ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه به دولت مجوز تصويب و اصلاح اساسنامه شركت‌هاي دولتي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط داده است. بنابراين صلاحيت دولت به صورت مطلق نبوده و دولت نمي‌توانسته است، اساسنامه تمام شركت‌هاي دولتي را اصلاح كند، اگر اين فرض را نپذيريم، دولت مي‌توانست اساسنامه شركت‌هاي مهم و سرنوشت‌ساز نظير شركت ملي نفت ايران، سازمان حسابرسي و سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي را نيز كه سابقاً به تصويب مجلس رسيده است را اصلاح كند، در حالي كه مسلماً مجلس به هيچ وجه در صدد اعطاي چنين امتياز مطلق و بدون قيد و شرطي به هيأت وزيران نبوده، بلكه اعطاي اين صلاحيت در چهارچوب محدوده‌ها و ضوابط خاصي از جمله رعايت ساير قوانين بوده است كه در نظر رييس مجلس شوراي اسلامي به شرح فوق‌الذكر اشاره شد.