فايل ضميمه :
        لايحه موافقت‌نامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري متحده تانزانيا
مقدمه
«لايحه موافقت‌نامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري متحده تانزانيا» كه در تاريخ 13 /4 /1395 اعلام وصول گرديده بود، در جلسه علني مورخ 24 /8/ 1395 مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيده است.
شرح و بررسي
براساس تبصره ماده واحده اين موافقت‌نامه، اجراي مواد (12) و (13) موافقتنامه مشروط به رعايت اصول 139 و 77 قانون‌اساسي شده است. در اين رابطه لازم به ذكر است كه مواد مذكور به‌ترتيب ناظر به «حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر» و «حل و فصل اختلافات بين طرف‌هاي متعاهد» مي‌باشد. لذا لزوم رعايت اصل 139 قانون‌اساسي جهت اجراي اين مواد مشخص است، لكن معلوم نيست رعايت اصل 77 قانون‌اساسي در رابطه با اين مواد به‌چه صورت خواهد بود.
نكته ديگري كه در خصوص اين موافقتنامه وجود دارد اين است كه در بند «پ» ماده (7) نيز نوعي حل و فصل اختلاف مورد اشاره قرار گرفته كه براساس ماده (12) صورت خواهد پذيرفت. بنابراين درصورتي‌كه حق شرط مذكور در تبصره (رعايت اصل 139 قانون‌اساسي) جهت اجراي ماده (12)، ناظر به حل و فصل اختلاف موضوع بند مذكور نيز باشد، عدم تصريح به رعايت اصل 139 قانون‌اساسي درخصوص اين بند فاقد ايراد مي‌باشد و در غير اين صورت، واجد اشكال است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-