لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري
جلسه 17/‏‌6/‏‌1395
آقاي هاشمي شاهرودي ـ «لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري».[1] همه‌ي اين مصوبه را بايد بخوانيم؟
آقاي عليزاده ـ نه، چرا همه را بخوانيم؟ آقاياني كه مصوبه را خوانده‌اند، نظرشان را بگويند. اعضاي مجمع مشورتي فقهي قم چه فرموده‌‌اند؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ همين اشكالات شرعي كه معمولاً در اين‌ معاهدات هست، مطرح كرده‌اند؛ اينكه امر قضاوت را به آن كشور مي‌دهند.
آقاي عليزاده ـ اگر آقايان اجازه بفرمايند، همان اشكال شرعي كه آقايان قبلاً مي‌گرفتند، مطرح كنيم؛[2] يعني همان سه چهار موردي كه مجمع مشورتي فقهي قم فرمودند، من‌باب مثال بگوييم.
آقاي مؤمن ـ اشكالات سابق چه بوده است؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بعد هم به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌رود و آنجا هم تأييد مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ بله، به مجمع برود. آقايان فقهايي كه اشكال را قبول دارند، رأي بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيم مجمع مشورتي فقهي چه اشكالي وارد كرده‌اند؛ بعد رأي بدهيم.
آقاي عليزاده ـ ببينيد.
آقاي يزدي ـ مي‌گويند چون قضات آنها قضات عادلي نيستند، قضاوت آنها شرعي نيست.[3]
آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي يزدي در اين خصوص نظر مبنايي دارد، ولي آقايان نظر ديگري دارند. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، در مجمع مشورتي به چه چيزي ايراد گرفته‌ايد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ خب بله، آقاي شب‌زنده‌دار داشتند ايرادات را مي‌خواندند. لااقل اين ايرادات خوانده شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، بايد ايرادات خوانده شود، بعد نظر بدهيم.
آقاي  كدخدايي ـ ظاهراً اخذ شهادت و اين قبيل موارد را ايراد گرفته‌اند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اولين اشكال مربوط به جزء (ب) بند (2) ماده (1)[4] است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ به اخذ شهادت ايراد گرفته‌اند.
آقاي مؤمن ـ به جزءهاي (ب) و (ت) ايراد گرفته‌اند.
آقاي عليزاده ـ «ب) اخذ شهادت يا اظهارات اشخاص
ت) تحصيل و ارائه ارزيابي‌هاي كارشناسي.»
آقاي مؤمن ـ ايراد به «اخذ شهادت يا اظهارات اشخاص» وارد شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ منتها آقايان مجمع مشورتي فقهي بايد به اطلاقش ايراد مي‌گرفتند. بنده اشكال به اطلاق اخذ شهادت را قبول دارم.
آقاي مؤمن ـ اخذ شهادت توسط آنها يعني اصلاً به جاي ما عمل كنند.
آقاي عليزاده ـ اطلاقش اشكال دارد؟
آقاي مؤمن ـ حالا اطلاق يا غير اطلاق؛ در هر صورت، اشكال دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ تحصيل ادله هم در بند (ت) ايراد دارد.
آقاي مؤمن ـ تحصيل ادله؟
آقاي عليزاده ـ اطلاق هر دو جزء اشكال دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي مؤمن ـ نه، اصلاً در هر صورت، ايراد دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، حالا در يك‌ جاهايي‌، ممكن است با حضور يك مسلماني درست بشود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً يك مسلمان چيني براي اداي شهادت به ايران آمده است.
آقاي عليزاده ـ بسيار خب، اطلاق رأي دارد.
آقاي مؤمن ـ عمده‌ي اشكال همين است.
آقاي شب‌زنده‌دار  ـ ايراد ماده (3)[5] هم همين‌طور است.
آقاي مدرسي يزدي  ـ بند (1) آن اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ قبل از اين، ايراد ديگري هم هست. جزء (ج) از بند (2) ماده (1): «ج) انجام بازرسي يا معاينات».
آقاي عليزاده ـ اين هم اطلاقش ايراد دارد؟
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي عليزاده ـ بسيار خب، مي‌نويسيم اطلاقش ايراد دارد.
آقاي مؤمن ـ جزء (د) از بند (2) ماده (1): «د) معاضدت در شناسايي، مصادره و يا استرداد اموال و درآمدهاي حاصل از ارتكاب فعاليت‌هاي مجرمانه و ابزار جرم».
آقاي عليزاده ـ  جزء (چ) از بند (2): «چ) احضار اشخاص براي اداي شهادت يا مساعدت در تحقيقات». جزء (ح) هم كه مربوط به انتقال اشخاص بازداشت‌شده است هم هيچ ايرادي ندارد.
آقاي مؤمن ـ فقط همين ايرادات وارد است. به بقيه مواد، ايرادي وارد نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، چرا به اين جزء (ب) بند (1) ماده (3) كه گفته است معاضدت صورت نمي‌گيرد، اشكال شرعي وارد كرده‌اند؟ اين كه عيبي ندارد.
آقاي مؤمن ـ اين بند هم ايرادي از قبيل صلاحيت دادگاه‌هاي آنها دارد.
آقاي عليزاده ـ بله، بايد بنويسيم: «از قبيل ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ طرف مقابل مي‌تواند كه معاضدت نكند؛ چه عيبي دارد؟ من متوجه نمي‌شوم وجه آن اشكال چيست. اجازه بدهيد وجه آن را بفهمم.
آقاي عليزاده ـ جزء (چ) بند (1) ماده (3) گفته است: «چ) طرف درخواست‌شونده معاضدت درخواستي را فاقد ارتباط اساسي با رسيدگي‌هاي كيفري تلقي ‌نمايد». اين فقط مربوط به امور كيفري است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ در خصوص ماده (3) در نظر مجمع فقهي آمده است: «بررسي: 1- استثناي مذكور در ذيل بخش (ب) موجب تحويل دادن شخص – خصوصاً شخص مسلمان - به طرفي مي‌گردد كه قضاي آن مشروع نيست.»
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، جزء (ب) از بند (1) ماده (3) را بخوانيد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بند (1) ماده (3): «1- طرف درخواست‌شونده مي‌تواند در صورت وقوع يكي از شرايط زير از ارائه معاضدت امتناع نمايد».
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني طرف مقابل در اينجا همكاري نمي‌كند و رد معاضدت مي‌كند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ جزء (ب) بند (1) ماده (3): «ب) طرف درخواست‌شونده، درخواست را مربوط به جرم سياسي بداند، مگر اينكه جرم مذكور از جرايم تروريستي يا جرايمي باشد كه به موجب كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه هر دو طرف از كشورهاي عضو آن به شمار مي‌روند، جرم سياسي تلقي نشود.»
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، گفته است اگر طرف درخواست‌شونده، درخواست را جرم سياسي بداند، مي‌تواند از ارائه‌ي معاضدت امتناع بكند؛ مگر اينكه آنها بگويند جرم سياسي نيست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، حالا ذيل جزء (ب) مي‌گويد: «مگر اينكه ...»؛ يعني در اين صورت، موجب مي‌شود شخص مسلماني را به آنها بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ مبنياً بر آن موارد، بايد به اين بند هم ايراد گرفت.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اطلاق اين جزء هم باز ايراد دارد. خيلي واضح است.
آقاي مؤمن ـ بند (2) ماده (12) مي‌گويد چنانچه در حصر نگه‌ داشتن شخص ...
آقاي عليزاده ـ بند (2) ماده (12): «2- چنانچه در حبس نگه‌ داشتن شخص منتقل‌شده طبق قوانين طرف درخواست‌شونده ضروري باشد، طرف درخواست‌كننده بايد آن شخص را در حبس نگه دارد.»
آقاي مؤمن ـ بله. فرض كنيد چين حبس فردي را ضروري مي‌دانسته است، ولي ما ضروري ندانيم.
آقاي عليزاده ـ به اين بند هم اشكال وارد است. اطلاقش اشكال دارد؛ يعني ممكن است ما ضرورت ندانيم، ولي بايد او را به درخواست آنها زنداني كنيم. بند (2)‌ ماده (12) مي‌گويد: «2- چنانچه در حبس نگه‌ داشتن شخص منتقل‌شده طبق قوانين طرف درخواست‌شونده ضروري باشد، طرف درخواست‌كننده بايد آن شخص را در حبس نگه دارد.» حاج‌آقاي مؤمن يك فرضي را مي‌فرمايند كه چين حبس فردي را ضروري مي‌داند و در واقع، ما ممكن است ضروري ندانيم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، در آن آخر مصوبه ممكن است بگويد كه اِعمال بعضي از مواد بايد طبق قوانين كشور شما باشد.[6]
آقاي مؤمن ـ نه، طبق قانون خودشان بايد باشد. اين‌طور است كه چنانچه آنها ضروري بدانند، ما بايد حبس كنيم؛ يعني كاري به ما ندارد. بند (1)‌ ماده (14)[7] هم دوباره به اين موضوع اشاره كرده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ محكوم ممكن است طبق قوانين ما تبعيد بشود.
آقاي  كدخدايي ـ حاج‌آقا، با توجه به اينكه آقايان در مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين اشكالات ورود نمي‌كنند، مي‌گويم ما به طور نمونه اين ايرادات را بگوييم.
آقاي عليزاده ـ بله، همين چندتا نمونه را مي‌گوييم ديگر.
آقاي مؤمن ـ بله، همين چندتا را به عنوان مثال ايراد مي‌گيريم.
آقاي  كدخدايي ـ در مجمع، به اين اشكالات ورود نمي‌كنند. كميسيون مجمع فقط همين‌طوري مي‌آيد آنهايي را كه ضرورت دارد، تأييد مي‌كند.
آقاي عليزاده ـ فقط اينهايي را كه سابقه‌ي اشكال شرعي دارد، براي مثال اعلام مي‌كنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بعضي وقت‌ها كه ما قبلاً در شورا بوديم، [به اين نوع معاهدات اشكال نمي‌گرفتيم].[8]

آقاي هاشمي شاهرودي ـ جزء (ج) بند (1) ماده (3) را كه در مورد رد معاضدت قضايي است، بياوريد بخوانيم: «ج) طرف درخواست‌شونده بر اين عقيده باشد كه اجراي درخواست به حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا منافع عمومي اساسي آن لطمه خواهد زد». خب، يكي‌ از مصاديق اين بند هم خلاف شرع بودن است ديگر. اصول اساسي شامل شرع هم مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ شامل خلاف شرع هم است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مواد (3) و (6)، همه‌ي آن اشكالات را حل مي‌كند.
آقاي مؤمن ـ چه چيزي را حل مي‌كند؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مي‌گويد اينجا ديگر لازم نيست معاضدت صورت گيرد؛ يا اينكه اگر معاضدتِ مورد درخواست، خارج از صلاحيت مرجع قضايي آن باشد، طبق بند (1) ماده (3) مي‌توان از ارائه معاضدت امتناع نمايد.
آقاي مؤمن ـ اگر اينجا خلاف شرع باشد، تعبير «مي‌تواند» در صدر ماده درست نيست.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ با اين عبارت ايراد حل‌ نشده است؟
آقاي مؤمن ـ نخير، «مي‌تواند» است. «بايد» لازم است گفته شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين حرف خوبي است. استفاده از قيد «بايد» درست است. در موارد خلاف شرع، حق رسيدگي ندارد.
آقاي مؤمن ـ بله، اين ايراد دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بعد هم اگر اين‌طوري باشد، يعني اصلاً هيچ تعهدي در كار نيست.
آقاي مؤمن ـ همان‌طوري كه حاج‌آقاي جنتي مي‌فرمودند، بنويسيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب باشد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چون خلاف شرع مي‌دانيد، پس هيچ ديگر؛ پس اين چه معاهده‌اي است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين‌طور نشود كه هر جا كه به نفع آنها است، عمل شود؛ اما هر جا به نفع ما است، عمل نشود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس اين چه معاهده‌اي است؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بالاخره اين حق را به او داده است كه عمل نكند؛ خب نكند ديگر. نيازي نيست حتماً «بايد» بيايد. در بعضي جاها ممكن است، در اين عناويني كه ذكر شده، «بايد» نباشد. خب، مي‌تواند ديگر. اين خلاف شرع نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ به ‌هر حال، در آن جاهايي كه خلاف شرع است، قيد «بايد» مي‌خواهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، «بايد» نمي‌خواهد. يك جاهايي ممكن است ضرورت باشد.
آقاي عليزاده ـ اطلاقش را مي‌گوييم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله.
آقاي مؤمن ـ همان‌طور كه گفتند، بنويسيد.
آقاي عليزاده ـ وقتي اطلاقش را ايراد بگيريم، معنايش اين است كه آن جاهايي كه «بايد» مي‌خواهد، ايراد دارد.
آقاي مؤمن ـ آقايان، در نيابت قضايي، اِعمال نظرات آنها بر ما لازم است؟ همه‌‌ي اينها خلاف شرع است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خلاصه اگر شما سه نفر بزرگوار رأي بدهيد، با آقاي جنتي مي‌شود چهار نفر ديگر.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مؤمن ـ يعني بگوييم اعمال نظر آنها جايز است؟ آقاي جنتي رأي نمي‌دهد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؛ رأي مي‌دهد.
آقاي مؤمن ـ همين‌طور مي‌نويسيم. مثل جاهاي ديگر كه ايراد مي‌گرفتيم، مي‌نويسيم.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، مثل جاي ديگر بنويسيد. بالاخره مصوبه به مجمع هم مي‌رود و دوباره تصويب مي‌شود.
آقاي مؤمن ـ بله، اشكالات را درست نمي‌كنند.
آقاي عليزاده ـ بله ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ مجمع تا حالا يك مورد از اين معاهدات را هم رد نكرده است. همه‌ي معاهدات را تأييد كرده است.
آقاي عليزاده ـ بله، تا حالا رد نكرده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا تصويب مجمع از باب احكام ثانوي نيست؟ چون بالاخره ما كه نمي‌توانيم با كشورها توافق نداشته باشيم.
آقاي عليزاده ـ بله.
آقاي مؤمن ـ اشكالات را درست كنند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين معاهدات براي تأمين امنيت كشورها است.
آقاي عليزاده ـ مي‌نويسيم كه ايرادات را درست كنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، مثل بقيه‌ي موارد بنويسيد. حالا ديگر اين ايرادات را از باب مثال گفته‌اند ديگر.
آقاي عليزاده ـ بسيار خب، حاج‌آقاي جنتي هم قبول دارند.
آقاي مؤمن ـ دستور (11) را بخوانيد. دستور (11) «لايحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه‌هاي نيس و لوكارنو» است كه دوباره اشكال دارد. ايرادي دارد كه مي‌توانند درستش بكنند.
آقاي عليزاده ـ دستور بعدي را مي‌گوييم ديگر. شما هم دستور بعدي را مي‌فرماييد؟
آقاي مؤمن ـ نه، دستور شماره (11) را مي‌گويم.
آقاي عليزاده ـ خب، هر وقت به آنجا برسيم، چشم. الآن فعلاً به دستور ششم رسيديم. دستور هفتم «لايحه موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان» است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خلاصه، تكليف اين معاهده چه شد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ به مجمع تشخيص مي‌رود ديگر.
آقاي عليزاده ـ همان ايرادات گذشته را مي‌نويسيم ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نمونه‌ي ايرادات را هم نمي‌نويسيد؟
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا؛ دو تا نمونه مي‌نويسيم.
آقاي عليزاده ـ چرا؛ مي‌گوييم از قبيل فلان و فلان. بس است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بگوييد آن كلمه‌ي «بايد» را هم به جاي «مي‌تواند» در بند (1) ماده (3) اضافه كنند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، حالا به آن اصلاً اشاره نكنيد.
آقاي عليزاده ـ مي‌گوييم همان اطلاقش اشكال دارد. اطلاق اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ نه، همان ايرادي را كه گرفتيم،‌ بنويسيد.
آقاي عليزاده ـ قبول داريم ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ همان ايرادات سابق را با عبارت «از قبيل» بنويسيد؛ والسلام.
آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي مدرسي مي‌فرمايند بنويسيم اطلاقش ايراد دارد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ نه، حاج‌آقاي مدرسي اين را نمي‌گويد.
آقاي عليزاده ـ نه، وقتي مي‌گوييم اطلاقش اشكال دارد، آن جاهايي كه اجبار است، با «مي‌تواند» حل نمي‌شود. قيد «بايد» مي‌خواهد. اطلاق آن شامل آنجا كه بايد از معاضدت قضايي امتناع بكند، نمي‌شود ديگر.[9]
=========================================================================================================
[1]. لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري در تاريخ 26/‏‏‌‌2/‏‏‌‌1395 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، سرانجام در تاريخ 7/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 40759/‏‏‌‌123 مورخ 9/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 17/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395، نظر خود مبني بر مغايرت اين مصوبه با موازين شرع را طي نامه‌ي شماره 2211/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 17/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصرار مجلس شوراي اسلامي بر مصوبه‌ي خود، اين مصوبه بر اساس اصل (112) قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. بررسي اين مصوبه در تاريخ 20/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1395 در دستور بررسي مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت و «نظر مجلس شوراي اسلامي عيناً مورد تأييد قرار گرفت». نظر مجمع طي نامه‌ي شماره 0101/‏‏‌‌93366 مورخ 21/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.
[2]. براي نمونه، نگاه كنيد به بند (1) نظر شماره 5042/‏‏‌‌102/‏‏‌‌94 مورخ 23/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1394 شوراي نگهبان در خصوص «لايحه تشريفات (پروتكل) نتقال محكومين به حبس الحاقي به موافقتنامه معاضدت قضايي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان»: «1- همان‌گونه كه در موافقتنامه‌هاي مشابه اظهار نظر شده است، اين لايحه از اين جهت كه اطلاق برخي از مواد آن از جمله بندهاي (3) و (4) ماده (8) و بند (2) ماده (11)، اِعمال مقررات غير منطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجراء دانسته و نيز بعضي مواد آن مستلزم تأييد صحت قوانين و صحت آيين‌ دادرسي قوه قضائيه كشور تركمنستان و نيز ارجاع كارهاي قضايي به دادگاه‌هاي كشور طرف متعاهد مي‌باشد كه خود موجب اثر دادن بر احكامي است كه در آن دادگا‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامي صادر مي‌گردد، خلاف موازين شرع شناخته شد.»
[3]. «ماده (1)، بند (2)، بخش (ب): اخذ شهادت يا اظهارات اشخاص ... .
بررسي: اخذ شهادت و قبول آن موجب تأييد قضاي ايشان و اعانه بر اثم و ظلم – در مورادي كه شهادت به نحو صحيح اخذ نشده باشد، مي‌گردد و لذا از اين دو جهت خلاف شرع مي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 185/‏‏‌‌ف/‏‏‌‌95 مورخ 16/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏‏‌‌c2qhl
[4]. بند (2) ماده (1) لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري، مصوب 7/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- دامنه شمول معاهده
1- ...
2- اين معاضدت شامل موارد زير خواهد بود:
الف) ...
ب) اخذ شهادت يا اظهارات اشخاص
پ) ارائه مدارك، سوابق و اقلام ادله
ت) تحصيل و ارائه ارزيابي‌هاي كارشناسي
ث) تعيين مكان و شناسايي اشخاص
ج) انجام بازرسي يا معاينات
چ) احضار اشخاص براي اداي شهادت يا مساعدت در تحقيقات
...»
[5]. ماده (3) لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري، مصوب 7/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- زمينه‌هاي رد يا تعويق معاضدت
1- طرف درخواست‌شونده مي‌تواند در صورت وقوع يكي از شرايط زير از ارائه معاضدت امتناع نمايد:
الف) ...
ب) طرف درخواست‌شونده درخواست را مربوط به جرم سياسي بداند، مگر اينكه جرم مذكور از جرايم تروريستي يا جرايمي باشد كه به موجب كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه هر دو طرف، از كشورهاي عضو آن به شمار مي‌روند، جرم سياسي تلقي نشود. ...»
[6]. ماده (6) لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري، مصوب 7/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 6- اجراي درخواست‌ها
1- طرف درخواست‌شونده درخواست معاضدت را طبق قوانين ملي خود اجرا خواهد نمود.
2- طرف درخواست‌شونده مي‌تواند تا حدي كه مغاير با قوانين ملي آن نباشد، معاضدت را به روشي كه از سوي طرف درخواست‌كننده، درخواست شده باشد، اجرا نمايد.
3- ...»
[7]. ماده (14) لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري، مصوب 7/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 14- تحقيق، جستجو، انسداد و توقيف
1- طرف درخواست‌شونده تا حدودي كه قانون ملي آن اجازه مي‌دهد، درخواست تحقيق، جستجو، انسداد و توقيف اشياي مربوط به تأمين دليل از جمله ابزار جرم را اجراء مي‌نمايد.
2- ...»
[8]. براي نمونه، مي‌توان به لايحه‌ي موافقتنامه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي، مصوب 30/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1389 مجلس شوراي اسلامي و لايحه‌ي معاهده روابط حقوقي و معاضدت قضايي در امور مدني و كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوكراين، مصوب 1/‏‏‌‌9/‏‏‌‌1385 مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد.
[9]. نظر شماره 2211/‏‏‌‌102/‏‏‌‌95 مورخ 17/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 40759/‏‏‌‌123 مورخ 9/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395، لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري، مصوب جلسه مورخ هفتم شهريورماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 17/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
- همان‌گونه كه در موافقتنامه‌هاي مشابه اظهار نظر شده است، اين لايحه از اين جهت كه اطلاق برخي از مواد آن از جمله اجزاي (ب)، (پ)، (ت) و (ج) بند (2) ماده يك، اعمال مقررات غير منطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجراء دانسته و نيز بعضي مواد آن مستلزم تأييد صحت قوانين و صحت آيين دادرسي قوه قضائيه كشور چين و نيز ارجاع كارهاي قضايي به دادگاه‌هاي كشور طرف متعاهد مي‌باشد كه خود موجب اثر دادن بر احكامي است كه در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامي صادر مي‌گردد، خلاف موازين شرع شناخته شد.»