مقدمه
آن گونه كه شاكي در شرح شكايت اوليه خود مطرح نموده است، موضوع مدنظر ايشان به عنوان تصميم و يا مقرره خلاف قانون وزرات نيرو، ناظر به وضعيتي است كه يك ساختمان متشكل از چندين واحد بوده و واجد يك انشعاب اصلي آب مي‌باشد و به ميزان واحدها، داراي كنتور فرعي مي‌باشد (و نه انشعاب) و لذا به ادعاي وي به جهت اينكه صرفاً يك انشعاب اصلي آب وجود دارد و ميزان هزينه مصرف و همچنين اضافه بر مصرف باتوجه به همان انشعاب اصلي محاسبه مي‌گردد، لازم است صرفاً يك انشعاب فاضلاب نيز وجود داشته و به تبع آن فقط يك هزينه حق انشعاب فاضلاب پرداخت گردد، لكن وزارت نيرو مالكين ساختمان مزبور را ملزم نموده به تعداد كنتور‌هاي فرعي، حق انشعاب فاضلاب پرداخت نمايند و با عدم پرداخت اقساط حق انشعاب فاضلاب، اقدام به قطع آب ساختمان مزبور نموده است. اما فارغ از توضيحات مزبور كه در شكايت اوليه شاكي مطرح گرديده، متعاقب اخطاريه رفع نقص (در ارتباط با تدقيق احكام مورد شكايت) و همچنين براساس نامه رئيس ديوان عدالت اداري به شوراي نگهبان درخصوص ارجاع پرونده نزد فقهاي معزز شوراي نگهبان، بند «41-4» آيين­نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه­هاي آب و فاضلاب با عنوان «برچيدن دائم انشعاب آب و فاضلاب» به‌عنوان مقرره خلاف شرع مطرح مي‌گردد. لذا در گزارش حاضر به‌بررسي و تبيين بند مزبور از حيث جايگاه قانوني آن خواهيم پرداخت. 
شرح و بررسي
به‌موجب بند موضوع شكايت، حالاتي كه شركت آب و فاضلاب، انشعاب آب و فاضلاب را به صورت دائم برچيده و با مشترك تسويه حساب مي­كند به قرار زير است:
- درخواست مشترك (يا مشتركين) مبني بر برچيدن دائم انشعاب.
- هرگاه بدهي مشترك يا استفاده كننده پس از گذشت حداقل يك­سال از تاريخ قطع موقت جمعاً به پنجاه درصد هزينه­هاي برقراري انشعاب آب و فاضلاب برسد و عليرغم اخطار شركت بدهي مربوطه پرداخت نگردد.
-  گذشت سه سال از قطع موقت و عدم تعيين وضعيت از سوي مشترك علي­رغم اخطار شركت آب و فاضلاب.
-  تكرار تخلف وصل خودسرانه انشعاب قطع شده توسط مشترك يا استفاده­كننده.
حال شاكي پرونده ضمن ادعاي مغايرت موارد مقرر در اين بند از آيين­نامه با قوانين، به استناد قاعده «تسليط»، آن را مغاير شرع دانسته و ابطال آن را از ديوان عدالت اداري درخواست نموده است. بر اين اساس در اين گزارش ضمن اشاره به ادله شاكي، به‌بررسي موضوع از حيث قوانين حاكم، خواهيم پرداخت. 
الف) ادله شاكي
شاكي پرونده با اين توضيح كه شركت آب و فاضلاب مستدل به عدم پرداخت حق انشعاب فاضلاب اقدام به قطع آب ساختمان ايشان كرده است، مستند به ادله و مستندات زير مفاد بند ياد شده را مغاير قانون و شرع دانسته است.
- مستند به ماده (53) قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 24/ 4 /1347 شركت آب و فاضلاب رأساً حق قطع انشعاب آب را ندارد. با اين توضيح كه در اين ماده قانوني براي افرادي كه آب­بهاي خود را پرداخت ننمايند پيش‌بيني شده است كه متصدي و مسئول منطقه يا ناحيه مربوط صرفاً صورت بدهي ايشان را جهت صدور ‌اجراييه به اداره ثبت محل ارسال كرده و اداره ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم‌الاجرا، اقدام به صدور ورقه اجراييه و ‌وصول مطالبات از بدهكار نمايد. مضافاً اينكه حكم اين ماده نه راجع به مصارف شرب بلكه صرفاً راجع به مصارف كشاورزي آن هم براي بازه زماني پس از سال زراعي مقرر شده است.
- قطع انشعاب آب نيازمند دستور قضايي بوده و كاركنان شركت آب و فاضلاب نمي­توانند رأساً اقدام به قطع انشعاب نمايند.
- ايجاد حق و تكليف براي افراد جامعه در صلاحيت قانونگذار و با استفاده از ابزار قانون است. بر اين اساس ايجاد تكليف براي عموم افراد جامعه يا سلب حق از آن‌ها توسط وزارت نيرو در قالب آيين­نامه، موضوعي خارج از صلاحيت اين وزارت­خانه و مغاير اصول مقررات­گذاري مي­باشد.
- آب و فاضلاب دو موضوع مجزا از يكديگر بوده بر اين اساس چگونه مي­توان مستدل به عدم پرداخت هزينه انشعاب فاضلاب، آب يك ساختمان را قطع نمود.
ب) بررسي موضوع
ابتدا لازم به ذكر است كه به موجب ماده (15) قانون تشكيل شركت­هاي آب و فاضلاب (مصوب 11 /10 /1369) داشتن انشعاب آب و فاضلاب مستلزم يكديگر بوده و مالكين واقع در محدوده طرح جمع­آوري و دفع فاضلاب مكلفند در موعد تعيين شده از سوي شركت­هاي آب و فاضلاب، تقاضاي نصب انشعاب فاضلاب ملك خود را ثبت و هزينه آن را پرداخت نمايند، در غير اين صورت شركت­­هاي آب و فاضلاب، آب اين املاك را قطع خواهند كرد. بنابراين مستند به اين ماده از يك سو اين استدلال كه آب و فاضلاب دو موضوع مجزا از يكديگر بوده و شركت­هاي آب و فاضلاب نمي­توانند مستدل به عدم پرداخت هزينه انشعاب فاضلاب، آب ساختمان را قطع نمايند فاقد وجه حقوقي است، اما از سوي ديگر اين ماده قانوني صرفاً صلاحيت قطع آب و نه برچيدن انشعاب آب را براي شركت­هاي آب و فاضلاب پيش‌بيني كرده است.
اما درخصوص حالات مذكور در مقرره موضوع شكايت درخصوص برچيده شدن دائم حق انشعاب بايد گفت از يك طرف، مشتركين با پرداخت هزينه حق انشعاب صاحب امتياز و نوعي حق بهره‌برداري مي‌شوند كه سلب آن نيازمند مجوز قانون‌گذار مي‌باشد و از سوي ديگر باتوجه به اين‌كه قانون‌گذار در هيچ موردي، سلب و برچيده شدن حق انشعاب را پيش‌بيني ننموده است، نمي‌توان تعيين چنين موضوعي را به‌عنوان يك ضمانت اجرا و يا مجازات در صلاحيت مقامات اجرائي نهاد. با اين توضيح كه احكام قانوني موجود در هر مورد كه نيازمند اتخاذ تصميم جهت جلوگيري از تخلف و يا تضمين اجراي قوانين موجود در حوزه آب بوده صرفاً به قطع آب اشاره شده است و نه برچيده شدن حق انشعاب. به عنوان نمونه ماده (15) سابق الذكر، عدم پرداخت حق انشعاب فاضلاب را صرفاً مجوز قطع آب تلقي نموده است. علاوه بر اين، قانون توزيع عادلانه آب (مصوب 16/ 12 /1361) نيز صرفاً قطع آب را در صلاحيت وزارت نيرو قرار داده است و مستند به ماده (34) آن، عدم پرداخت آب­بها سبب قطع آب خواهد شد. همچنين ذيل ماده (53) «قانون آب و نحوه ملي شدن آن» در خصوص نحوه أخذ بدهي آب‌بران مقرر داشته درصورتي‌كه افراد مزبور «... بدهي خود را پرداخت نكنند و يا ترتيب قابل قبولي براي تصفيه حساب خود برقرار نسازند متصدي و مسئول منطقه يا ناحيه مربوط صورت بدهي را جهت صدور اجرائيه به اداره ثبت محل ارسال خواهد كرد و اداره ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا، اقدام به‌صدور ورقه اجراييه و وصول مطالبات از بدهكار كند.» لذا به نظر مي‌رسد آن دسته از اجزاء بند مورد شكايت كه برچيده شدن انشعاب را به‌عنوان نوعي ضمانت اجرا جهت پرداخت بدهي و يا تخلفات مشتركين محسوب نموده‌است، فاقد وجه قانوني تلقي مي‌شود. 
نتيجه­گيري
باعنايت به توضيحات ذكر شده از آنجايي كه وزارت نيرو در موارد يادشده (عدم پرداخت بهاي آب، عدم تقاضا و نصب انشعاب فاضلاب و ...) به موجب قانون صرفاً  صلاحيت قطع آب را داشته و از سوي ديگر قطع انشعاب با برچيدن دائم انشعاب متفاوت مي‌باشد، بر اين اساس مفاد بند «41-4» آيين­نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه­هاي آب و فاضلاب با عنوان «برچيدن دائم انشعاب آب و فاضلاب» در بندهايي كه بدون رضايت مالك اقدام به قطع انشعاب مي‌نمايد مغاير قانون و خارج از صلاحيت وزارت نيرو به نظر مي­رسد.