فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

لايحه بودجه سال 1397 كل كشور

 جلسه 6/‏12/‏1396 (غير رسمي)

منشي جلسه ـ بسم الله الرحمن الرحيم. «لايحه بودجه سال 1397 كل كشور».[1] بايد ادامهي تبصره (5) را بخوانم.[2] «ز- دولت به منظور استمرار جريان پرداختهاي خزانهداري كل كشور، تا مبلغ يكصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال اسناد خزانه اسلامي با سررسيد كمتر از يك سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصيصهاي اولويت طرحهاي تملك داراييهاي استاني ابلاغي از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور موضوع اين قانون نمايد. انتشار اين اسناد در طي ششماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استانها موظف هستند در سهماهه اول سال نسبت به تخصيص اسناد به طرحهاي اولويتدار استان اقدام و تعهد و تفاهمنامه با پيمانكار به تفكيك سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداختهاي خزانهداري كل كشور ميباشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.

ح- دولت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال ۱۳۹۷ تـا معادل سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي منتشر نمايد. اصل و سود و هزينههاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجههاي سنواتي كل كشور پيشبيني ميشود.»

آقاي ابراهيميان ـ دولت ميخواهد بازپرداخت اوراق سررسيدشده را هم دوباره با انتشار اوراق قرضهي جديد انجام دهد!

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ [اشكالي ندارد،] برويم.

آقاي ابراهيميان ـ نه حاجآقا، اين كار با اقتصاد صحيح واقعاً نميسازد.

آقاي موسوي ـ اين ايراد، همين ايراد است [كه در گزارش مجمع مشورتي حقوقي آمده است و] گفته است انتشار دائمي اين اوراق، ورشكستگي دولت را ايجاب ميكند.[3]

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر ابراهيميان، فرمايششان را فرمودند ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ بله، من مخالفم.

آقاي يزدي ـ با اين مبلغ به اين سنگيني، يعني در حقيقت ميخواهند كسري بودجه را از اين طريق تأمين كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ بله ديگر حاجآقا.

آقاي يزدي ـ آخر، اين مبلغ خيلي بالا است؛ يعني در حقيقت، ما داريم اين كسري را [بدين طريق] از مردم ميگيريم.

آقاي موسوي ـ خب، انتشار اين اوراق هم ظاهراً اشكالهاي زيادي را ايجاد ميكند.

آقاي يزدي ـ معادل سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال اوراق قرضه ميخواهند منتشر كنند.

آقاي عليزاده ـ سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000)، يكي از مواردش است.

آقاي يزدي ـ حالا بعدش لابد بايد از آنجا [= انتشار اوراق جديد]، سود چند سالِ اوراق قبلي را بدهند!

آقاي موسوي ـ حاجآقاي عليزاده، آقاي دكتر [رهپيك] هم قبلاً اين نكته را فرمودند كه به هر حال، اين اوراق قرضه چاپ ميشود، براي اينكه يك طرحهايي مثل طرحهاي بيمارستاني، جادهاي يا چيزي مثل اينها را بسازند. اما الآن با اين ترتيباتي كه در اينجا داده شده است، اين اوراق ميآيند تا آن بدهيهاي گذشته را پرداخت كنند. به هر حال، كساني قبلاً اين اوراق را خريدهاند و دولت ميخواهد سود اين اوراق و اصلش را با اوراق جديد بپردازد؛ يعني با انتشار اين اوراق، طرحهاي عمراني انجام نميشود، بلكه انتشار اين اوراق، براي بازپرداخت آن اوراق سابق است. همانطور كه گفتند، در واقع، اين در درازمدت اقتصاد را به هم ميريزد. آثارش خيلي بد خواهد شد و آثار تورمي دارد.

آقاي ابراهيميان ـ بله، اين كار با اقتصاد صحيح منافات دارد.

آقاي موسوي ـ بله، با اقتصاد صحيح يا موضوعاتي مثل اين، منافات دارد.

آقاي ابراهيميان ـ همچنين با ادارهي صحيح هم منافات دارد.

آقاي يزدي ـ بله، بالاخره خيلي وضعيت بد است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين بند، با اين چيزي كه در تبصره (22) گفته شده است، تناقص دارد. «تبصره ۲2- كليه احكام مندرج در اين قانون، صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۷ است.» اين مطلب با آنچه كه در آن تبصره هست، تناقض دارد.

آقاي عليزاده ـ اينجا بحث از قرض گرفتن دولت است، كه مربوط به امسال است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، در ادامهي اين بند ميگويد كه: «... اصل و سود و هزينههاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجههاي سنواتي كل كشور پيشبيني ميشود». پس معلوم ميشود اين بند (ح) مربوط به هر سال است.

آقاي عليزاده ـ نه، اين را نميخواهد بگويد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، مربوط به هر سال كه نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ پس اين عبارت چه ميگويد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين بند گفته است اصل و سود اوراق در بودجههاي سنواتي كل كشور پيشبيني ميشود.

آقاي عليزاده ـ منظور، پيشبيني پرداخت سود اوراق در بودجه‌‌ي سنواتي آينده است، نه اينكه بخواهد بگويد كه [هر سال، انتشار اين اوراق در بودجه پيشبيني شود.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب باشد؛ بالاخره اين بند دارد براي سالهاي آينده هم ميگويد كه اين هزينهها در بوجه پيشبيني شود.

آقاي عليزاده ـ خب ميدانم؛ ولي اين يعني اينكه بايد سود اوراق را در سالهاي آينده هم بدهند. امسال [از مردم بابت فروش اين اوراق پول] بگيرند و سال آينده سود آن را پرداخت كنند. اگر اينجا چيزي خلاف آن تبصره (22) گفته است، خب آن تبصره حاكم است ديگر. اين بند در مورد پرداخت سود اين اوراق است، نه اينكه بيايند و سال بعد هم اوراق منتشر كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن تبصره بايد حاكم بر اين باشد، ولي اينجا كه حكومت مطرح نيست؛ چون يك كلام است. اين دو تا [= بند (ح) تبصره (5) و تبصره (22)]، يك تناقضگونهاي با همديگر دارند.

آقاي عليزاده ـ بله ديگر؛ منظور اين است كه امسال بيايند قرض بگيرند و چند سال ديگر اصل و سودش را بدهند. اين حرف كه اشكالي ندارد. خب اگر امسال قرض بگيرند، بايد در سالهاي بعد سودش را بدهند. اين بند دارد تكليف سود اين اوراق را روشن ميكند.

آقاي ابراهيميان ـ عذر ميخواهم؛ اگر بخواهند اوراق قرضه منتشر كنند، حالا قالب اسلامياش چيست؟ حالا يكوقت هست كه مثلاً دولت در قالب مشاركت و عقود اسلامي و مانند اينها اوراقي را منتشر ميكند [كه خب اشكالي ندارد]، ولي انتشار اوراق قرضه [كه خلاف موازين اسلامي است.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين اوراق كه اوراق قرضه نيست.

آقاي ابراهيميان ـ يعني اوراق اسلامي است.

آقاي عليزاده ـ آقاي ابراهيميان، اين اوراق، اوراق مشاركت است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اينها اوراق قرضه نيستند.

آقاي ابراهيميان ـ پس يعني اينها همان اوراق مشاركت هستند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، نوشتهاند «اوراق اسلامي». به هر حال، روشن است كه نبايد اين اوراق، ربوي باشد.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ فهرستي داده بودند و يك چيزي فرستاده بودند كه (14) نوع اوراق داريم؛ اوراق مشاركت هست، اوراق مزارعه هست، مساقات هست و انواع مختلفي از اوراق هستند.

آقاي عليزاده ـ اوراق وقف هم هست.

آقاي ابراهيميان ـ درست است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ منتها اينكه از لحاظ عملي، قوانين آن اوراق را رعايت ميكنند يا نه، آن يك حرف ديگر است.

آقاي ابراهيميان ـ بله، آن يك حرف ديگر است.

آقاي عليزاده ـ آن موضوع را دستگاههاي نظارتي بايد بررسي كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني واقعاً سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات و مانند اينها بايد بروند و اين مسائل را بازرسي كنند و ببينند واقعاً اوراق را قرضه ميكنند يا با آنها مشاركت انجام ميدهند. آن حرف واقعاً درست است.

آقاي عليزاده ـ دستگاههاي نظارتي بايد جلوي آن مسائل را بگيرند. بررسي اين موضوع، بر عهدهي ما نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ نه، منظورم اين است كه مثلاً اگر شما در عقد مضاربه يا شركت يا مانند اينها ميخواهي يك تجارتي بكني، پول از مردم ميگيري كه آن پول را در آن تجارت به كار بيندازي، بعد سودش را با آنها تقسيم ميكني، درست است؟ ولي الآن اينجا بند (ح) ميگويد كه شما براي پرداخت بدهيهايتان اوراق قرضه منتشر كنيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ كجا چنين چيزي را گفته است؟ كجا گفته است براي پرداخت بدهي، اين اوراق را منتشر كنند؟

آقاي ابراهيميان ـ مگر بند (ح) همين را نگفته است؟! اين بند گفته است دولت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال 1397 تا معادل اينقدر اوراق اسلامي منتشر نمايد؛ يعني ميخواهند براي بازپرداخت سود و [اصل اوراق قبلي، اوراق جديد منتشر كنند.]

آقاي عليزاده ـ اين اوراق هم، اوراق مشاركت هستند. آن اوراق سابق هم مشاركت بوده است، ولي دولت نتوانسته است بخشي از اصل و سود آن اوراق را بدهد، لذا يك بار ديگر [گفته است كه اين اوراق را منتشر كنند.]

آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا، عرضم همين است كه چگونه ميشود اين [اصل و سود اوراق سررسيد شده را با اوراق جديد پرداخت كنند]؟ منظورم اين است كه وقتي شما اين اوراق را منتشر ميكنيد كه سود اين اوراق سررسيد شده را بدهيد، موضوع اوراق دوم در قالب عقود اسلامي چگونه ميتواند متصور باشد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر اينها براي پرداخت اين بدهيها راهي نداشته باشند جز اينكه تأمين مالي اين بدهيها به صورت قرض و ربا باشد، اين اشكال وارد است.

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ بگذاريد من يك توضيحي در خصوص جريان اين كار بدهم. حاجآقا، از جهت توجيه [مشروعيت انتشار اين اوراق]، توجيه وجود دارد. توجيهش اين است كه اينها آمدهاند و با من و با يك عدهاي، در يك طرحي مشاركت كردهاند و رفتهاند و فلان مبلغ را قرض گرفتهاند و در اجراي اين طرح مشاركت كردهاند. اما الآن نميتوانند بدهي آنها را بدهند؛ لذا ميآيند و با افراد ديگري مشاركت ميكنند و بدهي آنها را از اين طريق ميدهند. اين چه اشكالي دارد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب چگونه مشاركت ميكنند؟ در طرحي كه قبلاً انجام شده است، مشاركت ميكنند يا در طرح جديد مشاركت ميكنند؟

آقاي عليزاده ـ در همان طرح انجامشده يا در حال انجام مشاركت ميكنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني مثلاً آن طرح ناقص بوده است و اينها از اين طريق به آن طرح كمك ميكنند؟

آقاي عليزاده ـ بله، ميخواهند [از طريق اين مشاركت جديد، بدهيشان به افراد قبلي را] بدهند. اين چه اشكالي دارد؟ يا حتي بدهيشان بابت طرحهاي انجامشده را ميدهند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر اوراق جديد، براي همان طرح باشد، [اشكالي ندارد].

آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا، حالا اگر ما براي طرح جديد مشاركت كنيم، [فرض مشاركت، به چه صورت متصوّر است؟]

آقاي عليزاده ـ انتشار اوراق جديد، براي مشاركت در طرح جديد نيست؛ اينها در همان طرح قبلياي كه ادامه دارد، مشاركت ميكنند. يعني ميگويند اين آقا شريك بوده است، ولي حالا اين آقا ميخواهد پولش را بگيرد؛ شما بياييد و در اين طرح مشاركت بكنيد. اين اشكالي دارد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ واقع امر اين است كه اين موضوع يك ابهامي دارد.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چون تصريح ميكنند براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيدشده، اوراق جديد منتشر كنند. البته اين بند، منافاتي با فرمايش شما ندارد كه انتشار اين اوراق چگونه انجام ميشود.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر در اين خصوص، از مجلس سؤال بكنيم كه به چه روشي شما ميخواهيد اين اصل و سود اوراق سررسيد شده را بازپرداخت كنيد، خوب است. از آنها بپرسيم آيا ميخواهيد مستقيماً بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلي را با اين اوراق انجام بدهيد؟

آقاي ابراهيميان ـ چون شما مابهازاء اوراق را ميگيريد، بايد پولش را در آن عقد اسلامي يا فعاليت اقتصادي به كار ببريد. اگر آن پول را ببريد و سود يك جاي ديگر را بدهيد، بر خلاف قرارداد عقد است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا بايد اين موضوع را سؤال كرد؛ چون به قول ايشان [= آقاي عليزاده] ميشود اين اوراق را توجيه كرد و راهكار صحيح دارد؛ منتها بايد اين موضوع را سؤال كنيم؛ چون ظهورش اين است كه انتشار اوارق جديد، مستقيماً براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيدشده است و اين ظهور ايراد دارد. خوب است كه به اين موضوع، ابهام بگيريم و بگوييم مقصود شما از بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيدشده با اوراق اسلامي چيست و چگونه ميخواهيد با اين اوراق، اصل و سود اوراق سررسيدشده را پرداخت بكنيد. بايد به اين دو موضوع ابهام بگيريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ابهامش كجاست؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ابهامش اينجا است كه چه اوراق اسلامي ميتوانند بدون مشاركت و بدون فعاليت، [بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده را تأمين كنند.]

آقاي عليزاده ـ اينها [= دولت] كار را نيمهكاره انجام دادهاند؛ يعني [با انتشار اوراق اسلامي، از افراد مشاركتكننده] پول گرفتهاند و بخشي از كار را به صورت نيمهكاره انجام دادهاند و الآن ارزش آن طرح بالا رفته است. الآن ميخواهند اصل و سود اوراق سررسيدشده را از طريق انتشار اوراق جديد بدهند. لذا ميآيند و همين طرح نيمهكاره را دوباره به مشاركت ميگذارند. اين چه اشكالي دارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، حالا آن چيز ديگري است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عرض ميكنم؛ فرمايش شما [= آقاي عليزاده] درست است.

آقاي عليزاده ـ حضرت آيتالله [مدرسي يزدي]، كار را نيمهكاره كردهاند، ولي ارزش كار، بالا رفته است. اصل و سود پول مشاركتكنندگان را در قالب يك مشاركت جديدي تأمين ميكنند. اين چه اشكالي دارد؟

آقاي ابراهيميان ـ اينطور نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ فرمايش شما [= آقاي عليزاده] درست است، ولي ظاهر اين بند، اين است كه دارند مستقيم اين كار را انجام ميدهند. ظاهرش اين است.

آقاي عليزاده ـ بازپرداخت مستقيم بدهي، يعني چطوري؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني اين پولي كه مثلاً براي مشاركت از مردم ميگيرند، [به بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شدهي قبلي اختصاص ميدهند.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني همينطوري اين مبالغ را به آنها [= دارندگان اوراق سررسيدشده] ميدهند؟!

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ظاهر اين بند، اين است.

آقاي عليزاده ـ در خود اين بند ميگويد دولت تا فلان مبلغ، اوراق اسلامي منتشر كند. خب ديگر چه بگويد؟ خيلي خب، حالا هر طور ميفرماييد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ما بايد در اينجا يك ابهام بگيريم. به نظر من، ابهام خوب است.

آقاي يزدي ـ ظاهر عبارت اين است كه اين پولي كه الآن دولت از خريداران اوراق اسلامي ميخواهد بگيرد، اين پول را ميخواهد صرف پرداخت بدهياش كند.

آقاي ابراهيميان ـ بله، براي پرداخت بدهي است.

آقاي يزدي ـ آنوقت، [اين كساني كه اين اوراق جديد را ميخرند] بعداً سودش را ميگيرند. خب اين سود، سودِ چيست؟ سود چه كاري است؟ آيا با آن پول، كار ميكنند؟ [ظاهر اين بند اين است كه] اينهمه پول را ميگيريد كه بدهيهايتان را بدهيد.

آقاي عليزاده ـ به اين چيزي كه من گفتم، توجه بفرماييد. دولت قبلاً با انتشار اوراق اسلامي از مردم پول گرفته است و طرحي را به صورت نيمهكاره اجرا كرده است. الآن صاحبان طرح، يعني صاحبان مشاركت، ميخواهند پولشان را پس بگيرند. اينها [= دولت] ميبيند كه اين آقا دارد از مشاركت در اين پروژه خارج ميشود؛ لذا در اين بند، ميگويند ما ميآييم و دوباره اوراق اسلامي براي اين طرح منتشر ميكنيم و شما [= خريداران اوراق جديد] را در اين طرح شريك ميكنيم. شما پول را بدهيد تا ما پول مشاركتكنندگان قبلي را بدهيم. اين اشكالي پيدا ميكند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اشكال پيدا نميكند، ولي خلاف ظاهر بند (ح) است.

آقاي عليزاده ـ ظاهرش چيست؟ اين بند در سالهاي گذشته نيامده است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شايد ايشان [= آقاي رهپيك] بدانند سازوكار انتشار اين اوراق چطور است. شما صفحه (14) اين جزوهي جديدي را كه آقاي دكتر رهپيك دادهاند، نگاه بكنيد. بند (ح) گفته است: «ح- دولت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال 1397 ...» يعني اوراق مشاركت و امثال اينها كه قبلاً سررسيده شده است «... تا معادل سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال اوراق مالي اسلامي ريالي منتشر نمايد. اصل و سود و هزينههاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجههاي سنواتي كل كشور پيشبيني ميشود.»

آقاي عليزاده ـ اين قسمت كه اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ما ميخواهيم ببينيم كه با چه سازوكاري ميخواهند اين بازپرداخت را انجام بدهند؟ يعني چگونه ميخواهند اصل و سود سررسيدشده را با انتشار اين اوراق جديد تسويه كنند؟ شما ميدانيد؟

آقاي موسوي ـ اسم اين اوراق مشاركت است، ولي ميخواهند بدهيهاشان را با آن تسويه كنند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بسم الله الرحمن الرحيم. من در جلسات گذشته هم عرض كردم كه اين اوراق دو جور هستند؛ يعني ظاهر قانوني‌‌شان دو جور است.[4] آن چيزي كه در عمل اجرا ميشود ...

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا با نحوهي عملش كاري نداريم؛ بحث قانونياش را بفرماييد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، اين اوراق دو جور هستند. در اينجا گفتهاند كه بعضي از اين اوراق، به يك پروژهاي اختصاص داده شده و از محل عوايد آن پروژه يا نتايج آن پروژه، [سود آن اوراق را پرداخت ميكنند.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ببينيد؛ اين بند ميگويد دوباره اوراق منتشر ميكنند؛ يعني ميآيند و از پولي كه بابت اين اوراق جديد ميگيرند، اصل و سود اوراق قبلي را تسويه ميكنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ولي اين بند، اين را نگفته است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا ديگر؛ ظاهرش اين است.

آقاي موسوي ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين بند، اين را نگفته است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نوشته است براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده، اين مقدار [از منابع اصل از اوراق منتشرشدهي جديد] پرداخت شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ درست است، ولي اين يعني يك كار ديگري راه مياندازند كه آن كار، سود دارد. بعد ميآيند از سود آن، اصل و سود اين اوراق را پرداخت ميكنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.

آقاي موسوي ـ خب اين معلوم نيست؛ معلوم نيست كه اين اوراق جديد، به طرحها[ي جديد اختصاص پيدا كند.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ببينيد؛ [اين كار، اشكالي ندارد؛] چون اوراق مشاركت را «بما له من الضوابط و القواعد» دوباره منتشر ميكنند.

آقاي موسوي ـ خب حالا هم همين كار را ميكنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين «بما له من الضوابط و القواعد» چيست؟ اين است كه با آن پول كار بكنند يا به نحو مضاربه يا به نحو مساقات يا به نحوي ديگر. چهارده، پانزده نوع اوراق داريم كه منتشر ميكنند.

آقاي عليزاده ـ تازه، اين يك برداشت ديگر [از اين بند است].

آقاي موسوي ـ نه آخر، اين بند صريحاً ميگويد انتشار اوراق جديد، براي چه جهتي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اينكه اين بند گفته است انتشار اوراق جديد براي پرداخت بدهي است، يعني هدف نهايي اين است كه از اين راه، سودي به دست بياورند كه آن بدهيهايشان را بپردازند، اما نه اينكه مستقيماً تا پول را از اينها گرفتند، بابت بازپرداخت بدهي آنجا بدهند. اينطور نيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه ديگر، حاجآقا الآن شما بند (ي)[5] را در صفحهي بعد هم نگاه بكنيد؛ آن صريحتر است. در آنجا گفته است كه وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعهي ذيربط اوراقي را تا سقف فلان مبلغ منتشر بكند. اين شركتها موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را از محل منابع داخلي خود تسويه كنند. يعني اين اوراق، ديگر پروژه ندارد. يعني اين شركت موظف شده است كه يك اوراقي را منتشر كند و اصل و سود آن را تضمين بكند، بعد تا پنج سال يا تا دو سال، بالاخره آن را از منابع داخلي خودش تسوبه كند. منابع خودش چيست؛ همين بودجهاي كه به او دادهاند، درآمدي كه داشته است، درآمد كاري كه كرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب درآمد داشته است.

آقاي عليزاده ـ خب اين چه اشكالي دارد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ [اشكالش اين است كه] از درآمد پروژه، بدهي را پرداخت نميكنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب از هر چيز ميشود بدهي را پرداخت كرد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب اين درست است؟

آقاي عليزاده ـ چه اشكالي دارد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب حاجآقا، پس اين اوراق با اوراق قرضه چه فرقي ميكند؟ در اوراق قرضه هم شما يك اوراقي دادهايد و ميگوييد سرِ سررسيد، حالا از هر جا كه شد، من متعهدم پول شما را پرداخت كنم.

آقاي ابراهيميان ـ بله، اينها مثل اوراق قرضه است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته يك مطلبي راجع به انتشار اوراق قرضه و اوراق مشاركت و اوراق ديگري كه بانكها منتشر ميكنند، هست و آن اينكه، طبق قانون مربوط به عمليات بانكيِ بدون ربا و ابلاغ بانك مركزي، [منتشركنندگان اوراق] موظفند در يك تعهد ديگر، اصل سرمايه را تضمين بكنند.[6]

آقاي ابراهيميان ـ سودش را چه كار بايد كنند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شايد سود اوراق هم همينطور باشد. حالا اصل آن قانون، به طور دقيق يادم نيست، ولي ميدانم كه بانك مركزي بايد اصل آن اوراق را تضمين بكند؛ يعني از لحاظ قانوني، بازپرداخت اصل اوراق، ربطي به معاملهشان ندارد. بانك مركزي ميگويد من يك چنين اجازهاي به شما ميدهم كه با مردم مشاركت بكنيد، ولي در عين حال، شما خارج از اين قراردادتان موظفيد [اصل اوراق را تضمين كنيد]؛ مثل اينكه الآن [بانك مركزي به بانكها] ميگويد سودهايتان يا به عبارتي، ديركِردهايتان را ببخشيد. اين مطلب هم مثل يك چنين چيزي است. بانك مركزي ميگويد شما موظفيد اوراق را تضمين بكنيد، والّا مثلاً من پروانهي شما را لغو ميكنم. اين مطلب هم هست، منتهاي مراتب، باز از اين پول [گرفتهشده بابت انتشار اوراق جديد] نميتوانند براي بازپرداخت آن اوراق سررسيد شده مصرف كنند. نميتوانند از اين پولها، بدهي را تسويه كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين بند هم نگفته است از آن پول [گرفتهشده بابت انتشار اوراق جديد، بدهي را تسويه كنند].

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عرض كردم؛ [من هم توجيه شما را] قبول دارم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين بند، هيچ ابهامي هم ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ ابهام كه دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين بند نگفته است كه از همان پول بدهي را تسويه كنند. در اوراق قرضه اينطور است كه دولت از اول به دارندهي اوراق ميگويد اين پول را از شما ميگيرم و در سررسيد، اضافهاي را به شما ميدهم، كه خب اين كار، ربا است؛ اما اين اوراق كه اينطور نيستند. اينها اوراق مشاركت هستند، يا به انحاي مختلف ديگري هستند كه در آن فهرست چهاردهگانه يا پانزدهگانه ذكر شده است. از اجراي آن طرحها، منافع و عوايدي را به دست ميآورند كه با آنها ميخواهند بدهيهاي قبليشان را بپردازند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاجآقا، اين اوراق، از آن موارد نيست.

آقاي موسوي ـ بله، طرحي در كار نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چه فرقي ميكند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اينها اوراقي است كه داده شده و سررسيد شده است؛ يعني اوراق قبلي، بدهي دارد. الآن اين بند به دولت ميگويد جاي آن اوراق سررسيد شده، يك اوراق ديگري منتشر كن كه با آن، بدهي اين اوراق قبلي را پرداخت كني.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ به چه شكل؟ به شكلي كه دولت با اين درآمدي كه از طرح جديد كسب ميكند، بدهيهاي قبلي را بازپرداخت ميكند، نه اينكه خود آن پول را بگيرد و به دارندگان اوراق سررسيد شده بدهد.

آقاي موسوي ـ خب اينجا بند (ح) اينطور [= پرداخت بدهيهاي قبلي از اوراق جديد] ميگويد؛ ظاهرش اين است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اين توجيه، خلاف ظاهر است. واقع امر اين است كه اين توجيه، خلاف ظاهر است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يك كسي ميگويد من ميخواهم يك كاسبي راه بيندازم كه بدهيهاي سابقم را بپردازم. خب اينكه اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در اين بند، اين را نگفتهاند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا؛ همين است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين بند ميگويد اوراق قرضه بدهيد تا بدهيهاي قبلي را تسويه كنيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين بند نگفته است اوراق قرضه منتشر كنيد، بلكه ميگويد با مشاركت [و امثال آن، بدهيهاي سابق را بدهيد]. گفته است با اوراق مشاركت چنين كاري را انجام بدهيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين بند، عبارت «اوراق اسلامي» را به كار برده است. به هر حال، من معتقدم اگر با يك ابهام، يك سؤالي از مجلس در اين زمينه بشود، خيلي خوب است.

آقاي موسوي ـ حداقلش اين است كه اين سؤال لازم است.

آقاي سوادكوهي ـ اگر ميخواهيد چنين ابهامي را طرح كنيد، اين مسئله، شرعي است؛ چون ظاهراً از لحاظ شرعي، اينها اشكال دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، از لحاظ شرعي ابهام دارد. اشكالش، شرعي است.

آقاي عليزاده ـ حضرت آقايان فقها، ببينيد؛ اگر شما چهار نفر به يك نظري رسيديد، [ما ميتوانيم ابهام را مطرح ميكنيم،] اما اگر موافقت با ابهام حاصل نشد، اين ابهام بايد بماند تا آقايان فقهاي ديگر هم بيايند.

آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقايان ديگر كه نيستند، مگر اينكه حضرت آقاي مؤمن هم موافق اين ابهام باشند. اگر سه نفر از اين آقايان بزرگوار حاضر در اينجا به اين ابهام رأي بدهند، اين را با آقاي مؤمن هم مطرح ميكنيم [كه ايشان هم رأي بدهد]، ولي اگر سه نفر به اين ابهام رأي ندهند، [اين ابهام، رأي ندارد.]

آقاي عليزاده ـ با اين وضع، اگر بخواهيم اين بحث را ادامه بدهيم هم فايده ندارد.

آقاي يزدي ـ ببينيد؛ اين راهي كه آقاي شبزندهدار ميگويند، اگر پول حاصل از فروش اوراق جديد در جريان يك شركت مصرف ميشود كه بخشي از آن صرف پرداخت بدهي گذشته ميشود [اشكالي ندارد]، ولي اگر همان حكم [= طرح] سابق بهجاي خود باشد و الآن شركت ميخواهد اوراق قرضه را تهيه بكند تا بدهيهايش را از آن بپردازد، اشكال دارد. خب شركت چگونه ميخواهد سود بدهيِ قبلي را بدهد؟ آن سود را از همين [مبالغ حاصل از فروش اوراق جديد ميدهد، در صورتي كه هنوز شركت] با آن مبالغ كاري نكرده است كه سود بدهد؛ لذا اين اشكال دارد. ايشان [= آقاي مدرسي يزدي] اصرار دارند كه ظاهر امر همين است، اما شما [= آقاي شبزندهدار] ميفرماييد نه، اين پرداخت بدهي، در حقيقت در جريان كار يك شركتي است كه پيدا كرده است. شركت اين مبالغ را [در قبال انتشار اوراق جديد] ميگيرد و به آنها [= دارندگان اوراق سررسيد شده] ميدهد. بعد، دوباره بايد بروند و كار بكنند [تا سودي از كار جديد به دست آيد و از آن سود، بدهي قبلي را پرداخت كنند] و بنابراين، اين بند اشكالي ندارد. اگر اين موضوع، راه حلي دارد، رد شويم و اينقدر معطل نشويم. من هم در ابتدا اين اشكال را كه ايشان [= آقاي مدرسي يزدي] فرمودند داشتم، ولي اگر در جريان كار يك كار شركت باشد [قابل توجيه است].

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، پس معلوم است كه اين اشكال رأي ندارد ديگر. برويم. بفرماييد بعدي را بخوانيد. بند بعدي تبصره (5) را بياوريد.

منشي جلسه ـ «ط- به منظور سرمايهگذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك وزارت نفت و طرحهاي زيربنايي و توسعهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانههاي مذكور از طريق شركتهاي تابعه ذيربط و با تصويب شوراي اقتصاد، اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) در سقف سي و پنج هزار ميليارد (35.000.000.000.000) ريال منتشر و بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط شركتهاي مذكور از محل افزايش توليد همان ميادين (براي طرحهاي وزارت نفت) و عايدات طرح (براي طرحهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت) تضمين نمايند. حداقل مبلغ بيست هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال از اوراق منتشرشده توسط شركت ملي نفت ايران براي تأمين مالي زيرساختهاي لازم و تأسيسات و ايستگاههاي تقويت فشار خطوط لوله گاز طبيعي مايعشده (NGL) اختصاص مييابد.

ي- وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط براي بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزي- ريالي سررسيد شده، تسهيلات بانكي و تضامين سررسيد شده و همچنين بازپرداخت بدهيهاي سررسيد شده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابل طرحهاي بالادستي نفت و گاز تا سقف معادل سه ميليارد (3.000.000.000) دلار اوراق مالي اسلامي (ريالي يا ارزي) با تصويب هيئت وزيران منتشر نمايد. شركتهاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداكثر تا پنج سال از محل منابع داخلي خود تسويه نمايند.»

آقاي موسوي ـ اين بند، صريحتر از بند (ح) اين [= بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده از اوراق جديد] را گفته است.

آقاي عليزاده ـ برويم.

منشي جلسه ـ «ك-

۱- به منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه كشور، كميتهاي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت خواهند كرد. نرخهاي سود اسمي اوراق منتشره و ميزان مجاز خريد اوراق فوقالذكر توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط اين كميته تعيين ميشود.»

آقاي عليزاده ـ دو تا كلمهي «توسط» در اين بند، آمده است؟!

منشي جلسه ـ بله، اين جزء دو تا كلمهي «توسط» دارد.

آقاي عليزاده ـ اين دو تا «توسط» چه فرقي با هم دارند؟

آقاي اسماعيلي ـ نه، اين جزء ميگويد آن چيزهايي كه ميخواهد توسط [بانك مركزي اعلام شود]، توسط اين كميته تعيين ميشود.

آقاي عليزاده ـ آهان، بله ميزان آنها [= نرخهاي سود و ميزان مجاز خريد اوراق كه قرار است توسط بانك مركزي منتشر شود] توسط اين كميته تعيين ميشود. برويم.

منشي جلسه ـ «۲- اوراق و اسناد منتشره جهت تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي (و)، (ز) و (ح) اين تبصره، از هر گونه بررسي در كميته مذكور مستثني است.

۳- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركتها و دستگاههايي كه بدون تضمين دولت منتشر ميشود نيز مشمول جزء (۱) اين بند ميباشد.

۴- وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالي مربوط به دولت است.

ل- اوراق و اسناد اين تبصره مشمول ماليات نميشود.»

آقاي موسوي ـ حاجآقا، يك سؤالي داشتم. چرا در جزء (2) بند (ك)، آن موارد [= بندهاي (و)، (ز) و (ح)] را از بررسي در كميتهي مذكور استثنا كرده است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا كه استثنا كرده است، چه ميشود؟

آقاي عليزاده ـ چرا اين سؤال را از ما ميپرسيد؟!

آقاي موسوي ـ چون ميخواهم ايراد بگيرم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آخر، اين استثنا چه ايرادي دارد؟

آقاي عليزاده ـ خب چه ايرادي دارد؟ اگر مجلس در مورد همهي موارد ميگفت كه نميخواهد [در آن كميته بررسي شود، اشكالي داشت]؟

آقاي موسوي ـ حالا ايراد من، در مورد همان بند (ح) است كه مشكلاتي داشت.

آقاي عليزاده ـ خب، ايراد آن بند كه ديگر رأي نياورد.

آقاي سوادكوهي ـ بند (ل) ميگويد بابت اين اوراق، ماليات هم ندهند.

آقاي اسماعيلي ـ چون آن كار ضروري است، [ماليات نميدهند].

آقاي موسوي ـ آن بندي كه گفته است در كميسيون بررسي نشود، همان بند (ح) است.

آقاي عليزاده ـ خب مجلس يك مقدار از اين بندها را ضروري ميداند [كه در اين كميته بررسي شود] و يك مقدارش را به آن حد از ضرورت نميداند.

آقاي سوادكوهي ـ چرا بند (ل) ميگويد كه اين اوراق ماليات ندارد؟

آقاي عليزاده ـ اين مطلب كه دست ما نيست كه ما بگوييم چرا از اين ماليات گرفتيد و چرا از آن ماليات نگرفتيد. اين موضوع، به ما مربوط نيست.

آقاي سوادكوهي ـ [اين اشكال را ميگويم؛] چون حرف بيحسابي نيست. اگر ما ده سال ديگر [همينطور اوراق منتشر كنيم،] مدام سود روي پول دارندگان اين اوراق ميآيد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين رقم معافيت از ماليات خيلي بالا است. در سياستهاي كلّي برنامهي ششم توسعه يا سياستهاي كلّي اقتصاد مقاومتي آمده است كه معافيتهاي مالياتي بايد كم بشود تا ماليات افزايش پيدا كند.[7]

آقاي عليزاده ـ عيبي ندارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده) ـ مبلغ اين اوراق، حدود صد و هفتاد و شش هزار ميليارد (176.000.000.000.000) تومان است.

آقاي عليزاده ـ مگر ما گفتيم كه ماليات ندهند تا پول از اين جيبِ دولت به آن جيب دولت نرود. ما چه بگوييم؟ بگوييم ماليات بدهيد؟

آقاي اسماعيلي ـ نه، علت معافيت مالياتي اين اوراق، اين است كه در صورت اخذ ماليات از آن، ديگر مردم رغبتي به خريدن اين اوراق ندارند. اين معافيت، دارد براي مردم مشوّق ايجاد ميكند.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب بله ديگر، مشوّق ايجاد ميكند.

آقاي اسماعيلي ـ در صورت اخذ ماليات از اين اوراق، مردم نميآيند اين اوراق را بخرند.

آقاي سوادكوهي ـ چرا نخرند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ معافيت مالياتي مشوّق خوبي است.

آقاي اسماعيلي ـ در غير اين صورت، مردم اين اوراق را نميخرند. اين مشوّق براي خريد اوراق است.

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ ايندفعه چه وضعيت بَدي بر سر ارز ايجاد شد. الآن اين بند ميخواهد بگويد كه اين اوراق ماليات ندارد تا مردم بيايند و اين اوراق را بخرند. اين معافيت مالياتي، تشويق مردم به خريد اوراق است.

آقاي اسماعيلي ـ بله، براي اين است كه مردم بيايند و اينها را بخرند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، تشويق است.

آقاي سوادكوهي ـ خب اينطور، سود روي سود ميآيد. دوباره روي سود، سود ميآيد.

آقاي عليزاده ـ اگر آنطور [= معاف از پرداخت ماليات] نباشد، مردم به خريد اوراق، روي نميآورند.

آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ مردم روي ميآورند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به هر حال، چون دوباره درآمد مردم از اين اوراق، واقعاً از درآمد در بازار آزاد كمتر است، [معافيت مالياتي، مشوق زيادي نيست.]

آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ اين اوراق، مطمئنتر از بازار آزاد است و خيلي عالي است.

آقاي اسماعيلي ـ نه، كجايش مطمئن است؟

آقاي سوادكوهي ـ اين اوراق در بازار سرمايه خريد و فروش ميشود. به راحتي در بازار سرمايه خريد و فروش ميشود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به هر حال، باز هم سود اين اوراق، مثل درآمدي نيست كه از فروختن و خريدنِ طلا بهدست ميآيد.

آقاي عليزاده ـ اين بند ميخواهد اسكناس را از سطح جامعه جمع كند. مردم [در صورت نبود معافيت مالياتي]، به خريدن اوراق روي نميآورند.

‌آقاي سوادكوهي ـ الآن يك كسي بيايد و سرمايهاش را روي خريد اين اوراق بگذارد، مطمئن است كه در اسلام سود گرفتن حلال است. همينطور هم اين درآمد مستمراً ادامه پيدا ميكند.

آقاي عليزاده ـ خب اگر اين اوراق در قالب عقود اسلامي باشد، اشكالي ندارد. ببينيد؛ اگر سود گرفتن روي سود، در قالب عقود اسلامي باشد، حلال است؛ اگر نباشد، اشكال دارد. حالا ما [حقوقدانان] كه نبايد نسبت به مسائل شرعي بحث بكنيم. برويم.

منشي جلسه ـ «بند الحاقي 1- دولت مبلغ ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال اوراق مالي- اسلامي جهت تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) منتشر نمايد.»

آقاي جنتي ـ اوراق اسلامي با قرضه چه فرقي ميكند؟ اين اوراق مالي- اسلامي يعني چه؟

آقاي عليزاده ـ اين مثل همين پولي است كه الآن بانكها ميگيرند.

آقاي يزدي ـ اينها اوراقي است كه افراد آنها را ميخرند [و دولت با آن در] يك مرحلهاي كار ميكند. روي اين ورقهها مثلاً نوشته است يك ميليون (1.000.000) تومان. من ميروم و يك ميليون (1.000.000) تومان ميدهم و اين ورقه را ميگيرم. بعد دولت تا يك سال ديگر، دو سال ديگر، پنج سال ديگر، اين يك ميليون (1.000.000) تومانِ من را با سودش به من ميدهد. اگر ميخواهيد بگوييد اين اوراق، اشكال شرعي دارد، جوابش اين است كه اگر با اين يك ميليون (1.000.000) توماني كه از من ميگيرند كاسبي كنند، و من در حقيقت در آن كاري كه دولت با پول من و خودش انجام داده است، مشاركت كردهام، چرا اشكال داشته باشد؟ به خاطر اينكه اين يك ميليون (1.000.000) تومانهايي كه دولت از ما گرفته است، رفته است و با آن مدرسهسازي كرده است، سدسازي كرده است، راهسازي كرده است يا كارهاي ديگري كرده است و به هر حال، با آن كاسبي كرده است كه بالاخره اين كارها سود دارد. بنابراين در حقيقت، اين اوراق، براي من هم يك نوع كاسبي است. به قول ايشان، يك نوع تشويق سرمايهدارها است. اما اگر من يك ميليون (1.000.000) پول ميدهم و بعد از يك سال، همينطوري سودي به من بدهند، اين ربا ميشود، ولي اگر من اين پولي را كه ميدهم، دارم با آن پول با شما مشاركت ميكنم كه شما اين يك ميليون (1.000.000) تومانها را بگيري و بروي با آن مدرسه بسازي و بعد، اين مدرسه را به كار بگيري و از سودش من هم سهم داشته باشم [اشكالي ندارد].

آقاي جنتي ـ خب اگر آن طرح درآمد داشته باشد، به اين پول، سود تعلق ميگيرد.

آقاي يزدي ـ بله، براي كارهاي درآمددار از اين اوراق منتشر ميكنند. دولت بايد با آن پولها راه بسازد، بايد سد بسازد. براي برق، آب و براي كل كارهايي كه دارد انجام ميدهد، آن پولها را مصرف ميكند ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر اجراي اين طرحها درآمدي نداشته باشد، دولت نميگويد به نحو ربوي به مردم سود ميدهم؛ ميگويد من از جيب خودم بر ميدارم و به كساني كه در اين مشاركت ضرر ميكنند پول ميدهم. لذا در اينجا هم نه از قرارداد بلكه از جيب خودش سود ميدهد.

آقاي عليزاده ـ بله، اگر دولت بگويد من اين سود را ميدهم، اين قرارداد ربوي ميشود؟ دولت گفته است اگر بياييد و در اين طرحها سرمايهگذاري كنيد، خودِ من اصل و سود پول را تضمين ميكنم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، فرضاً دولت بگويد اگر كسي در آنجا شراكت بكند و ضرر بكند، من از جيب خودم به او پول ميدهم. اين مطلب، در قرارداد هم نيامده است كه بگوييد جزء قرارداد است. نه، خود دولت، ابتدائاً اين را ميگويد. مردم هم به دولت اطمينان دارند. چه عيبي دارد؟

آقاي يزدي ـ اين، همان راه حلي است كه در قانون عمليات بانكي بدون ربا درست كردهايد. راه‌‌ حل ديگري نداريد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، [تضمين پرداخت اصل و سود با قرارداد مشاركت در طرح، بايد از هم] جدا باشد.

آقاي يزدي ـ اينكه برخي از آقايان در قم  يا جاهاي ديگر مرتب ميگويند اينها ربا است يا در بانكداري ما ربا هست، براي اين است كه يا به اين مسئله، درست توجه نميكنند يا اينكه اين مسئله را خيلي قبول ندارند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، عمدهاش اين است كه به موضوع درست توجه نميكنند.

آقاي يزدي ـ بله، توجه نميكنند؛ واقعاً توجه نميكنند. با اينكه «آقا» [= مقام معظم رهبري] يك بار هم رسماً در فرمايشاتشان اظهار كردند كه اگر مجلس چيزي را تصويب كرد و شوراي نگهبان آن را تأييد كرد، اين ديگر شرعي است. خب شوراي نگهبان چه چيزي را تأييد كرده است؟ شوراي نگهبان اين قانون عمليات بانكي بدون ربا را تأييد كرده است. اين قانون چه ميگويد؟ ميگويد مردم با عقود مدني مشاركت بكنند، نه اينكه همينطوري يك قراردادي ببندند. نه، يعني من پولي كه ميدهم بر اساس يك عقد مدني است؛ مثلاً مشاركت است، مساقات است، معاملات است. سه چهار تا عقد مدني داريم ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مثلاً مضاربه است.

آقاي يزدي ـ بله، قرارداد، بر اساس اين عقود مدني است.

آقاي جنتي ـ اگر [گيرندهي پول] ورشكست شد چه؟

آقاي يزدي ـ اگر ورشكسته شد، به قول ايشان، دولت از جيبش ميپردازد.

آقاي جنتي ـ اين، يكجور كلاه شرعي است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ دولت [براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده] دوباره يك‌‌سِري اوراق ديگر منتشر ميكند [و به طلبكاران ميدهد]؛ پول كه نميدهد.

آقاي يزدي ـ اين راه، در واقع همان راهي است كه در قانون عمليات بانكي بدون ربا آمده است.

منشي جلسه ـ «بند الحاقي 2- در اجراي ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه[8] و با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلّي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي دولت مكلف است جهت رد بدهي خود به سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي لشكري و كشوري پس از اقدام لازم در اجراي جزء (۱-۲) بند (و) اين تبصره، نسبت به تأديه بدهيها در سقف پانصد هزار ميليارد (500.000.000.000.000) ريال با احتساب عملكرد جزء مذكور، از طريق روشهاي زير اقدام نمايد:

۱- ارائه حقالامتياز، انحصارات و حقوق مالكانه پس از محاسبات دقيق كارشناسي توسط كارشناسان خبرهاي كه به تأييد هيئت وزيران ميرسد، با اولويت مالكيت و حقوق مالكانه در سواحل و جزاير به شرط اجراي طرح (پروژه)هاي توسعهاي در مناطق مذكور.»

آقاي عليزاده ـ يعني چه كار ميكنند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ميخواهند ساحل بفروشند!

آقاي عليزاده ـ بله؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ديگر از انتشار اوراق هم آن طرفتر رفتهاند! ميخواهند بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي را به اين طريق پرداخت كنند!

آقاي عليزاده ـ خب چگونه پرداخت ميشود؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يكياش اين است: ارائهي حق انحصاري و حقوق مالكانه با اولويت مالكيت و حقوق مالكانه سواحل و جزاير به شرط اجراي پروژههاي توسعهاي در اين مناطق.

آقاي عليزاده ـ مگر ميتوانند اين كار را بكنند؟! اين اصلاً خلاف قانون اساسي است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، خلاف اصول متعدد قانون اساسي است.

منشي جلسه ـ جزاير و سواحل هم در اين بند، به صورت مطلق آمده است.

آقاي عليزاده ـ بيايند يك جايي از سواحل را به اشخاص بدهند؟! ما در مورد مناطق آزاد هم همين حرفها را زديم. مگر ميتوانند اينها را به كسي بدهند؟ مگر ميتوانند حقوق مالكانهي سواحل را به كسي بدهند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ تازه، گفته است واگذاري به صورت «حق انحصاري» باشد!

آقاي عليزاده ـ اصلاً مگر ميتوانند حق انحصاري به كسي بدهند؟!

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ امتياز حقوق مالكانهي را ميدهند، نه چيز ديگري را.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ گفتهاند اولويت مالكيت و حقوق مالكانه در سواحل و جزاير.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، حق امتياز اينها را ميدهند، نه اينكه خود ساحل را بدهند.

آقاي عليزاده ـ خب يعني چه چيزي را ميدهند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ  حق امتياز چيست؟

آقاي عليزاده ـ چه چيزي را ميخواهند بدهند؟ اين موضوع را بايد براي ما روشن كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حق امتياز را ميدهند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب معناي اين حق امتياز چيست؟

منشي جلسه ـ حاجآقا[ي مدرسي يزدي]، يكي از اين حقوقي كه در اين بند آمده، حقالامتياز است.

آقاي عليزاده ـ حقالامتياز چه چيزي را ميدهند؟ اصلاً خود «انحصار» كه اشكال دارد. اصلاً نميتوانند چيزي را به صورت انحصاري به كسي بدهند. خود اين انحصار اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، خود انحصار ممنوع است. قانون اساسي انحصار را ممنوع كرده است.

آقاي عليزاده ـ بله، مسئلهي انحصار اشكال دارد. «بند الحاقي 2- در اجراي ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه و با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلّي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي دولت مكلف است جهت رد بدهي خود به سازمان تأمين اجتماعي و صندوقهاي بازنشستگي لشكري و كشوري پس از اقدام لازم در اجراي جزء (۱-۲) بند (و) اين تبصره، نسبت به تأديه بدهيها در سقف پانصد هزار ميليارد (500.000.000.000.000) ريال با احتساب عملكرد جزء مذكور، از طريق روشهاي زير اقدام نمايد:

۱- ارائه حقالامتياز، انحصارات و حقوق مالكانه پس از محاسبات دقيق كارشناسي توسط كارشناسان خبرهاي كه به تأييد هيئت وزيران ميرسد، با اولويت مالكيت و حقوق مالكانه در سواحل و جزاير به شرط اجراي طرح (پروژه)هاي توسعهاي در مناطق مذكور.» دولت ميخواهد حقوق مالكانهي چه چيزي را به اينها بدهد؟! ما نميدانيم!

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خودش گفته است «با اولويت مالكيت و حقوق مالكانه در سواحل و جزاير».

آقاي عليزاده ـ از اين نظر، اين جزء خيلي اشكال دارد. اشكالش، معلوم است. به علاوه، موضوع «انحصارش» هم خلاف اصل (43) است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، اينطور كه نميشود. اين انحصار، خلاف بند (5) اصل (43)، است. يك نكتهي ديگر هم اين است كه خب بالاخره اين سواحل و جزاير جزء انفال است، پس چنين احكامي، يعني چه؟

آقاي عليزاده ـ نه، اصلاً سواحل جزء سرزمين ما است. دولت كه نميتواند سرزمين را به اين و آن بدهد!

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين سواحل به افراد خارجي كه داده نميشود.

آقاي عليزاده ـ اگر الآن ما تأييد كرديم كه سواحل و جزاير را ميتوانند به سازمان تأمين اجتماعي بدهند، اگر فردا مجلس گفت اينها را به فلان شخص حقيقي هم بدهيد، بايد آن را تأييد كنيم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، ضمن اينكه دولت كه اينها را به تأمين اجتماعي ميدهد، تأمين اجتماعي هم كه ميخواهد بدهي خودش را صاف كند، آن را به اشخاص ديگر ميفروشد.

آقاي عليزاده ـ بله، تأمين اجتماعي ميخواهد همينها را بفروشد و حتي شايد آن را به يك شركت خارجي بفروشد.

آقاي يزدي ـ حقالامتياز يا انحصارات با آن انحصاري كه [مد نظر شما است، فرق ميكند.]

آقاي عليزاده ـ حاجآقا، ميخواهند سواحل را بدهند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بخشي از ساحل را ميفروشند.

آقاي عليزاده ـ نميتوانند بفروشند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؟

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ با اين مصوبه ميخواهند سواحل را با اولويت مالكيت و حقوق مالكانه واگذار بكنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ الآن يك عدهاي از افراد در سواحل، مالك هستند. اين همه افراد هستند كه در شمال، مالك ساحل هستند، پس اينها هم خلاف قانون اساسي است.

آقاي اسماعيلي ـ اينها زمينهاي دولتي است كه ميخواهند آنها را بفروشند، اشكالي دارد؟

آقاي عليزاده ـ من به موضوع انحصارش اشكال دارم. نسبت به انحصار، من اشكال دارم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، حالا طبق فرمايش شما، انحصارش خلاف قانون اساسي است.

آقاي يزدي ـ منظور از انحصار در اينجا چيست؟ يعني خود اينكه ميگويند حقالامتياز و انحصارات ارائه شود، يعني چه؟ يعني مثل سيگار است كه ميگويند فقط اين شركت ميتواند [سيگار توليد يا وارد كند.]

آقاي عليزاده ـ بله، ما به مجلس بگوييم منظورتان از اين «انحصارات» چيست؟ آن را روشن بكنيد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يعني ميگويد استفادهي انحصاري از اين قسمت از ساحل درياي مازندران، براي سازمان تأمين اجتماعي است. استفادهي انحصارياش، فقط براي اين سازمان است.

آقاي يزدي ـ يعني غير از شما، ديگري نتواند از آن استفاده كند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ و اگر اين سازمان مالك هم نباشد، يك اولويت انحصاري در آنجا داشته باشد.

آقاي يزدي ـ در برابر اينكه به اين نهادها اين حق امتياز را [ميدهند، بدهي خود را تسويه ميكنند.]

آقاي عليزاده ـ بالاخره اين انحصار براي ما روشن نيست كه چيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آخر، انحصار ذكرشده در قانون اساسي هم روشن نيست كه مرادش چيست. ببينيد؛ الآن در تمام امتيازاتي در حقوق مالكيت ميدهند، انحصار ميآورد ديگر.

آقاي يزدي ـ بله ديگر، همينطور است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، انحصار كه نميآورد؛ چون كس ديگري هم ميتواند مالك شود.

آقاي عليزاده ـ اين جزء گفته است حقوق مالكانه به اين نهادها داده شود. حضرت آيتالله مدرسي، اين انحصار، غير از حقوق مالكانه است؛ چون اين جزء، حقوق مالكانه را جداگانه اسم برده است. پس معلوم است كه اين انحصار، يك چيز ديگري است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ وقتي مثلاً ميگويند انحصار توليد سيگار براي فلان شركت است، معنايش اين است كه نه فقط مالكيتش، بلكه كس ديگري حق ندارد اينجا بيايد و سيگار توليد كند. اينجا هم كه ميگويند انحصار استفاده از اين ساحل براي گردشگري و فلان، براي اين سازمان است، يعني كس ديگري نميتواند از آن استفاده كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد؛ منتها ميگويم قانون اساسي هم ابهام دارد، از اين جهت كه معلوم نيست چه انحصاري را منع كرده است.

آقاي ابراهيميان ـ اين انحصار را قوانين مربوط به رقابت [هم منع كرده است،] والّا به فرمايش شما، اين جزء، هم حق مالكيت را و هم [انحصار استفاده از سواحل را به اين سازمان داده است.].

آقاي عليزاده ـ ميگوييم منظور از اين انحصار را روشن كنند. بالاخره منظورشان از انحصار چيست؟ روشن كنند. اين ابهام را كه قبول داريد؟

آقاي سوادكوهي ـ خب اين جزء ميگويد تأمين اجتماعي انحصاراً از اين سواحل استفاده كند. اين كه اشكالي ندارد. نيروهاي مسلح سواحل دارند، ارتش ساحل دارد.

آقاي عليزاده ـ چرا [ميگوييد اشكالي ندارد]؟ خب اگر يك بنده خدايي ميخواهد بيايد و از اين [قيمتي كه به سازمان تأمين اجتماعي ميدهند] با قيمت بيشتر ميخرد، چرا به او ندهند؟!

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب گفته است طبق محاسبات دقيق آن را حساب كنند، ولي وقتي كه ساحل را به اين سازمان داديد، منحصراً براي اين نهاد باشد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين كار، مطابق قانون اساسي است؟!

آقاي عليزاده ـ ما در نظرمان بگوييم منظور از انحصار در اينجا چيست. اين را كه قبول داريد ديگر؟ بله؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، خوب است؛ روشن كردن اين موضوع خوب است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ببينيد؛ «آقا» [= مقام معظم رهبري] گفتهاند اصلاً دستگاههاي دولتي كه در سواحل امكاناتي براي خودشان ايجاد كردهاند، اينها را جمع كنند. مگر نگفتهاند آنها را جمع كنيد؟

آقاي سوادكوهي ـ الآن وزارت خارجه، وزارت نفت، وزارت دادگستري و خيلي جاهاي ديگر، [سواحل اختصاصي] دارند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب بله، اشكال دارد ديگر.

آقاي يزدي ـ خب اين تعرفههايي كه براي ورود جنس به افراد ميدهند، اينها هم انحصار است ديگر.

آقاي عليزاده ـ نه، انحصار نيست؛ هر كسي ميتواند آنها را بگيرد.

آقاي يزدي ـ نه، فقط شما [= دارندهي امتياز واردات كالا] ميتوانيد آن كالا را وارد كنيد.

آقاي عليزاده ـ نه، افراد ديگر هم ميتوانند وارد كنند. كسان ديگر هم ميتوانند در شرايط مساوي بروند و آن كالا را وارد كنند؛ منتها اين افراد واردكنندهي كالا به يك جهتي منحصرند ديگر. الآن اين جزء، به لحاظ طلب اين نهادها از دولت، دارد نسق[9] را هم به اين نهادها ميدهد.

آقاي يزدي ـ همين كه دولت به من اجازه ميدهد و ميگويد شما ميتواني بروي و فلان نوع جنس را از كشور صادر بكني، اين امتياز را كه به من ميدهد، [نوعي انحصار ايجاد ميشود.]

آقاي عليزاده ـ اين امتياز است. در اينجا اگر ديگري هم آن امتياز را داشته باشد، نميتوانند آن را منع كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ [مثل امتيازي است كه فردي كه چيزي را] اختراع كرده است دارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مدتي پيش خاطرتان هست، «آقا» [= مقام معظم رهبري] گفتند كه اين دستگاههاي دولتي كه رفتهاند و سواحل را گرفتهاند و براي خودشان چيزهاي مخصوص زدهاند، اينها را جمع كنند. هر دستگاهي رفته بود و در ساحل تا لب دريا براي خودش چيز زده بود. «آقا» گفتند اين سواحل حق مردم است و بايد اينها را جمع كنيد.

آقاي يزدي ـ ولو اينكه اين انحصار را با اجازهي قانوني گرفته باشد؟ بله، اگر نهادي بدون اجازه رفته است [و چنين امكاناتي را براي خود درست كرده است،] البته بيخود كرده است؛ بايد از او بگيرند.

آقاي عليزاده ـ نه، اجازه گرفته است.

آقاي يزدي ـ به شخصي ميگويند شما براي ماهيپروري، فرضاً براي پرورش ماهي در كنار اين دريا، از اينجا تا اينجا حق داريد كه اين كار را انجام بدهيد. خب در اين صورت، فرد ديگري نميتواند بيايد و اين كار را انجام بدهد. خب اگر اينقدر [از واگذاري، انجام] نشود، اين كار درست پيش نميرود. شخصي كه يك سرمايهاي داشته است، رفته است از وزارت كشاورزي براي مثلاً پرورش ماهي يا براي پرورش مرغ يا براي چيزهاي ديگر اجازه گرفته است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب انحصار كه نميتوانند بدهند. دولت نميتواند چيزي را به نحو انحصاري به كسي بدهد. انحصار، خلاف قانون اساسي است.

آقاي عليزاده ـ به ابهام اين جزء رأي بدهيد تا مجلس روشن كند كه منظورش چيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن «انحصار» ذكرشده در قانون اساسي، مجهول است و معلوم نيست كه مراد از آن چيست.

آقاي عليزاده ـ خب ما هم الآن نميدانيم منظور از اين انحصار در اين جزء چيست. اين هم مثل همان [انحصار قانون اساسي، مبهم است]. خب اين را بايد روشن كنند. حضرات آقاياني كه ميفرمايند اين بند، ابهام دارد، بفرمايند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا [ميگوييد كه معناي «انحصار»] مجهول است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چون برخي چيزها اصلاً قابلِ اين نيست كه بگوييم انحصاري نباشد.

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا؛ بايد رقابتپذيري باشد. به چهار نفر اجازهي استفاده از اين امتيازات را بدهند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در آنجا در سواحل يا در برخي جاهاي ديگر كه نميشود رقابتپذيري داد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چرا نميشود رقابتپذيري داد؟ چرا ميگوييد نميشود داد؟

آقاي عليزاده ـ همان زماني كه سازمان تأمين اجتماعي ميخواهد اين سواحل را بابت بدهي بگيرد، من ميروم و ميگويم من به قيمت بيشتر، اين را ميگيرم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ اين جزء، اين موضوع را كه نفي نكرده است.

آقاي يزدي ـ اول دولت اين امتيازها و انحصارها را به مزايده ميگذارد؛ از اول، اينها را به مزايده ميگذارد.

آقاي عليزاده ـ نه، اينها را به مزايده نميگذارند. حاجآقا، اين جزء ميگويد فقط امتيازات را به اين نهادها بدهند. اينجا دارد ميگويد كه اين امتيازات را در مقابل بدهي دولت، فقط به اينها بدهند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، واگذاري اين امتيازات، با بررسي است؛ گفته است پس از محاسبات دقيق كارشناسي واگذار ميشود.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ يعني با محاسبات كارشناسي، اين حق امتيازها و انحصارها را به اينها بدهند و به كس ديگري ندهند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد؛ يعني واگذاري اين امتيازها و انحصارها، بهصرفه باشد، درست باشد و به مصلحت كشور باشد.

آقاي يزدي ـ اگر بخواهند چيزي را بفروشند، آن را به مزايده ميگذارند. اگر بخواهند چيزي را بخرند، به مناقصه ميگذارند.

آقاي عليزاده ـ نه، اين جزء، اين را نميگويد. در اينجا چنين چيزي را نگفته است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، موضوع كارشناسي كه در مورد اصل واگذاري امتيازها نيست. بحث محاسبهي كارشناسي كه در اينجا آمده است، براي ميزانش است. در مورد اصل واگذاري اين امتيازها، اين مصوبه ميگويد برو و آنها را بابت بدهي دولت بده.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد؛ ولي اين واگذاري در جايي است كه به مصلحت كشور باشد.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر اسماعيلي، بفرماييد.

آقاي اسماعيلي ـ عرض من اين است كه اين جزء (1)، درصدد مجوز ايجاد امتياز و انحصار و حقوق مالكانه نيست، بلكه اين جزء ميخواهد به دولت بگويد آن امتياز و انحصار و حقوق مالكانهاي كه داري، پس از محاسبات دقيق بهجاي بدهيات، به اينها بده. لذا اين مصوبه نميخواهد انحصار ايجاد كند، بلكه به دولت ميگويد انحصار موجود را به اين نهادها بده.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.

آقاي اسماعيلي ـ چرا ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه.

آقاي اسماعيلي ـ بله ديگر؛ اين جزء ميگويد حقالامتياز، انحصار و آن چيزي را كه داري، اينها را به آن نهادها بده، نه اينكه به دولت بگويد برو و اين امتيازها را ايجاد كن.

آقاي عليزاده ـ نه آقاي دكتر، منظورش اين نيست كه دولت اين امتيازها را دارد، بلكه منظورش اين است كه دولت بايد اينها را به جاي بدهياش بدهد.

آقاي اسماعيلي ـ چرا؛ اين جزء، يعني امتياز و حق انحصاري كه داري را بده، نه اينكه برو اين امتيازها را ايجاد كن.

آقاي يزدي ـ اين جزء، يعني دولت اين امتيازها و انحصارها را به اين نهادها بدهد.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ الآن ما اين «انحصار» را مبهم ميدانيم؛ روشن كنند تا بتوانيم اظهار نظر كنيم. حضرات آقاياني كه اين ابهام را قبول دارند، رأي بدهند تا ببينيم چطور ميشود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين، عيبي ندارد.

آقاي عليزاده ـ چند تا شديم؟ ابهام، رأي آورد.

منشي جلسه ـ بله، رأي دارد.

آقاي عليزاده ـ ميگوييم «منظور از انحصار چيست، روشن شود تا اظهار نظر گردد.»[10]

آقاي جنتي ـ اين حقالامتياز چه ضوابطي دارد؟

آقاي عليزاده ـ حاجآقا، حقالامتياز با انحصار فرق دارد. حقالامتياز را دولت به اشخاص ميدهد كه از اينجا استفاده بكنند.

آقاي يزدي ـ حقالامتياز مثل همين امتياز برق و آب است كه ميدهند. اين حقي كه از دولت ميگيرند، حقالامتياز است؛ اسمش حقالامتياز است. يعني مثلاً امتياز تلفن را كه به من ميدهند، اين شماره تلفن براي من است. در برابر اين مبلغي كه از شما [بابت حقالامتياز] ميگيرند، يك شماره تلفن به شما ميدهند. يعني اين تلفن را به فرد ديگري نميتوانند بدهند.

منشي جلسه ـ حاجآقاي عليزاده، اينكه در اين جزء مطلقاً گفته است دولت جزاير و سواحل را واگذار كند و جاي خاصي را مشخص نكرده است، ايرادي ندارد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاجآقاي عليزاده، حداقل به آن قسمت دوم اين جزء هم يك ابهام بگيريد؛ واگذاري مالكيت سواحل و جزاير يعني چه؟

آقاي موسوي ـ بله، ايراد دارد؛ چون حكمش را مطلق گفته است.

آقاي عليزاده ـ شما به اين اطلاق اشكال بگيريد. من هم رأي ميدهم

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ما به اين موضوع، اشكال وارد كردهايم.[11] واقعاً اينها كارهاي خطرناكي است؛ يعني دولت دارد براي پرداخت بدهياش زمين ميفروشد!

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ اگر ما آمديم و تأييد كرديم كه اين سواحل و جزاير را به اينها بدهند، فردا بايد [در يك مصوبهي ديگر هم تأييد كنيم كه ميتوانند] يك جزيره را به يك نفر هم بدهند. ببينيد؛ به نظر من، اينها به اين صورت كلّي، واقعاً خيلي مشكل ايجاد ميكند. ما در مورد مناطق آزاد كه اينها ميخواستند [مناطقي را به اشخاص] بدهند و اين مناطق را جدا كنند، ما در آنجا ايراد گرفتيم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده) ـ اينها هزار جور مسئله دارد.

آقاي عليزاده ـ بله، آنجا ايراد گرفتيم و گفتيم كه شما نميتوانيد مالكيت يك جزيره را به يك نفر بدهيد و اين با فلان اصل قانون اساسي منافات دارد. بايد آن نظر را ببينيم. ما در آنجا ايراد گرفتيم. آن نظري را كه براي مصوبهي مربوط به مناطق آزاد تجاري- صنعتي داديم، ببينيم. واقعاً در آنجا ما ايراد گرفتيم كه اگر دولت به اين صورتِ كلّي بيايد و بگويد [من جزيرهاي را به شخصي] ميدهم، اشكال دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، آن مصوبه يك خصوصياتي داشت. حالا ديدن آن نظر خوب است، ولي آن مصوبه يك خصوصياتي داشت كه با اين مصوبه فرق دارد.

آقاي عليزاده ـ حاجآقا، اين جزء دارد ميگويد اداره[ي آن سواحل هم به آن نهادها واگذار ميشود]. ببينيد؛ بدي حكم اين جزء، اين است كه دارد ميگويد اداره[ي آن سواحل هم به آن نهادها واگذار ميشود]. يعني اين ممكن است اصلاً ادارهاش را از ادارهي مملكت جدا بكند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ كجا اداره را گفته است؟

آقاي عليزاده ـ چرا ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين جزء كه در مورد ادارهي آن سواحل و جزاير چيزي نگفته است. آنجا [در لايحهي چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/‏3/‏1372] يك چيزي بود كه كأنّ داشت آن جزاير را از كشور جدا ميكرد و كشور را تكهپاره ميكرد. آن مصوبه، كأنّ داشت تماميت ارضي را از بين ميبرد كه به آن ايراد گرفتيم.[12]

آقاي عليزاده ـ همينجا هم دارد همين مطلب را ميگويد ديگر.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اينجا گفته است كه مالكيت جزاير به اين نهادها منتقل ميشود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين چه عيبي دارد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چه عيبي دارد؟! مالكيت سواحل و جزاير براي چه كسي است؟

آقاي موسوي ـ اين حكم، به صورت مطلق است؛ يعني سواحل و جزاير كل كشور را شامل ميشود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين سواحل و جزاير، زمينِ دولتي است؛ منابع طبيعي است.

آقاي موسوي ـ با اين حكم، اينها به دست مالكان خصوصي ميافتد، در حالي كه اينها جزء كشور است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب اين جزء كه نگفته است اين زمينها از كشور خارج بشود!

آقاي موسوي ـ نه آخر، اين سواحل و جزاير بهدست چه كسي باشد؟

آقاي اسماعيلي ـ خب حالا صاحب اين زمينها ميتواند بگويد بايد پروژهي توسعهاي در آنجا اجرا كنيد. اين اشكالي دارد؟

آقاي موسوي ـ الآن هنوز خود تأمين اجتماعي با دولت اختلاف دارد.

آقاي عليزاده ـ بعد، نحوهي اداره آنجا چگونه است؟ آيا اداره‌‌ي آن مناطق هم با آن نهادها است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ادارهي آنها مثل ادارهي خانهي خودتان است.

آقاي عليزاده ـ نميتواند اينطور باشد. يعني دولت به آن نهادها بگويد خودت اين جزيره را مثل خانهي خودت اداره كن؟!

آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر؛ چه اشكالي دارد؟

آقاي عليزاده ـ خيلي عجيب و غريب است! پس دولت چه نقشي در ادارهي آنجا دارد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ مثلاً ميگويند جزيرهي قشم براي سازمان تأمين اجتماعي است. اين اشكالي ندارد؟!

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد از كساني كه الآن مالك هستند، زمينها را بخرند. حالا فرض كنيد كسي همهي آن زمينها را از آنهايي كه مالك هستند بخرد، [اشكالي دارد؟]

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب برود بخرد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ دولت هم بقيهي زمينها را به خريدار بفروشد. اين چه عيبي دارد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، دولت به حكم قانون [نميتواند چنين كاري انجام بدهد].

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به هر حال، اين حكم، از لحاظ شرعي عيبي ندارد. اگر از لحاظ مغايرت با قانون اساسي عيبي دارد بفرماييد.

آقاي موسوي ـ همين الآن هم بين دولت يا يك وزارتخانه با سازمان تأمين اجتماعي مشكلاتي ايجاد شده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب حالا اينكه ايراد مغايرت با قانون اساسي نيست.

آقاي موسوي ـ خب وقتي كه مالكيت تأمين اجتماعي، به جزاير و مانند اينها برسد، ديگر كشور دست [دولت نخواهد بود.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين موضوع، ايراد مغايرت با قانون اساسي نيست. بله، اگر من هم مثلاً نمايندهي مجلس بودم، شايد اين را در مجلس تصويب نميكردم، اما كجاي اين موضوع، طبق قانون اساسي عيب دارد؟

آقاي سوادكوهي ـ بله، عيبي ندارد.

آقاي عليزاده ـ «شستا»[13] را به تأمين اجتماعي دادند. واقعاً اين همه شركتهاي دولتي را كه بابت بدهي به اينها دادهاند، چگونه دارند اداره ميشوند؟ چهكار دارند ميكنند؟ چه افرادي را مدير اين مجموعهها كردهاند؟ برويد ببينيد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاجآقا، اين موضوع، مثلِ آن چيز است كه ميگويند كه تجزيهاش اشكالي ندارد، ولي تركيبش اشكال دارد. از يك طرف، ميگويند كه صد و هفتاد و شش هزار ميليارد (176.000.000.000.000) تومان اوراق چاپ ميشود. ميگوييم خب حالا خود اين امر كه فينفسه اشكالي ندارد. از طرف ديگر، ميگويند سرزمين را تكهتكه كنيد و به جاي ديون دولت به اينها بدهيد. خب اين هم كه فينفسه اشكالي ندارد. سه سال ديگر، چهار سال ديگر دولت عوض ميشود. يك دولتي سر كار ميآيد كه چند هزار هزار ميليارد تومان از طريق انتشار اين اوراق در دولت قبلي بدهي دارد. اموال دولتي را هم اينطوري، داده است و رفته است. واقعاً با اين وضع، اقتصاد مملكت چه ميشود؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين، اشكال خوبي است. به قول شما، اين مسائل را يك جمعبندي بكنيد. اتفاقاً به نظر من، اين اشكال، خيلي چيز خوبي است. شما آن را بهعنوان يك اشكال مستقل كه بر شاكلهي بودجه وارد است بياوريم و بگوييم كه اين بودجه با اين شرايط، در آينده اين ايراد را دارد. ما هم اين موضوع را بررسي ميكنيم. اين اشكالِ خوبي است. با همان بيان كه خودتان فرموديد، ايراد را بگوييم؛ يعني تكتك اين موارد، عيبي ندارد، اما وقتي كه جمع ميشود، اين بودجه يك بودجهاي نيست كه به صلاح كشور باشد.

آقاي موسوي ـ خب اگر بخواهيم آنطوري ايراد بگيريم، الآن نميدانيم كه [دقيقاً اين مسائل به چه صورت است.]

آقاي عليزاده ـ ببينيد؛ الآن با اين اطلاق، ميتوانند تمام جزاير را واگذار كنند؛ ميتوانند تمام سواحل را واگذار كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته اگر مانع ديگري وجود نداشته باشد، يعني مثلاً آن زمينها مِلك مردم نباشد يا مِلك وقفي نباشد، ميتوانند اين كار را بكنند.

آقاي يزدي ـ اين كار، براي توسعه در سواحل و جزاير است؛ مثل اين است كه مثلاً هتلسازي در آنجا انجام ميدهند.

آقاي عليزاده ـ اين گيرندهي زمين هم قول ميدهد و ميگويد من بعداً انشاءالله سر فرصت اينها را توسعه ميدهم! بله، دولت با اين شرط واگذار ميكند و آن سازمان هم قول ميدهد كه اين شرط را اجرا كند. ولي اين شرط را كه همين امروز عمل نميكنند؛ ميگويد من طي صد سال اين را انجام ميدهم، طي صد و پنجاه سال اين را انجام ميدهم!

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، در حقيقت، اين كارها دولت بعدي كه بر سر كار ميآيد را بيچاره كرده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني در عمل، دولت بعدي بيچاره ميشود.

آقاي عليزاده ـ بنده با اين اطلاقي كه اين جزء گفته است، ميشود همهي اين سواحل و جزاير را واگذار كرد، ايراد دارم. واقعاً با اين اطلاق، اين جزء اشكال دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب با كدام اصل قانون اساسي مغايرت دارد؟ اين را بفرماييد تا ما هم همراهتان شويم.

آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا، مطابقت چنين واگذاريهايي با مصالح عامه، محرز نيست؛ خصوصاً با اطلاقي كه اين واگذاريِ بدون محدوديت دارد. خب شما اين را مغاير اصل (45) اعلام كنيد؛ چون به موجب اصل (45)، انفال و مانند اينها در اختيار حكومت اسلامي گذاشته شده است تا با آنها بر طبق مصالح عامه عمل شود. اما در اينجا به طور مطلق اختيار واگذاري همهي جزاير و سواحل را به دولت دادهاند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب فوقش يك قيد ميگذارند كه مثلاً با رعايت مصالح عامه، اين واگذاريها انجام شود.

آقاي ابراهيميان ـ اين قيد، فايدهاي ندارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، بايد ضوابط واگذاري را بگويند. بايد براي اين موضوع، حدود تعيين كنند.

آقاي عليزاده ـ بله، بايد حدودش را تعيين كنند. ما در مورد واگذاري مناطق آزاد، گفتيم شما بايد حدود تعيين كنيد، و اين كار تا يك مقدار معيني باشد.

آقاي ابراهيميان ـ اصلاً اين جزء (1)، ماهيت بودجهاي دارد كه ما در اين مصوبه، اجازه بدهيم جزاير را واگذار كنند؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه.

آقاي ابراهيميان ـ اصلاً اين بودجهاي نيست.

آقاي عليزاده ـ اين جزء آمده است و ميگويد ميشود تمام اين زمينها را به اين آقا بدهيد!

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين حكم، مربوط به بودجه است.

آقاي ابراهيميان ـ نه حاجآقا، اينكه ما بگوييم شما بياييد جزاير و سواحل را بفروشيد كه بودجهاي نيست.

آقاي اسماعيلي ـ خوب ميگويند دولت «در سال 1397» مجاز است كه براي پرداخت بدهياش [اين كار را انجام دهد.]

آقاي ابراهيميان ـ نه حاجآقا، اصل اجازهي فروش بدون محدوديت منابع، جزاير، اراضي كه ديگر بودجهاي نيست. بله، اگر بگويند اينقدر از جزاير فلان يا از ساحل فلان را بفروشيد [و براي بدهي دولت در سال 1397 بدهيد، شايد بتوان ذكر آن در قالب مصوبهي بودجه را موجه دانست]. اما الآن در اينجا دارند يك قاعدهي فروش براي سواحل و جزاير ميگذارند. اين، اصلاً شبيه بودجه نيست.

آقاي موسوي ـ بله، اين يك حكم كلّي است.

آقاي عليزاده ـ با اين اطلاق، شما هر جايي را كه خواستيد، ميتوانيد بفروشيد؛ ميتوانيد همهي آن سواحل و جزاير را بفروشيد. واقعاً اين حكم، ايراد دارد. لااقل بيايند بگويند شما اين قسمت را به اينها بدهيد. اين را معلوم بكنند و حدود آن را تعيين كنند. ما در مورد مناطق آزاد هم همين حرف را زديم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بعد، اين واگذاري اليالابد است؟ موقّت است؟ زمينِ دولتي است؟ زمينِ منابع طبيعي است؟ داخل شهر است؟ بيرون شهر است؟ هيچ چيز در اينجا مشخص نشده است.

آقاي عليزاده ـ با اين وضع، سال بعد هم ميگويند جزيرهي هرمز را به فلان شخص بفروشيد، يا به هر كس خواستيد، بفروشيد!

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب اينها شرعاً چه اشكالي دارد؟ اگر اين كارها، مملكت را در معرض خطر قرار ميدهد يا اختلال اقتصادي ايجاد ميكند، بفرماييد و الّا چه اشكالي دارد؟

آقاي عليزاده ـ ببينيد ما آنجا [= مصوبات مربوط به اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي] چه ايرادي گرفتيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصل (45) كه ميگويد انفال در اختيار حكومت اسلامي است، دنبالهاش چه ميگويد؟

آقاي ابراهيميان ـ «... تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا در اين اصل، مقصود از حكومت، دولت كه نيست.

آقاي موسوي ـ مقصود، كلّ حكومت است.

آقاي ابراهيميان ـ خب عرض من هم اين است كه انفال در اختيار كل حكومت است. بنابراين، در مجلس بايد در  مورد آنها قانونگذاري بشود.

آقاي عليزاده ـ بسياري از اينها در اختيار وليّ فقيه است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ انفال در اختيار نظام است. وقتي كه در اختيار نظام است، يعني اگر اختيار واگذاري انفال را بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي، به هيئت وزيران بدهيم، اين، دادنِ اختيار چيزي است كه دولت از لحاظ قانوني شايستگي آن را ندارد. ما اتفاقاً در مورد مناطق آزاد گفتيم [كه نبايد چنين كاري را بكنند.]

آقاي ابراهيميان ـ حاجآقا، اصل (45) ادامه دارد؛ در ادامهاش هم گفته است: «... تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين ميكند.» يعني بايد تفصيلاً اعلام كنند كه از اينها چگونه بايد استفاده بشود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يك بار ديگر اين عبارت را بخوانيد.

آقاي ابراهيميان ـ «... تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين ميكند.» ترتيب استفاده از اين موارد هم اختصاص به اين دارد كه قانون آن را معين كند. اولاً اين مصوبه كه تفصيلاً اين موارد را معلوم نكرده است ...

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، تفصيلي ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ به اضافه اينكه اين اصل، ظهور در اين دارد كه يك «قانون» ترتيب و تفصيل استفاده را معين كند، نه قانون سالانهي بودجه. واقعاً ماهيت اين جزء، بودجهاي نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب حالا اين موضوع مهم نيست؛ چون اين مصوبه هم قانون است، ولي مهم اين است كه در اينجا تفصيلي در اين مورد نيست.

آقاي عليزاده ـ حضرت آيتالله مدرسي، ما در مورد مصوبهي مربوط به مناطق آزاد هم گفتيم شما بايد مورد به موردش را به تصويب مجلس برسانيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين خوب است.

آقاي عليزاده ـ در آنجا هم گفتيم مناطقي كه شما ميخواهيد واگذار بكنيد، هر موردي از آن كه ميخواهد واگذار بشود، بايد به مجلس بيايد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين خوب است. به اين ايراد بگيريم كه مغاير قانون اساسي است. طبق اصل (45)، اينها جزء انفال است و واگذاري آن بايد به نحو تفصيل در قانون بيايد.

آقاي عليزاده ـ بله، براي هر مورد [بايد به مجلس بيايد و به تصويب مجلس برسد].

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، حالا همان لفظ خود قانون اساسي را در نظرتان بنويسيد كه واگذاري بايد به نحو تفصيل در قانون بيايد. فلّهاي نميشود اينها را واگذار كرد.

آقاي عليزاده ـ ما بگوييم واگذاري اين چيزها به اين اطلاق، اشكال دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ واگذاري با اين اطلاق اشكال دارد و بايد به نحو تفصيل در قانون بيايد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا اينكه بگوييم مورد به مورد بايد به تصويب مجلس برسد، يكخُرده مشكل ميشود. اگر بگوييم بايد تفصيل [آن در قانون بيايد، خوب است.]

آقاي ابراهيميان ـ بله، بگوييم تفصيل آن بايد در قانون بيايد.

آقاي عليزاده ـ بله، بايد تفصيل و ترتيب استفاده از آن به موجب قانون باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عين عبارت قانون اساسي را بگوييد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ به «انحصار» هم ابهام بگيريد.

آقاي عليزاده ـ انحصار را كه گفتيم. ابهام گرفتيم و گفتيم توضيح بدهيد كه منظورتان از انحصار چيست.

منشي جلسه ـ حاجآقاي عليزاده، بگوييم تفصيل آن بايد به موجب قانون باشد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ بله. حضرات آقاياني كه اين ايراد را به اين نحوي كه نوشتيم قبول دارند، رأي بدهند. رأي آورد؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، رأي آورد.

آقاي موسوي ـ رأي آورد.

آقاي عليزاده ـ بله، رأي آورد. خب برويم.[14]

منشي جلسه ـ «۲- تأمين خوراك انرژي، ايجاد و ارائه امتيازات منطقه ويژه انرژي در مناطق نفتخيز با اولويت بالا بردن بازدهي نفت در داخل كشور و با قيمتهاي ترجيحي.»

آقاي عليزاده ـ گفته است چه كار بكنند؟

منشي جلسه ـ حاجآقا، اين جزء هم بقيهي آن اقداماتي است كه دولت بايد در قبال بدهياش به نهادها بدهد.

آقاي عليزاده ـ در قبال بدهياش به سازمان تأمين اجتماعي؟

منشي جلسه ـ بله، اين جزء دومِ بند الحاقي (2) است كه ميگويد: «۲- تأمين خوراك انرژي، ايجاد و ارائه امتيازات منطقه ويژه انرژي در مناطق نفتخيز با اولويت بالا بردن بازدهي نفت در داخل كشور و با قيمتهاي ترجيحي.»

آقاي عليزاده ـ خب اين چقدر است؟ چيست؟ اين بايد به چه اندازه باشد؟ تأمين انرژي به چه اندازه است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اصلاً ما منطقهي ويژه انرژي نداريم. الآن اين جزء دارد جعلِ عنوان ميكند. اين منطقه هم مثل منطقهي آزاد تجاري، قانون ميخواهد. اصلاً مقصود از منطقهي ويژهي انرژي چيست؟ چه خصوصياتي دارد؟ اين اصلاً معنياش چيست؟ عبارت «ارائهي امتيازات منطقهي ويژهي انرژي» يعني چه؟ در هيچ قانوني نيامده است كه امتيازات ويژهي انرژي چيست.

آقاي عليزاده ـ بله، بايد بگويند منطقهي انرژي چيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين «تأمين خوراك انرژي» يعني چه؟

آقاي عليزاده ـ همه‌‌ي جزء (2) مبهم است.

آقاي اسماعيلي ـ نه، منظور از تأمين خوراك كه معلوم است.

آقاي عليزاده ـ خب اين تأمين خوراك، چقدر است؟ چه ميزان است؟

آقاي اسماعيلي ـ سقف آن كه (50.000.000.000.000) پنجاه هزار ميليارد است. بالا [= بند الحاقي (2)] سقف را تعيين كرده است.

آقاي عليزاده ـ نه، آن مبلغ، مربوط به سقف پرداخت بدهي است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يعني به سازمان تأمين اجتماعي نفت خام ميدهند و آنها به آنجا ميروند و منطقهي ويژهي انرژي ميزنند، و پتروشيمي و چيزهايي مثل اين، راه مياندازند و فرآوردهي نفتي درست ميكنند؟

آقاي اسماعيلي ـ «منطقهي ويژه انرژي» هم درست است؛ اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ تعبير «خوراك پتروشيمي» را شنيده بوديم، ولي «خوراك انرژي» كه ديگر نميگويند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ يعني به آنها نفت خام ميدهند كه به آنجا برود و فرآوردهي نفتي توليد كند. اين منطقه هم، منطقهي ويژهي انرژي ميشود. پس اين منطقه، در مناطق نفتخيز است ديگر.

آقاي عليزاده ـ اولاً ما بايد بگوييم كه روشن نيست منطقهي ويژهي انرژي چيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله.

آقاي عليزاده ـ ... و ثانياً ارائهي اين امتيازات نياز به قانون دارد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، نياز به تقنين دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خود اين جزء، قانون است.

آقاي عليزاده ـ نه.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ تعيين حدود امتيازات، تقنيني است.

آقاي عليزاده ـ بله، بايد بگوييم منظور از منطقهي ويژهي انرژي روشن نميباشد. معلوم نيست منظور از آن چيست؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا ميفرماييد روشن نيست؟ به هر حال، خوراك انرژي همين چيزي است كه ايشان [= آقاي رهپيك] گفت.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، منطقهي ويژهي انرژي چيست؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب يعني الآن «منطقهي ويژهي انرژي» درست كنيد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب اين منطقه، چيست؟

آقاي عليزاده ـ چگونه آن را درست كنند؟ مجلس بايد اينها را تعيين كند.

آقاي موسوي ـ مثل منطقهي آزاد [بايد براي آن قانون تدوين كنند.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خودشان يك آييننامه براي اين موضوع تصويب ميكنند.

آقاي عليزاده ـ خود دولت نميتواند اين امور را تعيين كند؛ قانون بايد اينها را تعيين كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يك آييننامه درست ميكنند كه اين منطقه جاهايي است كه [فلان خصوصيات را داشته باشد.]

آقاي عليزاده ـ نه، اينها بايد در قانون بيايد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حاجآقا[ي مدرسي،] منطقهي ويژه تجاري- اقتصادي درست كردند؛ گفتند فعاليتهاي اقتصادي اين مناطق از ماليات معاف است،[15] عوارضش اين مقدار است و... [اين خصوصيات را در قانون مشخص كردند.]

آقاي عليزاده ـ بله، بايد بگويند اداره‌‌ي آن منطقه چگونه باشد؟ اصلاً هيچ چيز اين منطقه در اين جزء، نيامده و روشن نيست.

آقاي كدخدائي ـ اين منطقه هم مثل مناطق آزاد تجاري است.

آقاي اسماعيلي ـ نه، آن مناطق كه قانون دارد.

آقاي عليزاده ـ نوشتم: نحوهي ايجاد و ادارهي منطقهي ويژهي انرژي بايد به موجب قانون تعيين گردد.

آقاي اسماعيلي ـ اين جزء دارد ميگويد دولت امتياز منطقهي ويژهي انرژي بدهد. آن امتياز معلوم نيست كه چيست. معلوم نيست كه چه امتيازي بايد به اينها بدهند؟ آن امتياز چيست؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، آن امتيازات چيست؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن امتيازات، مثل همين چيزي است كه در بالا [= جزء (1) بند الحاقي (2)] آمده است. اگر فلان چيز را به اينها بدهند، اين يك امتياز براي آنها ميشود.

آقاي اسماعيلي ـ نه، بايد [قانون اين مسائل را معين كند.]

آقاي عليزاده ـ قانون بايد اينها را بگويد. الآن اينهمه قانون براي مناطق ويژهي اقتصادي تصويب كردهاند. اين منطقه هم به همان اندازه قانون ميخواهد.

منشي جلسه ـ حاجآقا، پس بگوييم حدود و ثغورش معلوم نيست؟

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ بله، حالا حضرات آقاياني كه ميگويند منظور از منطقهي ويژهي اقتصادي بايد روشن شود و نحوهي ايجاد و ادارهي آن و حدود امتيازات هم به موجب قانون مشخص بشود، اعلام بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، اگر حالا به عنوان ابهام ايراد ميگيريد، مشكلي ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ بله، ولي اين ايراد است، نه ابهام.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اوّلي ابهام است، ولي دوّمي، ايراد مغايرت با اصل (85) است.

آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه اين عبارتي را كه نوشتيم قبول دارند، بفرمايند. موضوع اول را بايد روشن كنند، بقيه‌‌ي مسائل هم بايد به موجب قانون مشخص بشود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، به آن قسمت دوم هم ابهام بگيريم و بگوييم مقصودتان از اينها چيست؟ آيا ميخواهيد اين امتيازات را ايجاد بكنيد؟

آقاي عليزاده ـ بگوييم نحوهي ايجاد و اداره و حدود امتيازات آن مناطق را هم روشن كنيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين ابهام، عالي است. ابهام بگيريد، ما هم رأي ميدهيم.

منشي جلسه ـ حاجآقا[ي عليزاده]، پس هر دو تا موضوع، به صورت ابهام مطرح شد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ آقاي مدرسي، اينطوري ميفرمايند. اگر آقايان ديگر، رأي ميدهند كه به قسمت اول ابهام بگيريم و به قسمت دوم ايراد بگيريم، ما همين را رأي بگيريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ هر دو تايش، ابهام است.

آقاي اسماعيلي ـ ما رأي ميدهيم.

آقاي عليزاده ـ پس ابهامي اوّلي كه رأي آورد. ابهام اين است كه بايد منظور از منطقهي ويژهي انرژي روشن شود تا بتوان راجع به آن اظهار نظر كرد. علاوه بر اين، نحوهي ايجاد و اداره و حدود اختيارات آن بايد به موجب قانون باشد.

آقاي اسماعيلي ـ اين، همان اشكال اول است ديگر. درست است.

آقاي عليزاده ـ بله، خيلي خب. اين هم رأي آورد.[16]

منشي جلسه ـ «۳- واگذاري پروژههاي و طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي مهم در دست اجراي كشور.»

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اطلاق اين جزء هم ايراد دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ واگذاري، طبق قانون بوده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده) ـ بله؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ منظورش اين است كه بر طبق قانون باشد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، اطلاق اين جزء از اين جهت كه خيلي از اين واگذاريها مشمول واگذارهاي مذكور در سياستهاي كلي اصل (44) ميشود، ايراد دارد؛ لذا نميشود منابع حاصل از اين واگذاريها را براي پرداخت بدهي داد. چون آن واگذاريهاي مربوط به اصل (44)، خودش محل مصرف مشخص دارد، در حالي كه بر اساس اين جزء، اين منابع براي پرداخت بدهي است.

آقاي اسماعيلي ـ آن بالا [= بند الحاقي (2)] گفته است پرداخت بدهي با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلّي اصل (44) است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب گفته است، ولي اين گفتن چه فايدهاي دارد؟ آن بند اين را گفته است، ولي در عمل اينطوري ميشود [كه منابع حاصل از اين واگذاريها، در غير موارد مصرفش هزينه ميشود.]

آقاي اسماعيلي ـ اين بند گفته است كه با رعايت آن اصول، اين داراييها را واگذار كنيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ميشود اين اشكال را اينطوري حل كرد كه بگوييم سازمان تأمين اجتماعي يك پولهايي را خرج كرده است كه مطابق مصارف مندرج در سياستهاي كلّي اصل (44) است. حالا دولت چيزي ندارد كه به آن سازمان بدهد؛ پس اين را در مقابل همان خرجي كه طبق مصارف سياستهاي كلي اصل (44) انجام شده است، به تأمين اجتماعي واگذار ميكنند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين تفسير، خيلي بعيد است كه بگوييم سازمان تأمين اجتماعي رفته است و در جهت مصارف مذكور در سياستهاي كلّي اصل (44)، خرجي كرده است. يعني سازمان، قبلاً چنين خرجي كرده است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، مثلاً طرحي را براي توسعهي جاهاي محروم اجرا كنند.

آقاي ابراهيميان ـ واگذاري بنگاهها با واگذاري پروژهها فرق ميكند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ فرقي نميكند.

آقاي ابراهيميان ـ چرا؛ مثلاً اگر شما داريد يك سدّي را ميسازيد، اين سد، بنگاه نيست. لذا اگر اجراي پروژهي مربوط به آن سد را به يك كس ديگري واگذار كنيد، اسمش واگذاري پروژه است، اما سياستهاي كلّي اصل (44) راجع به واگذاري بنگاهها بود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ از اين جهت، فرقي نميكند. [چون اموال مشمول واگذاري سياستهاي كلّي اصل (44)، شامل] سهام است، دارايي است، بنگاه است، همه را شامل ميشود. اين، مال دولت است. من به اصلش [= واگذاري پروژهها در اين جزء] ايرادي ندارم، اما اطلاق پروژههاي مهم بايد يك قيد بخورد.

آقاي اسماعيلي ـ خب قيد خورده است؛ گفته است با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلّي اصل (44).

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، آن كه قيد نيست.

آقاي اسماعيلي ـ اين واگذاري، قيد خورده است ديگر.

آقاي ابراهيميان ـ كجا قيد خورده است؟ بگوييد تا نگاه كنيم.

آقاي اسماعيلي ـ در صدر بند الحاقي (2) كه ميگويد اين بند را كه ميخواهيد اجرا كنيد، با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلّي اصل (44) باشد؛ يعني همهي جزءهاي اين بند، اينطوري است.

آقاي ابراهيميان ـ خوب است.

آقاي اسماعيلي ـ بله.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، اگر حضرات آقايان نسبت به اين جزء ايرادي دارند، رأي بدهند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر لفظ «پروژه» را هم خلاف اصل (15) ميدانيد، رأي بدهيد.

آقاي عليزاده ـ چه لفظي؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ لفظ «پروژه».

آقاي كدخدائي ـ لفظ «طرح» را هم آوردهاند.

منشي جلسه ـ معادل «پروژه»، «طرح» است كه در ادامهي اين جزء، آن را آوردهاند.

آقاي ابراهيميان ـ كلمهي «پروژه»، تقريباً فارسي شده است. واوش را هم به غلط اشباع كردهاند. الآن خيليها «پروژه» را به كار ميبرند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ لفظ «پروژه» را بردارند [درست ميشود].

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، بگوييد معادل فارسي «پروژه» را بگذاريد.

آقاي اسماعيلي ـ نه ديگر، معادل آن را كه آوردهاند؛ معادلش همان «طرح» است كه بعدش آمده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، معادلش آمده است. معادلش را آوردهاند.

آقاي عليزاده ـ اين دو تا كلمه را جداي از هم آوردهاند.

آقاي اسماعيلي ـ نه.

آقاي عليزاده ـ بگوييد اگر منظورتان از «پروژه»، همان «طرح» است، آوردن «پروژه» لازم نيست.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، «طرح تملك دارايي سرمايهاي» خودش اصطلاح است.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ موضوع اين جزء، پروژههاي عمراني و طرح تملك دارايي سرمايهاي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين دو با هم فرقي ندارند؛ پروژهي عمراني و طرح تملك دارايي سرمايهاي يكي است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ منظور از هر دو، يكي است؛ به اينها قبلاً «پروژههاي عمراني» ميگفتند، حالا به آنها «طرح تملك دارايي سرمايهاي» ميگويند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، منتها آن «پروژه» [كه در اين جزء، آمده است]، منظورش اين طرحها نيست، بلكه منظورش از «پروژه» در اينجا، يك چيز ديگري است.

آقاي عليزاده ـ اين ايراد، رأي ندارد. ادامهاش را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «۴- واگذاري خانههاي سازماني دولتي كه بايد مطابق قوانين و مقررات به فروش برسد.

بند الحاقي 3- دولت مكلف است ضمن عمل به جزء (۳) بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه،[17] سقف پيشبيني شده در جدول شماره (4) ذيل ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه در انتشار اوراق مشاركت و اوراق مالي- اسلامي را رعايت نمايد.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ سقف انتشار اين اوراق چقدر است؟

آقاي عليزاده ـ حالا هر چه هست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه خب، مهم است؛ چون اشكال ايشان [= آقاي رهپيك]، در همين مورد است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ [طبق قانون برنامهي ششم، سقف اين اوراق در سال 1397،] سي و هشت هزار و پانصد ميليارد (38.500.000.000.000) است.

آقاي عليزاده ـ خب اينجا هم گفته است انتشار اوراق، بيشتر از اين سقف نباشد. برويم.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ولي اين رقم در اين مصوبه، بيشتر از اين شده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب بايد آن سقف را رعايت كنند ديگر.

آقاي عليزاده ـ نه، خود اين بند گفته است كه دولت آن سقف را رعايت كند؛ پس بايد ميزانش را كم كند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ حالا اين مبلغي كه در مصوبهي بودجه آمده است، بيشتر از آن سقف است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني واقعاً ميتوانيم ايراد تناقض بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ خب اين بند دارد ميگويد آن سقف بايد رعايت بشود، چطور ميخواهيد ايراد بگيريد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب كجا را بايد كم بكنند؟

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر [رهپيك]، اوارق ذكرشده در اين مصوبه، حتماً بيشتر از سقف ميشود؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ همهي اوراقي كه در لابهلاي بودجه آمده است را حساب كردهاند، جمعش بيشتر از اين سقف است.[18]

آقاي عليزاده ـ جمعش چقدر شده است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ فقط مجلس صد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) تومان اوراق تسويهي خزانه اضافه كرده است كه البته ميگويند اين مبلغ، مربوط به اوراق تسويهي خزانه است. بقيهاش كه اوراق خزانه و اوراق مالي و مانند اينها است، هفتاد و شش هزار ميليارد (76.000.000.000.000) تومان است. جمعش صد و هفتاد و شش هزار (176.000.000.000.000) تومان شده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين كه اصلاً معقول نيست.

آقاي عليزاده ـ آنجا [= مبلغي كه در جدول شماره (4) ماده (7) قانون برنامهي ششم توسعه گفته است]، چقدر است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ظاهراً سي و هشت هزار و پانصد هزار ميليارد (38.500.000.000.000) است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب اين، اشكال خيلي مهمي است. يك تهافتي [بين قانون برنامهي ششم و بند الحاقي (3) وجود دارد.] اصلاً اين وضعيت، بودجه را به هم ميريزد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بعضي‌‌ها ميآيند و بعضي از اين اوراق را يكطوري توجيه ميكنند؛ ميگويند اين شامل آن نشده است، آن شامل اين نميشود و...

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقاي دكتر [رهپيك]، به هر حال، راجع به اين موضوع يك بررسي دقيقي بكنيد.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ ما [= مجمع مشورتي حقوقي شوراي نگهبان] يك گزارش كه در اين مورد دادهايم.[19] آنجا يك جدول مفصل از اوراق كشيدهايم. انواعش را هم درآوردهايم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب همين را توضيح بدهيد تا ببينيم كه چيست. در كدام گزارشتان آوردهايد؟ گزارش دوم يا سوم؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ در همان گزارشي كه بر رويش نوشته است «محورهاي مهم». در صفحه (15)، (16) و (17) اين گزارش، اين جدول آمده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ صفحه (15) و (16)؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده) ـ بله. اوراق مالي اسلامي ريالي، اوراق مالي اسلامي (ريالي- ارزي)، اوراق مالي اسلامي ريالي، اسناد خزانه، اسناد تسويهي خزانه، در آن جدول آمده است. اين ششمي را كه اسناد تسويهي خزانه است، مجلس اضافه كرده است كه مبلغ آن صد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) تومان است.

آقاي عليزاده ـ اين گزارش را قبلاً دادهاند؟

آقاي موسوي ـ بله، همان اول، اين گزارش را دادهاند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده) ـ اوراق متعددي از جمله، اسناد خزانه، اوراق مالي اسلامي و غيره در بودجه هست. همينطوري اين اوراق، لابهلاي بودجه آمده است. يك مورد هم كه قبلاً عرض كرديم، انتشار اوراق جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال 1397 است كه در مقابل رديف آن، شماره (1) گذاشتهاند و مبلغ آن مبهم است. بدون آن اوراق، جمع اوراق پيشبيني شده در سال 1397، صد و هفتاد و شش هزار و صد ميليارد (176.100.000.000.000) تومان شده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا واقعش بايد اينها يك بررسي دقيق بشود.

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر [رهپيك]، آن جزء بند (ت) ماده (8) قانون برنامهي ششم را بخوانيم تا ببينيم چه نوشته است و سقف آن چقدر است. جدول شماره (4) ذيل ماده (7) قانون برنامهي ششم را هم بياوريد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا اصلاً شما ميگوييد كه اين مبلغ، فارغ از اوراقي است كه جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده پيشبيني شده است؟ اصلاً چرا اين اوراق را جدا ميكنيد؟ خب اين هم جزء آن اوراق است؛ فرقي نميكند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شما آمدهايد و ميگوييد كه اين مبلغ صد و هفتاد و شش هزار و صد ميليارد (176.100.000.000.000) تومان، فارغ از اوراقي است كه براي پرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ چون ميزان آن اوراق [= اوراق مربوط به پرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده] را باز گذاشتهاند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب ميگويم چرا فارغ از آن اوراق حساب ميكنيد؟ آن اوراق هم هست و مبلغ آن هم خيلي زياد است. بايد روي اين مبلغ، سقف معين شود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب ما [= مجمع مشورتي حقوقي] كه به اين اوراق، اشكال وارد كرديم؛ گفتيم در مقابل رديف آن، شماره (1) گذاشتهاند و لذا بايد بگوييم مبلغ آن را در جدول درست كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خيلي خب، ولي صرف نظر از آنكه الآن آن اوراق [براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده]، عدد ندارد، فارغ از آن، جمع مبلغ آن اوراقي كه عدد دارد، اين مقدار است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آهان، يعني اين ميزان، رقم تعهد است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله. يعني فارغ از آنكه الآن آن اوراق، عدد ندارد، جمع اوراقي كه عدد دارد اينقدر شده است.

آقاي عليزاده ـ ميزان آن اوراقي كه عددي برايش دادهاند، دست خودشان است.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب، الآن مبلغ خود آن اوراق معلوم نيست كه چقدر ميشود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين واقعاً يك اشكال مهمي است، از جهت آنكه مجموع اينها واقعاً يك شاكلهي بودجهي وحشتناكي را تغيير ميدهد. بايد ببينيم كه چيست. دولت اينها [= بدهيهاي ناشي از انتشار اين اوراق] را براي چه كسي ميخواهد باقي بگذارد؟ آيا واقعاً اين اوراق مشاركتي كه پخش ميكنند بازده دارد؟ سود دارد؟ چند درصد سود دارد؟ اينها سودش را تضمين ميكنند؟ حالا اين موضوع، اشكال شرعي ندارد، ولي اشكال قانون اساسي دارد. البته ممكن است از حيث ديگري اشكال شرعي هم داشته باشد، ولي از حيث شبههي ربوي بودن، اشكال شرعي ندارد.

آقاي عليزاده ـ پس الآن با توجه به بند الحاقي (3) بگوييم ظاهراً اين اوراقي كه شما در تبصرهها پيشبيني كردهايد، بيش از اين مقدار [سقف معينشده در قانون برنامهي ششم توسعه] است. يعني اين قضيه براي ما روشن بشود كه چرا اين اوراقي كه اينها در تبصرههاي متعدد گفتهاند منتشر بشود، بيشتر از اين مقداري است كه خودشان در اين بند الحاقي گفتهاند نبايد بيشتر از آن مبلغ قانون برنامهي ششم باشد. بنابراين، با اين وضعيت، شاكله‌‌ي بودجه به هم ميخورد. بگوييم اين مورد را توضيح بدهيد. ما بايد بگوييم ظاهراً اين امر، اينطوري است، اگر اينطور نيست توضيح بدهيد. يك ابهامِ اينطوري بگيريم.

آقاي سوادكوهي ـ در قانون، اين موضوع را توضيح بدهند؟! يعني چطور توضيح بدهند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ هر طوري خواستند.

آقاي عليزاده ـ الآن خود مجلس آمده است و مبلغ بيشتري [از سقف معينشده در قانون برنامهي ششم توسعه، مبلغ اوراق را] تعيين كرده است. بعد در اين بند ميگويد مبلغ اين اوراق، نبايد بيشتر از آن مقداري كه در قانون برنامهي ششم آمده است باشد. ما ميگوييم اگر اين مبالغ بيشتر از سقف شد، شاكلهي بودجه به هم ميخورد.

آقاي سوادكوهي ـ خب الآن ما هنوز اين موضوع را احراز نكردهايم. شايد تخميناً اين اوراق چنين وضعي داشته باشند، ولي الآن به صورت مشخص، نميدانيم.

آقاي عليزاده ـ پس بررسي اين بند بماند. فعلاً آقايان بروند و اين موضوع را بررسي بكنند. اين موضوع، بماند تا قضيه روشن شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مقصودشان از اسناد خزانه چيست؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اينجا [در گزارش مجمع مشورتي فقهي] اسناد خزانه را توضيح دادهايم: «اسناد خزانه اسلامي از ديگر اقسام اوراق ميباشد كه دولت آن را به منظور تسويه بدهي مسجّل خود بابت طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي صادر ميكند و آن را به طلبكاران غير دولتي خود واگذار ميكند. ...»[20]

آقاي عليزاده ـ در اين بند الحاقي كه حرفي از اسناد خزانه نزده است. خيلي خب، سراغ بند الحاقي (4) برويم.

منشي جلسه ـ حاجآقا[ي عليزاده]، گفتيد اين بند بماند؟

آقاي عليزاده ـ بله، اينها به دقت بررسي بشود. آقاياني كه ميخواهند بررسي كنند، بروند و با آقايان [كارشناسان] صحبت كنند؛ جلسهي بعدي دوباره اين بند را مطرح ميكنيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين چيزي نيست كه آن را رها كنيم. اين چيز مهمي است؛ خيلي مهم است. هم سؤال قبلي [مذكور در بند (5-5) نظر شماره 4524/‏102/‏96 مورخ 12/‏12/‏1396 شوراي نگهبان] و هم اين سؤال مهم است. نبايد اين را رها كنيم. واقعاً مسئول هستيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ دولت مجاز به انتشار اين اوراق است يا اين كار، تكليف دولت است؟

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ نه، غالباً گفتهاند به دولت اجازه داده ميشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب گفتهاند به دولت اجازه داده ميشود اين كار را بكند، ولي در عين حال، گفتهاند دولت بايد اين سقف را هم مراعات كند. بنابراين، تناقضي درست نميشود. اين مصوبه به دولت ميگويد آنجا و آنجا و آنجا مجازي اوراق منتشر كني، ولي در اين بند هم ميگويد كه نبايد اين اوراق از اين سقف تجاوز كند. اگر اين موارد تكليف بود، تناقض ايجاد ميشد، اما اگر انتشار اين اوراق، اجازه است، تناقضي نيست؛ چون مجلس ميگويد اجازه ميدهيم اينجا، و اينجا و اينجا اوراق منتشر كني، منتها اين اوراق، از اين سقف، نبايد بالاتر برود.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ خب كجا چقدر از اين اوراق بايد منتشر بشود؟ منتشركنندهي خيلي از اين اوراق، دولت نيست؛ مثلاً در جايي از اين مصوبه گفته است وزارت آموزش و پرورش برود و اوراق چاپ كند.[21]

آقاي عليزاده ـ حضرت آيتالله شبزندهدار، اينها بايد روشن بشود؛ چون در غير اين صورت، يك عيبي پيدا ميشود. عيبش اين است كه اگر در بودجه، سرجمع اين را آورده باشند و درآمد و هزينه را بخواهند با اين بالانس بكنند، اشكال پيدا ميشود. آقايان، اين موضوع را قشنگ دقت بكنند، بروند و بررسي بكنند. بند الحاقي (4) را بفرماييد.

منشي جلسه ـ «بند الحاقي 4- تخصيص اعتبار بيمه محصولات كشاورزي صد درصد (۱۰۰‌‌%‏) شود. در زمان اجراي اين بند، حكم بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(۲)[22] و جزء (1) بند (ب) ماده (۳۲) قانون برنامه ششم توسعه[23] حاكم است.»

آقاي عليزاده ـ اين چقدر است؟ بايد سقف اين را تعيين كنند و بگويند كه چقدر است؟ صد درصد (100‌‌%‏) اعتبار چقدر است؟ بايد مبلغش را معلوم كنند.

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ بله، اين اعتبار، سقف ندارد.

آقاي عليزاده ـ خب اين اشكال دارد ديگر؛ خلاف اصل (53) است. آقاياني كه ميگويند اين را بايد مطابق اصل (53) تنظيم كنند، رأي بدهند. در اينجا بايد سقف تعيين شود و الّا خلاف اصل (53) است.[24]

منشي جلسه ـ «تبصره ۶-

الف- سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (۸۴) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 4/‏۱۲/‏1366 و اصلاحات بعدي آن،[25] در سال ۱۳۹۷ سالانه مبلغ دويست و هفتاد و شش ميليون (276.000.000) ريال تعيين ميشود. نرخ ماليات بر كل درآمد كاركنان دولتي و غير دولتي اعم از حقوق و مزاياي فوقالعاده و كارانه به استثناي تبصرههاي (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن[26] و با رعايت ماده (۵) قانون اصلاح پارهاي از مقررات مربوط به اعضاي هيئت علمي مصوب 16/‏۱۲/‏1368 با اصلاحات و الحاقات بعدي[27] و مربوط به امور آموزشي و پژوهشي است، مازاد بر مبلغ مذكور تا سه برابر آن مشمول ماليات سالانه ده درصد (۱۰%‏) و نسبت به مازاد سه برابر تا چهار برابر آن مشمول ماليات سالانه پانزده درصد (۱۵%‏) و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر بيست و پنج درصد (۲۵%‏) و نسبت به مازاد شش برابر سي و پنج درصد (۳۵%‏) تعيين ميشود. ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالياتهاي مستقيم[28] سالانه مبلغ دويست و شانزده ميليون (216.000.000) ريال تعيين ميشود.»[29]

آقاي ره‌پيك (رئيس پژوهشكده شوراي نگهبان) ـ اين بند، مربوط به مشاغل آزاد است.

آقاي