فايل ضميمه :
        لايحه موافقت‌نامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور
مقدمه
«لايحه موافقت‌نامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور» كه در تاريخ 23/ 4 /1395 اعلام وصول گرديده بود، در جلسه علني مورخ 25 /8 /1395 به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
شرح و بررسي
براساس تبصره ماده واحده اين موافقت‌نامه، ارجاع اختلافات موضوع مواد (11) و (12) منوط به رعايت اصل 139 قانون‌اساسي شده و رعايت اصل 77 قانون اساسي دراجراي مفاد اين موافقتنامه الزامي دانسته شده است. نكته‌قابل توضيحي كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه، ماده (11) اين موافقتنامه ناظر به «حل و فصل اختلاف‌ها ميان يك طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) طرف متعاهد ديگر» و ماده (12) مربوط به «حل و فصل اختلاف ها بين طرفين متعاهد» از طريق مشورت و مذاكره و داوري مي‌باشد و هيچ‌كدام ازمواد اين موافقتنامه نيز ناظر به اصلاح و بازنگري مفاد اين موافقتنامه نمي‌باشد. لذا به‌نظر مي‌رسد اگرچه اشاره به رعايت اصل 77 قانون‌اساسي در اجراي اين موافقتنامه به صورت عام، به دليل عدم پيش‌بيني امكان اصلاح مفاد آن، فاقد وجه مي‌باشد، لكن تصريح به رعايت اين اصل به‌صورت كلي فاقد ايراد به نظر مي‌رسد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-