فايل ضميمه :
        لايحه موافقت‌نامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي تايلند
مقدمه
«لايحه موافقت‌نامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي تايلند» كه در تاريخ 5 /5 /1395 اعلام وصول گرديده بود، در جلسه علني مورخ 25 /8 /1395 به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
شرح و بررسي
براساس تبصره ماده واحده اين موافقت‌نامه، رعايت اصول 77 و 139 قانون‌اساسي دراجراي مفاد اين موافقتنامه به صورت كلي، الزامي دانسته شده است. نكته‌قابل توضيحي كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه، ماده (10) اين موافقتنامه ناظر به «حل و فصل اختلاف‌ها» از طريق مشورت و مذاكره مي‌باشد و هيچ‌كدام ازمواد اين موافقتنامه نيز صراحتاً ناظر به اصلاح و بازنگري مفاد اين موافقتنامه نمي‌باشد. لذا به‌نظر مي‌رسد اگرچه رعايت اصل 77 قانون‌اساسي در اجراي اين موافقتنامه به دليل عدم پيش‌بيني امكان اصلاح مفاد آن، فاقد وجه مي‌باشد، و همچنين به صراحت رعايت اصل 139 قانون‌اساسي در خصوص ماده (10) اشاره نشده است، لكن تصريح به رعايت اين اصول به‌صورت كلي فاقد ايراد به نظر مي‌رسد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-