فايل ضميمه :
        

اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح، شهيد رجايي، شهيد سليمي، آذربايجان، اصفهان، بندرعباس، تهران، خراسان، رامين، زاهدان، شازند، شاهرود، فارس، لوشان و يزد

منشي جلسه ـ دستور اول، بررسي (15) مورد اساسنامه مصوب هيئت وزيران است؛ «اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح، شهيد رجايي، شهيد سليمي، آذربايجان، اصفهان، بندرعباس، تهران، خراسان، رامين، زاهدان، شازند، شاهرود، فارس، لوشان و يزد»[1] كه اساسنامهي همهي اين شركتها مشابه هم هستند.

آقاي عليزاده ـ آقايان مطالعه فرمودهاند. اين اساسنامهها براي اين چند شركت، همگي يكجور است.

آقاي رهپيك ـ براي پانزده شركت، يكجور است. ما [در مجمع مشورتي حقوقي شوراي نگهبان] چند تا شبهه، به اصطلاح، از متن اين اساسنامهها درآوردهايم.[2]

آقاي عليزاده ـ اولين ايراد در كدام قسمت از اساسنامهها است؟

آقاي رهپيك ـ بسم الله الرحمن الرحيم. در ماده (19) كه در مورد انحلال شركت است، دو حكم آمده است كه يكي در اصل ماده است و يكي در تبصره (2) آن ماده.

آقاي عليزاده ـ اگر اجازه بفرماييد، از اولِ اساسنامه شروع كنيم. مجمع مشورتي فقهي قم به بند (4) ماده (2)[3] اشكال دارد و مطالبي دارند. اجازه بفرماييد؛ بند (4) ماده (2) را مشاهده كنيد. مجمع گفته است: «اطلاق تجويز اخذ وام از جهت شمول نسبت به اخذ وام از منابع خارجي -كه مستلزم وام ربوي است- خلاف شرع و احكام اوليه آن دانسته شد.»[4] اين ايراد كه براي وام نيست؛ براي فاينانس[5] است. اين ايراد ربطي به موضوع وام كه در اين ماده آمده است، ندارد. صدر ماده (2) را بخوانيد. ماده (2) ميگويد: «شركت با رعايت مفاد اساسنامه و قوانين مربوط مجاز به اقدامات زير ميباشد: ...» پس اين را در قوانين ديگر گفته است كه نبايد وام ربوي بگيرد. وقتي اين ماده گفته است شركت با رعايت مفاد اساسنامه و قوانين مربوط مجاز به اقدامات زير ميباشد، آيا «قوانين مربوط»، اصل ربا را اجازه ميدهد؟ اگر مقيد به قانون و ضوابط نكرده بود، اين ايرادي كه مجمع مشورتي فقهي گرفته است، درست بود؛ ولي وقتي اين بند، مقيد به رعايت قوانين شده است، اشكالي ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ شما كه نميتوانيد وام خارجي را مقيد به نبود ربا در آن كنيد.

آقاي عليزاده ـ در واقع در اصل اين ماده، همهي اقدامات اين شركتها از جمله موضوع اخذ تأمين مالي را به رعايت قوانين مقيد كرده است.

آقاي جنتي ـ عملاً اينگونه است كه در اينطور موارد، اجتناب از ربا رعايت نميشود. در عمل، اينطور است. لذا بايد به غير ربوي بودن وام تصريح شود.

آقاي عليزاده ـ بله، من هم همين را ميگويم. از لحاظ قانوني، درست است، ولي در عمل رعايت نميكنند.

آقاي جنتي ـ بايد به اين قيد تصريح شود. در آنجايي كه نوشته است «رعايت قوانين»، مثلاً بنويسند «از جمله رعايت مسئلهي منع معاملات ربوي».

آقاي عليزاده ـ نه، در همين بند (4) بنويسند «با رعايت موازين شرعي»؛ اگر ميخواهيد ايراد بگيريد، اينطور بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ عبارت «قوانين مربوط» در صدر ماده (2) كافي نيست؟

آقاي عليزاده ـ من نميدانم. آقايان فقها چيز ديگري ميگويند. البته، در همهي قوانين اين امكان وجود دارد كه در عمل رعايت نشود.

آقاي ابراهيميان ـ عبارت «اخذ وام»، به «اخذ وام غير ربوي» تبديل شود. البته تسهيلات مالي و اعتباري خارجيها هم ربوي است.

آقاي عليزاده ـ اصلاً خارجيها بدون ربا وام نميدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب از آنها وام نگيريد و با آنها معامله نكنيد.

آقاي عليزاده ـ ميدانم؛ من دارم فرمايشات شما را تأييد ميكنم. من كه مدافع نظرات آن طرف [= كساني كه تمايل به دريافت وام ربوي دارند] نيستم.

آقاي شبزندهدار ـ عبارت «اخذ مجوز از مراجع قانوني» در ذيل اين بند هم كه سهل و ممتنع است.

آقاي عليزاده ـ مراجع قانوني كه مجوز اخذ وام نميدهند.

آقاي رهپيك ـ اصلاً مرجع قانوني براي اين كار نداريم.

آقاي عليزاده ـ نه، بايد بروند و خود اخذ وام را از اين مراجع اجازه بگيرند. اگر ميخواهند، وام ربوي بگيرند، بايد از مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هر جاي ديگري كه صالح به اين كار است، اجازه بگيرند؛ همانطور كه براي فاينانس به همين صورت، اجازه گرفتند.[6]

آقاي اسماعيلي ـ اين عبارت، صرفاً مربوط به اوراق مشاركت نيست. حالا چرا ميفرماييد اين بند شامل فاينانس نيست؟ چون فاينانس، يعني تأمين مالي.

آقاي عليزاده ـ فاينانس همان وام است.

آقاي اسماعيلي ـ تأمين مالي اعم از فاينانس و وام و ... است.

آقاي عليزاده ـ بله، در اين بند، چون عبارت «تأمين مالي» را به كار برده، شامل فاينانس هم ميشود؛ وام را هم شامل ميشود.

آقاي جنتي ـ يك قِسم تأمين مالي هم وام است.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ ميگوييم يك قِسم آن هم وام است.

آقاي عليزاده ـ فاينانس آن وامي است كه مدتدار است.

آقاي مدرسي يزدي ـ قانون استفاده از منابع خارجي (فاينانس) هم تا آخر برنامهي چهارم توسعه معتبر بود.[7]

آقاي ابراهيميان ـ اينطور نميشود گفت كه در اولي [= عبارت «ساير روشهاي تأمين منابع»] منابع مالي داخلي و خارجي را گفته است، ولي در دومي [= عبارت «اخذ وام و تسهيلات مالي و اعتباري»، اين موضوع را] مطلق گذاشته باشد؛ منتها بايد بگوييم اين اطلاق به قرينهي تصريح قبلي، ناظر بر وام و تسهيلات مالي داخلي و خارجي است. قوانين داخلي در مورد تسهيلات داخلي، ربا را جرم تلقي ميكنند،[8] اما در مورد تسهيلات خارجي اينگونه نيست؛ چون قوانين جزائي ايران در مورد كسي كه برود و از خارج از كشور وام بگيرد، قابل اعمال نيست.[9]

آقاي اسماعيلي ـ در كدام قانون چنين چيزي هست؟

آقاي ابراهيميان ـ در قانون مجازات اسلامي.

آقاي عليزاده ـ اخذ ربا در داخل كشور كه جرم است.

آقاي اسماعيلي ـ نه، ميخواهم بدانم منبع آن چيست؟

آقاي ابراهيميان ـ در بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي آمده است.

آقاي رهپيك ـ بله، ربا در بخش تعزيرات، جرم دانسته شده است.

آقاي ابراهيميان ـ مجازات ربا در مورد خارجيها مورد اعمال نيست؛ چون جزء آن جرائمي نيست كه اگر يك ايراني در خارج مرتكب شود، قابل تعقيب در ايران باشد؛ يعني به نظرم اين مجازات در مورد وامهاي خارجي مورد اعمال نيست. ولي ما در داخل اين محدوديت براي تعقيب ربا را نداريم.

آقاي يزدي ـ ظاهراً عبارت «منابع داخلي و خارجي»، اطلاقش قوي است.

آقاي رهپيك ـ هر دو [رباي داخلي و خارجي] را شامل ميشود.

آقاي عليزاده ـ هر چه كه نظرتان است، بفرماييد.

 آقاي يزدي ـ براي اين قسمت خارجي، بايد بياييم «اخذ وام» را مقيد كنيم. چون در داخل بر اساس «قانون عمليات بانكي بدون ربا» سالها است كه دارند عمل ميكنند. البته اينكه در عمل، به آن قانون عمل نميكنند يا عمل نميكنند، به ما ربطي ندارد. به هر حال، اخذ وام در داخل، قانوناً بلااشكال است.

آقاي عليزاده ـ پس انشاءالله، وامهاي داخلي ربوي نيست، ولي در مورد وام خارجي، هرگونه كه نظر آقايان است، بفرماييد كه بنويسيم. حضرات آقاياني كه ميفرمايند اطلاق اخذ وام در خصوص وامهاي خارجي، ايراد دارد، رأي بدهند. همانگونه كه آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي فرمودهاند كه «اطلاق تجويز اخذ وام از جهت شمول نسبت به اخذ وام از منابع خارجي -كه مستلزم وام ربوي است- خلاف شرع و احكام اوليه آن دانسته شد»، آقاياني كه اين ايراد را قبول دارند، رأي بدهند.

آقاي سوادكوهي ـ من فكر ميكنم موضوع اخذ وام از خارج كه در اينجا آمده است، تحت عنوان استثناي مجمع تشخيص مصلحت نظام [در «قانون استفاده از منابع مالي خارجي» مصوب سال 1384] قرار بگيرد.

آقاي ابراهيميان ـ اين ايراد، بر اساس حكم اوليه است ديگر؛ با قيد حكم اوليه است.

آقاي عليزاده ـ بله، اين ايراد، مبتني بر احكام اوليه است.

آقاي اسماعيلي ـ اگر مثلاً بنويسند «با رعايت موازين و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام» درست ميشود.

آقاي عليزاده ـ اگر اينجا عبارت «با رعايت قوانين و مقررات» يا «با رعايت موازين شرعي» بنويسند، ما ايرادي به اين بند نداريم.

آقاي اسماعيلي ـ «با رعايت قوانين و مقررات از جمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام».

آقاي عليزاده ـ الآن بايد ايراد بگيريد تا مجلس اين بند را درست كند. ايراد نميگيريد؟

آقاي جنتي ـ نظر مجمع مشورتي فقهي را به همين صورت، رأي بگيريم.

آقاي عليزاده ـ من رأي گرفتم و همين نظر را هم خواندم.

آقاي يزدي ـ اختلافي كه در اين حكم شرعي نيست. وام گرفتن از خارجيها و ربا دادن به خارجيها قطعاً جايز نيست؛ ولي ربا گرفتن از آنها جايز است. در اين مورد، اختلافي ميان فقها نيست.

آقاي جنتي ـ بله، به اين ايراد رأي بدهيد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، مسئله اين است كه اين بند، شامل پرداخت ربا به خارجيها ميشود يا نميشود؟ بحث، اين است كه آيا گرفتن وام از خارج كه تا آخر قانون برنامهي پنجم توسعه مجاز است،[10] شامل اينجا هم ميشود يا نه؟

آقاي عليزاده ـ اجازهي مجمع تشخيص مصلحت نظام براي گرفتن وام خارجي كه در همهي موارد نيست؛ در مواردي است كه محدود كردهاند.

آقاي سوادكوهي ـ منظورش خود اين اساسنامه بوده است.

آقاي عليزاده ـ اگر اين بند، تحت آن عموم [اجازهي مجمع تشخيص مصلحت نظام] قرار بگيرد، عيبي ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ اطلاق اين بند از اساسنامه، بعد از انقضاي زمان اجراي برنامهي پنجم را هم شامل ميشود. اطلاقش، براي بعد از زمان برنامهي پنجم است. اين اطلاق، آن زمان را هم شامل ميشود.

آقاي عليزاده ـ بله، حالا اطلاقش كه اشكال دارد. آقايان فقها هم ميفرمايند اطلاق اين بند، اشكال دارد. (5) رأي شد. پس بند (4) ماده (2) اساسنامه را با همان تقريري كه آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي قم در بند (1) گزارششان نوشتهاند، ايراد ميگيريم. اطلاق اين بند، نسبت به اخذ وام كه مستلزم وام ربوي است، اشكال دارد.[11]

آقاي عليزاده ـ اشكال بعدي آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] در مورد ماده (8) است. «ماده 8- انتقال سهام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقالدهنده يا نماينده قانوني او ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نمايد. هويت كامل و نشاني انتقالگيرنده نيز از نظر اجراي تعهدات ناشي از نقل و انتقال سهم در دفتر ثبت سهام قيد و به امضاي انتقالگيرنده يا وكيل يا نماينده او خواهد رسيد. تملك هر يك از سهام شركت متضمن قبول مقررات اين اساسنامه و تصميمات مجمع عمومي سهامداران است.» اين قسمت ذيل اين ماده، مورد اشكال آقايان است. آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] ميفرمايند: «ذيل ماده يعني اطلاق اينكه «تملك هر يك از سهام شركتها متضمن قبول مقررات اساسنامه و مجامع عمومي سهامداران است»، داراي دو اشكال ميباشد:

1- نظر اكثر اعضاء اين بود كه اطلاق آن از جهت شمول نسبت به خريداران غافل (مانند پيرزن خريدار) كه اصلاً توجه به اين مطالب ندارند، خلاف شرع ميباشد. در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه اين مطلب در واقع اشكال به نحوه عملكرد خريدار است، نه اشكال به قانون.»[12] يعني پيرزني كه ميخواهد اين سهام را بخرد، بايد اين مطالب را بخواند.

آقاي اسماعيلي ـ اصلاً با اين امضا، جمعاً مقررات را قبول ميكند؛ يعني «ما في هذا الدفتر» را قبول ميكند.

آقاي رهپيك ـ اصلاً اين خريدار غافل است.

آقاي اسماعيلي ـ اين ماده بايد درست باشد.

آقاي عليزاده ـ آقايان، فردي دارد ميرود سهام شركتي را با آن شرايطي كه دارد، بخرد؛ آنوقت شما داريد ميفرماييد اين اشكال دارد! من نميدانم. اگر اينطوري است، اصلاً شركت را بايد به هم بزنيم. بند (2) ايراد مجمع مشورتي فقهي: «2- اطلاق ذيل از جهت شمول نسبت به افرادي كه قبل از تصويب اين اساسنامه اقدام به خريد سهام نمودهاند، خصوصاً خريداراني كه غافل از اين مسئلهاند كه شركتها داراي قوانين سيال ميباشند، خلاف شرع دانسته شد.»

آقاي ابراهيميان ـ اگر تغيير و اصلاح اساسنامه پيشبيني شده باشد، اين هم عيبي ندارد. اگر چنين چيزي پيشبيني نشده باشد، بله، ايراد وارد است.

آقاي اسماعيلي  ـ حتماً پيشبيني شده است.

آقاي ابراهيميان ـ من نميدانم؛ حالا اين مصوبه، اصلاح اساسنامه است يا نه.

آقاي رهپيك ـ نه، اين، اصلاح اساسنامه نيست؛ تأسيس اساسنامه است.

آقاي سوادكوهي ـ اين اساسنامه است؛ اصلاح اساسنامه نيست.

آقاي جنتي ـ اصل بر اين است كه هر كسي در هر جايي سهام دارد، در هر جايي سرمايهگذاري ميكند و در هر شركتي سهام دارد، تمام مقررات آنجا را پذيرفته است.

آقاي عليزاده ـ خريدار، بايد مقررات آن شركت را بخواند. حضرت آقاياني كه اين دو اشكال مجمع مشورتي فقهي را قبول دارند، رأي بدهند. اين دو ايراد، رأي نياورد.

آقاي عليزاده ـ اشكال بعدي مجمع مشورتي فقهي به ماده (10) است. «ماده 10- مسئوليت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است.» آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي، در نظرشان] گفتهاند: «بر اساس اين مبنا كه شركت حقوقي را انكار نموده و قائل به شركت حقيقي باشيم، محدود نمودن مسئوليت صاحبان سهام به مبلغ اسمي سهام، وجهي نداشته و صاحبان سهام ضامن بوده و لازم است جهت رفع ضمان خود از ساير اموال خود استفاده نمايند.»[13]

آقاي رهپيك ـ اگر اين اشكال را وارد كنيد كه ديگر شركت حقوقي وجود نخواهد داشت.

آقاي اسماعيلي ـ اگر كسي شركت حقوقي را به طور مستقل قبول نداشته باشد، اين اشكال وارد است.

آقاي رهپيك ـ الآن دارند اساسنامهي يك «شركت حقوقي» را مينويسند.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ خب، ممكن است كسي از اساس شركت حقوقي را قبول نداشته باشد.

آقاي شبزندهدار ـ بعضي از فقها اين شركتهاي متداول را هم شركت حقيقي ميدانند.

آقاي رهپيك ـ ميدانم.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن دسته از فقها ميگويند كه شركت، مدني است.

آقاي رهپيك ـ آن را ميدانم؛ منتها اين شركتي كه الآن داريم احكامش را بررسي ميكنيم، شركت حقوقي است؛ اين شركت، شخصيت حقوقي دارد.

آقاي عليزاده ـ تلقي عمومي از شركت هم همين است. معمولاً مردم هم در اجتماع همين باور را نسبت به شركت دارند كه خود شركت يك شخصيت جدايي غير از شخصيت صاحبان آن دارد و اين شخصيت، علاوه بر مؤسسان و سهامداران آن شركت است. همه اين موضوع را قبول دارند و همهي مردم از اين موضوع اطلاع دارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، همهي مردم قبول ندارند. خيلي از مردم، اصلاً متوجه اين مسائل نيستند.

آقاي يزدي ـ نه، آن مردمي كه سهام ميخرند و ميفروشند، متوجه هستند. درست است كه برخي، عوام هستند؛ ولي آن افرادي كه اهل خريد و فروش هستند، مبنياً بر همين مقررات عمل ميكنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، اين مسائل مهم نيست. مهم، مبنا است.

آقاي رهپيك ـ حالا اين موضوع، يك بحث مبنايي است.

آقاي عليزاده ـ بله، يك بحث مبنايي است. حضرات آقاياني كه اين مبنايي را كه عرض كرديم قبول دارند، نبايد اين ماده را خلاف شرع بدانند. آن كساني كه اين مبنا را قبول ندارند، يعني شركت داراي شخصيت حقوقي را قبول ندارند، ميتوانند اين ايراد را به اين مصوبه بگيرند.

آقاي شبزندهدار ـ مقام معظم رهبري شركتهاي حقوقي را قبول دارند؛ بنابراين اين ماده اشكالي ندارد. چون ما نظر ايشان را ملاك قرار ميدهيم.

آقاي يزدي ـ نظر خود آقايان فقهاي شورا چيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ ما كه اين موضوع را يك ماه، دوماه، سه ماه خدمت آقا [= مقام معظم رهبري] بحث كرديم و اثبات كرديم و بر اساس نظر خودمان، شركت حقوقي را قبول داريم. آقاي شاهرودي در آن جلسات مخالف بودند. آقا هم بعضي از استدلالها را ميپذيرفتند. حضرت آيتالله جنتي هم كه خودشان تشريف داشتند. حالا نميدانم نتيجهي بحث چه شد.

آقاي جنتي ـ قاعدتاً خيال ميكنم، اين ايراد رأي نداشته باشد. حالا اگر ميخواهيد، رأي بگيريد.

آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه ماده (10) را با اين وصفي كه آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي فرمودند، خلاف شرع ميدانند، بفرمايند. دو نفر از حضرات آقايان فقها رأي دادند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آقاي شبزندهدار كه رأي نداد.

آقاي عليزاده ـ رأي نداديد؟

آقاي شبزندهدار ـ نه، چون اين چيزي كه در گزارش مجمع مشورتي فقهي نوشته شده شده است، بر اساس همان مبنايي است كه آيتالله مؤمن هم ميفرمودند؛ لكن نظري كه من ميخواهم بدهم، نظر رهبري است كه انكار شخصيت حقوقي وجهي ندارد. ظاهراً رهبري شركتهاي حقوقي را قبول دارند. از اين جهت، من به اين ايراد رأي ندادم.

آقاي عليزاده ـ «ماده (47)، بند (11)»

آقاي رهپيك ـ آقاي عليزاده، اگر ميخواهيد، به ترتيب مواد بخوانيد [اجازه بدهيد كه ايراد ماده (19) را بگوييم].

آقاي عليزاده ـ بله، اول شما بفرماييد. اول دكتر رهپيك، ايراد ماده (19) را ميفرمايند.

آقاي رهپيك ـ ماده (19) و تبصره (2) آن در مورد انحلال شركت دولتي است.[14] اصل اين ماده گفته است: «... هرگونه تغيير در مواد اساسنامه يا ميزان سرمايه شركت يا انتشار اوراق مشاركت و يا انحلال شركت منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوقالعاده است»؛ در حالي كه تأسيس و انحلال شركتهاي دولتي با قانونگذار است. در تبصره (2) هم گفته است كه اگر خواستند تغيير اساسنامه بدهند يا انحلال بكنند، بدون اخذ نظر وزير نيرو درست نيست. اين اشكالي كه ممكن است به اين ماده وارد باشد، ايراد مغايرت با اصل (85) قانون اساسي است؛ چون تأسيس و انحلال شركت دولتي بايد از طريق قانون باشد.

آقاي عليزاده ـ آيا قانون مصوب مجلس اجازه داده است كه [هيئت وزيران با تصويب اساسنامه] اين شركت را تشكيل دهد؟ ابتداي مصوبه را بياوريد تا ببينيم بر چه اساسي اين اساسنامه را نوشتهاند. بايد ببينيم قانون اجازه داده است كه دولت، اساسنامهي چنين شركتي را بنويسد يا خير؟

آقاي سوادكوهي ـ بله، خود قانون گفته است.

آقاي رهپيك ـ بله، به استناد بند (5) ماده (18) [قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي مصوب سال 25/‏3/‏1387].

آقاي مدرسي يزدي ـ بند (5) ماده (18) را بياوريد تا ببينيم چه گفته است.

آقاي رهپيك ـ اين بند در زيرنويس [گزارش مجمع مشورتي حقوقي] آمده است.[15]

آقاي عليزاده ـ بند (5) ماده (18): «ماده 18- جهت تسهيل امر واگذاري بنگاههاي مشمول واگذاري از زمان تصويب فهرست بنگاهها توسط هيئت واگذاري اقدامات زير انجام ميشود:

1- ...

5- در اجراء اين قانون، وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است آن دسته از طرحها و تصديهاي اقتصادي و زيربنايي دولتي قابل واگذاري را كه به صورت شركت مستقل اداره نميشوند و يا در قالب غير شركتي اداره ميشوند و به نحو موجود قابل واگذاري نميباشند و صرفاً به منظور واگذاري، ابتدا تبديل به شخص حقوقي مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاري آنها ظرف يك سال از زمان تبديل و با رعايت تبصرههاي (2) و (3) بند (الف) ماده (3) اين قانون اقدام نمايد. اين حكم تا پايان سال 1392 معتبر است.»

آقاي رهپيك ـ آن تاريخي كه هيئت وزيران اين اساسنامه را تصويب كرده است 28/‏12/‏1392 بوده است. تاريخ تصويبش، 28/‏12/‏1392 است.

آقاي يزدي ـ ظاهراً در گزارش [مجمع مشورتي حقوقي] ميگويند هيئت وزيران اصلاً صلاحيت تأسيس اين شركت را نداشتهاند. نظر شما [= آقاي رهپيك] اين است كه هيئت وزيران اصلاً صلاحيت اين كار را نداشتهاند يا مهلت زماني تصويب آن تمام شده است؟

آقاي اسماعيلي ـ نه، آن [نظر مجمع مشورتي حقوقي]، مربوط به اين اساسنامه نيست.

آقاي رهپيك ـ نه، آن نظر مربوط به اين شركت نيست؛ مربوط به يك شركت ديگر است. ايجاد اين شركت طبق همين استناد [= استناد به بند (5) ماده (18) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44)] درست است.

آقاي ابراهيميان ـ ايجاد اين شركت، به عنوان يكي از مصاديق آن «شخص حقوقي مناسب» توسط قوهي مقننه تجويز شده است. حالا دوستان [= كارشناسان مجمع مشورتي حقوقي] ميفرمايند كه خودشان [= مجمع عمومي شركت] نميتواند آن شركت را منحل كند.

آقاي رهپيك ـ تا وقتي كه واگذاري اين شركت صورت نگرفته است، [مجمع عمومي شركت، حق انحلال شركت را ندارد.]

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، نميتوانند كه مجلس را [از انحلال شركت] منع كنند؛ ميتوانند مانع مجلس بشوند؟

آقاي عليزاده ـ اين، به معناي منع مجلس نيست.

آقاي رهپيك ـ ماده (19) ميگويد انحلال شركت، منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوقالعاده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره (2) ميگويد كه نظر وزير نيرو را اخذ كنيد.

آقاي رهپيك ـ دو تا اشكال در اينجا هست. خود ماده در بالا گفته است انحلال شركت منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي است. بعد، تبصره (2) ميگويد كه قبلش نظر وزير نيرو را هم بگيرند و به مجمع عمومي ببرند و شركت را منحل كنند.

آقاي سوادكوهي ـ اين، اشكال ماده (19) بود.

آقاي عليزاده ـ دارند در اساسنامه مينويسند با اخذ نظر وزير نيرو شركت را منحل كنند. اين كار كه اشكالي ندارد. ما فقط بايد اين موضوع را روشن كنيم كه اگر قانون به هيئت وزيران اجازهي تشكيل شركتي را بدهد، آيا انحلال اين شركت نيز بايد توسط قانون تجويز شود يا خير؟ در اينجا قانون نگفته است كه فلان شركت خاص را تأسيس كنيد، بلكه به هيئت وزيران گفته است شما به تشخيص خودتان بياييد شركتهايي با اين خصوصيات را تشكيل دهيد و با تشخيص خودتان هم آنها را منحل كنيد. اين، چه اشكالي دارد؟

آقاي رهپيك ـ با تشخيص چه كسي؟

آقاي عليزاده ـ دولت ديگر.

آقاي رهپيك ـ خب در اساسنامه، انحلال شركت به تشخيص دولت نيست؛ به تشخيص مجمع عمومي شركت است.

آقاي يزدي ـ يعني در واقع هيئت وزيران در اساسنامهي اين شركت تصويب كرده است كه تأسيس آن، اينگونه است و انحلال آن هم، آنگونه است. اگر خود هيئت وزيران در اساسنامه‌‌ي شركت چنين چيزي را تصويب بكند، ايرادي دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ [اصل (85)] قانون اساسي ميگويد كه ميتوان [اجازهي تصويب اساسنامه را] به هيئت دولت داد؛ لذا نميشود كه چنين اجازهاي [= تشخيص انحلال شركت] را به مجمع عمومي داد.

آقاي رهپيك ـ در درجهي اول، تصويب اساسنامهي شركتهاي دولتي بر عهدهي خود مجلس است.

آقاي عليزاده ـ در اينجا [= صدر بند (5) ماده (18) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44)] به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه دادهاند؛ گفتهاند در اجراي اين قانون، وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز به تشكيل اين شركتها است.

آقاي رهپيك ـ بند (5) ماده (18) گفته است كه وزارت اقتصاد، آن تصديها را به شركت حقوقي مناسب تبديل بكند تا بعداً اين شركتها در آينده واگذار بشود. الآن در اين اساسنامه آمدهاند آنها را تبديل به شركت مناسب كردهاند تا در آينده واگذار بشود؛ يعني اين شركت، همچنان شركت دولتي است. خُب حالا شركت دولتي هم ايجادش و هم انحلالش در اصل، در اختيار خود مجلس است. اگر قانون اين موضوع را به هيئت وزيران تفويض كرد، ايجاد و انحلال آن شركت با دولت خواهد بود. در هر حال، انحلال شركت دولتي با تشخيص مجمع عمومي كه نميشود؛ چون اين بدين معني است كه دولت يا مجلس آمده و آن شركت را ايجاد كرده است، اما بعد مجمع عمومي آن شركت را منحل ميكند!

آقاي عليزاده ـ اين موضوع خلاف اصل (85) است.

آقاي شبزندهدار ـ اگر دولت خودش چنين چيزي را تصويب كند، چه اشكالي دارد؟ دولت كه اساسنامهاي را مينويسد به اذن مجلس است. خب خود دولت كه اساسنامهي آن شركت را مينويسند، در اساسنامه ميگويد كه مجمع عمومي ميتواند شركت را منحل بكند.

آقاي عليزاده ـ اساسنامه ميگويد چه كسي شركت را منحل كند؟

آقاي رهپيك ـ ميگويد مجمع عمومي شركت، آن را منحل كند! خب اينطور كه نميشود.

آقاي شبزندهدار ـ اشكال اين كار چيست؟ اين صلاحيت واگذارشده به مجمع عمومي، مصوبهي هيئت وزيران است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، در اينجا براي انحلال شركت، صرف نظر مجمع عمومي را كافي ندانسته است؛ گفته است براي انحلال شركت، اخذ نظر وزير هم لازم است.

آقاي شبزندهدار ـ دولت به مجمع عمومي چنين حقي را داده است.

آقاي ابراهيميان ـ خود تصويب اساسنامه در اختيار مجلس است و ميتواند آن را واگذار كند، ولي خود انحلال شركت كه يك حكم نيست؛ خود مجلس به هيئت وزيران اجازه داده است كه اين هيئت در اساسنامه پيشبيني كند و بگويد مجمع عمومي اين شركت را منحل بكند.

آقاي عليزاده ـ انحلال شركت، جزء عمدهاي از اساسنامه است.

آقاي ابراهيميان ـ يك‌‌وقت حكم، مربوط به انحلال است و يكوقتي مسئله، خود فعل انحلال است. اين دو تا با هم فرق ميكنند. حكم مربوط به انحلال را يا خود مجلس تصويب ميكند و تكليف آن را تعيين ميكند يا اينكه به هيئت وزيران واگذار ميكند كه در اساسنامه، حكم مربوط به چگونگي انحلال را پيشبيني بكند. اما خود فعل انحلال، يعني استفاده از فعل و اختياري را كه آن حكم به او داده است، خُب خود اساسنامه گفته است كه مجمع عمومي ميتواند اين كار را بكند.

آقاي رهپيك ـ نه، اين تفكيك را نميكنند. فعل انحلال با تصويب [قانونگذار است]؛ انحلال، يعني منحل كردن؛ يعني اينكه قانونگذار تصميم بگيرد كه شركت را منحل كند.

آقاي ابراهيميان ـ اينكه ما ميگوييم اساسنامه بايد به تصويب هيئت وزيران برسد، يعني در اين مورد [= تصويب و تغيير مفاد اساسنامه] مجمع عمومي حق مداخله و تغيير و اصلاح ندارد. اما مادهاي كه مربوط به انحلال است، آن مادهاي است كه هيئت وزيران آن را تصويب كرده است. اگر ما هم آن را تأييد بكنيم، مسئله تمام ميشود؛ يعني هيئت وزيران ميگويد انحلال اين شركت با تصميم خود شما [اعضاي مجمع عمومي شركت] صورت بگيرد. به نظرم هيچ اشكالي پيش نميآيد.

آقاي رهپيك ـ هيئت وزيران كه نميتواند خلاف قانون چيزي بگويد؛ نميتواند چنين چيزي را بگويد؛ چون خلاف قانون است.

آقاي ابراهيميان ـ كدام قانون؟

آقاي رهپيك ـ در قانون عادي، قانون محاسبات عمومي[16] گفته است كه مجلس هم شركت را ايجاد كند و هم منحل كند.

آقاي ابراهيميان ـ اين كه قانون عادي است.

آقاي رهپيك ـ مجلس هم كه طبق قانون اساسي، اجازهي تصويب اساسنامه و ايجاد شركت دولتي را به هيئت دولت ميدهد، در حدود قانون اجازه ميدهد و در حقيقت، مجلس در اين موارد، اختياراتش را تفويض ميكند.

آقاي ابراهيميان ـ اگر مجلس اختيارش را به هيئت دولت تفويض كند، ميتواند تصميمي غير از آنچه كه در قانون محاسبات عمومي گرفته شده است، اتخاذ كند. ميتواند يا نه؟

آقاي رهپيك ـ نه، مجلس اختيار انحلال را كه به هيئت دولت نميدهد.

آقاي ابراهيميان ـ فرض كنيد مجلس در قانون محاسبات عمومي گفته باشد كه مكانيزم انحلال شركت بايد با تصميم ما باشد؛ اما در يك قانون ديگر بگويد نخير، در اين مورد، انحلال جور ديگري ميباشد. [آيا مجلس ميتواند بدين نحو قانونگذاري كند يا خير؟]

آقاي رهپيك ـ الآن هيئت وزيران اين اساسنامه را تصويب كرده است. اگر مجلس اين اساسنامه را تصويب كرده بود، اين حرف شما درست بود. الآن در اينجا هيئت وزيران چه كار كرده است؟ آيا طبق اختيار تفويضي، اساسنامه را نوشته است؟ اگر تصويب اين اساسنامه، از سوي مجلس بود، بله، ايرادي نداشت [و مجلس ميتوانست در اين مورد خاص، چيزي خلاف عمومات قوانينِ مربوط به انحلال را براي اين شركت معين كند]؛ ولي حالا هيئت وزيران آمده است و گفته است من حق انحلال را به مجمع عمومي ميدهم. آيا هيئت وزيران ميتواند اين كار را بكند؟

آقاي ابراهيميان ـ بله، چون مثل قانون عادي است.

آقاي عليزاده ـ انحلال، يكي از تصميمات مربوط به شركت است يا نيست؟

آقاي رهپيك ـ مجمع عمومي فقط ميتواند پيشنهاد انحلال شركت را به هيئت وزيران بدهد.

آقاي عليزاده ـ نه، انحلال شركت هم، يك تصميم است مثل بقيهي تصميمات راجع به شركت.

آقاي رهپيك ـ تصميم با تصميم فرق ميكند.

آقاي عليزاده ـ اگر تصميم انحلال با مجمع عمومي باشد، حرف آقاي دكتر رهپيك صحيح است. اگر در تدوين مقررات، اساسنامه به مجمع عمومي اختيار بدهد كه شركت منحل بشود يا نشود، اشكال دارد؛ اما اگر فقط عمل انحلال را به عهدهي آنها بگذارد، ظاهراً اشكالي ندارد. حالا رأيگيري ميكنيم. موضوع روشن است.

آقاي رهپيك ـ نه، اين ماده، اينطور نيست.

 آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه ماده (19) را با توجه به تبصره (2) آن، خلاف اصل (85) ميدانند، رأي بدهند.

آقاي يزدي ـ الآن داريد در مورد بند (11) ماده (47) صحبت ميكنيد؟

آقاي عليزاده ـ نه، الآن اشكال آقاي دكتر رهپيك را ميخوانيم. پس آقايان اعضا به اين ايراد رأي ندادند.

آقاي مؤمن ـ محل نزاع درست روشن نشد.

آقاي عليزاده ـ حاجآقاي يزدي، الآن در ماده (19) اساسنامه گفته است كه انحلال شركت با تصميم مجمع عمومي همراه با اخذ موافقت وزير نيرو است. آقايان [اعضاي مجمع مشورتي حقوقي] در مركز تحقيقات معتقدند كه [اين ماده و تبصره (2) آن با اصل (85) مغاير است.][17]

آقاي سليمي ـ «ماده 19- ... هر گونه تغيير در مواد اساسنامه يا ميزان سرمايه شركت يا انتشار اوراق مشاركت و يا انحلال شركت منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوقالعاده است. ...»

آقاي عليزاده ـ اين عبارت كه اشكال دارد.

آقاي رهپيك ـ ما هم داريم همين را ميگوييم.

آقاي ابراهيميان ـ الآن ديگر با اين اشكال موافقيد؟

آقاي عليزاده ـ نه، اينكه خود مجمع عمومي مستقلاً شركت را منحل كند، ايراد دارد؛ اينكه ماده (19) مي‌‌گويد هرگونه تغيير در مواد اساسنامه با مجمع عمومي است اشكال دارد و بايد با تصويب هيئت وزيران باشد. اين كه خلاف اصل (85) است؛ اين حتماً اشكال دارد. اگر بگويد مجمع عمومي شركت را منحل بكند، اشكالي ندارد. پس آقاياني كه با اين ايراد موافقند رأي بدهند.

آقاي سليمي ـ تبصره (3) را هم بخوانيد.

آقاي عليزاده ـ ما الآن به تبصره (3) كاري نداريم.

آقاي سليمي ـ موضوع تغيير ميكند. اين تبصره، ماده را تغيير ميدهد. «تبصره 3- مادام كه شركت با رعايت قوانين، دولتي است، اصلاح اساسنامه (از جمله تغيير سرمايه) منوط به تصويب هيئت وزيران است.» اين تبصره (3) است. «تبصره 2- هيچ يك از مجامع عمومي نميتواند تابعيت شركت را تغيير بدهد و با هيچ اكثريتي نميتواند بر تعهدات صاحبان سهام بيفزايد و يا نسبت به تغيير اساسنامه و انحلال شركت بدون اخذ نظر وزير نيرو اقدام نمايد.» تبصرهها را با ماده يكجا ببينيد. در صدر ماده آن مطالب را گفته است، اما در تبصره (2) آمده و آن مطالب را مقيد كرده است؛ يعني ميآيد و همان مطالب بالايي را در اين تبصرهها محدود ميكند؛ ميگويد اول مجمع عمومي بايد نظر وزير نيرو را بگيرد و بعد اقدام بكند.

آقاي عليزاده ـ نه، نسبت به تغيير اساسنامه، بايد بگويد ابتدا نظر وزير نيرو را بگيرد، بعد تازه براي تصويب به هيئت وزيران بفرستد.

آقاي مؤمن ـ به نظر ميآيد كه اين مطلب را در تبصره و ماده جمع كرده است و آن اشكال در ذهن را جواب ميدهد.

آقاي رهپيك ـ ولي اشكال انحلال را حل نميكند. ما به تغيير اساسنامه، اشكالي وارد نكرديم.

آقاي سليمي ـ موضوع «انحلال» را در تبصره (2) گفته است.

آقاي سوادكوهي ـ تبصره (2) اشكال دارد.

آقاي سليمي ـ تبصره (2) گفته است كه انحلال شركت توسط مجمع عمومي با اخذ نظر وزير نيرو صورت ميگيرد؛ يعني مجمع عمومي نميتواند بدون اخذ نظر وزير انحلال بشود.

آقاي رهپيك ـ وزير چه‌‌كاره است؟ وزير چهكاره است كه دربارهي انحلال نظر بدهد؟

آقاي سليمي ـ هيئت دولت اين اختيار را به وزير محول كرده است.

آقاي عليزاده ـ نميتواند محول كند.

آقاي رهپيك ـ دولت، هيئت وزيران است.

آقاي يزدي ـ نميتوانند اين كار را بكنند.

آقاي عليزاده ـ اين صلاحيت، قابلواگذاري نيست.

آقاي ابراهيميان ـ اين مسئله، به همان سؤال اول برميگردد [كه آيا دولت ميتواند اين اختيار تفويضشده از مجلس را به ديگري تفويض كند يا خير؟]

آقاي عليزاده ـ اگر تبصره بگويد كه مجمع عمومي ميتواند فعل انحلال را انجام دهد، ايرادي ندارد. من نسبت به خود انحلال حرفي ندارم؛ مجمع عمومي ميتواند شركت را منحل كند، اما تغيير تابعيت و مانند اينها كه جزء اساسنامه است، حتماً بايد هيئت وزيران آنها را تصويب كند.

آقاي سليمي ـ مجمع عمومي ميتواند شركت را منحل بكند.

آقاي ابراهيميان ـ آن موضوع هم در اساسنامه هست ديگر؛ پايين در تبصره (3) اين قيد را آورده است.

آقاي اسماعيلي ـ بله، تبصره (3) راجع به هيئت وزيران است ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ تغيير تابعيت را هم گفته است.

آقاي سليمي ـ همهي موارد را گفته است.

آقاي سوادكوهي ـ ظاهراً فقط يك اشكال در همين تبصره (2) هست. ظاهراً اشكال اين تبصره، در [مورد عدم نياز به تأييد] هيئت وزيران درست است.

آقاي اسماعيلي ـ بسم الله الرحمن الرحيم. فلسفهي اين اساسنامهها، كما اينكه مستند تصويب اين اساسنامهها [= بند (5) ماده (18) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي] هم نشان ميدهد اين است كه ميخواهند شركتهايي را كه قابل واگذاري نبودند، در قالب اين شركتها بياورند و بعد آنها را واگذار كنند. هدفشان از ايجاد اين شركت همين است. براي همين است كه در همه جاي اساسنامه، در جاهاي مختلف از جمله اين تبصره (3) اين قيد وجود دارد؛ مدام ميگويد، مادامي كه اين شركت دولتي است، اصلاح اساسنامهي آن به هيئت وزيران برود. هيئت دولت براي آن موقع كه ديگر اين شركتها دولتي نيستند، اين مسائل را برايشان تصويب ميكند. بنابراين هيچ كدام از اين مواردي كه من علامت زده بودم و قبلاً نگاه كرده بودم، ايرادي ندارد. ميگويد همهي اين موارد تا مادامي كه اين شركت دولتي است براي تصويب به هيئت وزيران ميرود. پس از اينكه اين شركت ديگر دولتي نبود، اين مواد [براي آن زمان است].

آقاي رهپيك ـ نه، هيچ فايدهاي ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ چرا؟

آقاي رهپيك ـ الآن اين شركت، شركت دولتي است. اگر بعداً از نظارت دولت خارج شد، همهي اين احكام بر اين شركت مترتب است.

آقاي عليزاده ـ اينكه در اينجا اخذ نظر وزير را لازم دانسته است، به چه دليل است؟ وزير مگر چه‌‌كاره است؟ آقاي دكتر [اسماعيلي]، اگر شركت از حالت دولتي خارج شد، وزير چه‌‌كاره است [كه صلاحيت تصميمگيري را راجع به امور اين شركت را داشته باشد]؟

آقاي اسماعيلي ـ شركت كه از حالت دولتي خارج نميشود.

آقاي عليزاده ـ اجازه بدهيد من يك توضيحي بدهم. اگر فقط ماده (19) و تبصره (3) بود، اشكالي وجود نداشت. ولي الآن سه تبصره داريم كه هر كدام از اين تبصرهها مستقل هستند. يك تبصره، تبصرهي ديگر را مقيد نميكند. تبصره، معناي ماده را روشن ميكند. «تبصره 1- چنانچه هيئت مديره، مجمع عمومي عادي سالانه را در موعد مقرر دعوت نكند، بازرس يا بازرسان شركت مكلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمايند.» اين تبصره كه اشكالي ندارد. اما تبصره (2) ميگويد: «تبصره 2- هيچ يك از مجامع عمومي نميتواند تابعيت شركت را تغيير بدهد و با هيچ اكثريتي نميتواند بر تعهدات صاحبان سهام بيفزايد و يا نسبت به تغيير اساسنامه و انحلال شركت بدون اخذ نظر وزير نيرو اقدام نمايد.» اينجا گفته است كه اقدام به اين موارد، به دست مجمع عمومي است. اين تبصره اصلاً ميخواهد اين موارد را جزء اساسنامه نداند و حال اينكه اين مسائل جزء اساسنامه است. بعد، پايين در تبصره (3) گفته است: «تبصره 3- مادام كه شركت با رعايت قوانين، دولتي است، اصلاح اساسنامه (از جمله تغيير سرمايه) منوط به تصويب هيئت وزيران است.» از مجموع اينها اينطور برداشت ميشود كه همانطور كه اعمال تبصره (1) نياز به تصويب هيئت وزيران ندارد، تبصره (2) هم نياز به تصويب هيئت وزيران ندارد يا حداقل در خصوص اين موارد، چنين ابهامي وجود دارد. ما به هيئت وزيران بگوييم آنچه كه شما در تبصره (2) آوردهايد، مواردي مثل تغيير تابعيت، افزايش سهام و مانند آن، اينها مواردي است كه مربوط به تغيير اساسنامه است. خب بايد از مجلس بپرسيم شما نظرتان در خصوص تغيير اين موارد چيست؟ اين موارد با اينكه جزء تغيير اساسنامه است، اما ظاهراً خود دولت در تبصره (2)، اينها را جزء تغيير اساسنامه ندانسته است؛ چون بحث تغيير اساسنامه را جداگانه در تبصره (3) آورده است. بنابراين ما بايد بگوييم كه موارد مذكور در تبصره (2) هم جزء مصاديق اصلاح و تغيير اساسنامه است و شما نميتوانيد آنها را همينگونه با تصويب مجمع عمومي تغيير دهيد. اين، واقعاً اشكال دارد؛ يعني خود اين اساسنامه در تبصره (2) تابعيت شركت و افزايش سهام را جزء موارد تغيير در اساسنامه ندانسته است. اگر در اينجا ميگفت «... يا مجمع عمومي نسبت به تغيير ساير موارد اساسنامه اقدام كند»، ما آن را قبول ميكرديم؛ اما تنها گفته است «يا مجمع عمومي نسبت به تغيير اساسنامه اقدام كند». من نسبت به موضوع انحلال شركت اشكالي ندارم، اما به آن دو قسمت [= تغيير تابعيت و تغيير اساسنامه] به لحاظ اينكه آنها هم جزء [اساسي] اساسنامه است، اشكال وارد ميكنم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بند (5) ماده (18) [قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44)] را يكبار بخوانيد.

آقاي سليمي ـ به نظر ميرسد انحلال شركت با تصويب مجمع عمومي هم اشكال دارد. همهي اينها اشكال دارند. ما داريم ميگوييم كه برقمان و نيروگاهمان در اختيار شركت خصوصي قرار بگيرد و واگذار بشود و اين شركت، يك مجمع عمومي داشته باشد. بعد ممكن است كه مجمع عمومي بخواهد تابعيت آن شركت را عوض كند يا بخواهد شركت را منحل كند. وقتي شركت را منحل ميكنند، اين نيروگاهها ميخوابد و چراغهاي خانهي مردم خاموش ميشود. برق، چيزي است كه نياز ضروري كشور است. ما ميگوييم حتي اگر نيروگاه شخصي هم شد، بدون اخذ نظر وزير حق ندارند كه اينگونه تغييرات را در اين شركتها بدهند. به نظر ميرسد كه دارد اين محدوديت را در تبصره (2) قائل ميشود.

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي سليمي ـ تبصره (2) ميگويد كه اگر حتي پس از واگذاري هم ميخواهند تغييراتي در اين سيستمها بدهند، بايد با موافقت وزير نيرو باشد؛ چون او مسئول تأمين برق كشور است؛ لذا نميتواند بگويد تابعيت و مالكيت و  اختيار تام اين بيست تا نيروگاه دست شما باشد؛ ميخواهد اين مسائل را محدود كند. اين تبصره، غير از تبصره (3) است كه موضوعش را به نحو ديگري بيان كرده است.

آقاي ابراهيميان ـ من به نظرم اين اساسنامه مربوط به زمان بعد از واگذاري نيست؛ چون اگر واگذاري صورت بگيرد، ديگر اصلاح اساسنامه به تصويب هيئت وزيران ارتباطي ندارد، بلكه خود مجمع عمومي ميتواند اساسنامه را تغيير بدهد؛ خود اركان آن شركت ميتوانند آن اساسنامه را تغيير بدهند. آنها مينشينند و اساسنامه‌‌‌ي شركت را اصلاح ميكنند، از جمله همين مادهاي كه ميگويد [در مورد تغيير اساسنامه و انحلال شركت] بايد از وزير اجازه بگيريد؛ آن ماده را هم اصلاح ميكنند. بنابراين اين اساسنامه مربوط به مرحلهي بعد از واگذاري شركت نيست. اين ضوابط مربوط به همين الآن است كه شركت، دولتي است. اين اساسنامه نميخواهد تكليف اين شركتها را در بعد از واگذاري هم مشخص كند.

آقاي عليزاده ـ چرا.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا.

آقاي ابراهيميان ـ نه، آيا همين تبصرهاي كه ميگويد نظر وزير را بگيريد، خود همين تبصره جزئي از اساسنامه است يا نه؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ خُب، اگر اينگونه است، بعد از واگذاري تغيير اين تبصره منوط به تصويب هيئت وزيران نيست. چه كسي اين كار را ميكند؟ خود مجمع عمومي اين كار را ميكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين، يك اشكال و ايراد به اين اساسنامه است؛ والّا معناي اين تبصره همين است كه ميخواهند بگويند بعد از اينكه اين شركت خصوصي شد و ديگر شركت دولتي نيست، [اجازه از وزير نيرو لازم است.]

آقاي عليزاده ـ اگر اين اساسنامه مربوط به بعد از واگذاري نباشد كه حتماً تبصره (2) اشكال دارد.

آقاي ابراهيميان ـ نه ديگر، اين اساسنامه براي زمان دولتي بودن شركت است.

آقاي مدرسي يزدي ـ روشن بودنش مقصود اين تبصره كه واضح است؛ فهم آن دقت ميخواهد؛ منتها اگر ميخواهيد ابهامي بگيريد كه دولت آن را واضح كند، آن يك حرف ديگري است.

آقاي عليزاده ـ ما ميگوييم اين اساسنامه نميتواند بعد از خصوصي شدن مورد استفاده قرار بگيرد.

آقاي اسماعيلي ـ به نظر ميآيد همين نكته صحيح است؛ يعني واقعاً اين اساسنامه مادامي كه دولتي است، امورش به هيئت وزيران مربوط ميشود، اما وقتي غير دولتي شد، باز حداقل بايد نياز به نظر وزير نيرو را داشته باشد. به قول ايشان خُب وقتي كه خصوصي شد، همهي اساسنامه را عوض ميكنند و تمام ميشود.

آقاي عليزاده ـ موضوع فعاليت اين شركت، يك امر حاكميتي است. ممكن است فردا يك چيز ديگر از اين بفهمند.

آقاي رهپيك ـ فعلاً كه اين شركت دولتي است.

آقاي عليزاده ـ نظر ما بر اين است كه بياييم و بگوييم تكليف اين اساسنامه را روشن بكنيد كه كدام يك از اين تكاليف مربوط به زمان دولتي بودن شركت و كدام يك مربوط به زمان غيردولتي بودن آن است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي واقعيت اين است كه نميتوانند تصميمات را عوض كنند و دور از نظر وزير نيرو [تغييرات اساسنامهاي بدهند].

آقاي يزدي ـ براي آقايان اعضا سؤال است كه آيا در قوانين واگذاري، مقرراتي وجود ندارد كه چگونه شركتها را واگذار بكنند؟ به هر حال، مقرراتي وجود دارد. اينطور نيست كه وقتي يك شركت دولتي [واگذار ميشود، هر تصميمي بتوانند بگيرند].

آقاي عليزاده ـ وقتي آن شركتهاي قابل واگذاري را واگذار ميكنند، آن شركت كاملاً خصوصي ميشود. اما اين اساسنامه، نميخواهد كه اين شركت، آنگونه بشود.

آقاي يزدي ـ اگر بعداً بخواهند شركت را تعطيل كنند، ميتوانند اين كار را بكنند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، نميتوانند.

آقاي يزدي ـ پس اين چگونه واگذارياي است؟!

آقاي اسماعيلي ـ تبصره (2) ماده (19) اساسنامه گفته است كه با اخذ نظر وزير نيرو اين تغييرات صورت گيرد.

آقاي يزدي ـ نه، منظورم اين است كه اصولاً در موقع واگذاري اين قيد [= محدوديت برخي تصميمات] وجود دارد. اين شركت مثل ساير شركتهايي است كه خدمات عمومي دارند و قبلاً واگذار شدهاند؛ يعني وقتي اين شركتها به اشخاص واگذار ميشود، اگر به بخش خصوصي واگذار شود، در متن واگذاري قيودي وجود دارد كه صاحبان شركتها نتوانند مردم را در مضيقه قرار دهند؛ والّا فرض كنيد كه شركتي خصوصي ميشد، بعد هم سرمايهدار ميگفت كه من اصلاً نميخواهم كار بكنم؛ ميتواند چنين چيزي را بگويد يا نميتواند بگويد؟ با اينكه شركت را خصوصي كردهاند، [صاحبان شركت نميتوانند چنين چيزي را بگويند.]

آقاي عليزاده ـ كما اينكه خيليها شركتها را از دولت گرفتند و بعد، ديگر كار نكردند؛ كارخانهها را گرفتند و بعد، آنها را تعطيل كردند.

آقاي ابراهيميان ـ يك مطلب ديگر اين است كه به طور كلّي اساسنامهها اين قابليت را ندارند كه حقوق و آزاديهاي يك شركت را در حالي كه خصوصي است، محدود بكنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟

آقاي ابراهيميان ـ چون قانون عادي است [كه ميتواند شركت را محدود كند]؛ يعني مجلس ميتواند بگويد: آقاي خصوصي، تو حق مداخله در آن مالت را نداري يا محدودي؛ اما اساسنامه فقط مربوط به طرز كار و اركان و سازمان شركت است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نحوهي اصلاح اساسنامه از اول در خود اساسنامه پيشبيني ميشود.

آقاي يزدي ـ شما اگر صاحب بيمارستاني باشيد، با اينكه آن بيمارستان يك بيمارستان خصوصي است، ولي شما حق نداريد [به دلخواه خود] درِ آن را ببنديد. بيمارستان صد درصد شخصي است [ولي چنين حقي براي صاحب بيمارستان وجود ندارد]. بنابراين در اساسنامهي بيمارستان ميتواند گفته شود كه با اينكه اين بيمارستان، شخصي است، اما نميتوان درِ آن را بست، با اينكه صاحب بيمارستان هم ميگويد من نميخواهم كار كنم.

آقاي ابراهيميان ـ اساسنامه نميتواند اين را بگويد؛ ولي قانونگذار ميتواند چنين چيزي را در قانون بگنجاند.

آقاي عليزاده ـ اگر اساسنامهي شركتي دولتي باشد، چنين چيزي اشكال دارد. «تبصره 2- هيچ يك از مجامع عمومي نميتواند تابعيت شركت را تغيير بدهد و با هيچ اكثريتي نميتواند بر تعهدات صاحبان سهام بيفزايد و يا نسبت به تغيير اساسنامه و انحلال شركت بدون اخذ نظر وزير نيرو اقدام نمايد.» پس اينها اين مسائل را در مورد شركت دولتي جزء اساسنامه نميدانند، اما ما ميدانيم.

آقاي ابراهيميان ـ ممكن است اين تبصره، از باب ذكر موارد خاص باشد و تمهيدات اينچنيني، بعداً جدا پيشبيني شود.

آقاي عليزاده ـ خب، اين عبارت «بدون اخذ نظر وزير نيرو» واقعاً ابهام دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ چه ابهامي دارد؟

آقاي ابراهيميان ـ كجايش ابهام دارد؟

آقاي عليزاده ـ اگر اين شركتها دولتي است، چرا بايد بگويد نظر وزير نيرو اخذ شود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مقصود اين تبصره، فرض بعد از دولتي بودن است.

آقاي ابراهيميان ـ بايد [حكم تبصره (2) را] در زمان دولتي بودن تعيين تكليف كنيم.

آقاي عليزاده ـ همين ابهام دارد.

آقاي رهپيك ـ اين شركت كه قطعاً دولتي است؛ الآن دولتي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن ميخواهند شركت را واگذار كنند.

آقاي رهپيك ـ واگذاري قاعدهي خودش را دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خُب اينجا دارد آن قاعده را بيان ميكند.

آقاي عليزاده ـ در هنگام واگذاري بر اساس قاعدهي خودش عمل ميشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره دارد حكم بعد از واگذاري اين شركت را بيان ميكند.

آقاي رهپيك ـ بعد از واگذاري كجا برود؟

آقاي مدرسي يزدي ـ معناي اين تبصره همين است. ميگويد اگر شركت را واگذار كرديم، بدون اخذ نظر وزير، مجامع عمومي نميتوانند اساسنامه را تغيير بدهند. مقصود اين تبصره، خيلي روشن است.

آقاي رهپيك ـ كجاي اين اساسنامه گفته است كه اين شركت واگذار شده است؟ چنين چيزي را كه نگفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره (2).

آقاي عليزاده ـ اصلاً مگر الآن اين اساسنامه، ميتواند چنين چيزي را بگويد؟!

آقاي رهپيك ـ الآن اين احكام، احكام شركت دولتي است.

آقاي عليزاده ـ بله، الآن شركت، دولتي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ در اينجا يك تبصره (3) داريم و يك تبصره (2). تبصره (3) ميگويد مادامي كه شركت دولتي است، هيئت وزيران دخالت كند.

آقاي عليزاده ـ قانون بايد آن [= شرايط واگذاري] را بگويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ خود اساسنامه دارد اين را ميگويد؛ قبلاً هم گفته است. تبصره (3) ميگويد مادامي كه شركت دولتي است [هيئت وزيران دخالت كند.]

آقاي عليزاده ـ كجاي قانون گفته است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره (3).

آقاي عليزاده ـ آن تبصره كه در اساسنامه آمده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ «تبصره 3- مادامي كه شركت با رعايت قوانين، دولتي است، اصلاح اساسنامه (از جمله تغيير سرمايه) منوط به تصويب هيئت وزيران است.» اين تبصره، طبق قاعده و قانون اساسي است. تبصره (2) در حقيقت اين را ميخواهد بگويد كه وقتي كه شركت، ديگر دولتي نبود، لامحاله از اختيار مجلس و قانون اساسي خارج است؛ چون شركت، خصوصي ميشود. آن تبصره ميگويد حتي در آن فرض هم بايد نظر وزير نيرو را اخذ كنند.

آقاي عليزاده ـ در كجا چنيني مطلبي را گفته است؟!

آقاي مدرسي يزدي ـ در تبصره (2) نوشته است هيچ يك از مجامع عمومي حق اعمال تغييرات بدون اخذ نظر نيرو را ندارند.

آقاي عليزاده ـ منظور آن تبصره كه اين نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا.

آقاي عليزاده ـ اينطور نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ مطلب همين است.

آقاي عليزاده ـ الآن هيئت وزيران دارد براي يك شركت دولتي، اساسنامه مينويسد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، پس آن عبارت «مادام كه شركت با رعايت قوانين، دولتي است» در تبصره (3) براي چيست؟ فقط اگر ترتيب شمارهي تبصرهها را جابهجا كرده بودند، خيلي بهتر بود.

آقاي عليزاده ـ معناي آن عبارت در تبصره (3) اين است كه مادامي كه اجازهي واگذاري نگرفتهاند؛ مادامي كه هنوز شركت واگذار نشده است [اصلاح اساسنامه منوط به تصويب هيئت وزيران است.]

آقاي يزدي ـ لطف كنيد اصل ماده را مجدداً بخوانيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره، چنين مفهومي ندارد.

آقاي عليزاده ـ در كجا اين اساسنامه گفته است مادامي كه شركت باقي است؟ گفته است تا مادامي كه شركت ميخواهد واگذار شود، منوط به تصويب هئيت وزيران است. اين حكم، براي اين زمان است.

آقاي رهپيك ـ مفهوم اين عبارت در تبصره (3) اين است كه اگر شركت، دولتي نبود و واگذار شد، ديگر مصوبهي هيئت وزيران نميخواهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مصوبهي هيئت وزيران نميخواهد.

آقاي عليزاده ـ الآن بيني و بينالله اين تبصره، ابهام دارد.

آقاي رهپيك ـ اين شركت، دولتي بوده است؛ چون طبق آن بند (5) ماده (18) [قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي] ايجاد شده است. در آنجا گفتهاند اجازه داده ميشود كه اينها به يك شركت با «شخصيت حقوقي مناسب» تبديل شود كه بعداً واگذار شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي رهپيك ـ هنوز اين شركت واگذار نشده است؛ الآن دولتي است.

آقاي عليزاده ـ هيئت وزيران دارد براي اين زمان [زمان قبل از واگذاري اين شركت دولتي]، اساسنامه مينويسد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين قسمت از اساسنامه، براي بعد از واگذاري هم پيشبينيهاي لازم را كرده است.

آقاي عليزاده ـ هيئت وزيران دارد براي شركت دولتي اساسنامه مينويسد. الآن نوشتن اين اساسنامه براي تبديل اين قِسم از تصديهاي دولت، به «شخص حقوقي مناسب» است [كه در بند (5) ماده (18) قانون اجراي سياستهاي كلّي اصل (44) قانون اساسي آمده است].

آقاي رهپيك ـ بله، اين اساسنامه فقط مربوط به دورهي دولتي بودن است.

آقاي ابراهيميان ـ اين قسمت از تبصره (2) كه ميگويد: «هيچ يك از مجامع عمومي نميتواند تابعيت شركت را تغيير بدهد»، قيدي كه ندارد؛ يا عبارت «و با هيچ اكثريتي نميتواند بر تعهدات صاحبان سهام بيفزايد» قيدي ندارد. پس اين دو تا مطلب تمام شد. اين دو تا كه مشكلي ندارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مشكلي ندارد.

آقاي ابراهيميان ـ پس فقط عبارت «يا نسبت به تغيير اساسنامه و انحلال شركت بدون اخذ نظر وزير نيرو اقدام نمايد» ميماند. عبارت «اقدام نمايد»، اقدامي است كه در صلاحيت مجامع عمومي است؛ يعني تعبير «اقدام نمايد» به معناي اين نيست كه اساسنامه را به صورت قطعي تغيير بدهد؛ چون تبصره (3) همين موضوع را تبيين ميكند. اين تبصره، اين اجمال را رفع ميكند كه تغيير اساسنامه منوط به اين است كه هيئت وزيران تصويب كند.  

آقاي عليزاده ـ ما به اين تبصره (3) اشكالي نداريم؛ ما به جملهي بالا [در تبصره (2)] اشكال داريم.

آقاي ابراهيميان ـ به كجا اشكال داريد؟

آقاي عليزاده ـ ما تابعيت شركت را جزء [اساسيِ] اساسنامه ميدانيم. اما اين تبصره اين موضوع را جدا كرده است و جزء اساسنامه نميداند.

آقاي ابراهيميان ـ نه، شما چه تابعيت را جزء اساسنامه بدانيد چه ندانيد، اين تبصره ميگويد مجمع عمومي نميتواند تابعيت شركت را تغيير دهد. اين چه ايرادي دارد؟

آقاي عليزاده ـ گفته است: مگر با اخذ نظر وزير.

آقاي ابراهيميان ـ نه، آن قيد كه مربوط به اين موضوع [= تغيير تابعيت] نيست. آن قيد، مربوط به عبارت «و يا نسبت به تغيير اساسنامه و انحلال شركت» است. اين قيد «بدون اخذ نظر وزير»، به همين جملهي آخري ميخورد.

آقاي عليزاده ـ چرا؟

آقاي ابراهيميان ـ يعني تغيير اساسنامه يا انحلال شركت بدون اخذ نظر وزير جايز نيست. آن جملات قبلي، تمام شده است؛ آن جملات و حكم آن گزارهها تمام شده است. شما نميتوانيد اين قيد را به «تعهدات صاحبان سهام» مقيد كنيد. قيد تا همانجا تمام شد.

آقاي عليزاده ـ قسمت اخير اين تبصره، به همهي جملات قبلي ميخورد؛ از آنجا كه ميگويد «هيچ يك از مجامع عمومي نميتواند تابعيت شركت را تغيير بدهد ...». شما چرا ميفرماييد فقط به آن جملهي آخري قيد بخورد؟

آقاي ابراهيميان ـ يعني ميفرماييد اين تبصره ميگويد هيچ يك از مجامع عمومي نميتوانند تابعيت شركت را بدون اخذ نظر وزير تغيير دهند؟! اين عطف، درست نيست. يعني ظاهر اين عبارت آن است كه آن جمله تمام شده است. اين عبارت «بدون اخذ نظر وزير» فقط به جملهي آخري ميخورد.

آقاي عليزاده ـ چرا؟

آقاي يزدي ـ اين عبارت «بدون اخذ نظر وزير» به هر سه چهار تا عبارت قبلي بر ميگردد.

آقاي عليزاده ـ بله، به هر سه چهار تا عبارت قبلي بر ميگردد.

آقاي ابراهيميان ـ نه، به آن عبارات بر نميگردد.

آقاي عليزاده ـ ما نسبت به همين مطلب ابهام داريم. شما ميگوييد به همين عبارت آخري بر ميگردد، فردا عدهاي هم با همين برداشت راه ميافتند و طبق آن عمل ميكنند.

آقاي ابراهيميان ـ در تبصره (2) دو تا فعل داريم: يكي «تغيير بدهد» است و يكي «اقدام نمايد». اينجا از نظر [ادبي، اين قيد به عبارت قبلي ميخورد.]

آقاي عليزاده ـ از نظر شكلي اينطور است. فعل هر دوي آن جملات تغيير است.

آقاي ابراهيميان ـ نه حاجآقا.

آقاي عليزاده ـ اين تبصره گفته است: «تغيير دهد»، «به تغيير اساسنامه». هر دو عبارت، مربوط به «تغيير» است. آنوقت شما چطور ميتوانيد اين را بگوييد؟

آقاي ابراهيميان ـ نه، عرض من اين است كه اين جملهي «هيچ يك از مجامع عمومي نميتواند تابعيت شركت را تغيير بدهد» تمام شده است. شما چطور ميخواهيد اين قيد را به عبارات قبلي بچسبانيد؟

آقاي عليزاده ـ اين تبصره، ابهام دارد و بايد ابهام بگيريم تا آن را روشن بكنند. اصلاً براي همين داريم ايراد ميگيريم.

آقاي ابراهيميان ـ يك فعل و حكم جدايي در آن جملهي آخري آمده است. در صدر تبصره عبارت «تغيير بدهد» هست، اما آخر تبصره، عبارت «نسبت به تغيير اساسنامه ... اقدام نمايد» است. جداگانه حكم را تكرار كرده است. حالا كه حكم را به مناسبت آن تكرار كرده است، «بدون اخذ نظر وزير» را هم به جملهي آخري چسبانده است.

آقاي عليزاده ـ نه.

آقاي ابراهيميان ـ شما چطور ميتوانيد اين قيد را از نظر ادبي به عبارت «هيچ يك از مجامع عمومي نميتواند تابعيت شركت را تغيير بدهد» بچسبانيد؟!

آقاي يزدي ـ پس اين «واو» چيست؟ اين، واوِ عاطفه است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ «واو» عطف به اصل جمله است.

آقاي يزدي ـ به قول ما طلبهها اين «واو»، واوِ عاطفه است. به اصطلاح، «مجمع عمومي» يا «هيچ اكثريتي»، نميتوانند هيچ كدام از اين مسائل را [بدون اخذ نظر وزير انجام دهند].

آقاي جنتي ـ با هيچ يك از.

آقاي يزدي ـ بله ديگر، يعني نه با «مجمع عمومي» نه با «اكثريت».

آقاي عليزاده ـ بله، اين قيد به همه ميخورد. حضرات آقاياني كه ميفرمايند تبصره (2) ابهام دارد، رأي بدهند.

آقاي ابراهيميان ـ اين تبصره، ابهام دارد.

آقاي اسماعيلي ـ ابهام دارد.

منشي جلسه ـ (4) رأي شد.

آقاي اسماعيلي ـ نسبت به چه چيزي ابهام دارد؟

آقاي عليزاده ـ ابهام از اين جهت كه ميگوييم در اين اساسنامه براي ما روشن بكنند كه اين تبصره مربوط به چه زماني است؛ آيا منظور اين است كه نسبت به همهي اين كارها نميشود بدون نظر وزير اقدام شود يا خير.

آقاي يزدي ـ خيلي خب، ابهام بگيريد.

آقاي عليزاده ـ بله، اين ابهام، رأي آورد. اين تبصره، سه تا ابهام دارد: يكي اينكه بگوييم كه آيا قيد «بدون اخذ نظر وزير» به همهي عبارات قبلي بر ميگردد يا نه؛ يكي هم اينكه آيا تابعيت شركت و مانند اينها را غير اساسنامهاي ميدانند يا نه؟ آيا موارد مذكور نياز به تصويب هيئت وزيران دارد يا نه؟ آيا اين اساسنامه، مربوط به زمان دولتي بودن شركت است يا زمان غير دولتي بودن را هم مدّ نظر دارد؟ همهي اين مسائل را بنويسيد. يكي اينكه حكم اين تبصره، مربوط به زمان دولتي بودن يا غيردولتي بودن است؛ دوم اينكه آيا عبارت «بدون اخذ نظر وزير» به همهي موارد قبلي بر ميگردد يا فقط به قسمت اخير بر ميگردد؟ آيا تابعيت و تعهدات صاحب سهام را را جزء [اساسي] اساسنامه ميدانيد يا نميدانيد؟ اگر در زمان دولتي بودن شركت هم نبود، آيا اين موارد نياز به تصويب هيئت وزيران دارد يا نه؟ چهار تا ابهام ميشود.

آقاي رهپيك ـ خب مسئلهي انحلال چه شد؟ آن مسئله، رأي ندارد؟

آقاي شبزندهدار ـ انحلال شركت كه حتماً نياز به تصويب هيئت وزيران دارد.

آقاي رهپيك ـ انحلال هم همينطور ابهام دارد.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه ميگويند كه موضوع انحلال هم از جهت نياز به تصويب هيئت وزيران، ابهام دارد، به اين هم رأي بدهند.

آقاي ابراهيميان ـ ايراد مربوط به موضوع انحلال كه رأي نياورد!

آقاي عليزاده ـ اين ابهام، رأي نياورد. ولي من كه به اين ابهام هم رأي دادم.

آقاي رهپيك ـ آقاي شبزندهدار ميگويند انحلال شركت كه حتماً مصوبهي هيئت وزيران ميخواهد.

آقاي عليزاده ـ خب آقاي شبزندهدار به اين ابهام رأي بدهد.

آقاي رهپيك ـ آقاي سليمي هم همين را گفتند.

آقاي شبزندهدار ـ نه، من ميخواهم در مورد انحلال شركت بگويم كه اينطور نيست كه شك داشته باشيم كه فقط وزير بايد انحلال را اجازه بدهد؛ شكي در آن نيست [كه مصوبهي هيئت وزيران مبني بر تصويب انحلال شركت را هم ميخواهد].

آقاي سليمي ـ همين ابهامها را به مجلس ببريد تا روشن كنند.

آقاي يزدي ـ آقايان اعضا، به تبصره (3) ايراد دارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ تبصره (3) ايرادي نداشت.

آقاي عليزاده ـ از اين تبصره چه ميفهميد؟ تبصره (3) ماده (19) را بياوريد تا ببينيم حاجآقاي مؤمن چه ميفرمايند.

آقاي مؤمن ـ تبصره (3) اشكالي ندارد.

آقاي عليزاده ـ ميفرمايند اين تبصره، اشكالي ندارد.[18] خب، اشكال بعديتان به كدام ماده است؟ بفرماييد.

آقاي رهپيك ـ ماده (47).[19]

آقاي عليزاده ـ آقاي رهپيك، به كدام بند ماده (47) ايراد داريد؟

آقاي رهپيك ـ بند (4).

آقاي يزدي ـ بند (16) ماده (47) كه مجمع مشورتي فقهي به آن ايراد گرفته است، چه مشكلي دارد؟! «11- تحصيل تسهيلات از بانكها و شركتها و مؤسسات رسمي و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر ميزان و سود كارمزد و يا هرگونه شرايطي كه مقتضي باشد با رعايت مقررات ماده (2) اين اساسنامه و استقراض به وسيله انتشار اوراق مشاركت منوط به تصويب مجمع عمومي فوقالعاده است.» اشكال اين بند چيست؟ چه اشكالي دارد؟ يعني اگر هر كدام از اين كارها بخواهد انجام بگيرد، بايد مجمع عمومي فوقالعاده تشكيل بشود و مجمع عمومي هم اين كارها را اجازه بدهد.

آقاي سليمي ـ مجمع مشورتي فقهي، به موضوع «سرقفلي» كه در بند (11) ماده (47) آمده است، ايراد دارد.[20]

آقاي عليزاده ـ بله، آنها به سرقفلي ايراد دارند. بند (11) ماده (47): «11- واگذاري يا تحصيل هرگونه حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلي)». اين بند، واگذاري يا تحصيل اينها را در صلاحيت هيئت مديرهي شركت دانسته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند، در مقام بيان نيست كه اطلاق داشته باشد. اين بند ميگويد آنجايي كه سرقفلي مشروع است، [هيئت مديره اختيار واگذاري يا تحصيل آن را دارد].

آقاي مؤمن ـ فرقي نميكند.

آقاي مدرسي يزدي ـ سرقفلي فيالجمله كه مشروع است.

آقاي مؤمن ـ فرقي نميكند.

آقاي شبزندهدار ـ البته حق كسب و پيشه ظاهراً در اصطلاح به معني سرقفلي نيست؛ ولي در اينجا مترادف گرفته است.

آقاي عليزاده ـ نه، سرقفلي به اين معنا است كه وقتي بنده ملكم را به شما واگذار ميكنم [= اجاره ميدهم]، مثل پذيره يك مقدار پول هم از شما ميگيرم.

آقاي شبزندهدار ـ حق كسب و پيشه اين است كه يك كسي يكجايي كار كرده و آنجا اعتباري به دست آورده است [و حقي براي او ايجاد شده است].

آقاي عليزاده ـ بله، چون اينجا اعتبار پيدا كردي، چنين حقي ايجاد شده است؛ مثلاً شما اينجا داروخانه زدهاي و شهرت پيدا كردهاي.

آقاي شبزندهدار ـ اين «حق كسب و پيشه» است كه امام صريحاً در «تحريرالوسيله» فرمودهاند اشكال دارد.[21] سرقفلي هجده صورت دارد [كه غير از چند مورد،] بقيهاش اشكال دارد.

آقاي رهپيك ـ اخذ حق كسب و پيشه، شروعش اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ منتها به موجب مصوبهي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين حق به آنهايي كه مِلك خود را قبل از قانون [روابط موجر و مستوجر] مصوب سال 1365[22] اجاره دادهاند، تعلق ميگيرد.[23]

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، به آنها تعلق ميگيرد.

آقاي ابراهيميان ـ بله.

آقاي عليزاده ـ مجمع تشخيص مصلحت گفته است كه آنهايي كه قبل از اين قانون جديد [= قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 15/‏8/‏1365] مِلك خود را اجاره دادهاند و حق سرقفلي داشتهاند، ديگر حق كسب و پيشه به آنها تعلق نميگيرد.

آقاي مؤمن ـ حق كسب و پيشه ربطي به حق سرقفلي ندارد.

آقاي عليزاده ـ حالا ممكن است آقايان فقها بگويند كه اين عبارت اطلاق دارد.

آقاي شبزندهدار ـ حداقل به اين بند ابهام بگيريد كه اين موضوع را روشن كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند در مقام اين است كه بگويد چه كسي متصدي واگذاري و تحصيل حق كسب و پيشه و تجارت است. اما اينكه كجا اين حق كسب و پيشه و تجارت، حق است و كجا نيست، اين بند در مقام بيانش نيست.

آقاي شبزندهدار ـ اين اساسنامه را كه به دست عامل بدهيد، ميگويد اين اساسنامه هرگونه سرقفلي را به ما اجازه داده است ديگر.

آقاي رهپيك ـ بالاخره اين موضوع در مورد سرقفلي وجود دارد كه حالا يا طبق قانون از قبل معتبر بوده است يا الآن طبق قانون آن حق را كسب ميكنند ديگر.

آقاي يزدي ـ واضح است كه ميخواهد سرقفلي مشروع را بگويد، نه اينكه هر سرقفلي را بگويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين بند، اطلاقي ندارد. ما ميگوييم اين بند اطلاقي ندارد. در مقام بيان اين است كه [اختيار واگذاري يا تحصيل سرقفلي مشروع به دست هيئت مديره است.]

آقاي سليمي ـ جواب اشكال شما [= آقاي شب زندهدار] همين است.

آقاي ابراهيميان ـ در اين بند، «سرقفلي» را هم در داخل پرانتز گذاشته است. در ادبيات حقوقي بحث ميكنند كه آيا سرقفلي با حق كسب و پيشه يكي است يا نه؟ بعضيها ميگفتند كه معني آن دو، يكي است. حالا وقتي «سرقفلي» را در پرانتز گذاشته است، يعني گفته است كه منظورم از حق كسب و پيشه و تجارت، همان سرقفلي است؛ شايد اينطوري باشد.

آقاي عليزاده ـ اينكه آمده است و در داخل پرانتز كلمهي «سرقفلي» را گذاشته است، به همين معني است ديگر. اشكالي ندارد؛ چه اشكالي دارد؟

آقاي شبزندهدار ـ نه، از جهت شرعي، بعضي سرقفليها غير مشروع هستند.

آقاي يزدي ـ آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] ميگويند بايد سرقفليِ جايز، ملاك باشد؛ يعني سرقفلي دو جور است.

آقاي جنتي ـ بله، هم سرقفلي مشروع داريم و هم سرقفلي غير مشروع. اين بند دارد هر دوي آنها را ميگويد.

آقاي عليزاده ـ سرقفلي كه يك عمل غيرمشروع نيست.

آقاي مؤمن ـ اين بند، چرا اشكال دارد؟ [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] فرمودهاند كه چون اين عبارت مطلق است.

آقاي يزدي ـ بله، عبارت آقايان همين است ديگر.

آقاي جنتي ـ بله، ظاهراً اطلاقش اشكال دارد.

آقاي يزدي ـ نظر اعضاي مجمع مشورتي اين است: «اطلاق بند مذكور، خلاف نظر مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) ميباشد؛ زيرا ايشان حق مطالبه سرقفلي را تنها در فرضي كه سرقفلي بر وجه شرعي به مستأجر منتقل شده باشد و يا به مقتضاي قانون براي او ثابت باشد، جايز ميدانند و اطلاق اين بند از جهت شمول نسبت به ساير موارد، خلاف نظر ايشان ميباشد.»[24]

آقاي مؤمن ـ حالا عبارت خود استفتاء را بخوانيد.

آقاي شبزندهدار ـ بله، اين استفتاي انجامشده از حضرت آقا [= مقام معظم رهبري] است. عبارتش اين است: «سؤال 582: آيا مستأجري كه مغازهاي را براي تجارت در آن و يا كار ديگري به مدت معيني اجاره كرده، جايز است بعد از پايان مهلت اجاره در صورتي كه مالك، آن را تجديد نكند، از تخليهي مغازه خودداري نموده و حق سرقفلي را مطالبه نمايد؟ و آيا با توجه به اينكه حق واگذاري عين مستأجره را به كس ديگري ندارد، جايز است نسبت به آن، ادعاي حق شغل و حرفه كند؟

ج: مستأجر حق ندارد بعد از انقضاء مدت اجاره، عين مستأجره را در تصرف خود نگه دارد و از تسليم آن به مالك خودداري كند. ولي اگر نسبت به آن حق سرقفلي داشته باشد كه از مالك به او منتقل شده و يا مغازه از مكانهايي باشد كه از نظر قانوني براي مستأجر در آن حقي ايجاد ميشود، در اين صورت ميتواند عِوَض حق خود را از مالك مطالبه كند.»[25]

آقاي ابراهيميان ـ اين عبارت، «از نظر قانوني» [كه در پاسخ به استفتاء آمده است، ايراد را حل ميكند.]

آقاي مؤمن ـ اگر قانون گفته باشد و يا مستأجر حق سرقفلي را از مالك اخذ كرده باشد، [ميتواند اين حق را مطالبه كند].

آقاي رهپيك ـ الآن قيد «به مقتضاي قانون» [كه در نظر مجمع مشورتي فقهي آمده است]، اين ايراد را حل ميكند ديگر.

آقاي شبزندهدار ـ نه، اينكه الآن ميآيد و قانون را درست ميكند، ايراد دارد.

آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه ميفرمايند اين بند، خلاف شرع است، ميگويند هرگونه حق تحصيل سرقفلي شرعي نيست.

آقاي رهپيك ـ آن وجه جواز دومي [كه در نظر اعضاي مجمع مشورتي فقهي آمده]، اين است كه يا به مقتضاي قانون حق سرقفلي براي مستأجر ايجاد شده باشد.

آقاي مؤمن ـ واگذاري يا تحصيل هرگونه سرقفلي ايراد دارد. اگر قانون گفته باشد مطالبهي حق سرقفلي عيبي ندارد، مشكلي نيست؛ والّا عيب دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر واگذاري آن حق، اطلاق داشته باشد، اشكال دارد؛ ولي عبارت در اينجا اطلاق ندارد.

آقاي رهپيك ـ اينكه در نظر مجمع مشورتي فقهي آمده است كه مطالبهي حق سرقفلي در صورتي كه به مقتضاي قانون براي مستأجر ثابت باشد، اشكالي ندارد، خب الآن اگر در يك مرجع قانوني سرقفلي يا حق كسب و پيشه مطرح بشود، نوع قانوني آن مطرح ميشود؛ نوع غيرقانوني آن كه مطرح نميشود.

آقاي عليزاده ـ آقايان فقها ميگويند كه اين بند، مطالبهي حق سرقفلي را مقيد به قانون نكرده است.

آقاي مؤمن ـ نه، مجمع مشورتي فقهي ميگويد كه حضرت آقا [= مقام معظم رهبري] هرگونه حق سرقفلي يا هرگونه حق كسب و پيشه را مشروع نميدانند؛ لذا اينها به اين قيد «هرگونه» ايراد دارند. مشروعيت مطالبهي اين حق به اين است كه يا از طريق مالك اخذ شده باشد يا بايد به مقتضاي قانون باشد.

آقاي رهپيك ـ خب حاجآقا، آن نوع از سرقفلي كه به موجب قانون ثابت نشده باشد كه اصلاً به آن «سرقفلي» نميگويند.

آقاي مؤمن ـ چرا، آن سرقفليِ خلاف قانون است.

آقاي رهپيك ـ الآن قانون، سرقفلي را تعريف كرده است؛ حق پيشه را تعريف كرده است؛ چيز ديگري كه غير از اينها نداريم.

آقاي شبزندهدار ـ نه، الآن در اين بند، قانونگذار مورد آن را گفته است، نه اينكه آن را تعريف كند. حالا اساساً اين يك اشكال شرعي است.

آقاي عليزاده ـ به هر حال حضرات آقاياني كه اين بند را خلاف شرع ميدانند و عبارت «هرگونه واگذاري يا تحصيل حق كسب و پيشه» را خلاف شرع ميدانند، رأي بدهند.

آقاي مؤمن ـ عبارت «هرگونه»، خلاف نظر مقام معظم رهبري است.

آقاي يزدي ـ يعني ميگويند اطلاق اين عبارت، شامل سرقفلي حرام هم ميشود.

آقاي عليزاده ـ بله، اين ايراد، (3) رأي دارد.

آقاي رهپيك ـ مجمع مشورتي فقهي، به بند (16) ماده (47) هم يك اشكالي وارد كرده است.

آقاي مؤمن ـ ...

آقاي عليزاده ـ خب وقتي رأي نميدهند، من چهكار كنم؟ آقايان فقها به ابهام اين بند، رأي ميدهيد؟

آقاي شبزندهدار ـ به ابهام رأي ميدهيم؛ براي اينكه اگر هيئت وزيران اين عبارت را تصحيح كند، بهتر ميشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، از باب احتياط رأي ميدهيم؛ ابهام احتياطي.

آقاي عليزاده ـ آقاياني كه ميگويند اين عبارت «هرگونه حق كسب و پيشه» ابهام دارد، از اين جهت كه ممكن است شامل نوع حرام و غيرمشروع آن هم بشود و از اين جهت، خلاف فتواي حضرت آقا ميشود، رأي بدهند.

آقاي جنتي ـ من ميگويم ابهامي ندارد، ولي رأي ميدهم.

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، پس ميگوييم اين بند، از اين جهت كه مشخص نيست آيا عبارت «هرگونه حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلي)» شامل آن مراتبي ميشود كه به موجب فتواي مقام معظم رهبري خلاف شرع است يا نه، ابهام دارد.

آقاي يزدي ـ مجدداً متن استفتائات را ببينيد؛ اين عبارتي كه در پاسخ استفتاء آمده است، اطلاق بيشتري دارد؛ يعني يك مواردي هم هست كه عرفاً حق سرقفلي، به غير از آنچه كه مالك واگذار كرده است، محقق ميشود؛ يعني يك مواردي هم هست كه حق سرقفلي به وجود ميآيد.

آقاي شبزندهدار ـ آقا [= مقام معظم رهبري] در سه مورد مشروع بودن اين حق را تصوير كرده است.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي شبزندهدار ـ ما ميگوييم عبارت بند (11)، شامل مواردي مي شود كه حق سرقفلي نه از آن طرف [= از سوي مالك] منتقل شده باشد و نه قانوني باشد.

آقاي هاشمي شاهرودي ـ لااقل ابهام بگيريد تا آن ايراد را حل كنند.[26]

آقاي عليزاده ـ آقاي دكتر [رهپيك]، شما ظاهراً راجع به بندهاي بالاتر، بندهاي (4) و (5) ماده (47) فرمايشي داشتيد، بله؟

آقاي رهپيك ـ آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي به بند (16) هم ايراد شرعي گرفتهاند.

آقاي عليزاده ـ شما به كدام بند ايراد داريد؟

آقاي رهپيك ـ بندهاي (4) و (5).

آقاي عليزاده ـ حالا اجازه بدهيد ابتدا ايراد بندهاي (4) و (5) را بررسي كنيم. بند (4) را بياوريد. «4- نصب و عزل مأموران و كاركنان شركت، تعيين شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفيع و تنبيه، تعيين ساير شرايط استخدام و معافيت و خروج آنها از خدمت و مرخصي و بازنشستگي و مستمري وراث آنها». خب بفرماييد اشكال اين بند چيست؟

آقاي رهپيك ـ اشكال مغايرت با اصل (85) است. در بند (4) تعيين شرايط استخدامي به عنوان يكي از اختيارات هيئت مديره ذكر شده است.

آقاي عليزاده ـ خب چه اشكالي دارد كه خود شركت، شرايط استخدامي خودش را بنويسد؟

آقاي سوادكوهي ـ اين شركت، دولتي است.

آقاي رهپيك ـ اگر آن شرايط، با شرايط عمومي [مقرر در قوانين عمومي كشور] منافات داشته باشد، اشكال دارد.

آقاي عليزاده ـ شركت دولتي كه تمام شرايط دستگاههاي دولتي را ندارد. تعيين شرايط استخدام و امور مديريتي شركت با خود شركت است و جزء مقررات داخلي هر شركتي است.

آقاي رهپيك ـ نه، اين شركت كه نميتواند مقررات آمره را نقض بكند.

آقاي عليزاده ـ در كجا گفته است كه منِ شركت مقررات آمره را رعايت نميكنم؟

آقاي رهپيك ـ همين بند (4) كه عليالاطلاق ميگويد هيئت مديره شرايط استخدامي را تعيين كند.

آقاي عليزاده ـ نه، اين اشكالي ندارد.

آقاي رهپيك ـ چرا ديگر، اين اشكال دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ البته اين هم يك مقرراتي است كه بايد در چارچوب قوانين و مقررات عام باشد.

آقاي رهپيك ـ بله، اگر [قيدِ «در چارچوب قوانين و مقررات» را در اينجا] بنويسند، درست ميشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين، اشكال خوبي است؛ اشكال، وارد است.

آقاي رهپيك ـ بنويسند: «با رعايت قوانين و مقررات»؛ چون بسياري از قوانين استخدامي، قوانين آمره هستند. اين بند علياطلاق ميگويد كه شرايط استخدامي با خودشان است.

آقاي عليزاده ـ خود آييننامهي استخدامي را كه براي تصويب به هيئت وزيران ميدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس از خصوصي شدن شركت، چه اتفاقي ميافتد؟

آقاي ابراهيميان ـ آنوقت، قانون كار حاكم ميشود.

آقاي شبزندهدار ـ اين اساسنامه كه اصلاً مربوط به پس از خصوصي شدن شركت نيست.

آقاي عليزاده ـ بله، اين اساسنامه اصلاً مربوط به شركت خصوصي نيست.

آقاي رهپيك ـ نه، حالا كه اين شركت، دولتي است.

آقاي عليزاده ـ ما اصلاً قبول نداريم كه اين اساسنامه براي زمان خصوصي شدن اين شركت است. اين اساسنامه، مربوط به شركت دولتي است. اگر شركت خصوصي شد، [اساسنامهاش نيز فرق ميكند.]

آقاي مدرسي يزدي ـ بحث در مورد اطلاق اين بند است.

آقاي رهپيك ـ حالا فرض كنيد كه اين شركت خصوصي نيست. بر فرض دولتي بودن، اگر در اين اساسنامه بنويسند «با رعايت قوانين»، همچنان كه در بسياري از اساسنامهها اين را مينويسند، عبارت بند (4) درست ميشود.

آقاي مدرسي يزدي ـ بايد اين قيد را بنويسند.

آقاي رهپيك ـ لذا الآن اين اطلاق بند (4) كه شرايط استخدام در اختيار خود هيئت مديره است، ايراد دارد. الآن با اين مصوبه، اين هيئت مديره است كه تعيين ميكند شرايط استخدامي شركت چيست! خب اگر هيئت مديره يك سري شرايطي تعيين كرد كه خلاف مقررات آمره بود، چه ميشود؟

آقاي عليزاده ـ مواردي كه مربوط به صلاحيت عمومي باشد كه به گزينش مربوط ميشود و گزينش آنها را انجام ميدهد. اما آن مسائلي كه مربوط به صلاحيت داخلي شركت است، هيئت مديرهي شركت ميگويد كه من براي خودم شرايط خاصي را دارم و اين مسئله هم مربوط به شركت است. آييننامهي آن را به هيئت وزيران ميدهند كه به تصويب هيئت وزيران برسد. اگر آن آييننامه، خلاف قوانين آمره بود، اين آييننامه وقتي پيش رئيس مجلس ميرود، رئيس مجلس [طبق اصل (138) قانون اساسي] آن را باطل ميكند. از اين جهت، اين بند اشكالي ندارد. اين چه اشكالي دارد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن در اين اساسنامه، تعيين شرايط استخدامي از اختيارات چه كسي است؟

آقاي رهپيك ـ گفته است از اختيارات هيئت مديره است.

آقاي شبزندهدار ـ بله، از اختيارات هيئت مديره است.

آقاي مدرسي يزدي ـ از اختيارات هيئت مديره است.

آقاي رهپيك ـ آيا هيئت مديره ميتواند شرايط استخدامي بگذارد؟

آقاي عليزاده ـ هيئت مديره پيشنهاد آن را به هيئت وزيران ميدهد و هيئت وزيران آن را به تصويب ميرساند.

آقاي رهپيك ـ در اين بند كه صحبت از پيشنهاد نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، پيشنهاد نيست.

آقاي عليزاده ـ بند (5) ماده (47) كه در مورد آييننامههاي مالي، معاملاتي و استخدامي است را ببينيد؛ [گفته است: «5- پيشنهاد آييننامههاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت به مجمع عمومي براي تصويب.»]

آقاي رهپيك ـ نه، بحث در مورد بند (4) است.

آقاي عليزاده ـ هفت تا بند را كه جدا جدا نميخوانيم. طبق بند (5)، هيئت مديره، آييننامهي استخدامي را پيشنهاد ميدهد.

آقاي رهپيك ـ آن آييننامه، آييننامهي مالي، معاملاتي است.

آقاي عليزاده ـ هيئت مديره ميگويد من كه كارشناسِ فلان ميخواهم، بايد اين شرايط را داشته باشد.

آقاي مؤمن ـ بله ديگر.

آقاي عليزاده ـ چه اشكالي دارد؟

آقاي ابراهيميان ـ ما دو تا قانون در اين زمينه داريم كه هر دو آنها هم امري است. يكي قانون مديريت خدمات كشوري [مصوب 8/‏7/‏1386 مجلس شوراي اسلامي] و يكي هم قانون كار [مصوب 29/‏8/‏1369] است. حالا سؤال من اين است، دوستان هم كمك كنند، آيا اين كساني كه در شركتهاي دولتي كار ميكنند، لزوماً بايد در يكي از اين دو قالب باشند؟

آقاي عليزاده ـ بله، درست است؛ بايد باشند.

آقاي ابراهيميان ـ بايد باشند؟

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي ابراهيميان ـ يعني ميفرماييد يا تابع قانون كار هستند يا قانون مديريت خدمات كشوري؟

آقاي عليزاده ـ بله، درست است.

آقاي رهپيك ـ بله، تابع آن قوانين ميشوند.

آقاي عليزاده ـ غالباً تابع آن قوانين هستند، ولي حتماً اينطور نيستند.

آقاي ابراهيميان ـ عرض من اين است كه اگر شما بگوييد همهي كاركنان دولت تابع يكي از اين دو قانون هستند، آنوقت اين بند اشكال دارد؛ چون نگفته است كه آن قيود مندرج در آن دو قانون توسط هيئت مديره رعايت بشود؛ بايد اين قيد را ذكر كند. اگر بگوييد نه، كارمندان شركتهاي دولتي، تافتهي جدابافتهاي هستند كه ميتوانند از شمول قانون كار و قانون مديريت خدمات كشوري خارج باشند، آنوقت اشكالي ندارد كه شرايط مربوط به اعمال كار و حرفهي آنها را خود هيئت مديره و اركان شركت تعيين كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال مرخصي و بازنشستگي كاركنانِ اين شركتها هم بايد طبق قانون باشد. قطعاً بايد اين موارد با رعايت قوانين انجام بشود.

آقاي سليمي ـ ممكن است در اين موارد، يك شركتي بخواهد قوانين خاص خودش را وضع كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نميتواند.

آقاي سليمي ـ چرا نميتواند؟

آقاي عليزاده ـ اين بند، به معناي فرار از مقررات عمومي نيست.

آقاي ابراهيميان ـ پس بايد آن قيد را ذكر كنند.

آقاي جنتي ـ اين از اختيارات معمولي هيئت مديره است. اصلاً اگر اين كار را نكند، [مشكل پيش ميآيد.]

آقاي عليزاده ـ بله.

آقاي رهپيك ـ شرايط استخدامي، شرايط عمومي كشوري است.

آقاي عليزاده ـ حضرت آقاياني كه بند (4) را خلاف اصل (85) ميدانند، رأي بدهند.

آقاي مؤمن ـ ما اطلاق اين بند را مغاير ميدانيم.

آقاي عليزاده ـ به مغايرت اطلاق آن بند رأي بدهيد.

آقاي جنتي ـ چهار رأي شد.

آقاي عليزاده ـ به بند (5) ماده (47) چه اشكالي داريد؟

آقاي رهپيك ـ ما [= مجمع مشورتي حقوقي] بند (5) را مغاير اصل (138) قانون اساسي ميدانيم.[27] اين بند ميگويد كه هيئت مديره آييننامه را به مجمع عمومي پيشنهاد كند.

آقاي عليزاده ـ چه آييننامهاي؟

آقاي رهپيك ـ آييننامههاي مالي، معاملاتي و استخدامي به پيشنهاد هيئت مديره و به تصويب مجمع عمومي ميرسد.

آقاي شبزندهدار ـ ما به اين ايراد هم رأي نميدهيم ديگر.

آقاي عليزاده ـ چه اشكالي دارد؟

آقاي رهپيك ـ اين آييننامه، آييننامهي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت است.

آقاي عليزاده ـ شما كل اساسنامههاي شركتهاي دولتي را [كه شوراي نگهبان آنها را تأييد كرده است] بياوريد؛ ببينيد اصلاً تا به حال كجا گفتهايم كه هيئت وزيران، آييننامههاي معاملاتي و مالي اين شركتها را تصويب كند؟ برويد يك شركت را پيدا كنيد كه اينگونه باشد و ما چنين اشكالي به آن گرفته باشيم. اگر چنين چيزي وجود دارد، اين اساسنامه، دومي آن باشد. شركت، مقررات مالي خودش را تصويب ميكند؛ اين، هيچ اشكالي ندارد. آقاياني كه بند (5) را خلاف اصل (138) ميدانند، رأي بدهند.

آقاي جنتي ـ هيچ كسي رأي نداد.

آقاي رهپيك ـ بند (16) ماده (47).

آقاي جنتي ـ بند (16) را مجمع مشورتي فقهي ايراد گرفته است.

آقاي عليزاده ـ بند (16) را بياوريد. ايراد اين بند را مجمع مشورتي فقهي گفته است. بند (16) اين است: «16- تحصيل تسهيلات از بانكها و شركتها و مؤسسات رسمي و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر ميزان و سود كارمزد و يا هرگونه شرايطي كه مقتضي باشد، با رعايت مقررات ماده (2) اين اساسنامه و استقراض به وسيله انتشار اوراق مشاركت منوط به تصويب مجمع عمومي فوقالعاده خواهد بود.» آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] ميفرمايند: «1- منظور از سود كارمزد چيست؟ اگر منظور از آن، ربا باشد، بند مذكور خلاف شرع ميباشد.

2- نوعي تناقض و تهافت از ذيل عبارت بند (16) استفاده ميشود؛ زيرا استقراض غير از مشاركت است؛ فلذا عبارت استقراض به وسيلهي انتشار اوراق مشاركت خالي از تهافت نيست.»[28]

آقاي شبزندهدار ـ سود كارمزد، اضافهي بيانيه[29] است يا يعني سودي كه خارج از كارمزد است؟

آقاي جنتي ـ ظاهراً اضافه در اين عبارت «سود كارمزد»، اضافهي بيانيه است؛ يعني سودي كه مراد از آن كارمزد است.

آقاي رهپيك ـ بله.

آقاي شبزندهدار ـ خب چرا اين اضافه را آورده است؟ كلمهي «سود» را حذف كنند ديگر؛ فقط بگويند «كارمزد».

آقاي مدرسي يزدي ـ تذكر اين نكته كه خيلي خوب است.

آقاي جنتي ـ نه.

آقاي شبزندهدار ـ خب «سود كارمزد» چيست؟

آقاي رهپيك ـ «سود كارمزد» يك اصطلاح است. الآن در بانكها «سود كارمزد» ميگويند.

آقاي عليزاده ـ چه چيزي مورد تهافت بوده است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ عبارت «... استقراض به وسيله انتشار اوراق مشاركت» تهافت دارد. با اوراق مشاركت كه نميتواند قرض بدهد؛ اين دو با متهافت است.

آقاي يزدي ـ گفته است كه به وسيلهي انتشار اوراق مشاركت استقراض كند.

آقاي شبزندهدار ـ اوراق مشاركت يك چيز ديگري غير از استقراض است.

آقاي جنتي ـ اين هم اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين چه فرمايشي است؟ اوراق مشاركت كه استقراض نيست.

آقاي يزدي ـ اوراق مشاركت، در حقيقت يك ‌‌سري اوراق را ميفروشند و مردم به صورت آزاد ميخرند.

آقاي شبزندهدار ـ خب اين اسمش استقراض است؟

آقاي عليزاده ـ بيني و بينالله كه اوراق مشاركت، قرض است. همه ميدانيد كه اين قرض است.

آقاي شبزندهدار ـ نه، اينطوري نيست؛ چون قانونش اين نيست.

آقاي يزدي ـ اين بند ميگويد اگر ميخواهند به وسيلهي انتشار اوراق مشاركت استقراض كنند، بايد مجمع عمومي شركت آن را تصويب بكند؛ در اين صورت، بلااشكال است.

آقاي شبزندهدار ـ خب حقيقت اوراق مشاركت اين نيست؛ در حقيقت قانوني كه دارد، اينطور نيست.

آقاي جنتي ـ اين باعث نميشود تهافت ايجاد شود.

آقاي عليزاده ـ اجازه بدهيد حالا كه چند ايراد به اين اساسنامهها گرفتيم، اين موضوع را هم تذكر بدهيم. بگذاريد اين موضوع را هم ختم كنيم.

آقاي رهپيك ـ تذكر بدهيم.

آقاي عليزاده ـ بگوييم «ظاهراً منظور از استقراض، تأمين منابع مالي شركت با اوراق قرضه است ...»

آقاي مدرسي يزدي ـ با اوراق مشاركت

آقاي عليزاده ـ «... با اوراق مشاركت است، ولي به صورت «استقراض» آمده است. مناسب است كه اين كلمه ...»

آقاي مدرسي يزدي ـ مناسب نه، بلكه لازم است.

آقاي عليزاده ـ «... لازم است كه اصلاح بشود.»

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين عبارت، اشكال و ايراد دارد. بنده به آن ايراد دارم.

آقاي عليزاده ـ اول آقاياني كه ميگويند عبارت استقراض، در اينجا ايراد دارد، رأي بدهند.

آقاي يزدي ـ اشكالش چيست؟!

آقاي عليزاده ـ من نميدانم. آقايان فقها ميگويند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً فلسفهي اينكه اوراق مشاركت را درست كردند، چيست؟ فلسفهي اينكه قبلاً عنوانش اوراق قرضه بود و از مردم قرضه ميگرفتند، گاهي به عنوان قرضهي ملي و گاهي به عنوان قرضهي نوع ديگر، [و بعد عنوان آن را به «اوراق مشاركت» تبديل كردند چيست؟] فلسفهاش اين بود كه در اوراق قرضه، از مردم قرض ميگرفتند و بعد به آن قرض، سود ميدادند كه اين كار، عين ربا بود. بعد [براي اصلاح اين وضعيت] گفتند كه اصلاً اين مبالغ را قرض نميگيريم، بلكه اشخاص بيايند اين اوراق را بخرند. ما با اين پول در آن سرمايهگذاري شريكتان ميكنيم. بنابراين ديگر اين اوراق، استقراض نيست.

آقاي يزدي ـ استقراض است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، پس براي چه آمدند و عنوان آن اوراق را عوض كردند؟! يعني قرض نيست ديگر. وقتي كه قرض نبود، يعني مشاركت است و قرض نيست. حالا بيايند و دوباره بگويند استقراض و مشاركت است؟ اين دو تا با هم تفاوت دارد.

آقاي جنتي ـ شما ميخواهيد به اين يك اشكال لفظي وارد بكنيد. ميگويند استقراض با انتشار اوراق مشاركت است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، خريدار اوراق مشاركت، قصد مشاركت در سرمايهگذاري ميكند. به چنين چيزي كه استقراض نمي‌‌گويند؛ چون در اصل، پولي قرض داده نميشود.

آقاي جنتي ـ ميگويم شما داريد اشكال لفظي ميگيريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اشكال معنوي است.

آقاي يزدي ـ يعني ميفرماييد اين عبارت، تبديل شود به عبارت «مشاركت به وسيلهي اوراق مشاركت».

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، احسنت.

آقاي يزدي ـ «مشاركت به وسيلهي ...» كه صحيح نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ نخير، «تأمين مالي به وسيلهي انتشار اوراق مشاركت» باشد.

آقاي عليزاده ـ بگوييم آيا منظور از «استقراض» در اينجا تأمين منابع مالي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر ابهام بگيريد، باز بهتر از تذكر است، ولي به نظر من اصلاً اين عبارت اشكال دارد. چطور ميفرماييد اشكالي ندارد؟!

آقاي عليزاده ـ من كه نميتوانم با (3) تا رأي به اين بند، اشكال بگيرم.

آقاي مدرسي يزدي ـ (4) تا رأي دارد. ايشان [= آقاي يزدي] هم قبول دارد.

آقاي عليزاده ـ همين عبارت مجمع مشورتي فقهي را بنويسيد: «نوعي تناقض و تهافت از ذيل عبارت بند (16) استفاده ميشود؛ زيرا استقراض غير از مشاركت است؛ فلذا عبارت استقراض به وسيلهي انتشار اوراق مشاركت خالي از تهافت نيست و بايد به عبارت تأمين منابع مالي اصلاح شود.»

آقاي ابراهيميان ـ آن عبارت جايگزين را نميخواهد بگوييد. اجازه بدهيد خودشان مشكل را رفع بفرمايند. البته ميتوانيم پيشنهاد هم بدهيم.

آقاي عليزاده ـ ميگوييم: «... و اگر به تأمين منابع مالي اصلاح شود، اشكال رفع ميگردد.»

آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه به اين اشكال رأي ميدهند، بفرمايند. (5) رأي شد.[30]

آقاي شبزندهدار ـ آن تذكر [مربوط به عبارت «سود كارمزد»] را هم خوب است كه بنويسيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، تذكر اصلاح «سود كارمزد» هم پيشنهاد خوبي است. تذكر بدهيد كه كلمهي «سود» را بردارند و فقط «كارمزد» بگذارند. «سود» يعني چه؟

آقاي عليزاده ـ «ماده 48- هر سال طبق تصميم مجمع عمومي ممكن است نسبت معيني از سود ويژه به عنوان پاداش در اختيار هيئت مديره گذارده شود. اين نسبت به هيچ وجه نبايد از پنج درصد سودي كه همان سال به صاحبان سهام پرداخت ميشود، تجاوز كند. اعضاي هيئت مديره ميتوانند در سِمَت ديگر به طور موظف و به عنوان صاحبمنصب شركت براي شركت انجام وظيفه نمايند و در ازاي آن با تصويب هيئت مديره حقالزحمه دريافت كنند.» مجمع مشورتي فقهي در گزارش خود نسبت به اين ماده، گفته است: «نظر بعضي از اعضاء اين بود كه در فرضي كه شركت دولتي ميباشد، قرار دادن حدود پنج درصد از سود سهام در اختيار هيئت مديره تعريض بيتالمال للإتلاف بوده و خلاف شرع ميباشد. در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه اعطاء پاداش داراي مصالحي از جمله ترغيب نمودن هيئت مديره به عمل نمودن به نحو احسن ميباشد.»[31]

آقاي مؤمن ـ بنا بر قول دوم، دادن اين پاداش تعريض بيتالمال براي اتلاف و خلاف شرع نيست.

آقاي يزدي ـ يعني آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] اصولاً «تشويق» را اتلاف ميدانند؟

آقاي عليزاده ـ اين ماده كه نگفته است پنج درصد پاداش بدهند؛ گفته است اگر ميخواهند پاداش بدهند، نبايد از پنج درصد بيشتر باشد؛ يعني بايد به اندازه بدهيد كه اتلاف نباشد.

آقاي ابراهيميان ـ پس با توجه به وضعيتي كه شركتهاي دولتي تا به حال داشتهاند و اتلاف كردهاند، حق داشتهاند.

آقاي عليزاده ـ خب ميدانم. اين ماده جلوي آن اتلاف را گرفته است ديگر؛ يك قيد به تشويقها زده است. حضرات آقايان، در اين ماده قيد زده است كه از پنج درصد بيشتر نباشد، ولي دادن پاداش كمتر از آن كه ايرادي ندارد.

آقاي شبزندهدار ـ حالا آيا به كمتر از پنج درصد قانع ميشوند؟

آقاي رهپيك ـ شما كه [در بند (4) ماده (47)] پذيرفتيد كه هيئت مديره حقوق و مزايا را تعيين كند. خب در اين صورت، اگر هيئت مديره از اول ميزان پاداش را همينقدر [= پنج درصد] تعيين كرده باشد، اشكالي دارد؟

آقاي عليزاده ـ نه، اشكالي ندارد.

آقاي شبزندهدار ـ اگر شركت، دولتي نباشد كه اشكالي ندارد.

آقاي عليزاده ـ حضرات آقايان فقهايي كه نسبت به قيد «پنج درصد» در اين ماده، با اين بيان مخالف و موافقي كه در نظر مجمع مشورتي فقهي آمده است، اشكال شرعي دارند بفرمايند. اين ايراد، رأي نياورد.

«ماده 49- مسئوليت هر يك از اعضاي هيئت مديره شركت در مقابل شركت، سهامداران و اشخاص ثالث طبق مقررات و قوانين جاري است.» آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] در خصوص اين ماده ميفرمايند: «اطلاق مقررات و قوانين جاري شامل قانون تجارت نيز ميگردد كه داراي موارد خلاف شرع است و لذا ماده مذكور خلاف شرع ميباشد.»[32] ما كه تا كنون اينطوري به قانون تجارت ايراد نميگرفتيم. مقصود از عبارت اين ماده، قوانين جاريِ غير خلاف شرع است.

آقاي شبزندهدار ـ چون «يكي از مقررات و قوانين جاري» كه در ماده (49) تنفيذ شده است، قانون تجارت است و اين قانون، برخي موارد خلاف شرع دارد، از اين جهت گفتهاند ايراد دارد.

آقاي رهپيك ـ بله، يكجاهايي از قانون تجارت ايراد دارد.

آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه به ماده (49) اشكال وارد ميكنند، از اين جهت كه ميگويند اطلاق عبارت «قوانين جاري» شامل قانون تجارت هم ميشود و قانون تجارت هم در بعضي موارد، داراي احكام خلاف شرع است، بفرمايند. خيلي خب، اين ايراد هم رأي نياورد.

منشي جلسه ـ «ماده 52- مديران و مديرعامل نميتوانند معاملاتي نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد، انجام دهند. هر مديري كه از مقررات اين ماده تخلف كند و تخلف او موجب ضرر و زيان شركت شود، مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در اين ماده اعم است از ورود خسارت يا تفويت منفعت.»

آقاي عليزاده ـ حضرات آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] فرمودهاند: «نظر بعضي از اعضاء اين بود كه وجهي براي ضمان مديران و مديرعامل و اينكه ايشان مسئول جبران نمودن ضرر در فرض مورد اشاره باشند، نيست. در مقابل نظر اكثر اعضاء اين بود كه مانعي ندارد كه طبق قانون كسي بتواند مديرعامل باشد كه متعهد به امور مختلف از جمله مسئوليت جبران ضرر در فرض مورد اشاره باشد.»[33] پس اكثريت، اين ماده را خلاف شرع نميدانند. حالا آقاياني كه نظر اقليت را قبول دارند، رأي بدهند. خيلي خب، اين ايراد هم رأي نياورد. ماده (57) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «ماده 57- بازرس ميتواند در هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسي لازم را در هر يك از امور شركت چه به مباشرت و چه با استفاده از خبره و كارشناس با رعايت قوانين جاري انجام داده و اطلاعات مربوط به شركت را از مديران يا كاركنان شركت مطالبه نمايد. انجام وظيفه بازرسي به هيچ وجه نبايد مانع انجام عادي امور شركت شود.»

آقاي عليزاده ـ خب، آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] فرمودهاند: «لازم است قوانين جاري مرتبط ملاحظه شود تا داراي موارد خلاف شرع نباشد.»[34]

آقاي رهپيك ـ منظور، قوانين جاري است ديگر.

آقاي شبزندهدار ـ ما واقعاً نميدانيم؛ چون الآن واقف به قوانين جاري نيستيم؛ چون بعضي از آنها مصوب زمان طاغوت است.

آقاي رهپيك ـ منظور، قوانين جاري معتبر است.

آقاي شبزندهدار ـ قوانين معتبر زيادي الآن داريم [كه مصوب طاغوت است و اجرا ميشود].

آقاي عليزاده ـ اين ايراد مثل همان ايراد بالايي [= ايراد ماده (49)] است. آقايان، همان بالا هم به اين ايراد رأي نداديد. حضرات آقاياني كه عبارت «قوانين جاري مرتبط» را خلاف شرع ميدانند و ميفرمايند اين قوانين بايد ملاحظه شود [تا بتوان راجع به آن اظهار نظر كرد]، رأي بدهند. رأي نياورد.

آقاي عليزاده ـ «ماده 58- مسئوليت بازرس در مقابل شركت و صاحبان سهام و اشخاص ثالث طبق قوانين جاري است.»

آقاي رهپيك ـ اشكال ماده (58) هم به همين شكل است.[35]

آقاي عليزاده ـ بله، اين ماده هم همانطور است. «ماده 73- هرگاه شركت مطابق ماده (72) اين اساسنامه منحل شود، تصفيه امور آن با رعايت قوانين و مقررات انجام ميشود.»

آقاي رهپيك ـ اشكال اين ماده هم همان اشكال ماده (57) است.[36]

آقاي عليزاده ـ خيلي خب، تمام شد. پس همهي اين اساسنامهها، اين چند تا اشكال را دارند.

منشي جلسه ـ (15) مورد اساسنامه، همگي به همين صورت است.

آقاي عليزاده ـ اشكالات اين اساسنامه را براي هر (15) مورد بنويسيد.[37]

======================================================================

[1] اساسنامه شركتهاي پانزدهگانهي توليد نيروي برق به شرح عناوين مذكور در فوق، همگي در تاريخ 28/‏12/‏1392 به تصويب هيئت وزيران رسيدند و مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (85) قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شدند. اين اساسنامهها در خصوص شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح، شهيد رجايي، شهيد سليمي، آذربايجان، اصفهان، بندرعباس، تهران، خراسان، رامين، زاهدان، شازند، شاهرود، فارس، لوشان و يزد به ترتيب طي نامههاي شماره 25311/‏50393، 25338/‏50393 و 25320/‏50393، 25330/‏50393، 25329/‏50393، 25332/‏50393، 25333/‏50393، 25335/‏50393، 25340/‏50393، 25336/‏50393، 25322/‏50393، 25324/‏50393، 25337/‏50393، 25323/‏50393 و 25326/‏50393 همگي به تاريخ 8/‏3/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شدند. اساسنامههاي مزبور، در مجموع در دو مرحله بين شوراي نگهبان و هيئت وزيران رفت و برگشت داشتهاند. شوراي نگهبان همگي اين اساسنامهها را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسهي مورخ 18/‏4/‏1393 بررسي كرد و نظر يكسان خود مبني بر وجود ابهام در برخي از مفاد اين اساسنامهها و مغايرت برخي ديگر از مواد آنها با موازين شرع را به ترتيب طي نامههاي شماره 1519/‏102/‏93، 1539/‏102/‏93، 1538/‏102/‏93، 1529/‏102/‏93، 1530/‏102/‏93، 1534/‏102/‏93، 1536/‏102/‏93، 1535/‏102/‏93، 1540/‏102/‏93، 1533/‏102/‏93، 1537/‏102/‏93، 1528/‏102/‏93، 1532/‏102/‏93، 1527/‏102/‏93 و 1531/‏102/‏93 همگي مورخ 29/‏4/‏1393 به هيئت وزيران اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 27/‏7/‏1393 هيئت وزيران كه به صورت يكسان نسبت به اين اساسنامهها انجام گرفت، اين مصوبات در مرحلهي دوم رسيدگي در جلسهي مورخ 8/‏11/‏1393 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر يكسان شورا مبني بر عدم مغايرت آنها با موازين شرع و قانون اساسي به ترتيب طي نامههاي شماره 3452/‏102/‏93، 3444/‏102/‏93، 3453/‏102/‏93، 3446/‏102/‏93، 3458/‏102/‏93، 3447/‏102/‏93، 3448/‏102/‏93، 3449/‏102/‏93، 3445/‏102/‏93، 3450/‏102/‏93، 3454/‏102/‏93، 3456/‏102/‏93، 3451/‏102/‏93، 3455/‏102/‏93 و 3457/‏102/‏93 همگي مورخ 12/‏11/‏1393 به هيئت وزيران اعلام شد.

[2]. در اين خصوص، بنگريد به: نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 934016 مورخ 17/‏4/‏1393، صص 1-4، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/Rx8Rq

[3]بند (4) ماده (2) اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح [و ديگر اساسنامههاي شركت توليد نيروي برق] مصوب 28/‏2/‏1392 هيئت وزيران: «ماده 2- شركت با رعايت مفاد اساسنامه و قوانين مربوط مجاز به اقدامات زير ميباشد:
1- ...

4- پيشفروش انرژي برق و نيز ساير روشهاي تأمين منابع مالي از منابع داخلي و خارجي، اخذ وام و تسهيلات مالي و اعتباري، عرضه اوراق مشاركت با اخذ مجوز از مراجع قانوني.

5- ...»

[4]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 146/‏ف/‏93 مورخ 10/‏4/‏1393، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/sH5W6

[5]. «... فاينانس در لغت به معناي «ماليه» يا تأمين مالي ميباشد. در مفاهيم حقوقي و قوانين ايران، اين مفهوم به طور اختصاصيتر، عبارت است از استفاده از خطوط اعتباري براي دريافت وام از مؤسسات مالي بينالمللي ...» (فيضي چكاب، غلامنبي و ديگران، «بررسي موانع و كاستيهاي تأمين مالي خارجي در حقوق ايران»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصي، شماره 11، تابستان 1394، ص 155، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/NkHW9

[6]. از جمله قوانيني كه بر اساس تجويز مجمع تشخيص مصلحت نظام، اخذ تسهيلات و منابع مالي خارجي (فاينانس) توسط دولت جمهوري اسلامي ايران امكانپذير دانسته شده، قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 6/‏7/‏1384 مجلس شوراي اسلامي است كه به دليل ايراد شرعي شوراي نگهبان به اين مصوبه، بر اساس اصل (112) قانون اساسي براي رفع اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد و مجمع در تاريخ 21/‏8/‏1384، مصوبهي مجلس را عيناً تصويب كرد.

[7]. قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 21/‏8/‏1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده واحده- به دولت اجازه داده ميشود در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در چارچوب حكم بند (ب) ماده (13) و جدول شماره (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/‏6/‏1383 و احكام قوانين بودجههاي سالانه و ساير مجوزهاي قانوني از تسهيلات و منابع مالي خارجي (فاينانس) استفاده نمايد. ...»

[8]. ماده (595) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم- تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 2/‏3/‏1375 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 595- هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زايد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد، ربا محسوب و جرم شناخته ميشود. مرتكبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم ميگردند.»

[9]. اشاره به ماده (3) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/‏2/‏1392 مجلس شوراي اسلامي دارد: «ماده 3- قوانين جزائي ايران درباره كليه اشخاصي كه در قلمرو حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند، اعمال ميشود، مگر آنكه به موجب قانون، ترتيب ديگري مقرر شده باشد.»

[10]. بند (الف) ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/‏10/‏1389: «ماده 82-

الف- استفاده دستگاههاي اجرايي از تسهيلات مالي خارجي در طول برنامه در قالب قوانين بودجه سنواتي مجاز است. سهميههاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) مربوط به برنامههاي سوم و چهارم (با رعايت ضوابط اسلامي از جمله تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نيز به قوت خود باقي است.

ب- ...»

[11]. بند (1) نظر مورخ 25/‏4/‏1393 شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه شركتهاي توزيع نيروي برق: «1- در بند (4) ماده (2)، اطلاق تجويز اخذ وام از جهت شمول نسبت به اخذ وام از منابع خارجي كه مستلزم وام ربوي است، خلاف موازين شرع و احكام اوليه شناخته شد.»

[12]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 146/‏ف/‏93 مورخ 10/‏4/‏1393، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/sH5W6

[13]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 146/‏ف/‏93 مورخ 10/‏4/‏1393، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/sH5W6

[14]. ماده (19) اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح [و ديگر اساسنامههاي شركت توليد نيروي برق] مصوب 28/‏12/‏1392 هيئت وزيران: «ماده 19- مجمع عمومي عادي بايد سالي يك بار در موقعي كه در اين اساسنامه پيشبيني شده است براي استماع گزارش مديران، بازرس و يا بازرسان و بررسي و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي قبل و صورت دارايي و مطالبات و ديون تشكيل شود. هرگونه تغيير در مواد اساسنامه با ميزان سرمايه شركت يا انتشار اوراق مشاركت و يا انحلال شركت منحصراً در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است. ...

تبصره 2- هيچ يك از مجامع عمومي نميتواند تابعيت شركت را تغيير بدهد و با هيچ اكثريتي نميتواند بر تعهدات صاحبان سهام بيفزايد و يا نسبت به تغيير اساسنامه و انحلال شركت بدون اخذ نظر وزير نيرو اقدام نمايد.

تبصره 3- ...»

[15]. در اين خصوص، بنگريد به: نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 934016 مورخ 17/‏4/‏1393، صص 1-3، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/Rx8Rq

[16]. مواد (4) و (134) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1/‏6/‏1366 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح، ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از پنجاه درصد (50%‏) سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايهگذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است، شركت دولتي تلقي ميشود.

تبصره- ...

ماده 134- انحلال شركتهاي دولتي منحصراً با اجازهي قانون مجاز ميباشد، مگر آنكه در اساسنامههاي مربوط ترتيبات ديگري مقرر شده باشد.»

[17]. «در تبصره (2) اين ماده، صلاحيت وزير نيرو نسبت به اعلام نظر در خصوص اصلاح اساسنامه به مجامع عمومي با توجه به اينكه مرجع تصويب اساسنامه هيئت وزيران ميباشد، مغاير ذيل اصل (85) قانون اساسي است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 934016 مورخ 17/‏4/‏1393، صص 1-3، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/Rx8Rq

[18]. بند (2) نظر مورخ 25/‏4/‏1393 شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه شركتهاي توزيع نيروي برق: «2- در تبصره (2) ماده (19) از آنجا كه روشن نيست عبارت «بدون اخذ نظر وزير» همه موارد مذكور در اين تبصره را در بر ميگيرد يا خير، ابهام دارد. همچنين اين تبصره از اين حيث كه مشخص نيست آيا موارد مذكور در آن نياز به تصويب هيئت وزيران دارد يا خير، واجد ابهام است. به علاوه در اين تبصره، تغيير تابعيت شركت و افزايش تعهدات صاحبان سهام كه جزء موارد مربوط به اساسنامه ميشود، روشن نيست كه آيا بايد به تصويب هيئت وزيران برسد يا خير كه از اين جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر اين، تبصره مذكور از اين جهت كه مشخص نيست آيا موارد مذكور مربوط به زمان دولتي بودن اين شركت است يا به بعد از واگذاري نيز سرايت ميكند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذكور، اظهار نظر خواهد شد.»

[19]. ماده (47) اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح [و ديگر اساسنامههاي شركت توليد نيروي برق] مصوب 28/‏12/‏1392 هيئت وزيران: «47- هيئت مديره داراي اختيارات لازم براي هرگونه اقدام به نام شركت و انجام هر نوع عمليات و معاملات مربوط به موضوع شركت و اتخاذ تصميم درباره مواردي كه صريحاً در صلاحيت مجامع عمومي قرار نگرفته است، ميباشد، مشروط بر آنكه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد. اختيارات و وظايف هيئت مديره از جمله موارد زير ميباشد: ...»

[20]. «اطلاق بند مذكور خلاف نظر مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) ميباشد؛ زيرا ايشان حق مطالبه سرقفلي را تنها در فرضي كه سرقفلي بر وجه شرعي به مستأجر منتقل شده باشد و يا به مقتضاي قانون براي او ثابت باشد، جايز ميدانند و اطلاق اين بند از جهت شمول نسبت به ساير موارد، خلاف نظر ايشان است. (رساله اجوبةالاستفتائات، ج 2، ص 217، سؤال 582 و 583)» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 146/‏ف/‏93 مورخ 10/‏4/‏1393، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/sH5W6

[21]. «مسئله 1- اجاره نمودن اعيان استيجارى- دكان باشند يا خانه يا غير آنها- موجب حدوث حقى براى مستأجر در آنها نمىشود، به طورى كه موجر بعد از تمام شدن اجاره، حق بيرون كردن او را نداشته باشد. و همچنين طولانى بودن مدت بقاى او و تجارتش در محل كسب يا آبرو و قدرت تجارتى او كه موجب توجه مردم به محل كسب او شوند، چيزي از اين امور موجب پيدا شدن حقى براى مستأجر بر آن اعيان نمىشود. پس اگر مدت اجاره تمام شود بر او واجب است كه محل را تخليه و به صاحبش تحويل دهد. پس اگر در مكان مذكور با عدم رضايت مالك باقى بماند، غاصب و معصيتكار است و ضمان مكان بر او مىباشد، اگر تلف شود ولو به آفت آسمانى باشد. همانطوري كه اجرتالمثل اين مكان مادامى كه زير دست او است و تحويل مالك آن نداده، بر او مىباشد.» موسوي خميني، سيد روحالله، تحريرالوسيله، ترجمه علي اسلامي، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چ 21، 1425 ه‍.ق، ج 2، ص651.

[22]. ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 15/‏8/‏1365 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون، كليه اماكن استيجاري كه با سند رسمي بدون دريافت هيچ‌‌گونه سرقفلي و پيشپرداخت به اجاره واگذار ميشود، در رأس انقضاء مدت اجاره، مستأجر موظف به تخليه آن ميباشد، مگر آنكه مدت اجاره با توافق طرفين تمديد شود. در صورت تخلف، دوائر اجراي ثبت مكلف به اجراي مفاد قانون هستند.»

[23]. ماده واحده مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «حق كسب يا پيشه يا تجارت» مورخ 25/‏10/‏1369: «ماده واحده- در مورد «حق كسب يا پيشه يا تجارت» مطابق قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب دوم مردادماه يكهزار و سيصد و پنجاه و شش عمل شود. ماده واحده الحاقيه به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب پانزدهم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج به قوت خود باقي است.» در اين خصوص، هيئت عمومي ديوان عالي كشور در تاريخ 18/‏6/‏1376 رأي وحدت رويهاي به شماره 618 به شرح زير صادر كرده است: «مستنبط از ماده واحده الحاقي به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۵ اين است كه قانون مزبور ناظر به عقود اجارهاي است كه بعد از تصويب آن قانون و ابتدائاً منعقد ميشوند و شامل اماكن تجاري كه سابقه اجاره به تاريخ قبل از تصويب قانون فوقالذكر داشتهاند، نميشود و لذا در مورد دعاوي مطروحه كه به دلالت اسناد و اوراق پرونده، مسبوق به رابطه استيجاري به تاريخ قبل از تصويب ماده واحده قانون مذكور ميباشند و تنظيم اجارهنامههاي جديد فيالواقع و نقسالامر به منظور تمديد و تجديد اجاره قبلي بوده است، صدور اجراييه از جانب دفتر اسناد رسمي مبني بر تخليه اين قبيل محل كسب و پيشه مخالف قانون است ...»

[24]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 146/‏ف/‏93 مورخ 10/‏4/‏1393، قابل مشاهده در نشاني زير:yon.ir/sH5W6

[25]. حسيني خامنهاي، سيدعلي بن الجواد، أجوبة الاستفتائات، تهران، چ 1، 1424 ه‍.ق، س 1667.

[26] بند (3) نظر مورخ 25/‏4/‏1393 شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه شركتهاي توزيع نيروي برق: «3- بند (11) ماده (47) از اين جهت كه مشخص نيست عبارت «هرگونه حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلي)»، آيا شامل مواردي ميشود كه مطابق فتواي مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) وجه شرعي ندارد را نيز در بر ميگيرد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.»

[27]. «2. بند (5) مبني بر تصويب آييننامههاي مالي، معاملاتي و استخدامي توسط مجمع عمومي مغاير اصل (138) قانون اساسي مبني بر صلاحيت وضع آييننامه توسط وزرا و هيئت وزيران است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 934016 مورخ 17/‏4/‏1393، ص4، قابل مشاهده در آدرس زير: yon.ir/Rx8Rq

[28]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 146/‏ف/‏93 مورخ 10/‏4/‏1393، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/sH5W6

[29]. اضافهاي كه در آن مضافاليه جنس مضاف را بيان ميكند.

[30] بند (4) نظر مورخ 25/‏4/‏1393 شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه شركتهاي توزيع نيروي برق: «4- از ذيل بند (16) ماده (47)، نوعي تناقض و تهافت استفاده ميشود؛ زيرا استقراض غير از مشاركت است؛ فلذا عبارت استقراض به وسيله انتشار اوراق مشاركت خالي از تهافت نيست و اگر به تأمين منابع مالي اصلاح گردد، مشكل رفع ميشود.»

[31]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 146/‏ف/‏93 مورخ 10/‏4/‏1393، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/sH5W6

[32]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 146/‏ف/‏93 مورخ 10/‏4/‏1393، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/sH5W6

[33]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 146/‏ف/‏93 مورخ 10/‏4/‏1393، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/sH5W6

[34]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 146/‏ف/‏93 مورخ 10/‏4/‏1393، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/sH5W6

[35]. «مطلب مذكور در ماده (57) در اين ماده نيز جاري است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 146/‏ف/‏93 مورخ 10/‏4/‏1393، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/sH5W6

[36]. «مطلب مذكور در ماده (57) در اين ماده نيز جاري است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 146/‏ف/‏93 مورخ 10/‏4/‏1393، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/sH5W6

[37]. نظر مورخ 29/‏4/‏1393 شوراي نگهبان در خصوص اساسنامه شركتهاي توزيع نيروي برق*: «عطف به نامه شماره .... مورخ 8/‏3/‏1393 اساسنامه شركت توليد نيروي برق ..... مصوب جلسه مورخ بيست و هشتم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و دو هيئت وزيران، در جلسه مورخ 18/‏4/‏1393 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام گرديد:

1- در بند (4) ماده (2)، اطلاق تجويز اخذ وام از جهت شمول نسبت به اخذ وام از منابع خارجي كه مستلزم وام ربوي است، خلاف موازين شرع و احكام اوليه شناخته شد.

2- در تبصره (2) ماده (19) از آنجا كه روشن نيست عبارت «بدون اخذ نظر وزير» همه موارد مذكور در اين تبصره را در بر ميگيرد يا خير، ابهام دارد. همچنين اين تبصره از اين حيث كه مشخص نيست آيا موارد مذكور در آن نياز به تصويب هيئت وزيران دارد يا خير، واجد ابهام است. به علاوه در اين تبصره، تغيير تابعيت شركت و افزايش تعهدات صاحبان سهام كه جزء موارد مربوط به اساسنامه ميشود، روشن نيست كه آيا بايد به تصويب هيئت وزيران برسد يا خير، كه از اين جهت هم ابهام دارد. مضافاً بر اين، تبصره مذكور از اين جهت كه مشخص نيست آيا موارد مذكور مربوط به زمان دولتي بودن اين شركت است يا به بعد از واگذاري نيز سرايت ميكند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذكور، اظهار نظر خواهد شد.

3- بند (11) ماده (47) از اين جهت كه مشخص نيست عبارت «هرگونه حق كسب و پيشه و تجارت (سرقفلي)»، آيا شامل مواردي ميشود كه مطابق فتواي مقام معظم رهبري «مدظلهالعالي» وجهه شرعي ندارد را نيز در بر ميگيرد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.

4- از ذيل بند (16) ماده (47) نوعي تناقض و تهافت استفاده ميشود؛ زيرا استقراض غير از مشاركت است؛ فلذا عبارت استقراض به وسيله انتشار اوراق مشاركت خالي از تهافت نيست و اگر به تأمين منابع مالي اصلاح گردد، مشكل رفع ميشود.»

* با توجه به يكسان بودن نظر شوراي نگهبان نسبت به مفاد اساسنامههاي پانزدهگانه مربوط به توزيع نيروي برق مصوب 28/‏12/‏1392 هيئت وزيران، در اينجا صرفاً متن نظر شورا در خصوص اين اساسنامهها، بدون ذكر عنوان اساسنامه، شماره مصوبهي هيئت وزيران و شمارهي نظر شوراي نگهبان ذكر شده است. اطلاعات مربوط به شماره نامههاي مزبور، در شناسنامهي ابتدايي كه در ابتداي مشروح مذاكرات مربوط به اين مصوبه آمده، ذكر شده است.

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-