فايل ضميمه :
        لايحه موافقت‌نامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك
مقدمه
«لايحه موافقت‌نامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك» كه در تاريخ 13 /4/ 1395 اعلام وصول گرديده بود، نهايتاً در جلسه علني مورخ 25/ 8/ 1395 مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيد. در اين مصوبه نكات ذيل قابل توجه مي باشد.
شرح و بررسي
1) براساس تبصره ماده واحده اين موافقت‌نامه ارجاع اختلافات موضوع بندهاي «پ» (حل و فصل اختلاف بين سرمايه گذار و دولت) و «ت» (حل و فصل اختلاف بين طرف‌هاي متعاهد) اين موافقتنامه توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت اصول 139 و 77 قانون‌اساسي شده است. در اين رابطه علاوه بر نكته‌اي كه در ارتباط با عدم موضوعيت اصل 77 قانون‌اساسي درخصوص اين بندها مطرح مي‌باشد، اين مسئله قابل توجه است كه در تبصره مذكور، همانگونه كه بيان شد، صرفاً درصورتي كه ارجاع اختلاف توسط دولت جمهوري اسلامي ايران، صورت پذيرد، رعايت اصول مذكور لازم‌الرعايه شناخته شده است و اين بدان معناست كه اگر چنين ارجاعي ازسوي جمهوري اسلواك واقع شد، رعايت اصول مذكور از جمله اصل 139 از سوي ايران لازم‌الرعايه نمي‌باشد، درحالي كه مطابق اصل 139 قانون اساسي صلح دعاوي و داوري درخصوص اموال عمومي به صورت مطلق و فارغ از اينكه موضوع از سوي چه مرجعي به اين موارد ارجاع گردد مشمول حكم اين اصل شده است. لذا تبصره مزبور از اين حيث مغايراصل 139 قانون‌اساسي مي‌باشد.
2) بند «2» ماده (9) نيز به حل و فصل اختلاف بين جانشين و دولت ميزبان پرداخته است كه مطابق اين بند، طبق بخش «پ» اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد. لذا فارغ از اينكه بند حاضر نيز مبني بر ايراد وارده به بخش هاي «پ» و «ت»، واجد ايراد است، اين مسئله قابل طرح است كه آيا حق شرط مذكور در تبصره (رعايت اصل 139 قانون‌اساسي) جهت اجراي بخش «پ»، ناظر به حل و فصل اختلاف موضوع اين بند نيز مي‌باشد ياخير.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-