عطف به نامه شماره 3007-ق مورخ 1/ 8/ 61: لايحه راجع به اصلاح قسمتي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه1345 و اصلاحيه هاي بعدي مصوب جلسه 29/ 7/ 61 مجلس شوراي اسلامي در شوراي نگهبان مطرح و ورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با قانون اساسي شناخته نشد و از لحاظ شرعي نيز نظر به اينكه قوانين مالياتي جديد با رعايت ضوابط اسلامي در دست تهيه است با توجه به ضرورتهاي فعلي و عدم اختلال امور به تاييد اكثريت فقهاء شوراي نگهبان رسيد. ٪
دبير شوراي نگهبان
لطف الله صافي