مقدمه
شاكي در دادخواست حاضر مصوبه‌اي از شوراي شهر مشهد را مورد شكايت قرار داده كه ناظر به تعيين ميزان سرانه شهرداري از زمين‌هايي است كه وارد محدوده شهر مي‌شوند. در گزارش حاضر ضمن تبيين وضعيت حقوقي حاكم بر موضوع مورد شكايت، به بررسي ادله طرفين و ارائه جمع‌بندي در اين خصوص خواهيم پرداخت.
شرح و بررسي
مطابق تبصره «4» ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها - مصوب 1367-، «در مواردي‌كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده‌هاي مجاز براي قطعه‌بندي و تفكيك و ساختمان سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدودة مزبور طبق طرح‌هاي مصوب توسعه شهري مورد تائيد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي‌توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20% از اراضي آن‌ها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون [طرح‌هاي عمراني دولت] و همچنين اراضي عوض طرح‌هاي نوسازي و بهسازي شهري، بطور رايگان دريافت نمايند.» همانگونه كه مشاهده مي‌شود تحت شرايطي مالكان اراضي متقاضي ورود به محدوده شهر، مكلفند علاوه بر واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20٪ از اراضي مزبور را نيز به‌صورت رايگان واگذار نمايند. 
حال شوراي اسلامي شهر مشهد به موجب بند «الف» مصوبه‌ي شماره 4688 /96/4/ش مورخ 29 /3 /1396 با اصلاح مصوبات قبلي خود در خصوص وظايف مالكين نسبت به ورود به محدوده، اقدام به وضع قاعده‌اي در اين خصوص نموده است كه مطابق آن، مالكين موظف‌اند متناسب با مساحت اراضي خود حداكثر تا 75 /43٪ از ملك خود را بابت ورود به محدوده به صورت رايگان به شهرداري واگذار نمايند. بر اين اساس، شاكي اخذ مازاد بر 20٪ از اراضي اشخاص توسط شهرداري و در ازاي ورود به محدوده شهر را مغاير قانون و شرع دانسته و ابطال بندهاي يادشده را از زمان تصويب آن، از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست كرده است.
عمده استدلالات شاكي در اين‌خصوص ناظر به مغايرت تملك املاك اشخاص بدون مجوز قانوني و شرعي با موازين شرعي به دليل عدم اختيار و رضايت مالك در واگذاري اراضي خود و همچنين مغايرت با برخي نظرات سابق فقهاي شوراي نگهبان (نظرات در پيوست درخواست شاكي وجود دارد)  و احكام بيع در قوانين مي‌باشد. 
مشتكي عنه نيز در پاسخ خود ضمن اشاره به تكراري بودن شكايت حاضر و رأي سابق هيت عمومي ديوان و فقهاي شوراي نگهبان در اين‌خصوص مبني بر عدم مغايرت نظير اين حكم با قانون وموازين شرع، اولاً پرداخت سهم سرانه‌هاي خدماتي موضوع تبصره «4» قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها را منوط به تقاضاي مالكين جهت بهره‌مندي از مزاياي ورود به محدوده دانسته و درغير اين‌صورت به هيچ عنوان شهرداري سرانه‌هاي خدماتي موضوع طرح جامع نيز دريافت نخواهد كرد. ثانياً برداشت شاكي را از تبصره «4» قانون مورد استناد و مصوبه‌ي حاضر كاملاً اشتباه دانسته است. با اين توضيح كه مطابق تبصره 4 ماده واحده قانون مزبور مالكيني كه اراضي آنها وارد محدوده خدماتي شهرها مي‌شود، مكلفند در زمان تقاضاي استفاده از مزاياي ورود به محدوده، علاوه‌بر اينكه اراضي مورد نياز جهت تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي را واگذار مي نمايند، تا بيست درصد از اراضي خويش را نيز به شهرداري‌ها واگذار نمايند كه اقدامات موضوع اين قانون در شهرداريها تحت عنوان عوارض ورود به محدوده مرسوم و معروف است. در اين زمينه، آنچه از اهميت برخوردار است تعيين ميزان اراضي مورد نياز جهت تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي (شامل فضاي سبز و معابر و بهداشتي و ...) مي‌باشد كه مقدار و ميزان اين اراضي تحت عنوان سرانه خدماتي در «طرح‌هاي جامع» همان شهر و توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تعيين مي‌شود و اين موارد تنها جهت شفاف‌سازي براي عموم مردم در مصوبه‌ي شوراي اسلامي شهر مشهد به صورت درصد اعلام و به سهم بيست درصد ورود به محدوده اضافه شده و شهرداري‌ها نيز مكلفند تا اين ميزان‌ها را رعايت كنند. در اين زمينه، شوراي اسلامي شهر مشهد اظهار داشته است كه مصوبه شوراي شهر براي قطعات كوچكتر،‌مقدار سرانه كمتري نسبت به ميزان تعيين شده در طرح جامع تعيين نموده و از اين جهت تلاش داشته تا مساعدت بيشتري به اراضي داراي متراژ كوچك‌تر داشته باشد.
جمع‏بندي و نتيجه‌گيري:
باعنايت به مطالب مطروحه و استدلالات طرفين درخصوص شكايت حاضر، بايد گفت همان‌گونه كه از عنوان مصوبه‌ي مورد شكايت مبني بر «بازنگري در ضوابط مربوط به حقوق شهرداري بابت اجراي ماده 101 قانون شهرداري‌ها» و از دفاعيات شوراي اسلامي شهر مشهد به دست مي‌آيد، به نظر مي‌رسد اخذ مازاد بر 20٪ از اراضي افراد، صرفاً به منظور بهره‌مندي از مزاياي ورود به محدوده شهر (موضوع قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها) نبوده است، بلكه اخذ آن به منظور تأمين اراضي مورد نياز جهت تأسيسات، تجهيزات و خدمات عمومي و همچنين بابت تفكيك اراضي در راستاي اجراي ماده (101) قانون شهرداري نيز بوده است، اما عبارت جزء «1» بند «الف» مصوبه‌ي موضوع شكايت و جدول ذيل آن، تفكيكي در خصوص سهم ورود به محدوده و سهم مربوط به تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، ارائه ننموده است و از اين حيث ادعاي شاكي نسبت به ظاهر اين جزء مي‌تواند صحيح و تجويز اخذ مازاد بر 20٪ از اراضي اشخاص به استناد تبصره «4» ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مغاير با قانون مزبور تلقي شود. فارغ از اينكه استناد به ماده (101) قانون شهرداري ناظر به سهم شهرداري‌ها بابت تفكيك اراضي نيز نمي‌تواند به صورت مطلق قابل قبول باشد، چراكه نفس ورود اراضي به محدوده شهري مستلزم تفكيك نيست تا متعاقب آن أخذ بخشي از زمين به‌عنوان سهم شهرداري محسوب شود و يا اينكه تفكيك همه اراضي مشمول كسر سهم شهرداري نمي‌شوند. 
لازم به ذكر است، آنچه كه توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پيشتر مغاير با قانون دانسته نشده بود و در استنادات شهرداري مشهد بيان شده، مربوط به اخذ حداكثر 20٪ از اراضي اشخاص به استناد تبصره «4» ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و اخذ مازاد بر 20٪ بابت سرانه‌ي موضوع ماده 101 قانون شهرداري و بابت تفكيك اراضي بوده است، و حال آنكه در خصوص مصوبه‌ي مورد شكايت چنين تفكيكي قابل مشاهده نيست و سهم هر دو موضوع به‌صورت يكجا بيان گرديده است.