طرح الحاق‌ يك‌ تبصره‌ به‌ قانون‌ استفاده‌ بعضي‌ از دستگاه‌ها از نماينده‌ حقوقي‌ در مراجع‌ قضايي‌ و معافيت‌ بنياد شهيد انقلاب‌ اسلامي‌ و كميته‌ امداد امام‌ خميني‌ (ره‌) از پرداخت‌ هزينه دادرسي مصوب 7/‏3/‏1374

جلسه 21/‏2/‏1379

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «طرح الحاق‌ يك‌ تبصره‌ به‌ قانون‌ استفاده‌ بعضي‌ از دستگاه‌ها از نماينده‌ حقوقي‌ در مراجع‌ قضايي‌ و معافيت‌ بنياد شهيد انقلاب‌ اسلامي‌ و كميته‌ امداد امام‌ خميني‌(ره‌) از پرداخت‌ هزينه دادرسي مصوب 7/‏3/‏1374[1]

ماده‌ واحده- تبصره زير به ‌عنوان تبصره (2) به قانون استفاده بعضي از دستگاه‌ها از نماينده حقوقي در مراجع قضايي و معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامي و كميته امداد امام خميني(ره) از پرداخت هزينه دادرسي مصوب 7/‏3/‏1374 اضافه مي‌گردد:

تبصره 2- در خصوص دعاوي (اعم از كيفري و حقوقي) مربوط به مددجويان كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور و خانواده‌هاي تحت پوشش بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنياد جانبازان و ستاد آزادگان، در صورت تقاضاي نامبردگان، حسب مورد دستگاه مربوطه مي‌تواند طبق مفاد ماده ‌واحده،[2] اقدام به معرفي نماينده حقوقي نمايد.»

آقاي مؤمن ـ اينجا فقط بحث معرفي نماينده‌ي حقوقي است.

آقاي حبيبي ـ اين مصوبه مشتمل بر چند مسئله است. يكي از آنها موضوع معافيت از پرداخت هزينه‌ي دادرسي است كه اين عبارت در عنوان قانون هم آمده است. موضوع معافيت قبلاً تصويب ‌شده است.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ بله.

آقاي حبيبي ـ دستگاه‌هاي اجرايي وقتي‌ كه در دادگستري يك دعوايي دارند به ‌اصطلاح بايستي يك وكيل به دادگاه معرفي بكنند. اگر نماينده‌ي حقوقي آن دستگاه، با تعبيري كه در دادگستري هست صاحب صلاحيت حقوقي نباشد، نمي‌تواند در دادگاه، نمايندگي حقوقي آن دستگاه را انجام بدهد؛ يعني نماينده‌ي حقوقي به ‌اصطلاح بايد وكيل يا حقوقدان باشد. بعضي از دستگاه‌ها نماينده‌ي حقوقي دارند كه اين نمايندگان كارهاي حقوقي آنها را انجام مي‌دهند. بعضي از دستگاه‌ها اين مجوز را داشته‌اند؛ ولي بنياد شهيد و كميته‌ي امداد اين مجوز را نداشته‌اند. در نتيجه وقتي نماينده‌ي حقوقي آنها به دادگستري مي‌رفته است، او را به ‌عنوان وكيل دستگاه يا وكيل اشخاص قبول نمي‌كرده‌اند. به نظر من اين مصوبه بار مالي هم ندارد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ اين مصوبه، مي‌گويد اينها را هم به آن قانون اضافه كنيد. بار مالي هم ندارد؛ چون آن قانون پايه قبلاً تصويب شده است.

آقاي حبيبي ـ بله، آن قانون قبلاً تصويب شده است.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ قانون اصلي قبلاً تصويب شده است. مركز تحقيقات ما در نظر كارشناسي[3] در خصوص اين مصوبه گفته است: «در خصوص «طرح الحاق يك تبصره به قانون استفاده بعضي از دستگاه‌ها از نماينده حقوقي در مراجع قضايي و معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامي از پرداخت هزينه دادرسي» به استحضار مي‌رساند نظر به اينكه موضوع طرح، ناظر به مددجويان دستگاه‌هاي مزبور مي‌باشد؛ در حالي ‌كه قانون ملحقٌ‌اليه ناظر به دعاوي مربوط به خود دستگاه‌هاست و با توجه به اينكه اطلاق معافيت از هزينه دادرسي پس از الحاق تبصره جديد، دعاوي مربوط به مددجويان را شامل شده و تبصره جديد در مرتبه پس از تبصره مربوط به معافيت قرار مي‌گيرد و قرينه صارفه لحاظ نشده و يا ناكافي مي‌باشد، با عنايت به اينكه شمول معافيت بر دعاوي موضوع تبصره الحاقي موجب كاهش درآمد عمومي گرديده و طريق جبران آن معلوم نيست، مغاير اصل (75) قانون اساسي است.» يعني مي‌گويند آن قانون مربوط به مددجويان بوده است و حالا اين مصوبه آمده و آن را به بنياد شهيد و بقيه تسري داده است.

آقاي مؤمن ـ نه، برعكس است.

آقاي احمد عليزاده ـ اين اشكال وارد نيست؛ چون اين طرح راجع به معافيت [اشخاص از پرداخت هزينه‌ي دادرسي] صحبت نكرده است. فقط آمده و گفته است اين اشخاص اگر مي‌خواهند مي‌توانند نماينده‌ي حقوقي داشته باشند. اينجا نه قرينه‌ي مانعه مي‌خواهد و نه قرينه‌ي صارفه. البته آقايان در اين نظر دقت كرده‌اند، ولي باز از موضوع اصلي غفلت كرده‌اند.‌

آقاي يزدي ـ آقاي عليزاده، مركز تحقيقات در اين اشكال مي‌گويد قانون اصلي شما در مورد استفاده‌ي بعضي از اين دستگاه‌ها از نماينده‌ي حقوقي در مرجع قضايي بوده است. متن قانون اين بوده است ديگر. معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامي و كميته امداد هم جزء احكام آن قانون بوده است، درست است؟

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله، يعني مثلاً اگر خود بنياد شهيد با كسي به خصوص راجع به ملك يا آب دعوايي داشته باشد، از هزينه‌ي دادرسي معاف است. مثلاً اگر خود كميته‌ي امداد بر سر مسائل مالي دعوايي داشته باشد، از هزينه‌ي دادرسي معاف است؛ ولي مددجويان اين كميته، يعني فلان بنده‌ي خدايي كه در فلان روستا از كميته‌ي امداد كمك مي‌گيرد يا اعضاي بنياد شهيد، يعني يك خانواده‌ي شهيدي كه در دادگستري دعوايي را مطرح كرده‌اند، خب، با خود آن دستگاه خيلي فرق مي‌كنند. خانواده‌ي شهيد يا مددجويان كميته‌ي امداد كه يك دعوايي را در دادگستري مطرح مي‌كنند كه تازه دعاوي زيادي هم ممكن است داشته باشند و افراد كثيري هستند يك بحث است، خود بنياد شهيد يا كميته‌ي امداد اصلاً يك بحث ديگري است. بله، كميته‌ي امداد راجع به املاك و زمين‌هايي كه دارد دعاوي زيادي مطرح مي‌كند. مركز تحقيقات مي‌گويد اين مصوبه مي‌خواهد بگويد كل مددجويان كميته‌ي امداد مثل خود كميته‌ي امداد بايد از هزينه‌ي دادرسي معاف باشند.

آقاي مؤمن ـ اينجا نگفته آنها هم از پرداخت هزينه‌ي دادرسي معاف باشند.

آقاي يزدي ـ بله، اينجا چيزي راجع به معافيت آنها نگفته است.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله، موضوع اين مصوبه فقط راجع به معرفي نماينده است، نه معافيت از هزينه‌‌ي دادرسي. مجلس عنوان قانون را كه عوض نكرده است؛ عنوان آن قانون همان است.

آقاي مؤمن ـ در عنوان قانون دو موضوع مطرح است: يكي بحث فرستادن نماينده‌ي حقوقي است، يكي هم معافيت از پرداخت هزينه‌ي دادرسي است. هر دو موضوع هم اشكال ندارد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله، عنوان اين قانون در مورد هر دو موضوع است. هيچ چيزي به ‌عنوان اين قانون اضافه نشده است؛ فقط آنجا در قانون اصلي گفته است كه بعضي از دستگاه‌ها مي‌توانند نماينده‌ معرفي بكنند. اين مصوبه گفته است اين دستگاه‌ها مي‌تواند براي مددجويان بنياد شهيد و كميته‌ي امداد و مانند اينها هم نماينده معرفي بكنند.

آقاي استادي ـ خب، اگر اين دستگاه‌ها نماينده معرفي بكنند، آن‌وقت [براي دعاوي اشخاص] هزينه‌ي دادرسي را مي‌دهند يا نمي‌دهند؟

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ هزينه‌ي دادرسي را كه مي‌دهند.

آقاي استادي ـ مي‌دهند؟

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله، اين مصوبه اصلاً در مورد هزينه‌ي دادرسي حكمي ندارد؛ چون اين اشخاص، براي طرح دعوا ديگر وكيل نمي‌گيرند؛ پس حق‌الوكاله را نمي‌دهند، ولي هزينه‌‌ي دادرسي را مي‌دهند.

آقاي آراد ـ جناب آقاي عليزاده تمام مطالب و نكات را فرمودند.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ آقايان فقهايي كه نظر به خلاف شرع بودن اين مصوبه دارند اعلام كنند. از حضرات آقايان، كساني كه اين مصوبه را مغاير با قانون اساسي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. بسيار خب، اين مصوبه هم مغاير شناخته نشد.[4]


==========================================================================


[1]. «طرح الحاق‌ يك‌ تبصره‌ به‌ قانون‌ استفاده‌ بعضي‌ از دستگاه‌ها از نماينده‌ حقوقي‌ در مراجع‌ قضايي‌ و معافيت‌ بنياد شهيد انقلاب‌ اسلامي‌ و كميته‌ امداد امام‌ خميني‌(ره‌) از پرداخت‌ هزينه دادرسي مصوب 7/‏‌3/‏‌1374» در تاريخ 13/‏‌2/‏‌1379 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 3742- ق مورخ 17/‏‌2/‏‌1379 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 21/‏‌2/‏‌1379، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 352/‏‌21/‏‌79 مورخ 21/‏‌2/‏‌1379 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. ماده واحده قانون استفاده بعضي از دستگاه‌ها از نماينده حقوقي در مراجع قضايي و معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامي و كميته امداد امام خميني(ره) از پرداخت هزينه دادرسي مصوب 7/‏‌3/‏‌1374 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده (اصلاحي 30/‏‌6/‏‌1376)- به موجب اين قانون بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد پانزده خرداد، كميته امداد امام خميني(ره)، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، ستاد رسيدگي به امور آزادگان، شهرداري‌ها و بانك‌ها و دانشگاه‌هاي غيردولتي و شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از جمله شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مي‌توانند نماينده حقوقي خود را جهت طرح دعوا يا دفاع از دعاوي مربوط در مراجع قضايي معرفي نمايند.

تبصره 1- بنياد شهيد انقلاب اسلامي و كميته امداد امام خميني(ره) از پرداخت هزينه دادرسي معاف خواهند نمود.»


[3]. متن گزارش در اسناد و مدارك موجود، يافت نشد. به همين دليل، متن قرائت‌شده در جلسه با اصل گزارشي كه در اختيار اعضا قرار گرفته، تطبيق داده نشده است.


[4]. نظر شماره 352/‏‌21/‏‌79 مورخ 21/‏‌2/‏‌1379 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 3742- ق مورخ 17/‏‌2/‏‌1379، طرح الحاق يك تبصره به قانون استفاده بعضي از دستگاه‌ها از نماينده حقوقي در مراجع قضايي و معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامي و كميته امداد امام خميني(ره) از پرداخت هزينه دادرسي مصوب 7/‏‌3/‏‌1374، مصوب جلسه مورخ سيزدهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 21/‏‌2/‏‌1379 شوراي نگهبان مطرح شد و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»