شماره: 4729ـ ق
تاريخ: 1362/5/8
شوراي محترم نگهبان 
طرح قانوني تشكيل سازمان حسابرسي كه در جلسه علني روز پنج‌شنبه 1362/5/6 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به تصويب رسيده است در اجراي اصل نود و چهارم قانون اساسي براي رسيدگي و اظهارنظر آن شوراي محترم به پيوست ارسال مي‌گردد.
اكبر هاشمي
رئيس مجلس شوراي اسلامي

متن مصوبه
ماده واحده ـ دولت مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون «سازمان حسابرسي» تأسيس و كليه كادر متخصص و پرسنل مورد نياز را از واحدهاي حسابرسي وزارتخانه‏ها يا مؤسسات و شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت با حفظ سوابق خدمتي به سازمان مزبور منتقل نمايد.
تبصره 1ـ استخدام جديد فقط در صورت نياز و با تصويب هيأت وزيران بلامانع است.
تبصره 2ـ وظايف سازمان حسابرسي به قرار زير است:
1ـ انجام وظايف بازرس قانوني و امورحسابرسي سالانه مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها و ساير دستگاه‌هاي عمومي و سازمان‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي مذكور مانند بنياد مستضعفان، بنياد شهيد و شركت‌ها و مؤسسات تحت پوشش دولت كه طبق اساسنامه و مقررات داخلي مربوط به خود ملزم به حسابرسي مي‏باشند. وظيفه مزبور در انحصار سازمان حسابرسي است.
2ـ ارائه خدمات مالي به وزارتخانه‏ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هاي عمومي و سازمان‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي مذكور در صورت درخواست آن‌ها.
3ـ تربيت و آموزش افراد متعهد جهت تأمين كادر متخصص مورد نياز.
4ـ تدوين اصول و ضوابط فني قابل قبول حسابداري و حسابرسي.
تبصره 3ـ اين سازمان وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي است و رئيس آن به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران با حكم نخست‏وزير به مدت 4 سال منصوب مي‌گردد.
رئيس سازمان حسابرسي به پيشنهاد نخست‏وزير يا وزير اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران با حكم نخست‏وزير بركنار مي‌شود.
تبصره 4ـ اساسنامه سازمان حسابرسي حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط نخست‏وزيري، وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران جهت تصويب نهايي به مجلس شوراي اسلامي تقديم و آيين‏نامه استخدامي سازمان حسابرسي حداكثر ظرف سه ماه پس از تشكيل، توسط سازمان مزبور با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران تقديم مي‌شود.
تبصره 5ـ از تاريخ تشكيل اين سازمان كليه قوانين و مقررات مغاير ملغي و كليه دستگاه‌هاي حسابرسي دولتي يا وابسته به دولت منحل مي‌گردد و كليه درآمدها و اعتبارات و منابع مالي و اموال منقول و غيرمنقول و ساير امكانات آن‌ها در اختيار سازمان حسابرسي قرار مي‌گيرد. منابع تأمين هزينه‏هاي ناشي از اجراي اين قانون از اين محل و از محل وجوه دريافتي از مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و عمومي بابت ارائه خدمات حسابرسي و مالي بوده و سود ويژه اين سازمان به خزانه كل كشور واريز مي‌گردد.
طرح قانوني فوق مشتمل بر ماده واحده و 5 تبصره در جلسه روز پنج‌شنبه ششم مرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي
اكبر هاشمي