نامه ديوان عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي عليرضا امامي مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن بند 2 تصويب‌نامه شماره 1004-4 /2 /1364 و بند 2 مصوبه شماره 3096-4/ 2/ 1365 هيأت وزيران.
بررسي : مصوبه مورد شكايت خلاف‌شرع دانسته نشد.
توضيح اين‌كه هر چند شكايت شاكي از دو مصوبه مي‌باشد لكن با دقت در دو مصوبه اين مطلب بدست مي‌آيد كه در واقع مصوبه مورد شكايت بند 2 تصويب‌نامه شماره 3096 مورخ 4 /2 /1365 هيأت وزيران مي‌باشد و مصوبه ديگر مورد شكايت عيناً همين مصوبه مي‌باشد.
و صرف‌نظر از خلاف قانون بودن يا عدم خلاف قانون بودن مصوبه مورد شكايت - كه تشخيص آن بر عهده ديوان عدالت اداري مي‌باشد- مصوبه مورد شكايت خلاف‌شرع نمي‌باشد.
توضيح اين‌كه مفاد بند 2 مصوبه مورد شكايت آن است كه در صورتي كه اجراي برنامه‌هاي عمراني شهرداري‌ها مستلزم جابجايي تأسيسات آب و برق و تلفن و گاز گردد هزينه جابجايي تأسيسات مزبور بر عهده شهرداري مي‌باشد و اين مفاد خلاف‌شرع نمي‌باشد زيرا خود شهرداري بر اساس برنامه عمراني خود اقدام به تعريض و تغيير محدوده معابر نموده است و اين برنامه عمراني موجب احتياج به جابجايي تيرهاي برق شده است و لذا خود شهرداري بايد هزينه‌جابجايي را پرداخت نمايد در نتيجه الزام به پرداخت هزينه با توجه به اقدام خود شهرداري خلاف قاعده تسليط يا قاعده لاضرر نمي‌باشد و خلاف‌شرع نيست.