فايل ضميمه :
        

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي گاز
مصوب 23/‏8/‏1390

مقدمه
لايحه «عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي گاز» كه بنا به پيشنهاد معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور به هيئت وزيران ارائه شده بود، در تاريخ 15/‏2/‏1387 در اين هيئت به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني و تصويب در مجلس شوراي اسلامي به اين نهاد ارسال شد. در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است: «به منظور گسترش حضور فعال جمهوري اسلامي ايران در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي و بهره‌گيري از آن در جهت تأمين منافع ملي و تحقق هر چه بيشتر همگرايي منطقه‌اي و بين‌المللي در راستاي اصول و اهداف استراتژيك سياست خارجي كشور و بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي علمي و تكنولوژيكي، اين لايحه براي طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌شود.»
اين لايحه، در مجلس شوراي اسلامي براي بررسي به صورت يك شوري در تاريخ 23/‏5/‏1387 به كميسيون انرژي به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد كه كميسيون مزبور آن را در جلسه 7/‏7/‏1387 پس از بحث و بررسي با اصلاحي به تصويب رساند. مجلس شوراي اسلامي نيز در تاريخ 8/‏8/‏1387، مصوبه مزبور را با اصلاحي تصويب و براي طي مراحل قانوني مقرر در اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال كرد.
اما از آنجا كه متن ارسالي به شوراي نگهبان، فاقد كنوانسيون (اساسنامه) موجد اتحاديه بين‌المللي گاز بود، شوراي نگهبان با اعلام عدم امكان اظهارنظر نسبت به آن، مصوبه را به مجلس بازگرداند. رئيس مجلس در تاريخ 22/‏8/‏1387 طي نامه‌اي به شوراي نگهبان، اساسنامه اتحاديه مزبور را براي شورا ارسال كرد. شوراي نگهبان پس از بررسي مصوبه، علاوه بر اعلام مغايرت اين مصوبه با اصل 80 قانون اساسي، طريقه تصويب اين لايحه در مجلس از جهت رعايت يا عدم رعايت تشريفات قانوني را نيز داراي ابهام دانست و براي رفع مغايرت و ابهام به مجلس برگشت داد. كميسيون انرژي براي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در 17/‏7/‏1390 اصلاحات لازم را در مصوبه انجام داد كه اين اصلاحات، در جلسه علني مجلس مورخ 23/‏8/‏1390 به تصويب نمايندگان رسيد. پس از وصول مصوبه به شوراي نگهبان، اين شورا در جلسه 9/‏9/‏1390 پس از بررسي مصوبه، عدم مغايرت آن را با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه شماره 44677/‏30/‏90 مورخ 9/‏9/‏1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
*******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 8/‏8/‏1387 (مرحله اول){1}
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 15/‏8/‏1387
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در «اتحاديه بين‌المللي گاز» عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت بر عهده دولت است.
ديدگاه مغايرت
الف) با توجه به اينكه تصويب عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي گاز مستلزم تصويب و پذيرش كنوانسيون (اساسنامه) موجد اين اتحاديه مي‌باشد و از آنجا كه متن مزبور به ضميمه ماده واحده به شورا ارسال نگرديده است، اين مصوبه قابليت بررسي در شوراي نگهبان را ندارد.
ب) مشخص نيست كه متن مورد اشاره در اين ماده واحده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است يا خير؟ بنابراين اظهارنظر در خصوص اين مصوبه، از اين حيث نيز امكان‌پذير نيست.
نظر شوراي نگهبان
نظر به اينكه تصويب عضويت در اتحاديه بين‌المللي گاز مستلزم تصويب و پذيرش كنوانسيون موجد اين اتحاديه (اساسنامه) مي‌باشد و از آنجا كه متن مزبور ضميمه ماده واحده به شورا ارسال نگرديده است، مضافاً به اينكه مشخص نيست كه متن مورد اشاره به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است يا خير؟ بنابراين اظهارنظر در خصوص مورد ممكن نبوده، پس از دريافت كنوانسيون موجد (اساسنامه) مصوب اظهارنظر خواهد شد.
*******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 8/‏8/‏1387 (مرحله دوم){2}
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: آذر 1387
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در «اتحاديه بين‌المللي گاز» عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت بر عهده دولت است.
[رئيس مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 22/‏8/‏1387 با ارسال نامه‌اي به دبير محترم شوراي نگهبان، اعلام مي‌دارد: «عطف به نامه شماره 29083/‏30/‏87 مورخ 19/‏8/‏1387 و پيرو نامه شماره 45011/‏161 مورخ 12/‏8/‏1387 به پيوست ضمايم لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي گاز جهت بررسي و اظهارنظر ارسال مي‌گردد.»]
ديدگاه مغايرت
الف) با توجه به اينكه بر اساس اصل 80 قانون اساسي تمامي وام‌ها و كمك‌هاي بلاعوض داخلي و خارجي از طرف دولت، بايد به تصويب مجلس برسد، مي‌بايد جزئيات مساعدت و كمك دولت به اين اتحاديه، به تصويب مجلس برسد، نه اينكه اجازه كلّي به دولت داده شود تا به هر نحو، اقدام نمايد. بر اين اساس، اطلاق عبارت «كمك» كه شامل وام و كمك مالي بلاعوض نيز مي‌شود، مغاير با قانون اساسي است.
ب) مشخص نيست متني كه از سوي مجلس به شوراي نگهبان ارسال شده است، به تصويب مجلس رسيده است يا خير؛ چه آنكه ضمايم ارسالي در اوراق رسمي مجلس شوراي اسلامي چاپ نشده و به امضاء رئيس مجلس نيز نرسيده است. به همين دليل، نمي‌توان اين اساسنامه را مصوبه مجلس تلقي كرد و اظهارنظر در مورد آن ممكن نيست.
ج) مستفاد از اصول 77 و 125 قانون اساسي، آنچه كه بايد به تصويب مجلس برسد، متن و محتواي معاهده و موافقتنامه است و نه صرف اجازه الحاق دولت به آن. به همين دليل، متن ارسالي به لحاظ عدم رعايت تشريفات تصويب مقرر در اصول مزبور، مغاير با قانون اساسي است.
د) تصويب كلّي يك لايحه، بدون ورود در جزئيات، مصوبه مجلس تلقي نمي‌شود و از اين نظر، شوراي نگهبان قادر به اظهارنظر درباره آن نيست.
نظر شوراي نگهبان
ـ نظر به اينكه طبق اصل 80 قانون اساسي، پرداخت كمك در هر مورد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، لذا متن ماده واحده از اين جهت مغاير اصل مذكور شناخته شد.
ـ لازم به تذكر است چون ضميمه ارسالي لايحه در اوراق غيررسمي و بدون تعيين تعداد مواد و تبصره‌هاي مصوب و فاقد امضاء مي‌باشد، ضروري است ماده واحده و متن كنوانسيون و ضمايم آن به صورت رسمي تنظيم و در انتهاي آن مراتب تصويب در مجلس با تعداد مواد ذكر گردد.
ـ همان‌گونه كه در نامه قبلي شوراي نگهبان آمده است، اساسنامه موجد اين اتحاديه بايد به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي برسد و آنچه كه ارسال شده است به عنوان ضميمه ماده واحده است و مشخص نيست كه به تصويب مجلس محترم رسيده است يا خير؟ از اين جهت ابهام دارد و لازم است متن مصوب مجلس، به صورت رسمي براي اين شورا ارسال گردد تا اظهارنظر ممكن شود.
*******
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 23/‏8/‏1390 (مرحله سوم){3}
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 9/‏9/‏1390
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در «اتحاديه بين‌المللي گاز» به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط اقدام نمايد.
تبصره ـ اعمال ماده (16) اين اساسنامه در خصوص جمهوري اسلامي ايران با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.
ديدگاه عدم مغايرت
ايرادهاي مذكور در اظهارنظر پيشين شوراي نگهبان نسبت به لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي گاز، با اصلاحات به عمل آمده در مجلس (ارسال اساسنامه اتحاديه به صورت اوراق رسمي)، برطرف شده است.
نظر شوراي نگهبان
شوراي نگهبان، ماده واحده لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي گاز را مغاير با قانون اساسي و موازين شرع تشخيص نداد.
ــــــــــــــــــــــــ
ماده 1ـ نام، قانون و دفتر ثبت شده
(1) اتحاديه بين‌المللي گاز كه از اين پس (اتحاديه) ناميده مي‌شود انجمني است كه به موجب اين اساسنامه و با توجه به آنچه كه در اينجا تصريح نشده است، توسط قانون مدني سوئيس اداره مي‌شود. نام آن به زبان فرانسوي «اتحاديه بين‌المللي صنعت گاز» مي‌باشد.
(2) اتحاديه، يك سازمان بين‌المللي غيرانتفاعي است.
(3) اتحاديه در شهر ويواي سوئيس ثبت شده است.
ديدگاه مغايرت
در اين ماده از اساسنامه، علاوه بر به رسميت شناختن مفاد اساسنامه، قانون مدني سوئيس را نيز همتراز اساسنامه و به عنوان منبع ديگر لازم‌الرعايه براي اين اتحاديه معرفي كرده است. بدين لحاظ، با توجه به اينكه برخي از قوانين كشور سوئيس، مغاير با موازين شرع تنظيم شده است، ايران نيز با پيوستن به اين اتحاديه مي‌پذيرد كه در اين موارد بر طبق قانون سوئيس عمل شود. از اين حيث، پيوستن به اين اتحاديه، به معني قبول و امضاي قوانين خلاف شرع است و بنابراين، اطلاق اين ماده، مغاير با موازين شرع مي‌باشد.
ديدگاه عدم مغايرت
آنچه در اين ماده تابع قانون سوئيس قرار داده شده است، صرفاً امور اجرايي مربوط به دفتر اصلي اتحاديه است؛ به عبارت ديگر بر اساس اين حكم، فعاليت‌هاي اداري و اجرايي اين اتحاديه در حيطه‌ي قوانين كشور مقر؛ يعني كشور سوئيس شكل خواهد گرفت. بنابراين، پيوستن ايران به اين اتحاديه، مغايرتي با موازين شرعي ندارد، ضمن آنكه در موارد ديگر اين‌چنيني نيز رويه شوراي نگهبان بر همين منوال بوده كه فعاليت مجامع و اتحاديه‌هاي بين‌المللي بر اساس قانون كشور مقرّ فعاليت را مانعي براي پيوستن ايران به اين مجامع و اتحاديه‌ها نمي‌دانسته است.
نظر شوراي نگهبان
شوراي نگهبان، ماده مزبور را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص نداد.
نظر نهايي شوراي نگهبان
مصوبه مجلس در خصوص لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي گاز، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
========================================================================================

1. مصوبه مذكور طي نامه شماره 45011/‏‏161 مورخ 12/‏‏8/‏‏1387 به شوراي نگهبان ارسال شده و اظهارنظر شورا راجع به آن، طي نامه شماره 29083/‏‏30/‏‏87 مورخ 19/‏‏8/‏‏1387 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.

2. مصوبه مذكور طي نامه شماره 47514/‏‏161 مورخ 22/‏‏8/‏‏1387 به شوراي نگهبان ارسال شده و اظهارنظر شورا راجع به آن، طي نامه شماره 29457/‏‏30/‏‏87 مورخ 11/‏‏9/‏‏1387 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.

3. مصوبه مذكور طي نامه شماره 53836/‏‏161 مورخ 30/‏‏8/‏‏1390 به شوراي نگهبان ارسال شده و اظهارنظر شورا راجع به آن، طي نامه شماره 44677/‏‏30/‏‏90 مورخ 9/‏‏9/‏‏1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-