فايل ضميمه :
        مقدمه
شاكي در متن دادخواست ابطال بند «7-1» و تبصره ذيل بند «8-1» طرح تفصيلي شهر اصفهان مصوب 1372 را به استناد مغايرت با قوانين و مقررات مربوطه و موازين و احكام اسلامي از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست نموده است.
الف) شرح موضوع
كميسيون موضوع ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري استان اصفهان در سال 1372 در قالب طرح تفصيلي استان اصفهان مقرر كرده است كه مالكين اراضي با كاربري مسكوني كه مساحت زمين آن­ها 1000 مترمربع و بيشتر مي­باشد در زمان تفكيك موظف­اند علاوه بر سطوح معابر كه در اختيار شهرداري قرار مي­دهند، سطوح خدماتي مورد نياز را نيز بر اساس ضوابط جدول شماره 1 طرح يادشده به ارگان­هاي دولتي ذي­ربط واگذار نمايند (موضوع بند «7-1» طرح تفصيلي شهر اصفهان). علاوه بر اين به موجب تبصره ذيل بند «8-1» طرح يادشده مقرر شده است كه سهم خدماتي به دست آمده حاصل از تفكيك قطعات با مساحت كمتر از 5000 متر مربع تماماً در اختيار شهرداري قرار مي­­گيرد. بر اين اساس شاكي مدعي است  كه مفاد يادشده از طرح تفصيلي به استناد ادله‌ي زير با قوانين و احكام شرعي مغاير است. 
شاكي ادعاي مغايرت مصوبه با موازين قانوني را مستند به اصل (47) قانون اساسي كه مفاد آن در مواد (30) و (31)  «قانون مدني» نيز ظهور و بروز يافته، مطرح نموده است. بر اين اساس مالكيت شخصي افراد محترم بوده و نمي­توان بدون مستند قانوني مالي را از مالكيت مالك آن خارج نمود. 
علاوه بر اين مستند به مواد (22) و  (72)  «قانون ثبت اسناد و املاك»، مالك هر ملك فردي است كه در دفتر املاك، ملك به نام او ثبت شده باشد. بر اين اساس قانوناً مالكين اراضي، مالك اراضي ثبت شده به نام خودشان بوده و شهرداري نمي­تواند اين املاك را بدون جهت قانوني از تملك آن‌ها خارج نمايد. 
مضاف بر اين‌كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراي شماره 386-387 مورخ 24 /11 /1387 و 470 مورخ 27 /1 /1389 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اختصاص بخشي از املاك متقاضيان تفكيك و افراز به صورت رايگان به شهرداري يا دريافت مبلغي به عنوان هزينه تفكيك و افراز را مغاير قاعده «تسليط» و مالكيت مشروع افراد دانسته است. 
در خصوص مغايرت با موازين شرعي نيز شاكي مدعي است مستند به قاعده تسليط هيچ كس نمى‌تواند مالك را بدون مجوز قانوني از تصرف در ملك خود منع نمايد. بر اين اساس تحديد سلطه افراد بر مالكيت آن‌ها مغاير قاعده يادشده مي‌باشد. 
ب) تبيين حقوقي
در مقام تحليل حقوقي موضوع پرونده تبيين نكات زير ضروري است:
اولاً؛ مستند به ماده (1) «لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه­هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت» مصوب 1358؛ «هرگاه براي اجراي برنامه­هاي عمومي، عمراني و نظامي وزارتخانه­ها يا مؤسسات و شركت­هاي دولتي يا وابسته به دولت، همچنين شهرداري­ها و بانك­ها و دانشگاه­هاي دولتي و سازمان­هايي كه شمول قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذكر نام باشد و از اين پس «دستگاه اجرائي» ناميده مي­شوند، به اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذكور متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً به وسيله «دستگاه اجرائي» يا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمين شده باشد «دستگاه اجرائي» مي­تواند مورد نياز را مستقيماً يا به‌وسيله هر سازمان خاصي كه مقتضي بداند بر طبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملك نمايد.» در نتيجه مبتني بر اين ماده دريافت رايگان اراضي مورد نياز به‌وسيله‌ي نهادهاي ذي‌ربط مغاير با موازين قانوني است.
ثانيا؛ همچنان­كه مضمون رأي شماره 386-387 مورخ 24 /11 /1387 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مفيد اين معنا است اگرچه مستند به ماده (5) «قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران» تصويب طرح­هاي تفصيلي در صلاحيت كميسيون موضوع اين ماده قرارگرفته است اما مستند به ماده (2) «قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن» مصوب 16 /04 /1353 با اصلاحات و الحاقات بعدي طرح تفصيلي مبين نحوه استفاده از زمين­هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آن‌ها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويت­هاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري مي­باشد. بر اين اساس تعيين ضوابط مربوط به تفكيك اراضي (به جز موارد مذكور در بخش اخير صدر ماده 101 قانون شهرداري) امري خارج از صلاحيت كميسيون موضوع ماده (5) «قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري» مي­باشد.
ثالثا؛ مستند به تبصره (3) ماده (101) «قانون شهرداري» مالكين اراضي به مساحت بيشتر از پانصد مترمربع كه داراي سند شش‌دانگ مي­باشند در زمان تفكيك و افراز اراضي صرفاً ملزم به واگذاري تا 25 درصد اراضي براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي بوده و تا 25 درصد از باقي­مانده زمين نيز به عنوان مابه‌ازاي ارزش افزوده ايجادشده براي اراضي مذكور به صورت رايگان به‌وسيله شهرداري قابل تملك است. بر اين اساس قانون‌گذار ميزان دريافت اراضي خصوصي به‌صورت رايگان را منجزا تعيين نموده و تعيين نصابي زايد بر نصاب­هاي يادشده براي واگذاري به صورت رايگان براي نهادهاي دولتي مغاير قانون است.
رابعاً؛ راجع به تبصره مورد اعتراض ذيل بند «8-1» طرح تفصيلي شهر اصفهان از آن‌جا كه حكم اين بند شامل «سهم خدماتي به دست آمده حاصل از تفكيك قطعات كمتر از 5000 متر» مي‌باشد و از سوي ديگر مطابق با تبصره (3) ماده (101) «قانون شهرداري» شهرداري‌ها نسبت به اراضي كمتر از 500 متر سهم خدماتي به دست آمده ندارند؛ عملا حكم بند «8-1» طرح تفصيلي شهر اصفهان نسبت به عوارض كمتر 500 متر تسري نمي‌يابد.
نتيجه‌گيري
مستند به موازين قانوني بيان شده حكم بند «7-1» طرح تفصيلي شهر اصفهان كه در تفكيك اراضي با مساحت 1000 مترمربع و بيشتر، مالكين را موظف كرده است كه علاوه بر سطوح معابر كه در اختيار شهرداري قرار مي­دهد، سطوح خدماتي مورد نياز را به نهادهاي دولتي ذي­ربط واگذار نمايد، مغاير قوانين يادشده است.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-