طرح الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش ‌و پرورش

جلسه 7/‏‏‌6/‏‏‌1397

منشي جلسه ـ دستور بعدي: «طرح الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش ‌و پرورش»[1] است.

«ماده ‌واحده- يك ماده به شرح زير به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش ‌و پرورش مصوب 15/‏‏‌7/‏‏‌1388 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن الحاق مي‌شود:

ماده الحاقي- وزارت آموزش ‌و پرورش مكلف است مشمولين قانون اصلاح تبصره (10) ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش ‌و پرورش مصوب 3/‏‏‌6/‏‏‌1395[2] را با رعايت موارد ذيل استخدام كند:

1- كليه نيروهاي حق‌التدريس و پيش‌دبستاني مشمول قانون مورد اشاره (شامل معلم، مربي پرورشي، تربيت ‌بدني، مشاور، مربي بهداشت و امور اداري)، با توجه به رشته و دوره تحصيلي، جنسيت و سنوات خدمت و ظرفيت استخدام اعلامي توسط سازمان اداري و استخدامي كشور و بر اساس نياز استان‌ها بايد يك دوره آموزشي را در دانشگاه فرهنگيان طي كنند تا پس از شركت در آزمون پايان دوره و اخذ نمره قبولي (از سال دوم تا پايان برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) استخدام شوند.

2- آموزشياران و آموزش‌دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) كه در قبل از سال 1392 با نهضت سواد‌آموزي همكاري داشته‌اند (مشمولين قانون اصلاحي 3/‏‏‌6/‏‏‌1395) پس از شركت و قبولي در آزمون داخلي كه توسط وزارت آموزش‌ و پرورش برگزار مي‌شود با توجه به نياز آموزش ‌و پرورش، رشته تحصيلي، جنسيت و سنوات خدمت و ظرفيت استخدام اعلامي توسط سازمان اداري و استخدامي كشور بايد حداقل دوره يكساله آموزشي را در دانشگاه فرهنگيان طي نمايند و پس از قبولي در آزمون پايان‌ دوره تا پايان برنامه ششم توسعه استخدام شوند.

3- نحوه آموزش در دانشگاه فرهنگيان و پذيرش بر اساس آيين‌نامه اجرايي كه حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء‌ شدن اين قانون توسط وزارت آموزش ‌و پرورش و سازمان اداري و استخدامي كشور با نظارت دو نفر از اعضاي كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد، تعيين مي‌شود.

4- بار مالي اين قانون از محل حذف حقوق دريافتي حق‌التدريسي‌هاي تبديل ‌وضعيت‌شده در اين قانون، در بودجه سنواتي تأمين مي‌شود.»

آقاي كدخدائي ـ حالا اين مصوبه را توضيح بفرماييد. حاج‌آقاي شب‌‌زنده‌دار، توضيحشان را نسبت به نظر مجمع مشورتي فقهي[3] بفرمايند و بعد خدمت آقايان ديگر هم هستيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بند (2) عبارتِ «آموزشياران و آموزش‌دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر)» را مي‌گويد. در اينكه معناي اين عبارتِ «دو نفر و بالاتر» چيست، دو احتمال وجود دارد؛ يكي اينكه مي‌خواهد بگويد شاگردان اين معلمين دو نفر و بالاتر باشند؛ ابتدائاً هم همين معني به ذهنم آمد؛ اتفاقاً ديدم پژوهشكده هم همين‌طور معنا كرده است.[4] يك احتمال ديگر هم اين است كه منظور، خود آموزشياران و آموزش‌دهندگاني هستند كه تعداد آنها دو نفر و بالاتر باشد؛ يعني تعداد آن معلمين و آموزشياران، دو نفر و بالاتر باشند. علي‌ايّ‌حال، حالا منظورشان چه آن معناي اول باشد، چه اين معنا باشد، اين قيد، تبعيض ناروا است.

آقاي ره‌پيك ـ منظورشان معناي اول است؛ چون در اين راهنماي استخدام كه براي آموزشياران فرستاده‌اند، يك شرايطي براي استخدام نوشته‌اند كه معلوم مي‌شود اصلاً موضوع، همين تعداد شاگردان بوده است. آنهايي كه كمتر از دو شاگرد داشته‌اند، گفته‌اند كه وضع ما كه به ما يك شاگرد داده‌‌اند با كساني كه دو شاگرد و بيشتر داشته‌اند، چه فرقي مي‌كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، بعضي از اعضاي مجمع مشورتي فقهي هم اين‌طوري برداشت كرده‌ بودند؛ منتهي ‌آن اعضايي كه معناي ديگر را قبول داشتند، مي‌گفتند اگر مجلس مي‌خواست آن معناي اول را بگويد، نبايد اين عبارتِ «دو نفر و بالاتر» را در پرانتز مي‌گذاشت، بلكه بايد مي‌گفت: «آموزش‌دهندگان مستمرِ دو نفر و بالاتر»؛ يعني اين عبارت نبايد در پرانتز گذاشته مي‌شد.

آقاي ره‌پيك ـ يعني قيد «دو نفر» بايد به آن «آموزش‌دهندگان» اضافه مي‌شد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، مي‌گفتند حالا كه اين قيد را در پرانتز گذاشته است، معلوم مي‌شود مي‌خواهد بگويد خود آموزشياران و آموزش‌دهندگان دو نفر يا بالاتر باشند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مقصودشان همان معناي اول است.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني چه؟ اين احتمال دوم كه معني ندارد! يعني مقصودشان اين است كه اگر فقط يك نفر در دنيا براي آموزش دادن وجود داشته باشد، آن معلم نبايد استخدام شود؟!

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مثلاً منظورشان تعداد آموزشياران در آن منطقه‌ است؛ يعني آن روستا يا آن شهر يا آن بخش. گفته‌اند اين يك نفر معلم، مشمول اين مصوبه نمي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً اين معني به ذهنمان نيامد؛ يعني اصلاً اين احتمال به ذهنمان نمي‌آيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس معني اين عبارت اين است كه شاگردانشان دو نفر يا بيشتر باشد ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌دانم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ البته يكي از دوستان در مجمع گفت كه در قانون اصلاح تبصره (10) ماده (17) عبارت «نيروهاي آموزش‌دهنده تجميعي نهضت سوادآموزي» آمده است؛ بعضي دوستان مي‌گفتند آنچه در اين بند داخل پرانتز آمده است، يعني «دو نفر و بالاتر»، اين عبارةٌ‌ اُخري از همين كلمه‌ي «تجميعي» است كه در تبصره (10) ذكر شده بوده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ آموزشياراني كه اين قيد اين «دو نفر و بالاتر» را ندارند، ‌ به مجلس خبرگان و رهبري نامه نوشته‌اند؛ يعني اعتراض آنها هم همين بود ديگر؛‌ اينها نامه‌هاي مفصل و متعدد داده‌اند كه بعضي وقت‌ها در روستاها به ما يك شاگرد داده‌اند. خب اين دست ما كه نبوده است. اگر دو تا شاگرد هم به ما مي‌دادند ما درس مي‌داديم، ولي شرايط آن روستا اين بود كه يك شاگرد به ما بدهند. الآن در اين بند نوشته‌اند بايد دو نفر و بالاتر شاگرد داشته باشند. خب با اين قيد، حق ما ضايع مي‌شود؛ چون ما در يك دهي هستيم كه آنجا يك‌ نفر شاگرد بيشتر ندارد. ما كه نمي‌خواستيم به يك شاگرد درس بدهيم.

آقاي اسماعيلي ـ حقشان چيست؟

آقاي ره پيك ـ بله؟

آقاي اسماعيلي ـ حقشان چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ اين است كه استخدام بشوند.

آقاي اسماعيلي ـ چه حقي دارند؟! الآن كه حقي را كه قانون مي‌گويد ندارند!

آقاي ره‌پيك ـ خب بالاخره قانون بايد ضابطه بدهد ديگر؛ تبعيض ناروا كه نبايد در آن باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، در قانون نبايد تبعيض ناروا وجود داشته باشد.

آقاي موسوي ـ بله، اين تبعيض است.

آقاي اسماعيلي ـ يعني مي‌فرماييد اينجا مجلس محكم بايستد و بگويد بايد آموزشياراني كه يك نفر شاگرد داشته‌اند را هم استخدام كنند؟

آقاي موسوي ـ الآن افراد با دو نفر شاگرد و بيشتر استخدام مي‌شوند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب پيشينه‌‌ي اين معلم اين بوده است كه اين تعداد شاگرد داشته است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، سابقه‌اش اين بوده است. ببينيد؛ سابقه‌اش اين بوده است كه دو شاگرد داشته است. اين بند دارد مي‌گويد سابقه‌ي معلم اين‌طور باشد؛ مي‌گويد افرادي كه آموزشيار بوده‌اند و قبلاً دو تا شاگرد به بالا داشته‌اند، آنهايي كه اين سابقه را داشته‌اند، الآن در اولويت استخدام هستند.

آقاي مؤمن ـ [شايد مقصود اين عبارت،] خود آموزش‌دهندگان است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مقصود اين عبارت، روشن است؛ از بيرون روشن است كه منظورشان همين دو نفر شاگرد است؛ چون اگر منظور، تعداد خود آموزش‌دهندگان باشد كه عبارت «دو نفر و بالاتر» معني ندارد. بنابراين مقصود، شاگردان است، وگرنه عبارتِ «دو نفر به بالا» كه معني ندارد.

آقاي موسوي ـ بله، منظور، شاگردانشان هستند.

آقاي مؤمن ـ نه، منظور از اين عبارت را مي‌گوييد؟

آقاي ره‌پيك ـ اين عبارت را توضيح داده‌اند.

آقاي مؤمن ـ چگونه توضيح بر خلاف متن عبارت است؟! اين را خودشان گفته‌اند كه اين عبارت در مقام بيان شاگردانشان است؟ اين را توضيح داده‌اند؟

آقاي ره‌پيك ـ متن عبارت كه صراحت به اين معنا ندارد، ولي مگر مي‌شود در يك كلاس، دو نفر يا پنج نفر درس بدهند؟!

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، چون يعني چه كه خود آموزگاران دو نفر به بالا باشند؟! يعني اگر يك آموزگاري در آموزشگاه، صد تا شاگرد هم داشته باشد، اين مصوبه او را شامل نمي‌شود، [اما اگر خود معلم‌ها دو نفر به بالا باشند آنها را شامل مي‌شود؟!] آخر، اين مطلب معقول نيست! نمي‌دانم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين عبارت خود اين آموزشياران را نمي‌گويد. حاج‌آقا[ي مؤمن]، اصلاً اين استخدام شدن، منطقه‌بندي نشده است؛ اصلاً منطقه‌بندي نشده است.

آقاي كدخدائي ـ متن مذاكرات مجلس را نداريد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، [درباره‌ي معناي اين عبارت] كه در مذاكرات بحث نكرده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ اين بند مي‌گويد: «آموزشياران و آموزش‌دهندگان مستمر ...»

آقاي مؤمن ـ كه دو نفرند يا بيشتر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اصلاً آموزش‌دهندگان كاري به اين ندارد؛ اصلاً خود اين آموزشياران كه دو نفر و يك نفر ندارد؛ اصلاً اين را تفكيك نكرده است.

آقاي مؤمن ـ آن عبارت بعدي را بخوانيد؛ مي‌گويد: «آموزشياران و آموزش‌دهندگان مستمرِ (دو نفر و بالاتر) ...»

آقاي مدرسي يزدي ـ «دو نفر» يعني چه؟

آقاي مؤمن ـ يعني آموزشياران و آموزش‌دهندگان، دو تا باشند، يكي نباشند؛ يعني اگر در روستاها يك نفر آموزش‌دهنده باشد، آن فرد استخدام نمي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، شما اين قيد را اضافه مي‌كنيد؛ اينجا كه اصلاً اين قيد را ندارد؛ اين كجاست؟! داخل اين عبارت، كلمه‌ي «روستا» دارد؟! چون هر چه باشد، آن فرد، ديگر آموزشيار است.

آقاي مؤمن ـ خب منظور، همان معلم روستا يا شهر است؛ يعني اينها دو نفر به بالا هستند.

آقاي موسوي ـ منظور، كل كشور است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين چيزي كه مي‌فرماييد كه مثلاً حتماً اين آموزشياران بايد صد نفر باشند، اصلاً معنا ندارد! اصلاً اگر صد نفر هم باشند، آن تقسيماتي كه به اعتبار منطقه است، اصلاً در اين جدول [استخدامي] نيست. خب همين قرينه است بر اينكه مرادشان چيز ديگري است.

آقاي مؤمن ـ من مي‌گويم اين معنا هم اشكالي ندارد؛ چون مي‌گويد آموزشياران و آموزش‌دهندگان مستمر كه دو نفر و بالاتر باشند استخدام شوند، نه اينكه شاگردانشان دو نفر باشند، مگر اينكه مقصودشان همان‌طور باشد كه گفته‌اند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا طبق معناي شما، اگر در يك منطقه‌اي يك آموزشيار هست كه صد تا شاگرد دارد، دويست‌ تا شاگرد دارد، اين به درد استخدام شدن نمي‌خورد، اما اگر يك جايي ده تا شاگرد دارد، ولي اين آموزشياران دو نفر هستند، بايد اينها را استخدام بكنند، آيا اين معقول است؟! نه، پس همين، قرينه بر اين است كه مقصود از اين عبارت، اين معنا نيست. شاهدش هم اين قرينه است؛ ايشان [= آقاي ره‌پيك] مي‌فرمايند اين آموزشياران كشور اعتراض كرده‌اند كه چرا حق ما را كه يك نفر شاگرد داشته‌ايم نه بيشتر، ضايع كرده‌اند؛ چقدر نامه در اعتراض به اين قيد، داده‌اند.

آقاي ره پيك ـ بله، به [مجمع مشورتي فقهي] قم نامه زده‌اند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ معلوم مي‌شود تلقي عمومي و فهم عمومي هم از اين عبارت همين معنا بوده است؛ ولي خب، البته نبايد اين عبارت را در پرانتز مي‌گذاشتند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين عبارت را بد نوشته‌اند.

آقاي مؤمن ـ خب اين معنا را گفته‌اند؛ همان ذيل تبصره اصلاحي سال 1360 به اين معني اشاره شده است.

آقاي موسوي ـ به اين موضوع ابهام بگيريد كه آيا براي استخدام شدن، بايد دو نفر شاگرد داشته باشند يا مقصودشان دو نفر آموزشيار است؟

آقاي سوادكوهي ـ ابهامي نيست؛ ايرادش مربوط به [تبعيض ناروا] است.

آقاي كدخدائي ـ فعلاً ابهام بگيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر بر فرض، اين قيد براي خودشان نباشد و منظورشان تعداد شاگردان باشد، [چه مي‌شود؟]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چه معناي اين عبارت، تعداد آموزشياران باشد و چه معنايش تعداد شاگردان باشد، اين قيد، يك تبعيض ناروا است. علي‌ايّ‌حال، اشكال تبعيض ناروا به اين بند وارد است؛ چه آن‌طور معنا كنيم، چه اين‌طور معنا كنيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا ممكن است كسي به اشكالِ تبعيض ناروا اين‌طور جواب بدهد؛ بگويد كسي كه يك نفر را آموزش مي‌دهد هيچ آمادگي، آن‌طوري كه بايد در او باشد، پيدا نكرده است؛ يعني بايد مثلاً حداقل شاگردانش دو نفر بشوند كه يك‌‌ذره حالت آموزش دادن پيدا كرده باشد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، واقعاً اين ‌كه دليل نمي‌شود كه ما تبعيض قائل بشويم؛ بالاخره شما يك حقي را داريد تقسيم مي‌كنيد ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما در اين عبارت، تبعيض ناروا داريم؛ به نظر ما اشكالش همين است. البته مي‌شود از  مجلس هم سؤال كرد كه حالا مقصودتان از اين عبارت چيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، مقصودشان كه روشن است.

آقاي موسوي ـ اگر [منظورشان همين تعداد شاگردان] است، بنده نظر مخالف دارم.

آقاي كدخدائي ـ شما هم همين نظر را داريد ديگر؟

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ الآن مي‌خواهيد توضيح بدهيد يا نه؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، همين توضيحاتي كه حاج‌آقا‌[ي شب‌زنده‌دار] دادند، كافي است؛ چون براي ما كه از بيرون مشخص است مقصودشان چيست؛ حالا فرض كنيد اين عبارت «دو نفر و بالاتر» مبهم باشد، ولي براي ما كه از بيرون روشن است، هم از مذاكراتي كه نمايندگان داشته‌اند،‌ هم از صحبت‌هاي كارشناس‌هايي كه به اينجا آمده‌اند، هم كساني كه در اين جريان، ذي‌نفع هستند و مكرر به ما نامه زده‌‌اند؛ در اين نامه‌ها گفته‌اند دولت به ما گفته است به فلان منطقه برو؛ در آن منطقه، كلاس پنجمِ ما يك نفر بوده است، كلاس دوم فقط يك نفر شاگرد داشته است، يك سال يك نفر شاگرد در آن كلاس هست، يك سال دو نفر هست؛ در بعضي از مناطق اين‌طوري مي‌شود. حالا دولت يك حقي براي آموزشياران قائل شده است كه اينها استخدام بشوند و از اين بلاتكليفي در بيايند؛ دولت مي‌گويد من آنهايي را كه در آن منطقه به دلايل خارجي و بيروني، نه به خاطر توانايي‌شان، نه به خاطر استعداد اين آموزشيار، نه به خاطر معلمي او،‌ بلكه به دلايل بيروني يك شاگرد در آن منطقه بوده است، استخدام نمي‌كنم! ولي اگر در يك منطقه‌اي به يك دليلي دو تا شاگرد بوده است، من اين افراد را استخدام مي‌كنم!

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا معلوم نيست يك چنين مواردي، كلش هم بيشتر از پنج ‌تا، ده‌ تا باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ من نمي‌دانم، ولي يك خانمي هم ديروز مكرر با من تماس مي‌گرفت. البته خيلي با دلخوري صحبت مي‌كرد و مي‌گفت حق ما دارد ضايع مي‌شود؛ البته اين نكته را نگفت كه ما مثلاً آموزشيارِ يك نفر بوده‌ايم، ولي مي‌گفت با اين مصوبه، حق خيلي‌ها ضايع مي‌شود و چه مي‌شود؛ گفت شما اين حرف ما را در شوراي نگهبان بيان بكنيد. من گفتم خب، اشكالاتتان را بنويسيد و براي شورا بفرستيد. گفتند اين كار را كرده‌ايم؛ اما حالا كه من نگاه كردم چيزي در نامه‌ها نديدم.

آقاي كدخدائي ـ احتمالاً اين نامه‌ها براي آقايان [اعضاي شوراي نگهبان] آمده است.

منشي جلسه ـ بله، اين نامه‌ها آمده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، شايد نامه‌اش در همين نامه‌ها باشد.

آقاي كدخدائي ـ خب حالا اگر آقايان در اين زمينه فرمايش ديگري دارند بفرمايند؛ وگرنه همين ايراد آقايان را رأي‌گيري بكنيم. پس به نظر شما [= آقاي شب‌زنده‌دار] در واقع در اين بند، تبعيض ناروا وجود دارد.

آقاي يزدي ـ ولي آقايان مي‌گويند اين بند ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ نه، آقايان مي‌فرمايند در درجه‌ي اول، اين قيد، تبعيض ناروا است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، علي‌ايّ‌‌حالٍ، چه معنايش همان تعداد شاگردان باشد، چه معنايش خود همين آموزشياران باشد، اين تبعيض ناروا است.

آقاي يزدي ـ يعني اين بند مي‌گويد در جاهايي كه آموزش‌دهندگان بيشتر از دو نفر شاگر داشته باشد، اينها استخدام نمي‌شوند؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، اگر كمتر داشته باشند، استخدام نمي‌شوند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ كمتر از دو نفر، يعني يك نفر.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، آنجايي كه كمتر است، منظور است.

آقاي يزدي ـ يعني اين مصوبه، آنجايي را كه يك نفر باشد، در بر نمي‌گيرد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، چون مي‌گويد: «دو نفر و بالاتر».

آقاي يزدي ـ وقتي دو نفر به بالا را مي‌گويد، يك نفر را كه به ‌طريق ‌اولي مي‌گويد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه،‌ دارد تقييد مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ اين‌طور كه مي‌خوانيد، اين مصوبه شامل دو نفر هم نمي‌شود. شامل مي‌شود؟ دو نفر هم مشمول اين نمي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ فلذا اين آقايان نمايندگان مجلس اين قيد را گذاشته‌اند، و الّا گفتن نداشت،‌ بلكه عبارت را مطلق مي‌گذاشت تا همه‌ي اين آموزشياران را در بر بگيرد.

آقاي يزدي ـ بله، درست است؛ اين حكم، با اين قيد است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اصلاً‌ نكته‌اش چيست؟ به نظر من، آوردن اين قيد يك نكته‌اي داشته است.

آقاي جنتي ـ بله، با عبارت «دو نفر و بالاتر» ‌خواسته‌اند چه بگويند؟ اين قيد را براي چه آورده‌اند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ حدس من اين است كه اينها خواسته‌اند لااقل يك كلاسِ حداقلي باشد؛ چون با يك نفر شاگرد كه كلاس، صدق نمي‌كند؛ يعني گفته‌اند اين فرد يك كلاس تمرينيِ حداقلِ اقلِ اقلي را قبلاً در سابقه‌اش داشته باشد.

آقاي يزدي ـ «2- آموزشياران و آموزش‌دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) كه در قبل از سال 1392 با نهضت سوادآموزي همكاري داشته‌اند ...» استخدام شوند؛ يعني بايد چنين سابقه‌اي داشته باشند.

آقاي مدرسي يزدي ـ علاوه بر اين، اگر يك نفر معلم فقط با يك نفر شاگرد باشد، مي‌توانند هر طور خواسته باشند با هم بسازند؛‌ مثلاً در يك ‌خانه‌اي يك ربع كلاس تشكيل بدهند؛ مثلاً معلم به شاگرد مي‌گويد من يك روز به خانه‌ي تو مي‌آيم و درس بدهم. حالا ممكن است يك روز بيايد، يك روز نيايد؛ اما با اين قيد، جلوي اين سوء ‌استفاده‌ها گرفته مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ الآن يك دانشگاهي داريم كه اين‌طوري است!

آقاي مدرسي يزدي ـ خب ديگر.

آقاي يزدي ـ آن خانم كه مي‌گفت حقش ضايع شده است، اشكالش چه بود؟ حالا از كجا به كار گرفته شده بود؟ از همين افرادي بود كه قبلاً با نهضت سوادآموزي همكاري داشته‌اند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اين‌طوري كه مي‌گفت، عده‌ي زيادي از اين آموزشياران در فلان روستا ‌رفته‌اند، آنجا مثلاً فقط يك نفر شاگرد براي كلاس پنجم يا كلاس ششم بوده است. مي‌گويند حالا اين مصوبه شامل آنها نمي‌شود.

آقاي يزدي ـ حالا اين بند مي‌گويد اين مصوبه كساني كه يك نفر شاگرد داشته‌اند را در بر نمي‌گيرد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اين مي‌گويد در بر نمي‌گيرد ديگر.

آقاي يزدي ـ چرا نمي‌گيرد؟

آقاي كدخدائي ـ چون شاگردانشان بايد از دو نفر به بالا باشند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، چون در اين بند، قيد «دو نفر و بالاتر» آمده است؛ يعني بايد شاگردش از دو نفر به بالا باشد، البته به شرط اينكه اين‌طوري معنا كنيم؛ ولي اگر اين‌طور معنا نكنيم منظور، خود آموزشياران است.

آقاي يزدي ـ وقتي‌ كه اين مصوبه، دو نفر به بالا كه سابقه‌ي همكاري با نهضت سوادآموزي داشته‌اند را در بر بگيرد، يك نفر معلم را به ‌طريق ‌اولي در بر مي‌گيرد ديگر!

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، ولي مجلس نبايد اين را تحديد مي‌كرد.

آقاي كدخدائي ـ ايراد آقايان هم همين است ديگر؛ مي‌فرمايند اين قيد، تبعيض ناروا است.

آقاي جنتي ـ اين موضوع را مي‌توانيم، هم به ‌عنوان سؤال مطرح بكنيم، هم به ‌عنوان ابهام ايراد بگيريم.

آقاي اسماعيلي ـ نه،‌ ابهام كه ندارد؛ روشن است ديگر.

آقاي يزدي ـ من مي‌گويم اين بند، چنين مفهومي ندارد كه اين يك نفر را در بر نگيرد، بلكه يك نفر را به ‌طريق ‌اولي در بر مي‌گيرد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مقصود همين دو نفر به بالا است ديگر، وگرنه كه عبارت را مطلق مي‌گذاشت.

آقاي اسماعيلي ـ بله، يعني شاگردانش اين‌طوري، دو نفر، سه نفر به بالا باشند.

آقاي جنتي ـ خب منظور از اين چيست؟ اين عبارت، روشن نيست.

آقاي كدخدائي ـ چرا حاج‌آقا؛ در خود متن مصوبه، اين قيد را آورده است ديگر؛ مي‌گويد: «دو نفر و بالاتر».

آقاي يزدي ـ اگر در يك منطقه‌اي يك نفر بوده است كه قبلاً با نهضت سوادآموزي همكاري داشته است، [الآن اين مصوبه شامل او نمي‌شود؟] من كه اصلاً تصور مي‌كنم اين مصوبه شامل يك نفر هم مي‌شود.

آقاي جنتي ـ پس اين عبارت «دو نفر و بالاتر»، قيد براي معلم است يا براي شاگرد است؟

آقاي كدخدائي ـ اين قيد براي شاگرد است. البته فرمايش حاج‌آقاي مؤمن هم همين است [كه شايد اين قيد مربوط به معلمين باشد]، حاج‌آقاي مؤمن هم همين ترديد شما را دارند، ولي معلوم است كه اين قيد، براي شاگرد است.

آقاي جنتي ـ ظاهر اين عبارت اين است كه اين «دو نفر و بالاتر» قيد براي معلم است.

آقاي كدخدائي ـ آن‌وقت چگونه در خارج صدق مي‌كند؟ مصداق خارجي‌اش چه مي‌شود؟

آقاي مؤمن ـ نه، بگذاريد من ذكر كنم.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد. حاج‌آقاي مؤمن بفرمايند.

آقاي مؤمن ـ آن مطلبي كه الآن من عرض كردم و در جلسه‌[ي مجمع مشورتي فقهي] هم گفتم اين بود؛ يك‌‌وقتي يك نفر براي اين كارِ آموزش در روستا يا شهر يا هر جاي ديگري به كار گرفته مي‌شود، اين يك نفر ممكن است اصلاً ارزش چنداني [از لحاظ صدق مدرسه‌] نداشته باشد، ولي وقتي ‌كه تعداد آموزشيار دو نفر بود، قهراً آنجا يك صورتِ مدرسه‌اي به خودش مي‌گيرد؛ ولي اگر آموزشيار يك نفر باشد و يك شاگرد هم داشته باشد، آنجا ديگر مدرسه نيست. اين مصوبه مي‌گويد آموزشيارانِ آن منطقه، حداقل دو نفر باشند كه يك صورت مدرسه به خودش بگيرد. از اين ‌جهت، براي «دو نفر و بالاتر» حساب باز مي‌شود،‌ اما براي آن يك نفر حساب باز نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ حالا اگر اين‌طور معنا كنيم، اينجا تبعيضش قوي‌تر است!

آقاي مؤمن ـ نه، تبعيض نيست؛‌ اين تبعيض نيست.

آقاي جنتي ـ اصلاً براي يك نفر كه كسي كلاس نمي‌گذارد! كجا براي يك نفر كلاس مي‌گذارند؟

آقاي مؤمن ـ بله، كلاسِ [يك‌نفره كه كلاس] نيست.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ در روستاها كلاس يك‌نفره زياد هست.

آقاي يزدي ـ نه، فرضاً يك نفر هست كه قبلاً با نهضت سوادآموزي همكاري داشته است؛ حالا آنجا فقط همين يك نفر معلّم بوده است. اين معلم مي‌گويد طبق اين مصوبه، من را استخدام نمي‌كنند؛ چون بايد حتماً دو نفر به بالا باشيم. خب من اين معنا را از اين عبارت نمي‌فهمم. ببينيد؛ اين بند گفته است: «2- آموزشياران و آموزش‌دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) كه در قبل از سال 1392 با نهضت سوادآموزي همكاري داشته‌اند ...» مشمول اين قانون اصلاحي هستند. معناي اين عبارتِ «دو نفر و بالاتر» اين است كه اگر يك نفر باشد، مشمول اين مصوبه نمي‌شود؟ نه، انصافاً اين مفهوم را ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ مفهوم ندارد؟! چرا؛ مفهوم دارد ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، چون اگر اين‌طوري كه شما مي‌فرماييد بود كه اصلاً تحديد نمي‌كردند.

آقاي يزدي ـ اين عنوان را دارد مي‌گويد؛ فرضاً آموزشيار و آموزش‌دهنده‌اي كه با نهضت سوادآموزي همكاري داشته است، يك نفر بوده است كه مثلاً از اصفهان به خراسان مي‌رفته و بر مي‌گشته است؛ به قول شما همين يك نفر بوده و هيچ‌كس ديگري نداشته است كه همراه با او در آن منطقه درس بدهد. حالا اين عبارت، اصلاً اين يك نفر را در بر نمي‌گيرد؟

آقاي جنتي ـ خيلي خب، بالاخره يا به اشكال تبعيض ناروا رأي بدهيد يا اينكه ابهام بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ حالا اصلاً در هر دو صورت نظر بدهيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، علي‌ايّ‌حال از اين حيث كه آيا اين قيد، موجب تبعيض ناروا مي‌شود يا نه، رأي‌گيري كنيد.

آقاي كدخدائي ـ بله، حاج‌آقاي مؤمن، شما با همين تفسير خودتان، اين بند را موجب تبعيض ناروا مي‌دانيد؟

آقاي مؤمن ـ نه، من تبعيض نمي‌دانم.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، تبعيض نمي‌دانيد. حاج‌آقاي جنتي، شما چه؟ با همان نظر خودتان، آيا تبعيض ناروا است يا نه؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند، فقط يك ابهام دارد.

آقاي يزدي ـ اگر از اين عبارت، نفي يك نفر را استفاده كنيم، خب واقعاً حقشان ضايع شده است و آن خانم هم كه تلفن كرده، است حق داشته است و بايد هم از حقش دفاع كرد؛ اما اگر اين مفهوم را نداشته باشد، اصلاً تبعيضي در اينجا نيست؛ چون اين عبارت، يك نفر را هم در بر مي‌گيرد. البته من معتقدم يك نفر را به ‌طريق ‌اولي در بر مي‌گيرد؛ چون وقتي دو نفر را شامل مي‌شود، به ‌طريق ‌اولي يك نفر را هم در بر مي‌گيرد. بله، اين عبارت، يك نفر را نفي نمي‌كند؛ لذا تبعيض هم نيست؛ چون نفي نمي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ نه، پس با اين حساب، اين موضوع تبعيض هم نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين تقييد، از اين سمتِ دو نفر و بيشتر است؛ از اين ‌طرف، منظورشان است.

آقاي كدخدائي ـ حالا اجازه بدهيد؛ مشكلي نيست؛ حالا ديگر با هم از اين بحث بگذريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين‌طوري كه شما [= آقاي ره‌پيك] مي‌فرماييد، اصلاً در خارج، مصداق پيدا نمي‌كند؛ چون مي‌گوييم مقصود از دو نفر به بالا كيست؟ چه زماني دو نفر به بالا محقق مي‌شود؟ اين بند مي‌گويد: «آموزشياران و آموزش‌دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) كه در قبل از سال 1392 با نهضت سوادآموزي همكاري داشته‌اند ...» استخدام مي‌شوند. الآن سال 1397 است؛ يعني اگر معلمي در مدت پنج سال فقط با يك نفر كار كرده باشد، مشمول اين بند نمي‌شود، و الّا اگر در اين پنج سال، فقط يك بار با بيش از دو نفر كار كرده باشد، شايد اين مصوبه او را هم شامل بشود؛ يعني طبق معناي شما، اصلاً معلوم نيست اين عبارت، مصداقي پيدا كند. بله، اگر يك كسي در مدت پنج سال، فقط با يك نفر كار كرده است، خب اين مصوبه درباره‌ي اين فرد مي‌گويد ما او را استخدام نمي‌كنيم، ولي بقيه‌ي موارد را استخدام مي‌كنيم. خب اين چطور ممكن است؟ ببينيد؛ اينجا مي‌گويد كساني كه دو نفر و بالاتر شاگرد داشته‌اند و در قبل از سال 1392 با نهضت سوادآموزي همكاري داشته‌اند، استخدام شوند. حالا اگر اين عبارت را اين‌طور تفسير بكنيم كه مقصود اين است كه اگر اين معلم در هيچ قسمتي از اين زمان، دو نفر [شاگرد نداشته باشد، مصداق زيادي پيدا نمي‌كند؛] يعني اگر معلمي كمتر از دو نفر شاگرد داشته باشد مشمول اين مصوبه نمي‌شود و استخدام او را قبول ندارند. خب اگر در طول اين زمان فقط يك ‌بار دو نفر شاگرد داشته باشد، اين مصوبه شامل او مي‌شود؛ در اين صورت، اصلاً معلوم نيست آخرش كسي بماند كه اين مصوبه شامل او نشود.

آقاي ره‌پيك ـ نه،‌ اين مصوبه نمي‌گويد كه در طول اين زمان دو شاگرد يا بيشتر داشته باشند؛ اينها يك تعريفي از [سابقه‌ي قبلي] دارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟ آخر، معناي اين عبارت همين است؛ تعريف جدايي كه ندارند. اين آموزشيار مي‌تواند بگويد پارسال كلاس من سه نفر بوده است، پيرارسال كلاسم دو‌نفره بوده است، سال 1393 كلاسم يك‌نفره بوده است. چه عيبي دارد؟ اين مصوبه مي‌گويد كسي كه از سال 1392 تا 1397 در كلاسش فقط يك نفر شاگرد داشته است و ظرف پنج سال فقط با يك نفر شاگرد كار كرده است، ما او را نمي‌خواهيم.

آقاي كدخدائي ـ يعني نيازي به استخدام او نيست،‌ نه اينكه ما او را نمي‌خواهيم؛ چون در واقع، نيازي به استخدام چنين موردي ندارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، دولت مي‌گويد ما اين سابقه را براي استخدام كافي نمي‌دانيم. خب اين تبعيض ناروا نيست و مشكلي ندارد.

آقاي يزدي ـ اگر اين عبارت، آموزش‌دهندگانِ يك نفر را نفي بكند، واقعاً تبعيض است، ولي اگر نفي نكند تبعيض نيست.

آقاي كدخدائي ـ خب، حضرت آيت‌الله مؤمن هم نظرشان را بفرمايند.

آقاي مؤمن ـ من مي‌خواستم فقط اين عبارتِ «خصوصاً» كه در نظر مجمع مشورتي فقهي قم ذكر شده است را بخوانم: «... خصوصاً اينكه چه‌‌بسا منظور از مطالب ذكر‌شده در داخل پرانتز، توضيح همان گروه نيروهاي آموزش‌دهنده تجميعي نهضت سوادآموزي مذكور در ذيل تبصره (10) اصلاحي ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 3/‏‏‌6/‏‏‌1395 مي‌باشد.»[5] يعني مي‌گويند شايد اين قيد براي همين نيروهايي است كه قبل از سال 1392 همكاري داشته‌اند. حالا ببينيد؛ عبارت تبصره (10) اصلاحي، ذيل ماده (17) اين است: «تبصره 10- وزارت آموزش ‌و پرورش مكلف است مربيان پيش‌دبستاني و نيروهاي خريد خدمات آموزشي را كه از طريق شركت‌هاي عمومي يا خصوصي در آموزش‌ و پرورش به كار گرفته ‌شده‌اند، همچنين حق‌التدريسان غير مستمر را كه قبل از سال 1391 با آموزش ‌و پرورش همكاري داشته‌اند به ‌منظور تأمين نيروي حق‌التدريس با عناوين معلم (آموزگار يا دبير)، مربي پرورشي، مربي بهداشت، مشاور و اداري با توجه به ارتباط رشته تحصيلي (منحصر به دوره متوسطه)، مقطع تحصيلي (حداقل كارداني)، جنسيت،‌ نياز منطقه‌اي و سنوات همكاري با آن وزارتخانه، بدون الزام به رعايت ماده (8) اين قانون به كار گيرد. استفاده از ساير نيروها در اين زمينه ممنوع است.

بار مالي ناشي از اجراي اين قانون در حد سقف حق‌التدريس سالانه و از محل حق‌التدريس پرداختي به كاركنان رسمي و خروج بازنشستگان آموزش ‌و پرورش تأمين مي‌گردد. به ‌كارگيري اين نيروها الزامي براي استخدام رسمي نمي‌باشد. ...»  جمله‌اي كه در ذيل نظر مجمع فقهي قم آمده است، به اين عبارتِ آخر توجه دارد: «... نيروهاي آموزش‌دهنده تجميعي نهضت سوادآموزي كه قبل از سال 1392 با نهضت سوادآموزي همكاري داشته‌اند، مشمول اين تبصره مي‌باشند.

اين قانون از تاريخ 31/‏‏‌6/‏‏‌1395 لازم‌الاجراء مي‌باشد.» ببينيد؛ اينجا گفته است اين نيروهاي آموزش‌دهنده‌ي تجميعي كه قبل از سال 1392 با نهضت سوادآموزي همكاري داشته‌اند، مشمول اين تبصره مي‌باشند؛ آن‌وقت در اين ماده‌ي الحاقي، درباره‌ي اين نيروهاي آموزش‌دهنده‌ي تجميعي گفته‌اند به شرطي اينها استخدام شوند كه تعداشان يك نفر نباشد؛ مي‌گويد خود نيروهاي آموزش‌دهنده يك نفر نباشند، بلكه‌ بايد دو نفر يا بيشتر باشند. اين عبارت «دو نفر و بالاتر» به اين نيروهاي آموزش‌دهنده‌ي تجميعي اشاره دارد؛ يعني اين مصوبه مي‌گويد جمع خاصي [= نيروهاي آموزش‌دهنده‌ي تجميعيِ دو نفر به بالا] استخدام شوند؛ خب عيبي ندارد كه بگوييم اين مصوبه ايراد دارد.

آقاي يزدي ـ به نظر من، در بار مالي‌ اين مصوبه اشكال هست و اين نكته اشكال دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آقاي ره‌پيك مي‌فرمايند من اين تبصره (10) اصلاحي را خوانده‌ام؛ ايشان مي‌گويند اين «نيروهاي آموزش‌دهنده تجميعي» كه در آنجا آمده است، معناي ديگري دارد.

آقاي مؤمن ـ خب اينها [= اعضاي مجمع مشورتي فقهي] دارند اين‌طور مي‌گويند؛ خب مراد از اين عبارت، همين نيروهاي تجميعي كه اينها مي‌گويند، نيست؟ ببينيد؛ در اين مصوبه، عبارتِ «قبل از سال 1392» آمده است. از طرفي، تبصره‌ي اصلاحي هم عبارت «قبل از سال 1392» را دارد. گفته است: «... نيروهاي آموزش‌دهنده تجميعي نهضت سوادآموزي كه قبل از سال 1392 با نهضت سوادآموزي همكاري داشته‌اند، مشمول اين تبصره مي‌باشند. ...» حالا اينجا گفته است اگر اين نيروها دو نفر و بيشتر باشند استخدام شوند. اين چه اشكالي دارد؟! اين حقي نيست كه بگوييم از كسي تضييع شده است، يا افرادي كه يك شاگرد داشته‌اند بگويند حقشان ضايع شده است. در اين عبارت كه كلمه‌ي «شاگرد» نيامده است. حالا شما مي‌خواهيد اين را گردن عبارت بگذاريد! ببينيد آقا؛ عبارت را ملاحظه بفرماييد؛ عبارت اين است: «آموزشياران و آموزش‌دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر)»؛ يعني خودشان دو نفر يا بالاتر باشند، نه اينكه شاگردشان دو نفر و بالاتر باشد. آن‌وقت اينكه گفته است بايد خودشان بالاتر از دو نفر باشند، اشاره به همان است كه آنجا در تبصره (10) اصلاحي گفته است كه مطلقاً نمي‌شود آنها را استخدام كرد. حالا اين مصوبه مي‌گويد اگر آموزش‌دهندگان يك نفر باشند، نمي‌شود آنها را استخدام كرد، بلكه بايد دو نفر و بالاتر باشند.

آقاي كدخدائي ـ خب به ‌هر حال حضرت‌عالي ايراد نمي‌گيريد؟

آقاي مؤمن ـ نخير.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي، بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ اين ماده‌ي الحاقي مي‌خواهد نيروهايي كه در سابق با آموزش و پرورش همكاري داشته‌اند را با شرايطي به كار بگيرد؛ يعني اين را بيان مي‌كند كه وزارت آموزش‌ و پرورش مكلف است درباره‌ي استخدام اينها چه‌كار كند؛ مي‌گويد: «ماده واحده- وزارت آموزش و پرورش مكلف است مشمولين قانون اصلاح تبصره (10) ماده (17) ... را با رعايت موارد ذيل استخدام كند: ...» حالا آقاي دكتر ره‌پيك فرمودند كه غرض اين بند (2) نيروهاي آموزش‌دهنده‌ي تجميعي [مذكور در تبصره (10) اصلاحي] نبوده است؛ به نظر من، در واقع نخواسته‌اند آن مفاد تبصره (10) را به ‌طور كلي ملغي كنند، بلكه خواسته‌اند بگويند با رعايت موارد زير، آن تبصره را اجرا كنيد. حالا يكي از مواردي كه محل بحث است و شما از لحاظ تبعيض ناروا بودن، آن را داراي ابهام يا خلاف قانون اساسي مي‌دانيد و مورد بررسي قرار داده‌ايد، [همين عبارت «دو نفر و بالاتر» است؛] ببينيد؛ نيروهاي آموزش‌دهنده‌ي تجميعي نهضت سوادآموزي بعضي‌هايشان مستمرند، بعضي‌هايشان غيرمستمر؛ اينجا مي‌خواهد راجع به آموزشياران و آموزش‌دهندگان مستمر، مطلب را بيان كند؛ لذا عبارتِ «آموزشياران و آموزش‌دهندگان مستمر» را گفته است. باز خواسته است در داخل پرانتز، يك تأكيدي هم داشته باشد كه در واقع، نيروهاي مستمري كه طرف آموزششان دو نفر و بالاتر بوده است، مقصود هستند.

آقاي مؤمن ـ نه، مي‌گويد آموزش‌دهندگان بايد دو نفر باشند؛ منظورش نيروهاي تحت آموزش نيست.

آقاي جنتي ـ يعني تعداد اين آموزشياران، بايد دو نفر باشد؟

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ نخير.

آقاي كدخدائي ـ حالا اين بحث درباره‌ي تبصره (10) است. الآن معناي آن تبصره براي ما فرقي نمي‌كند. اصلاً‌ ديگر به آن تبصره (10) اصلاحي ورود نكنيم، وگرنه حالا بايد همه‌اش خارج از موضوع صحبت كنيم.

آقاي سوادكوهي ـ نه، من اصلاً به اين موضوع نمي‌خواهم وارد بشوم، بلكه مي‌خواهم عرض كنم كه اينجا مي‌گويد آموزشياران نهضت سوادآموزي كه قبل از سال 1392 به ‌طور مستمر به نهضت سوادآموزي همكاري داشته‌اند، بايد با رعايت اين امر استخدام شوند كه حداقل دو نفر يا بيش از دو نفر دانش‌آموز داشته‌اند و اينها را مورد تدريس قرار داده باشند. باز اين ناظر مي‌شود به همان قسمتي كه در اين تبصره (10) اصلاحي ماده (17) وجود داشته است؛ يعني «نيروهاي آموزش‌دهنده تجميعي نهضت سوادآموزي»؛ يعني در واقع اين مصوبه، مي‌خواهد با رعايت اين امر كه آموزش‌دهندگان دو نفر يا بيشتر شاگرد داشته باشند، مسئله‌ي استخدام را مطرح كند. به نظر مي‌رسد كه اشكالي در اين عبارت نيست؛ چون اگر اين آموزش‌دهنده‌ي تجميعي، يك شاگرد داشته باشد، آن شاگرد بايد با يكي ديگر جمع بشود و در نتيجه تجميعش دو تا مي‌شود؛ يعني آنچه اينها خواسته‌اند درباره‌ي اين مطلب بگويند كه بسيار راحت است و ممكن است عملياتي بشود، اين است كه آموزشياران نهضت سوادآموزي كه مستمراً با اين نهاد همكاري داشته‌اند، اگر دو نفر و بالاتر تحت تربيتشان بوده‌ است، مشمول اين قانون مي‌شوند. بنابراين به نظر من در اين عبارت، تبعيضي نيست، حتي ابهامي هم در اين عبارت نيست.

آقاي جنتي ـ حالا شما مي‌گوييد كه اين عبارت «دو نفر و بالاتر» براي دانش‌آموز است؟

آقاي سوادكوهي ـ بله.

آقاي جنتي ـ يعني بايد دانش‌آ‌موزان دو نفر به بالا باشند؟ اينجا كه اسمي از دانش‌آموز نيامده است. شايد مقصود اين عبارت، خود آموزش‌دهندگان است.

آقاي مؤمن ـ بله، خودشان مقصود هستند.

آقاي سوادكوهي ـ نه، براي اينكه اگر اين عبارت بخواهد ناظر به خود آموزش‌دهندگان باشد، با واقعيت منطبق نيست؛ چون اين‌ مصوبه كه نمي‌خواهد بگويد دو نفر آموزش‌دهنده را استخدام كنند.

آقاي مؤمن ـ به هر حال، در ‌هر دو حالت، تبعيض در اين قيد هست؛ چون قيد نفر دوم آمده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين دو معنا، از لحاظ ايجاد تبعيض فرقي نمي‌كند.

آقاي يزدي ـ نه، اين قيد براي آموزشياران و آموزش‌دهندگان است، نه براي آموزش‌گيرنده و شاگرد؛ يعني نه اينكه اگر اينها يك نفر شاگرد داشته باشند اين قانون شامل اينها نمي‌شود؛ يعني نمي‌گويد كه اگر كسي يك نفر شاگرد داشته باشند استخدام نمي‌شوند.

آقاي جنتي ـ خب بله، همين ديگر؛ ظاهرش همين است.

آقاي مؤمن ـ بله، منظورشان نيروهاي تحت آموزش نيست، بلكه اين آموزشياران و معلمين بايد دو نفر باشند.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي يزدي]،‌ ايشان [= آقاي سوادكوهي] هم اين عبارت را داراي ايراد نمي‌دانند؛ حالا ديگر اصلاً بگذريم، وگرنه به ‌جايي نمي‌رسيم.

آقاي جنتي ـ پس چه كسي اين را داراي ايراد مي‌داند؟

آقاي كدخدائي ـ اگر اجازه بفرماييد، ما نظر دو نفر ديگر از آقايان را هم داريم. آقاي شب‌زنده‌دار،‌ شما هم بفرماييد.

آقاي يزدي ـ آقاي دكتر موسوي هم وقت داشتند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببخشيد؛ ببينيد؛ اگر واقعاً معناي عبارت «دو نفر و بالاتر» اين باشد كه خود آموزش‌دهندگان ...

آقاي مدرسي يزدي ـ گفته است: «آموزشياران».

آقاي كدخدائي ـ بله، آموزشياران.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، يعني اگر همان آموزشياران و آموزش‌دهندگان بايد دو نفر يا بيشتر باشند ...

آقاي جنتي ـ ظاهرش هم همين است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب اگر اين معنا هم مقصودشان باشد، در اينكه اين معنا موجب تبعيض ناروا است، نسبت به آن فرض ديگر اشنع[6] است؛ چرا؟ فرض كنيد كه در يك بخشي، يك دبستان يا يك نهضت سوادآموزي هست كه دو نفر معلم آنجا هستند و مثلاً ده تا شاگرد دارند؛ يك معلم بيچاره‌ي ديگر در يك بخش ديگري [هست كه شاگردان خيلي بيشتري دارد. خب، استخدام آن دو معلم و عدم استخدام اين معلم تبعيض ناروا است.]

آقاي يزدي ـ به تعداد شاگرد كاري نداريم. معلم هر چه مي‌خواهد شاگرد داشته باشد. بحث ما آموزشيار و آموزش‌دهنده است. اين مصوبه مي‌گويد آموزشياراني كه تا قبل از سال 1392 با نهضت همكاري داشته‌اند را براي استخدام قبول كنند. كاري به شاگردشان ندارد؛ هر چه مي‌خواهند شاگرد داشته باشند، فرقي نمي‌كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مي‌دانم؛ بابا، همان آموزش‌دهنده را دارم مي‌گويم.

آقاي كدخدائي ـ بله، ايشان همين نظر حضرت‌عالي را دارند مي‌گويند؛ ايشان هم با فرض نظر حضرت‌عالي دارند اين مطلب را مي‌فرمايند.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، همان نظر را دارم مي‌گويم. خود آموزش‌دهندگان منظورم هستند؛ اين آقا يك نفر بوده است، اما فعاليت كثيري در آنجا داشته است، شاگردان فراواني داشته است، اما در آن بخش ديگر دو نفر معلم بوده‌اند و شاگردان بسيار اندكي داشته‌اند. اين مصوبه مي‌گويد آن دو نفر را استخدام بكن، اما اين معلمي ‌كه يك نفر بوده است، ولي شاگردان فراواني داشته است و زحمات فراواني كشيده است، اين را استخدام نكن!

آقاي يزدي ـ خب، اين برداشت شماها است كه مي‌گوييد اين عبارت، استخدام يك نفر آموزشيار را نفي مي‌كند. اين برداشتِ شما است. ما اين برداشت را قبول نداريم؛ ما مي‌گوييم اين عبارت، به ‌طريق ‌اَولي شامل يك نفر مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس چرا مصوبه عبارت «دو نفر و بالاتر» را گفته است؟! به هر حال، در اين صورت، واقعاً اين تبعيضِ ناروا اشنع از تبعيض در آن معناي قبلي است.

آقاي ره‌پيك ـ درست است. اگر معناي دوم مقصودشان باشد، بدتر است.

آقاي جنتي ـ آقا، يك ابهام بگيريد. ابهام بگيريد و مسئله را تمام كنيد؛ بگوييد كه اين عبارتِ «دو نفر و بالاتر»، قيدِ آموزش‌دهنده است يا قيد شاگردان آنها است.

آقاي يزدي ـ نه، معلوم است كه قيد براي آموزش‌دهنده است. اينجا ‌كه جاي ترديد نيست.

آقاي كدخدائي ـ اجازه بفرماييد آقاي موسوي هم صحبتشان را بكنند، بعد رأي‌گيري كنيم.

آقاي يزدي ـ بله، بعد رأي‌گيري مي‌كنيم.

آقاي موسوي ـ ببينيد؛ در همين جلسه‌اي كه الآن ما داريم، بالاخره دو دسته نظر مختلف هست؛ يك عده‌اي مي‌گويند عبارتِ «دو نفر يا بيشتر»، مربوط به آموزشياران و آموزش‌دهندگان است، يك عده هم مي‌گويند مربوط به شاگردان است. پس بالاخره الآن براي تشخيص اين مسئله ابهام وجود دارد. خب واقعاً چه اشكالي دارد كه مجلس اين ابهام را روشن كند؟ دومين مسئله به نظر من اين است كه يك ابهام ديگري هم در اين عبارت وجود دارد و آن ابهام اين است كه اين كلمه‌ي «مستمر»، معلوم نيست موردش در چه محدوده‌ي زماني است كه گفته‌اند چنين فردي آموزشيار باشد. اين ابهام بيشتر به اين بر مي‌گردد كه اين استمرار، بايد در چه محدوده‌ي زماني قرار گرفته باشد. اين هم يك نوع ابهام است؛ يعني در اين عبارت، دو تا ابهام هست. اگر اجازه بدهيد اين دو ابهام را به مجلس بگوييم تا عبارت را روشن كنند و بعد ما نظر بدهيم.

آقاي يزدي ـ اگر اولين مورد را داراي ابهام مي‌دانيد، ابهام بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، اگر اجازه بفرماييد اول ما ايراد را رأي‌گيري كنيم.

آقاي يزدي ـ معني قيد استمرار اين است كه اين معلم كه با نهضت سوادآموزي كار مي‌كرده است، آيا غير مستمر كار مي‌كرده است، مثلاً يك سال رفته است، ولي يك سال ديگر نرفته است، يا اين‌طور نبوده و به صورت مستمر كار مي‌كرده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً آقاياني كه روي اين مصوبه كار كرده‌اند، مي‌دانند مراد از اين لفظ «تجميعي» دقيقاً چيست؟ [تبصره (10) اصلاحي گفته است]: «... نيروهاي آموزش‌دهنده تجميعي نهضت سوادآموزي كه قبل از سال 1392 با نهضت سوادآموزي همكاري داشته‌اند، مشمول اين تبصره مي‌باشند.» هيچ‌كس مي‌داند مراد از اين كلمه‌ي «تجميعي» چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ آن تبصره (10) براي سابق بوده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر؛ همان را مي‌گويم. مي‌خواهم ببينم مرادشان از اين تجميع چيست. شايد اگر اين را بفهميم، هم مسئله‌ي تبعيض ناروا حل بشود، هم اين عبارت «دو نفر و بالاتر» قرينه‌ي واضحي پيدا كند. اگر الآن كسي را داريد كه مي‌توانيد از او بپرسيد، بپرسيد. از خود آموزش ‌و پرورش يا از مجلسي‌ها بپرسيد. يك دقيقه به اين كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس زنگ بزنيد تا بگويند منظور از اين تجميع چيست. حالا تا وقتي روشن بشود كه منظور از لفظ «تجميعي» چيست، وارد دستور ديگر بشويم.

آقاي كدخدائي ـ اين مصوبه مربوط به كميسيون آموزش مجلس بوده است. در كميسيون آموزش ‌و تحقيقات مجلس، چه كسي بوده است؟ حالا چه كسي آنجا است؟ آن‌وقت با روشن شدن معناي «تجميعي»، مسئله‌ي ما حل مي‌شود يا الآن رأي بگيريم؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ممكن است؛‌ ممكن است حل بشود.

آقاي اسماعيلي ـ اين مورد ‌هم با سؤال حل مي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ منظور از كلمه‌ي «تجميعي» همان داشتن «دو نفر و بالاتر» شاگرد است؛ يعني مثلاً آموزش‌دهنده يك‌‌جايي يك شاگرد داشته است، يك‌ جاي ديگر هم يك شاگرد داشته است و اين آموزش هم بايد مستمر بوده باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌دانيم منظورشان چيست. حالا ببينيم جوابشان چيست و اصلاً‌ مرادشان از اين كلمه چيست. به ‌هر حال احتمال دارد كه اينجا اين قرينه، مبيِّنه‌ي عبارت «دو نفر و بالاتر» باشد.

آقاي سوادكوهي ـ خب اين لفظ، قبلاً وضع شده است. الآن اين مسئله، مشكل حالاي ما نيست؛ يعني چون اين لفظ، چيزي است كه قبلاً بوده است، الآن ما نمي‌توانيم به مجلس بگوييم شما بگوييد منظور از لفظِ «تجميعي» چيست؛ چون آنها مي‌گويند شما بايد قبلاً اين را مي‌دانستيد.

آقاي موسوي ـ خب الآن براي ما ابهام دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، معناي كلمه‌ي «تجميعي»، مي‌تواند براي معنا كردن اين عبارتِ «دو نفر و بالاتر» قرينه باشد؛ براي معنا كردن اين عبارت، مي‌تواند قرينه باشد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، خب اين كلمه‌ي «تجميعي» از قبل وجود داشته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب ما نمي‌دانيم دقيقاً معنايش چيست.

آقاي موسوي ـ اينها اين معنا را داخل پرانتز نوشته‌اند.

آقاي سوادكوهي ـ بله، اينها خواسته‌اند همين مطلب [= معناي كلمه‌ي «تجميعي»] را داخل پرانتز نشان بدهند؛ يعني خواسته‌اند بگويند آموزش‌دهندگانشان جمعي است؛ يعني اگر اين معلم در يك جايي به يك نفر آموزش داده است و در يك جاي ديگري هم به يك نفر ديگر آموزش داده است، اين «تجميعي» مي‌شود؛ يعني اين معلم در همكاري با نهضت سوادآموزي دو تا دانش‌‌آموز داشته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ به‌ هر حال، اگر منظور از اين كلمه سؤال بشود خوب است.

آقاي كدخدائي ـ پس اگر اجازه بفرماييد تا وقتي اين مورد را سؤال مي‌كنند ما ايراد دوم را بخوانيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، خوب است.

آقاي كدخدائي ـ ايراد دوم، بار مالي اين مصوبه بود. شما [= مجمع مشورتي فقهي] ايراد بار مالي داشتيد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ شما [= مجمع مشورتي حقوقي] ايراد بار مالي داشتيد؟ آقايان دوستان پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، بفرماييد؛ اشكال بار مالي‌ اين مصوبه، قوي است.

آقاي يزدي ـ به نظر من اين قسمت در اينجا اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ببينيد؛ خود اين ماده‌ي الحاقي، در بند (4) گفته است: «بار مالي اين قانون از محل حذف حقوق دريافتي حق‌التدريسي‌هاي تبديل ‌وضعيت‌شده در اين قانون، در بودجه سنواتي تأمين مي‌شود.» اولاً فرض كرده است كه اين مصوبه، بار مالي دارد. واقعش هم اين است كه بار مالي دارد.[7] پس فرض اول اين است كه اين مصوبه، بار مالي دارد. چرا؟ چون حقوق معلم حق‌التدريسي با معلمي كه استخدام مي‌شود خيلي فرق مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حقوق معلم استخدام‌شده كمتر است يا بيشتر است؟

آقاي ره‌پيك ـ بيشتر است؛ حقوق معلم حق‌‌التدريسي كمتر است.

آقاي موسوي ـ بله، كمتر است.

آقاي ره‌پيك ـ معلم استخدام‌شده مزايا دارد؛ خيلي با حق‌التدريسي فرق مي‌كند.

آقاي اسماعيلي ـ الآن اين مصوبه مي‌خواهد نيروهاي حق‌التدريس را استخدام كند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مي‌خواهند اينها را استخدام كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، خب [بالاتر بودن حقوق افراد استخدامي] به خاطر سابقه پيدا كردن و بازنشستگي و امثال اينها است.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ مزاياي معلمين استخدام‌شده بيشتر ازحق‌التدريسي‌ها است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، هيچ‌كدام از اين حق‌التدريسي‌ها كه مزايا نمي‌گيرند؛ حقوق معلم حق‌التدريسي خيلي كم است.

آقاي موسوي ـ بله، حقوق حق‌التدريسي خيلي كم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بعضي جاها به ‌عكس است؛‌ يعني واقعاً حقوق نيروهاي حق‌التدريسي را نسبت به معلمين استخدامي، بيشتر مي‌دهند؛ مثل ‌اينكه دانشگاه آزاد يك‌وقت‌هايي به حق‌التدريسي‌ها حقوقي بيشتر مي‌دادند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، در هر حال، حقوق دريافتي افراد استخدامي از حق‌التدريسي‌ها خيلي بيشتر است. مطلب دوم اين است كه در اين مصوبه، آموزشياران نهضت سوادآموزي هم به اين نيروهاي حق‌التدريس اضافه شده‌اند؛ در حالي كه آنها كه جزء حق‌التدريسي‌ها نيستند، بلكه بودجه‌‌ي آنها در نهضت سوادآموزي است. الآن اين مصوبه درباره‌ي تأمين منبع مالي فقط گفته است كه از محل حذف حقوق دريافتي حق‌التدريسي‌ها تأمين شود. پس بار مالي استخدام آموزشياران نهضت سوادآموزي هم يك‌ چيزي است كه به بار مالي استخدام حق‌التدريسي‌ها اضافه مي‌شود. ثالثاً اينكه، ما گفتيم در مورد حقوق دريافتي حق‌التدريسي‌ها جستجو كنند، ولي مي‌گويند ما در بودجه، رديفي تحت عنوان حق‌التدريسي نداريم كه الآن بار مالي اين مصوبه بخواهد بيايد جاي آن بنشيند؛ بنابراين بار مالي اين مصوبه، يك بار مالي اضافه‌اي در بودجه است. حالا فرض بفرماييد كه يك مبلغي هم به ‌عنوان حق‌التدريسي از بودجه‌ي سنواتي كسر بشود، ولي در هر حال اين، محل جبران بار مالي اين مصوبه نيست.

آقاي كدخدائي ـ خب اينها كه نگفته‌اند بار مالي از محل حذف رديف بودجه‌ي حق‌التدريسي‌ها تأمين شود، بلكه گفته‌اند از محل حذف حقوق دريافتي حق‌التدريسي‌ها تأمين مي‌شود؛ يعني حالا حقوق اينها از يك جايي دارد پرداخت مي‌شود ديگر. دوستان پژوهشكده معتقد هستند اين بند (4) داراي بار مالي است.[8] اگر آقايان نظر ديگري دارند بفرمايند.

آقاي اسماعيلي ـ حالا چرا بودجه‌اش تأمين نشده است؟

آقاي كدخدائي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي اسماعيلي ـ اين مصوبه، بار مالي دارد و بار ماليش تأمين نشده است.

آقاي كدخدائي ـ پس اين ايراد را دارد ديگر؛ شما معتقديد ايراد دارد.

آقاي يزدي ـ بله، من هم معتقدم ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي، حضرت‌عالي نظرتان چيست؟ بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ بله، اين ايراد دارد؛ چون ما مشابه اين موضوع را در سال 1395 كه طرح اصلاح تبصره (10) ماده (17) را بررسي مي‌كرديم، داشتيم؛[9] البته آن اصلاحيه قيودي داشت كه اينجا آن قيود را هم برداشته‌اند. ببينيد؛ در قانون اصلاح تبصره (10) ماده (17) كه از تاريخ 31/‏‏‌6/‏‏‌1395 لازم‌الاجرا مي‌شد، اين عبارت را ذكر كرده بودند: «... به‌ كارگيري اين نيروها الزامي براي استخدام رسمي نمي‌باشد.» يعني با اين قيد، آن اصلاحيه را گذاشته بودند. بنابراين اگر آن تبصره‌ي اصلاحي، بار مالي هم مي‌داشت و استخدام معلمين برايشان مشكل مي‌شد، اين قيد، مانع [اعتراض آنها] بود؛ و البته قبل از اين قيد، اين‌طور ذكر كرده بود: «... بار مالي ناشي از اجراي اين قانون در حد سقف حق‌التدريس سالانه‌ ...» در حالي كه اين مصوبه اين قيد را نياورده‌ است. «... و از محل حق‌التدريس پرداختي به كاركنان رسمي و خروج بازنشستگان آموزش ‌و پرورش تأمين مي‌گردد. ...» اين مطلب را هم نياورده‌ است؛ لذا به نظر من اين مصوبه با اين اطلاقش قطعاً داراي اشكال اصل (75) قانون اساسي است.

آقاي كدخدائي ـ خب ديگر؛ اگر بزرگواران نسبت به ايراد بار مالي، نظري دارند بفرمايند، اگرنه كه ما رأي‌گيري بكنيم. شما فرمايشي داريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بفرماييد اينجا چطور شده است تا اين ايراد، يك‌‌خرده براي ما واضح بشود. اينجا مي‌گويد بار ماليش از محل حذف حقوق حق‌التدريسي‌ها تأمين مي‌شود. شما مي‌فرماييد حق‌التدريسي‌ها رديف بودجه ندارند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين مهم نيست. مهم اين است كه اين مصوبه، بار مالي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ سه تا نكته هست؛ اولاً ميزان حقوق حق‌التدريسي‌ها از معلمين استخدام‌شده، كمتر است.

آقاي كدخدائي ـ بله، حقوق و مزايايشان كم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ حقوق و مزاياي افراد استخدام‌شده، خيلي بالا است؛ يعني به ازاي هر نفر حق‌التدريسي كه بخواهد استخدام بشود، اگر آن بودجه‌ي حق‌التدريسي را حساب بكنيد، حقوقش بسيار كمتر از نيروي استخدامي است. اين يك نكته است. مطلب دوم اينكه الآن اينجا گفته است: «4- بار مالي اين قانون از محل حذف حقوق دريافتي حق‌التدريسي‌هاي تبديل وضعيت‌شده در اين قانون، در بودجه سنواتي تأمين مي‌شود»؛ در اين قانون دو گروه‌ مطرح شده‌اند؛ يكي در آن بند (1) كه نيروهاي حق‌التدريس و پيش‌دبستاني هستند، يكي هم در بند (2) كه آموزشياران و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزي هستند. آن حق‌التدريسي‌ها كه در آموزش ‌و پرورش بودجه دارند، مربوط به بند (1) است، اما در بند (2) كه اصلاً حق‌التدريسي‌ها نيستند؛ چون آنها بودجه‌شان از نهضت سوادآموزي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً‌ اگر ما صد تا نيروي حق‌التدريسي داريم، هشتاد تا از اينها حذف مي‌شوند. آن‌وقت بيست‌ تا از آنها را استخدام مي‌كنند. خب اين درست است كه تك‌تك آنها حقوق كمي داشته‌اند، اما وقتي اين حقوق‌ها تجميع مي‌شود، يك مبلغ معتنابهي مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ يعني مي‌توانند اين‌طور عمل بكنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بايد ببينيم اصلاً اين‌طوري است يا نيست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين مصوبه مي‌گويد بار مالي اين قانون از محل حذف حقوق حق‌التدريسي‌ها تأمين ‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ درست است، اما ممكن است آن‌قدر زياد حذف ‌شوند [كه حقوقشان براي اين استخدام‌شده‌ها كافي باشد].

آقاي كدخدائي ـ بله، مي‌فرمايند ممكن است اين‌طوري عمل كنند؛ مثلاً‌ هشتاد تا از نيروهاي حق‌التدريسي را حذف كنند و بيست‌ تا را استخدام كنند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اشكال دوم اين بود كه اصلاً آن نهضت سوادآموزي‌ها جزء اين نيروهاي حق‌التدريسي نيستند.

آقاي مدرسي يزدي ـ به ‌هر حال بودجه‌‌ي آنها هم دولتي است‌؛‌ فرقي نمي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اينجا مي‌گويد بار مالي اين قانون از محل حذف حقوق حق‌التدريسي‌ها تأمين شود. حقوق نيروهاي نهضت سوادآموزي كه از آن محل نيست؛ پس بار مالي اينها تأمين نمي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ آموزشياران هم حق تدريس دارند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي]،‌ حضرت‌عالي فرمايشي داريد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ من اصلاً كلاً عرض ديگري دارم و آن اينكه حالا اينجا اين بار مالي را فرض كرده‌اند، در حالي كه از حيث ديگر بار مالي ندارد؛ چون قبلاً‌ قانون اين را داشته است كه اينها بايد در يك مراحلي استخدام بشوند. اينجا هم مي‌گويد اينها استخدام شوند ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ قانون گفته بوده است اين افراد به‌كارگيري بشوند، نه اينكه استخدام شوند؛ قبلاً بحث به‌كارگيري بوده است، نه استخدام.

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ حالا يا به‌كارگيري بشوند يا اينها را استخدام بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ به‌كارگيري خيلي فرق مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، حالا اجازه بدهيد از اين ‌جهت كه من مي‌خواهم، عرض بكنم. اين مصوبه مي‌گويد اينها با توجه به ظرفيت استخدام اعلامي استخدام شوند؛ نمي‌گويد شما حتماً اينها را استخدام بكنيد؛ مي‌گويد اينها را در آن ظرفيت استخدام اعلامي به كار بگيريد، اما اگر شما اصلاً‌ ظرفيت نداريد، خب استخدام نكنيد. بنابراين اين مصوبه اصلاً‌ بار مالي ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ خود اين مصوبه قبول دارد كه بار مالي دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، گفته است همه‌ي اينها تا پايان برنامه‌ي ششم توسعه استخدام شوند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني يك سقفي گذاشته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، گفته است در آن محدوده، استخدام شوند. مي‌گويد: «1- كليه نيروهاي حق‌التدريس و پيش‌دبستاني مشمول قانون مورد اشاره (شامل معلم، مربي پرورشي، تربيت ‌بدني، مشاور، مربي بهداشت و امور اداري)، با توجه به رشته و دوره تحصيلي‌،‌ جنسيت و سنوات خدمت و ظرفيت استخدام اعلامي توسط سازمان اداري و استخدامي كشور ... استخدام شوند.» حالا وزارت آموزش و پرورش مي‌گويد امسال ما اين‌قدر ظرفيت داريم و خودمان هم حاضر هستيم كه اينها را استخدام كنيم. اين مصوبه مي‌گويد حالا كه حاضر هستي، اينها را در اولويت بگذار، ولي نگفته است حتماً شما بايد اينها را استخدام بكنيد.

آقاي اسماعيلي ـ چرا.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ گفته است: «كليه نيروهاي حق‌التدريس و پيش‌دبستاني ... استخدام شوند.»

آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ كليه‌‌‌ي نيروها هم با ظرفيت استخدام اعلامي استخدام مي‌شوند.

آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه دارد كه سازمان اداري و استخدامي كشور بايد به دستگاه‌هاي دولتي اعلام كند كه ظرفيت استخدام چقدر است. بعد مي‌گويد اگر الآن شما دو هزار تا نيروي حق‌التدريسي داريد، موظفيد اين دو هزار تا نيرو را تا پايان برنامه‌ي ششم- كه چهار سالش باقي مانده است- توزيع كنيد؛ يعني همه‌ي اين دو هزار تا را بايد بگيريد؛ يعني دارد تكليف مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، يعني طبق آن ظرفيتِ اعلامي، و با حفظ آن و با توجه به [آن شرايط، آن نيروها بايد  استخدام شوند.]

آقاي ره‌پيك ـ مي‌دانم؛ يعني تنظيم كن كه هر سال چقدر از اين دو هزار تا را استخدام كني. معناي اين، اين است كه تمام اين حق‌التدريسي‌ها بايد تبديل به استخدامي بشوند.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر سازمان اداري و استخدامي گفت من ظرفيت استخدام ندارم چه مي‌شود؟

آقاي اسماعيلي ـ بله، پر كردن ظرفيت كه واجب نيست؛ سازمان اداري و استخدامي مي‌گويد شما اين‌قدر ظرفيت داري كه استخدام كني، ولي دستگاه آموزش و پرورش مي‌تواند استخدام نكند؛ چون پول ندارد. اين اعلام ظرفيت استخدام، يعني مجوز استخدام.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، پس اين مصوبه بار مالي ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ اعلام ظرفيت يعني مجوز استخدام، ولي الآن اين مصوبه دارد تكليف مي‌كند؛ مي‌گويد شما بايد اينها را تا پايان برنامه‌ي ششم استخدام كني.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين مصوبه با شرط، تكليف مي‌كند؛ مي‌گويد تو كه اين ظرفيت را داري اينها را استخدام كن، ولي اگر ظرفيت نداري استخدام نكن.

آقاي اسماعيلي ـ خب مي‌دانم؛ آموزش و پرورش مي‌گويد من اين ظرفيت استخدام را دارم، ولي پولش را ندارم. پس استخدام نمي‌كنم.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه بابا،‌ [يكي از شرايط] اعلام ظرفيت استخدام، پول است.

آقاي اسماعيلي ـ نه، اعلام ظرفيت، مجوز براي استخدام است؛ مجوز است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ممكن است پول نباشد، اما ظرفيت خالي براي استخدام وجود دارد.

آقاي مؤمن ـ اعلام ظرفيت يعني مجوز استخدام.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اعلام ظرفيت استخدام، يعني اينكه آموزش و پرورش احتياج به كلاس جديد دارد.

آقاي ره‌پيك ـ اعلام ظرفيت استخدام، يعني اين دو هزار تا نيرويي كه بايد استخدام شوند،‌ سال 1398 دويست‌ تايشان را استخدام كن، سال 1399 مثلاً ششصد تايشان را استخدام كن.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، چرا شما «ظرفيت استخدام اعلامي» را اين‌چنين معنا مي‌كنيد؟ يعني شما مي‌گوييد سازمان اداري و استخدامي كشور، اگر پول هم نداشته باشد، مي‌گويد ظرفيت استخدام دارم؟!

آقاي ره‌پيك ـ بله، براي اينكه سازمان اداري و استخدامي كاري به بودجه ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين چه حرفي است؟!

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا،‌ همين الآن اين‌طوري است؛ سازمان اداري و استخدامي به شما در دانشگاه براي جذب استاد بيست‌ تا ظرفيت مي‌دهد؛ بيست‌ تا مجوز مي‌دهد.

آقاي كدخدائي ـ ولي بعد مي‌گويند بودجه نداريم!

آقاي ره‌پيك ـ شما بايد بعداً‌ بودجه بگيري.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، «ظرفيت استخدام اعلامي» غير از اين است. من اصطلاحش را نمي‌دانم، اما فكر نمي‌كنم يك چنين چيزي باشد. من فكر نمي‌كنم اين‌چنين باشد؛‌ نمي‌دانم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر اسماعيلي هم بفرماييد. فرمايشي نداريد؟ حاج‌آقا[ي جنتي]، شما فرمايشي داشتيد؟

آقاي جنتي ـ من نمي‌دانم؛ من روي يك ‌چيزهايي تأمل دارم. آقاي مدرسي، شما ظرفيت استخدام را چه معنا مي‌كنيد؟ معناي‌ ظرفيتِ استخدام اين است كه ما چقدر كمبود معلم داريم. اين معناي ظرفيت استخدام است؛ يعني اگر ما مثلاً صد تا معلم لازم داريم، اين تعداد، ظرفيت استخدام ما است و‌ بايد مجوز استخدام اين صد تا را به ما بدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ما نمي‌دانيم منظور از اين اصطلاح «ظرفيت» چيست. اينجا مي‌گويد: «ظرفيت استخدام»؛ نمي‌گويد: ظرفيت استخدامي [صرفاً بر اساس] احتياج اعلام مي‌شود، بلكه‌ مي‌گويد: آموزش‌دهندگان بر اساس ظرفيت استخدامي استخدام مي‌شوند؛ يعني همه‌ي شرايط استخدام بايد فراهم باشد؛ حالا اگر يك قانوني باشد كه واقعاً روشن بگويد منظور، همين است [كه شما مي‌گوييد،]‌ يك حرفي است، ولي اگر منظور از اين اصطلاح تعريف نشده باشد، عبارت «ظرفيت استخدام اعلامي» به ‌حسب لغت يعني اينكه تمام آنچه را كه مؤثر است تا من بتوانم نيرويي را استخدام كنم فراهم است. يكي‌اش نياز است،‌ يكي ديگرش هم بودجه‌ي استخدام است.

آقاي كدخدائي ـ الآن مثلاً‌ دانشگاه مي‌گويد ما بيست ‌تا ظرفيت استخدام هيئت‌ علمي داريم، اما چون بودجه نداريم امسال استخدام نمي‌كنيم. الآن عملاً اين‌طوري است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب حالا اين كارشان در قانون هم تعريف ‌شده است؟ آنها اين را مي‌گويند، ولي آيا اين كارشان در قانون، تعريف‌ شده است؟ نمي‌دانيم.

آقاي كدخدائي ـ الآن همين روال است ديگر. آقاي دكتر سوادكوهي، شما هم بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ در مقررات سابق، با توجه به ماده (8) قانون تعيين تكليف استخدامي،[10] از تاريخ تصويب آن قانون، به‌كارگيري هر گونه نيروي حق‌التدريسيِ جديد ممنوع شد. بعد در قانون اصلاح تبصره (10) ماده (17) همين قانون، اين ممنوعيت را برداشتند و گفتند اين نيروها را به منظور تأمين نيروي حق‌التدريس به كار بگيريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، و تصريح هم كردند كه به‌كارگيري اينها الزامي براي استخدام نباشد.

آقاي سوادكوهي ـ بله، ببينيد؛ اما الآن آنچه پيش روي ماست، يعني اين ماده، دارد اين‌طور تأكيد مي‌كند و مي‌گويد: «ماده الحاقي- وزارت آموزش و پرورش مكلف است مشمولين قانون اصلاح تبصره (10) ماده (17) ... را با رعايت موارد ذيل استخدام كند: ...» يعني نه تنها اين نيروها به‌كارگيري شوند، بلكه بالاتر از آن، شما اين نيروها را استخدام بكن؛ يعني آنچه موضوع حكم اين ماده‌ي الحاقي است استخدام كردني است كه قبلاً نبوده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ ولي استخدام در حد ظرفيت استخدام اعلامي است.

آقاي سوادكوهي ـ خب هر چه بخواهد باشد. بعد اين ماده‌ قبول دارد كه بار مالي دارد؛ يعني استخدام اين نيروها بار مالي دارد ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا معلوم نيست خودش درست گفته باشد!

آقاي سوادكوهي ـ نه آخر، شما مفاد آن قوانين سابق را با شرايطي كه گفته بود عنايت كنيد؛ يعني در واقع اين ماده‌، بار ماليِ قطعي دارد.

آقاي جنتي ـ اين همان ايراد مغايرت با اصل (75) است.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه به هر دليل، بند (4) از اين مصوبه را داراي بار مالي مي‌دانند اعلام رأي بفرمايند.

آقاي يزدي ـ اجازه بدهيد من يك نكته عرض كنم.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي يزدي ـ ببينيد؛ «ظرفيت استخدام» را هر طور معنا بكنيد، بالاخره تبديل اين شخص از وضعيت قبلي به وضعيت استخدامي، آيا يك بودجه‌ي اضافي بر عهده‌ي دولت دارد يا ندارد؟ حتماً دارد؛ چرا؟ به خاطر اينكه به قول ايشان [= آقاي ره‌پيك] حقوق استخدام با آن حقوق قبلي كه به ‌عنوان حق‌التدريس به اين نيرو داده مي‌شد با هم تفاوت مي‌كند. حالا چه منظور از ظرفيت به ‌اندازه‌ي بودجه‌ي استخدام باشد، همان‌طوري كه ايشان [= آقاي مدرسي] مي‌گويند، و چه منظور از ظرفيت، اين باشد ‌كه بايد كل اينها را استخدام كنند، منظورشان هر چه مي‌خواهد باشد، آيا تبديل اين وضعيت، بار مالي دارد يا ندارد؟ بار مالي دارد.

آقاي موسوي ـ بله.

آقاي يزدي ـ خب اين مصوبه مي‌گويد اين بار مالي را از كجا تأمين بكنند؟ از تفاوت بين اين دو تا وضعيت تأمين كنند؛ من مي‌گويم اين تفاوت اصلاً براي تأمين اين بار مالي كافي نيست. نكته‌ي بعد اين است كه تأمين اين بار مالي را به بودجه‌ي سنواتي حواله داده است؛ در حالي كه شوراي نگهبان مكرّر تصريح كرده است كه نمي‌شود تأمين بار مالي را به بودجه‌ي سنواتي حواله داد.[11] بنابراين اين مصوبه از نظرِ داشتن بار مالي، قطعاً اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ پس اگر بزرگواران عنايت بفرمايند، عزيزاني كه اين مصوبه را و بند (4) را با اين شكل داراي ايراد مي‌دانند اعلام رأي بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ من فكر مي‌كنم بهتر است كه درباره‌ي اين «ظرفيت استخدام» هم يك سؤال بشود كه واقعاً سازمان اداري و استخدامي با چه ملاكي ظرفيت استخدام را اعلام مي‌كند؛ يعني در اين اعلام ظرفيت، بودجه را هم دخالت مي‌دهد يا نمي‌دهد؟

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ چون نمي‌گويد وزارت آموزش و پرورش اين ظرفيت استخدام را اعلام كند، بلكه مي‌گويد: «ظرفيت استخدام اعلامي توسط سازمان اداري و استخدامي كشور». خب او با چه معياري اعلام ظرفيت مي‌كند؟ اگر اعلام ظرفيتش با توجه به توان ماليش است، مي‌گوييم آن اشكالِ بار مالي رفع مي‌شود، ولي اگر بدون توجه به توان ماليِ اين استخدام‌ها باشد، اشكال بار مالي رفع نمي‌شود. اين را از سازمان اداري و استخدامي سؤال بكنيم. كاري ندارد.‌ يك دقيقه‌ سؤال مي‌كنيم.

آقاي كدخدائي ـ خب الآن ما يك رأي بگيريم كه ببينيم اگر اين ايراد رأي دارد، آن‌وقت اين را سؤال كنيم؛ چون آن‌ يكي [= منظور از كلمه‌ي «تجميعي»] را هم گفتيم سؤال كنيم.

آقاي اسماعيلي ـ نه، اگر آن‌طور بود كه اصلاً‌ اين مصوبه معنا نداشت. اگر آن‌طور بود [كه اعلام ظرفيت با توجه به وجود بودجه‌اش بود، اين مصوبه] معنا نداشت. چرا؟ چون سازمان اداري و استخدامي مي‌گفت بايد اين‌قدر نيرو را استخدام بكني. آن‌وقت آموزش و پرورش هم مي‌رفت و نيروها را استخدام مي‌كرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، چون آن‌وقت مي‌توانستند نيروهاي ديگري را استخدام كنند؛ لذا مي‌رفتند كسان ديگري را استخدام مي‌كردند.

آقاي اسماعيلي ـ اصلاً اين ماده‌ي الحاقي را براي چه آورده‌اند؟ مي‌خواهند آموزش و پرورش را اجبار به استخدام اين افراد كنند ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، او را اجبار به اين استخدام مي‌كنند، اما خب [اگر نمي‌گفتند كه بايد اين نيروها را استخدام كنند،] مي‌توانستند از يك جاي ديگري استخدام كنند. اصلاً‌ از اينها نيرو نمي‌گرفتند و يك افراد جديدي را براي آموزش و پرورش مي‌گرفتند.

آقاي اسماعيلي ـ الآن روند اعلام ظرفيت استخدام در همه‌ي دستگاه‌هاي دولتي اين‌طوري است. سازمان اداري و استخدامي مي‌گويد آقا، شما مثلاً اين‌قدر ظرفيت استخدام داريد، ولي همين الآن همه‌ي دستگاه‌ها استخدام نمي‌كنند، بلكه مي‌گويند ظرفيت دارند، ولي استخدام نمي‌كنند؛ چون پولش را ندارند كه استخدام كنند. پول نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ بابا، اين [ظرفيت استخدام اعلامي،] ظرفيت خود دستگاه است؛ سازمان اداري و استخدامي آن را اعلام مي‌كند.

آقاي اسماعيلي ـ سازمان اداري و استخدامي فقط از جهت چارت خودش اظهار نظر مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ بله، مي‌گويند سازمان استخدامي در واقع، پست سازماني را اعلام مي‌كند.

آقاي اسماعيلي ـ حالا كاري ندارد كه شما براي اين پست سازماني جا داريد يا نداريد؛ يعني اصلاً از نظر بودجه براي شما كاري نمي‌كند. براي همين است كه اصلاً سازمان اداري و استخدامي از [سازمان برنامه و] بودجه جدا است. اينها دو تا سازمانِ جدا هستند. سازمان اداري و استخدامي فقط مي‌گويد آقا، تو پست سازمانيِ خالي داري، ولي اينكه آيا ما براي اين استخدام پول داريم يا نداريم را يكي ديگر بايد بگويد. الآن فرض كنيد مثلاً شوراي نگهبان مي‌تواند صد تا كارمند داشته باشد، اما چون پولش را ندارد استخدام نمي‌كند ديگر.

آقاي كدخدائي ـ بله، آن سازمان مي‌گويد مي‌توانند كارمند داشته باشند. آن دستگاه‌ها هم [در صورتي كه پول داشته باشند، مي‌توانند استخدام كنند.]

آقاي اسماعيلي ـ داشتن ظرفيتِ استخدام، مستلزم تكليف براي استخدام كردن نيست، و الّا اصلاً اين مصوبه را با اين ‌همه سر و صدا به مجلس نمي‌بردند.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي هم بفرمايند تا بعد از آن رأي‌گيري كنيم ديگر.

آقاي موسوي ـ من هم مي‌خواهم در جهت اينكه اين مصوبه بار مالي دارد، يك توضيحي بدهم و مجدداً تأكيد كنم. اولاً عبارت «كليه نيروهاي حق‌التدريس و پيش‌دبستاني» به ‌هر حال اين توقع را به وجود مي‌آورد كه مي‌خواهند همه‌ي اينها را استخدام كنند. آن ايرادي كه آيت‌الله مدرسي در خصوص ظرفيت مي‌فرمايند [قابل بحث است]؛ چون فرض كنيد ممكن است دستگاه‌هاي دولتي در مورد ظرفيتِ استخدام بگويند ما لازم داريم كه ده هزار نفر را استخدام كنيم. خب آن بودجه‌ي حق‌التدريسي كه قبلاً به اين نيروها مي‌دادند، آيا آن مبلغ مي‌تواند حقوق استخداميِ اين ده هزار نفر را كفايت بكند؟ اين مشخص نيست. اگر در اينجا مي‌نوشت: «به شرطي كه آن بودجه‌اي كه براي حق‌التدريس هست، بتواند براي استخدام اين نيروها كفايت بكند و بر اساس آن بودجه، نيرو بگيرند»، آن‌وقت اين مصوبه درست بود، ولي الآن اين ظرفيت را كه اعلام مي‌كنند، فقط يك تعدادي را براي استخدام مشخص مي‌كند. بنابراين حقوق حق‌التدريسي‌هاي تبديل وضعيت‌شده كافي نيست كه بتواند حقوق آن نيروهاي استخدامي را بدهد. بنابراين اين مصوبه از لحاظ بار مالي كمبود ايجاد مي‌كند و ايراد بار مالي دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب بزرگواراني كه اين مصوبه را داراي بار مالي مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي يزدي ـ با تفسيري كه آقايان بيان مي‌كنند، من به اين ايراد رأي مي‌دهم.

آقاي كدخدائي ـ اين ايراد هفت ‌تا رأي آورد.

آقاي يزدي ـ شما بار مالي را قبول نداريد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا رأي آورد ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي ابراهيميان هم كه حتماً به اين ايراد رأي دارند ديگر. آقاي ابراهيميان رأي ندارند؟

آقاي كدخدائي ـ نه، آقاي ابراهيميان در سفرند.

آقاي اسماعيلي ـ الآن نيستند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، آراي اين ايراد هفت‌ تا رأي شد.[12] آن بحثِ كلمه‌ي «تجميعي» را هم كه قرار شد منظورشان را سؤال كنيم، توضيح بدهيد.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويند گفته است منظور از كلمه‌ي «تجميعي»، همان دو نفر به بالا است.

آقاي مدرسي يزدي ـ چه تفسيري كرده‌اند؟

آقاي ره‌پيك ـ گفته‌اند مراد از «تجميعي» دو نفر به بالا است.

آقاي كدخدائي ـ بله، همان دو نفر به بالا است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ جواب آنها ‌هم عين همين [تفسير نظر مجمع مشورتي فقهي] است.

آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويند منظور، همين تعدادِ شاگرد است.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني آموزش‌دهندگان دو نفر به بالا شاگرد داشته‌اند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ عجب! اين را هم گفته‌اند؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، گفته‌اند منظور، تعداد شاگرد است.

آقاي يزدي ـ بار ماليشان جدا است؛ اگر يك نفر شاگرد و يك نفر استاد باشد، به اين كه اصلاً شاگرد و استاد نمي‌گويند! در نهضت سوادآموزي حتي اگر يك شاگردِ پيرزن هم باشد، بيشتر از دو تا، سه تا [معلم نياز مي‌شود]! مقصود از اين دو نفر به بالا،‌ طرف آموزگار و نيروي حق‌التدريسي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ به ‌هر حال، مصنِّف گفته است همين معنا مرادش است!

آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقا[ي يزدي]، اگر اجازه بفرماييد، با هر تفسيري از اين عبارت، ما رأي‌گيري بكنيم.

آقاي يزدي ـ حالا هر دو تفسيري كه وجود دارد را بحث بكنيم.

آقاي كدخدائي ـ نه، با هر دو تفسير، چه منظور آموزشياران باشند و چه دانش‌آموزان، بايد رأي بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ به هر حال تفسير خودشان، دو تا دانش‌آموز بود.

آقاي كدخدائي ـ دوستاني كه اين نحو به‌كارگيري را تبعيض ناروا مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ نه خب، بعضي از آقايان مي‌گويند كه اگر اين‌طوري [= دو نفر شاگرد] منظور باشد تبعيض است؛ خب معنايش هم همان است ديگر.

آقاي يزدي ـ تبعيض نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ سه رأي آورد.

آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛‌ به ‌هر حال تبعيض نيست. براي هر دو جهت رأي گرفتيم.

آقاي اسماعيلي ـ اين ايراد رأي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، دو جهت كه نمي‌شود [گفت مقصود است]! معنايش تعداد شاگردان است.

آقاي كدخدائي ـ همان جهتش را هم رأي گرفتيم.

آقاي يزدي ـ منظور از آن عبارت، شاگرد نيست؛ منظور، استاد است.

آقاي كدخدائي ـ به ‌هر حال، ايراد تبعيض ناروا سه رأي آورد.

منشي جلسه ـ پس فقط ايراد بار مالي به اين مصوبه داريد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ تمام شد؟‌ من يك عرضي دارم.

آقاي كدخدائي ـ خب آقاي دكتر اسماعيلي، شما هم در ارتباط با همين مصوبه فرمايشي داريد؟

آقاي اسماعيلي ـ بله، يك ايرادي به اين مصوبه به نظرم مي‌رسد.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي اسماعيلي ـ خواهش مي‌كنم يك عنايتي بفرماييد؛ بند (3) اين مصوبه گفته است آيين‌نامه‌ي اجرايي اين قانون را وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداري و استخدامي با نظارت دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بنويسند.[13]  اين واقعاً دخالت در كار اجرايي است؛ الآن واقعاً مجلس در همه كارها دخالت مي‌كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ مجلس نظارت مي‌كند.

آقاي اسماعيلي ـ نه، نظارت نماينده‌ها راه دارد. راهش سؤال است، چيزهاي ديگر است.

آقاي كدخدائي ـ نظارتشان استصوابي است!

آقاي اسماعيلي ـ اينها بالاتر از نظارت استصوابي است. اين چيزها منفذهاي فساد بسياري درست مي‌كند، رانت درست مي‌كند.

آقاي ره پيك ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ من اين را داراي ايراد مي‌دانم؛ چون كار مجلس فقط نظارت است.

آقاي كدخدائي ـ قبلاً هم اين‌طور چيزي نداشتيم.

آقاي اسماعيلي ـ بله،‌ تا حالا هم نداشته‌ايم؛ تا حالا هم چنين حكمي نداشتيم. قانون اساسي مي‌گويد آيين‌نامه را دولت بنويسد يا وزير بنويسد. نگفته است تدوين آيين‌نامه زير نظر كسي ديگر باشد. دولت وظيفه‌اش را انجام مي‌دهد؛ اگر مجلس اشكالي دارد، اولاً‌ هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين هست و به اشكالاتشان رسيدگي مي‌كند. ثانياً راه‌هاي ديگري براي نظارت دارند؛ مانند سؤال و استيضاح. من اين بند (3) را خلاف قانون اساسي مي‌دانم. به علاوه اينكه، چون اين مصوبه، شروع چنين روندي هم است، خواهش من اين است كه يك عنايتي بفرماييد. تا حالا هم يك چنين چيزي نداشته‌ايم كه بگويد اگر مي‌خواهيد آيين‌نامه بنويسيد، زير نظر دو نفر از نمايندگان مجلس باشد.

آقاي سوادكوهي ـ من مي‌خواستم همين را مطرح كنم؛ اين بند، خلاف اصل (138) قانون اساسي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس اين‌طوري بنويسيد. يك ابهام بگيريد كه مقصود از نظارت دو نفر از نمايندگان چيست. اگر مقصودشان اين است كه اگر تهيه‌ي اين آيين‌نامه‌ي اجرايي بدون نظارت آنها انجام بشود باطل است، اين ايراد دارد.

آقاي اسماعيلي ـ خب بله ديگر؛ مگر غير اين است؟

آقاي سوادكوهي ـ منظور همين است؟

آقاي اسماعيلي ـ خب بله ديگر؛ مجلس مي‌گويد زير نظر من آيين‌نامه بنويسيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ممكن است به قرينه، [منظورشان اين باشد كه مجلس صرفاً مي‌تواند نظارت كند. اين] عيبي ندارد، ولي اگر مراد همان باشد اشكال حتماً وارد است.

آقاي اسماعيلي ـ مراد همين است.

آقاي كدخدائي ـ حالا البته آقاي دكتر ره‌پيك نسبت به اين مطلب يك نقضي دارند. حالا خودشان بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ عرضم اين است كه ما در مورد پيشنهاددهنده كه نمي‌توانيم اشكال بگيريم.

آقاي اسماعيلي ـ چرا؟

آقاي ره‌پيك ـ چون هر كسي مي‌تواند پيشنهاددهنده باشد. ما موارد مكرري در قانون داريم كه مثلاً قوه‌ي قضائيه هم جزء پيشنهاددهندگان باشد.

آقاي اسماعيلي ـ نه، يك‌موقع مجلس مي‌گويد فلان ارگان پيشنهاد بدهد، ولي يك‌موقع به مقام مسئول مي‌گويد تو وظيفه‌ي قانونيت را كه مي‌خواهي انجام بدهي، زير نظر من انجام بده. اين دومي درست نيست.

آقاي مؤمن ـ خب نماينده پيشنهاد مي‌دهد، ولي هيئت وزيران آن را تصويب مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ هيئت ‌وزيران مي‌تواند آن پيشنهاد را تصويب نكند.

آقاي اسماعيلي ـ بله، ولي الآن طبق قانون اساسي، تهيه‌ي آيين‌نامه‌ها به عهده‌ي چه كسي است؟ آيا لازم است زير نظر كسي باشد؟ لازم نيست ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً مگر بايد كسي پيشنهاد بدهد؟ اصلاً ممكن است خود هيئت وزيران ابتدائاً بخواهد تدوين آيين‌نامه‌اي را انجام بدهد.

آقاي ره‌پيك ـ خب بله، اينجا هم چنين چيزي نگفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ پس چرا اينجا آنها را مجبور كرده است كه با نظارت نمايندگان باشد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه،‌ اين مانعي ندارد. ما قبلاً هم اين را داشته‌ايم كه مثلاً يك مرجعي آيين‌نامه را پيشنهاد بدهد، بعد قوه‌ي قضائيه هم رويش نظر بدهد، بعد به هيئت ‌وزيران برود و تصويب شود؛ يعني تا وقتي كه نظر آن ارگان در مرحله‌ي پيشنهاد است، هيئت وزيران اختيار قبول آن را دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر هيئت‌ وزيران نخواست و ‌گفت اصلاً من ابتدائاً مي‌خواهم اين آيين‌نامه را بنويسم آن‌وقت اين مصوبه آن را محدود مي‌كند.

آقاي يزدي ـ خب بگويند مجلس در تصويب آيين‌نامه دخالت ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ آن مواردي كه مي‌فرماييد قبلاً داشتيم، يك جنبه‌ي قضايي هم داشت، اما اينها شروع يك روابط ناسالمي است كه همه‌مان هم مي‌دانيم چيست!

آقاي ره‌پيك ـ آن روابط ناسالم يك‌ حرف ديگري است.

آقاي اسماعيلي ـ بله، همين است.

آقاي ره‌پيك ـ ولي اينكه اين بند، اشكال قانون اساسي داشته باشد درست نيست.

آقاي اسماعيلي ـ چرا؛ اشكال قانون اساسي دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، بعيد نيست كه اين مطلب اشكال داشته باشد.

آقاي جنتي ـ آقا، اگر نظارت اين دو نماينده، يك نظارت با حق رأي باشد اين اشكال دارد، ولي اگر بدون حق رأي باشد اشكال ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ نظارت بدون حق رأي هم اشكال دارد؛ چون قانون [اساسي نگفته است كه تدوين آيين‌نامه زير نظر كسي باشد].

آقاي جنتي ـ نه، ما موارد مشابه زيادي را قبلاً داشته‌ايم كه اين‌گونه بوده است.

آقاي اسماعيلي ـ نه، اصلاً‌ نداشته‌ايم. اين اولين بار است؛ اين اولين بار است كه به دولت مي‌گوييم اگر تو مي‌خواهي تهيه‌ي آيين‌نامه كه وظيفه‌ي قانونيت است را انجام بدهي، بيا و زير نظر نماينده‌ي مجلس انجام بده.

آقاي مؤمن ـ بله، مي‌گويد تهيه‌ي آيين‌نامه را با اين نظارت انجام بده.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا طبق اين قانون، اگر اصلاً هيئت دولت بگويد من مي‌خواهم اين آيين‌نامه را خودم بدون پيشنهاد كسي ديگر تهيه كنم، آيا واقعاً اين قانون مانعش مي‌شود يا نمي‌شود؟

آقاي يزدي ـ بله، مانعش مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب اگر مانعش مي‌شود، خلاف قانون اساسي است ديگر.

آقاي يزدي ـ بله، بالاخره اينكه تهيه‌ي آيين‌نامه، بدون نظارت اين دو نماينده ممكن نباشد، خلاف قانون اساسي است؛ چون نظارت مجلس در تهيه‌ي آيين‌نامه معنا ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ خب شما بايد همه‌‌جا اين را بگوييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، عيبي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ در حالي كه همه جا كه اين را نگفته‌ايد!

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اشتباه كرده‌ايم!

آقاي ره‌پيك ـ اين‌طوري كه نمي‌شود!

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا نمي‌شود؟! حالا ببينيد چطور مي‌شود!

آقاي كدخدائي ـ بله، [با حذف اين نوع نظارت،] منفعت‌گرايي‌ها  هم حذف مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ هميشه پيشنهاددهنده كسي ديگر بوده است.

آقاي يزدي ـ تهيه‌ي آيين‌نامه با دولت است و نبايد با دخالت ديگران باشد.

آقاي جنتي ـ آقا، بياييد رأي بدهيد. اين را رأي بگيريد؛ ظاهراً رأي [ندارد].

منشي جلسه ـ چشم.

آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ حالا اگر واقعاً اين ايراد جوابي دارد، خب از آن بگذريم، ولي اگر جوابي ندارد، اينكه حالا ما يك‌وقتي در اين‌گونه موارد اشتباه مي‌كرديم، اين دليل نمي‌شود كه ايراد نگيريم. البته ممكن است اين مطلب با قانون اساسي تنافي نداشته باشد؛ ببينيد؛ چون اصل (138) قانون اساسي مي‌گويد: «علاوه بر مواردي كه هيئت ‌وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين مي‌شود، هيئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري به وضع تصويب‌نامه و آيين‌نامه بپردازد. ...» خب اينجا هم مي‌بينيد دولت است كه مأمور تدوين اين آيين‌نامه مي‌شود، اما خب مأموريتش ممكن است با يك تضييقي يا با يك ابهامي همراه باشد؛ يعني با يك شرايطي باشد. پس خيلي روشن نيست كه اين بند، خلاف قانون اساسي باشد.

آقاي اسماعيلي ـ آقا[ي مدرسي يزدي]، بحث ما اين نيست؛‌ بحث ما اين است كه نظارت مجلس سازوكار دارد. بارها هم ايراد گرفته‌ايم كه اين‌گونه موارد، خارج از آن اصولي است كه نظارت مجلس را تأمين مي‌كند.[14] الآن در قانون اساسي، نظارت مجلس بر مصوبات دولت چگونه آمده است؟ يكي هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين است، يكي هم اينكه مجلس سؤال كند يا استيضاح كند، ولي مجلس در اين مصوبه يك موردي خارج از اين موارد قانوني ‌آورده است. مي‌گويد اصلاً وقتي تو مي‌خواهي مقدمات تهيه‌ي آيين‌نامه‌ي اجرايي را انجام بدهي بايد زير نظر من انجام بدهي، ضمن اينكه اين را عنايت داشته باشيد كه عملاً چه اتفاقي مي‌افتد؛ يعني [ممكن است نمايندگاني به دولت بگويند] هر چه ما مي‌خواهيم، شما بايد انجام بدهيد!

آقاي مؤمن ـ اين مصوبه گفته است بر تهيه‌ي آيين‌نامه نمايندگان نظارت كنند تا آيين‌نامه‌ خلاف قانون نگفته باشد.

آقاي اسماعيلي ـ نه، اينكه آيين‌نامه، خلاف قانون است يا نه، مرجع دارد. مرجعش هيئت تطبيق است، رئيس مجلس است.

آقاي مؤمن ـ نمي‌خواهند بگويند كه آيين‌نامه طبق انتظار ما نيست، بلكه مي‌خواهند نظارت كنند كه خلاف نكنند.

آقاي اسماعيلي ـ خب به هر حال، هر طوري آقايان مي‌فرمايند.

آقاي جنتي ـ اين بحث را رها كنيد و رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ نه، آقايان فرمايش دارند. بفرماييد.

آقاي يزدي ـ عدم امكان تهيه‌ي آيين‌نامه بدون نظارت مجلس، خلاف قانون اساسي است.

آقاي موسوي ـ ببخشيد؛ وقتي‌ كه يك وزارتخانه يا دو تا وزارتخانه مي‌خواهند بنشينند آيين‌نامه بنويسند، آيا اينها از كارشناساني استفاده مي‌كنند يا نه؟ يعني خود وزير كه تدوين‌كننده نيست؛ به ‌هر حال از كساني كه متخصصند دعوت مي‌كند كه بيايند و روي اين موضوع بحث كنند و آيين‌نامه بنويسند. خب حالا چه اشكالي دارد كه يك نماينده يا دو تا نماينده كه از اعضاي كميسيون‌هايي هستند كه ارتباط با اين آيين‌نامه دارد، هم بيايند و آنجا نظرات خودشان را بدهند؟

آقاي يزدي ـ تهيه‌ي آيين‌نامه در هيئت دولت‌، نظارتِ مجلس را نمي‌خواهد.

آقاي موسوي ـ حالا اگر اين به معناي نظارت باشد كه درست نيست، ولي اگر به معناي استفاده از نظرات آنها باشد، اشكالي ندارد. همان‌طوري هم كه آيت‌الله جنتي فرمودند اگر اينها بخواهند براي تهيه‌ي اين آيين‌نامه، حق رأي بگيرند كه اين اشكال دارد، ولي اگر فقط نظر كارشناسي بدهند، با توجه به اينكه نظرهاي اين دو نماينده يا يك نماينده‌ي مجلس با كميسيون مربوطه هم در ارتباط است، اين به ‌عنوان نظر كارشناسي اشكالي ندارد.

آقاي اسماعيلي ـ نه، اين حكم، بالاتر از حق رأي است. اين بالاتر از حق رأي است؛ چون مي‌گويد زير نظر من بنويس.

آقاي يزدي ـ بله، مقيد كردنِ تهيه‌ي آيين‌نامه‌ي اجرايي به نظارت مجلس،‌ دخالت مجلس در كار دولت است. آن ‌هم خلاف قانون اساسي است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر سوادكوهي، شما هم بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ بله،‌ من هم اشكالي كه آقاي دكتر اسماعيلي طرح فرمودند را اينجا نوشته بودم. فكر مي‌كنم اين موضوع اشكال اصل (85) دارد؛ چون اصل (85) قانون اساسي اين نگراني كه مجلس بر مصوبات دولت نظارت داشته باشد را با يك شاكله‌اي تحت عنوان اطلاع طرح كرده است تا نمايندگان مجلس به مصوبات دولت، نظارتِ اطلاعي داشته باشند؛ به خاطر اين در قسمت آخرش مي‌گويد: «... علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به ‌منظور بررسي‌ و اعلام‌ عدم‌ مغايرت‌ آنها با قوانين‌ مزبور بايد ضمن‌ ابلاغ‌ براي‌ اجراء ...» در مورد آيين‌نامه «... به‌ اطلاع‌ رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ برسد.»  پس رئيس مجلس شوراي اسلامي به ‌موجب اصل (85) به تمام مصوبات دولت نظارت دارد. بنابراين اين نظارت كه به ‌موجب اصل (85) قانون اساسي وضع شده است، يك نوع ساختار ايجاد كردن براي نظارت مجلس است، ولي اين نظارتي كه در بند (3) آمده است، اضافه كردنِ ‌يك ساختار جديد براي نظارت مجلس است. به نظر مي‌رسد كه اين بند دارد اصل (85) قانون اساسي را يك مقدار وسيع‌تر مي‌كند و همان‌طور كه آقاي دكتر اسماعيلي هم به آن اشاره كردند به نظر من نهايتاً با مفهوم مفاد قانون اساسي، خصوصاً اصل (85) در مغايرت است.

آقاي كدخدائي ـ خب بزرگواراني كه اين بخش از بند (3) را كه نظارت دو نفر از نمايندگان مجلس را لحاظ كرده است، مغاير اصول قانون اساسي مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند. شما كه مي‌فرماييد اشكال ندارد؛ مي‌فرماييد اشكال دارد؟

آقاي جنتي ـ نه.

آقاي يزدي ـ من مي‌گويم اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ نه،‌ منظورم حاج‌آقاي جنتي است.

آقاي جنتي ـ نه، [از نظر من، اين اشكال وارد نيست.]

آقاي يزدي ـ اين، دخالت مجلس در كار دولت است و خلاف قانون اساسي است؛ چون قواي ثلاثه مستقلند.

آقاي جنتي ـ من مي‌گويم اگر اين نظارت، نظارت استصوابي باشد، قطعاً اين خلاف قانون اساسي است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، پس رأيتان اين است كه خلاف است ديگر.

آقاي جنتي ـ حالا ديگر رأي‌گيري كنيد. من مي‌گويم اين بند اشكالي ندارد؛ چون اينها حق رأي ندارند.

آقاي كدخدائي ـ خب حالا آقايان يك ‌بار ديگر اعلام نظر بفرمايند. پنج ‌تا موافق اين ايراد مي‌شويم.

آقاي اسماعيلي ـ رأي نياورد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر ابهام بگيريم هم خوب است كه بگوييم مقصود از اين نظارت چيست؛ فقط اطلاع است يا چيز ديگري است؟

آقاي يزدي ـ اشكالي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب آقاياني كه اين نظارت را داراي ابهام هم مي‌دانند، باز اعلام نظر بفرمايند.

آقاي يزدي ـ ابهامي ندارد. روشن است كه تهيه‌ي آيين‌نامه را مقيد به نظارت دو نماينده كرده است و اين خلاف قانون اساسي است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، بگذريم؛ دستور بعدي را بفرماييد.[15]

  



1. طرح يك‌‌فوريتي الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش ‌و پرورش كه با عنوان طرح الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش ‌و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدي به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، پس از تصويب رسيدگي با قيد يك فوريت، با اصلاحاتي در تاريخ 16/‏‏‏‏‌‌5/‏‏‏‏‌‌1397 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌ شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 41957/‏‏‏‏‌‌262 مورخ 23/‏‏‏‏‌‌5/‏‏‏‏‌‌1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 7/‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‌‌1397 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت اين مصوبه با اصل (75) قانون اساسي را طي نامه‌ شماره 6782/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 7/‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‌‌1397 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 13/‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‌‌1397 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 21/‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‌‌1397 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 6957/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 22/‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‌‌1397 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. ماده ‌واحده قانون اصلاح تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 3/‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده‌ واحده- تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/‏‏‏‏‌‌7/‏‏‏‏‌‌1388 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

تبصره ۱۰- وزارت آموزش و پرورش مكلف است مربيان پيش‌دبستاني و نيروهاي خريد خدمات آموزشي را كه از طريق شركت‌هاي عمومي يا خصوصي در آموزش و پرورش به كار گرفته شده‌اند، همچنين حق‌التدريسان غير مستمر را كه قبل از سال ۱۳۹۱ با آموزش و پرورش همكاري داشته‌اند، به منظور تأمين نيروي حق‌التدريس با عناوين معلم (آموزگار يا دبير)، مربي پرورشي، مربي بهداشت، مشاور و اداري با توجه به ارتباط رشته تحصيلي (منحصر به دوره متوسطه)، مقطع تحصيلي (حداقل كارداني)، جنسيت، نياز منطقه‌اي و سنوات همكاري با آن وزارتخانه، بدون الزام به رعايت ماده (۸) اين قانون به كار گيرد. استفاده از ساير نيروها در اين زمينه ممنوع است.

بار مالي ناشي از اجراي اين قانون در حد سقف حق‌التدريس سالانه و از محل حق‌التدريس پرداختي به كاركنان رسمي و خروج بازنشستگان آموزش و پرورش تأمين مي‌گردد. به‌كارگيري اين نيروها الزامي براي استخدام رسمي نمي‌باشد. نيروهاي آموزش‌دهنده تجميعي نهضت سوادآموزي كه قبل از سال ۱۳۹۲ با نهضت سوادآموزي همكاري داشته‌اند، مشمول اين تبصره مي‌باشند.

اين قانون از تاريخ 31/‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‌‌1395 لازم‌الاجراء مي‌باشد.»


[3]. «نظر دو نفر از اعضاء اين بود كه در ذكر قيد «دو نفر و بالاتر» و نفي يك نفر، احتمال تبعيض ناروا وجود داشته و شبهه مخالفت با بند (9) اصل (3) قانون اساسي وجود دارد.

در مقابل، نظر اكثر اعضاء اين بود كه مجرد احتمال تبعيض ناروا كافي نبوده و در مخالفت با قانون اساسي لازم نيست تبعيض ناروا بودن احراز گردد. «... خصوصاً اينكه چه‌ بسا منظور از مطالب ذكر‌شده در داخل پرانتز، توضيح همان گروه نيروهاي آموزش‌دهنده تجميعي نهضت سوادآموزي مذكور در ذيل تبصره (10) اصلاحي ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 3/‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‌‌1395 مي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 246/‏‏‏‏‌‌ف/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 6/‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‌‌1397، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‏‏‏‌‌/‏‏‏‏‌‌b2n.ir/‏‏‏‏‌‌243982 


[4]. «... دوم اينكه، مطابق بند (2) ماده‌ واحده، آموزشياران و آموزش‌دهندگاني كه شاگردان آنان «دو نفر و بالاتر» باشد، مي‌توانند به استخدام وزارت آموزش ‌و پرورش درآيند. در اين خصوص اين نكته قابل طرح است كه علي‌الاصول تعداد دانش‌آموزان و شاگردان را آموزش‌دهندگان تعيين نمي‌كنند و اين امر توسط آموزش و پروش مشخص مي‌شود؛ لذا از آنجايي كه تحقق اين شرط از جانب آموزش‌دهندگان امكان‌پذير نبوده است، تفاوت ميان آن دسته از آموزش‌دهندگاني كه دو دانش آموز (و بيشتر) داشته‌اند با آموزش‌دهندگاني كه يك دانش‌آموز داشته‌اند مي‌تواند منجر به تبعيض بلاوجه و ناروا گردد. ...» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9706059 مورخ 6/‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‌‌1397، ص 4-5، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‏‏‏‌‌/‏‏‏‏‌‌b2n.ir/‏‏‏‏‌‌480894


[5]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 246/‏‏‏‏‌‌ف/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 6/‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‌‌1397، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‏‏‏‌‌/‏‏‏‏‌‌b2n.ir/‏‏‏‏‌‌243982 


[6]. «شنيع‌تر. زشت‌تر. بدتر و قبيح‌تر.» لغت‌نامه‌ي دهخدا، ذيل واژه‌ي «اشنع».


[7]. «... اما مسئله اساسي كه در خصوص اين مصوبه وجود دارد اين است كه استخدام رسمي افرادي كه تاكنون صرفاً به عنوان نيروي حق‌التدريسي مشغول به خدمت بوده‌اند، به جهت تفاوت در مبناي حقوق پرداختي و همچنين مزايا و ساير پرداخت‌هايي كه مشمول مستخدمين رسمي مي‌گردد، داراي بار مالي مي‌باشد و منبعي كه در بند (4) مصوبه جهت تأمين چنين بار مالي در نظر گرفته شده است، به جهت همين اختلاف، نمي‌تواند وافي به‌مقصود باشد. فارغ از اينكه بدون شك، محل پرداخت حقوق سوادآموزان نهضت سواد آموزي ذيل بودجه اين سازمان در قوانين بودجه پيش‌بيني مي‌گردد و ارتباطي با بودجه اختصاصي به حق‌التدريس‌ها ندارد. البته لازم به‌ذكر است كه در قوانين بودجه سنواتي رديف مشخصي جهت پرداخت حقوق حق‌التدريسي‌ها پيش‌بيني نشده است. ...» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9706059 مورخ 6/‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‌‌1397، صص 3-4، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‏‏‏‌‌/‏‏‏‏‌‌b2n.ir/‏‏‏‏‌‌480894


[8]. «... اما مسئله اساسي كه در خصوص اين مصوبه وجود دارد اين است كه استخدام رسمي افرادي كه تاكنون صرفاً به عنوان نيروي حق‌التدريسي مشغول به خدمت بوده‌اند، به جهت تفاوت در مبناي حقوق پرداختي و همچنين مزايا و ساير پرداخت‌هايي كه مشمول مستخدمين رسمي مي‌گردد، داراي بار مالي مي‌باشد و منبعي كه در بند (4) مصوبه جهت تأمين چنين بار مالي در نظر گرفته شده است، به جهت همين اختلاف، نمي‌تواند وافي به‌ مقصود باشد. فارغ از اين‌كه بدون شك محل پرداخت حقوق سوادآموزان نهضت سواد آموزي ذيل بودجه اين سازمان در قوانين بودجه پيش‌بيني مي‌گردد و ارتباطي با بودجه اختصاصي به حق‌التدريس‌ها ندارد. البته لازم به‌ذكر است كه در قوانين بودجه سنواتي رديف مشخصي جهت پرداخت حقوق حق‌التدريسي‌ها پيش‌بيني نشده است.

اما فارغ از مسئله كلي فوق نكات ذيل نيز در خصوص اين مصوبه قابل توجه مي‌باشد (كه بعضاً در نامه‌هاي ارسالي نزد شوراي نگهبان نيز منعكس گرديده است):

اول اينكه در بند‌هاي (1) و (2) ماده واحده، استخدام نيروهاي حق‌التدريس و آموزشياران و آموزش دهندگان مستمر، در ظرفيت استخدام اعلامي از سوي سازمان امور اداري و استخدامي پيش‌بيني شده است، لكن از سوي ديگر در هر دو بند وزارت آموزش و پرورش مكلف شده كليه مشمولان اين قانون را تا پايان برنامه ششم توسعه استخدام نمايد؛ در حالي ‌كه ممكن است ظرفيت استخدامي اعلامي سازمان مزبور، تا پايان برنامه ششم تكافوي استخدام كليه مشمولين اين قانون را ننمايد؛ لذا حكم مزبور از اين حيث واجد ابهام است. توضيح آن‌كه مطابق ماده (51) قانون مديريت خدمات كشوري سهم هر يك از وزارتخانه‌ها ناظر به استخدام اشخاص را سازمان اداري و استخدامي مشخص مي‌كند و از اين‌جهت هر وزارتخانه محدوديت مشخصي دارد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9706059 مورخ 6/‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‌‌1397، ص 3-4، قابل مشاهده در نشاني زير: https:/‏‏‏‏‌‌/‏‏‏‏‌‌b2n.ir/‏‏‏‏‌‌480894


[9]. تبصره (10) اصلاحي ماده (17) قانون تعيين تكليف معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 3/‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «... بار مالي ناشي از اجراي اين قانون در حد سقف حق‌التدريس سالانه و از محل حق‌التدريس پرداختي به كاركنان رسمي و خروج بازنشستگان آموزش ‌و پرورش تأمين مي‌گردد. به ‌كارگيري اين نيروها الزامي براي استخدام رسمي نمي‌باشد. ...»


[10]. ماده (8) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 15/‏‏‏‏‌‌7/‏‏‏‏‌‌1388 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 8 - از تاريخ تصويب اين قانون، به‌كارگيري هر گونه نيروي حق‌التدريس جديد در وزارت آموزش و پرورش ممنوع است.»


[11]. شوراي نگهبان تاكنون در موارد متعدد، الزام دولت به پيش‌بيني بار ماليِ مصوبه‌ي مجلس در بودجه‌ سنواتي را تأمين هزينه به حساب نياورده است و آن را مغاير اصل (75) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در نظر شماره 1716/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌95 مورخ 6/‏‏‏‏‌‌5/‏‏‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان در خصوص لايحه كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص مصوب 23/‏‏‏‏‌‌4/‏‏‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «نظر به اينكه در تبصره (7) الحاقي ماده واحده براي سال جاري منبعي تأمين نشده و براي سال‌هاي آتي نيز الزام دولت مبني بر پيش بيني بار مالي در بودجه سالانه تأمين هزينه محسوب نمي‌گردد، بنابراين مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد. علاوه بر اين با عنايت به اشكال بار مالي مذكور، ايراد شرعي اين شورا نيز كماكان به قوت خود باقي است.» تبصره (7) الحاقي لايحه كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص مصوب 23/‏‏‏‏‌‌4/‏‏‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «تبصره 7- بار مالي ناشي از اجراي اين قانون براي كارفرمايان بخش‌هاي غيردولتي و خصوصي مشمول اين قانون، همه‌ساله در بودجه سالانه پيش‌بيني و پرداخت مي‌شود.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص،‌ بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ جلد دوم (اصول 56 تا 75 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، ذيل اصل (75)، صص 504-878.


[12]. نظر شماره 6782/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 7/‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‌‌1397 شوراي نگهبان: «بند (4) ماده الحاقي، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»


[13]. بند (3) ماده واحده‌ي طرح الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 16/‏‏‏‏‌‌5/‏‏‏‏‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- ...

3- نحوه آموزش در دانشگاه فرهنگيان و پذيرش، بر اساس آيين‌نامه اجرايي كه حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء‌ شدن اين قانون توسط وزارت آموزش ‌و پرورش و سازمان اداري و استخدامي كشور با نظارت دو نفر از اعضاي كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسلامي تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد، تعيين مي‌شود.»


[14]. شوراي نگهبان تاكنون در موارد متعدد، دخالت مجلس شوراي اسلامي بر وظايف هيئت وزيران را مغاير اصل (138) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (1) نظر شماره 52092/‏‏‏‏‌‌30/‏‏‏‏‌‌92 مورخ 5/‏‏‏‏‌‌8/‏‏‏‏‌‌1392 شوراي نگهبان در خصوص طرح عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در برخي از شوراهاي‌ عالي، شوراها، مجامع و ساير هيئت‌ها مصوب 17/‏‏‏‏‌‌7/‏‏‏‏‌‌1392 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «1- تعيين عضو ناظر در ستاد و شوراي مذكور در جزء (9) بند (الف) و جزء (7) بند (ب) ماده يك، به منزله اصلاح تصويب‌نامه هيئت ‌وزيران و مغاير اصول (57)، (60) و (138) قانون اساسي شناخته شد.» جزء (9) بند (الف) و جزء (7) بند (ب) ماده يك طرح عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در برخي از شوراهاي‌ عالي، شوراها، مجامع و ساير هيئت‌ها مصوب 17/‏‏‏‏‌‌7/‏‏‏‏‌‌1392 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده 1- از تاريخ تصويب اين قانون علاوه بر ساير شوراهاي عالي، شوراها، مجامع و هيئت‌هايي كه برابر قانون مربوط، نمايندگاني از مجلس شوراي اسلامي در آنها عضويت دارند، در هر يك از شوراهاي زير به تعداد تعيين‌شده، نماينده مجلس با معرفي كميسيون تخصصي ذي‌ربط و انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر عضويت مي‌يابد:

 الف- شوراهاي داراي يك نماينده ناظر:

1- ...

9- ستاد حوادث وسوانح غيرمترقبه كشور موضوع تصويب‌نامه مورخ 17/‏‏‏‏‌‌1/‏‏‏‏‌‌1382 هيئت وزيران در مورد طرح جامع امداد و نجات كشور

ب- شوراهاي داراي دو نمايند ناظر:

1- ...

7- شوراي هماهنگي سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع بند (1) تصويب‌نامه مورخ 11/‏‏‏‏‌‌2/‏‏‏‏‌‌1373 هيئت وزيران.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص،‌ بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ جلد چهارم (اصول 113 تا 177 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1396، ذيل اصل (138)، صص 218-347.


[15]. نظر شماره 6782/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 7/‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‌‌1397 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 41957/‏‏‏‏‌‌262 مورخ 23/‏‏‏‏‌‌5/‏‏‏‏‌‌1397 و پيرو نامه شماره 6740/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 5/‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‌‌1397، طرح الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه‌ مورخ شانزدهم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 7/‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‌‌1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

- بند (4) ماده الحاقي، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.»