فايل ضميمه :
        

اصلاحيه اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي
مصوب 3/‏2/‏1393


مقدمه
بر اساس اصل ‌(94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي به‌وسيله شوراي نگهبان ازنظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي موردبررسي قرار مي‌گيرد و در صورت مغايرت براي تجديدنظر به مجلس بازگردانده مي‌شود. همچنين به‌موجب اصل (85) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب اساسنامه‌هاي دولتي را به دولت واگذار كند كه در اين صورت اساسنامه‌هاي مصوب دولت مي‌بايست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان برسند. علاوه بر اين به‌موجب اصل (4) قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. تفسير قانون اساسي نيز به‌موجب اصل (98) قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان قرارگرفته است.
در راستاي اجراي اين اصول، كليه مصوبات مجلس، اساسنامه‌هاي دولتي و استفساريه‌ها در جلسات شوراي نگهبان موردبررسي فقهي و حقوقي قرارگرفته و نظر نهايي شورا ابلاغ مي‌گردد. با عنايت به تأكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر ضرورت اعلام مباني و استدلالات شوراي نگهبان، گروه تدوين پژوهشكده شوراي نگهبان، با همكاري اداره تدوين دفتر امور حقوقي شوراي نگهبان، اقدام به استخراج استدلالات و مباني نظري آراء اين شورا نموده است. كارشناسان اين پژوهشكده، بامطالعه دقيق متن مذاكرات شوراي نگهبان ـ كه از سوي معاونت اجرايي ضبط و پياده‌سازي مي‌شود ـ استدلالات و ظرايف موردنظر اعضاء را استخراج نموده و با حفظ اصالت، آن‌ها را در قالب يك متن علمي ‌به جامعه حقوقي كشور ارائه مي‌نمايند. يقيناً انتشار مباني اظهارنظرهاي شوراي نگهبان، موجب آشنايي هرچه بيشتر جامعه علمي و نهادهاي تقنيني و اجرايي كشور با فعاليت‌هاي اين شوراي حساس و تأثيرگذار شده و همچنين مي‌تواند به‌عنوان متون درسي و پژوهشي در محافل دانشگاهي و حوزوي مورد استفاده قرار گيرد.
اصلاحيه اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي
مصوب 3/‏2/‏1393
درآمد
هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل (85) قانون اساسي و به استناد ماده ‌واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 1377، «اصلاحيه اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي» را بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي در جلسه‌ي مورخ 3/‏2/‏1393 هيئت وزيران به تصويب رساند. پس از آن، اين اصلاحيه جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل (85) قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 14106/‏50366 مورخ 14/‏2/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 4/‏4/‏1393، مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 1298/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 به هيئت وزيران اعلام كرد.

تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 3/‏2/‏1393
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 4/‏4/‏1393
هيئت ‌وزيران در جلسه 3/‏2/‏1393 به پيشنهاد شماره 02/‏100/‏70438 مورخ 18/‏12/‏1392 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده ‌واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب 1377-{1}تصويب كرد:
مواد (12) و (16) اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي (شركت مادرتخصصي){2}موضوع تصويب‌نامه شماره 30763/‏ت 31054 هـ مورخ 18/‏6/‏1383 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
ماده 12- هيئت‌ مديره سازمان از پنج عضو (يك نفر رئيس و دو نفر عضو موظف و دو نفر عضو غيرموظف) تشكيل مي‌شود. رئيس هيئت‌ مديره توسط اعضاي هيئت ‌مديره تعيين مي‌شود. اعضاي هيئت ‌مديره علاوه بر وظايف اصلي، سرپرستي قسمتي از امور سازمان را به تشخيص رئيس هيئت ‌مديره نيز به عهده خواهند داشت.
ماده 16- جلسات هيئت ‌مديره با حضور رئيس هيئت ‌مديره و حداقل سه نفر از اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراء (حداقل سه رأي موافق) معتبر است و تصميمات آن در دفتر مخصوص ثبت و به امضاي اعضاي هيئت ‌مديره حاضر در جلسه مي‌رسد.
ديدگاه مغايرت
حكم ذيل ماده (12) اين مصوبه مبني بر واگذاري سرپرستي قسمتي از امور سازمان به اعضاي هيئت ‌مديره به تشخيص رئيس هيئت ‌مديره، مغاير با اصل (85) قانون اساسي است؛ زيرا تعيين اين موضوع امري است كه ماهيت تقنيني دارد و بر اساس اصل (85) قانون اساسي، انجام آن در صلاحيت مجلس و غيرقابل واگذاري به غير است. بر اين اساس، اين مصوبه از اين جهت، مغاير با قانون اساسي است.
ديدگاه عدم مغايرت
از آنجا كه اين مصوبه در مقام اصلاح اساسنامه‌ي سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي است و طبق ماده ‌واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 1377، هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامه‌هايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيئت دولت واگذار شده است با هيئت وزيران است، حكم ذيل ماده (12) اين مصوبه مبني بر واگذاري سرپرستي قسمتي از امور سازمان به اعضاي هيئت ‌مديره به تشخيص رئيس هيئت ‌مديره، مغايرتي با اصل (85) قانون اساسي ندارد. به عبارت ديگر، اقدام به تقنين در خصوص اساسنامه‌ي سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي توسط هيئت وزيران، در صورتي كه اين مجوز از سوي مجلس به هيئت وزيران واگذار شده باشد، طبق مفاد اصل (85) قانون اساسي بلا اشكال است.

نظر شوراي نگهبان
مصوبه‌ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
نظر نهايي شوراي نگهبان
مصوبه هيئت وزيران در خصوص اصلاحيه اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي‌، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

1. قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 30/‏1/‏1377: «موضوع استفساريه:
آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي اجازه تصويب اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله مؤسساتي را كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به دولت داده است، اصلاح اساسنامه در هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسلامي است، يا اصلاح اساسنامه كه در واقع اصلاح تصميم دولت است، بر عهده هيئت وزيران مي‌باشد؟
نظر مجلس:
ماده واحده- هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامه‌هايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيئت دولت واگذار شده است، چون تغيير نظر دولت محسوب مي‌شود با هيئت وزيران است.»

2. مواد (12) و (14) اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي (شركت مادرتخصصي) مصوب 28/‏4/‏1383: «ماده 12- هيئت مديره سازمان از سه عضو موظف (يك نفر رئيس و دو نفر عضو اصلي) تشكيل مي‌شود. رئيس هيئت مديره توسط اعضاي هيئت مديره تعيين مي‌شود. اعضاي هيئت مديره علاوه بر وظايف اصلي، سرپرستي قسمتي از امور سازمان را به تشخيص رئيس هيئت مديره نيز به عهده خواهد داشت.
ماده 16- جلسات هيئت مديره با حضور رئيس هيئت مديره و حداقل يك نفر از اعضا رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت آرا (حداقل 2 رأي موافق) معتبر است و تصميمات آن در دفتر مخصوص ثبت و به امضاي اعضاي هيئت مديره حاضر در جلسه مي‌رسد.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-