فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره 10089/ت15581 ه
تاريخ: 17 /8/ 1374
وزارت امور اقتصادي و دارايي-وزارت كار و امور اجتماعي وزارت امور خارجه- سازمان برنامه و بودجه
هيأت وزيران در جلسه مورخ 14 /8 /1373 بنابه پيشنهاد شماره 831-5/ 2755-102 مورخ 19 /6/ 1374 سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره 27 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1373- آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي تبصره 27 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
ماده1- بانكها موظفند ضمانتنامه هاي مورد نياز صادر كنندگان ايراني خدمات فني و مهندسي ( مطالعه ، طارحي ، اجرا و نظارت) را صادر كنند.
ماده 2- كليه مؤسسات و شركتها مي توانند اقدام به صادرات خدمات فني و مهندسي و اجرايي نمايند . مؤسسات و شركتهاي زير مي توانند از تسهيلات موضوع اين آيين نامه استفاده كنند: 
الف- شركتها و مؤسساتي كه داراي رتبه بندي سازمان برنامه و بودجه مي باشند و توسط آن سازمان براي فعاليت در خارج از كشور حسب مورد تشخيص صلاحيت بشوند.
ب- شركتها و مؤسساتي كه فاقد رتبه بندي سازمان برنامه و بودجه مي باشند و توسط كميته موضوع ماده 18 اين آيين نامه براي فعاليت در خارج كشور حسب مورد تشخيص صلاحيت بشوند.
ماده 3- به منظور هماهنگي، سياستگزاري و رفع مواضع اجرايي صادرات خدمات فني و مهندسي و اجراييف شورايي تحت عنوان شوراي عالي هماهنگي صادرات خدمات فني و مهندسي با حضور وزاراي امور اقتصادي و دارايي ، نفت ، نيرو ، مسكن و شهر سازي، صنايع ، كار و امور اجتماعي، پست و تلگرااف و تلفن بازگراني ، جهاد سازندگي، امور خارجه، راه و ترابري و رئيس سازمان برنامه و بودجه و ريس كل بانك مركزي مهوري اسلامي ايران زير نظر رئيس جمهور تشكيل مي شود و دبير خانه آن در وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر مي باشد.
ماده 4- سيستم بانكي براي آن دسته از مرسسات و شركتهايي كه فعاليت هاي بانكي مربوط به قراردادهاي خود در خارج از كشور را نزد بانك يا نماينده آن ( كارگزار بانك) متمركز مي كنند و از نظر فني و اعتباري نيز داراي صلاحي مي باشند، ضمانتنامه هاي مورد درخواست- از جمله ضمانتنامه شركت در مناقصه، ضمانتنامه اجراي تعهداتف ضمانتنامه پيش پرداخت و ضمانتنامه استرداد كسور وجه الضمان- را صادر كند. 
ماده 5- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ كند تا تسهيلات لازم براي افزايش صدور خدمات به گونه اي فراهم شود كه صدور ضمانتنامه توسط بانك در مقابل(10 %)  وجه نقد و يا وثايق مورد قبول ناك و (90 %) سفته به ارزش ضمانتنامه ميسر شود و نرخ كارمزد صدور ضمانتنامه حداكثر به (1 %) معادل ريالي ارش ضمانتنامه محدود شود. نرخ تسعير ضمانتنامه، ارز صادراتي تعيين مي شود.
ماده 6- چنانچه پرداخت مبلغ ضمانتنامه صادره از طرف بانكها به ذي نفع موضوعيت يافت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ مورد نياز و در صورت لزوم تسهيلات ريالي لازم را با سود مورد انتظار و كارمزد مربوط در اختيار بانك صادر كننده ضمانتنامه قرار دهد، بانك ها مكلفند در هر مرد بلافاصله پس از وصل مطالبات خود از مؤسسه يا شركت صادر كننده خدمات نسبت به تسويه مانده بدهي تسهيلات ريالي دريافتي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام كنند. سازمان برنامه و بودجه مكلف است همه ساله با اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعتبار لازم، معادل مانده مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از بانك ها را براي تسويه بدهي هاي معوق مذكور، در لايحه بودجه منظور كند.تسويه بدهي هاي معوق ياد شده از محل اعتبارات منظور شده در قانون بودجه كل كشور مانع از تعقيب قانوني بانكها در مورد وصول مطالبات خود از مؤسسات و شركت هاي صادر كننده خدمات نخواهد بود و مطالبات معوق بانكها پس از وصول، معادل وجوه دريافتي ازبودجه عمومي) بايد به حساب در آمد عمومي مسترد شود. 
ماده 7- در مواردي كه دولت مصلحت بداند اقدام به اعطاي اعتبارات صادراتي براي امور فني و مهندسي موضوع اين آيين نامه در خارج از كشور خواهد كرد.
ماده 8- خروج مصالح و لوازم مصرفي مورد نياز اجراي پيمان، چنانچه در داخل كشور توليد شده باشد، بر حسب مقررات جاري صادرات و واردات كشور مجاز و گمركات كشور موظفند تسهيلات لازم را هنگام خروج اقلام مذكور فراهم كنند.
ماده 9- مؤسسات و شركتهاي صادر كننده خدمات موضوع ماده (2) اين آيين نامه مجازند ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز فعاليت خود را با ارايه قرار داد ، از مرز هاي مجاز كشور خارج كنند، خروج ماشين آلات و تجهيزات مذكور صادرات موقت تلقي مي شود. گمرك ايران موظف است براي خروج ماشين آلات و تجهيزاتي كه صادرات قطعي آنها از كشور به هر شكل مجاز و يا مجاز مشروط مي باشد ( چنانچه براي اقلام مجاز مشروط مجوز لازم اخذ شده باشد) هيچ گوه سپرده يا تضميني مطالبه نكند. خروج موقت ماشين آلات و تجهيزاتي كه صادرات قطعي آنها غير مجاز مي باشد و در مواردي كه مجوز هاي لازم براي اقلام مجاز مشروط اخذ نشده باشد، منوط به اخذ سفته توسط گمرك، معادل ارزش صادراتي اقلام مذكور مي باشد. 
ماده 10 - چنانچه برخي از ماشين آلات و تجهيزاتي كه طبق ماده (9) اين آيين نامه از مرزهاي كشور خارج شده اند، عودت داده نشوند، سفته مربوط، معادل ارزش صادراتي اقلام عودت داده نشده تا تعيين تكليف نهايي، طبق قانون مربوط نزد گمرك باقي مي ماند و مابقي سفته هاي مؤسسه يا شركت صادر كننده خدمات آزاد مي شود. 
ماده 11- ورود و ترخيص ماشين آلات و تجهيزاتي كه در صورت لزوم در خارج از كشور تسوط مؤسه يا شركت صادر كننده خدمات خريداري مي شود، با پرداخت حقوق گمركي و سد بازرگاني و عوارض متعلق مجاز است.
ماده 12- به منظور تقويت بنيه مالي مؤسسات و شركتهاي برنده مناقصات ( مؤسسات و شركت هاي صادر كننده خدمات) و انجام سريع تجهيز كارگاه و ساير مقدمات ضروري طرح، بانك ها مي توانند از محل منابع ارز صادراتي، حد اكثر به ميزان (10 %) ارزش كار- به مؤسسه مربوط اعتبار پرداخت كنند. اعتبار ارزي ياد شده در قبال ارايه ابلاغيه رسمي ارجاع كار و با قرارداد معتبر، پرداخت خواهد شد. دريافت كننده اعبتار بايد از محل پيش پرداخت طرح نسبت به تسويه آن اقدام كند.
ماده 13- وزارت امور خارجه موظف است نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران را در خارج از كشور، نسبت به ضرورت گسترش صدور خدمات توجيه كند. نمايندگي هاي مذكور موظفند در ارتباط با شناسايي طرح هايي كه در كشور متوقف فيه به مناقصه گذاشته مي شوند تلاش كنند و اطلاعات مربوط را در اسرع وقت مستقيما براي سازمان برنامه و بودجه و انجمن هاي صنفي مربوط و دستگاههاي اجرايي ذي ربط ارسال كنند و در فرآيند كار همكاري هاي لازم را معمول دارند. 
ماده 14- سازمان تأمين اجتماعي موظف است به منظور استمرار بيمه تدمين اجتماعي كاركنان ايراني كه در ارتباط با اجراي قراردادهاي صدور خدمات به خارج از كشور اعزام مي شوند با دريافت حق بيمه مربوط به رال اقدام كند.
ماده 15- به منظور تشويق صادرات خدمات و كاهش خطر مؤسسات و شركتهاي صادر كننده خدماتف شركت هاي بيمه ايراني موظفند از راههاي ممكن نسبت به بيمه نمودن ضمانت نامه ها و قراردادهاي مربوط و نيز فراهم كردن ساير تسهيلات بيمه اي متداول براي اين قبيل امور اقدام كنند.
ماده 16- اختلافات ناشي از رابطه كار بين مؤسسات و شركت هاي صادر كننده خدمات و كاركنان ايراني انها در خارج از كشور در صورتي كه قانون كشور مربوط در اين زمينه حاكم نباشد، مطابق مقررات قانون كار جمهوري اسلامي ايران و در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون مذكور رسيدگي خواهد شد.
ماده 17- مؤسسات و شركتهاي صادر كننده خدمات مجازند نيروي كار ماهر و ساده ي خود را به هر تعداد از طريق وزارت كار و امور اجتماعي تأمين كنند. وزارت كار و امور اجتماعي موظف است در مورد صدور كارنامه شغلي كارگران ايراني اعزامي اقدام كند. 
تبصره 1- وزارت امور خارجه موظف است نسبت به تهيه ويزاي كارگران اعزامي اقدام كند. 
تبصره 2- كارگران اعزامي به خارج از كشور كه داراي كارنامه شغلي هستند، مطابق قانون مربوط از پرداخت عوارض خروج از كشور معاف خواهند بود.
تبصره 3- وزارت كار و امور اجتماعي موظف است در مواردي كه كارنامه شغلي كارگران ايراني اعزامي را در داخل كشور صادر مي نمايد، عواض و هينه هاي مربوط را به صورت ريالي دريافت كند. 
ماده 18- كميته اي متشكل از نايندگان زارت امور اقتصادي و داراييي، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرايي ذي ربط و عند اللزوم تشكل صنفي-تخصصي مربوط در خصوص موارد زير اتخاذ تصميم مي نمايد: 
الف-تشخيص صلاحيت موضوع بند ب ماده 2 اين تصويبنامه.
ب- تعيين نوع و ميزان قابل خروج مصالح ، تجهيزات وماشين آلاتي كه صادراتشان(دايمي يا موقت) نياز به مجوز دارد و با مشكل صدور مجوز از طف دستگاههاي اجراي ذي ربط روبرو شده اند.
پ-تعيين ميزان ارز قابل بازگشت هر قرارداد و همچنين نوه بازگشت ارز حاصل از صدور كالاهايي كه در چارچوب قرارداد بصورت قطعي از كشور خارج شده اند.
ت-تعيين نوع و ميزان مصالح، تجهيزات و ماشين آلاتي كه به منظور ايجاد پايگاه يا شعبه توسط مؤسسات و شركتهاي موضوع ماده (2) اين آيين نامه به صورت قطعي و بدون سپردن تعهد ارزي، قابل خروج از كشور مي باشند.
ث- تعيين ضوابط مربوط به چگونگي برخورد با پيمانكاران متخلف.
ج-تعيين سقف ضمانتنامه هاي قابل صدور توسط بانكها در چهارچوب اين آيين نامه حسب مورد براي هريك از مؤسسات و شركتها.
ماده 19- تصويبنامه شماره 10827/ت312 ه مورخ 13 /8/ 1373 لغو مي شود.
حسن حبيبي 
معاون اول رئيس جمهور 
رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايارن به انضمام تصوير نامه اشاره شده در متن براي اطلاع رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود.
حسن حبيبي 
معاون اول رئيس جمهور 
 
شماره 10827/ت312ه
تاريخ: 14 /8/ 1372
وزارت امور اقتصادي و دارايي-وزارت كار و امور اجتماعي 
وزارت امور خارجه- سازمان برنامه و بودجه 
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/ 8 /1373 بنابه پيشنهاد مشترك شماره 17085/ 21 /3372 مورخ 22 /5/ 1373 وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، راه و ترابري ، امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
ماده 1- بانكها موظفند ضمانتنامه هاي مورد نياز صادر كنندگان ايراني خدمات فني و مهندسي (مطالعه، طراحي، اجرا و نظارت) را صادر كنند.
ماده 2- سازمان برنامه و بودجه ظرف يك ماه با مشورت دستگاههاي اجراي ذي ربط فهرست مؤسسات و شركتهاي صادر كننده خدمات موضوع ماده (1) اين تصويبنامه را كه از نظر فني و اجرايي براي فعاليت در خارج از كشور داراي صلاحيت مي بانشد، تهيه و در اختيار بانكها قرار مي دهد. فهرست مذكور هر شش ماه يكبار يا بر حسب ضرورت اصلاح خواهد شد ، تنها مؤسسات مندرج در فهرست مذكور مي توانند از تسهيلات موضوع اين تصويبنامه استفاده كنند.
تبصره1- شوراي هماهنگي صادرات خدمات فني و مهندسي با حضور وزراي امور اقتصادي و دارايي ، نفت ، نيروف مسكن و شهرسازيف صنايع، كار و امور اجتماعي، پست و تلگراف و تلفن، بازرگاني، جهاد سازندگي، امور خارجهف راه و ترابري و رئيس سازمان برنامه و بودجه ورئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، زير نظر رئيس جمهور تشكيل مي شود.
تبصره 2- ضوابط مربوط به چگونگي برخورد با پيمانكاران متخلف توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 3- سيستم بانكي مي تواند با كسب نظر دستگاههاي اجرايي ذي ربط و با نظر مشورتي تشكل هاي صنفي و تخصصي مربوط، حسب مورد حد اعتباري مؤسسات و شركتهاي صادر كننده ، خدمات را تعيين كند.
ماده 4- سيستم بانكي براي آن دسته از مؤسسات و شركتهايي كه فعاليت هاي بانكي مربوط به قراردادهاي خود در خارج از كشور را نزد بانك يا نماينده آن( كارگزار بانك) متمركز مي كنند و از نظر فني و اعتباري نيز داراي صلاحيت مي باشند، ضمانتنامه هيا مورد درخواست-از جمله ضمانتنامه شركت در مناقصهف ضمانتنامه اجراي تعهدات، ضمانتنامه پيش پرداخت و ضمانتنامه استدراد كسور.وجه الضمان - را صادر مي كند.
ماده 5- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ كند تا تسهيلات لازم براي افزايش صدور خدمات به گونه اي فراهم شود كه صدور ضمانتنامه توسط بانك در مقابل(10 %) وجه نقد و يا وثايق مورد قبول بانك و (90 %) سفته به ارزش ضمانتنامه ميسر شود و نرخ كارمزد صدور ضمانتنامه حداكثر به (1 %) معادل ريالي ارزش ضمانتنامه محدود شود. نرخ تسعير ضمانتنامه، ارز صادراتي تعيين مي شود.
ماده 6- چنانچه پرداخت مبلغ ضمانتنامه صادره از طرف بانك ها به ذي نفع موضوعيت يافت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ مورد نياز و در صورت لزوم تسهيلات ريالي لازم را با سود مورد انتظار و كارمزد مربوط در اختيار بانك صادر كننده ضمانتنامه قرار دهد، بانكها مكلفند در هر مورد بلافاصله پس از وصول مطالبات خود از مؤسسه يا شركت صادر كننده خدمات نسبت به تسويه مانده بدهي تسهيلات ريالي دريافتي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام كنند. سازمان برنامه و بودجه مكلف است همه ساله با اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعتبار لازم، معادل مانده مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از بانك ها را براي تسويه بدهي هاي معوق مذكور، در لايحه بودجه منظور كند. تسويه بدهي هاي معوق ياد شده از محل اعتبارات منظور شده در قانون بودجه كل كشور مانع از تعقيب قانوني بانك ها در مورد وصول مطالبات خود از مؤسسات و شركت هاي صادر كننده خدماتنخواد بود و مطالبات معق بانكها پس از وصول (معال وجوده دريافتي از بودجه عمومي) بايد به حساب در آمد عمومي مسترد شود.
ماده 7- در مواردي كه دولت مصلحت بداند اقدام به اعطاي اعتبارات صادراتي براي امور فني و مهندسي موضوع اين تصويبنامه در خارج از كشور خواهد كرد.
ماده 8- خروج مصالح و لوازم مصرفي مورد نياز اجراي پيمان، چنانچه در داخل كشور توليد شده باشد، بر سب مقررات جاري صادرات و واردات كشور مجاز و گمركات كشور، موظفند تسهيلات لازم را هنگام خرو اقلام مذكور فراهم كنند. 
ماده 9- مؤسسات و شركتهاي صادر كننده خدمات موضوع ماده (2) اين تصويبنامه مجازند ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز فعاليت خود را با ارايه قرارداد، از مرزهاي مجاز كشور خارج كنند، خروج ماشين الات و تجهيزات مذكور صادرات موقت تلقي مي شود. گمرك ايران موظف است براي خروج ماشين آلات و تجهيزاتي كه صادرات قطعي آنها از كشور به هر شكل مجاز و يا مجز مشروط مي باشد، چنانچه براي اقلام مجاز مشروط مجوز لازم اخذ شده باد ، هيچ گونه سپرده يا تضميني مطالبه نكند. خروج موقت ماشين آلات و تجهيزاتي كه صادرات قطعي آنها غير مجاز مي باشد و در مواردي كه مجوزهاي لازم براي اقلام مجاز مشروط اخذ نشده باشد، منوط به اخذ سفته توسط گمرك، معادل ارزش صادراتي اقلام مذكور مي باشد. 
ماده 10- چنانچه برخي از ماشين آلات و تجهيزاتي كه طبق ماده (9) اين تصويبنامه از مرزهاي كشور خارج شده اند، عودت داده نشوند، سفته مربوط، معادل ارزش صادراتي اقلام عودت داده نشده تا تعيين تكليف نهايي، طبق قانون مربوط نزد گمرك باقي مي ماند و ما بقي سفته هاي مؤسسه يا شركت صادر كننده خدمات آزاد مي شود.
ماده 11- ورود و ترخيص ماشين آلات و تجهيزاتي كه در صورت لزوم در خارج از كشور توسط مرسسه يا شركت صادر كننده خدمات خريداري مي شود، با پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض متعلق مجاز است.
به منظور تقويت بنيه مالي مؤسسات و شركتهاي برنده مناقصات( مرسسات و شركت هاي صادر كننده خدمات) و انجام سريع تجهيز كارگاه و ساير مقدمات ضروري طرح، بانك ها مي توانند از محل منابع ارز صادراتي- حداكثر به ميزان(10 %) ارزشكار- به مؤسسه مربوطه اعبار پرداخت كنند. اعتبار ارزي ياد شده در قبال ارايه ابلاغيه رسمي ارجاع كار و با قرارداد معتبر، پرداخت خواهد شد. دريافت كننده اعتبار بايد از محل پيش پرداخت طرح نسبت به تسويه آن اقدام كند.
ماده 13- وزارت امور خارجه موظف است نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران را در خارج از كشور، نسبت به ضرورت گسترش صدور خدمات توجيه كند. مايندگي هاي مذكور موظفند در ارتباط با شناسايي طرح هايي كه در كشور متوقف فيه به مناقصه گذاشته مي شوند تلاش كنند و اطلاعات مربوط را در اسرع وقت مستقيما براي سازمان برنامه و بودجه و انجمن هاي صنفي مربوط و دستگاههاي اجراي ذي ربط ارسال كنند و در فرآيند كار همكاري هاي لازم را معمول دارند.
ماده 14- سازمان تأمين اجتماعي موظف است به منظور اسمترار بيمه تأمين اجتماعي كاركنان ايراني كه در ارتباط با اجراي قراردادهاي صدور خدمات به خارج از كشور اعزام مي شوند با دريافت حق بيمه مربوط به ريال اقدام كند.
ماده 15- به منظور تشويق صادرات خدمات و كاهش خطر مؤسسات و شركتهاي صادر كننده خدمات، شركت هاي بيمه ايراني موظفند از راههاي ممكن نسبت به بيمه نمودن ضمانت نامه ها و قراردادهاي مربوط و نيز فراهم كردن ساير تسهيلات بيمه اي متداول براي اين قبيل امور اقدام كنند.
ماده 16- اختلافات ناشي از رابطه كار بين مؤسسات و شركت هاي صادر كننده خدمات و كاركنان ايراني آنهادر خارج از كشور در صورتي كه قانون كشور مربوط در اين زمينه حاكم نباشد، مطابق مقررات قانون كار جمهوري اسلامي ايران و در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون مذكور رسيدگي خواهد شد.
ماده 17- مؤسسات و شركتهاي صادر كننده خدمات مجازند نيروي كار ماهر و ساده خود را به هر تعداد فاز طريق وزارت كار و امور اجتماعي تأمين كنند. وزارت كار و امور اجتماعي موظف است در مورد صدور كارنامه شغلي كارگران ايراني اعزامي اقدام كند. 
تبصره 1- وزارت امور خارجه موظف است نسبت به تهيه ويزاي كارگران اعزامي اقدام كند.
تبصره 2- كارگران اعزامي به خارج از كشور كه داراي كارنامه شغلي هستند، مطابق قانون مربوط از پرداخت عوارض خروج از كشور معاف خواهند بود.
حسن حبيبي 
معاون اول رئيس جمهور 
رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به انضمام تصوير نامه اشاره شده در متن براي اطلاع رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شود. 
حسن حبيبي 
معاون اول رئيس جمهور
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-