طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
جلسه 4/‏9/‏1394 

آقاي عليزاده ـ يك موضوعي در مورد مصوبه‌ي مجلس راجع به «طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي»[1] مانده است كه البته در دستور جلسه‌ي امروز نيست. آن دفعه [در جلسه‌ي مورخ 20/‏8/‏1394، در خصوص اين مصوبه] دو اشكال كلّي گرفتيم. قرار شد ما اين دو اشكال كلّي را بنويسيم. صبح هم با حضرت آيت‌الله مدرسي صحبت كرديم؛ البته ايشان اصل اشكال را قبول نداشت ولي عبارت را قبول داشت. يكي از اين اشكال‌ها [مذكور در تبصره (1) ماده (7)]،[2] مربوط به انتخابات خبرگان است كه در نهايت آن را اين‌طور نوشتيم: «نظر به اينكه به موجب اصل (108) قانون اساسي،[3] تصويب قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخابات آنها و ... در صلاحيت خود آنان است...» - كه تا اينجاي اين متن، عين عبارت قانون اساسي است- «... علي‌هذا در مواردي كه اين مصوبه منجر به مخالفت با مصوبه مجلس خبرگان گردد واجد اشكال بوده و مغاير اصل مذكور مي‌باشد.» اين عبارت را هم به آن اضافه كرديم: «البته مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند در صورت نبود منع از طرف مجلس خبرگان، قانون مربوط به برگزاري انتخابات مجلس را هماهنگ با آن تصويب نمايد.» يعني مجلس خبرگان نيايد بگويد كه نمي‌خواهم قانون مجلس شوراي اسلامي با من هماهنگ باشد. اگر مجلس خبرگان چنين چيزي را منع نكرد، مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند بگويد كه قانون ما با قانون آنها هماهنگ باشد.
آقاي جنتي ـ نه، [مجلس خبرگان براي برگزاري همزمان انتخابات] بايد موافقت بكند، نه اينكه منع نكند.
آقاي عليزاده ـ نه، چنين موافقتي لازم نيست.
آقاي جنتي ـ چرا.
آقاي عليزاده ـ ببينيد، در اينجا موافقت خبرگان لازم نيست.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، در اين مورد مجلس فقط براي خودش مي‌تواند قانون وضع كند، نه براي خبرگان.
آقاي عليزاده ـ مجلس مي‌گويد اين چيزي كه خبرگان در مورد انتخاباتش مي‌گويد، من هم آن را براي خودم قبول دارم. آيا اين اشكالي دارد؟ اينكه اشكال ندارد.
آقاي سوادكوه ـ نه، اشكالي ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دارـ صدرش را يك‌ بار ديگر بفرماييد.
آقاي عليزاده ـ «نظر به اينكه به موجب اصل (108)  قانون اساسي، تصويب قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخابات آنها و ... در صلاحيت خود آنان است، علي‌هذا در مواردي كه اين مصوبه منجر به مخالفت با مصوبه مجلس خبرگان گردد واجد اشكال بوده و مغاير اصل مذكور مي‌باشد ... .»
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ نه، «منجر به ...» درست نيست؛ اصلاً مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند در مورد كيفيت انتخابات مجلس خبرگان مصوبه‌اي وضع كند.
آقاي ابراهيميان ـ تصويب قانون در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ تصويب قانون در اين رابطه در اختيار خبرگان است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين معنايش اين است [كه مجلس در موردي قانون‌گذاري كند كه صلاحيت ندارد]؛ اينكه نمي‌تواند.
آقاي ره‌پيك ـ حالا اين را بعداً درست مي‌كنيم. الآن مصداقش چيست؟
آقاي عليزاده ـ «... علي‌هذا در مواردي كه اين مصوبه منجر به مخالفت با مصوبه مجلس خبرگان گردد واجد اشكال بوده و مغاير اصل مذكور مي‌باشد ... .»
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ تصويب قانون در اين رابطه با خود خبرگان است.
آقاي جنتي ـ اين عبارت اخير بايد حذف بشود.
آقاي ره‌پيك ـ مجلس الآن چه‌كار كند؟ در اين مصوبه‌اي كه الآن آورده بودند، مصداقش چيست؟ الآن مي‌گويند اصلش كه درست است؛ كلّي‌اش درست است، پس كجايش مخالف قانون اساسي است؟
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ مصوبه بايد بگويد انتخابات مجلس شوراي اسلامي به اين صورت است [و ديگر براي انتخابات مجلس خبرگان تعيين تكليف نكند.]
آقاي ره‌پيك ـ نه، الآن كجاي اين مصوبه مخالف مصوبه‌ي مجلس خبرگان است؟
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ لازم نيست مخالف باشد. مجلس اختياري ندارد كه در اين مورد وضع قانون كند.
آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم، مجلس مي‌گويد من در كجا با مصوبه‌ي خبرگان مخالفت كرده‌ام.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ در اين مصوبه گفته خبرگان بايد اين‌طوري بكند ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم، ما دو مصداق را نوشتيم [و در مورد اشكال ماده (7) موضوع اصلاح تبصره (2) ماده (31)] گفتيم كه اگر عضو شورا بيايد، اشكال دارد،[4] ولي بقيه چه؟
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ [مصوبه مجلس بدون آنكه براي خبرگان تعيين تكليف كند] بگويد انتخابات مجلس شوراي اسلامي به اين صورت است. مجلس خبرگان هم مي‌تواند در قانون خود بگويد ما هم با شما انتخاب مي‌شويم [و انتخابات خبرگان همزمان با انتخابات مجلس است].
آقاي عليزاده ـ عبارت را اين‌طوري درست كرديم: «نظر به اينكه به موجب اصل (108)  قانون اساسي، تصويب قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخابات آنها و ... در صلاحيت خود آنان است، علي‌هذا در مواردي كه در اين مصوبه نسبت به انتخابات مجلس خبرگان تعيين تكليف گرديده واجد اشكال بوده و مغاير اصل مذكور است.»
آقاي مؤمن ـ بله خوب است.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ اين عبارت، خوب است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين مصوبه كه خودش در جايي [از قانون انتخابات مجلس خبرگان] آمده است؛ خود خبرگان نسبت به اين موضوع [= برگزاري همزمان انتخابات خبرگان با مجلس] اذن داده است.[5] 
آقاي عليزاده ـ چنين چيزي نگفته است.
آقاي مؤمن ـ نه، بعضي جاها نيست.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ قانون را خودتان آن روز خوانديد.
آقاي عليزاده ـ در قانون، چنين چيزي نگفته است.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ عبارت اين اشكال، خوب شد.
آقاي عليزاده ـ البته با آن تغييري كه ايجاد كرديم.
آقاي يزدي ـ آن قانوني كه يك سال و چند ماه به دوره‌ي هشت‌ساله‌ي خبرگان اضافه كرده، به خاطر همين‌ بوده است كه اين انتخابات‌ها با هم برگزار شود. مگر ‌اين مصوبه‌ي خبرگان نيست؟
آقاي عليزاده ـ چرا.
آقاي يزدي ـ بسيار خب؛ پس خبرگان با اينكه هر دو انتخابات به صورت همزمان برگزار شود موافقت كرده است.
آقاي عليزاده ـ الآن موافقت كرده است، ولي بعداً ممكن است چيز ديگري بگويد.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بسيار خب، پس اطلاق اين مصوبه‌ي مجلس، ايراد پيدا مي‌كند. پس عبارت «در مواردي كه اين مصوبه منجر به مخالفت با مصوبه مجلس خبرگان گردد» صحيح بود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.
آقاي مؤمن ـ اصلاً مجلس شوراي اسلامي حق ندارد براي انتخابات مجلس خبرگان، قانون بگذرانند.
آقاي يزدي ـ خبرگان خودش [با برگزاري انتخابات مجلس با انتخابات خبرگان] موافقت كرده است؛ خودش در اين مورد، قانون گذرانده است. فلذا به خاطر اينكه اين دو انتخابات در يك‌ زمان برگزار بشود دوره‌ي هشت‌ساله‌ي خبرگان را [در دوره‌ي چهارم مجلس خبرگان] نه سال و خُرده‌اي كرده است. بر اساس آن فلسفه‌اي كه براي تجميع انتخابات، در نظر بود.
آقاي عليزاده ـ درست است؛ خبرگان برگزاري همزمان اين دو انتخابات را قبول كرده و با آن مخالفتي ندارد؛ اما آيا مجلس مي‌تواند نسبت به همين موضوع براي خبرگان تعيين تكليف بكند؟
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ آقاي يزدي، آن مصوبه‌ي خبرگان فقط نسبت به اين دوره است؛ اما اين قانون انتخابات مجلس، عام است. اين مصوبه، ‌يك قانون انتخابات عامي است كه مجلس دارد آن را براي هر دوره، هر سال و هر وقتي تصويب مي‌كند. خب اين نمي‌شود كه.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بسيار خب، پس اطلاق مصوبه‌ي مجلس ايراد دارد.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ اطلاقش يعني چه؟ همان عبارت «اشكال دارد» كه ايشان [= آقاي عليزاده] نوشته، خوب است.
آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين مصوبه‌ي مجلس در مورد «اين قانون» گفته است، نه كلّي انتخابات‌ها؛ مي‌گويد «اين قانون». اگر اين قانون باشد ...
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ چه ارتباطي دارد؟
آقاي مدرسي‌يزدي ـ ... اين قانون نظر دارد به آنچه كه تصويب شده است.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ [در اعلام نظر شورا] همان «اشكال دارد» خوب است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ بعد اشكال هم رفع نمي‌شود.
آقاي عليزاده ـ براي اينكه خيالتان راحت بشود، بدانيد كه اين مصوبه با اين حرف‌ها درست نمي‌شود. در مورد انتخابات، يك ايراد ديگر هم نسبت به نحوه‌ي برگزاري آن به روش نوين داشتيم. ما اين عبارت را براي آن نوشتيم: ‌«با عنايت به اينكه مبناي برگزاري انتخابات در قوانين فعلي به روش دستي است و نظر به اينكه در اين مصوبه دستگاه‌هاي ذي‌ربط ملزم به برگزاري انتخابات با استفاده از روش‌هاي نوين در تمام مراحل انتخابات گرديده‌اند، بنابراين در مواردي كه برگزاري انتخابات به روش نوين نيازمند پيش‌بيني مقررات متناسب با آن مي‌باشد، مقررات مربوط بايد بر اين اساس تنظيم و تصويب گردد تا امكان برگزاري و نظارت فراهم شود.»
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ خوب است.
آقاي سليمي ـ  اگر كلمات «بنابراين» و «با عنايت» را برداريد، عبارت روان‌تر مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ  خب بدون تعيين مصداق بكنند كلي مي‌شود.
آقاي عليزاده ـ آن عبارت «با عنايت» با آنهاست؛ يعني «بنا به مراتب مذكوره».
آقاي سليمي ـ كلمه‌ي «بنابراين» ...
آقاي عليزاده ـ  كلمه‌ي «بنابراين» هم نياز است؛ اينها [= عبارات قبل از «بنابراين»] مبتدا هستند و «بنابراين» نتيجه‌اش است.
آقاي جنتي ـ اين مسئله‌ي برگزاري انتخابات با استفاده از روش‌هاي نوين، بار مالي ندارد؟ برگزاري انتخابات با روش‌هاي نوين هزينه دارد ديگر.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ مصوبه‌ي قانوني‌اش را بايد بگوييد درست كنند. مجلس بايد مصوبه‌‌ي مربوط به برگزاري انتخابات به روش نوين را تصويب كند؛ بعد در آنجا اگر آن مصوبه بار مالي داشت، آن قانون اشكال دارد. چنين مصوبه‌اي را كه هنوز وضع نكرده‌اند. بر اساس اين اشكالي كه شما وارد مي‌كنيد، قانون مربوط به يك سري چيزها را بايد عوض كنند.
آقاي ره‌پيك ـ  ولي اينها مي‌رود مجلس [و در آنجا بررسي مي‌شود كه هزينه‌ها از چه طريقي بايد تامين شود.]
آقاي ره‌پيك ـ ما اين ايراد [= دومين ايراد كلّي شورا] را قبول داريم؛ منتها مي‌گوييم آن مصداقش مي‌رود در مجلس بررسي مي‌شود و مجلس مي‌گويد اين مصداق‌ها كجا است؟ چون اين مصوبه را براي يك قانون خاص گذرانده‌اند، مي‌گويند ماده‌ي فلان انتخابات خبرگان. [لذا بهتر است كه مقررات قانونيِ نيازمند اصلاح براي برگزاري انتخابات به روش نوين را به صورت جزئي براي مجلس بنويسيم].
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ اين موضوعات، در جلسه‌ي قبلي بحث شد ديگر. همان‌ها را به مجلس بدهيد.
آقاي ره‌پيك ـ بله مي‌دانم. ما الآن، ايراد را به صورت «كلّي» نوشتيم.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ نمي‌شود آن را به صورت جزئي بنويسيم.
آقاي ره‌پيك ـ الآن اين اشكال ما براي رفع به كميسيون داخلي مجلس مي‌رود؛ [آنها متوجه نمي‌شوند منظور دقيق ما از اين ايراد چيست].
آقاي سوادكوهي ـ خب، مقررات قانوني نيازمند اصلاح را خودشان پيدا كنند.
آقاي هاشمي‌ شاهرودي ـ بيايند بپرسند تا به آنها بگوييم.
آقاي عليزاده ـ بله، درست مي‌كنيم.[6]
========================================================================================
[1]. طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 10/‏‏8/‏‏1394 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 57826/‏‏478 مورخ 13/‏‏8/‏‏1394 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع در پنج مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 20/‏‏8/‏‏1394، 27/‏‏8/‏‏1394 و 4/‏‏9/‏‏1394، در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 9/‏‏10/‏‏1394، در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 7/‏‏11/‏‏1394و در مرحله‌ي چهارم در جلسه‌ي مورخ 25/‏‏1/‏‏1395 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي يا وجود ابهام در آنها را طي نامه‌هاي شماره 57826/‏‏487 مورخ 13/‏‏8/‏‏1394، 4901/‏‏102/‏‏94 مورخ 13/‏‏10/‏‏1394، 5254/‏‏102/‏‏94 مورخ 8/‏‏11/‏‏1394 و 302/‏‏102/‏‏95 مورخ 1/‏‏2/‏‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 3/‏‏3/‏‏1395 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي پنجم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 17/‏‏3/‏‏1395 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 787/‏‏102/‏‏95 مورخ 17/‏‏3/‏‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.

[2]. ماده (7) طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 10/‏‏8/‏‏1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- در ماده (31) قانون،*  اصلاحات زير به عمل مي‌آيد:
الف- عبارت «دادستان و» بعد از كلمه «عضويت» اضافه مي‌شود.
ب- عبارت «نه نفر» در اين ماده به «هشت نفر» اصلاح مي‌شود.
پ- تبصره ذيل ماده حذف و دو تبصره به عنوان تبصره‌هاي (1) و (2) به آن الحاق مي‌شوند.
تبصره 1- در دوره‌هايي كه انتخابات مجلس شوراي اسلامي هم‌زمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبري برگزار مي‌شود، براي برگزاري هر دو انتخابات، هيئت اجرايي مركز حوزه انتخابيه و حوزه‌هاي فرعي (شهرستان و بخش) با تركيب فرماندار، رئيس اداره ثبت احوال، دادستان و هشت نفر از معتمدان تشكيل شده و هيئت مزبور وظيفه برگزاري هر دو انتخابات را بر اساس قوانين موضوعه دارد.
تبصره 2- در شهرستان و بخش‌هايي كه شوراي اسلامي شهرستان يا بخش تشكيل گرديده است، يك نفر از اعضاي شورا و به انتخاب شوراي اسلامي شهرستان يا بخش يكي از هشت نفر معتمدان مذكور در تبصره (1) اين ماده مي‌باشد.»
* ماده (31) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/‏‏9/‏‏1378: «ماده 31- بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور، فرماندار يا بخشدار مركز حوزه‌ي انتخابيه، دستور تشكيل هيئت‌هاي ‌اجرايي حوزه‌هاي فرعي را به فرماندار يا بخشدار حوزه‌هاي فرعي صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مركز حوزه انتخابيه، هيئت‌ اجرايي انتخابات را با حضور هيئت نظارت شوراي نگهبان به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال مركز حوزه‌ي انتخابيه و نُه نفر معتمدين موضوع ‌ماده (32) تشكيل دهد.
تبصره- در شهرستان و بخش‌هايي كه شوراي اسلامي شهرستان يا بخش تشكيل شده است، يك نفر از اعضاي شورا و به انتخاب شورا، يكي از نُه‌ نفر معتمدين مذكور خواهد بود.»

[3]. اصل صد و هشتم قانون اساسي: «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين‌نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به‌وسيله فقهاء اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.»

[4]. بند (3) نظر شماره 57826/‏‏487 مورخ 13/‏‏8/‏‏1394 شوراي نگهبان در خصوص طرح طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 10/‏‏8/‏‏1394 مجلس شوراي اسلامي: «3- در ماده (7) موضوع اصلاح تبصره (2) ماده (31)، انتخاب يك نفر از اعضاي شوراي مذكور به انتخاب شوراي اسلامي شهرستان يا بخش در خصوص انتخابات مجلس خبرگان رهبري ، مغاير اصل (108) قانون اساسي شناخته شد.»

[5]. تبصره ماده (5) قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري (الحاقي ۸/‏‏۶/‏‏۱۳۸۵ مجلس خبرگان رهبري): «تبصره- به‌منظور برگزاري همزمان انتخابات مجلس خبرگان رهبري و انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مدت دوره چهارم مجلس خبرگان رهبري تا سه ماه پس از انتخاباتِ همزمان دوره پنجم مجلس خبرگان رهبري و دوره دهم مجلس شوراي اسلامي امتداد مي‌يابد.»

[6]. نظر شماره 4506/‏‏102/‏‏94 مورخ 4/‏‏9/‏‏1394 شوراي نگهبان: «عطف به نامه‌ي شماره 57826/‏‏487 مورخ 13/‏‏8/‏‏1394 و پيرو نامه شماره 4426/‏‏102/‏‏94 مورخ 24/‏‏8/‏‏1394، طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب جلسه مورخ دهم آبان‌ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- ماده (3) موضوع اصلاح تبصره يك ماده (9) قانون، با عنايت به مواد (8) و (9) اصلاحي قانون، ابهام دارد. همچنين قسمت اخير تبصره (8) اين ماده از اين جهت كه مشخص نيست تأييد شوراي نگهبان را مي‌خواهد يا خير، مبهم است؛ پس از رفع ابهامات، اظهار نظر خواهد شد.
2- در ماده (4)، افزودن عبارت «و كارت ملي» از اين جهت كه در صورت عدم صدور كارت ملي براي بعضي اشخاص موجب كاهش مشاركت مي‌گردد، مغاير بند (8) و قسمت اخير بند (10) اصل (3) قانون اساسي شناخته شد.
3- در ماده (7) موضوع اصلاح تبصره (2) ماده (31)، انتخاب يك نفر از اعضاي شوراي مذكور به انتخاب شوراي اسلامي شهرستان يا بخش در خصوص انتخابات مجلس خبرگان رهبري، مغاير اصل (108) قانون اساسي شناخته شد.
4- ماده (11) موضوع اصلاح ماده (57) قانون و نيز تبصره‌هاي اين ماده، مغاير اصل (99) قانون اساسي است .
5- در ماده (14) موضوع اصلاح ماده (61) قانون، عبارت «رضايت مالكان يا متصرفان» نسبت به مالكان و متصرفاني كه ذي‌حق نباشند، اشكال دارد.
6- عبارت اخير ماده الحاقي (2) موضوع اصلاح بند (1) ماده (66) قانون، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.
7- نظر به اينكه به موجب اصل (108) قانون اساسي، تصويب قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخابات آنها و ... در صلاحيت خود آنان است، علي‌هذا در مواردي كه در اين مصوبه نسبت به انتخابات مجلس خبرگان تعيين تكليف گرديده، واجد اشكال بوده و مغاير اصل مذكور مي‌باشد.
البته مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند در صورت نبود منع از طرف مجلس خبرگان، قانون مربوط به برگزاري انتخابات مجلس را هماهنگ با آن تصويب نمايد.
8- با عنايت به اينكه مبناي برگزاري انتخابات در قوانين فعلي به روش دستي است و نظر به اينكه در اين مصوبه دستگاه‌هاي ذي‌ربط ملزم به برگزاري انتخابات با استفاده از روش‌هاي نوين در تمام مراحل انتخابات گرديده‌اند، بنابراين در مواردي كه برگزاري انتخابات به روش نوين نيازمند پيش‌بيني مقررات متناسب با آن مي‌باشد، مقررات مربوط بايد بر اين اساس تنظيم و تصويب گردد تا امكان برگزاري و نظارت فراهم شود.
تذكر: 
- در اين مصوبه، واژه «كانديدا» به «نامزد» اصلاح گردد.»