فايل ضميمه :
        ادامه لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي. (از ماده 12) 

ماده 12 ، بند2: خسارات واردشده برخوانده دعواي اعسار ... .
بررسي : اطلاق اين بند از جهت شمول نسبت به هزينه‌هاي دادرسي كه خوانده دعواي اعسار انجام داده است از جمله حق‌الوكاله خلاف شرع مي‌باشد . لازم به ذكر است كه مقام معظم رهبري مد ظله العالي در جواب سوال 678 ( رساله اجوبه الا ستفتائات ج2 ص261) اينگونه نظر داده اند : "بدهكار شرعا ضامن هزينه هاي دادگاه كه توسط طلبكار پرداخت شده است نمي باشد و در هر صورت ..."

ماده15 :دادخواست اعساراز تجار.. .
بررسي : 1ـ ممنوع نمودن تجار و اشخاص حقوقي از حق شرعي مراجعه به محاكم صالحه براي اثبات درخواست اعسار خلاف شرع مي باشد .
2- قانون تجارت شامل موارد خلاف شرع مي باشد بايد ملاحظه شود كه آيا مقررات قانوني تجارت مرتبط به اين بخش داراي موارد خلاف شرع مي‌باشد يا خير ؟
3- اطلاق رد ادعاء اعسار خلاف شرع مي‌باشد زيرا ممكن است در مواردي مدعي اعسار در واقع معسر نبوده و اعسار وي ثابت نشود و طلبكار بتواند از اين راه به حق خود برسد _ نه راه مذكور در متن _ و رد ادعاي اعسار شخص در اين فرض موجب محروميت طلبكار از حق خويش شده و لذا خلاف شرع مي‌باشد .

ماده 15 ، تبصره : اگر دادخواست اعسار از سوي ... .
بررسي : مبنيا بر اشكال اصل ماده 15 ، تبصره نيز داراي اشكال مي‌باشد .

ماده 18 : هر گاه پس از صدور حكم اعسارثابت شود ... .
بررسي : اطلاق حبس نمودن مديوني كه از وي رفع عسرت شده است از جهت شمول نسبت به فرضي كه مديون حاضر به پرداخت دين مي‌باشد وجهي نداشته و خلاف شرع مي‌باشد .

ماده 21 : انتقال مال به ديگري به هر نحو ... .
بررسي : 1- استيفاء عين مال و مثل يا قيمت آن در فرض انتقال مستلزم التزام به فساد معامله مي‌گردد و فساد معامله وجهي نداشته و التزام به آن خلاف شرع مي‌باشد مگر ينكه اين مطلب به عنوان تعزير شخص منتقل اليه باشد .

2- اگر معامله در فرض انتقال باطل است گرفتن مثل يا قيمت وجهي ندارد بلكه نفس عين مال موجود حتي نزد شخص ثالث برگردانده مي شود و در فرض صحت معامله وجهي براي گرفتن مثل يا قيمت نيست .

ماده 22 : در هر مورد كه شخصي متعهد به ايفاي ديني... .
بررسي : 1- همانطوري كه در ماده 12 بيان شد لزوم پرداخت خسارت دادرسي خلاف شرع و خلاف نظر مقام معظم رهبري مدظله العالي
مي باشد .
2- لزوم پرداخت خسارت ناشي از كاهش ارزش پول خلاف نظر مقام معظم رهبري مد ظله العالي (رساله اجوبه الاستفتائات ج2 ص261 جواب سوال 676 )مي باشد . ايشان در ذيل جواب اين گونه نظر داده اند : " احتياط آن است كه نسبت به تفاوت ارزش پول با هم مصالحه كنند ." همچنين مراجعه به نظر ايشان در ذيل جواب 674 مناسب است .

ماده 23 : كليه محكوميتهاي مالي ازجمله ديه... .
بررسي : 1- مبنيا بر ايرادات سابق ، اين ماده نيز داراي ايراد مي باشد .
توضيح اينكه در اين جلسه تا پايان اين ماده بحث شد .
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-