فايل ضميمه :
        لايحه موافقت‌نامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان
مقدمه
«لايحه موافقت‌نامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان» كه در تاريخ 13 /4 /1395 اعلام وصول گرديده بود، در جلسه علني مورخ 25 /8/ 1395 مجلس شوراي اسلامي به‌تصويب رسيده است.
شرح و بررسي
براساس تبصره ماده واحده، اجراي ماده (7) اين موافقتنامه منوط به رعايت اصول 77 و 139 قانون اساسي مي باشد. نكته‌اي كه در اين خصوص قابل توجه مي باشد اين است كه، ماده مذكور ناظر به حل و فصل اختلافات ناشي از اجراء يا تفسير مفاد اين موافقتنامه، از طريق مذاكره و مشورت است و لذا رعايت اصل 139 قانون اساسي در اين رابطه ضروري است و قيد لزوم رعايت اصل 77 قانون اساسي در صورتي كه حل و فصل ناشي از اختلاف در تفسير، منجر به اصلاح موافقتنامه گردد، لازم مي‌باشد.
اما از سوي ديگر براساس بند «3» ماده (8) اين موافقتنامه، بنابه درخواست هريك از طرف هاي متعاهد، اين موافقتنامه مي تواند براساس رضايت متقابل كتبي اصلاح و يا تكميل گردد. لذا ضروري بود، اجراي اين بند از ماده (8) موافقتنامه منوط به رعايت اصل 77 قانون اساسي مي گرديد و لذا از اين حيث مغاير اصل مذكور به نظر مي رسد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-