طرح يك‌فوريتي حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر

مقدمه
«طرح يك‌فوريتي حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر»، پيشتر در تاريخ‌هاي 2 /3/ 1389 و 20 /4/ 1391 دو مرتبه با عنوان «طرح امر به معروف و نهي از منكر» در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد، كه البته اين طرح‌ها به نتيجه نرسيدند. در تاريخ 1 /4/ 1393 بار ديگر نمايندگان مجلس طرحي را با عنوان «حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر» با قيد دو فوريت مطرح نمودند كه در نهايت با تصويب يك فوريت آن، رسيدگي به آن در كميسيون مشترك مجلس آغاز شد. نهايتاً مجلس شوراي اسلامي اين طرح را با اصلاحاتي در جلسه علني مورخ 18 /9/ 1393 به‌تصويب رسانده و در اجراي اصل 94 قانون اساسي جهت تطبيق با موازين شرع و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال نمود كه در اين گزارش به بررسي آن خواهيم پرداخت.

تبيين و بررسي موضوع
ماده (1) 
با توجه به اينكه اين ماده ملاك در «معروف» و «منكر» را «شرع مقدس»، «قوانين» و «عرف متشرعه» قرار داده است، اطلاق «قوانين» در اين ماده شامل قوانين پيش از انقلاب نيز مي‌شود كه ممكن است با موازين شرع در تعارض باشد.
ماده (4)
در اين ماده مرتبه «قلبي» به عنوان يكي از مراتب «امر به معروف و نهي از منكر» شناخته شده است، درحاليكه در اجرا به اثر چنين مرتبه‌اي اشاره نشده است. 
ماده (5) 
به‌موجب اين ماده «در اجراي امر به معروف و نهي از منكر نمي‌توان متعرض حيثيت، جان، مال، مسكن، شغل و حريم خصوصي و حقوق اشخاص گرديد، مگر به حكم مرجع قضايي يا به‌موجب قانون». در اين خصوص لازم به ذكر است:
 اولاً در مورد عبارت «حريم خصوصي» كه در اين ماده در كنار ساير موارد مذكور در اصل 22 قانون اساسي (حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص) به كار رفته است، هيچ‌گونه تعريف قانوني وجود ندارد لذا اين عبارت از نظر گستره مفهومي و مصاديق آن واجد ابهام مي‌باشد.
ثانياً در عبارت «مگر به حكم مرجع قضايي يا به‌موجب قانون» قانونگذار با ذكر حرف «يا»، «حكم مرجع قضايي» را در كنار «قانون» به‌عنوان منبع مستقل تجويز تعرض به موارد موضوع اين قانون دانسته است، در صورتيكه بدين مفهوم باشد كه حكم مرجع قضائي مي‌تواند مستقل از قانون باشد در ظاهر امر برخلاف صراحت اصل 22 قانون اساسي مي‌باشد كه تعرض به موارد مذكور را تنها «در مواردي كه قانون تجويز كند» مجاز دانسته است.
ثالثاً با عطف توجه به تعريف «امر به معروف و نهي از منكر» در ماده (2) به «دعوت و واداشتن ديگران به معروف و نهي و بازداشتن از منكر»، به نظر مي‌رسد قيد مقرر در ماده (5) - يعني ممنوعيت تعرض به حيثيت، جان، مال، مسكن، شغل و حريم خصوصي و حقوق اشخاص در اجراي امر به معروف و نهي از منكر - با توجه به معناي وسيع «تعرض» امكان تحقق امر به معروف و يا نهي از منكر را در غالب موارد منتفي مي‌سازد؛ چراكه در اكثر موارد، امر به معروف و نهي از منكر متضمن نوعي تعرض به برخي موارد مانند حيثيت يا حقوق اشخاص خواهد بود و لذا اين ماده از اين جهت ابهام دارد. 
ماده (7)
به‌موجب بخشي از  حكم اين ماده مجازات اشخاصي كه مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت‌به آمر به معروف و ناهي از منكر نمايند، قابل تخفيف نيست. 
در اين خصوص لازم به ذكر است كه علاوه‌بر موارد مصرح در قانون مجازات اسلامي مبني‌بر صلاحيت دادگاه نسبت‌به اعمال تخفيف در حق محكوم‌عليه()، به‌موجب بند «11» اصل 110 قانون اساسي، مقام رهبري پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه واجد صلاحيت «عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي» مي‌باشد كه اطلاق اين ماده صلاحيت مصرح رهبري در اين اصل را محدود مي‌كند؛ لذا اطلاق عدم‌امكان تخفيف در مجازات اشخاصي كه مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت‌به آمر به معروف و ناهي از منكر نمايند، مغاير با بند «11» اصل 110 قانون اساسي مي‌باشد.
تذكر: عبارت تبصره اين ماده به‌گونه‌اي تنظيم شده است كه به نظر مي‌رسد «كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي» نيز مصوب سال 1392 مي‌باشد؛ حال آنكه اين قسمت از قانون مجازات اسلامي در تاريخ 2 /3/ 1375 به‌تصويب رسيده است و لذا عبارت تبصره اين ماده از اين جهت نيازمند اصلاح است.
ماده (10)
تذكر: در اين ماده عنوان «سازمان بسيج مستضعفان» به «سازمان بسيج مستضعفين» اصلاح شود.
ماده (13)
به‌موجب اين ماده «در مواردي كه نسبت‌به آمر به معروف و ناهي از منكر جنايتي واقع شود و جاني شناسايي نشود و يا در صورت شناسايي به دليل عدم‌تمكن مالي ناتوان از پرداخت ديه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضاي ديه از سوي مجني‌عليه يا اولياي دم» حسب‌مورد پرداخت ديه از محل ماده (10) «قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري [زميني] در مقابل شخص ثالث» مصوب 23 /10/ 1347 و اصلاحات بعدي آن پيش‌بيني شده است. در اين خصوص لازم به ذكر است:
اولاً با توجه به ماده (30) «قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث» مصوب 16 /04/ 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي، «قانون بيمه مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث» مصوب 1347 لغو گرديده است. لذا استناد به اين قانون واجد ايراد مي‌باشد.
ثانياً ماده (10) اصلاحي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني مصوب 1390() «صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني» را به‌عنوان صندوقي مستقل و به جاي صندوق سابق جايگزين نموده است كه زير نظر مجمع عمومي آن با عضويت وزراء امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، كار و امور اجتماعي و دادگستري و رئيس‌كل بيمه مركزي ايران انجام وظيفه مي‌نمايد. ماده (11) قانون مذكور مصوب 1387() نيز به بيان طريق تأمين منابع مالي اين صندوق پرداخته است كه علاوه‌بر مبالغي كه بابت حق بيمه‌موضوع قانون مزبور اخذ مي‌گردد، طرقي مانند اختصاص بيست درصد (20%) از جرائم وصولي راهنمايي و رانندگي در كل كشور (بند «ه»‍) و يا بيست درصد (20%) از كل هزينه‌هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي توسط قوه قضائيه (بند «و») نيز به‌عنوان منابع اين صندوق شناخته شده است. همچنين تبصره «1» ماده اخيرالذكر مقرر داشته است كه «در صـورت كمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد كسري منابع صندوق را تأمين نمايد»؛ لذا روشن است كه بخشي از منابع اين صندوق از منابع عمومي دولت تأمين مي‌شود. همچنين تبصره «5» ماده (11) قانون فوق‌الذكر بر اين نكته تصريح دارد كه عدم‌پرداخت حقوق قانوني اين صندوق از سوي شركت‌هاي بيمه در حكم دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي به شمار مي‌آيد. تبصره «6» ماده مذكور نيز مصرف درآمدهاي اين صندوق را در مواردي به‌جز موارد مصرح در قانون مزبور ممنوع اعلام كرده است و آن را در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي دانسته است.
لذا با توجه به اين قرائن منابع اين صندوق مشمول عنوان منابع عمومي كشور مي‌باشد و لذا ايجاد مصارف جديد براي اين صندوق، تحميل هزينه جديد براي اين منابع مي‌باشد، درحالي‌كه طريق تأمين اين هزينه جديد نيز پيش‌بيني نشده است و لذا از اين جهت مغاير با اصل 75 قانون اساسي است.
البته لازم به ذكر است كه شوراي نگهبان در جريان بررسي ماده (551) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، درخصوص كليه جناياتي كه مجني‌عليه مرد نيست، ابتدائاً پرداخت «مابقي ديه تا سقف ديه مرد از بيت‌المال» را علاوه‌بر اينكه خلاف شرع اعلام كرد، مغاير با اصل 75 قانون اساسي شناخت و سپس مصوبه اصلاحي مجلس، يعني پرداخت «معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني»، را رافع ايراد مذكور تشخيص داد.()
ماده (14)
به‌موجب اين ماده سازمان‌هاي مردم‌نهادي كه اساسنامه آن‌ها در زمينه امر به معروف و نهي از منكر به ثبت رسيده است، قادر خواهند بود تا در مورد جرائم ارتكابي موضوع اين قانون اعلام جرم نموده و در تمام مراحل دادرسي جهت اقامه دليل شركت نمايند. در اين رابطه چند مسئله حائز اهميت وجود دارد.  
اول اينكه دخالت اين سازمانها در تمامي مراحل دادرسي باتوجه به اينكه سمت آنها در چنين دعاوي مشخص نمي‌باشد تا طرف دعوا قرار بگيرند محل ايراد است.
دوم اينكه «جرائم ارتكابي» موضوع اين قانون علي‌الاصول ماهيت يكساني نخواهند داشت و اعم از جرايمي است كه نسبت به آمر به معروف و نهي از منكر رخ مي‌دهد و يا حتي ممكن است خود اين سازمانها در مواردي اقدام به امر به معروف و نهي از منكر نموده و سپس در مقام اقامه دعوا برآيند. لذا حكم مزبور از اين جهت نيز واجد ابهام است.    
لازم به ذكر است كه در برخي از موارد اساساً مجني‌عليه يك شخص حقيقي بوده و صلاحيت طرح شكايت و يا گذشت را دارد،‌اطلاق چنين صلاحيتي در خصوص اين قبيل جرائم كه با گذشت شاكي ديگر موضوعي جهت رسيدگي باقي نمي‌ماند محل ابهام است. در اين رابطه لازم به ذكر است كه ماده (66) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12/ 1392() كه صلاحيت مشابهي را براي سازمان‌هاي مردم‌نهاد در نظر گرفته، در تبصره «1» خود چنين مقرر داشته است كه «درصورتي‌كه جرم واقع‌شده داراي بزه‌ديده خاص باشد، كسب رضايت وي جهت اقدام مطابق اين ماده ضروري است».
ماده (15)
در اين ماده اشخاصي كه در مقام اجراي امر به معروف و نهي از منكر موضوع اين قانون آسيب جسمي يا جاني ديده باشند حسب‌مورد مشمول قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب 1391 دانسته شده‌اند. همچنين به موجب تبصره «1» آن به افرادي كه پيش از اين قانون نيز مورد آسيب جسمي يا جاني قرار گرفته اند نيز تسري داده شده است. چنين حكمي بدين معناست كه مجلس شوراي اسلامي تعريف خود را از شهيد و جانباز مذكور در بندهاي «ب» و «ج» ماده (1) قانون اخيرالذكر() توسعه داده است و اين امر به معناي افزايش مشمولين و برخورداران از خدمات موضوع قانون مزبور مي‌باشد؛ لذا از آنجايي كه حكم اين ماده و تبصره «1» آن به افزايش مشمولين قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران منجر مي‌شود (اگر چه در تعداد مصاديق مي‌تواند بسيار اندك باشد)، واجد بار مالي بوده و باتوجه به اينكه در اين ماده طريقه تأمين بارمالي مذكور پيش بيني نشده است و طريقه مذكور در ماده (23) اين مصوبه نيز جبران كننده افزايش هزينه نمي‌باشد مغاير اصل 75 قانون اساسي مي‌باشد.
لازم به ذكر است كه هرچند بند «الف» ماده (1) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران در مقام تعريف اصطلاح «ايثارگر» به‌عنوان موضوع قانون مزبور، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشد، اما با توجه به اينكه بندهاي «ب» و «ج» اين ماده مصوب خود مجلس مي‌باشد و بند «الف» در مقام تعريف ايثارگر آن را شامل «شهيد، مفقودالاثر، جانباز، اسير، آزاده و رزمنده» دانسته كه تعريف آن‌ها را خود مجلس انجام داده، در واقع مصوبه كنوني مجلس اصلاح‌كننده مصوبه سابق خود مجلس است و نه اصلاح‌كننده مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام تا بتوان از اين جهت آن را مغاير با اصل 112 قانون اساسي و نظريه تفسيري ذيل آن دانست.
ماده (16)
در اين ماده اقدام به تشكيل ستادي با عنوان «ستاد امر به معروف و نهي از منكر» شده است كه مسئول نظارت بر حسن اجراي اين قانون، گسترش و ترويج فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر در جامعه و صدور مجوز براي تأسيس سازمان‌هاي مردم‌نهاد و هماهنگ‌كننده تمامي دستگاه‌هاي اجرايي به‌منظور اقامه اين فريضه مي‌باشد. 
در اين رابطه با توجه به تركيب اين ستاد در ماده (19)، مسئوليت اين ستاد در خصوص امور فوق الذكر به دليل ماهيت اجرايي آنها مغاير اصل 60 قانون اساسي به نظر مي‌رسد. 
در تبصره «1» اين ماده نيز براي ستادهاي استاني‌و شهرستاني امر به معروف و نهي از منكر صلاحيت‌صدور مجوز جهت تجمع و راهپيمايي در موضوعات مرتبط پيش‌بيني شده است. اعطاي چنين صلاحيتي به ستادهاي استاني و شهرستاني، با توجه به صراحت اصل 60 قانون اساسي كه اعمال قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً برعهده رهبري قرار گرفته است در صلاحيت رئيس‌جمهور و وزرا مي‌داند، مغاير با اين اصل قانون اساسي مي‌باشد.
از سوي ديگر در تبصره «2» اين ماده ستاد امر به معروف و نهي از منكر موظف به نظارت و پيگيري در زمينه اجراي مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي درخصوص عفاف و حجاب شده است. لكن از آنجا كه اولاً چنين امري جزء امور اجرايي محسوب مي‌شود و ثانياً با توجه به اينكه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي به فرمان امام خميني(ره) ايجاد شده است و با تأييدات مقام معظم رهبري و زير نظر ايشان ادامه فعاليت مي‌دهد و با توجه به اينكه بند (28) مصوبه جايگاه، اهداف و وظايف شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي «نظارت و پي‌گيري مستمر بر اجراي مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي و ارزيابي نتايج و حمايت از اجراي آن‌ها و نيز نظارت بر عدم‌مغايرت طرح‌ها و برنامه‌هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي - به‌اجرادرآمده توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و سازمان‌ها - با اصول سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي مصوب فرهنگي كشور» را از جمله وظايف اين شورا دانسته و همچنين بند «الف» آيين‌نامه تشكيل هيأت نظارت و بازرسي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي مصوب بيست‌وهشتمين جلسه مورخ 11 /4/ 1364 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، «نظارت بر حسن اجراي مصوبات و دستورالعمل‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي» را از وظايف هيأت نظارت و بازرسي آن شورا مقرر نموده است؛ لذا اعطاي صلاحيت نظارت و پيگيري اجراي مصوبات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي درخصوص عفاف و حجاب به ستاد امر به معروف و نهي از منكر، مغاير اصول 57  و 60 قانون اساسي به نظر مي‌رسد.
ماده (17)
در تبصره «2» اين ماده صلاحيت ستاد امر به معروف و نهي از منكر در صدور مجوز براي نيروهاي بسيج سپاه به‌عنوان ضابطان امر به معروف و نهي از منكر، با توجه به اينكه اين موضوع از امور اجرايي برعهده نيروهاي مسلح مي‌باشد مغاير با اصل 60 قانون اساسي مي‌باشد. همچنين با توجه به اينكه طبق بند «4» اصل 110 قانون اساسي، «فرماندهي كل نيروهاي مسلح» از وظايف و اختيارات رهبري مي‌باشد، دخالت ستاد امر به معروف و نهي از منكر در صدور مجوز براي نيروهاي بسيج سپاه مغاير بند «4» اصل 110 قانون اساسي است. لازم به ذكر است كه تبصره «3» فعلي ماده (1) قانون حمايت قضائي از بسيج() كه مصوبه حاضر در صدد اصلاح آن برآمده است، صدور مجوز را برعهده خود نيروي مقاومت بسيج سپاه قرار داده است.
تذكر: در تبصره «2» اين ماده به نظر مي‌رسد منظور قانون‌گذار از عبارت «تبصره (3) قانون حمايت قضائي از بسيج»، تبصره «3» ماده (1) اين قانون بوده است كه بايد اصلاح شود.
تذكر: در تبصره «1» اين ماده واژه «ضابطين» همچون تبصره «3» ماده (16) به «ضابطان» اصلاح شود.
ماده (19)
به‌موجب اين ماده رئيس و اعضاي ستاد امر به معروف و نهي از منكر مشخص شده‌است. از آنجايي كه رئيس و برخي از اعضاي اين ستاد را غير وزراء و اشخاصي خارج از قوه مجريه تشكيل داده‌اند و از سوي ديگر اكثر صلاحيت‌هاي‌پيش‌بيني‌شده براي اين ستاد ماهيت اجرايي دارند، تركيب اين ستاد به‌صورتي‌كه اكثر اعضاي آن را غير وزرا تشكيل داده‌‌اند مغاير با اصول 57 و 60 قانون اساسي مي‌باشد.
ماده (20)
با توجه به ايرادات مطرح شده در مواد قبلي اين مصوبه مبني‌بر مغايرت ايجاد ستاد امر به معروف و نهي از منكر با قانون اساسي، پيش‌بيني انجام وظايف محوله توسط ستادهاي استاني و شهرستاني زير نظر ستاد مورد اشاره، واجد ايرادات مطروحه بوده و مغاير با اصول 57 و 60 قانون اساسي مي‌باشد. همچنين با توجه به اينكه اكثر اعضاي اين ستادها را اشخاصي خارج از قوه مجريه تشكيل داده‌اند، تركيب آن‌ها نيز مغاير با اصل 60 قانون اساسي است.
تبصره‌هاي «2» و «3» اين ماده نيز با توجه به اينكه مصوبات ستاد موضوع اين قانون را براي همه مراجع قانوني ذي‌ربط لازم‌الاجرا اعلام كرده است و از سوي ديگر تصويب مصوبات آن را منوط‌به رأي اكثريت مطلق حاضران دانسته است مبنياً بر ايرادات قبلي مغاير با اصول 57 و 60 قانون اساسي مي‌باشد.
ماده (21)
در اين ماده دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين قانون مكلف شده‌اند كه گزارش عملكرد خود را در مورد چگونگي اجراي اين قانون حداقل هر شش‌ماه يك‌بار به ستاد امر به معروف و نهي از منكر ارائه دهند. در اين خصوص با توجه به جايگاه چنين نهادي و ماهيت اجرايي آن و تصريح قانون اساسي بر استقلال قواي سه‌گانه و اعمال آنها زير نظر ولايت مطلقه فقيه ، الزام دستگاه‌هاي اجرايي به ارائه گزارش به ستاد مورد نظر مغاير با اصول 57 و 60 قانون اساسي مي‌باشد.
ماده (23)
به‌موجب اين ماده اعتبارات اجرائي اين قانون از محل بودجه دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط موضوع اين قانون و محل «كمك به اشخاص حقوقي غيردولتي» مقرر در قانون بودجه ساليانه كل كشور تأمين خواهد شد. در اين زمينه شايان توجه است كه احكام اين قانون درمواردي‌كه تكليفي قبلاً در صلاحيت‌دستگاه‌هاي اجرايي نبوده و اين قانون تكاليف جديدي براي دستگاه‌ها مشخص كرده است، مغاير با اصل 75 قانون اساسي و نظريه تفسيري شماره 49749 /30/ 91 مورخ 21 /12/ 1391 شوراي نگهبان مبني‌بر عدم‌جبران بار مالي به‌وسيله قيد عباراتي همچون «از محل اعتبارات مصوب مربوط» يا «از محل اعتبارات مصوب دستگاه» مي‌باشد.
ماده (24)
در اين ماده تصويب و ابلاغ دستورالعمل اجرايي اين قانون در صلاحيت ستاد امر به معروف و نهي از منكر قرار گرفته است. در اين خصوص با توجه اينكه مطابق اصل 138 قانون اساسي صلاحيت وضع آئين نامه اجرايي برعهده هيأت وزيران و يا وزراء قرار گرفته است، صلاحيت ستاد مزبور در تصويب دستورالعمل اجرايي اين قانون با توجه به اينكه اعضاي آن اكثراً از غير وزراء هستند مغاير با اصل 138 قانون اساسي مي‌باشد.