مقدمه
شاكي به‌موجب تقديم دادخواستي،‌ تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 32062/ق/60  مورخ 17/ 12 /1387 مديركل كارگزيني قضات در خصوص احتساب ايام تعطيلي بين دو مرخصي به‌عنوان مرخصي استحقاقي را به جهت مغايرت با حديث امام محمدباقر (ع) مبني بر «هذه الجمعه ... تكون لك عيداً و لامتك من بعدك الي يوم القيامه» درخواست كرده است. شاكي معتقد است بخشنامه موضوع شكايت كه مقرر مي‌دارد، روز جمعه واقع‌شده بين ايام مرخصي استحقاقي نيز به‌عنوان ايام مرخصي محسوب مي‌شود، مغاير با حديث مزبور است. در اين گزارش با عطف توجه به ادله‌ي شاكي،‌ به تبيين حقوقي موضوع پرداخته خواهد شد.
شرح و بررسي
اداره كل كارگزيني قضات دادگستري طي بخشنامه شماره 32062/ق/60  مورخ 17/ 12/ 1387 ضوابطي را در خصوص مرخصي‌ها بيان داشته است. مطابق اين ضوابط درصورتي‌كه روز جمعه در بين مرخصي‌هاي استحقاقي واقع شود، به‌عنوان مرخصي استحقاقي تلقي شده و از مجموع روزهاي مرخصي استحقاقي كسر مي‌شود. بر اساس شكايت حاضر، بخشنامه مزبور مورد شكايت واقع شده و شاكي مستند به دلايل ذيل درخواست ابطال آن را دارد.
الف)‌ ادله شاكي
1- خلاف شرع بودن بخشنامه اداره كل كارگزيني قضات: شاكي با استناد به حديث امام محمد باقر (ع) مبني بر «هذه الجمعه ... تكون لك عيداً و لامتك من بعدك الي يوم القيامه» معتقد است محروم نمودن قضات و مستخدمان دستگاه قضايي از بهره‌مندي از روز جمعه كه در روايات اسلامي روز عيد و تعطيل محسوب شده و به عبادت مسلمين اختصاص دارد، خلاف شرع بوده و از اين جهت مي‌بايد ابطال شود.
2- مغايرت با اصل (17) قانون اساسي: شاكي معتقد است مطابق اصل (17)‌قانون اساسي روز جمعه به‌عنوان «تعطيل رسمي» محسوب شده است و از اين جهت اداره كل كارگزيني نمي‌تواند اين روز را به صورت اجباري به‌عنوان مرخصي استحقاقي تلقي كند.
3- مغايرت با ماده (62) قانون كار:‌شاكي معتقد است مطابق ماده (62) قانون كار نيز روز جمعه به‌عنوان «تعطيلي هفتگي» با استفاده از مزد تلقي شده است و از اين جهت اقدام اداره كل كارگزيني قضات خلاف قانون است.
4- مغايرت با مواد (84)‌، (120) و (87) قانون مديريت خدمات كشوري: شاكي معتقد است مطابق مواد (84) و (120) قانون مديريت خدمات كشوري سالي 30 روز مرخصي استحقاقي را به‌عنوان «حق» به رسميت شناخته شده است و ازاين‌رو اداره كل كارگزيني قضات نمي‌تواند روزهاي جمعه را به صورت اجباري به‌عنوان مرخصي استحقاقي مستخدمان تلقي كند.
تناقض بخشنامه اداره كل كارگزيني قضات با تصويب‌نامه (22 /1/ 1378) هيئت‌وزيران:‌شاكي با اشاره به تصويب‌نامه‌اي از هيئت‌وزيران با عنوان «افزودن تعطيلات عمومي اعلام‌شده در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي به ذخيره مرخصي استحقاقي مستخدمان دولت»،‌معتقد است عمل اداره كل كارگزيني قضات با منطق اين تصويب‌نامه نيز مغاير است. چراكه اين تصويب‌نامه تعطيلات رسمي‌اي را كه از مرخصي استحقاقي مستخدمان دولت كسر شده است، به ذخيره مرخصي استحقاقي آن‌ها بازگردانده است و ازاين‌جهت همچون اداره كل كارگزيني قضات روز جمعه را كه روز تعطيل رسمي محسوب مي‌شود به‌عنوان مرخصي استحقاقي تلقي نكرده است.


ب) پاسخ طرف شكايت
پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است.
ج) بررسي موضوع
ابتدا در راستاي تبيين استنادات شاكي اين موضوع مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه درخصوص پرونده حاضر كدام قانون مجري بوده و بايد مورد استناد قرار گيرد. 
مطابق ماده (117) قانون مديريت خدمات كشوري قضات دادگستري از شمول اين قانون مستثني شده‌اند و طبق تبصره ماده (117) حقوق و مزاياي قضات مطابق قانون نظام هماهنگ پرداخت كارمندان دولت مصوب 1370 مي‌باشد. از طرفي هر چند بند (ج) ماده (2) قانون استخدام كشوري مصوب 1345 قضات و دارندگان رتبه‌هاي قضايي را از شمول قانون استخدام كشوري مستثني كرده است اما در تبصره ماده (2) بيان مي‌دارد در هر موردي كه قانوني براي تعيين تكليف دارندگان رتبه‌ي قضايي وجود نداشته باشد، مشمول مقررات قانون استخدام كشوري مصوب 1345 خواهند بود. در اين راستا با بررسي قوانين خاص همچون «قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت» و «قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پاركه و مباشرين ثبت اسناد» مصوب 1306 ملاحظه مي‌شود كه هيچ يك مقرره‌اي ناظر به مرخصي قضات بيان نداشته‌اند؛ بنابراين با توجه به آنچه ذكر شد ‌بايد در اين موضوع به قانون استخدام كشوري مصوب 1345 مراجعه كنيم.
قانون استخدام كشوري نيز در ماده (50) ترتيب تحصيل مرخصي‌ها را به آيين‌نامه‌اي ارجاع داده است كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. طبق ماده (35) اين آيين‌نامه (آيين‌نامه مرخصي‌ها مصوب 1346) «روزهاي تعطيلي كه طي مدت مرخصي واقع شود، جزء مدت مرخصي محسوب مي‌شود.»  از اين جهت بخشنامه مورد شكايت مطابق با حكم آيين‌نامه مرخصي‌ها مي‌باشد.
در مقام تبيين مستندات شاكي نيز بايد بيان شود كه استنادات شاكي به مواردي همچون ماده (62) قانون كار و مواد (84)، (87) و (120) قانون مديريت خدمات كشوري تبادري درخصوص موضوع مورد شكايت نداشته و هر چند كه در ارتباط با موضوع مي‌باشد، اما مستقيماً به مسئله مورد نظر نپرداخته و از اين جهت قابليت استناد ندارد. از سوي ديگر مبتني بر نكته‌ي نخستي كه بيان شد، از آن جهت كه قضات مشمول اين قوانين نيستند، قوانين مذكور نمي‌تواند مبناي استناد قرار گيرد. 
جمع‌بندي
با عنايت به مطالب مذكور، قانون استخدام كشوري مصوب 1345 و «آيين‌نامه مرخصي‌ها» (موضوع ماده (50) قانون استخدام كشوري) حاكم بر موضوع مورد شكايت بوده و بخشنامه مورد شكايت مستند به آيين‌نامه مرخصي‌ها مي‌باشد و در آيين‌نامه مزبور روز جمعه درصورتي‌كه در طي مدت مرخصي استحقاقي واقع شود، به‌عنوان مرخصي استحقاقي محسوب مي‌شود.