فايل ضميمه :
        

قانون الحاق يك تبصره به ماده (41) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 7‏/7‏/1394

درباره‌ي‌ قانون «طرح الحاق يك تبصره به ماده (41) قانون پولي و بانكي كشور» ابتدا با عنوان «طرح استفساريه قانون پولي و بانكي كشور و ماده (39)»، توسط عده‌اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با قيد دو فوريت به مجلس تقديم شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين طرح، ضرورت ارائه‌ي آن به صورت زير تبيين شده است: حدود 7000 بانك و صندوق قرض‌الحسنه در كشور وجود دارد. اين در حالي است كه بسياري از صندوق‌ها فاقد مجوز قانوني هستند. بانك مركزي به حكم وظيفه بايد با آنها برخورد كند، ليكن اين نظر وجود دارد كه نظارت بانك مركزي نسبت به بانك‌ها مي‌باشد پس صندوق‌ها بايد در كشور رها باشند؟ به نظر مي‌رسد كه ماده (39) قانون پولي و بانكي كشور و ساير مقررات بانك‌ها شامل صندوق‌ها كه عملاً مانند بانك‌ها و بعضاً فراتر از بانك‌ها كار مي‌كنند نيز مي‌باشد. لذا اين طرح با قيد دو فوريت تقديم مي‌گردد. دو فوريت اين طرح در جلسه‌ي علني مورخ 6‏/2‏/1394 به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و بررسي كارشناسي آن به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به‌ عنوان كميسيون اصلي محول شد كه در نهايت، مفاد اين طرح در جلسه‌ي مورخ 6‏/2‏/1394 كميسيون به تصويب رسيد و گزارش آن به مجلس ارائه شد. با وصول گزارش كميسيون، بحث و بررسي اين طرح در دستور كار صحن علني مجلس مورخ 9‏/2‏/1394 قرار گرفت و سرانجام، با عنوان «طرح استفساريه قانون پولي و بانكي كشور و ماده (39) آن» با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 8256‏/561 مورخ 13‏/2‏/1394 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان در تاريخ‌ 9‏/2‏/1394 با تشكيل جلسه و بررسي مفاد اين مصوبه، آن را «تفسير قانون» ندانست، بلكه آن را «قانون‌گذاري جديد»‌ تشخيص داد و از اين حيث، اين مصوبه را مغاير با اصل (73) قانون اساسي و نظريه‌ي تفسيري شوراي نگهبان راجع به اين اصل، دانست و نظر خود در اين خصوص را طي‌ نامه‌ي شماره 410‏/102‏/94 مورخ 14‏/2‏/1394 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. مجلس شوراي اسلامي براي رفع ايراد شوراي نگهبان، در جلسه‌ي مورخ 6‏/3‏/1394 اصلاحات لازم را در اين مصوبه اعمال كرد و از جمله، عنوان آن را به «طرح الحاق يك تبصره به ماده (39) قانون پولي و بانكي كشور» تغيير داد و مصوبه‌ي اصلاحي را طي نامه‌ي شماره 16336‏/561 مورخ 10‏/3‏/1394 براي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد. بررسي اين مصوبه در دستور كار جلسات مورخ 20‏/3‏/194 و 27‏/3‏/1394 شوراي نگهبان قرار گرفت كه پس از بحث و بررسي، فقهاي شورا مصوبه‌ي فوق‌الذكر را خلاف موازين شرع تشخيص دادند. اين نظر شوراي نگهبان طي نامه‌ي شماره 1416‏/102‏/94 مورخ 30‏/3‏/1394 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد. با اعاده‌ي اين مصوبه به مجلس شوراي اسلامي، اين بار مجلس در جلسه‌ي علني مورخ 30‏/4‏/1394 مجدداً اصلاحات لازم را در مصوبه اِعمال كرد و آن را طي نامه‌ي شماره 29323‏/561 مورخ 31‏/4‏/1394 جهت اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال كرد. اعضاي شوراي نگهبان در اين مرحله، در جلسه‌ي مورخ 7‏/5‏/1394 خود، مصوبه‌ي اصلاحي را بررسي كردند كه در نهايت، آن را واجد ابهام و در نتيجه، غير قابل اظهار نظر تشخيص دادند و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 2134‏/102‏/94 مورخ 10‏/5‏/1394 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كردند. اين بار مجلس در جلسه‌ي علني مورخ 7‏/7‏/1394 اصلاحات لازم براي رفع ابهام از متن اين مصوبه را در آن اِعمال كرد و با تغيير عنوان مصوبه به «طرح الحاق يك تبصره به ماده (41) قانون پولي و بانكي كشور»، آن را طي نامه‌ي شماره 49554‏/561 مورخ 13‏/7‏/1394 جهت اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان در جلسات 4‏/6‏/1394 (به صورت غير رسمي) و 22‏/7‏/1394 (به صورت رسمي)، پس از بررسي مصوبه‌ي اصلاحي، ابهام پيشين خود نسبت به اين مصوبه را بر‌طرف‌شده دانست و نظر خود مبني بر مغايرت نداشتن مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 4173‏/102‏/94 مورخ 22‏/7‏/94 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. ******* تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 9‏/2‏/1394 (مرحله نخست) تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 9‏/2‏/1394 طرح استفساريه قانون پولي و بانكي كشور و ماده (39) آن موضوع استفساريه: آيا قوانين و مقرراتي كه ناظر بر فعاليت بانك‌ها هستند (از جمله ماده (39) قانون پولي و بانكي كشور)،{1} مؤسسات اعتباري غير بانكي و ساير نهادهايي كه به تشخيص بانك مركزي به عمليات بانكي مبادرت مي‌ورزند را نيز در بر مي‌گيرد يا خير؟ پاسخ: بله، قوانين و مقررات ناظر بر تأسيس، فعاليت، انحلال و تصفيه و از جمله ماده (39) قانون پولي و بانكي كشور شامل تمامي مؤسسات اعتباري غير بانكي كه با تشخيص بانك مركزي به عمليات بانكي مبادرت مي‌ورزند به استثناي صندوق‌هاي توسعه‌اي و حمايتي دولتي مانند صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي (در محدوده‌ اساسنامه‌ فعلي خود) مي‌شود. ديدگاه مغايرت وفق نظريه‌ي تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل (73) قانون اساسي، مقصود از تفسير، بيان‌ مراد مقنّن‌ است و تضييق‌ و توسعه‌ي‌ قانون‌ در مواردي‌ كه‌ رفع‌ ابهام‌ قانون‌ نيست‌، تفسير تلقي‌ نمي‌شود.{2} اين در حالي است كه در مصوبه‌ي حاضر، مجلس با توسعه‌ي شمول قوانين و مقررات ناظر بر تأسيس، فعاليت، انحلال، تصفيه و از جمله ماده (39) قانون پولي و بانكي كشور به تمامي مؤسسات اعتباري غير بانكي، اقدام به قانون‌گذاري جديد كرده است؛ زيرا موضوع ماده (39) قانون پولي و بانكي كشور صرفاً درباره‌ي بانك‌ها است و نمي‌توان آن را شامل مؤسسات اعتباري غير بانكي نيز دانست. گفتني است وظايف نظارتي و اختياراتي كه در برخي قوانين از جمله قانون برنامه‌‌ي پنج‌ساله پنجم توسعه{3} براي بانك مركزي نسبت به مؤسسات مالي و اعتباري بيان شده به قوت خود باقي است، ليكن اين موضوع ارتباطي با مصوبه‌ي حاضر ندارد و نمي‌تواند دليلي بر جواز توسعه‌ي قانون و قانون‌گذاري جديد در قالب «استفساريه» باشد. بنابراين، اين مصوبه‌ بر خلاف نظريه‌ي تفسيري شوراي نگهبان و در نتيجه مغاير با اصل (73) قانون اساسي است. ديدگاه عدم مغايرت در اين مصوبه توسعه‌ي شمول قوانين و مقررات ناظر بر تأسيس، فعاليت، انحلال، تصفيه و از جمله ماده (39) قانون پولي و بانكي كشور به تمامي مؤسسات اعتباري غير بانكي، مغايرتي با اصل (73) قانون اساسي ندارد؛ زيرا بر اساس نظريه‌ي تفسيري شماره 583‏/21‏/76 مورخ 10‏/3‏/1376 شوراي نگهبان از اصل (73) قانون اساسي، تضييق‌ و توسعه‌ي‌ قانون‌ در مواردي‌ كه‌ رفع‌ ابهام‌ قانون‌ نيست‌، تفسير تلقي‌ نمي‌شود. مفهوم اين نظريه آن است كه تضييق‌ و توسعه‌‌ي قانون‌ در مواردي‌ كه‌ رفع‌ ابهام‌ قانون‌ است‌، تفسير محسوب مي‌شود. در واقع مجلس در مقام رفع ابهام در خصوص اينكه آيا قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت بانك‌ها از جمله ماده (39) قانون پولي و بانكي كشور، شامل مؤسسات اعتباري غير بانكي و ساير نهادهايي كه به تشخيص بانك مركزي به عمليات بانكي مبادرت مي‌ورزند نيز مي‌شود يا خير، پاسخ مثبت داده و ابهام موجود در اين خصوص را برطرف كرده ‌است. چه آنكه بانك‌ها در سال 1351 به عنوان نهادهاي انحصاري پولي و اعتباري، تنها متوليان عمليات بانكي تلقي مي‌شدند، به همين علت در قانون پولي و بانكي كشور صرفاً عنوان بانك‌ها مورد اشاره قرار گرفته است. اين در حالي است كه هم‌اكنون به ويژه با گنجانده شدن عبارت «ايجاد و ثبت نهادهاي پولي و اعتباري» در تبصره (1) ماده (۹۶) قانون برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به صورت عملي و رسمي نهاد‌هاي پولي و اعتباري غير بانكي نيز متولي انجام عمليات بانكي شده‌اند. بنابراين با عنايت به توسعه‌ي متوليان عمليات بانكي، ضروري است قوانين و مقررات ناظر بر تأسيس، فعاليت، انحلال و تصفيه‌، شامل تمامي مؤسسات اعتباري غير بانكي كه به تشخيص بانك مركزي به عمليات بانكي مبادرت مي‌ورزند نيز بشود تا امكان نظارت بانك مركزي بر اين مؤسسات نيز فراهم گردد. نظر شوراي نگهبان با توجه به نظريه‌ تفسيري شماره 583‏/21‏/76 مورخ 10‏/3‏/1376 شوراي نگهبان از اصل (73) قانون اساسي، طرح فوق‌الذكر تفسير نيست بلكه قانون‌گذاري است؛ لذا از اين حيث مصوبه‌ مرقوم مغاير اصل مذكور است. بديهي است در مواردي كه در قوانين ديگر از جمله قانون برنامه‌ پنج‌ساله پنجم توسعه كه متضمن وظايف و اختياراتي براي بانك مركزي نسبت به مؤسسات مالي و اعتباري است، اختيارات و وظايف در موارد مذكور به قوت خود باقي مي‌باشند. ******* تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 6‏/3‏/1394 (مرحله دوم) تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 20‏/3‏/1394 و 27‏/3‏/1394 [طرح به شرح زير اصلاح مي‌شود:] طرح الحاق يك تبصره به ماده (39) قانون پولي و بانكي كشور ماده ‌واحده- يك تبصره به ‌عنوان تبصره (2) به ماده (39) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18‏/4‏/1351 به شرح زير الحاق مي‌شود: تبصره 2- قوانين و مقررات ناظر بر تأسيس، فعاليت، انحلال و تصفيه و از جمله اين ماده شامل تمامي مؤسسات اعتباري غير بانكي كه با تشخيص بانك مركزي به عمليات بانكي مبادرت مي‌ورزند به ‌استثناي صندوق‌هاي توسعه‌اي و حمايتي دولتي و غيردولتي مانند صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي (در محدوده‌ اساسنامه فعلي خود) مي‌شود. ديدگاه مغايرت بر اساس اين مصوبه، كليه‌ي قوانين و مقررات ناظر بر تأسيس، فعاليت، انحلال و تصفيه و از جمله ماده (39) قانون پولي و بانكي كشور شامل تمامي مؤسسات اعتباري غير بانكي كه با تشخيص بانك مركزي به عمليات بانكي مبادرت مي‌ورزند مي‌شود. اين در حالي است كه برخي از اين قوانين و مقررات مانند بند (ب) ماده (41) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18‏/4‏/1351{4} و قانون امور ورشكستگي، مصوب قبل از انقلاب اسلامي است و بعضاً داراي موارد خلاف شرع بوده كه هنوز اصلاح نشده است. بنابراين از آنجا كه عبارت «قوانين و مقررات» در اين مصوبه، شامل قوانين مصوب قبل از انقلاب نيز مي‌شود و احكام آن قوانين در برخي از موارد خلاف شرع است، اطلاق اين مصوبه از جهت اعتبار بخشيدن به همه‌ي آن قوانين و مقررات، مغاير با موازين شرع است. ديدگاه ابهام با توجه به اينكه در اين مصوبه مشخص نيست آيا منظور از قوانين و مقررات ناظر بر تأسيس، فعاليت، انحلال و تصفيه، شامل كليه‌ي قوانين از جمله قوانين خلاف شرع نيز مي‌شود يا خير، اين مصوبه واجد ابهام است؛ زيرا برخي از قوانين و مقررات مصوب قبل از انقلاب اسلامي، در برخي موارد خلاف شرع بوده و هنوز اصلاح نشده است. بنابراين در صورتي كه مراد از مصوبه‌ي مزبور، قوانين و مقررات خلاف شرع نيز باشد، اين مصوبه خلاف موازين شرع خواهد بود. براي رفع اين ابهام لازم است قيد «با رعايت موازين شرعي» به متن مصوبه اضافه شود. نظر شوراي نگهبان با توجه به اشتمال قوانين و مقررات ناظر بر تأسيس، فعاليت، انحلال، و تصفيه نسبت به تمامي مؤسسات اعتباري غير ‌بانكي بر خلاف شرع از قبيل بند (ب) ماده (41) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18‏/4‏/1351 و قانون امور ورشكستگي كه موارد خلاف شرع در آنها هنوز اصلاح نگرديده است، مصوبه مذكور خلاف موازين شرع شناخته شد. ******* تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 30‏/4‏/1394 (مرحله سوم) تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 7‏/5‏/1394 [در تبصره (2) الحاقي به ماده (39)، بعد از عبارت «از جمله اين ماده» عبارت «با رعايت موازين شرعي» اضافه مي‌شود.] ماده ‌واحده- يك تبصره به‌ عنوان تبصره (2) به ماده (39) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18‏/4‏/1351 به شرح زير الحاق مي‌شود: تبصره 2- قوانين و مقررات ناظر بر تأسيس، فعاليت، انحلال و تصفيه و از جمله اين ماده با رعايت موازين شرعي شامل تمامي مؤسسات اعتباري غير بانكي كه با تشخيص بانك مركزي به عمليات بانكي مبادرت مي‌ورزند به ‌استثناي صندوق‌هاي توسعه‌اي و حمايتي دولتي و غيردولتي مانند صندوق حمايت از توسعه‌ بخش كشاورزي (در محدوده‌ اساسنامه‌ فعلي خود) مي‌شود. ديدگاه مغايرت گرچه مجلس به منظور رفع ايراد قبلي شوراي نگهبان، اطلاق عبارت «قوانين و مقررات» را مقيد به رعايت موازين شرعي كرده است، ليكن مستفاد از تبصره‌ي الحاقي به ماده (39) قانون پولي و بانكي كشور آن است كه تشخيص شرعي يا غير شرعي بودن قوانين و مقررات به عهده‌ي مجري واگذار شده است؛ اين در حالي است كه وفق اصل (4) قانون اساسي، مرجع تشخيص شرعي بودن قوانين و مقررات، فقهاي شوراي نگهبان دانسته شده‌اند. بر همين اساس، در اين مصوبه واگذاري وظيفه‌ي تشخيص «رعايت موازين شرعي» به غير فقهاي شوراي نگهبان، مغاير با اصل (4) قانون اساسي است. ديدگاه عدم مغايرت الف) با توجه به اينكه در اين مصوبه‌ي اصلاحي، شمول قوانين و مقررات ناظر بر تأسيس، فعاليت، انحلال و تصفيه به تمامي مؤسسات اعتباري غير بانكي مشروط به رعايت موازين شرعي شده است، ايراد سابق شورا مبني بر اشتمال عبارت «قوانين و مقررات» در اين مصوبه، به قوانين مصوب قبل از انقلاب كه داراي احكام خلاف شرع هستند، برطرف شده است. ممكن است گفته شود اين مصوبه به دليل واگذاري تشخيص شرعي يا غير شرعي بودن قوانين و مقررات به عهده‌ي مجريان داراي اشكال است، حال آنكه با وجود اصل (4) قانون اساسي كه مرجع تشخيص شرعي بودن قوانين و مقررات را فقهاي شوراي نگهبان دانسته است، هيچ‌گونه ايراد يا ابهامي متوجه اين مصوبه‌ي اصلاحي نيست. به عبارت ديگر، مجلس به درستي با وجود صراحت اصل (4) قانون اساسي تمايلي به تكرار بيان مرجع تشخيص شرعي بودن قوانين و مقررات در اينجا نداشته است. ب) قوانين و مقررات موضوع اين مصوبه از دو حال خارج نيست: يا شرعي بودن يا برخلاف شرع بودن آن بيّن و واضح است كه مجري در حالت اول آن را اجرا و در حالت دوم آن را ترك مي‌كند، يا اينكه شرعيت آن قوانين محل ترديد است كه مجري موظف است با توجه به اصل (4) قانون اساسي كه مرجع تشخيص شرعي بودن قوانين و مقررات را فقهاي شوراي نگهبان دانسته است، در مورد شرعيت آن قوانين از شوراي نگهبان استعلام كند. علاوه بر اين، اين مصوبه نافي اعلام غير شرعي بودن قوانين و مقررات موضوع اين مصوبه توسط شوراي نگهبان نيست؛ لذا شوراي نگهبان موظف است با بررسي قوانين قبل از انقلاب، موارد خلاف شرع را اعلام كند تا مجلس نسبت به اصلاح آن قوانين اقدام كند. بنابراين، با عنايت به اضافه شدن قيد «با رعايت موازين شرعي» به مصوبه‌ي اصلاحي، ايراد سابق شورا مبني بر اشتمال عبارت «قوانين و مقررات» در اين مصوبه، به قوانين مصوب قبل از انقلاب كه داراي احكام خلاف شرع هستند، برطرف شده است. ديدگاه ابهام الف) با عنايت به اينكه در اين مصوبه معلوم نيست كدام‌يك از قوانين و مقررات موضوع تبصره‌ي الحاقي، شرعي و كدام‌يك غير شرعي است، اين مصوبه واجد ابهام است. به عبارت ديگر، در اين مصوبه مواردِ خلاف موازين شرعِ قوانين و مقررات، مشخص نشده است. اين موضوع مي‌تواند در مقام اجرا منجر به عمل به قوانين و مقررات خلاف شرع شود. لذا امكان اظهار نظر شورا نسبت به اين مصوبه فراهم نيست و لازم است كه اين ابهام از مصوبه برطرف شود. ب) با توجه به اينكه در اين مصوبه مشخص نيست مرجع تشخيص «رعايت موازين شرعي» در قوانين و مقررات موضوع اين مصوبه چه شخص حقيقي يا حقوقي است، اين مصوبه واجد ابهام است. در واقع در اين مصوبه معلوم نيست آيا وفق اصل (4) قانون اساسي فقهاي شوراي نگهبان مرجع تشخيص رعايت موازين شرعي هستند يا مجريان قوانين مذكور اين تكليف را بر‌ عهده دارند؟ بديهي است در صورتي كه تشخيص شرعي يا غير شرعي بودن قوانين و مقررات مزبور به عهده‌ي مجريان واگذار شده باشد،‌ اين مصوبه مغاير با اصل (4) قانون اساسي است؛ چه آنكه طبق اين اصل، مرجع تشخيص شرعي بودن قوانين و مقررات، فقهاي شوراي نگهبان معرفي شده‌اند. نظر شوراي نگهبان ماده واحده از اين حيث كه موارد خلاف موازين شرع قوانين مذكور در اين مصوبه مشخص نگرديده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار ‌نظر خواهد شد. ******* تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 7‏/7‏/1394 (مرحله چهارم) تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 4‏/6‏/1394 و 22‏/7‏/1394 [عنوان و متن طرح به شرح زير اصلاح مي‌شود:] طرح الحاق يك تبصره به ماده (41) قانون پولي و بانكي كشور ماده ‌واحده- يك تبصره به ماده (41) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18‏/4‏/1351 الحاق مي‌شود: تبصره- مواد (39)، (40) و (41) (به‌ استثناي بند (د) ماده اخير) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18‏/4‏/1351،{5} شامل تمامي مؤسسات اعتباري غير بانكي كه با تشخيص بانك مركزي به عمليات بانكي مبادرت مي‌ورزند به ‌استثناي صندوق‌هاي توسعه‌اي و حمايتي دولتي و غيردولتي مانند صندوق حمايت از توليد بخش كشاورزي در محدوده‌ اساسنامه‌ فعلي خود، نيز مي‌گردند. ديدگاه مغايرت بر اساس بند (د) ماده (39) قانون پولي و بانكي كشور يكي از موارد جواز لغو مجوز‌ تأسيس بانك يا مؤسسات اعتباري غير بانكي در صورتي است كه بانك يا مؤسسه‌اي اعتباري بر خلاف اين قانون و آيين‌نامه‌هاي متكي بر آن و دستورات بانك مركزي ايران عمل كند. مستفاد از اطلاق عبارت «اين قانون و آيين‌نامه‌هاي متكي بر آن» در اين بند، كل قانون‌ فوق‌الذكر است نه خصوص ماده (39) آن؛ لذا با توجه به اينكه قانون پولي و بانكي كشور مصوب قبل از انقلاب است و ممكن است برخي از مواد آن داراي احكام خلاف شرع باشد، اطلاق عبارت «اين قانون» در اين بند، مغاير با موازين شرع است؛ چه آنكه ممكن است مجوز تأسيس بانك يا مؤسسه‌اي اعتباري به استناد ماده‌اي از قانون پولي و بانكي كه بر خلاف شرع است لغو شود. براي رفع اين ايراد پيشنهاد مي‌شود احكام مواد (39)، (40) و (41) قانون فوق‌الذكر در قالب طرح مستقل و بدون اشاره به قانون پولي و بانكي و آيين‌نامه‌هاي متكي بر آن، به مؤسسات اعتباري غير بانكي سرايت داده شود. ديدگاه عدم مغايرت الف) عبارت «اين قانون و آيين‌نامه‌هاي متكي بر آن» در بند (د) ماده (39) قانون پولي و بانكي كشور، با ايرادي مواجه نيست؛ زيرا نمي‌توان به صرف وجود احتماليِ موارد خلاف شرع در قانون پولي و بانكي كشور و آيين‌نامه‌هاي متكي بر آن اين مصوبه را داراي اشكال دانست، بلكه هر موقع شوراي نگهبان ماده يا موادي از قانون فوق‌الذكر را خلاف شرع اعلام كرد، آن ماده يا مواد از قانونيت خارج مي‌شود. ضمن آنكه اعطا يا لغو مجوز تأسيس بانك يا مؤسسه‌ي اعتباري غير بانكي از جمله اختيارات بانك مركزي است و لغو مجوز يك بانك يا مؤسسه به دليل تخلف از مقررات توسط بانك مركزي، موجد اشكال شرعي نخواهد بود. ب) با توجه به اصلاحات صورت گرفته توسط نمايندگان مجلس كه به موجب آن صرفاً بر شمول مواد (39)، (40) و (41) (به ‌استثناي بند (د) ماده اخير) قانون پولي و بانكي كشور به مؤسسات اعتباري غير بانكي تأكيد شده و اين مواد نيز تغايري با موازين شرعي ندارند، ابهام سابق شورا مبني بر مشخص نبودن موارد خلاف موازين شرع در قوانين و مقررات موضوع مصوبه‌ي قبلي برطرف شده است. نظر شوراي نگهبان تبصره‌ي الحاقي، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد. نظر نهايي شوراي نگهبان مصوبه مجلس در خصوص طرح الحاق يك تبصره به ماده (39) قانون پولي و بانكي كشور [= طرح الحاق يك تبصره به ماده (41) قانون پولي و بانكي كشور]، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ======================================================================================== 1. ماده (39) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 /4/ 1351 مجلس شوراي ملي (با اصلاحات بعدي): «ماده 39- در موارد زير ممكن است بنا به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و تأييد شوراي پول و اعتبار و تصويب هيئتي مركب از نخست‌وزير و وزير امور اقتصاد و دارايي و وزير دادگستري اداره امور بانك به عهده بانك مركزي ايران واگذار شود يا ترتيب ديگري براي اداره بانك داده شود يا اجازه تأسيس بانك لغو شود. الف- درصورتي كه مقامات صلاحيتدار بانك تقاضا نمايند. ب- در صورتي كه بانك در مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اجازه تأسيس، عمليات خود را شروع نكند ج- در صورتي كه بانكي بدون عذر موجه فعاليت خود را براي مدتي متجاوز از يك هفته قطع كند. د- درصورتي كه بانكي بر خلاف اين قانون و آيين‌نامه‌هاي متكي بر آن و دستورات بانك مركزي ايران كه به موجب اين قانون يا آيين‌نامه‌هاي متكي بر آن صادر مي‌شود و يا بر خلاف اساسنامه مصوب خود عمل نمايد. ه- درصورتي كه قدرت پرداخت بانكي به خطر افتد يا سلب شود. تبصره- بانكي كه اجازه تأسيس آن لغو مي‌شود از تاريخ الغاء اجازه تأسيس، طبق دستور بانك مركزي ايران عمل خواهد كرد.» 2. بند (1) نظريه‌ي تفسيري شماره 583/ 21/ 76 مورخ 10 /3/ 1376 شوراي نگهبان در خصوص اصل (73) قانون اساسي: «1- مقصود از تفسير، بيان مراد مقنّن است؛ بنابراين تضييق و توسعه قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير تلقي نمي‌شود.» 3. ماده (۹۶) قانون برنامه‌ي پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390)، مصوب 25/ 10/ 1389: «ماده 96- اداره امور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون پولي و بانكي و مصوبات شوراي پول و اعتبار است. تبصره ۱- ايجاد و ثبت نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانك‌ها، مؤسسات اعتباري، تعاوني‌هاي اعتبار، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، صرافي‌ها و شركت‌هاي واسپاري (ليزينگ‌ها) و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذكور فقط با اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران امكانپذير است. تبصره 2- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت تعاون مكلف به رعايت مفاد اين ماده هستند. تبصره 3- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس مقررات قانوني، اختيار سلب صلاحيت حرف‌هاي و لغو مجوز و محكوميت متخلفين فعال در حوزه پولي به پرداخت جريمه را دارد. در صورت سلب صلاحيت حرف‌هاي، اعضاء هيئت مديره و مديران عامل بانك‌ها و مؤسسات اعتباري توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از مسئوليت مربوطه منفصل مي‌گردند. ادامه تصدي مديران مربوطه در حكم دخل و تصرف غير قانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌شود. تبصره 4- ... » 4. بند (ب) ماده (41) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 /4/ 1351 مجلس شوراي ملي: «ماده 41- الف- در صورتي كه توقف با ورشكستگي بانكي اعلام شود دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصميم، نظر بانك مركزي ايران را جلب خواهد كرد. بانك مركزي ايران از تاريخ وصول استعلام دادگاه بايد ظرف يك ماه نظر خود را كتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانك مركزي ايران و دلايل موجود در پرونده، تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد. ب- تصفيه امور بانك ورشكسته با اداره تصفيه امور ورشكستگي مي‌باشد. ج- ...» 5. مواد (39)، (40) و (41) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 /4 /1351 مجلس شوراي ملي با اصلاحات بعدي: «ماده 39- در موارد زير ممكن است بنا به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و تأييد شوراي پول و اعتبار و تصويب هيئتي مركب از نخست‌وزير و وزير اقتصاد و دارايي و وزير دادگستري، اداره امور بانك به عهده بانك مركزي ايران واگذار شود يا ترتيب ديگري براي اداره بانك داده شود يا اجازه تأسيس بانك لغو شود. الف- در صورتي كه مقامات صلاحيت‌دار بانك تقاضا نمايند. ب- در صورتي كه بانك در مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اجازه تأسيس، عمليات خود را شروع نكند. ج- در صورتي كه بانكي بدون عذر موجه فعاليت خود را براي مدتي متجاوز از يك هفته قطع كند. د- در صورتي كه بانكي بر خلاف اين قانون و آيين‌نامه‌هاي متكي بر آن و دستورات بانك مركزي ايران كه به موجب اين قانون يا آيين‌نامه‌هاي متكي بر آن صادر مي‌شود و يا بر خلاف اساسنامه مصوب خود عمل نمايد. ه- در صورتي كه قدرت پرداخت بانكي به خطر افتد يا سلب شود. تبصره- بانكي كه اجازه تأسيس آن لغو مي‌شود از تاريخ الغاء اجازه تأسيس، طبق دستور بانك مركزي ايران عمل خواهد كرد. ماده 40- طرز اداره بانك در موارد مذكور در ماده (39) و نحوه الغاء اجازه تأسيس به موجب آيين‌نامه‌اي مي‌باشد كه به تصويب كميسيون‌هاي دارايي مجلسين خواهد رسيد. ماده 41- الف- در صورتي كه توقف با ورشكستگي بانكي اعلام شود دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصميم، نظر بانك مركزي ايران را جلب خواهد كرد. بانك مركزي ايران از تاريخ وصول استعلام دادگاه بايد ظرف يك ماه نظر خود را كتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظر بانك مركزي ايران و دلايل موجود در پرونده، تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد. ب- تصفيه امور بانك ورشكسته با اداره تصفيه امور ورشكستگي مي‌باشد. ج- در تمام موارد انحلال و ورشكستگي بانك‌ها تصفيه امور آنها با نظارت نماينده بانك مركزي ايران انجام خواهد گرفت. د- استرداد سپرده‌هاي پس‌انداز يا سپرده‌هاي مشابه تا ميزان پنجاه هزار ريال در درجه اول و سپرده‌هاي حساب جاري و سپرده‌هاي ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر كليه‌ي تعهدات ديگر بانك‌هاي منحل‌شده يا ورشكسته و ساير حقوق ممتازه مقدم است. هـ- با انحلال يا ورشكستگي يك بانك نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-